أحدث الأخبار مع #OCI
القناة الثالثة والعشرون
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
"بتريليونات الدولارات".. ملياردير مصري يحذر من "أكبر احتيال في التاريخ"
حذر الملياردير المصري، ناصف ساويرس، من أن صناعة صناديق الملكية الخاصة تجاوزت ذروتها وتواجه تحديا هائلا في بيع أصول بقيمة تريليونات الدولارات. وقال ساويرس، الذي استثمر أجزاء من ثروته في صناديق تابعة لشركات استحواذ متعددة، إنه وآخرين ممن يدعمون صناديق الاستثمار الخاص شعروا بالإحباط من نقص التوزيعات في السنوات الأخيرة. وقد كافحت الشركات للتخارج من الاستثمارات في ظل تباطؤ ما بعد الجائحة في إبرام الصفقات والطروحات العامة الأولية. وقال ساويرس لصحيفة "فاينانشال تايمز": إن "أفضل أيام الاستثمار الخاص ولّت ولا يمكنهم التخارج.. التخارجات صعبة للغاية". وركز ساويرس بشكل خاص على استخدام "صناديق الاستمرارية" لإعادة تدوير رأس المال - وهو تكتيك تقوم به مجموعات الاستثمار الخاص، بدلا من بيع أحد الأصول لمالك آخر أو إدراجه في البورصة، بنقل الأصل إلى صندوق جديد حيث لا تزال تحتفظ بالسيطرة. وقال ساويرس: "صناديق الاستمرارية هي أكبر عملية احتيال على الإطلاق لأنك تقول 'لا أستطيع بيع الشركة، سأستخدمها مرة أخرى". وازدادت شعبية أدوات الاستمرارية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنحو 50% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 76 مليار دولار العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن بنك الاستثمار "هوليهان لوكي". وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يُشرف فيه ساويرس على تفكيك إمبراطورية الكيماويات والأسمدة التابعة له والمدرجة في البورصة الهولندية "OCI NV". وافقت المجموعة في سبتمبر على رابع صفقة بيع رئيسية لها، مما رفع إجمالي عائدات بيع أصولها إلى 11.6 مليار دولار أمريكي من صفقات أُبرمت جميعها مع مشترين تجاريين بدلًا من شركات الاستحواذ. وقد باعت الشركة الآن معظم أصولها، بما في ذلك أعمالها العالمية في الميثانول، وممتلكاتها من الأسمدة، ومشروع الأمونيا منخفض الكربون في تكساس. واستخدمت "OCI" هذه المبيعات لإعادة السيولة إلى المساهمين، ووزعت الشركة 6.4 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك دفعة ستُسدد لاحقًا هذا الأسبوع، مع توقع توزيع إضافي يصل إلى مليار دولار أمريكي بعد إتمام صفقة بيع أعمال الميثانول. وقال ساويرس إن الشركة "محظوظة للغاية بتوقيت" عمليات البيع نظرا لاضطراب السوق الذي عطّل إبرام الصفقات، والتحول عن الاستثمار في أصول أكثر استدامة، وانخفاض أسعار الغاز. وانتقد أيضا أولويات مديري الاستثمار الخاص، قائلا إنهم يركزون على جمع رأس المال لأدواتهم الاستثمارية أكثر من تركيزهم على الأداء التشغيلي لشركات محافظهم. وقال: "إنهم يقضون 90% من وقتهم في جمع الأموال و10% في إدارة الأعمال. يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة، ويقيمون عشاء لمجلس الإدارة، وهناك سبب لعدم تنفيذهم للخطة". بعد عقود من التوسع، تقلصت الأصول المُدارة في قطاع الاستثمار الخاص في العام الماضي لأول مرة منذ أن بدأت شركة الاستشارات باين آند كو في تتبع أصول القطاع عام 2009. انخفضت أصول القطاع في يونيو 2024 بنسبة 2% فقط عن العام الذي سبقه لتصل إلى 4.7 تريليون دولار، وواجهت مجموعات الاستحواذ المزيد من التحديات حيث أدى تقلب السوق الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية إلى إبطاء إبرام الصفقات. وفي خضم التحديات الأوسع التي تواجه قطاع الملكية الخاص، قال ساويرس إن المجموعات الأقدر على النجاح هي تلك التي نمت بشكل كافٍ كمؤسسات مالية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جريدة المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
نصيف ساويرس: عصر ازدهار صناديق الاستثمار المباشر قد ولى
حذر الملياردير المصري نصيف ساويرس من أن قطاع الاستثمار المباشر (Private Equity) يمر بأسوأ مراحله، مع تزايد التحديات في تصفية الأصول وتوزيع العوائد على المستثمرين، ما يثير حالة من الإحباط لدى الداعمين لهذا النوع من الاستثمارات. وفي تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز، قال ساويرس، الذي ضخ جزءاً من ثروته في عدة صناديق استحواذ، إن عوائد هذه الصناديق تكاد تكون منعدمة في السنوات الخمس أو الست الماضية، مشيراً إلى أن المستثمرين يواجهون صعوبات كبيرة في استرداد أموالهم. وأضاف: 'الاستثمار المباشر شهد أفضل أيامه سابقًا… الآن لا يمكنهم الخروج من استثماراتهم، فعمليات التخارج أصبحت صعبة للغاية'. وانتقد ساويرس بشدة استخدام ما يُعرف بـ'صناديق الاستمرارية'، وهي آلية تلجأ إليها بعض صناديق الاستثمار لإعادة تدوير رأس المال عبر نقل الأصول إلى صناديق جديدة بدلًا من بيعها لطرف ثالث أو طرحها للاكتتاب العام، قائلاً: 'صناديق الاستمرارية هي أكبر خدعة. فبدلاً من بيع الشركة، يعيدون تمويلها مجددًا'. تشير التقارير إلى أن قيمة هذه الصناديق ارتفعت بنحو 50% لتبلغ 76 مليار دولار في عام 2023، بحسب بيانات بنك الاستثمار 'هوليهان لوكي'. وجاءت تصريحات ساويرس في وقت يشرف فيه على تفكيك شركته المدرجة في هولندا 'OCI'، المتخصصة في الصناعات الكيماوية والأسمدة. وقد تمكنت الشركة من إبرام أربع صفقات بيع كبرى بإجمالي عائدات بلغ 11.6 مليار دولار، تم تنفيذها جميعًا مع شركات استراتيجية وليس مع صناديق استحواذ، وتضمنت هذه الصفقات بيع أصول رئيسية مثل نشاط الميثانول عالميًا، ومشروعات الأسمدة، ومشروع أمونيا منخفضة الكربون في تكساس. واستخدمت 'OCI' حصيلة هذه الصفقات في توزيع نحو 6.4 مليار دولار على المساهمين خلال السنوات الأربع الماضية، ومن المتوقع دفع مليار دولار إضافي بعد إتمام صفقة بيع وحدة الميثانول. وقال ساويرس إن الشركة كانت محظوظة في توقيت هذه العمليات، خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها السوق وتراجع الاهتمام بالاستثمار في الأصول المستدامة، إلى جانب انخفاض أسعار الغاز. وكشف ساويرس أن شركته تلقت عروضًا عديدة من شركات مملوكة لصناديق استثمار مباشر ترغب في الاندماج مع 'OCI'، بهدف الخروج من استثماراتها والحصول على إدراج في الأسواق، لكنه أكد أنه لم يجد أيًا من هذه الفرص جديرًا بالاهتمام، مضيفًا: 'لماذا نحل مشكلة تخص مستثمرين آخرين؟'. وانتقد ساويرس أيضًا أولويات مديري صناديق الاستثمار المباشر، قائلاً إنهم يركزون أكثر على جمع الأموال الجديدة بدلًا من تحسين أداء الشركات التي يمتلكونها، مضيفًا: 'هم يقضون 90% من وقتهم في جمع الأموال، و10% فقط في إدارة الأعمال'. وتواجه صناعة الاستثمار المباشر ضغوطًا متزايدة، حيث سجلت تراجعًا في إجمالي الأصول المدارة للمرة الأولى منذ أن بدأت شركة 'باين آند كومباني' تتبع بيانات القطاع في عام 2005، وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي أصول القطاع بلغ 4.7 تريليون دولار في يونيو 2024، بانخفاض نسبته 2% عن العام السابق، وسط حالة من عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية وتباطؤ نشاط الصفقات. وأمام هذا الواقع، يرى ساويرس أن الجهات الوحيدة التي تملك فرصة للاستمرار هي تلك التي تحولت إلى مؤسسات مالية كبرى، قادرة على منافسة البنوك العملاقة مثل 'جيه بي مورغان' و'بنك أوف أمريكا'.
روسيا اليوم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
"بتريليونات الدولارات".. ملياردير مصري يحذر من "أكبر احتيال في التاريخ"
وقال ساويرس، الذي استثمر أجزاء من ثروته في صناديق تابعة لشركات استحواذ متعددة، إنه وآخرين ممن يدعمون صناديق الاستثمار الخاص شعروا بالإحباط من نقص التوزيعات في السنوات الأخيرة. وقد كافحت الشركات للتخارج من الاستثمارات في ظل تباطؤ ما بعد الجائحة في إبرام الصفقات والطروحات العامة الأولية. وقال ساويرس لصحيفة "فاينانشال تايمز": إن "أفضل أيام الاستثمار الخاص ولّت ولا يمكنهم التخارج.. التخارجات صعبة للغاية". وركز ساويرس بشكل خاص على استخدام "صناديق الاستمرارية" لإعادة تدوير رأس المال - وهو تكتيك تقوم به مجموعات الاستثمار الخاص، بدلا من بيع أحد الأصول لمالك آخر أو إدراجه في البورصة، بنقل الأصل إلى صندوق جديد حيث لا تزال تحتفظ بالسيطرة. وقال ساويرس: "صناديق الاستمرارية هي أكبر عملية احتيال على الإطلاق لأنك تقول 'لا أستطيع بيع الشركة، سأستخدمها مرة أخرى". وازدادت شعبية أدوات الاستمرارية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنحو 50% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 76 مليار دولار العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن بنك الاستثمار "هوليهان لوكي". وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يُشرف فيه ساويرس على تفكيك إمبراطورية الكيماويات والأسمدة التابعة له والمدرجة في البورصة الهولندية "OCI NV". وافقت المجموعة في سبتمبر على رابع صفقة بيع رئيسية لها، مما رفع إجمالي عائدات بيع أصولها إلى 11.6 مليار دولار أمريكي من صفقات أُبرمت جميعها مع مشترين تجاريين بدلًا من شركات الاستحواذ. وقد باعت الشركة الآن معظم أصولها، بما في ذلك أعمالها العالمية في الميثانول، وممتلكاتها من الأسمدة، ومشروع الأمونيا منخفض الكربون في تكساس. واستخدمت "OCI" هذه المبيعات لإعادة السيولة إلى المساهمين، ووزعت الشركة 6.4 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك دفعة ستُسدد لاحقًا هذا الأسبوع، مع توقع توزيع إضافي يصل إلى مليار دولار أمريكي بعد إتمام صفقة بيع أعمال الميثانول. وقال ساويرس إن الشركة "محظوظة للغاية بتوقيت" عمليات البيع نظرا لاضطراب السوق الذي عطّل إبرام الصفقات، والتحول عن الاستثمار في أصول أكثر استدامة، وانخفاض أسعار الغاز. وانتقد أيضا أولويات مديري الاستثمار الخاص، قائلا إنهم يركزون على جمع رأس المال لأدواتهم الاستثمارية أكثر من تركيزهم على الأداء التشغيلي لشركات محافظهم. وقال: "إنهم يقضون 90% من وقتهم في جمع الأموال و10% في إدارة الأعمال. يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة، ويقيمون عشاء لمجلس الإدارة، وهناك سبب لعدم تنفيذهم للخطة". بعد عقود من التوسع، تقلصت الأصول المُدارة في قطاع الاستثمار الخاص في العام الماضي لأول مرة منذ أن بدأت شركة الاستشارات باين آند كو في تتبع أصول القطاع عام 2009. انخفضت أصول القطاع في يونيو 2024 بنسبة 2% فقط عن العام الذي سبقه لتصل إلى 4.7 تريليون دولار، وواجهت مجموعات الاستحواذ المزيد من التحديات حيث أدى تقلب السوق الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية إلى إبطاء إبرام الصفقات. وفي خضم التحديات الأوسع التي تواجه قطاع الملكية الخاص، قال ساويرس إن المجموعات الأقدر على النجاح هي تلك التي نمت بشكل كافٍ كمؤسسات مالية. المصدر: وكالات
مصراوي
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
أصول عالقة بتريليونات الدولارات.. ناصف ساويرس يحذر من "أكبر احتيال في التاريخ"
تواجه شركات الاستحواذ صعوبات في تأمين تخارجات ناجحة من أصولها المستثمر بها، فضلاً عن توزيع سيولة نقدية على المستثمرين المحبطين بشكل متزايد. ويرى الملياردير المصري، ناصف ساويرس، أن صناعة صناديق الملكية الخاصة قد تجاوزت ذروتها وتواجه تحديًا هائلًا في بيع أصول بقيمة تريليونات الدولارات، وفقًا لما تم نشره على موقع "العربية". وقال ساويرس، الذي استثمر أجزاءً من ثروته في صناديق تابعة لشركات استحواذ متعددة، إنه وآخرين ممن يدعمون صناديق الاستثمار الخاص شعروا بالإحباط من نقص التوزيعات في السنوات الأخيرة. وقد كافحت الشركات للتخارج من الاستثمارات في ظل تباطؤ ما بعد الجائحة في إبرام الصفقات والطروحات العامة الأولية. وقال ساويرس لصحيفة "فاينانشال تايمز": إن "أفضل أيام الاستثمار الخاص ولّت ولا يمكنهم التخارج.. التخارجات صعبة للغاية". وركز ساويرس بشكل خاص على استخدام "صناديق الاستمرارية" لإعادة تدوير رأس المال - وهو تكتيك تقوم به مجموعات الاستثمار الخاص، بدلًا من بيع أحد الأصول لمالك آخر أو إدراجه في البورصة، بنقل الأصل إلى صندوق جديد حيث لا تزال تحتفظ بالسيطرة. وقال ساويرس: "صناديق الاستمرارية هي أكبر عملية احتيال على الإطلاق لأنك تقول 'لا أستطيع بيع الشركة، سأستخدمها مرة أخرى". وازدادت شعبية أدوات الاستمرارية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنحو 50% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 76 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن بنك الاستثمار "هوليهان لوكي". وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يُشرف فيه ساويرس على تفكيك إمبراطورية الكيماويات والأسمدة التابعة له والمدرجة في البورصة الهولندية "OCI NV". وافقت المجموعة في سبتمبر على رابع صفقة بيع رئيسية لها، مما رفع إجمالي عائدات بيع أصولها إلى 11.6 مليار دولار أميركي من صفقات أُبرمت جميعها مع مشترين تجاريين بدلًا من شركات الاستحواذ. وقد باعت الشركة الآن معظم أصولها، بما في ذلك أعمالها العالمية في الميثانول، وممتلكاتها من الأسمدة، ومشروع الأمونيا منخفض الكربون في تكساس. واستخدمت "OCI" هذه المبيعات لإعادة السيولة إلى المساهمين، ووزعت الشركة 6.4 مليار دولار أميركي خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك دفعة ستُدفع لاحقًا هذا الأسبوع، مع توقع توزيع إضافي يصل إلى مليار دولار أميركي بعد إتمام صفقة بيع أعمال الميثانول. وقال ساويرس إن الشركة "محظوظة للغاية بتوقيت" عمليات البيع نظرًا لاضطراب السوق الذي عطّل إبرام الصفقات، والتحول عن الاستثمار في أصول أكثر استدامة، وانخفاض أسعار الغاز. وانتقد أيضًا أولويات مديري الاستثمار الخاص، قائلًا إنهم يركزون على جمع رأس المال لأدواتهم الاستثمارية أكثر من تركيزهم على الأداء التشغيلي لشركات محافظهم. وقال: "إنهم يقضون 90% من وقتهم في جمع الأموال و10% في إدارة الأعمال. يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة، ويقيمون عشاءً لمجلس الإدارة، وهناك سبب لعدم تنفيذهم للخطة". بعد عقود من التوسع، تقلصت الأصول المُدارة في قطاع الاستثمار الخاص العام الماضي لأول مرة منذ أن بدأت شركة الاستشارات باين آند كو في تتبع أصول القطاع عام 2009. انخفضت أصول القطاع في يونيو 2024 بنسبة 2% فقط عن العام السابق لتصل إلى 4.7 تريليون دولار، وواجهت مجموعات الاستحواذ المزيد من التحديات حيث أدى تقلب السوق الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية إلى إبطاء إبرام الصفقات. وفي خضم التحديات الأوسع التي تواجه قطاع الملكية الخاص، قال ساويرس إن المجموعات الأقدر على النجاح هي تلك التي نمت بشكل كافٍ كمؤسسات مالية. اقرأ أيضًا:
بيان اليوم
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بيان اليوم
لطيفة الوعبدلاوي مديرة المركز الإسلامي لتنمية التجارة
لطيفة الوعبدلاوي مديرة المركز الإسلامي لتنمية التجارة شكلت مبادرات المركز الإسلامي لتنمية التجارة الرامية إلى إنعاش التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي (OCI)، محور نقاشات في إطار الدورة الثانية والأربعين لمجلس إدارته التي افتتحت الأربعاء بالدار البيضاء. وتهدف أشغال هذا اللقاء التي تستمر يومين إلى بحث الإجراءات المتخذة من قبل المركز لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لا سيما في مجالات تسهيل المبادلات وإنعاش الاستثمارات والاندماج الإقليمي. وكشفت مديرة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، لطيفة الوعبدلاوي، بهذه المناسبة، أن قيمة التبادلات التجارية قد ارتفعت من 205 مليار دولار سنة 2014 إلى 1.004 مليار دولار سنة 2024، محققة بذلك معدل نمو يقارب 80 في المائة والذي يمثل نسبة 20،4 في المائة من مجموع تبادلات الدول الأعضاء مع الخارج. وأضافت أنه 'رغم هذا التطور الإيجابي، فإننا لم نتمكن بعد من بلوغ الهدف المحدد من طرف المنظمة لفترة 2015-2025، والذي نسبته 25 في المائة'. وأشارت البوعبدلاوي في المقابل إلى أن ثلاثين دولة عضوا في المنظمة نجحت في تجاوز النسبة المذكورة، الشيء الذي يشجع على مواصلة المجهودات وتعزيز تنوع وتطور التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء. وفيما يخص مجال التنسيق، أوضحت البوعبدلاوي أن المركز قد نظم أو ساهم في تنظيم خمسة وخمسين نشاطا، بما فيها معارض واجتماعات وملتقيات وورشات تعليمية، بمعدل 3،6 نشاطا في الشهر خلال سنة 2024 والشطر الأول من سنة 2025. من جهته، أكد جاخونغير خازانوف، ممثل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنه من الضروري مضاعفة المجهودات المشتركة لبلوغ الهدف الطموح المحدد في خطة العمل السنوية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي حددت نسبته في 25 في المائة من التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء للمنظمة بحلول نهاية 2025. كما سلط الضوء على الدور الأساسي للمركز الإسلامي لتنمية التجارة في مواكبة هذه الدينامية، مبرزا أن المبادلات بهذا الخصوص حاسمة من أجل تحديد المساهمات المستقبلية للمنظمة في مواجهة التحديات الناشئة ذات صلة بالتجارة العالمية. بدوره، أبرز محمد موكل، رئيس قسم العلاقات التجارية مع الدول العربية والإسلامية والإفريقية بوزارة الصناعة والتجارة، أبرز الحاجة الماسة للعمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الضغوطات الاقتصادية والنزاعات الجيوسياسية. وأوضح موكل أن سنة 2023 شهدت مستوى مهما من التبادلات التجارية بين المملكة المغربية والمنظمة، والذي تقدر قيمته بحوالي 17 مليار دولار. وأشار من جهة أخرى إلى أن المغرب، واستنادا إلى البيانات الرسمية لمنظمة التعاون الإسلامي، يعد أحد البلدان التي ساهمت في رفع مستوى التجارة الخارجية للمنظمة. ويعرف هذا الاجتماع الذي ينظم يومي 9 و 10 أبريل، مشاركة الدول الأعضاء المنتخبة خلال الجمع العام لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة في يوليوز 2024 وهي كالتالي: المملكة العربية السعودية وجمهورية بنغلادش الشعبية وجمهورية الكامرون ودولة الكويت والمملكة المغربية وماليزيا وجمهورية مالي وجمهورية أوغندا وجمهورية تركيا. وتخصص الدورة الثانية والأربعين لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، لمناقشة برنامج عمل المركز لسنة 2026 والمصادقة عليه، والذي يهدف إلى تحقيق أفضل الأرباح من الفرص التجارية والاستثمارات التي تتيحها الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي والتي يبلغ عددها 57 دولة.
