في إشبيلية، تونس تدعو إلى إعادة صياغة النظام المالي الدولي
حضر في إشبيلية إلى جانب رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، وزيرة المالية مشكات سلامة خالد، التي نقلت صوت تونس خلال المناقشات حول تحديات التمويل التي تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
في ختام المؤتمر، أكدت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP) طموح تونس لتعزيز شراكاتها الاقتصادية في إطار متعدد الأطراف متجدد، أكثر عدالة وأكثر ملاءمة للواقع الحالي.
جرت اللحظة البارزة للمشاركة التونسية في 2 جويلية، خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى مخصصة للديون السيادية واستدامتها. وأكدت الوزيرة على ضرورة إعادة التفكير في هيكلية الديون العالمية لتصبح رافعة حقيقية للتنمية، وليس عبئًا يخنق النمو.
تحويل الديون إلى مشاريع، بدلاً من أعباء
في مداخلتها، دعت مشكات سلامة خالد إلى تحويل النهج التقليدي للاستدانة، داعية إلى تفضيل آليات تحويل الديون إلى مشاريع تنموية، واستكشاف أشكال جديدة لإدارة الديون وتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع هيكلية.
بالعودة إلى الحالة التونسية، أشارت الوزيرة إلى أن مستوى الدين في البلاد قد استقر عند حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج نوعي للديون. بالنسبة لتونس، تكون الديون مستدامة إذا كانت تتيح توليد الثروة، وخلق الوظائف، وتمويل التحولات الاقتصادية المستدامة. هذا الموقف ينسجم مع الملاحظات التي قدمها العديد من القادة الحاضرين في إشبيلية.
من أجل تعاون دولي أكثر عدالة
على هامش المؤتمر، جددت الوفد التونسي رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، في سياق يتسم بتراجع المساعدات التنموية وارتفاع الضغوطات المالية في العديد من الدول.
دعت تونس بشكل خاص إلى تعبئة أفضل للموارد العامة من خلال أدوات مبتكرة وعادلة، خاصة في مجال التمويل المناخي وإدارة الميزانيات الوطنية.
اختتم مؤتمر FfD4، الذي جمع رؤساء دول ووزراء واقتصاديين وممثلين عن منظمات دولية، أعماله في 3 جويلية. وتوصل إلى توافق واسع حول ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي، لصالح تنمية أكثر شمولية، وأكثر مرونة، وأكثر استدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ 2 ساعات
واشنطن ودمشق تبحثان مراجعة قوائم الإرهاب المتعلقة بسوريا
إجراءات مراجعة قوائم الإرهاب الأمريكية وتلك التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بسوريا. جاء ذلك في اتصال هاتفي الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وفق الاناضول. وبحسب البيان قيّم روبيو والشيباني قوائم الإرهاب الأمريكية وتلك التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا. وناقش روبيو أيضا مع الشيباني الخطوات الأمريكية السابقة لرفع العقوبات عن سوريا، وتعهّد بالإبقاء على العقوبات المفروضة على "الجهات الخبيثة"، بما في ذلك بشار الأسد وشركائه. وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله في أن تمثل هذه الخطوات بداية عهد جديد للشعب السوري وللعلاقات الأمريكية السورية. كما بحث الجانبان قضايا متنوعة مثل مكافحة الإرهاب وإيران والعلاقات الإسرائيلية السورية والقضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد
.png&w=3840&q=100)
تونسكوب
منذ 20 ساعات
- تونسكوب
عاجل : TLS Contact تُحذّر من تفشي ظاهرة المتاجرة بمواعيد الفيزا في تونس
أمام تصاعد ظاهرة المتاجرة بمواعيد تقديم طلبات التأشيرة في تونس، خرجت شركة TLS Contact عن صمتها. حيث حذّر المدير الإقليمي للشركة في إفريقيا، بسام الميساوي، من وضع يضرّ بالمواطنين ويُغذّي شبكات غير قانونية. وفي حوار حصري مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP)، أكد الميساوي أن حلولاً تقنية فعّالة تمّ اعتمادها في بلدان أخرى لمحاربة هذه الممارسات، لكنها لا تزال رهينة موافقة القنصليات الأجنبية العاملة في تونس، مما يُعطل تطبيقها محلياً. وقال: "لقد طوّرنا تقنيات مثبتة في دول أخرى للحد من هذه التجاوزات، لكن لا يمكننا إطلاقها في تونس دون موافقة رسمية من السفارات المعنية." وأوضح أن عمليات المتاجرة بالمواعيد تُدار بشكل منظم، حيث تقوم بعض وكالات السفر والسماسرة بحجز عدد كبير من المواعيد عبر منصة TLS Contact ثم إعادة بيعها بأسعار باهظة للمواطنين المضطرين. وعلّق قائلاً: "هؤلاء الوسطاء لا تربطهم أي علاقة تعاقدية معنا. إنها ممارسات احتيالية تستغل معاناة الناس." وقد ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي صفحات غير رسمية تُقدم مواعيد لقاء مقابل مبلغ مالي. من جهتها، نفت TLS Contact أي علاقة لها بهذه الصفحات، مشددة على أن "المواعيد مجانية ومتاحة للجميع، دون أي تفضيل." وكشف المدير الإقليمي عن أساليب متقدمة يلجأ إليها بعض المجموعات المنظمة، مثل استخدام روبوتات إلكترونية لحجز المواعيد لحظة توفرها. كما أشار إلى أن الشركة اعتمدت استراتيجية لتعزيز تكافؤ الفرص، من بينها نشر المواعيد الجديدة ليلاً وخارج أوقات العمل، حتى يتمكن العاملون من الوصول إليها بسهولة. كما حذّر من أولئك الذين يزعمون أن لهم علاقات داخلية بالشركة أو تأثيراً على نظام الحجز. وقال: "المعلومات الداخلية شديدة الحصر ومؤطّرة بدقة. موظفونا لا يملكون حق الوصول إلى البيانات الحساسة ولا يُسمح لهم باستخدام هواتفهم أثناء الخدمة." وختم الميساوي بدعوة إلى تنسيق الجهود مع السلطات: "ظاهرة الاتجار بالمواعيد تُسيء إلى عدالة الخدمات القنصلية. نحن في TLS Contact على أتم الاستعداد للتحرك، لكننا ننتظر الضوء الأخضر الرسمي لتفعيل أدواتنا."
منذ 21 ساعات
في ظل صمت غربي وعربي: الاحتلال يحوّل المساعدات إلى فخٍ للموت
للفلسطينون أثناء رحلة حصولهم على بعض من المساعدات، المتمثلة أساسًا في أكياس الدقيق التي يتزاحم الأطفال والنساء والشيوخ في طوابير عند مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، بهدف الحصول عليها رغم علمهم بحجم المخاطرة. فمنذ أن انطلقت آلية توزيع المساعدات الأميركية الصهيونية، باتت المجازر ضد منتظري المساعدات أمرا يتكرر لأكثر من شهر، في ظل صمت دولي يغض الطرف عن هذه الجرائم، التي كشفت وسائل إعلام الاحتلال أنها تتم بتوجيه من قيادة الاحتلال، لتدحض الحجج التي اعتبرت هذه الجرائم حوادث عرضية أو انفلاتًا عسكريًا، لتجنب قول الحقيقة التي باتت ساطعة، وهي أننا أمام سياسة مدروسة، تم توثيقها صوتًا وصورة، وكشفت من خلال جنود الاحتلال أنفسهم في شهادات أدلوا بها لوسائل إعلام عبرية، «هآرتس»، التي نشرت تقريرًا في 27 جوان الفارط أكدت فيه وجود تعليمات لقوات الاحتلال باستهداف منتظري المساعدات. توجيهات أسفرت، وفق وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد أكثر من 580 فلسطينيًا وإصابة قرابة 4200 آخرين، وذلك أثناء تواجدهم في محيط مواقع توزيع المساعدات من قبل «صندوق غزة الإنساني»، آلية المساعدة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وتديرها عبر مقاولين مستقلين، مقابل تولي الاحتلال تأمين محيط مراكز التوزيع. آلية أرادت من خلالها الإدارة الأمريكية والاحتلال تسويق برنامج مساعدات جديد يحل محل الأونروا أو أية مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، وكادت أن تمرر ذلك، حتى كشف عن تعليمات عسكرية مباشرة بإطلاق النار على طالبي المساعدات – وهم مدنيون عزل، محاصرون بالجوع واليأس من قبل الاحتلال، الذي أكد تقرير لموقع «ألا» العبري صدر بداية الأسبوع الجاري ما سبق ونشرته هآرتس. تقارير إعلامية نقلت بشكل واضح وصريح اتهامات موثّقة وُجهت لحكومة نتنياهو، التي كان ردّها تكذيب التقارير وإطلاق عملية دعائية لتسويق رواية مضادة تتهم المقاومة بـ»التحريض على الفوضى» و»استخدام المدنيين كدروع بشرية»، مع التشديد على عدم وجود تعليمات. سردية مضادة يسعى عبرها الاحتلال إلى التنصل من الجريمة، لإدراكه أنها تنسف مساعيه لتحجيم دور المؤسسات الأممية في غزة حاضرا أو مستقبلا، وأنها تسقط ترتيباته التي انطلق فيها منذ بداية الحرب لإنهاء وجود الأونروا أو أي برنامج أممي يقدم خدمات للفلسطينيين ويساعد على بقائهم فوق أرضهم. ترتيبات دعمتها الإدارة الأمريكية، التي تموّل اليوم صندوق غزة، واختارت الصمت في علاقة بهذه الجرائم، ومثلها صمتت باقي العواصم الغربية التي غضّت البصر وتجاهلت التقارير الإعلامية أو بيانات المنظمات الدولية التي كشفت هذه المجازر ووثقتها. وهو ما يضعنا أمام صورة صادمة، تتجاوز الكشف عن ازدواجية المعايير الغربية، وتكشف عن استراتيجية متكاملة من قبل الاحتلال بدعم من حلفائه للتنصل من الجريمة، تقوم على ركيزتين أساسيتين: أولا، احتكار السردية الإعلامية عبر تشويه الحقائق وتصدير روايات منقوصة، تزعم أن من يسقطون قتلى هم ضحايا «فوضى داخلية». ثانيا، تغليف العدوان بقشرة قانونية عبر الإعلان عن «تحقيق داخلي» يشرف عليه جيش الاحتلال. سلوك لا يمكن فهمه إلا ضمن منطق العقيدة العسكرية الصهيونية التي تسعى عبر حروب إبادتها اليوم إلى تفكيك البنى الإنسانية والاجتماعية عبر وسائل التجويع والترويع. وتحويل المساعدات في غزة إلى فخّ للموت، لا ينقذ من الجوع بل يحاصر الفلسطيني بين خياري الرصاص أو الفقر المدقع. وهكذا، تنقلب المفاهيم، فالغذاء لم يعد وسيلة للبقاء، بل ساحة اشتباك، والعمل الإغاثي بات غطاء لسياسات الإذلال والسيطرة. لكن الأخطر من هذا كله هو أن الإغاثة فقدت بعدها الأخلاقي، وتحوّلت من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال إلى أداة سياسية لإعادة إنتاج السيطرة. وعندما تصبح المساعدات مرهونة بموافقة المحتل وتحت إشرافه الأمني والعسكري، فإنها تتحول إلى وسيلة لإعادة هندسة الخضوع الجماعي، يهدف إلى تحقيق نصر نفسي، وإلى اختراق البنية الاجتماعية في غزة بهدف عزل المقاومة. لكن المفارقة أن هذا النهج لا يُضعف المقاومة، بل يغذيها. فكل استهداف لطالب طحين يتحوّل إلى شرارة في وعي جمعي مفجوع، لا ينسى من حاصره ومن جعله يموت وهو ينتظر دوره في الصف
