بغداد تقاضي إقليم كردستان بشأن عقود للغاز مع شركتين أميركيتين

الوسط

منذ 2 أيام

رفعت الحكومة العراقية، دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما أفاد مسؤولان الثلاثاء، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، بحسب وكالة «فرانس برس».
وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة النفط في بغداد «بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية»، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية.
دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية
وقال مسؤول حكومي في بغداد إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.
وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان طالبا عدم نشر اسمه رفع الدعوى التي تطلب من «حكومة الإقليم إلغاء العقود» التي أبرمت مع شركتي «إتش كي إن إنرجي» (HKN Energy) وويسترن زاغروس (WesternZagros).
وتتعلق الاتفاقية مع شركة ويسترن زاغروس باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام. ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار «على مدى عمر المشروع»، وفقا لبيان صحفي.
أما الشراكة مع «إتش كي إن إنرجي»، فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.
ولكن حكومة الإقليم أكدت في بيان أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين وسبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما. مضيفة أن «الشركتين الأميركيتين .. من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليس من المستثمرين الجدد».
توتر بشأن الصادرات النفطية
ومنذ عقود، يخيم التوتر، لا سيما بشأن الصادرات النفطية، على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان، الذي يحظى بدعم أميركي ومن دول غربية أخرى.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بعد صدور قرارات قضائية بحق الإقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته.
وعلى مدى سنوات طويلة، صدر إقليم كردستان النفط من دون موافقة بغداد، عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقفت هذه الصادرات في مارس 2023 إثر تحكيم دولي جاء لصالح بغداد، ما أجبر كردستان على الموافقة على أن تمر المبيعات عبر شركة النفط الحكومية.
وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدّر ما معدّله 3,5 مليون برميل من النفط الخام يوميا.