العيون .. افتتاح مركز لمعالجة طلبات التأشيرة نحو فرنسا
هبة بريس
افتتح الثلاثاء بالعيون مركز جديد لـ TLS contact بهدف تسهيل الولوج إلى طلبات التأشيرة لفرنسا بالنسبة لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وجرت مراسم تدشين هذا المركز بحضور السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعدد من المنتخبين.
ويندرج افتتاح المركز في إطار ديناميكية تعزيز الخدمات القنصلية الفرنسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد السيد لوكورتييه على هامش الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لـ TLS contact،الفاعل المكلف بمعالجة طلبات التأشيرة لفرنسا، أن 'افتتاح هذا المركز يعكس التزام فرنسا الذي تبنته قبل أشهر قليلة لتوسيع نطاق أنشطتها القنصلية إلى الأقاليم الجنوبية، وبالتالي تقديم خدمات للقرب لفائدة ساكنة هذه الأقاليم'.
وأوضح أنه 'من خلال مُقدم الخدمات TLS Contact، يُمكن لكل مواطن تقديم طلبه واستكمال التسجيل البيومتري وأخذ بصماته'، مضيفا أن جوازات السفر سترسل إلى مركز الدار البيضاء، حيث سيقوم موظف قنصلي بوضع ملصق التأشيرة عليها، قبل إعادتها إلى العيون.
وأضاف أن هذا الإجراء الجديد يوفر خدمة قرب ذات جودة عالية لطالبي التأشيرة، لدواع مهنية أو طبية أو تجارية أو سياحية، مما سيجنبهم عناء السفر إلى مدينة أكادير.
وأشار الدبلوماسي الفرنسي أيضا إلى أن افتتاح هذا المركز يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد أن الأقاليم الجنوبية للمغرب تشكل 'الأفق الجديد لعمل سفارة فرنسا'، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع تشييد المؤسسة المدرسية الفرنسية 'بول باسكون' التابعة للمكتب المدرسي والجامعي الدولي، في العيون، وإحداث 'الرابطة الفرنسية' في المدينة ذاتها فضلا عن حضور الشركات الفرنسية، خاصة بعد الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العيون الآن
منذ 6 ساعات
- العيون الآن
تحولات دبلوماسية حاسمة بشأن قضية الصحراء المغربية
العيون الآن. حمزة وتاسو / العيون. شهدت قضية الصحراء المغربية تحولات دبلوماسية غير مسبوقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عززت من موقف المغرب دوليا في النزاع، فقد أعلنت كينيا رسميا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربي في الإقليم معترفة بسيادة الرباط على الصحراء المغربية، وصرح مسؤولون كينيون بأن بلادهم «تدعم خطة المغرب لمنح حكم ذاتي للصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية»، معتبرينها «الحل الوحيد القابل للتطبيق». وفي خطوة مماثلة أعلن نائب رئيس السلفادور فيليكس أولوا استعداد بلاده لفتح قنصلية لها في مدينة العيون، معتبرا ذلك «خطوة هامة نحو الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة»، وأكد أولوا خلال لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة «دعم دولة السلفادور للوحدة الترابية للمملكة المغربية». من جانبه حولت فرنسا خطابها الدبلوماسي إلى خطوات عملية: فقد افتتح سفيرها لدى المغرب كريستوف لوكورتيه مركزا جديدا لمعالجة طلبات التأشيرات (مكتب «TLS Contact») في العيون، ووصف الإعلام المحلي هذا الافتتاح بأنه ترجمة لالتزام فرنسا بدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية على الصحراء وأشار لوكورتيه إلى أن المركز يسهل تقديم طلبات التأشيرات للمقيمين في الصحراء المغربية «بسهولة واحترافية مماثلة لتلك المتاحة في القنصليات الفرنسية في الدار البيضاء والرباط»، مؤكدا أن الخطوة «تحمل بعدا رمزيا قويا يعكس مبدأ المساواة بين أقاليم المملكة ويبرز مكانة الأقاليم الجنوبية في علاقات فرنسا بالمغرب». على صعيد الشرق الأوسط أعلنت سوريا (في أول موقف من نوعه منذ عقود) إغلاقها للمكاتب التمثيلية المنسوبة لجبهة البوليساريو في دمشق، ووفق بيان مشترك لوفدين مغربي وسوري، فقد نفذت السلطات السورية الإجراء «احتراما لوحدة المغرب وسيادته الوطنية»، مجددة «التزامها بعدم دعم أي كيان انفصالي» وداعية إلى تعزيز التعاون الثنائي، وكان المغرب قد قرر في ماي إعادة فتح سفارته في دمشق بعد انقطاع 13 عاما، وسط إشارات إلى تقارب أكبر مع النظام السوري الجديد. تأتي هذه التحولات في سياق تزايد واضح للدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مما يغير تدريجيا ميزان القوى في النزاع، فقد انضمت كينيا إلى «عدد متنام من الدول الإفريقية والعربية والغربية» التي تميل في موقفها نحو الرباط ويعكس هذا الدعم توسع شبكة حلفاء المغرب: فإلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات وإسرائيل وألمانيا وإسبانيا التي أعلنت كلها في السنوات الأخيرة أنها تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد القابل للحل، تأتي الآن دول من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لتظهر دعمها. ويقدر أن أكثر من مئة دولة قد أعربت عن موقف إيجابي تجاه الطرح المغربي، ما يزيد من الضغط على معسكر الخصوم ولا سيما الجزائر الداعمة للبوليساريو، التي تنظر لهذه التطورات باعتبارها تراجعا لمصالحها الجيوسياسية. من زاوية أخرى تعني هذه الخطوات العملية (افتتاح مراكز تأشيرات وقنصليات في الصحراء المغربية) تعميق الطابع الفعلي للمشروعية التي يسعى المغرب لترسيخها في أقاليمه الجنوبية، ففتح فرنسا مركز التأشيرات في العيون لم يكن مسألة تقديم خدمة فقط، بل يشكل وفق المتخصصين «إقرارا ضمنيا» بوضع الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزءا من المملكة وبالمثل فإن إعلان دول مثل السلفادور عن فتح قنصلياتها في العيون يعد مكسبا رمزيا ودبلوماسيا للرباط، إذ يقلص هوة الاعتراف الدولي بالبوليساريو ويعزز انحسارها السياسي والدبلوماسي. في ضوء الدعم الدولي المتصاعد، من المتوقع أن يواصل المغرب تعزيز موقفه الدبلوماسي والسعي لإضفاء الشرعية السياسية والقانونية على مبادرته، وقد يشهد المستقبل القريب مزيدا من افتتاح القنصليات والمراكز الدولية في الصحراء المغربية، مما يوسع دائرة الاعتراف الدولي الواقعي بالسيادة المغربية. وفي المقابل من المرجح أن تواجه جبهة البوليساريو مزيدا من العزلة، وقد تدفع إلى التعامل بمرونة أكبر في المفاوضات الأممية المقبلة إلا أن هذا يبقى رهينا بموقف الجزائر الداعم الأساسي للكيان الوهمي، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في المشهد الدولي. وفي كل الأحوال فإن هذه التطورات تعزز من احتمال اقتراب الحسم السياسي لقضية الصحراء المغربية، في ظل تراجع واضح للدعم الذي كانت تحظى به الاطروحة الانفصالية في السنوات الماضية.
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
هل الاستقلال يعيش أزمة الشفافية بعد إرجاع مبلغ 1.12 مليون درهم لخزينة الدولة؟؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة منذ سنوات، تفجر ملف 'دعم الدراسات' الذي يستفيد منه العديد من الأحزاب السياسية في المغرب، بما فيها حزب الاستقلال، بعدما خلق جدلا واسعا حول شفافية استخدام الأموال العامة. هذه القضية التي بدأت بشكوك ومطالبات بتوضيحات، انتهت بتطورات هامة بعدما قرر الحزب إرجاع مبلغ 1.12 مليون درهم إلى الخزينة العامة، إثر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات. هذه الخطوة، التي لا يمكن التعامل معها بشكل سطحي، تطرح العديد من الأسئلة حول حجم الأزمة التي عصفت بالحزب ومدى احترامه لمبادئ الشفافية في تسيير الدعم العمومي. – من الشكوى إلى التفجير القضية بدأت تأخذ منحى جادا حينما تقدم أحد أعضاء الحزب بشكوى أمام الوكيل العام للملك، يتهم فيها مسؤولين في الحزب، وأبرزهم رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، بتبديد واختلاس أموال الدعم العمومي. حيث كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن الحزب قد استفاد من دعم مالي قدره 4.076.585,31 درهم، لكن المبالغ التي تم صرفها على الدراسات الفعلية لم تتجاوز 2.950.000 درهم، ما يعني أن هناك فائضاً يقدر بحوالي 1.126.585,31 درهم لم يُستخدم في الدراسات المقررة. منذ ذلك الحين، أثيرت العديد من التساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، مما جعل القضية تخرج من نطاق التقديرات المالية البسيطة إلى معركة قانونية وسياسية ، فالشكوى، التي حملت الاتهام بتبديد المال العام، أكدت على خطورة الملف وتسببت في ضغوط كبيرة على الحزب. – أزمة الشفافية: إرجاع المبلغ كحل؟ في خضم هذا الجدل، أقدم حزب الاستقلال على خطوة غير متوقعة حين قرر إرجاع المبلغ غير المستعمل إلى الخزينة العامة، إلا أن هذه الخطوة لم تكن محض رد فعل بسيط، بل كانت بمثابة محاولة لإغلاق الباب أمام التحقيقات العميقة التي كانت قد بدأت، فالإجراء يمكن أن يُفهم على أنه محاولة من الحزب لاستعادة جزء من مصداقيته أمام الرأي العام، بعد تصاعد اتهامات الاستغلال المفرط للأموال العامة. لكن، رغم أن إرجاع المبلغ هو خطوة إيجابية في حد ذاته، إلا أن تساؤلات عديدة تبقى حاضرة، هل كانت هذه الأموال قد استخدمت بالشكل الصحيح في البداية؟ هل كان الحزب يدير الدعم بشفافية منذ البداية؟ أم أن الأزمة انفجرت بسبب تراكم المخالفات الإدارية أو الفساد في إدارة الموارد المالية؟. . الشفافية المفقودة…محطات من الغموض المشكلة الأساسية التي نشأت حول ملف 'دعم الدراسات' هي غياب الشفافية الكافية في طريقة صرف الأموال العامة، فالدعم المخصص للدراسات لا يُفترض أن يُستعمل في أغراض غير متعلقة مباشرة بالبحث العلمي والأبحاث السياسية التي تعود بالنفع على الحزب وعلى البلاد بشكل عام. لكن، كما أظهر التقرير، لم يتم صرف المبلغ بالكامل على الدراسات التي تم الاتفاق عليها، مما يفتح الباب أمام افتراضات حول كيفية التعامل مع الفائض. هنا، لا يمكن إغفال دور المجلس الأعلى للحسابات في تسليط الضوء على هذه الممارسات، والتي شكلت خطوة رقابية مهمة، لكن الجواب الحقيقي لا يكمن في إرجاع المبلغ فقط، فالشفافية لا تتحقق فقط برد الأموال، بل من خلال مراجعة شاملة لجميع الصفقات التي أبرمت خلال فترة الاستفادة من الدعم، ومدى تطابقها مع المعايير القانونية والإدارية، فهل كانت الدراسات التي تم تمويلها فعلاً ذات قيمة علمية ومهنية؟ وهل كانت عملية الاختيار شفافة ومبنية على أسس دقيقة؟. -الرد السياسي: هل هو دفاع أم تهرب؟ أما على الصعيد السياسي، فقد تصاعدت الردود الداخلية والخارجية داخل حزب الاستقلال، حيث سارع القيادي عبد الجبار الراشدي، الذي كان مسؤولاً عن لجنة الصفقات، إلى إصدار بيان يدافع فيه عن نفسه ويصف الشكوى بأنها 'مناورة سياسية' تهدف إلى إفشال المؤتمر العام للحزب، هذا الرد يعكس بشكل واضح الصراعات الداخلية الحادة داخل الحزب، ويؤكد أن القضية ليست فقط قضية أموال، بل قضية سياسية تزداد تعقيداً بسبب التوترات الداخلية بين الأعضاء. الرد الدفاعي من القيادات الاستقلالية، الذي يركز على الطابع الشخصي للأزمة ويحاول تبرير الممارسات الداخلية، يكشف عن حجم الأزمة التي يعيشها حزب ' الميزان 'فبدلاً من الاعتراف بالمشكلة وفتح نقاش جاد حول كيفية إصلاح هذه الثغرات في المستقبل، يبدو أن هناك محاولة لتحويل القضية إلى صراع شخصي، وهو ما قد يزيد من تعميق الهوة بين مختلف الأطراف داخل الحزب. – من أزمة إلى فرصة إن قرار إرجاع المبلغ إلى الخزينة، على الرغم من أنه جاء في سياق التحقيقات، يمكن أن يُعتبر بمثابة خطوة إيجابية للحد من التداعيات القانونية والسياسية للأزمة، لكن هذا لا يعفي حزب الاستقلال من المسؤولية الكبيرة في معالجة أزمة الشفافية هذه بشكل جذري، ففي نهاية المطاف، الإجراء المالي وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوباً بمراجعة شاملة لكافة العمليات الإدارية والمالية التي جرت حول الدعم. يجب على حزب الاستقلال أن يعيد بناء ثقته لدى الجمهور، من خلال تطوير آليات أكثر شفافية في تسيير الأموال العامة، ويجب أن يتعامل مع هذا الملف بجدية أكبر لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل،وفي الوقت نفسه، يجب على الأحزاب السياسية كافة أن تدرك أن الشفافية والمساءلة ليست ترفا بل ضرورة إذا ما أرادت الحفاظ على مصداقيتها في أوساط الناخبين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
"البيجيدي" يرد على تقرير مجلس الحسابات ببلاغ شديد اللهجة
هبة بريس – الرباط أصدر حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بلاغاً شديد اللهجة ردّ فيه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن وضعيته المالية خالية من أية اختلالات، وأن الملاحظات الواردة في التقرير بشأن حساباته المحلية 'غير دقيقة' وتغفل معطيات أساسية. تأكيد على صحة التصريحات المالية وإرجاع الدعم وأوضح الحزب أن نفقاته خلال سنة 2023 بلغت 634.066,64 درهماً، وقد صرّح المجلس نفسه بصحتها، مضيفاً أنه قام بإرجاع مبلغ 286.348,67 درهماً إلى خزينة الدولة خلال عامي 2023 و2024. كما أرجع الحزب مبلغاً كبيراً قدره 5.785.122,02 درهم، يمثل دعماً غير مستحق خاصاً باقتراع 8 شتنبر 2021. استرجاع دعم إضافي وتقديم حساب قانوني دون تحفظات وأشار 'البيجيدي' إلى أنه أرجع أيضاً مبلغ 501.226,65 درهماً من الدعم السنوي الإضافي المخصص للدراسات والمهام لسنة 2022، مؤكداً أن حسابه السنوي تم تأشيره من قبل خبير محاسباتي معتمد دون تسجيل أية ملاحظات، وفي إطار الأجل القانوني المحدد. جدل حول واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين وبخصوص الملاحظة المتعلقة بمساهمات أعضاء الحزب، التي قدرت بـ556.785,60 درهماً دون إثباتات، وصف الحزب هذا الاتهام بـ'غير الدقيق'، موضحاً أنه قدم بالفعل وثائق سمحت بخفض المبلغ من أزيد من 2.2 مليون درهم إلى الرقم الحالي. اتهامات للمجلس بتجاهل وثائق داعمة اتهم الحزب المجلس الأعلى للحسابات بتجاهل المعطيات التي تم تقديمها في إطار الرد على الملاحظات الأولية، خصوصاً تلك المتعلقة بوصولات الإيداع ونسخ الشيكات، مؤكداً أن تلك الوثائق تخص مساهمات النواب البرلمانيين وتُقتطع من المنبع بشكل صريح. انتقادات للقراءة 'الانتقائية' للتقرير انتقد 'البيجيدي' ما وصفه بـ'القراءة الانتقائية والموجهة' للتقرير، مشيراً إلى أن جميع الوثائق المرتبطة بمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين أُدرجت ضمن الحساب السنوي، وأن التقارير المحلية لسنة 2023 كانت مرفقة بكافة الإثباتات القانونية. الحزب يتمسك بالقانون والشفافية في ختام بلاغه، شدد الحزب على أن وضعيته القانونية تجاه خزينة الدولة سليمة، وأنه يلتزم بأعلى معايير الشفافية والحكامة، مؤكداً مواصلته التفاعل الإيجابي مع توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
