تقرير: المناضلون تراجعوا عن تمويل أحزابهم

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن ترجع تمويل المناضلين لأحزابهم وباتت الأحزاب تعتمد بشكل كبير على أعانات الدولة لتمويل أنشكتها وتسييرها.
ووفق تقرير جديد نشرته المحاكم المالية، فإن الموارد الذاتية للأحزاب السياسية شهدت تراجعا ملحوظا بنسبة 38% خلال السنة الجارية، حيث بلغت 44.49 مليون درهم مقابل 71.79 مليون درهم في عام 2022.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع العائدات غير الجارية وواجبات الانخراط والمساهمات.
تراجع العائدات
وحسب تقرير المحاكم المالية للتقرير، انخفضت العائدات غير الجارية من 19.21 مليون درهم إلى 4.79 مليون درهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 75%. كما تراجعت واجبات الانخراط والمساهمات من 52.49 مليون درهم إلى 39.60 مليون درهم. وبالتالي، شكلت هذه العوامل المحورية في انخفاض الموارد الذاتية للأحزاب مقارنة بالعام الماضي.
العائدات المالية
من ناحية أخرى، سجلت العائدات المالية زيادة طفيفة من 95,473.16 درهم إلى 104,253.78 درهم، ولكن هذا الارتفاع لم يكن له تأثير ملحوظ على إجمالي الموارد الذاتية للأحزاب. واحتل حزبا العدالة والتنمية و التجمع الوطني للأحرار الصدارة في العائدات المالية، حيث حقق الأول 62,236.09 درهم، بينما سجل الثاني 41,955.97 درهم.
تباين العائدات بين الأحزاب
وشهدت بعض الأحزاب السياسية انخفاضا كبيرا في العائدات غير الجارية، أبرزها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انخفضت عائداته غير الجارية من 14.68 مليون درهم إلى 6,330 درهم. كما تراجعت العائدات غير الجارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 616,835.13 درهم إلى 75,315.74 درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار من 99,800 درهم إلى 3,500 درهم.
من جانب آخر، سجل حزب العدالة والتنمية انخفاضا من 70,424.52 درهم إلى 18,699.72 درهم.
الأحزاب التي حققت زيادات
في مقابل هذا التراجع العام، سجلت عشرة أحزاب سياسية زيادة في مواردها الذاتية، وهي حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي وحزب النهج الديمقراطي العمالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 44 دقائق

• أخبارنا

بكلفة 87 مليون درهم.. "بنعلي" تُشرف بـ"وجدة" على توقيع اتفاقية تهيئة غابة سيدي معافة

أشرفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الخميس 29 ماي 2025 بمدينة وجدة، على توقيع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية للغابة الحضرية سيدي معافة، بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والترابيين، في مقدمتهم وزارة الداخلية ووكالة المياه والغابات ومجلس جهة الشرق وجماعتي وجدة وأهل أنگاد. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيلاً للمقاربة التشاركية التي تعتمدها الحكومة لتحقيق العدالة المجالية والبيئية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وخلال هذا اللقاء، أكدت ليلى بنعلي أن جهة الشرق تحظى بمكانة استراتيجية ضمن السياسات القطاعية للوزارة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل الغابة الحضرية سيدي معافة إلى فضاء بيئي وترفيهي مفتوح، يسهم في تحسين جودة عيش الساكنة، ويوفر خدمات إيكولوجية مهمة لحماية مدينة وجدة من آثار التغيرات المناخية، بما فيها التصحر والرياح الجنوبية الجافة، فضلاً عن مساهمته في تعزيز التنوع البيولوجي المحلي. وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها بين مختلف الشركاء، على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 87 مليون درهم، موزع على ثلاث سنوات، ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تشجير وتجديد الغطاء الغابوي على مساحة تزيد عن 1300 هكتار، وإحداث مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة كمسارات المشي والهواء الطلق وملاعب القرب، إلى جانب تحسين البنية التحتية البيئية من خلال إنشاء سدود صغيرة وقنوات لتصريف المياه ومعدات للري. وقد تم الاتفاق على إسناد إنجاز المكونات الرئيسية من البرنامج إلى وكالة المياه والغابات بصفتها صاحب المشروع بالنسبة للشطر الأكبر، وإلى مجلس جهة الشرق وجماعة وجدة، بتنسيق مع شركة التنمية المحلية "وجدة للتحية"، التي ستتكفل بتنفيذ باقي الأشغال والتجهيزات في إطار تفويض مباشر. وتم التأكيد على أن تنفيذ المشروع سيتم خلال مدة ثلاث سنوات، مع إحداث لجنة محلية للتتبع يرأسها والي جهة الشرق، وتضم مختلف الأطراف المعنية، من أجل ضمان التنسيق، وتتبع تقدم الأشغال، واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة. وأكدت المسؤولة الحكومية في كلمتها أن هذا المشروع يعكس إرادة جماعية لإرساء نموذج جديد للتدبير البيئي الترابي، يعتمد على الالتقائية والتكامل بين مختلف المتدخلين، و يروم تحقيق الأهداف المسطرة في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواكب هذا الورش الحيوي من خلال الدعم المالي والتقني والمؤسساتي اللازم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، ويعزز الدينامية التي تعرفها جهة الشرق في مجال التحول البيئي والاجتماعي، كما يشكل لبنة أساسية في مسار تعزيز رصيد المساحات الخضراء والمرافق المفتوحة لفائدة المواطنين، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

333 مليون درهم لإعادة تأهيل مناطق ورزازات المتضررة من الفيضانات

تم تعبئة ما مجموعه 333 مليون درهم في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدتها عدة جماعات تابعة لإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. ويهدف هذا البرنامج، الذي أشرف على انطلاقته، أمس الخميس، عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، إلى تأهيل البنية التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية. كما يروم هذا البرنامج، الذي يستهدف 16 جماعة ترابية تابعة لإقليم ورزازات على مدى ثمانية أشهر، دعم التماسك المجالي والاجتماعي من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مدير شركة 'ورزازات للتهيئة'، إبراهيم حمو عوجة، أن هذا البرنامج الطموح، الذي يتم الإشراف عليه وتمويله من قبل وزارة الداخلية، يهدف إلى تأهيل الطرق المتضررة من أجل تعزيز الربط وتحسين البنية التحتية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والماء والتطهير التي تضررت جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. ويتضمن البرنامج تهيئة وإعادة تأهيل شبكة طرقية شاملة تمتد على 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، وتأهيل شبكات الماء والتطهير السائل. ويعكس هذا البرنامج الذي يندرج في إطار شراكة بين إقليم ورزازات والجماعات الترابية المعنية وشركة التنمية الجهوية 'ورزازات للتهيئة' والمكتب الوطني للكهرباء والماء، حسب القائمين عليه، الالتزام المتواصل بالنهوض بالتنمية القروية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق المتضررة من الفيضانات، وتجسيد نموذج تنموي قائم على التضامن والنجاعة والاستدامة.

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

بايتاس يؤكد أن إصلاح العدالة يتصدّر أولويات الحكومة المغربية ويحظى برعاية الملك محمد السادس

قال، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة "تولي أهمية كبرى لورش إصلاح العدالة"، معتبرا أن "هذا الورش يحظى باهتمام الملك محمد السادس، خاصة في شقه المرتبط بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية"، وزاد: "تفعيلاً للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت السلطة التنفيذية على إعداد مجموعة من النصوص القانونية". وأشار بايتاس، الخميس، خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافة، إلى جملة من النصوص التشريعية التي صدرت في الجريدة الرسمية، وانتقل إلى مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، خلال المجلس الحكومي، وسجل أنه يقترح تغييرا للتسمية، لتتحوّل من "التراجمة المقبولين لدى المحاكم" إلى "التراجمة المحلفين". وعلى مستوى الولوج أبرز الوزير عينه أنه "سابقًا كان الولوج منحصِرًا في جهة طنجة، التي تكفل تكوينا في مجال اللغات"، مردفا: "تم فتح المجال لاجتياز مباريات الولوج أمام الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات المعمقة في الترجمة، من مؤسسات جامعية بالمغرب أو مؤسسات معترف بمعادلتها". وتفاعلا مع أسئلة الصحافيين بخصوص الدعم أورد المسؤول الحكومي ذاته مرة أخرى أن "الحكومة اشتغلت على الموضوع بشكل قوي، لكونها ترى نفسها حكومة اجتماعية منذ تنصيبها"، مضيفا أنه "منذ 2022 إلى غاية 2025 تمت تعبئة 105 مليارات درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، في استهداف شامل يهم جميع المواطنين"، وزاد: "دعم مهم تم تخصيصه لفائدة المهنيين بلغ حوالي 8 مليارات درهم، فضلا عن اعتمادات الحوار الاجتماعي بقيمة 46 مليار درهم". كما تحدث بايتاس عن "دعم المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على أسعار الكهرباء في المستويات نفسها، رغم الارتفاعات العديدة التي عرفتها هذه المادة الحيوية"، وكذا "المبلغ الكبير الذي خُصص لمحاربة آثار الجفاف في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى الدعم المباشر، خاصة في الشق المرتبط بالعائلات أو الأسر التي تعيش في وضعية هشاشة، أو الدعم المخصص للمستفيدين من نظام 'أمو تضامن' بحوالي 10 مليارات درهم، جزء منه مخصص للأرامل". ولفت المسؤول نفسه إلى أن "الدعم المخصص للدخول المدرسي تستفيد منه أزيد من مليون أسرة، فيما يبلغ عدد الأطفال أزيد من 3 ملايين طفل"، مردفا بأن "برنامج دعم السكن بلغ، إلى حدود ماي، أزيد من 4 مليارات، واستفاد منه أزيد من 50 ألف مستفيد، وطبعًا بعضهم من مغاربة العالم"، وقال: "الأرامل اليوم يستفدن. حوالي 422 ألف أرملة، مع أو بدون أطفال، يستفدن". وشدد المتحدث على أن "العدد في السابق لم يكن يتجاوز 75 ألفًا، بمعنى أنه تمت مضاعفة عدد الأرامل المستفيدات من الدعم بنحو خمس مرات"، متطرقا كذلك إلى "حوالي 11 مليون مواطن مستفيد من نظام التغطية الصحية 'أمو تضامن'، عوضًا عن 11 بالمائة تقريبًا التي كانت مستفيدة من نظام المساعدة الطبية 'راميد'"، وتابع: "نعرف جميعًا محدودية وقصور النظام السابق". واعتبر بايتاس أن "المنظومة الجديدة للدعم مكنت، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، من توسيع العرض الصحي الموجه للمواطنين؛ كما ساهمت بشكل كبير في تعزيز قيم ومبادئ الإنصاف في المجتمع، حيث لم يعد هناك مواطنون يستفيدون من نظام خاص، وآخرون يستفيدون من نظام تغطية صحية مختلف". وتطرق الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن "إلغاء هذه التفاوتات عبر إقرار منظومة واحدة يستفيد منها الجميع مهم جدًا، لأنه يخدم عملية تحقيق المساواة بين المغاربة".