أحدث الأخبار مع #FfD4
24 القاهرة
منذ 15 ساعات
- أعمال
- 24 القاهرة
محمود محيي الدين: يجب إصلاح أطر استدامة الديون لتراعي أهداف التنمية
أكد الدكتور محمود محيي الدين ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، على ضرورة إيجاد نظام مالي عالمي أكثر عدالة واستدامة لمواجهة أزمات المناخ والديون مع أهمية ايلاء أولوية أكبر للتمويل الميسر لخدمة أهداف المناخ. جاء ذلك خلال مشاركاته في اليوم الرابع من المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المنعقد في إشبيلية، والتي شملت ثلاث جلسات محورية تناولت إصلاح النظام المالي الدولي، وتفعيل أدوات التمويل المناخي، وإعادة التفكير في استدامة الديون كشرط للنمو الشامل. من التعهدات إلى التقدم.. إصلاح التمويل المناخي شارك محيي الدين في جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها مبادرة سياسات المناخ (CPI) تحت عنوان "من التعهدات إلى التقدم: عرض بوصلة إصلاح التمويل المناخي"، حيث سلط الضوء على أبرز التحديات التي تعرقل تحويل التعهدات المناخية إلى نتائج فعلية، قائلًا إن هذه التحديات تشمل تشرذم قنوات التمويل، وضعف الربط بين الالتزامات العالمية والأولويات الوطنية، وغياب المعايير الموحدة لقياس أثر التمويل المناخي. وأكد أن أداة "بوصلة إصلاح التمويل المناخي" التى أوجدتها مبادرة سياسات المناخ CPI تمثل خطوة هامة نحو الشفافية والمساءلة، حيث تقدم إطارًا عمليًا لرصد التقدم، وتحديد الجهات المسؤولة، ومواءمة التدفقات المالية مع أولويات المناخ والتنمية الوطنية. كما أشار إلى أهمية التوجه نحو التمويل الإقليمي والمحلي، مع الحفاظ على التنسيق الدولي، من خلال منصات مثل المنصات الإقليمية للمشروعات المناخية، وتبني أدوات مثل السندات الخضراء، ومبادلة الديون مقابل الطبيعة، وآليات التمويل المختلط. إعادة التفكير في استدامة الديون لتحفيز النمو وفي جلسة نظمها معهد الأمم المتحدة لبحوث السياسات الإنمائية (UNU-WIDER) بعنوان "إعادة التفكير في استدامة الديون لتحفيز النمو"، أكد محيي الدين أن الاستدامة المالية لا تعني فقط القدرة على سداد الديون، بل يجب أن تعكس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة وأهداف المناخ. واستعرض محيي الدين ثلاثة محاور رئيسية لرؤية جديدة للتمويل في القرن الحادي والعشرين، أولها توسيع نطاق إعادة هيكلة الديون ليشمل الدول متوسطة الدخل المتعثرة، وتبني آليات تعليق السداد التلقائية أثناء الأزمات، وثانيها هو دمج مرونة المناخ في تقييمات استدامة الديون، وتوسيع استخدام أدوات مثل السندات المرتبطة بالاستدامة، أما المحور الثالث فيختص بزيادة التمويل الميسر وطويل الأجل من خلال إصلاح كفاية رأس المال في البنوك التنموية، وتفعيل حقوق السحب الخاصة، وتبني أدوات التمويل المبتكرة. ودعا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية لضمان الثقة بين المواطنين والأسواق، وإرساء أولويات الاستثمار بما يعزز النمو والعدالة الاجتماعية. الإصلاحات المطلوبة لنظام مالي عالمي يخدم المناخ والتنمية أشار الدكتور محيي الدين إلى مجموعة من الإصلاحات العاجلة لجعل النظام المالي العالمي أكثر استجابة لاحتياجات المناخ والتنمية، وعلى رأسها ايلاء أولوية أكبر للتمويل الميسر، وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي من خلال تبسيط الشروط وتسريع الإجراءات، وإصلاح أطر استدامة الديون لتراعي أهداف التنمية وليس فقط المؤشرات المالية. وأضاف أن الإصلاحات يجب أن تشمل تعزيز أدوات التمويل المبتكر مثل صفقات مبادلة الديون من أجل الطبيعة أو المناخ، وضمانات القروض، وآليات خفض المخاطر، بالإضافة إلى زيادة التمويل المتاح للتكيف المناخي، الذي لا يزال أقل تمويلًا مقارنة بأنشطة التخفيف من الانبعاثات. محمود محيي الدين: منظومة الديون العالمية تحتاج إلى إصلاح عميق وسريع محمود محيي الدين: آن الأوان للانتقال من نظام تمويل قائم على الديون لآخر قائم على الأصول وتقاسم المخاطر كما دعا محيي الدين إلى إنشاء منصات وطنية للاستثمار في المناخ تربط بين تعهدات القمم الدولية ومشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ على أرض الواقع. في ختام مشاركاته، أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن نجاح العمل المناخي في السنوات المقبلة سيُقاس بمدى تحول التعهدات إلى تمويل فعلي منظم وشفاف. وقال "إن ما يمنحنا الأمل هو الزخم العالمي المتزايد نحو العدالة والإصلاح والمساءلة"، مشيرًا إلى أن مؤتمر (COP30) يمثل فرصة حقيقية لترسيخ ربط التمويل بالعدالة المناخية والتنموية.
خبر صح
منذ 15 ساعات
- أعمال
- خبر صح
المشاط تعلن عن تطوير 34 جهاز مدينة لميكنة خدمات المواطنين في المدن العمرانية
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح. المشاط تعلن عن تطوير 34 جهاز مدينة لميكنة خدمات المواطنين في المدن العمرانية مقال له علاقة: تحديات اقتصادية في فاتورة استيراد الوقود البالغة 2 مليار دولار شهريًا أجهزة المدن العمرانية الجديدة من الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظمت جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية. شارك في الجلسات عدد من كبار المسؤولين والحكومات وشركاء التنمية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم التركيز على التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية والناشئة، لا سيما ضيق الحيز المالي المتاح لها وارتفاع أعباء الديون، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية. التعاون متعدد الأطراف وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون متعدد الأطراف لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة. وأشادت بدور المؤتمر في إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات تمويل مستدامة تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم. مقال مقترح: البنك المصري الخليجي يقلل العائد على شهادة البريميم بنسبة 1% تنمية اقتصادية مستدامة وشددت المشاط على التزام مصر بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعمها سياسات مالية رشيدة، ومبادرات اقتصادية ترتكز على تعزيز الشمول المالي وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى الدور الهام للدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ويبدو
منذ 16 ساعات
- أعمال
- ويبدو
في إشبيلية، تونس تدعو إلى إعادة صياغة النظام المالي الدولي
بمناسبة المؤتمر الرابع للأمم المتحدة حول تمويل التنمية (FfD4)، الذي عقد في إشبيلية من 30 جوان إلى 3 جويلية، دعت تونس إلى تغيير عميق في آليات إدارة الديون والتعاون الاقتصادي الدولي. حضر في إشبيلية إلى جانب رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، وزيرة المالية مشكات سلامة خالد، التي نقلت صوت تونس خلال المناقشات حول تحديات التمويل التي تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. في ختام المؤتمر، أكدت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP) طموح تونس لتعزيز شراكاتها الاقتصادية في إطار متعدد الأطراف متجدد، أكثر عدالة وأكثر ملاءمة للواقع الحالي. جرت اللحظة البارزة للمشاركة التونسية في 2 جويلية، خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى مخصصة للديون السيادية واستدامتها. وأكدت الوزيرة على ضرورة إعادة التفكير في هيكلية الديون العالمية لتصبح رافعة حقيقية للتنمية، وليس عبئًا يخنق النمو. تحويل الديون إلى مشاريع، بدلاً من أعباء في مداخلتها، دعت مشكات سلامة خالد إلى تحويل النهج التقليدي للاستدانة، داعية إلى تفضيل آليات تحويل الديون إلى مشاريع تنموية، واستكشاف أشكال جديدة لإدارة الديون وتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع هيكلية. بالعودة إلى الحالة التونسية، أشارت الوزيرة إلى أن مستوى الدين في البلاد قد استقر عند حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج نوعي للديون. بالنسبة لتونس، تكون الديون مستدامة إذا كانت تتيح توليد الثروة، وخلق الوظائف، وتمويل التحولات الاقتصادية المستدامة. هذا الموقف ينسجم مع الملاحظات التي قدمها العديد من القادة الحاضرين في إشبيلية. من أجل تعاون دولي أكثر عدالة على هامش المؤتمر، جددت الوفد التونسي رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، في سياق يتسم بتراجع المساعدات التنموية وارتفاع الضغوطات المالية في العديد من الدول. دعت تونس بشكل خاص إلى تعبئة أفضل للموارد العامة من خلال أدوات مبتكرة وعادلة، خاصة في مجال التمويل المناخي وإدارة الميزانيات الوطنية. اختتم مؤتمر FfD4، الذي جمع رؤساء دول ووزراء واقتصاديين وممثلين عن منظمات دولية، أعماله في 3 جويلية. وتوصل إلى توافق واسع حول ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي، لصالح تنمية أكثر شمولية، وأكثر مرونة، وأكثر استدامة.
صدى البلد
منذ 2 أيام
- أعمال
- صدى البلد
المشاط: «منصة إشبيلية للعمل» تستهدف تمويل التنمية والعمل المناخي
في إطار المشاركة المصرية بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) بمدينة إشبيلية الإسبانية، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» التي تم إطلاقها خلال المؤتمر، وأدوات تمويل التنمية، بمشاركة كارلوس كويرو، وزير الاقتصاد الإسباني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الحكومات وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة. وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لحكومة المملكة الإسبانية على استضافتها لهذا الحدث الهام في وقت يمر فيها الاقتصاد العالمي بتحولات كبيرة، ويواجه تحديات معقدة تهدد قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، خاصة بسبب ضيق الحيز المالي المتاح للدول النامية والناشئة، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى تطلع المجتمع الدولي للخروج بنتائج مثمرة تدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتعالج الاختلالات الهيكلية في النظام الحالي، وضرورة إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف للتغلب على تلك التحديات. وأشارت إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها. وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل إنجاح مخرجات وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، ودعم التحول نحو تدفقات لرؤوس الأموال سواء من خلال التمويل التنموي أو الاستثمارات الخاصة، والاستجابة للاحتياجات الفعلية والواقعية للدول النامية والناشئة. وأوضحت «المشاط»، أن مصر تفخر بريادتها في تبنّي نهج التمويل المتكامل وتفعيل المنصات الوطنية لقيادة أجندتها التنموية، ومن خلال استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة للتمويل وبرنامج نُوَفِّي، نعمل على حد التمويل التنموي بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل لائقة، ويحفّز مشاركة القطاع الخاص. منصة «نُوفّي» وذكرت أنه على مدار عامين ونصف أثبتت منصة «نُوفّي»، أنها نموذجًا للمنصات الوطنية القادرة على خلق مساحة عمل مُشتركة بين مختلف الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والتحالفات الدولية للعمل المناخي، من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية، حيث أسهمت في توفير 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة لقطاع الطاقة المتجددة، مضيفة أن مصر أطلقت خلال العام الجاري الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية EINFF، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية.
تحيا مصر
منذ 2 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
وزارة التخطيط تنظم فعاليتين رفيعتي المستوى مع المملكة الإسبانية وبرنامج الأمم المتحدة حول إطلاق «منصة إشبيلية للعمل»
في إطار المشاركة المصرية بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) بمدينة إشبيلية الإسبانية، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» التي تم إطلاقها خلال المؤتمر، وأدوات تمويل التنمية، بمشاركة كارلوس كويرو، وزير الاقتصاد الإسباني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الحكومات وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة. وزيرة التخطيط: تطلع المجتمع الدولي للخروج بنتائج مثمرة تدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وفي كلمتها التي يرصدها وزيرة التخطيط:منصة إشبيلية للعمل تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي وأشارت إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها. وزيرة التخطيط تشدد على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل إنجاح مخرجات وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، ودعم التحول نحو تدفقات لرؤوس الأموال سواء من خلال التمويل التنموي أو الاستثمارات الخاصة، والاستجابة للاحتياجات الفعلية والواقعية للدول النامية والناشئة. وأوضحت «المشاط»، أن مصر تفخر بريادتها في تبنّي نهج التمويل المتكامل وتفعيل المنصات الوطنية لقيادة أجندتها التنموية، ومن خلال استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة للتمويل وبرنامج نُوَفِّي، نعمل على حد التمويل التنموي بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل لائقة، ويحفّز مشاركة القطاع الخاص. وذكرت أنه على مدار عامين ونصف أثبتت منصة «نُوفّي»، أنها نموذجًا للمنصات الوطنية القادرة على خلق مساحة عمل مُشتركة بين مختلف الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والتحالفات الدولية للعمل المناخي، من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية، حيث أسهمت في توفير 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة لقطاع الطاقة المتجددة، مضيفة أن مصر أطلقت خلال العام الجاري الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية EINFF، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية.
