وزيرة التنمية تشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا
تاريخ النشر : 2025-05-22 - 01:14 pm
اسطنبول- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس ، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية.
وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الاردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.
وأضافت بني مصطفى ، في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033 حيث جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة : كرامة وتمكين وفرصة وصمود.
واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة.
وأشارت إلى أنه على مستوى البرامج الاجتماعية، فقد تم تنفيذ برنامج "تكافل" لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم خدمات الرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر، والحضانات الدامجة والمؤسسية والمنزلية، والخدمات المقدمة في مجال تعزيز الإنتاجية.
وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الجديدة، والذي يربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية بهذا السجل، مشيرةً إلى أنه تم العمل على مهننة العمل الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه توحيد المعايير المهنية والتدريب مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية.
وبينت أن الوزارة، تسعى للتوجه نحو الرقمنة في انشاء سجلات لبيانات المنتفعين واستحداث مراكز نهارية دامجة وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الاسرة إضافة الى التوسع في تغطية التأمين الصحي للأطفال وبالإضافة الى برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي.
كما تطرقت إلى أنه يتم العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على مسارين: مسار الاستفادة من قدرات وطاقات المنتفعين، والمسار الاخر من خلال تشجيع الاعمال متناهية الصغر والصغيرة عند أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق.
وعلى صعيد الشراكات المحلية والدولية، أضافت، أنه تم تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمنظمات الأممية ، في مجالات مكافحة العنف الأسري، وتطوير أنظمة الحماية، ودعم تمكين المرأة والطفل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها المعرض العربي في جمهورية مصر ، و قمة ذوي الإعاقة في برلين ولجنة وضع المرأة CSW .
وختمت بني مصطفى بأن الرؤية المستقبلية، المتسقة مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لصالح السياسات، تعزيز الإجازات الأسرية، لا سيما إجازة الأبوة المدفوعة، وتوسيع نطاق الحضانات المدعومة ، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق النائية، وتنفيذ حملات وطنية (مثل: أطفالنا اولويتنا) لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على الانخراط في الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تكوين أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 13 ساعات
- صراحة نيوز
وزير الأشغال: البيئة التعليمية استثمار بمستقبل الأطفال
صراحة نيوز ـ قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، وتحققت بفضل رعاية جلالته السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس. وقال ابو السمن خلال رعايته أعمال مؤتمر 'مدارس القرن الحادي والعشرين' اليوم الأربعاء، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إن هذه الإنجازات تمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، مشيرا الى الشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني في تنفيذ مشروع المباني المدرسية. وأشار كذلك إلى التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والالتزام برؤية واحدة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة'، مؤكدا أن البيئة التعليمية ليست مجرد مبان صفية، بل استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن. من جهته، قال الوزير محافظة، إن هذا المؤتمر يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، من أجل النهوض بقطاع التعليم، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا. وثمن محافظة الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تمت ترجمته في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية آمنة ومريحة، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتقدم التعليم الدامج لأطفالنا من ذوي الإعاقة، وبما يعزز قيم العدالة والمساواة، ويسهم في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلبة، وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة تساعدهم على الترابط فيما بينهم وبين معلميهم وإدارتهم والمجتمع المحلي. ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم 160 غرفة صفية، التحق بها 6280 طالبا وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة، كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن 6 مبان مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في 19 مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في 5 مدارس. وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع 500 قاعة امتحانية، وأتاح الفرصة لـ 1028طالبا من اللاجئين السوريين للاستفادة من هذا البرنامج. من جانبها قالت مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوا إن مشروع المباني المدرسية يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية ودعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني. وأضافت، إن أهداف الاتحاد الأوروبي تتوافق بشكل وثيق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد أهمية التعليم الشامل والجيد للجميع، ومن بين أهدافه الأساسية بناء وترقية المرافق التعليمية التي تراعي الأطفال وذوي الإعاقة والفوارق بين الجنسين، وتوفر بيئات تعلم آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة للجميع. وأكدت أن الأردن أظهر منذ بدء الأزمة السورية التزاما قويا بالتعليم، واستوعب حوالي 160000 طفل لاجئ، ما شكل ضغطا كبيرا على النظام التعليمي الأردني، مشيرة الى أن جائحة كوفيد-19 جعلت الوضع أكثر تحديا، حيث انتقل العديد من الطلاب الأردنيين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد أدت وزارة التربية والتعليم دورها بشكل جيد، محافظة على نسبة مستقرة بين عدد الطلاب والمعلمين من خلال بناء مدارس جديدة واعتماد معلمين إضافيين، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد، حيث اضطر الأردن إلى الاعتماد على نظام الفترتين الدراسيتين والمدارس المستأجرة لتوفير المساحات الدراسية الكافية. ولفتت الى أن الاتحاد الأوروبي وبصفته شريكا قويا في مسيرة التعليم في الأردن، سعى إلى معالجة هذه القضية من خلال دعم بناء وتجهيز سبع مدارس جديدة في عمان، وإربد، والمفرق، حيث تظهر الأبحاث باستمرار أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضا لفيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المتحققة. وشارك في المؤتمر مدراء ومهندسون من وزارتي الأشغال والتربية، إضافة إلى ممثلي ائتلاف الاستشاري 'دورش إمباكت' ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم. وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة، كما تضمن برنامج المؤتمر حلقة نقاشية حول تصميم المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية المستدامة، بمشاركة مهندسين متخصصين. وفي ختام المؤتمر، وزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق استشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية والبالغة 36 مليون يورو استخدمت لبناء 7 مدارس جديدة تخدم 6280 طالبا وطالبة، منهم 200 في رياض الأطفال، إضافة الى تأثيث المدارس وتجهيز 500 مركز محوسب لامتحانات التوجيهي، لاسيما البرامج التدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية
صراحة نيوز
منذ 14 ساعات
- صراحة نيوز
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة 'إرادة والوطني الإسلامي' النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006. وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية. وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة. الأسباب الموجبة للتعديل: 1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام. 2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي. 3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية. تفاصيل مشروع القانون المعدل: المادة (1): يسمى هذا القانون 'قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2): تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار. تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة. المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون. ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.
صراحة نيوز
منذ 15 ساعات
- صراحة نيوز
ضلال الكِلاب .. أم ضلال التشريعات
صراحة نيوز ـ عوض ضيف الله الملاحمة أحياناً تُقدِم بعض الحكومات الأردنية على سن تشريعات غريبة ، بل لا تصدق عندما تسمع بها . هل أصبحنا بلد الغرائب ، والعجائب ؟ هل أصبحنا بلد اللامنطق !؟ هل علمتم يا أردنيين ، أيها النشامى ، هل علمتم ان لدى بلدكم قانوناً يمنع قتل الكلاب الضالة !؟ وان هذا القانون يحظر عليك قتل الكلب الضال حتى لو هاجمك وأشبعك عضاً ، ونهشاً ، وتغذى على ما طالته أنيابه من جسدك ، يحظر عليك أيها الأردني الأبي ان تقتل الكلب الضال حتى لو نهشك ، او حتى قتلك ؟ ونحن نعرف ان الكلاب الضالة قد نهشت أطفالاً وأدت الى موت بعضهم ، بل ان كلباً ضالاً إنتزع كامل فروة رأس أحد الأطفال قبل بضع سنوات . وها هو قانون حماية الكلاب الضالة ، الذي يمنع قتلها حتى لو هاجمتك وارادت قتلك ، فليس من حقك ان تقتلها ، لكن ان تقتلك هي فلا ضير في ذلك . وها قد أدى تطبيق القانون الى (( سجن )) نعم سجن ، ومن الذي تم سجنه وما الرتبة التي كان يحملها ؟ انه ليس اكثر من مواطن أردني ، برتبة عميد متقاعد ، نعم عميد متقاعد ، يعني شو هالرتبة المتواضعة ؟ يعني تاج وثلاثة نجم ، بس !؟ أقسم بالله العلي العظيم انني قد تصببت عرقاً من خجلي ، وكأنني انا من إشتكى عليه ، وراجعت نفسي ، وتراجعت خجلاً من ان يُسجن قائد عسكري ، حمل رتبة على اكتافة لو ( فرطتها ) الى رتب أصغر لحصلت على عدد من القادة العسكريين . الا تعرفون كيف ، ومتى ، وماذا عمل حتى وصل هذا القائد العسكري الفذ الى هذه الرتبة العسكرية المهيبة !؟ لا أدري من هي الجهة التي أوعزت لإحدى الحكومات الأردنية لتتبنى تشريعاً معيناً خاصاً بمنع قتل الكلاب الضالة في الأردن !؟ ومن المستفيد من هكذا تشريع ؟ ولماذا ؟ ومن هي الجهات الخارجية التي تدعم وتساند وتغدق الأموال ؟ ومن المتكسب ؟ وهل الإستسلام هو الحل ؟ الا يمكن الرجوع عن هكذا قانون ؟ لنحمي الأردنيين كباراً وصغاراً من هجماتها الوحشية ؟ هل يمكننا معرفة عدد هجمات الكلاب الضالة سنوياً ؟ وكم كلفة المطعوم الواقي من داء الكَلَبْ ؟ الم يفكر احد بمعاناة الناس الذين يأخذون المطعوم ؟ ومدته التي تستمر لشهور . وما النتيجة التي يمكن ان تحصل لمن تعرض لهجوم من كلب ضال فيما لو لم يأخذ المطعوم الواقي من داء الكَلَبْ ؟ وما هو داء الكَلَبْ ، وما هي أعراضه ، وما الوضع الصحي الذي سيؤول اليه المصاب فيما لو لم يحصل على العلاج ، او حدث خلل وعدم التزام دقيق لتناول العلاج ؟ الا يعلمون ان مكان اعطاء الإبر في عضلة بطن المصاب ، الا يعلمون مدى المعاناة والألم ؟ وللعلم داء الكلب : هو فايروس (( مميت )) ، نعم مميت ، ينتقل الى البشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى ، وعادة ما ينتقل فايروس داء الكَلَبْ عن طريق العض . وحين تبدأ مؤشرات داء الكَلَبْ واعراضه في الظهور على شخص ما ، فتقريباً في كل الحالات ينتهي الأمر (( بالوفاة )) . ولهذا السبب ، يجب على اي شخص يكون قد تعرض للإصابة بداء الكَلَبْ تلقي لقاحات داء الكَلَبْ على سبيل الوقاية . واليكم أعراض داء الكَلَبْ ، التي تظهر على الإنسان الذي تعرض لعضة من الكلاب الضالة :— الحمى / الصداع / الغثيان / القيء / الهياج / القلق / الإرتباك / فرط النشاط / صعوبة البلع / فرط افراز اللعاب / الخوف عند محاولات شرب السوائل ، نظراً لصعوبة ابتلاع الماء / الخوف عند هبوب الهواء في الوجه / الهلاوس / والأرق / والشلل الجزئي . تصوروا ان أعراض داء الكَلَبْ هي ( ١٥ ) خمسة عشر عرضاً ، والنهاية الحتمية هي ( الموت ) ، نعم الموت للإنسان المصاب ، وليس للكلب ، الذي يطلق سراحة ليمارس نهش الأردنيين بحرية تامة ، للإلتزام بهدفٍ سامٍ يتمثل في وجود قانون يمنع قتل الكلاب الضالة . اما ان تقتل تلك الكلاب الضالة الأردنيين فلا ضير في ذلك . ولنفرض انه تم ارتكاب هكذا خطأ تشريعي ، الا يمكن الرجوع عنه وإلغاؤه !؟ هناك تساؤل هام جداً : من يقف وراء هذا التشريع ؟ من يدعم ويحمي الكلاب الضالة التي تسرح ، وتمرح ، وتسيطر ، وتغطي كافة حارات المملكة ليلاً ، وتكمن وتترصد للمارة ليلاً ونهاراً . عميدنا المتقاعد ، يامن كان من يحمل رتبتك قبل عقود كان يُسمى (( زعيماً )) ، ليس بمقدوري الا ان أعبر لك عن خجلي مما حصل لك . ستبقى زعيماً وعميداً في قلوب الشرفاء من أبناء وطنك . والإهانة الكبيرة ، العظيمة ، المعيبة التي تعرضت لها مسؤولة عنها الحكومة التي أُقر في ولايتها هذا القانون ، وكل الحكومات المتعاقبة التي لم تتجرأ على إلغائه . سيدي عميدنا المتقاعد ، يامن لفحت شمس الصيف وجهك وتركت سمرته كتاج فخار على جبينك ، ويامن قرصك برد الشتاء وتشققت شفاهك وأطراف أصابعك وانت تعرض نفسك للخطر لتحفظ وطنك من المخاطر وتحافظ عليه آمناً ، أعذرنا ، فعلى ما يبدو ان أعظمنا تضحية للوطن ، الكلاب الضالة أهم منه . على حد علمي ، انه تم اتخاذ اجراءات خاصة في كافة الوزارات بتحديد مسار خاص للمراجعين العسكريين لتمييزهم عنا نحن المدنيين البسطاء ، لتجنب وقوفهم في طوابير الإنتظار حفظاً لهيبتهم ، وتقديراً لخدمتهم للوطن . فتبين ان حياة الكلاب الضالة أهم من كافة الأردنيين مدنيين وعسكريين . شيء يضع العقل في الكف والله . وأختم وأقول : لست حقوقياً ، ولا قانونياً — مع انني درست الحقوق لسنة واحدة في ثمانينات القرن الماضي — لكن للضرورة ، ولإعمال العقل ، وإبراز التناقض أحياناً في بعض تشريعاتنا ، سأسرد لكم نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي ، وذلك في المادة رقم ( ٢٤٥ ) :— [[ لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره او أصابه بجراح او ضربه أثناء إستعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او عن نفس غيره ]] . تصوروا انه إذا أقدم إنسان على قتل إنسانٍ آخر وهو في حال الدفاع عن نفسه او ماله او عن نفس غيره لا عقوبة عليه مطلقاً . أما ان يهاجمك كلباً ضالاً فان عقوبتك السجن اذا قتلته وانت تدافع عن نفسك !؟ والله إنني خَجِلٌ من أُردنيتي في هكذا موقف مُعيب .
