محمود محيي الدين: يجب إصلاح أطر استدامة الديون لتراعي أهداف التنمية
محمود محيي الدين
، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، على ضرورة إيجاد نظام مالي عالمي أكثر عدالة واستدامة لمواجهة أزمات المناخ والديون مع أهمية ايلاء أولوية أكبر للتمويل الميسر لخدمة أهداف المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركاته في اليوم الرابع من المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المنعقد في إشبيلية، والتي شملت ثلاث جلسات محورية تناولت إصلاح النظام المالي الدولي، وتفعيل أدوات التمويل المناخي، وإعادة التفكير في استدامة الديون كشرط للنمو الشامل.
من التعهدات إلى التقدم.. إصلاح التمويل المناخي
شارك محيي الدين في جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها مبادرة سياسات المناخ (CPI) تحت عنوان "من التعهدات إلى التقدم: عرض بوصلة إصلاح التمويل المناخي"، حيث سلط الضوء على أبرز التحديات التي تعرقل تحويل التعهدات المناخية إلى نتائج فعلية، قائلًا إن هذه التحديات تشمل تشرذم قنوات التمويل، وضعف الربط بين الالتزامات العالمية والأولويات الوطنية، وغياب المعايير الموحدة لقياس أثر التمويل المناخي.
وأكد أن أداة "بوصلة إصلاح التمويل المناخي" التى أوجدتها مبادرة سياسات المناخ CPI تمثل خطوة هامة نحو الشفافية والمساءلة، حيث تقدم إطارًا عمليًا لرصد التقدم، وتحديد الجهات المسؤولة، ومواءمة التدفقات المالية مع أولويات المناخ والتنمية الوطنية.
كما أشار إلى أهمية التوجه نحو التمويل الإقليمي والمحلي، مع الحفاظ على التنسيق الدولي، من خلال منصات مثل المنصات الإقليمية للمشروعات المناخية، وتبني أدوات مثل السندات الخضراء، ومبادلة الديون مقابل الطبيعة، وآليات التمويل المختلط.
إعادة التفكير في استدامة الديون لتحفيز النمو
وفي جلسة نظمها معهد الأمم المتحدة لبحوث السياسات الإنمائية (UNU-WIDER) بعنوان "إعادة التفكير في استدامة الديون لتحفيز النمو"، أكد محيي الدين أن الاستدامة المالية لا تعني فقط القدرة على سداد الديون، بل يجب أن تعكس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة وأهداف المناخ.
واستعرض محيي الدين ثلاثة محاور رئيسية لرؤية جديدة للتمويل في القرن الحادي والعشرين، أولها توسيع نطاق إعادة هيكلة الديون ليشمل الدول متوسطة الدخل المتعثرة، وتبني آليات تعليق السداد التلقائية أثناء الأزمات، وثانيها هو دمج مرونة المناخ في تقييمات استدامة الديون، وتوسيع استخدام أدوات مثل السندات المرتبطة بالاستدامة، أما المحور الثالث فيختص بزيادة التمويل الميسر وطويل الأجل من خلال إصلاح كفاية رأس المال في البنوك التنموية، وتفعيل حقوق السحب الخاصة، وتبني أدوات التمويل المبتكرة.
ودعا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية لضمان الثقة بين المواطنين والأسواق، وإرساء أولويات الاستثمار بما يعزز النمو والعدالة الاجتماعية.
الإصلاحات المطلوبة لنظام مالي عالمي يخدم المناخ والتنمية
أشار الدكتور محيي الدين إلى مجموعة من الإصلاحات العاجلة لجعل النظام المالي العالمي أكثر استجابة لاحتياجات المناخ والتنمية، وعلى رأسها ايلاء أولوية أكبر للتمويل الميسر، وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي من خلال تبسيط الشروط وتسريع الإجراءات، وإصلاح أطر استدامة الديون لتراعي أهداف التنمية وليس فقط المؤشرات المالية.
وأضاف أن الإصلاحات يجب أن تشمل تعزيز أدوات التمويل المبتكر مثل صفقات مبادلة الديون من أجل الطبيعة أو المناخ، وضمانات القروض، وآليات خفض المخاطر، بالإضافة إلى زيادة التمويل المتاح للتكيف المناخي، الذي لا يزال أقل تمويلًا مقارنة بأنشطة التخفيف من الانبعاثات.
محمود محيي الدين: منظومة الديون العالمية تحتاج إلى إصلاح عميق وسريع
محمود محيي الدين: آن الأوان للانتقال من نظام تمويل قائم على الديون لآخر قائم على الأصول وتقاسم المخاطر
كما دعا محيي الدين إلى إنشاء منصات وطنية للاستثمار في المناخ تربط بين تعهدات القمم الدولية ومشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ على أرض الواقع.
في ختام مشاركاته، أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن نجاح العمل المناخي في السنوات المقبلة سيُقاس بمدى تحول التعهدات إلى تمويل فعلي منظم وشفاف.
وقال "إن ما يمنحنا الأمل هو الزخم العالمي المتزايد نحو العدالة والإصلاح والمساءلة"، مشيرًا إلى أن مؤتمر (COP30) يمثل فرصة حقيقية لترسيخ ربط التمويل بالعدالة المناخية والتنموية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الطريق
منذ 8 ساعات
- الطريق
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر
الجمعة، 4 يوليو 2025 07:48 مـ بتوقيت القاهرة أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعاون مع عدد كبير من الجهات الدولية في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، ومن أهمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعد شريكا أساسيا للجهاز في تنفيذ عدد من البرامج التنموية التي تعتمد على أفضل التجارب الدولية للمساهمة في تهيئة البيئة اللازمة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحسين الخدمات الداعمة لهذا القطاع مما يساهم في زيادة مساهماته في الاقتصاد الوطني. جاءت تصريحات رحمي بمناسبة استقباله اليساندرو فراكاستي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات و تكريمه بمناسبة انتهاء فترة تمثيله في القاهرة حيث قام بتسليمه درعا تعبيرا عن تقدير الجهاز لجهوده وحرصه على لعب دور مؤثر وفعال طوال فترة عمله في مصر، لتيسير تنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في دعم مجال المشروعات الصغيرة. و حضر التكريم الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ونواب الرئيس التنفيذي للجهاز و لفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات. وأشاد رحمي بجهود فراكاستي في دعم أنشطة الجهاز خلال السنوات الأربع الماضية خاصة فيما يتعلق بدعم تمثيل الجهاز في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في الدورتين 27 و28 والمساعدة في رقمنة أعمال الجهاز وأنشطته المختلفة بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية في المناطق الأكثر احتياجا ودعم الحرف اليدوية والتراثية وتطوير أنشطة وحدة تطوير الأعمال المتنقلة للوصول للمواطنين في مختلف القرى والمراكز ومساعدتهم على الاستفادة من خدمات الجهاز والمساهمة في تطوير استراتيجية داخلية لجهاز تنمية المشروعات مما يسهم في تطوير أنشطته و رفع قدراته ومن جانبه، أشاد السيد/اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، بالشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البرنامج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي الذي يعزز جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقال السيد فراكاستي: 'نفخر بالشراكة الوثيقة مع جهاز تنمية المشروعات، والتي أثمرت عن العديد من المبادرات والبرامج النوعية الهادفة إلى دعم رواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، وخلق فرص العمل خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. إن الجهاز يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.' وأضاف: 'نؤكد التزامنا الكامل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي للجهاز، وتعميق التعاون من أجل تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل." وأكدت الدكتورة عبير شقوير عن عمق العلاقة التنموية و الشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و جهاز تنمية المشروعات ايماناً من البرنامج الانمائي بالدور الهام الذي يقوم به الجهاز و مساهماته المجتمعية و الاقتصادية الهامة في مصر و اكدت ان هذا التعاون مستمر في خدمة العديد من الاهداف التنموية المشتركة للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر الطموحة لبرامج التطوير الاقتصادي و التنمية المستدامة.
مصرس
منذ 14 ساعات
- مصرس
محمود محيى الدين: النظام المالى العالمى فى حاجة إلى إصلاحات جذرية لحل أزمة الديون
آليات معالجة الديون يجب أن تشمل الدول متوسطة الدخل، ومشاركة الدول المدينة ضروري لإيجاد وتنفيذ الحلول تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف ضروري لتخفيف أعباء الديون وتسريع وتيرة العمل التنمويأكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن النظام المالي العالمي يحتاج إلى إصلاحات جذرية تساهم في الحد من أزمة الديون وتفتح المجال أمام تسريع خطوات التنمية المستدامة.جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مؤتمر لجنة يوبيل الفاتيكان التي تم تشكيلها من جانب جامعة كولومبيا والأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية فى فبراير 2025 برئاسة جوزيف ستيجليتز الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وعضوية عدد من الخبراء الاقتصاديين المرموقين ومن ضمنهم الدكتور محمود محيي الدين والذى انعقد اليوم فى روما لاطلاق تقرير اللجنة بشأن معالجة أزمات الديون والتنمية من أجل إيجاد الأسس التمويلية لاقتصاد عالمي مستدام وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده في إشبيلية نهاية الشهر الجاري.شهد المؤتمر مشاركة جوزيف ستيجليتز، الخبير الاقتصادي المرموق، ومارتن جوزمان، وزير الاقتصاد الأرجنتيني السابق، وبراد سيتسر، زميل كبير بمجلس العلاقات الخارجية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وداودا سيملين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "أفريكاكاتاليست"، وألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).وشدد محيي الدين على أن أزمة الديون لم تعد حالة استثنائية، بل أصبحت عائقًا هيكليًا يعطل مسارات التنمية في الدول النامية، موضحًا أن نحو 40٪ من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على خدمات الصحة، وأن أكثر من ربع البشرية يعيش في بلدان تخصص للتعليم نسبة أقل من ما تخصصه لسداد فوائد الديون.وأشار إلى أن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة تكمن في هشاشة الأنظمة المالية العامة في الدول النامية، وعدم عدالة النظام المالي العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية، وغياب أدوات فعالة لمنع الأزمات أو إدارتها بعد وقوعها، فضلًا عن هيمنة المقرضين من القطاع الخاص الذين يرفضون تقاسم المخاطر.وعرض الدكتور محمود محيي الدين أهداف مجموعة الخبراء التي يقودها، والتي تم تعيينها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بهدف طرح حلول لأزمة الدين العالمي، قائلًا إن المجموعة تعمل على تطوير حلول سياسية واقعية لأزمة الديون عبر تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر، وتحسين آليات استدامة الدين، وربط التدفقات المالية بأولويات التنمية العالمية، بما في ذلك التكيف المناخي والنمو الاقتصادي الشامل.ومن أبرز الإصلاحات التي دعا إليها محيي الدين توسيع نطاق آليات معالجة الديون لتشمل الدول ذات الدخل المتوسط، وإعادة تفعيل تجميد خدمة الدين في حالات الصدمات الاقتصادية والصحية والمناخية، وتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون عبر المفاوضات المتوازية، وضمان مشاركة الدائنين من الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص من خلال إدراج "بنود العمل الجماعي" (CACs) ومبدأ "المعاملة بالمثل" (CoT)، كما دعا إلى زيادة موارد صناديق الدعم مثل صندوق تخفيف أعباء الديون وصندوق احتواء الكوارث، وتوسيع دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعم حقوق السحب الخاصة وإعادة توجيهها بما يساعد في تمويل التنمية والعمل المناخي، ودعم وتعميم أدوات التمويل المناخي مثل مقايضة الديون مقابل الطبيعة وسندات المناخ.كما شدد محيي الدين على أهمية التعاون بين الدول المدينة، وتوسيع نطاق مشاركة هذه الدول في طرح وتنفيذ حلول الدين، مع ضرورة التركيز على هذه الإصلاحات والعمل على تنفيذها عبر الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى القادمة وفي مقدمتها مؤتمر تمويل التنمية المرتقب في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، ومؤتمر المناخ COP30 في البرازيل في نوفمبر، وقمة مجموعة العشرين (G20) التي ستستضيفها جنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المبادرات الفاعلة مثل مبادرة الفاتيكان ومبادرة بريدجتاون لضمان استمرار زخم الإصلاحات.واختتم محيي الدين مشاركته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإعادة بناء النظام المالي العالمي على أسس أكثر عدالة وشفافية، بما يتيح تمويلًا ميسرًا للتنمية المستدامة ويمنع تكرار أزمات الديون في المستقبل.
مصرس
منذ 14 ساعات
- مصرس
محيي الدين: تزايد أعباء الدين يعرقل جهود الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة
نظام التمويل العالمي يحتاج لإصلاحات جوهرية ليلبي متطلبات التنمية في الدول النامية سد الفجوة الرقمية ضروري لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامةدعا الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي والمنعقد خلال الفترة من 23 - 26 يونيو في مدينة تيانجين الصينية إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي والتحول نحو اقتصادات أكثر استدامة من خلال تعزيز العمل المشترك وإدخال إصلاحات هيكلية في نظام تمويل التنمية العالمي.وفي مناقشات حول مسارات التنمية المستدامة، سلط محيي الدين الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى تباطؤ التقدم في مسارات تحقيق العديد من هذه الأهداف، لاسيما في البلدان النامية.وحذر محيي الدين من التداعيات السلبية لتزايد أعباء الديون في الدول النامية وتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، مما يعيق قدرة هذه الدول على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية المستدامة، داعيًا إلى ضرورة حشد المزيد من التمويل عبر أدوات التمويل المبتكر، بما في ذلك التمويل المختلط، لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.وبشأن تمويل العمل المناخي والتكيف، شدد محيي الدين على الحاجة الملحة لزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، خاصة في الدول النامية الأكثر عرضة لتأثيراته.وأوضح أن الفجوة التمويلية في هذا المجال لا تزال كبيرة، داعيًا إلى إعادة توجيه جزء أكبر من التمويل المناخي نحو مشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود، بدلًا من التركيز بشكل أحادي على إجراءات تخفيف الانبعاثات.واقترح محيي الدين تعزيز استخدام آليات تمويل مبتكرة مثل سندات التكيف والتأمين المناخي لزيادة التدفقات المالية، كما دعا إلى إصلاح شامل لهيكل الديون السيادية، بما في ذلك إدراج بنود التكيف المناخي في اتفاقيات إعادة الجدولة، لتخفيف الأعباء المالية على الدول المتضررة من الكوارث المناخية.وحول إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، طالب محيي الدين بإصلاحات جوهرية في نماذج عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) لتعزيز فعاليتها في تمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي، مؤكدًا على ضرورة زيادة قدرتها الإقراضية وتحسين شروط التمويل لتكون أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الدول النامية.كما دعا محيي الدين إلى التركيز على المشروعات ذات التأثير التنموي الشامل، والتي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف البيئية بشكل متوازٍ.وتطرق محيي الدين في مشاركاته إلى الدور المحوري للتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث شدد على ضرورة سد الفجوة الرقمية لضمان وصول الجميع إلى الابتكارات التكنولوجية، كما دعا إلى استغلال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز التكيف المناخي، وتطوير حلول مستدامة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة.وشدد محيي الدين على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف كسبيل وحيد لمواجهة التحديات العالمية المعقدة، وتحقيق مستقبل مستدام وشامل للجميع.
