"بتريليونات الدولارات".. ملياردير مصري يحذر من "أكبر احتيال في التاريخ"
وقال ساويرس، الذي استثمر أجزاء من ثروته في صناديق تابعة لشركات استحواذ متعددة، إنه وآخرين ممن يدعمون صناديق الاستثمار الخاص شعروا بالإحباط من نقص التوزيعات في السنوات الأخيرة.
وقد كافحت الشركات للتخارج من الاستثمارات في ظل تباطؤ ما بعد الجائحة في إبرام الصفقات والطروحات العامة الأولية.
وقال ساويرس لصحيفة "فاينانشال تايمز": إن "أفضل أيام الاستثمار الخاص ولّت ولا يمكنهم التخارج.. التخارجات صعبة للغاية".
وركز ساويرس بشكل خاص على استخدام "صناديق الاستمرارية" لإعادة تدوير رأس المال - وهو تكتيك تقوم به مجموعات الاستثمار الخاص، بدلا من بيع أحد الأصول لمالك آخر أو إدراجه في البورصة، بنقل الأصل إلى صندوق جديد حيث لا تزال تحتفظ بالسيطرة.
وقال ساويرس: "صناديق الاستمرارية هي أكبر عملية احتيال على الإطلاق لأنك تقول 'لا أستطيع بيع الشركة، سأستخدمها مرة أخرى".
وازدادت شعبية أدوات الاستمرارية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنحو 50% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 76 مليار دولار العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن بنك الاستثمار "هوليهان لوكي".
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يُشرف فيه ساويرس على تفكيك إمبراطورية الكيماويات والأسمدة التابعة له والمدرجة في البورصة الهولندية "OCI NV".
وافقت المجموعة في سبتمبر على رابع صفقة بيع رئيسية لها، مما رفع إجمالي عائدات بيع أصولها إلى 11.6 مليار دولار أمريكي من صفقات أُبرمت جميعها مع مشترين تجاريين بدلًا من شركات الاستحواذ.
وقد باعت الشركة الآن معظم أصولها، بما في ذلك أعمالها العالمية في الميثانول، وممتلكاتها من الأسمدة، ومشروع الأمونيا منخفض الكربون في تكساس.
واستخدمت "OCI" هذه المبيعات لإعادة السيولة إلى المساهمين، ووزعت الشركة 6.4 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك دفعة ستُسدد لاحقًا هذا الأسبوع، مع توقع توزيع إضافي يصل إلى مليار دولار أمريكي بعد إتمام صفقة بيع أعمال الميثانول.
وقال ساويرس إن الشركة "محظوظة للغاية بتوقيت" عمليات البيع نظرا لاضطراب السوق الذي عطّل إبرام الصفقات، والتحول عن الاستثمار في أصول أكثر استدامة، وانخفاض أسعار الغاز.
وانتقد أيضا أولويات مديري الاستثمار الخاص، قائلا إنهم يركزون على جمع رأس المال لأدواتهم الاستثمارية أكثر من تركيزهم على الأداء التشغيلي لشركات محافظهم.
وقال: "إنهم يقضون 90% من وقتهم في جمع الأموال و10% في إدارة الأعمال. يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة، ويقيمون عشاء لمجلس الإدارة، وهناك سبب لعدم تنفيذهم للخطة".
بعد عقود من التوسع، تقلصت الأصول المُدارة في قطاع الاستثمار الخاص في العام الماضي لأول مرة منذ أن بدأت شركة الاستشارات باين آند كو في تتبع أصول القطاع عام 2009.
انخفضت أصول القطاع في يونيو 2024 بنسبة 2% فقط عن العام الذي سبقه لتصل إلى 4.7 تريليون دولار، وواجهت مجموعات الاستحواذ المزيد من التحديات حيث أدى تقلب السوق الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية إلى إبطاء إبرام الصفقات.
وفي خضم التحديات الأوسع التي تواجه قطاع الملكية الخاص، قال ساويرس إن المجموعات الأقدر على النجاح هي تلك التي نمت بشكل كافٍ كمؤسسات مالية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 26 دقائق
- صدى البلد
"إيفاد" والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة جديدة بقيمة 4.26 مليون يورو
تدعم مبادرة جديدة بقيمة 4.26 مليون يورو آلاف الأسر الريفية في هندوراس والسنغال وباكستان للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المناخية. يهدف مشروع ResilientRemit، الذي يشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي وينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، إلى تسهيل استخدام تحويلات المهاجرين المالية واستثمارات المغتربين من خلال توفير فرص الحصول على المدخرات والائتمان والتأمين والخدمات المالية الأخرى، من أجل أنشطة تساهم في تعزيز القدرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية في المجتمعات المحلية الريفية. وأُطلقت هذه المبادرة العالمية خلال المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية في إشبيلية، بإسبانيا، وستعمل على توسيع نطاق الأثر الإنمائي للتحويلات المالية، التي تُعد أكبر مصدر للتمويل الخارجي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومن أكثر أشكال التمويل الخارجي استقرارا وتأثيرا في البلدان النامية. قال Jozef Síkela، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية: "أصبحت التحويلات المالية جزءًا أساسيًا من ميزانية ملايين الأسر في جميع أنحاء العالم. ومساعدتها على الاستفادة منها بشكل أفضل هو عنصر أساسي في النهج الشامل الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة النظامية. وسيعمل مشروع ResilientRemit على تعزيز الشمول المالي والقدرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية في المناطق الريفية، مع دعم التثقيف المالي والابتكار والرقمنة في خدمات التحويلات المالية". وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: "عندما تقترن التحويلات المالية بالوصول إلى الخدمات المالية المناسبة، فإنها تمكّن الأسر المتلقية من الاستثمار، والتكيف مع المخاطر المناخية، وبناء القدرة على الصمود". وأضاف لاريو: "يمثل الاستثمار الذي جرى إطلاقه اليوم خطوة جديدة نحو نموذج جديد للتمويل الإنمائي. وإذا جرى توسيع نطاقه، يمكنه تحويل مليارات الدولارات نحو بناء القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ في المناطق الريفية". يهدف الاستثمار إلى خفض تكلفة إرسال التحويلات المالية وزيادة فرص وصول المتلقين إلى الخدمات المالية، لا سيما في المناطق الريفية المحرومة. سيعمل مشروع ResilientRemit على تعزيز المعرفة الرقمية والاندماج، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب في مجتمعات المهاجرين، من أجل تحسين قدرتهم على إدارة التحويلات المالية والمخاطر المتعلقة بالمناخ. ويهدف المشروع أيضًا إلى خلق فرص للمغتربين الراغبين في الاستثمار في بلدانهم الأصلية لخلق فرص عمل وإضافة قيمة محلية. التحويلات المالية محرك متنام للتنمية تعد التحويلات المالية واستثمارات المغتربين وسائل فعالة لدعم التنمية، بما في ذلك في قطاعات مثل الطاقة والنقل والرقمنة والنظم الزراعية الغذائية. ويدعم الاتحاد الأوروبي الإجراءات الرامية إلى خفض تكلفة التحويلات المالية وتعزيز المعرفة المالية وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية، لا سيما للنساء والفئات المحرومة الأخرى، ما يمكّن المتلقين من الاستفادة منها على نحو أفضل. في عام 2024، بلغت تدفقات التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 685 مليار دولار أمريكي، متجاوزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية ثلاث مرات. ومن المتوقع أن تصل هذه التدفقات مجتمعة إلى 4.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يجعلها ركيزة أساسية بشكل متزايد في بنية تمويل التنمية العالمية. وفيما يتعلق بـ 76 بلدا، تعد التحويلات المالية شريانا ماليا حيويا؛ وهي تمثل في 30 منها، بما في ذلك السنغال وباكستان، أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هندوراس، تمثل الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى وطنهم أكثر من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. ويدعم قسم كبير من هذه الأموال الأسر المعيشية الريفية، حيث يكون الفقر، وانعدام الأمن الغذائي والضعف في وجه المناخ أكثر حدة. وقد دعم الصندوق حتى الآن ما يزيد عن 75 مشروعا متعلقا بالتحويلات المالية في أكثر من 50 بلدا، مما ساعد 1.8 مليون شخص على الحصول على التحويلات المالية، والإلمام بالمسائل المالية، والمنتجات والخدمات، والاستفادة من الاستثمارات المدعومة من المغتربين. ومع استمرار انخفاض التمويل العام للتنمية، تبرز التحويلات المالية ورأس مال المغتربين كعوامل محركة لا غنى عنها لتحقيق القدرة على الصمود، والنمو الشامل والتنمية المستدامة. ووفقا للصندوق، فإن تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض تكاليف المعاملات إلى 3 في المائة بحلول عام 2030 يمكن أن يوفر على أسر المهاجرين ما يصل إلى 18 مليار دولار أمريكي سنويا.
صدى البلد
منذ 26 دقائق
- صدى البلد
وزير قطاع الأعمال: مشروع الطاقة الشمسية مع النرويج نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتجددة. وشهد الوزير والسفيرة، توقيع اتفاق بين شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك إيذانًا ببدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات/ساعة، لتغذية مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالكهرباء النظيفة. يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 24 شهرا، على مرحلتين متتاليتين، تبلغ قدرة كل مرحلة 500 ميجاوات/ساعة، إلى جانب تركيب بطاريات تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات. وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية للمشروع بنحو 650 مليون دولار، تتحملها شركة "سكاتك" النرويجية التي ستتولى تمويل إنشاء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الطاقة الكهربائية، وفقا لاتفاق بنظام شراء الطاقة (PPA). في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة النرويجية، مثمنًا العلاقات التاريخية التي تربط مصر والنرويج، ومؤكدًا أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، خاصة في المجالات الحيوية ذات الأولوية وعلى رأسها التحول الأخضر والطاقة النظيفة، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الشركات النرويجية الرائدة، خاصة في ظل ما تمتلكه النرويج من خبرات في مجالات عديدة لا سيما الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية. وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يمثل نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستثمرين الدوليين. وأوضح الوزير أن من بين الأهداف الرئيسية للمشروع تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، الحد من استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالاستدامة والمسؤولية البيئية، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار فى التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أن الشراكة مع شركة "سكاتك" تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، وحرصهم على الإسهام في المشروعات الوطنية الكبرى ذات العائد المستدام بيئيًا واقتصاديًا، ودعم الوزارة للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليميتسدال على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والنرويج، لافتة إلى أن المشروع يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين، ويدعم جهود مصر في التحول للطاقة النظيفة، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد من قبل الشركات النرويجية بالاستثمار في السوق المصرية، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة.
صدى البلد
منذ 28 دقائق
- صدى البلد
"اقتصادية الشيوخ": تعاون مصر مع البريكس بوابة لاقتصاد متوازن وتحالفات أكثر عدلاً
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة، بمشاركة مصر الفعالة في مجموعة " البريكس " ، مؤكدًا أن انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي الدولي يعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة الخارجية المصرية، ويعزز من مكانتها كقوة إقليمية ذات تأثير دولي متنامٍ، مشيرًا إلى أن تعاون مصر مع البريكس بوابة لاقتصاد متوازن وتحالفات أكثر عدلاً. وقال النائب أحمد سمير في بيان له ، إن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد حجم المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر من خلال التعاون مع دول البريكس، وعلى رأسها زيادة الصادرات المصرية بنسبة 38.5% خلال عشر سنوات، لتبلغ 8.7 مليار دولار في عام 2023/2024، مشيرًا إلى أن هذا النمو الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لانخراط مصر في تكتل اقتصادي متنوع ومتوازن. وأوضح أن أبرز الصادرات المصرية إلى دول البريكس تركزت في الصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى جانب الوقود والخضروات والفواكه، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وقدرتها على المنافسة، مشددًا على أن الشراكات التجارية الجديدة مع دول المجموعة تمثل فرصة لتقليل الفجوة التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري على المدى المتوسط. وأكد النائب زكريا أن هذه النتائج الاقتصادية لا تنفصل عن الأبعاد السياسية، إذ يعكس الانضمام إلى البريكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية والانفتاح على قوى اقتصادية غير تقليدية، بما يضمن لمصر استقلالية القرار الاقتصادي ويمنحها قدرة أكبر على المناورة السياسية في عالم تتغير فيه التحالفات بسرعة، لافتا إلى أن مصر لاعب محوري في البريكس.. وتكتل الجنوب العالمي هو مستقبل التنمية. وفيما يتعلق بدعوة مصر أمام قمة البريكس لدعم خطة إعمار غزة، قال النائب زكريا إن هذه الدعوة جاءت تعبر عن ثوابت الدبلوماسية المصرية، وتجدد التأكيد على دور القاهرة التاريخي في نصرة الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حديث مصر أمام القمة لم يكن مجرد موقف دبلوماسي تقليدي، بل تجلّى فيه صوت الضمير العربي والإنساني الذي لا ينحني أمام آلة الحرب، ولا يصمت أمام الجراح المفتوحة في جسد غزة الجريح. وأضاف: "لقد كانت كلمة مصر بمثابة نداء أخلاقي للعالم، ودعوة إلى قوى الشرق الصاعدة كي تمارس ضغطها السياسي والاقتصادي لإحياء الأمل في ركام المدن المحاصرة، وهي رسالة تؤكد أن انضمام مصر للبريكس لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يتسع ليشمل بعداً حضارياً وإنسانياً نابعاً من دورها التاريخي". وأشار إلى أن مصر تمتلك من المقومات الجغرافية والاقتصادية والبشرية ما يجعلها شريكًا فاعلًا في رسم ملامح اقتصاد عالمي جديد، أكثر عدلاً وتوازنًا. واختتم النائب حديثه مؤكدًا أهمية تعميق الشراكات داخل إطار البريكس من خلال، زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة، وتنويع الشراكات البحثية والتعليمية لتعزيز نقل المعرفة والخبرة، وتأسيس صناديق تمويل ثنائية ومتعددة الأطراف لدعم المشروعات القومية الكبرى.
