logo
وزير قطاع الأعمال: مشروع الطاقة الشمسية مع النرويج نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر

وزير قطاع الأعمال: مشروع الطاقة الشمسية مع النرويج نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر

صدى البلدمنذ 7 ساعات
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتجددة.
وشهد الوزير والسفيرة، توقيع اتفاق بين شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك إيذانًا ببدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات/ساعة، لتغذية مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالكهرباء النظيفة.
يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 24 شهرا، على مرحلتين متتاليتين، تبلغ قدرة كل مرحلة 500 ميجاوات/ساعة، إلى جانب تركيب بطاريات تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات.
وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية للمشروع بنحو 650 مليون دولار، تتحملها شركة "سكاتك" النرويجية التي ستتولى تمويل إنشاء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الطاقة الكهربائية، وفقا لاتفاق بنظام شراء الطاقة (PPA).
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة النرويجية، مثمنًا العلاقات التاريخية التي تربط مصر والنرويج، ومؤكدًا أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، خاصة في المجالات الحيوية ذات الأولوية وعلى رأسها التحول الأخضر والطاقة النظيفة، ‎معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الشركات النرويجية الرائدة، خاصة في ظل ما تمتلكه النرويج من خبرات في مجالات عديدة لا سيما الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يمثل نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر، ‎ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستثمرين الدوليين.
وأوضح الوزير أن من بين الأهداف الرئيسية للمشروع تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، الحد من استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالاستدامة والمسؤولية البيئية، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار فى التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما أشار إلى أن الشراكة مع شركة "سكاتك" تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، وحرصهم على الإسهام في المشروعات الوطنية الكبرى ذات العائد المستدام بيئيًا واقتصاديًا، ودعم الوزارة للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليميتسدال على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والنرويج، لافتة إلى أن المشروع يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين، ويدعم جهود مصر في التحول للطاقة النظيفة، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد من قبل الشركات النرويجية بالاستثمار في السوق المصرية، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الجزائر: ملف تصنيع السيارات بين يدي مجلس الوزراء... هل تُحل الأزمة؟
الجزائر: ملف تصنيع السيارات بين يدي مجلس الوزراء... هل تُحل الأزمة؟

النهار

timeمنذ 29 دقائق

  • النهار

الجزائر: ملف تصنيع السيارات بين يدي مجلس الوزراء... هل تُحل الأزمة؟

تناقش السلطات الجزائرية اليوم الإثنين، مشاريع تصنيع السيارات والمركبات السياحية بالجزائر. وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون يرأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول خلاله عديد المشاريع بينها مشاريع صناعة السيارات. وقرر الرئيس تبون، أن يُمنح مجلس الوزراء حرية منح اعتمادات تصنيع السيارات واستيرادها. وبحسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية، فقد ثمّن تبون عمل وكلاء بيع واستيراد السيارات "الصادقين الساعين إلى تصنيع حقيقي للسيارات في الجزائر"، مؤكدا ضرورة إحداث قطيعة مع بعض الصفحات السوداء في تاريخ هذا المجال والمتعلقة بـالمحتالين قبل سنة 2019. ويُعد ملف صناعة السيارات بالجزائر أحد الملفات الشائكة التي لم تجد الحكومة لها حلا منذ عقد من الزمن. وأوقف الرئيس تبون في بدايات ولايته الأولى (2019-2024) عديد مصانع التركيب والتجميع التي كانت قد أطلقت في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ووُصفت تلك المصانع حينها بـ"مصانع نفخ العجلات" وبـ"الاستيراد المقنّع"، وزُج بأصحابها في السجن في إطار حملة الاعتقالات التي باشرتها السلطات الأمنية ضد رموز الفساد المالي والسياسي في ظل نظام الرئيس السابق. كما تم توقيف عمليات الاستيراد ما أدى إلى ندرة حادة في السوق، الأمر الذي ساهم في ارتفاعٍ جنوني في أسعار المستعملة على وجه التحديد. وبرزت ملامح الإنفراج في الأزمة التي عششت طويلا من خلال دخول مصنع السيارات للعلامة الإيطالية "فيات" المُشيَّد بوهران غربي الجزائر، حيز الإنتاج خلال العام الجاري. وكانت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قد أعلنت قبل أسابيع، عن تسجيل مشروع إنجاز مصنع جديد لصناعة سيارات العلامة الكورية الجنوبية "هيونداي" بشراكة عُمانية قيمتها المالية تقدر بـ400 مليون دولار.

آبل تتحدى الواقع الجديد وتبدأ معركة لإلغاء الغرامة الأوروبية
آبل تتحدى الواقع الجديد وتبدأ معركة لإلغاء الغرامة الأوروبية

صدى البلد

timeمنذ 29 دقائق

  • صدى البلد

آبل تتحدى الواقع الجديد وتبدأ معركة لإلغاء الغرامة الأوروبية

قدّمت شركة آبل رسميًا استئنافًا على الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، التي بلغت 500 مليون يورو (نحو 586 مليون دولار)، في خطوة تؤكد استعداد الشركة لخوض معركة قانونية ضد ما تصفه بـ"المعاملة غير العادلة" من جانب الاتحاد الأوروبي. وترتبط هذه الغرامة بقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي أُقر في عام 2022 بهدف الحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا. وتتهم المفوضية الأوروبية شركة آبل بانتهاك هذا القانون من خلال فرض قيود على مطوري التطبيقات تمنعهم من توجيه المستخدمين نحو خيارات دفع أرخص خارج متجر التطبيقات، وهو ما تعتبره بروكسل خطوة تضر بالمنافسة. استجابة متأخرة وتعديلات مثيرة للجدل وفي أبريل، فرضت المفوضية الغرامة على آبل وأمهلتها لتحديث سياسات متجر التطبيقات تجنبًا لغرامات إضافية. ورغم أن آبل أعربت عن رفضها للقرار حينها، فقد أجرت تعديلات على سياساتها في نهاية يونيو للسماح للمطورين بإحالة المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة خارج نظامها. لكن هذه التعديلات رافقها إدخال شروط تجارية جديدة للمدفوعات خارج متجر التطبيقات، وهو ما أثار انتقادات من بعض المطورين الذين اعتبروا أن هذه الشروط ما زالت مقيّدة أو باهظة التكاليف، رغم امتثالها من الناحية الفنية لنص قانون DMA. غرامة أقل من المتوقع مقارنة بشركات أخرى ورغم أن نصف مليار يورو يُعد رقمًا ضخمًا، إلا أنه يعتبر متواضعًا مقارنة بالغرامات التي طالت شركات تقنية كبرى أخرى. فعلى سبيل المثال، تعرضت شركة جوجل لعدة غرامات بمليارات اليوروهات على مدار السنوات الماضية، خاصة في عهد مفوضة المنافسة السابقة مارجريت فيستاجر، التي عُرفت باتخاذ مواقف صارمة تجاه الاحتكار. وتقول مصادر مطلعة إن السبب وراء انخفاض الغرامة على آبل يعود إلى أن المخالفات كانت قصيرة الأجل نسبيًا، كما أن الاتحاد الأوروبي بدا أكثر حرصًا على دفع الشركات للامتثال بدلاً من فرض أرقام ضخمة. كما أن هناك حساسية سياسية متعلقة بتوترات تجارية سابقة، لا سيما خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. معركة قانونية طويلة الأمد ومن المرجح أن تستغرق عملية الاستئناف شهورًا وربما سنوات، دون ضمانات بأن آبل ستتمكن من إلغاء القرار. ومع ذلك، فالمعركة الحالية تتجاوز غرامة واحدة، إذ ترتبط بكيفية عمل شركات التكنولوجيا الكبرى داخل واحدة من أكثر الأسواق الرقمية تنظيمًا في العالم.

ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على جنوب إفريقيا وماليزيا ودول أخرى مطلع الشهر المقبل
ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على جنوب إفريقيا وماليزيا ودول أخرى مطلع الشهر المقبل

النشرة

timeمنذ 42 دقائق

  • النشرة

ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على جنوب إفريقيا وماليزيا ودول أخرى مطلع الشهر المقبل

أعلن الرئيس الأميركي ​ دونالد ترامب ​، "أننا سنفرض رسوما جمركية إضافية على جنوب إفريقيا وماليزيا ودول أخرى مطلع الشهر المقبل". وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن من المتوقع أن يوقع دونالد ترامب أمرًا يقضي بتأجيل الموعد النهائي لزيادة الرسوم الجمركية على عشرات البلدان، من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إن الموعد النهائي الذي حُدد في 9 تموز، سيُؤجل إلى 1 آب. وأضافت أن ترامب سيُخاطب القادة الأجانب بشأن "معدل الرسوم الجمركية المتبادلة" التي ستُفرض على بلادهم خلال الشهر المقبل.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store