منشآت بدون ملكية ومصاريف بلا سند.. تقرير يكشف كواليس مالية 'البام'
بلبريس - ليلى صبحي
رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2023، عدداً من الملاحظات المحاسباتية والإدارية المرتبطة بحزب الأصالة والمعاصرة 'البام'، رغم إشهاد الخبير المحاسب بصحة حسابه السنوي دون تحفظ، وتقديمه ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
ووفقاً للمعطيات الرسمية، بلغت مداخيل الحزب خلال سنة 2023 ما مجموعه 14.669.096,28 درهم، غالبيتها من مساهمة الدولة في مصاريف التسيير والتي شكّلت 79,59% من إجمالي الموارد، فيما مثّلت واجبات الانخراط والمساهمات 20,37%. أما النفقات، فقد بلغت 18.051.133,01 درهم، خصصت كلها لتغطية تكاليف التسيير، دون تسجيل أي عمليات اقتناء للأصول أو استثمارات.
ورغم التزام الحزب بالإجراءات الشكلية، إلا أن عملية التدقيق أسفرت عن تسجيل 11 ملاحظة محاسباتية، لم تُقدّم بشأن بعضها تبريرات كافية. وأبرز هذه الملاحظات تعلّقت بعدم إدراج مبلغ الدعم غير المستعمل والواجب إرجاعه إلى خزينة الدولة، والبالغ 310.158,51 درهم، ضمن موازنة سنة 2023، كما لم يُدرج في الحسابات ذات الصلة كمخصصات أو ديون، بالرغم من أن هذا المبلغ يمثل دينًا مترتبًا منذ سنة 2022.
واعتبر المجلس أن هذا الإغفال يُعد خرقًا لقاعدة "الشمولية"، المنصوص عليها في الدليل العام للمعايير المحاسبية، والتي تفرض إدراج جميع العمليات المالية في السنة التي تمت فيها. وقد صرح الحزب بأنه قام بإرجاع المبلغ للخزينة بتاريخ 13 مارس 2024، وأدرجه ضمن محاسبة سنة 2024، وهو ما لا يعفيه من وجوب تسجيله في محاسبة السنة التي ترتب فيها الدين.
كما لاحظ المجلس تأخراً في تسوية حسابات تتعلق بإنشاءات تم إنجازها داخل مقر حزبي مكتري تم فسخ عقده منذ دجنبر 2020. وقد سجّل الحزب هذه العمليات المحاسبية في 31 دجنبر 2023 بمبلغ إجمالي بلغ 3.522.857,28 درهم دون تقديم تفاصيل حول طبيعة العمليات أو مستندات إثباتها، ورغم تأكيد الحزب على استهلاك هذه الإنشاءات بالكامل ، أشار التقرير إلى أن التأخر في تسوية هذه الحسابات قد يؤثر سلباً على دقة القوائم التركيبية.
وفيما يتعلق بتبرير النفقات، خصوصًا تلك المرتبطة بالدعم السنوي الإضافي المخصص للمهام والدراسات لسنة 2022، فقد قام الحزب بإرجاع المبلغ غير المستعمل، وأدلى بسبع مخرجات دراسية في إطار اتفاقيات موقعة مع مكتب دراسات، وبلغت كلفة هذه الدراسات 4.360.000,00 درهم، بينما تم إرجاع الفرق للخزينة بقيمة 310.158,51 درهم.
أما بخصوص تنفيذ التوصيات التقرير السابق للمجلس، فقد أشار الحزب إلى التزامه بمبدأ الوضوح في تسجيل العمليات المحاسبية وفق تسلسلها الزمني ، إلا أنه برر استمرار توقيع عقود كراء مقرات حزبية بأسماء مسؤولين جهويين أو إقليميين بصعوبة العثور على فضاءات للإيجار باسم الحزب مباشرة. وتعهد الحزب بإعداد ملحقات للعقود تُدرج فيها تسميات الحزب بشكل صريح.
وفي ضوء هذه الملاحظات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب الأصالة والمعاصرة بتسوية حساباته داخل آجال معقولة، وإدراج المبالغ الواجب إرجاعها إلى الدولة ضمن موازنته السنوية، مع احترام قاعدة الشمولية ومبدأ الوضوح في المحاسبة، وضمان تعبير القوائم التركيبية عن صورة مالية أمينة وشاملة.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الدعوات لمحاسبة الأحزاب السياسية على تدبيرها للدعم العمومي، وتعزيز الشفافية المالية كشرط أساسي لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحزبية، ومواكبة الورش الإصلاحي الذي يروم تخليق الحياة السياسية بالمغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 34 دقائق
- أخبارنا
بكلفة 87 مليون درهم.. "بنعلي" تُشرف بـ"وجدة" على توقيع اتفاقية تهيئة غابة سيدي معافة
أشرفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الخميس 29 ماي 2025 بمدينة وجدة، على توقيع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية للغابة الحضرية سيدي معافة، بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والترابيين، في مقدمتهم وزارة الداخلية ووكالة المياه والغابات ومجلس جهة الشرق وجماعتي وجدة وأهل أنگاد. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيلاً للمقاربة التشاركية التي تعتمدها الحكومة لتحقيق العدالة المجالية والبيئية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وخلال هذا اللقاء، أكدت ليلى بنعلي أن جهة الشرق تحظى بمكانة استراتيجية ضمن السياسات القطاعية للوزارة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل الغابة الحضرية سيدي معافة إلى فضاء بيئي وترفيهي مفتوح، يسهم في تحسين جودة عيش الساكنة، ويوفر خدمات إيكولوجية مهمة لحماية مدينة وجدة من آثار التغيرات المناخية، بما فيها التصحر والرياح الجنوبية الجافة، فضلاً عن مساهمته في تعزيز التنوع البيولوجي المحلي. وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها بين مختلف الشركاء، على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 87 مليون درهم، موزع على ثلاث سنوات، ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تشجير وتجديد الغطاء الغابوي على مساحة تزيد عن 1300 هكتار، وإحداث مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة كمسارات المشي والهواء الطلق وملاعب القرب، إلى جانب تحسين البنية التحتية البيئية من خلال إنشاء سدود صغيرة وقنوات لتصريف المياه ومعدات للري. وقد تم الاتفاق على إسناد إنجاز المكونات الرئيسية من البرنامج إلى وكالة المياه والغابات بصفتها صاحب المشروع بالنسبة للشطر الأكبر، وإلى مجلس جهة الشرق وجماعة وجدة، بتنسيق مع شركة التنمية المحلية "وجدة للتحية"، التي ستتكفل بتنفيذ باقي الأشغال والتجهيزات في إطار تفويض مباشر. وتم التأكيد على أن تنفيذ المشروع سيتم خلال مدة ثلاث سنوات، مع إحداث لجنة محلية للتتبع يرأسها والي جهة الشرق، وتضم مختلف الأطراف المعنية، من أجل ضمان التنسيق، وتتبع تقدم الأشغال، واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة. وأكدت المسؤولة الحكومية في كلمتها أن هذا المشروع يعكس إرادة جماعية لإرساء نموذج جديد للتدبير البيئي الترابي، يعتمد على الالتقائية والتكامل بين مختلف المتدخلين، و يروم تحقيق الأهداف المسطرة في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواكب هذا الورش الحيوي من خلال الدعم المالي والتقني والمؤسساتي اللازم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، ويعزز الدينامية التي تعرفها جهة الشرق في مجال التحول البيئي والاجتماعي، كما يشكل لبنة أساسية في مسار تعزيز رصيد المساحات الخضراء والمرافق المفتوحة لفائدة المواطنين، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
333 مليون درهم لإعادة تأهيل مناطق ورزازات المتضررة من الفيضانات
تم تعبئة ما مجموعه 333 مليون درهم في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدتها عدة جماعات تابعة لإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. ويهدف هذا البرنامج، الذي أشرف على انطلاقته، أمس الخميس، عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، إلى تأهيل البنية التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية. كما يروم هذا البرنامج، الذي يستهدف 16 جماعة ترابية تابعة لإقليم ورزازات على مدى ثمانية أشهر، دعم التماسك المجالي والاجتماعي من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مدير شركة 'ورزازات للتهيئة'، إبراهيم حمو عوجة، أن هذا البرنامج الطموح، الذي يتم الإشراف عليه وتمويله من قبل وزارة الداخلية، يهدف إلى تأهيل الطرق المتضررة من أجل تعزيز الربط وتحسين البنية التحتية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والماء والتطهير التي تضررت جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. ويتضمن البرنامج تهيئة وإعادة تأهيل شبكة طرقية شاملة تمتد على 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، وتأهيل شبكات الماء والتطهير السائل. ويعكس هذا البرنامج الذي يندرج في إطار شراكة بين إقليم ورزازات والجماعات الترابية المعنية وشركة التنمية الجهوية 'ورزازات للتهيئة' والمكتب الوطني للكهرباء والماء، حسب القائمين عليه، الالتزام المتواصل بالنهوض بالتنمية القروية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق المتضررة من الفيضانات، وتجسيد نموذج تنموي قائم على التضامن والنجاعة والاستدامة.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
بايتاس يؤكد أن إصلاح العدالة يتصدّر أولويات الحكومة المغربية ويحظى برعاية الملك محمد السادس
قال، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة "تولي أهمية كبرى لورش إصلاح العدالة"، معتبرا أن "هذا الورش يحظى باهتمام الملك محمد السادس، خاصة في شقه المرتبط بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية"، وزاد: "تفعيلاً للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت السلطة التنفيذية على إعداد مجموعة من النصوص القانونية". وأشار بايتاس، الخميس، خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافة، إلى جملة من النصوص التشريعية التي صدرت في الجريدة الرسمية، وانتقل إلى مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، خلال المجلس الحكومي، وسجل أنه يقترح تغييرا للتسمية، لتتحوّل من "التراجمة المقبولين لدى المحاكم" إلى "التراجمة المحلفين". وعلى مستوى الولوج أبرز الوزير عينه أنه "سابقًا كان الولوج منحصِرًا في جهة طنجة، التي تكفل تكوينا في مجال اللغات"، مردفا: "تم فتح المجال لاجتياز مباريات الولوج أمام الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات المعمقة في الترجمة، من مؤسسات جامعية بالمغرب أو مؤسسات معترف بمعادلتها". وتفاعلا مع أسئلة الصحافيين بخصوص الدعم أورد المسؤول الحكومي ذاته مرة أخرى أن "الحكومة اشتغلت على الموضوع بشكل قوي، لكونها ترى نفسها حكومة اجتماعية منذ تنصيبها"، مضيفا أنه "منذ 2022 إلى غاية 2025 تمت تعبئة 105 مليارات درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، في استهداف شامل يهم جميع المواطنين"، وزاد: "دعم مهم تم تخصيصه لفائدة المهنيين بلغ حوالي 8 مليارات درهم، فضلا عن اعتمادات الحوار الاجتماعي بقيمة 46 مليار درهم". كما تحدث بايتاس عن "دعم المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على أسعار الكهرباء في المستويات نفسها، رغم الارتفاعات العديدة التي عرفتها هذه المادة الحيوية"، وكذا "المبلغ الكبير الذي خُصص لمحاربة آثار الجفاف في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى الدعم المباشر، خاصة في الشق المرتبط بالعائلات أو الأسر التي تعيش في وضعية هشاشة، أو الدعم المخصص للمستفيدين من نظام 'أمو تضامن' بحوالي 10 مليارات درهم، جزء منه مخصص للأرامل". ولفت المسؤول نفسه إلى أن "الدعم المخصص للدخول المدرسي تستفيد منه أزيد من مليون أسرة، فيما يبلغ عدد الأطفال أزيد من 3 ملايين طفل"، مردفا بأن "برنامج دعم السكن بلغ، إلى حدود ماي، أزيد من 4 مليارات، واستفاد منه أزيد من 50 ألف مستفيد، وطبعًا بعضهم من مغاربة العالم"، وقال: "الأرامل اليوم يستفدن. حوالي 422 ألف أرملة، مع أو بدون أطفال، يستفدن". وشدد المتحدث على أن "العدد في السابق لم يكن يتجاوز 75 ألفًا، بمعنى أنه تمت مضاعفة عدد الأرامل المستفيدات من الدعم بنحو خمس مرات"، متطرقا كذلك إلى "حوالي 11 مليون مواطن مستفيد من نظام التغطية الصحية 'أمو تضامن'، عوضًا عن 11 بالمائة تقريبًا التي كانت مستفيدة من نظام المساعدة الطبية 'راميد'"، وتابع: "نعرف جميعًا محدودية وقصور النظام السابق". واعتبر بايتاس أن "المنظومة الجديدة للدعم مكنت، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، من توسيع العرض الصحي الموجه للمواطنين؛ كما ساهمت بشكل كبير في تعزيز قيم ومبادئ الإنصاف في المجتمع، حيث لم يعد هناك مواطنون يستفيدون من نظام خاص، وآخرون يستفيدون من نظام تغطية صحية مختلف". وتطرق الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن "إلغاء هذه التفاوتات عبر إقرار منظومة واحدة يستفيد منها الجميع مهم جدًا، لأنه يخدم عملية تحقيق المساواة بين المغاربة".
