المتحدث باسم ترامب: قرار الوكالة بشأن الاقتصاد الأمريكي «سياسي» البيت الأبيض يهاجم «موديز» بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا
هاجم البيت الأبيض أمس الأول الجمعة قرار وكالة «موديز ريتنغز» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه قرار سياسي.
وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة «إكس»، إن مارك زاندي، الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»، ناقد قديم لسياسات الإدارة. وأضاف: «لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مراراً وتكراراً».
يشار إلى أن وكالة «موديز ريتنغز» للتصنيف الائتماني مجموعة منفصلة عن «موديز أناليتيكس». ولم يرد زاندي فوراً على طلب للتعليق مساء الجمعة.
وخفّضت وكالة «موديز» يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في خطوة وُصفت بالتاريخية، ما يثير الشكوك حول مكانة البلاد كأعلى جهة سيادية جودةً في العالم من حيث الجدارة الائتمانية.
وبخفض التصنيف من « « Aaa وهو أعلى مستوى للاستثمار إلى « Aa 1»، تنضم «موديز» إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» اللتين سبق أن خفضتا تصنيف أكبر اقتصاد في العالم.
قوة اقتصادية ولكن
وقالت «موديز» في بيان يوم الجمعة: «بينما نعترف بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه العوامل لم تعد تعوِّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية».
وأوضحت الوكالة أن الدين الفيدرالي الأمريكي ارتفع بشكل حاد على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب العجوزات المالية المستمرة، وأشارت إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضافت الوكالة: «يعكس هذا الخفض بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المؤلف من 21 درجة الزيادة المستمرة منذ أكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظرائها ذوي التصنيف المماثل».
وقال جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الجمعة، إن توقيت الإعلان «غريب للغاية». وأضاف أن افتراضات «موديز» بشأن الإيرادات «متشائمة جداً» فيما يتعلق بالنمو.
وتابع لافورنيا: «من المؤكد أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية».
ويؤكد ترامب أن أجندته الاقتصادية، التي تركز على خفض الضرائب وتقليل التنظيمات وفرض تعريفات جمركية واسعة لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، من شأنها أن تعزز النمو القوي.
ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كان خفض التصنيف سيؤدي إلى تغييرات في السياسات داخل واشنطن، فإن الخطوة تأتي في وقت يبلغ فيه العجز الفيدرالي في الموازنة نحو تريليوني دولار سنوياً أو أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الماضية أدت إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي.
في الوقت نفسه يعمل المشرعون على إعداد حزمة ضريبية ضخمة من شأنها أن تجدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، وتضيف تخفيضات جديدة وعد بها خلال الانتخابات الأخيرة. وصدر قرار «موديز» بعد ساعات فقط من فشل لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الضريبي بسبب اعتراضات من المحافظين المتشددين الذين أعربوا عن قلقهم من كلفته.
ويتوقع أن يؤدي مشروع القانون الضريبي إلى زيادة العجز خلال السنوات المقبلة، لكنه يمثل أولوية قصوى للرئيس. ويتضمن مشروع القانون نحو 1.5 تريليون دولار من خفض الإنفاق خلال العقد المقبل، لكنه لا يغطي التخفيضات الضريبية البالغة نحو 4 تريليونات دولار المدرجة في الخطة.
وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق من يوم الجمعة بعض المُشرعين الذين وصفهم بـ«محبي الظهور»، وحث حزبه على المضي قدماً بسرعة في مشروع القانون الضريبي. كما حذّر البيت الأبيض الجمهوريين من أن الإدارة تتوقع منهم جميعاً دعم الحزمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 2 ساعات
- أخبار الخليج
الذهب يرتفع مع إقبال المستثمرين على الشراء وترقب بيانات أمريكية
(رويترز): ارتفعت أسعار الذهب أمس مع إقبال المستثمرين على الشراء، غير أن تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حدّ من المكاسب، فيما ينتظر السوق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات على أسعار الفائدة. فقد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 3308.99 دولارات للأوقية، متعافيا قليلا من انخفاض واحد في المائة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 في المائة إلى 3308.30 دولارات. وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، مؤجلا تطبيقها إلى التاسع من يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات بين البيت الأبيض والاتحاد المكون من 27 دولة. وقال كبير محللي السوق في «كيه.سي.إم تريد» تيم ووترر :«انخفاض سعر الذهب إلى ما دون 3300 دولار جذب بعض المشترين. ومع ذلك، لا يزال السوق الأوسع يشعر بالتفاؤل بشكل عام الآن بعد أن خفّت حدّة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يحدّ من مدى ارتفاع سعر الذهب في الوقت الحالي». وتترقب السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية لشهر أبريل، والمقرر صدورها يوم الجمعة لتقييم مسار خفض أسعار الفائدة المحتمل. في غضون ذلك، انتعشت ثقة المستهلك الأمريكي في مايو، منهية تراجعا استمر خمسة أشهر، مدعومة بهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
أخبار الخليج
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
المتحدث باسم ترامب: قرار الوكالة بشأن الاقتصاد الأمريكي «سياسي» البيت الأبيض يهاجم «موديز» بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا
هاجم البيت الأبيض أمس الأول الجمعة قرار وكالة «موديز ريتنغز» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه قرار سياسي. وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة «إكس»، إن مارك زاندي، الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»، ناقد قديم لسياسات الإدارة. وأضاف: «لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مراراً وتكراراً». يشار إلى أن وكالة «موديز ريتنغز» للتصنيف الائتماني مجموعة منفصلة عن «موديز أناليتيكس». ولم يرد زاندي فوراً على طلب للتعليق مساء الجمعة. وخفّضت وكالة «موديز» يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في خطوة وُصفت بالتاريخية، ما يثير الشكوك حول مكانة البلاد كأعلى جهة سيادية جودةً في العالم من حيث الجدارة الائتمانية. وبخفض التصنيف من « « Aaa وهو أعلى مستوى للاستثمار إلى « Aa 1»، تنضم «موديز» إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» اللتين سبق أن خفضتا تصنيف أكبر اقتصاد في العالم. قوة اقتصادية ولكن وقالت «موديز» في بيان يوم الجمعة: «بينما نعترف بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه العوامل لم تعد تعوِّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية». وأوضحت الوكالة أن الدين الفيدرالي الأمريكي ارتفع بشكل حاد على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب العجوزات المالية المستمرة، وأشارت إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافت الوكالة: «يعكس هذا الخفض بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المؤلف من 21 درجة الزيادة المستمرة منذ أكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظرائها ذوي التصنيف المماثل». وقال جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الجمعة، إن توقيت الإعلان «غريب للغاية». وأضاف أن افتراضات «موديز» بشأن الإيرادات «متشائمة جداً» فيما يتعلق بالنمو. وتابع لافورنيا: «من المؤكد أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية». ويؤكد ترامب أن أجندته الاقتصادية، التي تركز على خفض الضرائب وتقليل التنظيمات وفرض تعريفات جمركية واسعة لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، من شأنها أن تعزز النمو القوي. ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كان خفض التصنيف سيؤدي إلى تغييرات في السياسات داخل واشنطن، فإن الخطوة تأتي في وقت يبلغ فيه العجز الفيدرالي في الموازنة نحو تريليوني دولار سنوياً أو أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الماضية أدت إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي. في الوقت نفسه يعمل المشرعون على إعداد حزمة ضريبية ضخمة من شأنها أن تجدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، وتضيف تخفيضات جديدة وعد بها خلال الانتخابات الأخيرة. وصدر قرار «موديز» بعد ساعات فقط من فشل لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الضريبي بسبب اعتراضات من المحافظين المتشددين الذين أعربوا عن قلقهم من كلفته. ويتوقع أن يؤدي مشروع القانون الضريبي إلى زيادة العجز خلال السنوات المقبلة، لكنه يمثل أولوية قصوى للرئيس. ويتضمن مشروع القانون نحو 1.5 تريليون دولار من خفض الإنفاق خلال العقد المقبل، لكنه لا يغطي التخفيضات الضريبية البالغة نحو 4 تريليونات دولار المدرجة في الخطة. وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق من يوم الجمعة بعض المُشرعين الذين وصفهم بـ«محبي الظهور»، وحث حزبه على المضي قدماً بسرعة في مشروع القانون الضريبي. كما حذّر البيت الأبيض الجمهوريين من أن الإدارة تتوقع منهم جميعاً دعم الحزمة.
أخبار الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
القمم الخليجية الأمريكية.. تكامل المصالح وتقارب الرؤى
الرياض - (واس): ترتكز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم. وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015. وناقش الاجتماع العلاقات الخليجية-الأمريكية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وفي 14 مايو 2015 اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في كامب ديفيد، وأكد القادة التزامهم المشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، بما يعزز الاهتمام المشترك بالاستقرار والازدهار. وبناءً على دعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية قمة خليجية-أمريكية بالرياض في 21 أبريل 2016، لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة. واستعرض القادة التقدم الملموس الذي أُحرز منذ القمة الأولى، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، وأبدى القادة التزامهم بتعزيز قدرة دول المجلس على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، كما بحث القادة رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحًا في المنطقة، وأكدوا احترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ضرورة حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، ولتحقيق ذلك جدّد القادة تأكيدهم أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين. وأعلن القادة أن دول المجلس والولايات المتحدة ستبدأ على الفور التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017؛ لعرض القدرات العسكرية المشتركة بين الجانبين، كما أيدت دول المجلس توسيع نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني)، وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها المملكة والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين. ووافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016، استكمالًا للأنشطة القائمة بموجب «الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني» الموقعة عام 2012، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وأكد القادة المنافع المتبادلة للتعاون في قضايا المناخ، وعبّروا عن التزامهم بالسعي نحو تبني تعديلات مناسبة لبروتوكول مونتريال في عام 2016، للتخلص من انبعاثات (هايدرو فلورو كاربون). كما أكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين، والسعي لعقد قمة سنوية على مستوى القادة، ووجّهوا بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة؛ لتسريع وتيرة الشراكة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والجاهزية العسكرية، والأمن السيبراني. ولضمان استمرارية تلك الأنشطة والتنفيذ العاجل للقرارات، وجّه القادة الأجهزة المعنية لدى الجانبين بتعزيز أطر الشراكة، بما في ذلك «منتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي الأمريكي». وفي 21 مايو 2017 عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قمة خليجية-أمريكية بالرياض، لإعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وناقشت القمة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، كما استعرض القادة التقدم المحرز منذ القمة الخليجية-الأمريكية الثانية المعقودة في 21 أبريل 2016، بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية. وأعرب القادة عن التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد حلول لها، وأكدوا التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع، ووجّه القادة الجهات المعنية في دولهم بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين سنويًا لضمان استمرارية الأنشطة، وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية الأمريكية الثانية. وشهدت القمة تأكيد القادة اهتمامهم المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، والعمل معًا لمواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، كما التزم القادة بالعمل معًا لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل، واتفقوا على القيام بما يلزم لتوفير البيئة المناسبة لتقدُّم عملية السلام. واتفقوا على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة، والطاقة البديلة، والصناعة والتكنولوجيا، والزراعة والمواصلات، وتطوير البنية التحتية، بما يتوافق مع رؤى التنمية التي تبنتها دول المجلس. وتأكيدًا لدور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «قمة جدة للأمن والتنمية» في يوليو 2022، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق. وأكد القادة ما تتميز به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية استراتيجية، وعزمهم المشترك على البناء على إنجازات القمم السابقة لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة، كما أكدوا التزامهم بدعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية. وفي هذا الإطار، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار مجموعة التنسيق العربية تقديم ما لا يقل عن 10 مليارات دولار للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليميًا ودوليًا، بما يتفق مع أهداف «خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي - نداء للعمل» التي تقودها الولايات المتحدة، كما رحب القادة بإعلان الولايات المتحدة تقديم دعم إضافي بقيمة مليار دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أكد القادة التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية الممرات البحرية وأمنها. وفي هذا السياق رحبت دول مجلس التعاون بتأكيد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول المجلس، واستعداد بلاده للعمل جماعيًا مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لردع ومواجهة التهديدات الخارجية لأمنها، وتهديدات الممرات المائية الحيوية. وتنفيذا لقرارات القمم الخليجية-الأمريكية، انعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك. وكان آخر هذه الاجتماعات هو الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2024 بنيويورك، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الوزراء التزامهم المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والبناء على إنجازات الاجتماعات السابقة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات. وفي الشأن الفلسطيني، أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، على حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه، وفق المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002. وشدّدوا على عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وعدّوا السلام الدائم أساسَ منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا، وأكدوا أهمية وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، ودعمهم التطلعات الفلسطينية في تقرير المصير. كما أكد الوزراء ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية، منها التوسع الاستيطاني، وشددوا على حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن. وفيما يتعلق بغزة، تعهد الوزراء بالعمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن 2735، وأشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول الدعم العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وأشادوا بدور وكالة «الأونروا» في توزيع المساعدات. وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء عزمهم المشترك على الإسهام في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، وخاصة في التعاون الدفاعي والأمني، والاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية. وعلى الصعيد التجاري ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما (180) مليار دولار في عام 2024. ويعدّ التعاون الدفاعي أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين الجانبين الخليجي والأمريكي، ويتجلى في جهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، وما تقوم به من دور في تعزيز التعاون الاستراتيجي. واستمرارًا لتلك العلاقات المتميزة، واستنادًا إلى الإرث الراسخ من الشراكة والتفاهم، تنعقد غدًا في الرياض القمة الخليجية-الأمريكية، لتضيف فصلًا جديدًا من التعاون البنّاء، وتؤكد المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم. ويأتي انعقاد القمة انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية للمجلس إقليميًا ودوليًا، بما يخدم المصالح المشتركة. كما تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ومع تنامي التحديات الإقليمية والدولية، تظل القمم الخليجية-الأمريكية نموذجًا فاعلًا للتنسيق السياسي والأمني، وتجسيدًا لتكامل المصالح وتقارب الرؤى بين شركاء تجمعهم قواسم مشتركة، ومسؤوليات كبرى تجاه أمن المنطقة واستقرار العالم.
