قمة الناتو في لاهاي.. اختبار للوحدة وسط ضغوط ترامب وتطلعات أوكرانيا
يسعى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 'الناتو'، مارك روته، إلى أن تكون القمة السنوية المقبلة للحلف، والمقرر عقدها في 24 و25 يونيو في لاهاي، "موجزة وواضحة"، لتفادي تكرار مشاهد الانقسام العلني حول أوكرانيا التي طغت على قمة فيلنيوس عام 2023.
وأعلن لأول مرة أن الحلف يتجه نحو تحديد هدف إنفاق دفاعي جديد يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.
لكن المهمة لن تكون سهلة، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين أوروبيين، إذ يواجه روته تحديين أساسيين: أولاً، الحضور المحتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف بمواقفه المتحفّظة تجاه دعم أوكرانيا؛ وثانياً، مشاركة أوكرانيا نفسها التي لا تزال تطمح لعضوية الحلف، وهو أمر يعارضه ترمب.
تراجع دور الولايات المتحدة
وتأتي القمة في وقت تتراجع فيه الولايات المتحدة تدريجياً عن دورها التقليدي كضامن رئيسي لأمن أوروبا. وقد نبّه مسؤولون في إدارة ترمب الحلفاء الأوروبيين إلى تغييرات وشيكة في تموضع القوات الأميركية في القارة، رغم تأكيدهم التزام واشنطن بالتحالف.
في هذا السياق، تتباين مواقف الحلفاء حول دور أوكرانيا في القمة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متوقَّع حضوره، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيُدعى إلى العشاء الافتتاحي، كما لم تُدرج حتى الآن جلسة لمجلس "الناتو-أوكرانيا" ضمن برنامج القمة.
ويبدو أن النقاشات ستنصبّ على هدف رفع الإنفاق الدفاعي، إلى جانب عقد منتدى لصناعة الدفاع قد يشارك فيه زيلينسكي.
في القمم السابقة، لعب زيلينسكي أدواراً بارزة، لا سيما في قمة ليتوانيا التي شهدت مطالبته بخارطة طريق لانضمام بلاده للناتو، في حين اتسمت قمة واشنطن بهدوء نسبي وسط تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس جو بايدن.
منذ عام 2008، أعلن الناتو أن أوكرانيا ستصبح عضواً في الحلف دون تحديد جدول زمني. ورفض بايدن وعدد من القادة تحديد موعد لذلك طالما الحرب مع روسيا مستمرة.
أما ترامب، فيسعى إلى تقليص الدعم العسكري لكييف، وتطبيع العلاقات مع موسكو، وسبق أن عرقل إمدادات استخباراتية حين عبّر عن امتعاضه من مواقف زيلينسكي.
ورغم ذلك، لم يُقدِم ترمب حتى الآن على إيقاف شحنات الأسلحة المُقرّة في عهد بايدن ضمن حزمة 61 مليار دولار، مما يترك الباب موارباً أمام استمرار الدعم الأميركي، ولو جزئياً.
الدفاع الجماعي
السفير الأمريكي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، أكد أن واشنطن ستبقى ملتزمة بالدفاع الجماعي تحت مظلة الناتو، لكنه حذّر من احتمال سحب أو إعادة تموضع بعض الجنود الأميركيين في أوروبا، مشدداً على ضرورة أن تسدّ الدول الأوروبية أي فجوات ناتجة عن ذلك بسرعة.
وفي ظل هذه المعطيات، ترى توري تاوسيج، الباحثة في المجلس الأطلسي، أن غياب وضوح الدور الأميركي يعقّد جهود الناتو لإعادة هيكلة قدراته الدفاعية، خاصة في ظل الحاجة لتوازن بين دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الذاتي الأوروبي.
من جهته، أشار مارك روته إلى أن الحلف يتجه نحو هدف إنفاق دفاعي جديد بنسبة 5% من الناتج المحلي، يُقسَّم بين 3.5% للإنفاق العسكري التقليدي و1.5% للبنية التحتية والأمن السيبراني، رغم عدم تحديد الصيغة النهائية بعد.
وتشير بيانات الحلف إلى أن 23 من أصل 32 دولة عضو تتجه هذا العام لبلوغ نسبة 2% من الإنفاق الدفاعي، مقارنة بثلاث دول فقط عام 2014. وتتصدر بولندا الدول الأعلى إنفاقاً بنحو 4.7%، بينما تخطط دول البلطيق لتجاوز 5% خلال عامين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟
«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟ بالنسبة للمثقفين من نمط فكري معين، لا يوجد ما هو أكثر إثارة من لعبة اكتشاف القوة «الحقيقية» وراء السلطة. من يُحرّك الخيوط؟ أي مصالح طبقية يخدمها النظام؟ من هو «المتحكم الفعلي»؟ مثل هذه الأسئلة تُلهم نقاشات متعمقة، ونظريات مؤامرة. حتى الآن، كان الهدف المفضل في إدارة ترامب هو صناعة التكنولوجيا. يتحدث «إيان بريمر»، رئيس مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية، عن «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب» و«الاندماج المخيف بين قوة التكنولوجيا وقوة الدولة». ويأسف «ستيف بانون»، المستشار السابق لترامب، لتأثير «التكنولوجيين الإقطاعيين العالميين المصممين على تحويل الأميركيين إلى أقنان رقميين». أما الجلسة الافتتاحية لمؤتمر معهد أسبن إيطاليا حول مستقبل الرأسمالية، الذي عُقد في ميلانو في 16 مايو، فقد تناولت موضوع «رأسمالية التكنولوجيا: العصر الذهبي الجديد لأميركا». (التكنولوجيا الإقطاعية هو مصطلح يصف نظاماً اقتصادياً وسياسياً جديداً، حيث تتصرف شركات التكنولوجيا القوية، مثل جوجل وأمازون، مثل اللوردات الإقطاعيين، وتتحكم في الوصول إلى «الأرض الرقمية» (الحوسبة، والبيانات الضخمة، والمنصات) وتستخرج القيمة من المستخدمين، على غرار الطريقة التي استخرج بها اللوردات الإقطاعيون القيمة من الأقنان في العصور الوسطى. من السهل إدراك جاذبية هذه الحجة. تمارس صناعة التكنولوجيا الأميركية نفوذاً استثنائياً على الاقتصاد الأميركي: تُمثل الشركات السبعة الكبرى ما يقارب ثلث قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وقد ساهم رواد التكنولوجيا بسخاء في حملة إعادة انتخاب ترامب وحفل تنصيبه. حتى أن إيلون ماسك اكتسب لقب «الرئيس المشارك»، وهو يجول في المكتب البيضاوي. لكن كلما تعمقنا أكثر في تحليل «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب»، كلما بدت أقرب إلى السراب. وربما أكثر ما يثير الدهشة في الصناعة التكنولوجية الأميركية، رغم هيمنتها الاقتصادية، هو افتقارها النسبي إلى النفوذ السياسي. يبدو أن ماسك لم يعد ضمن الدائرة المقربة لترامب رغم إنفاقه ما يقارب 300 مليون دولار لدعم إعادة انتخابه. كان بريقه السياسي قصيراً وغير مثمر. ولم تكن وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) سوى ضجيج بلا نتائج. أما وعده بخفض 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي فقد تقلص إلى 150 مليار دولار، وربما يتقلص أكثر. وليس السبب في ذلك فقط أن المحاكم أبطلت حملة الإقالات التي شنّها ماسك، بل أيضاً لأن المشروع برمته كان سيء التخطيط: وكما اعترف «ماسك» نفسه، فإن الطريقة الوحيدة لتوفير مبالغ كبيرة هي عبر إصلاح نظام الاستحقاقات الاجتماعية – وهو أمر يتطلب سنوات من بناء التحالفات. وفشل «ماسك» أيضاً في إقناع ترامب بإلغاء التعريفات الجمركية. وحتى الآن، مغامرة «ماسك» السياسية الديمقراطية كلفته نحو ربع ثروته، بعد انهيار أسهم تسلا وتخلي جمهورها عنه. فلا عجب أن ماسك أعلن مؤخراً رغبته في التراجع والانسحاب، ما يعكس فشل قطاع التكنولوجيا بشكل أوسع في تحديد الأجندة الاقتصادية. إن اهتمام ترامب بالتعريفات يضر بطبيعة الحال بصناعة تعتمد على الإمداد العالمي. فكرت أمازون لفترة وجيزة في إدراج تكلفة الرسوم الجمركية ضمن تفاصيل الأسعار، قبل أن يتصل ترامب بالرئيس التنفيذي جيف بيزوس غاضباً. والأسوأ من الرسوم ذاتها هو تقلب ترامب المستمر في تعديلها، مما جعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل. كما أن سياساته المعادية للهجرة تعرقل قدرة الشركات على توظيف العمال المهرة الأجانب الذين تعتمد عليهم. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مستورداً صافياً للمواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.أما حرب ترامب على الجامعات – والتي تشمل تجميد أو إلغاء المنح، وتغيير صيغ التمويل – فإنها تهدد النظام الابتكاري الأميركي المزدهر. وقد تتصاعد هذه الحرب. فميزانية ترامب المقترحة لعام 2026 تتضمن خفض تمويل المعاهد الوطنية للصحة بنسبة تقارب 40%، ومؤسسة العلوم الوطنية بنسبة 57%. كما أن مقترحاته لفرض ضرائب على عائدات الوقف الجامعي بنسبة 14% أو 21%، أو إلغاء الإعفاء الضريبي لها، من شأنها أن تعيق محاولات الجامعات سد فجوة التمويل. تدين رئاسة ترامب أكثر للشعبوية منها لقوة التكنولوجيا. صحيح أن الشعبويين من أنصار ترامب يصفقون لماسك عندما يتحدث عن إدخال أجزاء من الحكومة في «ماكينة الفرم»، لكنهم لم ينسوا أنه حتى وقت قريب، كان العديد من رموز التكنولوجيا ليبراليين اجتماعياً وتبرعوا بسخاء للديمقراطيين، كما أنهم نقلوا الوظائف الأميركية إلى الخارج. كانت صناعة التكنولوجيا تتوقع أن يؤدي انتخاب ترامب إلى تفكيك منظومة مكافحة الاحتكار التي أطلقها جو بايدن. لكن العكس هو ما حدث: لجنة التجارة الفيدرالية لا تزال تتابع قضيتها ضد ميتا بسبب شرائها إنستجرام وواتساب لقمع المنافسة الناشئة، ووزارة العدل مصممة على إجبار جوجل على بيع متصفح كروم. وقد تم رفع هاتين القضيتين خلال ولاية ترامب الأولى، واستمرت في عهد بايدن، مما يشير إلى توافق متزايد ضد هيمنة شركات التكنولوجيا. بقدر ما يمتلك ترامب سياسة اقتصادية، فإنه يركز على إعادة التصنيع إلى الداخل أكثر من دعم التكنولوجيا. يريد ترامب إعادة التصنيع لأنه يخدم العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يعتقد أنهم جعلوا أميركا عظيمة، وأيضاً لأن أميركا تحتاج إلى تصنيع المزيد لمواجهة منافستها الصينية. عموماً، لم يفتح كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا جيوبهم لترامب لأنهم يشاركونه رؤيته، بل لأنهم أدركوا أن «الديمقراطيين» يسيرون نحو الهزيمة بقيادة بايدن، وكانوا يخشون من أن ينقلب ترامب ضدهم. إذا كان لترامب قاعدة طبقية، وفقاً للمصطلحات الماركسية القديمة، فهي في الشركات العائلية أكثر من عمالقة التكنولوجيا في الساحل الغربي. بيئته الطبيعية هي بين رجال الأعمال الذين ورثوا شركاتهم، والذين يعملون في العقارات والصناعات الاستخراجية. لكن حتى ارتباط ترامب برجال الأعمال التقليديين محدود. فالأمر الأهم لفهم رئاسة ترامب هو أنه لا يمثل مصالح أي قوة اقتصادية، بل يمثل مصالحه الشخصية. والمثير للقلق بشأن رئاسته ليس أن هناك قوى اقتصادية مظلمة تسحب الخيوط من وراء الكواليس، بل إن رجل الأعمال الذي يسحب الخيوط (ويحصد الغنائم) هو ترامب نفسه. *كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية العالمية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار
شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة 'نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4xNDAg جزيرة ام اند امز PL
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الهند وأفغانستان.. علاقات تتحسن
الهند وأفغانستان.. علاقات تتحسن لطالما ارتبطت نيودلهي بعلاقات وثيقة مع الحكومات المتعاقبة في أفغانستان، لكنها قلصت تلك العلاقات بعد وصول حركة «طالبان» إلى الحكم في كابول. وقد علّقت جميع خدمات استخراج التأشيرات للأفغان، وأغلقت السفارة والقنصليات التابعة لها بعد تغيير النظام، كما ألغت جميع التأشيرات الممنوحة سابقاً، وذلك لدواعٍ أمنية. ومع ذلك، حافظت على بعض الروابط، وأعادت فتح سفارتها في كابول بطاقم محدود بعد إغلاقها المؤقت إثر مغادرة القوات الأميركية. واقتصرت على إصدار تأشيرات إلكترونية طارئة، لمصلحة المرضى ذوي الحالات الحرجة الذين كانوا في أمسّ الحاجة إلى العلاج الطبي.وفي مؤشر على تحسن العلاقات بين الهند وأفغانستان، قررت الهند مؤخراً استئناف منح التأشيرات لعدة فئات من المواطنين الأفغان. ويأتي استئناف منح التأشيرات لرجال الأعمال والفنانين بعد انقطاع دام خمس سنوات. ولم تُعِد الهند فتح قنصليتيها في مزار الشريف وقندهار بعد، واللتين أُغلقتا عام 2021، وكانت قد أغلقت قنصليتيها الأخريين في جلال آباد وهيرات قبل ذلك، ولم تُعِد فتح أي منها حتى الآن. ورغم أن الهند لا تعترف رسمياً بحركة «طالبان»، فإن الروابط المتزايدة بينها وبين الحركة تشير إلى قبول لوجود الأخيرة في السلطة في أفغانستان. ففي أبريل الماضي، أرسلت نيودلهي دبلوماسياً هندياً رفيع المستوى للقاء وزير الخارجية الأفغاني بالإنابة في كابول لمناقشة مخاوف ومطالب معينة، من بينها طلب «طالبان» تسهيل سفر الطلاب والمرضى الأفغان إلى الهند لتلقي العلاج والدراسة. وجاء قرار إعادة منح التأشيرات بعد مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الهندي «س. جايشانكار» والقائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني «أمير خان متقي». وفي بيان صدر مؤخراً أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكدت الهند أنها تتابع الوضع في أفغانستان عن كثب وتجري محادثات مستمرة مع مسؤولي «طالبان»، إلى جانب التركيز على قضايا مثل الأمن وتأشيرات الطلاب وتسهيل دخول منظمات الإغاثة الإنسانية. ولطالما كانت هناك روابط قوية بين الشعبين الهندي والأفغاني، حيث تحظى الموسيقى والأفلام الهندية بشعبية واسعة، إلى جانب العلاقات التجارية بين البلدين. وقبل عودة «طالبان» إلى الحكم، أدت الهند دوراً مهماً في جهود إعادة الإعمار في أفغانستان، حيث استثمرت أكثر من ثلاثة مليارات دولار أميركي، في ظل الحماية التي وفرتها القوات الأميركية. وشيدت نيودلهي مدارس وطرقاً وسدوداً ومبانٍ حكومية مهمة، وكانت مساهمتها كبيرة في دعم الاقتصاد الأفغاني. ومن بين المشاريع التي أنجزتها، الطريق البالغ طوله 218 كيلومتراً من «زرنج» إلى «ديلآرام» في جنوب غرب أفغانستان للسماح بحركة البضائع والخدمات. كما مكان مبنى البرلمان الأفغاني في كابول، ومشروع سد «سلمة» لتوليد الطاقة في ولاية هرات مساهمة هندية في هذا البلد الذي مزقته الحرب. وإلى ذلك فقد بدأت الهند دعماً أمنياً، وإن بشكل محدود، من خلال تزويد أفغانستان بطائرات هليكوبتر وأجهزة رادار. وهي الآن تعمل على تطوير ميناء تشابهار في إيران، والذي من شأنه أن يوفر طريقاً بديلاً للوصول إلى أفغانستان بعيداً عن الأراضي الباكستانية، ما يعزز استمرار التعاون الهندي الأفغاني. لكن على مر السنين، كانت العلاقة بين الهند و«طالبان» متباعدة. ففي الفترة من 1996 إلى 2001، عندما كانت «طالبان» في السلطة، لم تكن الحكومة الهندية تقيم أي علاقات مع الحركة. وسبق أن دعمت الهندُ الحكومةَ المدعومةَ من الاتحاد السوفييتي، برئاسة محمد نجيب الله، ثم دعمت «التحالف الشمالي» المناهض لـ«طالبان» في بداية الألفية. ومنذ عودة «طالبان» إلى الحكم، أخذت الهند تزيد من تواصلها مع الحركة ببطء، لكن بثبات. ورغم أنها واصلت تقديم المساعدات الإنسانية بعد عودة «طالبان» إلى السلطة، فقد أوقفت جميع المساعدات المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية.من الواضح أن انخراط الهند مع «طالبان» آخذ في التزايد، خاصة أن الحركة أيضاً تبدي رغبةً متزايدة في التواصل مع نيودلهي، كما تسعى إلى تحقيق اعتراف دولي أوسع، وإلى إقامة علاقات مع المجتمع الدولي. وبالنسبة لأفغانستان، فإن الهند، باعتبارها واحدةً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، تمثل فرصة اقتصادية مهمة. وتسعى «طالبان» إلى جذب الاستثمارات الهندية واستئناف الأنشطة الاقتصادية المشتركة. كما تحرص على تعزيز علاقاتها التجارية، وأحد الخيارات المطروحة أمامها هو استخدام ميناء تشابهار الإيراني كمركز عبور للصادرات الهندية إلى أفغانستان. كما تهتم الشركات الهندية بمناجم أفغانستان وأحجارها الكريمة، ومواردها المحتملة من النفط والغاز. وما من شك في أن العلاقات بين الهند وأفغانستان تتجه نحو التطبيع، ومن الواضح أيضاً أن هناك اهتماماً مشتركاً من كلا الطرفين لتعزيز العلاقات، رغم التاريخ المعقد الذي جمعهما في الماضي. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي.
