بدأ على الـ'واتس آب' وانتهى بتصعيد في الشارع .. خفايا الخلاف بين الحلبوسي والملا
وكالات- كتابات:
مع اشتداد الخلافات بين رئيس 'مجلس النواب' العراقي السابق؛ 'محمد الحلبوسي'، والنائب السابق 'حيدر الملا'، إلا أن هذا الخلاف تطور إلى الاعتداء اللفظي والتهديد العلني ليتحول إلى تحطيم المكاتب.
بداية الحادثة..
على أحد جروبات الـ (واتس آب)؛ التي تضم شخصيات سياسية وإعلامية رفيعة المستوى، وبحسّب ما ورد في المحادثات، فإن الخلاف بدأ بتلميحات من 'الملا' اعتبرها 'الحلبوسي' إساءة مباشرة، مما دفع الأخير للرد بعبارات قاسية وتهديدات صريحة بالقتل، حيث كتب في إحدى الرسائل: 'إذا توكع عليك طايحة من السما وتموت هم مستعد ابتلي بيك ولا تتوقع كتل عصا وتخلص بشرط الا تموت حتى تنطم وكتبتها بالعام حتى الدولة كلها تعرف منو كتلك'، مضيفًا تهديدات أخرى تضمنت توعدًا علنيًا بمصير مأساوي لـ'الملا' منها: 'سأقوم بتنظيف الشارع منك ومن أمثالك'.
'الملا'؛ رد على 'الحلبوسي'، بأن القانون هو من سيأخذ حقه ولن ينزل إلى: 'هذا المستوى'، مستوى 'الحلبوسي'.
الجميع في الجروب طالبوا 'الملا' بالاعتذار من 'الحلبوسي' كما تدخلوا لتهدئة الموقف، إلا أن هذه التهديدات تحولت إلى أمرٍ واقع.
لم تمضِ ساعات على هذه التهديدات حتى تعرض مكتب 'حيدر الملا'؛ في منطقة 'العامرية'، بـ'بغداد'، لهجوم مسلح من قبل مجهولين يستقلون سيارات دفع رباع.
وقام المهاجمون بتكسير زجاج المكتب ونهب محتوياته، بالإضافة إلى الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
فيما أصدرت 'قيادة عمليات بغداد' بيان؛ أكدت فيه أنه: 'بالساعة (9:55) تم ورود معلومات تفيد بوجود حادث اعتداء على مكتب؛ 'النائب السابق حيدر الملا'، بواسطة: (أشخاص يستقلون عجلات نوع تاهو)، وتكسير زجاج ومحتويات المكتب مع سحب جهاز تسجيل كاميرات المراقبة ضمن منطقة (العامرية) بجانب الكرخ، وهروبهم إلى جهة مجهولة'.
وأضافت أنه: 'تم تشكيل على الفور فريق عمل مشترك من القوة الماسكة للأرض بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية والتوجه لمكان الحادث؛ وبعد التحري وجمع المعلومات الأولية تم التعرف على الجناة ومتابعتهم بشكل دقيق، الأمر الذي أدى إلى تسليم أنفسهم إلى مديرية إجرام المنصور'، موضحة أنه: 'سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون'.
مواطنون انتقدوا هذه التصرفات التي وصفت بأنها تصرف عصابات تهدد السلم الأهلي والمواطنين، حيث تساءل أحد المواطنين: 'أين موقف الداخلية من اقتحام مجهولين لمكتب الملا، ولماذا لا يتم وضع حد لذلك'.
كما أكد مواطن آخر أن: 'المواطن العراقي يتأمل الخير من الشخصيات السياسية؛ إلا أن اليوم نرى المشاكل بينهم وهذا معيب'، مشددًا على: 'ضرورة اللجوء إلى القانون والمحاكم لحسم الخلافات'.
إلا أن 'الملا'؛ وفي حديث مع أحد الشيوخ وصف عدد من المندسين بأنهم: 'عكل ايجار'.
مراقبون طالبوا القضاء بالتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات، حيث أن اقتحام مكتب أحد السياسيين والعبث بممتلكاته تعتبر جريمة مخالفة للقانون ويجب محاسبة المتورطين فيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- ساحة التحرير
في دولة بلا قانون…!عزيز الدفاعي
في دولة بلا قانون…! عزيز الدفاعي في دولة بلا قانون، لا يُحاكم المزوّر، بل يُكافأ بمنصب. في دولة يُكرَّم فيها الفاسد، ويُستبدل العقاب بالإقالة، ويُرفع شعار 'عفا الله عمّا سلف' حتى بحق من خان وتآمر وسرق. في دولة بلا قانون، تُباع الشهادات، وتُشترى المناصب، ويُعاد تدوير المتهمين والفاشلين في السلطة مرارًا، وكأن البلاد بلا شعب، بلا ذاكرة، بلا كرامة. ألم يُطرد محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان بتهمة التزوير؟ ومع ذلك، بقيت تهم الفساد تلاحقه دون محاسبة تُذكر ثم تم تبرئته من كل التهم !. أليس قانون العفو العام الذي أُقرّ ليشمل آلاف الفاسدين والمزورين إلا دليلًا صارخًا على شرعنة النهب المنظّم؟ وماذا عن عزّت الشابندر؟ ماذا جنى من صفقة العفو عن مشعان الجبوري ومحمد الدايني وخميس الخنجر؟ أليس هو نفسه من لعب دور الوسيط والمقايض السياسي، ليعود هؤلاء إلى الواجهة رغم ملفاتهم الثقيلة؟ ثم ماذا بعد؟ ها هو اليوم يظهر في الإعلام ليُلمّع صورة الإرهابي أبو محمد الجولاني، وكأن دماء آلاف العراقيين التي سفكها تنظيمه صارت موضوعًا قابلاً للتجميل السياسي! كيف يُعاد إلى السلطة من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين؟ كيف يُسوّق للإرهابيين بوصفهم 'زعماء معتدلين' فقط لأن المرحلة تتطلب ذلك؟ أليست هذه قمة الخيانة؟ أليس هذا استخفافًا بذاكرة الضحايا وعدالة الأرض والسماء؟ إن ما نشهده ليس مجرد خلل إداري أو سوء إدارة، بل انهيار أخلاقي وقانوني كامل. جمهورية 'خريجي سوق مريدي' باتت واقعًا لا مجازًا؛ تزوير في الشهادات، تلاعب في الألقاب، وفساد ممنهج يمر عبر قنوات الدولة الرسمية. القضاء الحقيقي لا يكتفي بطرد المزور من منصبه، بل يُحاسبه، يُجرّده من كل ما ناله بغير وجه حق، ويزج به في السجن ليكون عبرة. فحين يكون المزور عضوًا في البرلمان، ممثلًا عن 100 ألف مواطن، فإن خيانته مضاعفة، وجريمته أفدح. لكن في عراق اليوم، أقصى ما يُتخذ بحق من ينهب المال العام أو يتخابر مع جهات أجنبية، هو التقاعد المبكر أو الاستقالة الفخمة. والشعار المقدس للدولة تجاه المجرمين: 'عفا الله عما سلف'، رغم أن قوانين السماء والأرض تقضي بالقصاص والعدل. كم من كبار المسؤولين حصلوا على شهاداتهم الجامعية والدكتوراه بطرق غير قانونية؟ بلا تفرغ وظيفي، وبمال فاسد، من جامعات عربية وأجنبية ضعيفة، ليأتي قانون 'رقم 20' سيئ الصيت في البرلمان السابق ويشرعن هذا العبث! وفيما يُكافأ المزور، يُقمع المئات من حملة الشهادات العليا من الشباب، لأنهم خرجوا يطالبون بفرصة عمل أو حياة كريمة. أليس مصطفى مشتت (الكاظمي)، نموذجًا صارخًا لحالة التزوير؟ ووزراءوبرلمانيين وقاده احزاب ، وقائمة الأسماء تطول وتطول! بل أليس تزويرًا أن يُدمج في القوات الأمنية من لا علم له بالعسكرية، ليصبح لدينا أكثر من 200 ضابط برتبة فريق، بعضهم لم يدخل الكلية العسكرية قط؟ كيف يُبنى أمن دولة على رتب وهمية وكفاءات مشكوك بها؟ أما عن الإقليم، فحدّث ولا حرج. ملايين الموظفين الوهميين، آلاف الرواتب في مؤسسات غير فاعلة مثل السكك، وأكثر من 200 مليار دولار من عائدات النفط نُهبت، ثم تُحوّل لهم شهريًا 200 مليار دينار من نفط الجنوب المهمل الفقير! أين الدولة من استرداد أموال الوزراء والمسؤولين السابقين الذين هربوا بثروات العراق إلى الخارج؟ حسابات مصرفية، عقارات، استثمارات، والشعب يُترك يواجه الجوع والفقر وتقدم المتح السخيه لدول اخرى من اموال الشعب @؟ ومَن يُسائل من باع ميناء خور عبد الله للكويتيين في صفقة خيانة وطنية واضحة؟ من قبض الثمن من كبار المسؤولين؟ كيف مرّر أسامة النجيفي، رئيس البرلمان الأسبق، التصويت على هذه الاتفاقية دون استكمال النصاب، وكأن الأرض العراقية تُدار بتصفيق لا بدستور؟ أين الدولة من مساءلة هؤلاء؟ أم أن بيع الأرض أصبح وجهًا آخر من وجوه الصفقات المحمية بالتوافق السياسي؟ ثم ماذا عن 25 مليار دولار صُرفت باسم 'قانون الأمن الغذائي'؟ أين ذهبت؟ وأي غذاء هذا الذي لم يصل لفقراء العراق؟ لماذا لم تُكشف الحسابات؟ ولماذا لا يُسجن من استغل هذا القانون لنهب المال العام؟ وأين هي عصابة نور زهير وجوجي وهيثم الجبوري ومن معهم؟ أين التحقيقات؟ أين أوامر القبض؟ لماذا يتبخر الفساد حين يصل إلى أسماء 'محمية' سياسياً وطائفياً؟ أسئلة تحترق بها صدور العراقيين، ولا تجد من يملك الجرأة ليجيب. البلد يُنهب علناً، ولا يزال البعض يتحدث عن 'الإصلاح' و'العبور الآمن'! العدالة لا تبدأ من القاع، بل من القمة. ولا إصلاح بدون محاسبة… ولا وطن بلا قانون. 2025-05-17
موقع كتابات
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- موقع كتابات
السيد محمد الحلبوسي: بين الإبعاد والتبرئة..إعادة إثبات وجود في ساحة سياسية مضطربة
يمر العراق بمرحلة سياسية تتلاطم فيها الأمواج بين الطبقات السياسية عموماً وبين كتل المكونات الواحدة، ولا يوجد أي استقرار ثابت بين الجميع. فالمرحلة السياسية الحالية تعتبر حرجة، إذ أصبحت التوجهات القضائية تتداخل بعض الشيء في مجالات معينة مع الحسابات العامة للعملية السياسية عموماً. وهذا ما نلاحظه يومياً من خلال الازدواجية في بعض قرارات المحكمة الاتحادية بإنهاء أو إعادة عضوية أحد أعضاء مجلس البرلمان العراقي أو إصدار مذكرات قضائية بحق بعض السياسيين ثم يتم الغاءها لاسباب مبهمة احيانا وهذا ما نلاحظه في التداخلات التي مر بها رئيس مجلس النواب العراقي السابق السيد محمد الحلبوسي وما حدث من تطورات دراماتيكية بدأً من القرار الأول للمحكمة الاتحادية بانهاء عضويته البرلمانية، والذي أثار ضجة إعلامية كبيرة وربما كان صعقة كهربائية مميتة لدى بعض الأوساط السياسية. فبمجرد إعلان القرار، وما هي إلا لحظات حتى شاهدنا الجمهور الانتخابي لكتلة التقدم يتحول من وضع الزعامة المصدر للقرار في المكون السني إلى الشخص المدافع عن نفسه بكل الطرق القانونية. وبهذا القرار يقرأ كثيرون أن الزعامة السنية أصبحت من غير الممكن إنشاؤها أو تكوينها بدون مباركة أطراف دولية متعددة، وأن السيد الحلبوسي رغم كل ما قدمه في العمل السياسي من حنكة، وربما في أغلب القرارات تجده يمارس صلاحيات رئيس مجلس البرلمان العراقي بقوة وبدون تهاون حتى مع أعضاء الكتلة التي ينتمي إليها. اليوم وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بتبرئته من كل التهم المنسوبة إليه وإغلاق الملف نهائياً، قد تغير المشهد السياسي للسيد الحلبوسي وفتح الأبواب مجدداً حول مستقبل الزعامات السياسية السنية خاصة، وأن قرار المحكمة الاتحادية قد صدر في وقت تشهد فيه الساحة العراقية انقسامات سياسية واضحة وخاصة داخل البيت السني. وما زال الكثيرون يقرأونه على أنه انتصار للقانون العراقي، في حين ينظر إليه الآخر على أنه إعادة للوضع السياسي في المكون السني الجديد، على اعتبار أن القرار القضائي كان له ارتباط واضح باستهداف السيد الحلبوسي سياسياً والقيام بتقييده كونه أصبح نجماً سياسياً ساطعاً واضحاً في كل أرجاء السماء العراقية، وهذا ما أزعج الكثيرين من الخصوم سواء من الكتل الأخرى المشاركة في العملية السياسية العراقية أو من داخل البيت السني نفسه. وبين هذا الترحيب من الكتل السنية والعشائرية وقرار التبرئة الذي اعتبره البعض تصحيحاً لمسار العدالة، في حين شككت أطراف أخرى بأنه قرار خضع لضغوط سياسية كثيرة، وهذا ما فتح النقاش حول موضوع استقلالية السلطة القضائية في العراق. ومن خلال القراءة الواقعية لقرارات الإبعاد والتبرئة نجد انها قرارات قضائية لكنها كشفت الكثير من القضايا، أولها عمق الانقسام داخل القوة السنية. فلقد ذهب الكثيرون من سياسيي المكون وبصورة علنية واعتبروا أن إبعاد الحلبوسي من العملية السياسية فرصة لإعادة تشكيل القيادة السنية وربما سوف يكونون أحد هؤلاء القادة الجدد. بينما يخشى الآخرون من حدوث فراغ سياسي وخاصة مع عدم وجود شخصية بديلة تستطيع أن تملأ شخصية الحلبوسي التي باتت تمتلك حضوراً سياسياً وإقليمياً في العملية السياسية العراقية. ونحن نعرف جميعاً أن السيد الحلبوسي أصبح يتمتع بعلاقات قوية ومتوازنة مع دول كثيرة مثل تركيا وقطر والإمارات، وهذه العلاقات غير متوفرة لدى الكثير من السياسيين السنة الذين ما زالت خطاهم السياسيه تراوح داخل العراق فقط، ولذلك نجد أن إعادة تأهيله في الوقت الحاضر ليس بالأمر الصعب. الآن أصبحت الكرة في ملعب الباص البرتقالي خاصة ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية جديدة، فهل سوف يستطيع السيد الحلبوسي تشكيل تحالف انتخابي كبير والفوز بعدة مقاعد في المحافظات ذات النفوذ السني الكبير، وسوف يطرح اسمه كرئيس لمجلس النواب القادم أم أنه سوف يبقى زعيماً لتيار سياسي مؤثر دون أي موقع رسمي في الدولة. ورغم أننا جميعاً نعرف أن قرارات المحكمة الاتحادية بإبعاده لم تكن نهاية عمله السياسي، واليوم قرار التبرئة الذي حصل عليه بابطال جميع التهم الموجهة إليه لم يكن أيضاً بداية لعمله السياسي، وإنما الاثنان يمثلان أحد فصول مسيرة هذا الرجل الذي أصبح يجيد اللعب جيداً ومدركاً تماماً لكل التحولات التي يعيشها المشهد السياسي العراقي المضطرب.
موقع كتابات
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- موقع كتابات
بدأ على الـ'واتس آب' وانتهى بتصعيد في الشارع .. خفايا الخلاف بين الحلبوسي والملا
وكالات- كتابات: مع اشتداد الخلافات بين رئيس 'مجلس النواب' العراقي السابق؛ 'محمد الحلبوسي'، والنائب السابق 'حيدر الملا'، إلا أن هذا الخلاف تطور إلى الاعتداء اللفظي والتهديد العلني ليتحول إلى تحطيم المكاتب. بداية الحادثة.. على أحد جروبات الـ (واتس آب)؛ التي تضم شخصيات سياسية وإعلامية رفيعة المستوى، وبحسّب ما ورد في المحادثات، فإن الخلاف بدأ بتلميحات من 'الملا' اعتبرها 'الحلبوسي' إساءة مباشرة، مما دفع الأخير للرد بعبارات قاسية وتهديدات صريحة بالقتل، حيث كتب في إحدى الرسائل: 'إذا توكع عليك طايحة من السما وتموت هم مستعد ابتلي بيك ولا تتوقع كتل عصا وتخلص بشرط الا تموت حتى تنطم وكتبتها بالعام حتى الدولة كلها تعرف منو كتلك'، مضيفًا تهديدات أخرى تضمنت توعدًا علنيًا بمصير مأساوي لـ'الملا' منها: 'سأقوم بتنظيف الشارع منك ومن أمثالك'. 'الملا'؛ رد على 'الحلبوسي'، بأن القانون هو من سيأخذ حقه ولن ينزل إلى: 'هذا المستوى'، مستوى 'الحلبوسي'. الجميع في الجروب طالبوا 'الملا' بالاعتذار من 'الحلبوسي' كما تدخلوا لتهدئة الموقف، إلا أن هذه التهديدات تحولت إلى أمرٍ واقع. لم تمضِ ساعات على هذه التهديدات حتى تعرض مكتب 'حيدر الملا'؛ في منطقة 'العامرية'، بـ'بغداد'، لهجوم مسلح من قبل مجهولين يستقلون سيارات دفع رباع. وقام المهاجمون بتكسير زجاج المكتب ونهب محتوياته، بالإضافة إلى الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة. فيما أصدرت 'قيادة عمليات بغداد' بيان؛ أكدت فيه أنه: 'بالساعة (9:55) تم ورود معلومات تفيد بوجود حادث اعتداء على مكتب؛ 'النائب السابق حيدر الملا'، بواسطة: (أشخاص يستقلون عجلات نوع تاهو)، وتكسير زجاج ومحتويات المكتب مع سحب جهاز تسجيل كاميرات المراقبة ضمن منطقة (العامرية) بجانب الكرخ، وهروبهم إلى جهة مجهولة'. وأضافت أنه: 'تم تشكيل على الفور فريق عمل مشترك من القوة الماسكة للأرض بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية والتوجه لمكان الحادث؛ وبعد التحري وجمع المعلومات الأولية تم التعرف على الجناة ومتابعتهم بشكل دقيق، الأمر الذي أدى إلى تسليم أنفسهم إلى مديرية إجرام المنصور'، موضحة أنه: 'سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون'. مواطنون انتقدوا هذه التصرفات التي وصفت بأنها تصرف عصابات تهدد السلم الأهلي والمواطنين، حيث تساءل أحد المواطنين: 'أين موقف الداخلية من اقتحام مجهولين لمكتب الملا، ولماذا لا يتم وضع حد لذلك'. كما أكد مواطن آخر أن: 'المواطن العراقي يتأمل الخير من الشخصيات السياسية؛ إلا أن اليوم نرى المشاكل بينهم وهذا معيب'، مشددًا على: 'ضرورة اللجوء إلى القانون والمحاكم لحسم الخلافات'. إلا أن 'الملا'؛ وفي حديث مع أحد الشيوخ وصف عدد من المندسين بأنهم: 'عكل ايجار'. مراقبون طالبوا القضاء بالتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات، حيث أن اقتحام مكتب أحد السياسيين والعبث بممتلكاته تعتبر جريمة مخالفة للقانون ويجب محاسبة المتورطين فيها.
