إنهيار عمارة فاس. 'البام' يرد على 'البيجيدي' ويوجه له هذه التهمة
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
سجال سياسي ذلك الذي بدأ يكبر ككثرة الثلج بين
*جمال بورقيسي
وجهت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية، على خلفية اتهام هذا الأخير لإبراهيم أديب، كاتب الدولة في الإسكان، بمحاولة 'التهرب من المسؤولية' في حادث انهيار عمارة فاس، وذلك بعدما حمّل أديب المسؤولية لعمدة فاس السابق إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في الحزب ذاته، الذي سبق أن أصدر سنة 2018 قرارًا بإخلاء العمارة المهددة بالانهيار.
وخلال اجتماع مكتبه السياسي المنعقد أول أمس الثلاثاء، دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى معالجة ملف الدور الآيلة للسقوط 'بحزم ومسؤولية، بعيدًا عن المزايدات السياسية الفارغة'.
وأكد الحزب أن 'مواجهة هذا الملف تتطلب تعاونًا وثيقًا ومسؤولًا بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى، لأن الأمر يتعلق بحياة آلاف الأسر المغربية، وعشرات الآلاف من الأرواح التي تقع علينا جميعًا مسؤولية حمايتها'.
كما تقدمت قيادة الحزب بأحر التعازي لأسر ضحايا فاجعة فاس، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وكان كاتب الدولة إبراهيم أديب، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد حمّل خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، المسؤولية في انهيار العمارة لكل من إدريس الأزمي الإدريسي ورئيس المقاطعة. وأوضح أن العمدة السابق أصدر بالفعل قرارًا بإخلاء العمارة المهددة، وكان من المفترض أن يتابع تنفيذ القرار.
من جهة أخرى، أوضحت قيادة 'البام' في بلاغها أن التحدي الأكبر للحزب في المرحلة المقبلة لا يكمن في الاستحقاقات الانتخابية، بل في رفع منسوب انخراط المواطنات والمواطنين، وخصوصًا فئة الشباب، في العمل السياسي والمشاركة في المسار الديمقراطي الوطني، لا في العملية الانتخابية فحسب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 11 ساعات
- الجريدة 24
تقرير: المناضلون تراجعوا عن تمويل أحزابهم
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن ترجع تمويل المناضلين لأحزابهم وباتت الأحزاب تعتمد بشكل كبير على أعانات الدولة لتمويل أنشكتها وتسييرها. ووفق تقرير جديد نشرته المحاكم المالية، فإن الموارد الذاتية للأحزاب السياسية شهدت تراجعا ملحوظا بنسبة 38% خلال السنة الجارية، حيث بلغت 44.49 مليون درهم مقابل 71.79 مليون درهم في عام 2022. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع العائدات غير الجارية وواجبات الانخراط والمساهمات. تراجع العائدات وحسب تقرير المحاكم المالية للتقرير، انخفضت العائدات غير الجارية من 19.21 مليون درهم إلى 4.79 مليون درهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 75%. كما تراجعت واجبات الانخراط والمساهمات من 52.49 مليون درهم إلى 39.60 مليون درهم. وبالتالي، شكلت هذه العوامل المحورية في انخفاض الموارد الذاتية للأحزاب مقارنة بالعام الماضي. العائدات المالية من ناحية أخرى، سجلت العائدات المالية زيادة طفيفة من 95,473.16 درهم إلى 104,253.78 درهم، ولكن هذا الارتفاع لم يكن له تأثير ملحوظ على إجمالي الموارد الذاتية للأحزاب. واحتل حزبا العدالة والتنمية و التجمع الوطني للأحرار الصدارة في العائدات المالية، حيث حقق الأول 62,236.09 درهم، بينما سجل الثاني 41,955.97 درهم. تباين العائدات بين الأحزاب وشهدت بعض الأحزاب السياسية انخفاضا كبيرا في العائدات غير الجارية، أبرزها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انخفضت عائداته غير الجارية من 14.68 مليون درهم إلى 6,330 درهم. كما تراجعت العائدات غير الجارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 616,835.13 درهم إلى 75,315.74 درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار من 99,800 درهم إلى 3,500 درهم. من جانب آخر، سجل حزب العدالة والتنمية انخفاضا من 70,424.52 درهم إلى 18,699.72 درهم. الأحزاب التي حققت زيادات في مقابل هذا التراجع العام، سجلت عشرة أحزاب سياسية زيادة في مواردها الذاتية، وهي حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي وحزب النهج الديمقراطي العمالي.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ يوم واحد
- حزب الأصالة والمعاصرة
كريم الهمس يستعرض أمام رئيس الحكومة بعض الإجراءات الضرورية فيما تبقى من الولاية الحكومية الحالية للترسيخ الفعلي لمقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية
استعرض السيد كريم الهمس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، المجهودات الجبارة التي قامت بها هذه الحكومة على المستوى الاجتماعي، في إطار سياسة دولة استراتيجية يقودها عاهل البلاد المفدى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، والتي أثمرت دون مزايدات عن نتائج اجتماعية باهرة رصدت لها اعتمادات مادية جد ضخمة وغير مسبوقة. واعتبر رئيس الفريق البام بالغرفة الثانية في مداخلة قدمها باسم فريقه خلال الجلسة الشهرية للسيد رئيس الحكومة المنعقدة اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، حول موضوع: 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية'، (اعتبر) أنه إذا شكك أي جاحد في النتائج الاجتماعية الحسنة المحققة، فهل يمكنه أن يخفي حقيقة مضاعفة الميزانيات العامة المخصصة للسياسات الاجتماعية في عهد الحكومة الحالية. وتطرق الهمس للنجاحات التي حققها الدعم المباشر الموجه للسكن والأدوار الاجتماعية الطلائعية التي لعبها قطاع الثقافة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرا كذلك إلى أنه لا يمكن الحديث عن الحصيلة الاجتماعية للحكومة الحالية دون الإشارة إلى جهودها ونجاحها الكبير في تحقيق المناعة الطاقية لبلادنا، وضمان استمرار التزويد بالكهرباء ليظل نور المملكة الشريفة ساطعا رغم كيد الكائدين. كما أكد رئيس الفريق البام أنه لا يمكن الحديث عن السياسات الاجتماعية للحكومة الحالية دون التوقف عند نجاحها في توفير الماء الشروب عبر مشاريع استراتيجية أنجزت في وقت قياسي، وتداركت الخصاص الذي كان معدا لمواجهة سنوات الجفاف الصعاب التي توالت على بلادنا. وقال الهمس مخاطبا رئيس الحكومة، 'كما عودناكم في الفريق وفي حزب الأصالة والمعاصرة بصفة عامة، أننا حليف موثوق به، يعول عليه في الشدائد كما في الرخاء، حليف سياسي وفي للعهد، منضبط للقرار، مسؤول في التصرف، حليف وطني صادق'ّ. وأضاف رئيس فريق البام، 'نثمن وندافع ونعتز بالمنجز الكبير، وفي نفس الوقت ننبه لكل ما من شأنه تجويد العمل بدون حسابات ولا خلفيات سياسوية ضيقة، فالكمال لله وحده تبارك وتعالى'، مثيرا في هذا السياق انتباه رئيس الحكومة إلى بعض الإجراءات التي يراها ضرورية فيما تبقى من الولاية الحكومية الحالية لكي يتحقق الترسيخ الحقيقي والفعلي لمقومات الإنصاف. وحسب الهمس؛ فأول هذه الإجراءات هي المزيد من التواصل حول هذه النتائج الباهرة، لأن حظ هذه الحكومة العاثر هو أنها ولدت في زمن ثورة المعلومة المغلوطة، وتدفق الإشاعة وسهولة ترويج خطابات الهدم والتشكيك، وثانيها، لابد من تقييم موضوعي بكل شجاعة وجرأة لبعض برامج الدعم التي لم تحقق أهدافها وغاياتها النبيلة، ومن ثم تجاوز الاختلالات مستقبلا. واقترح رئيس الفريق البامي كثالث إجراء تحسين فعالية منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال المزيد من تبسيط المساطر والقيام بمجهود أكبر للوصول إلى باقي الأسر المحتاجة التي تقول بعض الأرقام بأن هناك مليون أسرة تنتظر دراسة ملفاتها وتحديد الموقف النهائي من مؤشر دعمها، تحقيقا وترسيخا لمقومات الإنصاف. ودعا الهمس إلى التفكير في تدابير استثنائية والتخفيف من معاناة المرأة القروية وتمكينها اقتصاديا داخل مشروع الخطة الجديدة للتشغيل، والتدخل العاجل لمواجهة الإكراهات في مجال الصحة التي تفضي أحيانا إلى نتائج عكسية وإحباط من سوء الخدمات العمومية. تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
منشآت بدون ملكية ومصاريف بلا سند.. تقرير يكشف كواليس مالية 'البام'
بلبريس - ليلى صبحي رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2023، عدداً من الملاحظات المحاسباتية والإدارية المرتبطة بحزب الأصالة والمعاصرة 'البام'، رغم إشهاد الخبير المحاسب بصحة حسابه السنوي دون تحفظ، وتقديمه ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. ووفقاً للمعطيات الرسمية، بلغت مداخيل الحزب خلال سنة 2023 ما مجموعه 14.669.096,28 درهم، غالبيتها من مساهمة الدولة في مصاريف التسيير والتي شكّلت 79,59% من إجمالي الموارد، فيما مثّلت واجبات الانخراط والمساهمات 20,37%. أما النفقات، فقد بلغت 18.051.133,01 درهم، خصصت كلها لتغطية تكاليف التسيير، دون تسجيل أي عمليات اقتناء للأصول أو استثمارات. ورغم التزام الحزب بالإجراءات الشكلية، إلا أن عملية التدقيق أسفرت عن تسجيل 11 ملاحظة محاسباتية، لم تُقدّم بشأن بعضها تبريرات كافية. وأبرز هذه الملاحظات تعلّقت بعدم إدراج مبلغ الدعم غير المستعمل والواجب إرجاعه إلى خزينة الدولة، والبالغ 310.158,51 درهم، ضمن موازنة سنة 2023، كما لم يُدرج في الحسابات ذات الصلة كمخصصات أو ديون، بالرغم من أن هذا المبلغ يمثل دينًا مترتبًا منذ سنة 2022. واعتبر المجلس أن هذا الإغفال يُعد خرقًا لقاعدة "الشمولية"، المنصوص عليها في الدليل العام للمعايير المحاسبية، والتي تفرض إدراج جميع العمليات المالية في السنة التي تمت فيها. وقد صرح الحزب بأنه قام بإرجاع المبلغ للخزينة بتاريخ 13 مارس 2024، وأدرجه ضمن محاسبة سنة 2024، وهو ما لا يعفيه من وجوب تسجيله في محاسبة السنة التي ترتب فيها الدين. كما لاحظ المجلس تأخراً في تسوية حسابات تتعلق بإنشاءات تم إنجازها داخل مقر حزبي مكتري تم فسخ عقده منذ دجنبر 2020. وقد سجّل الحزب هذه العمليات المحاسبية في 31 دجنبر 2023 بمبلغ إجمالي بلغ 3.522.857,28 درهم دون تقديم تفاصيل حول طبيعة العمليات أو مستندات إثباتها، ورغم تأكيد الحزب على استهلاك هذه الإنشاءات بالكامل ، أشار التقرير إلى أن التأخر في تسوية هذه الحسابات قد يؤثر سلباً على دقة القوائم التركيبية. وفيما يتعلق بتبرير النفقات، خصوصًا تلك المرتبطة بالدعم السنوي الإضافي المخصص للمهام والدراسات لسنة 2022، فقد قام الحزب بإرجاع المبلغ غير المستعمل، وأدلى بسبع مخرجات دراسية في إطار اتفاقيات موقعة مع مكتب دراسات، وبلغت كلفة هذه الدراسات 4.360.000,00 درهم، بينما تم إرجاع الفرق للخزينة بقيمة 310.158,51 درهم. أما بخصوص تنفيذ التوصيات التقرير السابق للمجلس، فقد أشار الحزب إلى التزامه بمبدأ الوضوح في تسجيل العمليات المحاسبية وفق تسلسلها الزمني ، إلا أنه برر استمرار توقيع عقود كراء مقرات حزبية بأسماء مسؤولين جهويين أو إقليميين بصعوبة العثور على فضاءات للإيجار باسم الحزب مباشرة. وتعهد الحزب بإعداد ملحقات للعقود تُدرج فيها تسميات الحزب بشكل صريح. وفي ضوء هذه الملاحظات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب الأصالة والمعاصرة بتسوية حساباته داخل آجال معقولة، وإدراج المبالغ الواجب إرجاعها إلى الدولة ضمن موازنته السنوية، مع احترام قاعدة الشمولية ومبدأ الوضوح في المحاسبة، وضمان تعبير القوائم التركيبية عن صورة مالية أمينة وشاملة. ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الدعوات لمحاسبة الأحزاب السياسية على تدبيرها للدعم العمومي، وتعزيز الشفافية المالية كشرط أساسي لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحزبية، ومواكبة الورش الإصلاحي الذي يروم تخليق الحياة السياسية بالمغرب.
