آر إكس تعلن عن إطلاق معرض ألمنيوم أرابيا بالرياض في عام 2026
معرض تجاري جديد يُبرز صناعة الألمنيوم السعودية سريعة النمو، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.
يجمع المعرض التجاري، الذي يُقام في الرياض، عارضين من جميع أنحاء المملكة لعرض إمكانات الألمنيوم في دفع عجلة الابتكار عبر مختلف الصناعات.
بفضل خبرة شركة آر إكس في تنظيم الفعاليات الدولية، سيستعرض المعرض الذي يُقام في أبريل 2026، جميع جوانب سلسلة قيمة الألمنيوم.
الرياض، المملكة العربية السعودية، 26 مايو 2025: أعلنت شركة آر إكس، الشركة العالمية الرائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض والمنظمة لمعرض الألمنيوم الرائد في مدينة دوسلدورف الألمانية، رسميًا عن إطلاق معرض 'ألمنيوم أرابيا'، وهو معرض مخصص لعرض صناعة الألمنيوم المتنامية في المملكة العربية السعودية.
ويُمثل هذا الحدث بداية عهد جديد للقطاع الصناعي في المملكة، وسيُقام لأول مرة في قاعة أرينا الرياض للمعارض في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 أبريل 2026، حيث سيجمع الحدث أبرز المنتجين والمصنعين ومقدمي التكنولوجيا من جميع أنحاء سلسلة القيمة.
ووفقًا لـ بحث حديث، فإنه من المتوقع أن يتجاوز سوق الألمنيوم السعودي 3.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 4.4% اعتبارًا من عام 2025. ويدعم هذا التوسع سياسات تُعطي الأولوية للتوطين والابتكار الصناعي والاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز رئيسي في المشهد العالمي للمعادن والتصنيع.
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح من بين أكبر 10 منتجين للألمنيوم عالميًا، وقد استثمرت أكثر من 32 مليار دولار أمريكي في قطاع المعادن، بما في ذلك 12 مليار دولار أمريكي مخصصة لمشاريع خاصة بالألمنيوم.
هذا ويُعدّ الوصول إلى مصادر طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة، واحتياطيات البوكسيت الوفيرة في المملكة، من العوامل الرئيسية المُمكّنة لهذه الرؤية. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ مدينة رأس الخير الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية أكبر مجمع متكامل لإنتاج الألمنيوم في العالم، حيث تُنتج 740 ألف طن من الألمنيوم سنويًا.
وتُعدّ صناعة الألمنيوم ركيزةً أساسيةً في تنويع الاقتصاد السعودي والتنمية الصناعية، ويأتي إطلاق معرض ألمنيوم أرابيا في وقت مثالي وحاسم لصناعة الألمنيوم في المملكة العربية السعودية، حيث يستعد القطاع لفترةٍ من النمو المتسارع مدفوعةً برؤية 2030 والمبادرات الحكومية واسعة النطاق.
ومع وجود أكثر من 1.3 تريليون دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الضخمة قيد التنفيذ، يتزايد الطلب على الألومنيوم في المملكة العربية السعودية بسرعة، وخاصة في صناعات البناء والسيارات والتعبئة والتغليف والفضاء الجوي.
وبهذه المناسبة قال فاسيل زيجالو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في شركة آر إكس: 'سيوفر معرض ألمنيوم أرابيا منصة مثالية لتسخير الإمكانات التجارية الهائلة لواحدة من أسرع أسواق الألمنيوم نموًا في العالم، ومن خلال جمع أصحاب المصلحة والشركاء من مختلف أنحاء سلسلة قيمة الألمنيوم، سيُتيح هذا الحدث فرصًا قيّمة للتعاون والابتكار والتقدم في الصناعة'.
كما سيجمع معرض 'ألمنيوم أرابيا' نخبة من أبرز أصحاب المصلحة، بما في ذلك المصنّعون والمنتجون ومزوّدو التكنولوجيا وصانعو السياسات والمستثمرون العالميون، كما سيستعرض الحدث آخر وأحدث التطورات في تقنيات إنتاج الألمنيوم، ويستكشف نموّ الصناعات التحويلية التي تعتمد على الألمنيوم، مسلطًا الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في هذا القطاع.
وسيسلط المعرض الضوء بشكل خاص على خارطة الطريق الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية لتطوير منظومة متكاملة لصناعة الألمنيوم، حيث تعزز الاستدامة والابتكار والإدارة الفعالة للموارد، مما يرسخ مكانة المملكة كدولة رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم.
ويعمل معرض 'ألمنيوم أرابيا' على توسيع نطاق فعاليات شركة 'آر إكس' العالمية لصناعة الألمنيوم المترابطة عالميًا، ويوفر منصة إضافية للتبادل والابتكار وتطوير الأعمال.
من جهته قال مايكل كولر، المدير العام لشركة آر إكس ألمانيا: 'تحت العلامة التجارية للألمنيوم، ستغطي آر إكس جميع الأسواق الأساسية ذات الصلة في الصناعة، بدءًا من مركز الابتكار الرائد في أوروبا إلى أكبر مركز إنتاج، الصين وسوق المبيعات المتطورة في أمريكا الشمالية وصولاً إلى منطقة الشرق الأوسط المزدهرة اقتصاديًا'.
وتستضيف شركة آر إكس ألمانيا معرضها التجاري الرائد، 'ألومنيوم'، في مدينة دوسلدورف كل عامين. وقد شارك في أحدث نسخة من الحدث، التي عُقدت في شهر أكتوبر عام 2024، أكثر من 800 عارض من 50 دولة، وشهدت حضور 20,900 زائر من 99 دولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عرب هاردوير
منذ 38 دقائق
- عرب هاردوير
صفقة بين Telegram وxAI لجلب Grok للتطبيق: تعرّف إلى تفاصيل الصفقة!
أعلنت شركة Telegram عن شراكة جديدة مع xAI المملوكة لإيلون ماسك وذلك بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأخيرة في تطبيق المراسلة الشهير وجلب مساعد الذكاء الاصطناعي Grok لأكثر من مليار مستخدم حول العالم ودمجه بشكل مباشر في التطبيق. عام واحد= 300 مليون دولار وأسهمًا في xAI ونصف عائدات الاشتراك بموجب الصفقة التي ستمتد لعام واحد، ستحصل Telegram على 300 مليون دولار نقدًا وأسهمًا من xAI، إضافة إلى نصف عائدات اشتراكات xAI التي يتم بيعها عبر منصة Telegram. المدير التنفيذي لـ Telegram، بافل دوروف، قال بخصوص هذه الصفقة: 'معًا، سنحقق الفوز'، في إشارة واضحة إلى رهانه على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع مكانة تطبيق المراسلة، وذلك في وقت تتسابق فيه منصات التواصل الكبرى نحو دمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها. على سبيل المثال، رأينا Meta تدمج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "Meta AI" في تطبيقاتها المختلفة مثل Messenger، وWhatsApp، وInstagram، وغيرهم. ومع ذلك، لا يزال كثير من المحللين يرون أن دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الدردشة لا يتماشى دومًا مع ما يبحث عنه المستخدمون الذين يلجؤون لهذه المنصات في الأصل للتواصل، لا لمحادثة الذكاء الاصطناعي أو لأي شيء آخر. الجدير بالذكر أن Telegram ظلت تحت المجهر في السنوات الأخيرة بسبب الانتقادات التي تطال سياساتها في الإشراف على المحتوى، حيث تعرض دوروف نفسه للاعتقال في فرنسا العام الماضي بعد اتهامات بتقصير المنصة في مواجهة أنشطة غير قانونية، لكن Telegram رفضت هذه الاتهامات وأكدت أنها تتعاون مع السلطات في مكافحة الجرائم الرقمية. في روايةٍ أخرى، يحاول ماسك الآن أن يجعل شركته xAI منافسًا مباشرًا لعمالقة الذكاء الاصطناعي، في وقت تواجه فيه شركاته الأساسية، مثل Tesla، ضغوطًا بسبب انخراطه في السياسة بشكلٍ رئيسي.
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟
«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟ بالنسبة للمثقفين من نمط فكري معين، لا يوجد ما هو أكثر إثارة من لعبة اكتشاف القوة «الحقيقية» وراء السلطة. من يُحرّك الخيوط؟ أي مصالح طبقية يخدمها النظام؟ من هو «المتحكم الفعلي»؟ مثل هذه الأسئلة تُلهم نقاشات متعمقة، ونظريات مؤامرة. حتى الآن، كان الهدف المفضل في إدارة ترامب هو صناعة التكنولوجيا. يتحدث «إيان بريمر»، رئيس مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية، عن «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب» و«الاندماج المخيف بين قوة التكنولوجيا وقوة الدولة». ويأسف «ستيف بانون»، المستشار السابق لترامب، لتأثير «التكنولوجيين الإقطاعيين العالميين المصممين على تحويل الأميركيين إلى أقنان رقميين». أما الجلسة الافتتاحية لمؤتمر معهد أسبن إيطاليا حول مستقبل الرأسمالية، الذي عُقد في ميلانو في 16 مايو، فقد تناولت موضوع «رأسمالية التكنولوجيا: العصر الذهبي الجديد لأميركا». (التكنولوجيا الإقطاعية هو مصطلح يصف نظاماً اقتصادياً وسياسياً جديداً، حيث تتصرف شركات التكنولوجيا القوية، مثل جوجل وأمازون، مثل اللوردات الإقطاعيين، وتتحكم في الوصول إلى «الأرض الرقمية» (الحوسبة، والبيانات الضخمة، والمنصات) وتستخرج القيمة من المستخدمين، على غرار الطريقة التي استخرج بها اللوردات الإقطاعيون القيمة من الأقنان في العصور الوسطى. من السهل إدراك جاذبية هذه الحجة. تمارس صناعة التكنولوجيا الأميركية نفوذاً استثنائياً على الاقتصاد الأميركي: تُمثل الشركات السبعة الكبرى ما يقارب ثلث قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وقد ساهم رواد التكنولوجيا بسخاء في حملة إعادة انتخاب ترامب وحفل تنصيبه. حتى أن إيلون ماسك اكتسب لقب «الرئيس المشارك»، وهو يجول في المكتب البيضاوي. لكن كلما تعمقنا أكثر في تحليل «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب»، كلما بدت أقرب إلى السراب. وربما أكثر ما يثير الدهشة في الصناعة التكنولوجية الأميركية، رغم هيمنتها الاقتصادية، هو افتقارها النسبي إلى النفوذ السياسي. يبدو أن ماسك لم يعد ضمن الدائرة المقربة لترامب رغم إنفاقه ما يقارب 300 مليون دولار لدعم إعادة انتخابه. كان بريقه السياسي قصيراً وغير مثمر. ولم تكن وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) سوى ضجيج بلا نتائج. أما وعده بخفض 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي فقد تقلص إلى 150 مليار دولار، وربما يتقلص أكثر. وليس السبب في ذلك فقط أن المحاكم أبطلت حملة الإقالات التي شنّها ماسك، بل أيضاً لأن المشروع برمته كان سيء التخطيط: وكما اعترف «ماسك» نفسه، فإن الطريقة الوحيدة لتوفير مبالغ كبيرة هي عبر إصلاح نظام الاستحقاقات الاجتماعية – وهو أمر يتطلب سنوات من بناء التحالفات. وفشل «ماسك» أيضاً في إقناع ترامب بإلغاء التعريفات الجمركية. وحتى الآن، مغامرة «ماسك» السياسية الديمقراطية كلفته نحو ربع ثروته، بعد انهيار أسهم تسلا وتخلي جمهورها عنه. فلا عجب أن ماسك أعلن مؤخراً رغبته في التراجع والانسحاب، ما يعكس فشل قطاع التكنولوجيا بشكل أوسع في تحديد الأجندة الاقتصادية. إن اهتمام ترامب بالتعريفات يضر بطبيعة الحال بصناعة تعتمد على الإمداد العالمي. فكرت أمازون لفترة وجيزة في إدراج تكلفة الرسوم الجمركية ضمن تفاصيل الأسعار، قبل أن يتصل ترامب بالرئيس التنفيذي جيف بيزوس غاضباً. والأسوأ من الرسوم ذاتها هو تقلب ترامب المستمر في تعديلها، مما جعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل. كما أن سياساته المعادية للهجرة تعرقل قدرة الشركات على توظيف العمال المهرة الأجانب الذين تعتمد عليهم. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مستورداً صافياً للمواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.أما حرب ترامب على الجامعات – والتي تشمل تجميد أو إلغاء المنح، وتغيير صيغ التمويل – فإنها تهدد النظام الابتكاري الأميركي المزدهر. وقد تتصاعد هذه الحرب. فميزانية ترامب المقترحة لعام 2026 تتضمن خفض تمويل المعاهد الوطنية للصحة بنسبة تقارب 40%، ومؤسسة العلوم الوطنية بنسبة 57%. كما أن مقترحاته لفرض ضرائب على عائدات الوقف الجامعي بنسبة 14% أو 21%، أو إلغاء الإعفاء الضريبي لها، من شأنها أن تعيق محاولات الجامعات سد فجوة التمويل. تدين رئاسة ترامب أكثر للشعبوية منها لقوة التكنولوجيا. صحيح أن الشعبويين من أنصار ترامب يصفقون لماسك عندما يتحدث عن إدخال أجزاء من الحكومة في «ماكينة الفرم»، لكنهم لم ينسوا أنه حتى وقت قريب، كان العديد من رموز التكنولوجيا ليبراليين اجتماعياً وتبرعوا بسخاء للديمقراطيين، كما أنهم نقلوا الوظائف الأميركية إلى الخارج. كانت صناعة التكنولوجيا تتوقع أن يؤدي انتخاب ترامب إلى تفكيك منظومة مكافحة الاحتكار التي أطلقها جو بايدن. لكن العكس هو ما حدث: لجنة التجارة الفيدرالية لا تزال تتابع قضيتها ضد ميتا بسبب شرائها إنستجرام وواتساب لقمع المنافسة الناشئة، ووزارة العدل مصممة على إجبار جوجل على بيع متصفح كروم. وقد تم رفع هاتين القضيتين خلال ولاية ترامب الأولى، واستمرت في عهد بايدن، مما يشير إلى توافق متزايد ضد هيمنة شركات التكنولوجيا. بقدر ما يمتلك ترامب سياسة اقتصادية، فإنه يركز على إعادة التصنيع إلى الداخل أكثر من دعم التكنولوجيا. يريد ترامب إعادة التصنيع لأنه يخدم العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يعتقد أنهم جعلوا أميركا عظيمة، وأيضاً لأن أميركا تحتاج إلى تصنيع المزيد لمواجهة منافستها الصينية. عموماً، لم يفتح كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا جيوبهم لترامب لأنهم يشاركونه رؤيته، بل لأنهم أدركوا أن «الديمقراطيين» يسيرون نحو الهزيمة بقيادة بايدن، وكانوا يخشون من أن ينقلب ترامب ضدهم. إذا كان لترامب قاعدة طبقية، وفقاً للمصطلحات الماركسية القديمة، فهي في الشركات العائلية أكثر من عمالقة التكنولوجيا في الساحل الغربي. بيئته الطبيعية هي بين رجال الأعمال الذين ورثوا شركاتهم، والذين يعملون في العقارات والصناعات الاستخراجية. لكن حتى ارتباط ترامب برجال الأعمال التقليديين محدود. فالأمر الأهم لفهم رئاسة ترامب هو أنه لا يمثل مصالح أي قوة اقتصادية، بل يمثل مصالحه الشخصية. والمثير للقلق بشأن رئاسته ليس أن هناك قوى اقتصادية مظلمة تسحب الخيوط من وراء الكواليس، بل إن رجل الأعمال الذي يسحب الخيوط (ويحصد الغنائم) هو ترامب نفسه. *كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية العالمية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار
شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة 'نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4xNDAg جزيرة ام اند امز PL
