"الإعلامي الحكومي" بغزة ينفي مزاعم عرقلة فصائل المقاومة توزيع المساعدات
غزة - صفا
أعرب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، يوم الثلاثاء، عن استغرابه الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة التي تطلق على نفسها "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF) فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية، بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن" في القطاع.
وأكد المكتب في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الادعاء القائل إن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني.
وقال البيان: "الحقيقة الموثقة، بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال".
وأضاف أنّ ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية" أُقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ"الممرات الإنسانية" المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة.
وأردف البيان أن استمرار المؤسسة الأمريكية "الإسرائيلية" GHF - التابعة للاحتلال - في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل.
وتابع "قامت المؤسسة المذكورة، وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بعد أن تم تضليل تلك المنظمة وإيهامها بأن المساعدات ستُسلم داخل القطاع بشكل رسمي ومنسّق".
وأكمل البيان "إلا أن ما جرى لاحقاً، هو أن ما تُسمى (شركة غزة GHF)، وبحماية الاحتلال، قامت بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج".
وشدد على أن ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني.
وحذّر "الإعلامي الحكومي" بشدة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 18 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
"الحكومي" بغزة : الاحتلال يتخذ نقاط توزيع المساعدات مصائد لارتكاب جرائم متكاملة
غزة - صفا قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 10 مدنيين جوعى ويصيب 62 آخرين عند مراكز ما يُسمى "توزيع المساعدات" في رفح خلال يومين. وأضاف المكتب في بيان له يوم الأربعاء، أن الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ومروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث فتحت قواته النار بشكل مباشر على مواطنين فلسطينيين مدنيين جوعى احتشدوا لتسلُّم المساعدات عند ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" في رفح. وأفاد باستشهاد 10 مدنيين خلال اليومين الماضيين، وإصابة 62 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. وذكر أن الجريمة البشعة وقعت خلال تجمّعات سلمية لمواطنين دفعتهم الحاجة القاتلة والجوع المدقع إلى التوجه لتلك المواقع التي يُفترض أن تُقدّم لهم المساعدات، لكنها تحوّلت إلى مصائد موت تحت رصاص الاحتلال، وضمن مشروع هندسي مشبوه تُديره المؤسسة الأمريكية المسماة "غزة للإغاثة الإنسانية". كما قال المكتب إنّ هذه الجريمة، التي تكررت لليوم الثاني على التوالي، تُجسّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً غير مسبوق، وتُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي. وشدد على أن جريمة قتل المدنيين تُعد دليلاً قاطعاً على أنّ ما يُسمى "مناطق توزيع المساعدات" ليس سوى غطاء إنساني زائف لمخططات أمنية عنصرية تهدف إلى إذلال الفلسطينيين وتجويعهم، بل وقتلهم إن لزم الأمر، على أعتاب الخبز. وحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة لقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص على الجوعى بدم بارد. وبين أن المؤسسة الأمريكية GHF التي يديرها الاحتلال والتي وفّرت الغطاء اللوجستي والسياسي لهذه المذبحة، وعملت كذراع تنفيذية في مشروع "المناطق العازلة"، الذي يُعيد إنتاج "غيتوهات العزل العنصري" ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياد أو الإنسانية. وناشد المجتمع الدولي الحر، والدول العربية والإسلامية، بالتحرك الفوري لكسر الحصار، ورفض كل أشكال التواطؤ مع الاحتلال، وإنشاء مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتمنع تكرار المجازر. كما قال إن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يُعد تواطؤاً مخزياً، ويُكرّس سياسة الإفلات من العقاب التي طالما شجّعت الاحتلال على ارتكاب المجازر، ونُذكّر بأن التجويع المتعمّد يُعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وكالة خبر
منذ يوم واحد
- وكالة خبر
من أين يأتي المال؟ لغز تمويل المساعدات إلى غزة
الفوضى التي حدثت في يوم افتتاح مراكز توزيع المساعدات في غزة أثارت تساؤلات بشأن نجاح الخطة، كما أن سؤالاً آخر ما زال مطروحًا: من يُموّلها؟ السفير الأمريكي قال إن "الجهات الممولة لا ترغب في الكشف عن نفسها"، بينما صرّحت مؤسسة المساعدات أن "دولة أجنبية" تعهدت بالتبرع بمئة مليون دولار. لابيد وليبرمان زعما أن الأموال إسرائيلية، لكن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفى ذلك – دون التوسع في التفاصيل. بحسب تقرير نشره موقع "واي نت" العبري، قال السفير الأمريكي في إسرائيل إن "عدة جهات تعهدت بالمساهمة في التمويل"، لكنه أشار إلى أن "تلك الجهات لا ترغب في كشف هويتها". المتحدث باسم مؤسسة GHF للمساعدات إلى غزة، والتي واجهت مؤخرًا اضطرابات بسبب تحقيق في سويسرا، أعلن أن "دولة أجنبية" تعهدت بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لأنشطة المؤسسة، لكنه رفض الكشف عن اسم تلك الدولة. منذ ذلك الحين، افتُتحت مركزي توزيع مساعدات في غزة، وبدأت الفوضى حتى قبل نهاية اليوم الأول، لكن أحد الأسئلة الرئيسية – من أين يأتي المال؟ – لا يزال دون إجابة. خلال إعلان خطة التوزيع الجديدة قبل أسبوعين ونصف، سُئل السفير الأمريكي مايك هاكبي عن مصادر التمويل، فأجاب: "سيأتي التمويل من أي مكان نستطيع الحصول عليه. هناك بالفعل عدة جهات تعهدت بالمساعدة، لكنها لا ترغب بالكشف عن نفسها في الوقت الراهن. عندما يرغبون بذلك – سنعلن، أو سيعلنون هم بأنفسهم". هل التمويل إسرائيلي؟ ظهرت تقارير تحقيقية أثارت شكوكًا حول تورّط إسرائيلي بالخطة – وتزايدت التساؤلات حول مصدر التمويل. زعيم المعارضة يائير لابيد زعم أن إسرائيل هي الممولة: "هل تقف إسرائيل خلف شركتين وهميتين أُنشئتا في سويسرا والولايات المتحدة لتنظيم وتمويل المساعدات الإنسانية في غزة؟ هل أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين تُموّل هذه المساعدات؟ هل من الممكن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أُرسلت من قِبل رئيس الوزراء ووزير المالية لتحويل أموال الدولة إلى الخارج، لتعود إلى غزة كمساعدات؟". بحسب التقرير، ردّ مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بالنفي، مؤكدين أن إسرائيل لا تموّل المساعدات، لكنهم لم يقدّموا أي توضيحات إضافية. مساءً، صرّح زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن جهاز "الموساد" هو من يموّل المساعدات – وهو ادعاء نُفي أيضًا من قِبل مكتب رئيس الوزراء: "إسرائيل لا تموّل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. من يدّعي ذلك فهو يكذب"، جاء في الرد. فوضى في الميدان في يوم الافتتاح، اندلعت فوضى في مركز التوزيع في حي تل السلطان في رفح، حيث اقتحم مئات المواطنين المركز، مما اضطر موظفي الشركة الأمريكية SRS للانسحاب. في حين أكدت مصادر إسرائيلية أن السكان لم ينهبوا المركز، أشارت شهادات من القطاع ومصادر في الشركة إلى أن طرود المساعدات المتبقية نُهبت بالفعل، وفقا لتقرير الموقع العبري.. في أول تعليق له، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "كان هناك فقدان مؤقت للسيطرة، لكننا استعدناها". وأضاف: "الفكرة الأساسية هي منع حماس من استخدام المساعدات كسلاح في الحرب. نقطع عنها أدوات الحكم". في وقت سابق، وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش افتتاح مراكز التوزيع بأنها "نقطة تحول في الحرب ستؤدي إلى تدمير حماس". من جهتها، اتهمت حماس إسرائيل باستخدام آلية توزيع المساعدات كـ"أداة أمنية للسيطرة"، مشيرة إلى أن إطلاق النار على مدنيين جائعين داخل المراكز يثبت فشل المبادرة، التي تتم خارج إطار الأمم المتحدة وتخدم "أهداف الاحتلال السياسية". ووصفت حماس هذه المسارات بأنها "مهينة وتُستخدم كوسيلة ضغط وعقاب"، داعية المجتمع الدولي لوقف هذه الخطة. تورّط إسرائيلي؟ تحقيقات في الداخل والخارج أظهرت أن الخطة ليست أمريكية تمامًا كما زُعم، بل أن التنسيق بدأ منذ نهاية عام 2023 في ما تسمى وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة تحت إشراف وزير الأمن حينها، يوآف غالانت. وفقًا لـ "واشنطن بوست"، فإن وثيقة داخلية أعدتها مؤسسة "GHF" تضمّنت خطة للتودد إلى دول غربية، وتجهيز قائمة مؤثرين عرب للترويج للخطة، وصفحة رسائل إعلامية. وجاء فيها: "يجب أن نكون مستعدين للإجابة عن كيف حصلت منظمة غير معروفة على موافقات خاصة من الحكومة الإسرائيلية". أما في "نيويورك تايمز"، فذكر أن الخطة نوقشت لأول مرة منذ سنة ونصف، خلال اجتماعات خاصة ضمّت عسكريين ورجال أعمال على علاقة وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، في إطار مجموعة أطلقت على نفسها اسم "منتدى مكفيه يسرائيل"، نسبة إلى المكان الذي اجتمعت فيه في ديسمبر 2023. ضمّت المجموعة: يوتام كوهين – مستشار استراتيجي انضم إلى "متفاش" وهو نجل اللواء المتقاعد غيرشون كوهين، ليران تانكمان – رجل أعمال ومستثمر في التكنولوجيا ذو "علاقات جيدة"، ومايكل أيزنبرغ – من أبرز مستثمري رأس المال المخاطر في إسرائيل. كوهين أصبح مساعدًا للعميد رومان غوفمان، الذي رُقي لاحقًا إلى رتبة لواء وعُيّن سكرتيرًا عسكريًا لنتنياهو. كوهين نشر في يونيو الماضي مقالًا في مجلة مركز "دادو" للفكر العسكري، شرح فيه رؤيته حول توزيع المساعدات – التي تطابق بشكل لافت الخطة الحالية. اختيار شركة "SRS" في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، كُشف أن اختيار شركة "SRS" تم بشكل سري دون مناقصة أو إعفاء قانوني، ودون مرور عبر قنوات "متفاش"، الجهة الرسمية المسؤولة عن إدخال المساعدات. الجيش ووزارة الأمن استُبعدا تمامًا من هذا المسار، بينما شكّل غوفمان وفريقه مجموعة من رجال أعمال وضباط احتياط باتت تُعرف باسم "فريق غوفمان" الذي رعى اختيار الشركة. أما في تحقيق موقع "شومريم" الذي نُشر في موقع "واي نت"، كُشف أن مؤسسي جمعية "GHF" السويسرية – الذين أسسوا سابقًا جمعية تحمل نفس الاسم في ولاية ديلاوير الأمريكية – قرروا في الأيام الأخيرة إغلاق الكيانين بشكل دائم. وقال المتحدث باسم GHF إنهم سيواصلون العمل عبر كيان ثالث مسجل في الولايات المتحدة منذ فبراير هذا العام، وهو الذي يُفترض أن يستقبل التبرعات – رغم أن مصادر هذه التبرعات ما زالت غير معروفة.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 2 أيام
- وكالة الصحافة الفلسطينية
"الإعلامي الحكومي" بغزة ينفي مزاعم عرقلة فصائل المقاومة توزيع المساعدات
غزة - صفا أعرب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، يوم الثلاثاء، عن استغرابه الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة التي تطلق على نفسها "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF) فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية، بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن" في القطاع. وأكد المكتب في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الادعاء القائل إن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني. وقال البيان: "الحقيقة الموثقة، بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال". وأضاف أنّ ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية" أُقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ"الممرات الإنسانية" المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة. وأردف البيان أن استمرار المؤسسة الأمريكية "الإسرائيلية" GHF - التابعة للاحتلال - في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل. وتابع "قامت المؤسسة المذكورة، وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بعد أن تم تضليل تلك المنظمة وإيهامها بأن المساعدات ستُسلم داخل القطاع بشكل رسمي ومنسّق". وأكمل البيان "إلا أن ما جرى لاحقاً، هو أن ما تُسمى (شركة غزة GHF)، وبحماية الاحتلال، قامت بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج". وشدد على أن ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني. وحذّر "الإعلامي الحكومي" بشدة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها".
