"إيفاد" والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة جديدة بقيمة 4.26 مليون يورو
يهدف مشروع ResilientRemit، الذي يشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي وينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، إلى تسهيل استخدام تحويلات المهاجرين المالية واستثمارات المغتربين من خلال توفير فرص الحصول على المدخرات والائتمان والتأمين والخدمات المالية الأخرى، من أجل أنشطة تساهم في تعزيز القدرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية في المجتمعات المحلية الريفية.
وأُطلقت هذه المبادرة العالمية خلال المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية في إشبيلية، بإسبانيا، وستعمل على توسيع نطاق الأثر الإنمائي للتحويلات المالية، التي تُعد أكبر مصدر للتمويل الخارجي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومن أكثر أشكال التمويل الخارجي استقرارا وتأثيرا في البلدان النامية.
قال Jozef Síkela، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية: "أصبحت التحويلات المالية جزءًا أساسيًا من ميزانية ملايين الأسر في جميع أنحاء العالم. ومساعدتها على الاستفادة منها بشكل أفضل هو عنصر أساسي في النهج الشامل الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة النظامية. وسيعمل مشروع ResilientRemit على تعزيز الشمول المالي والقدرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية في المناطق الريفية، مع دعم التثقيف المالي والابتكار والرقمنة في خدمات التحويلات المالية".
وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: "عندما تقترن التحويلات المالية بالوصول إلى الخدمات المالية المناسبة، فإنها تمكّن الأسر المتلقية من الاستثمار، والتكيف مع المخاطر المناخية، وبناء القدرة على الصمود". وأضاف لاريو: "يمثل الاستثمار الذي جرى إطلاقه اليوم خطوة جديدة نحو نموذج جديد للتمويل الإنمائي. وإذا جرى توسيع نطاقه، يمكنه تحويل مليارات الدولارات نحو بناء القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ في المناطق الريفية".
يهدف الاستثمار إلى خفض تكلفة إرسال التحويلات المالية وزيادة فرص وصول المتلقين إلى الخدمات المالية، لا سيما في المناطق الريفية المحرومة. سيعمل مشروع ResilientRemit على تعزيز المعرفة الرقمية والاندماج، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب في مجتمعات المهاجرين، من أجل تحسين قدرتهم على إدارة التحويلات المالية والمخاطر المتعلقة بالمناخ. ويهدف المشروع أيضًا إلى خلق فرص للمغتربين الراغبين في الاستثمار في بلدانهم الأصلية لخلق فرص عمل وإضافة قيمة محلية.
التحويلات المالية محرك متنام للتنمية
تعد التحويلات المالية واستثمارات المغتربين وسائل فعالة لدعم التنمية، بما في ذلك في قطاعات مثل الطاقة والنقل والرقمنة والنظم الزراعية الغذائية. ويدعم الاتحاد الأوروبي الإجراءات الرامية إلى خفض تكلفة التحويلات المالية وتعزيز المعرفة المالية وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية، لا سيما للنساء والفئات المحرومة الأخرى، ما يمكّن المتلقين من الاستفادة منها على نحو أفضل.
في عام 2024، بلغت تدفقات التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 685 مليار دولار أمريكي، متجاوزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية ثلاث مرات. ومن المتوقع أن تصل هذه التدفقات مجتمعة إلى 4.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يجعلها ركيزة أساسية بشكل متزايد في بنية تمويل التنمية العالمية.
وفيما يتعلق بـ 76 بلدا، تعد التحويلات المالية شريانا ماليا حيويا؛ وهي تمثل في 30 منها، بما في ذلك السنغال وباكستان، أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هندوراس، تمثل الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى وطنهم أكثر من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. ويدعم قسم كبير من هذه الأموال الأسر المعيشية الريفية، حيث يكون الفقر، وانعدام الأمن الغذائي والضعف في وجه المناخ أكثر حدة.
وقد دعم الصندوق حتى الآن ما يزيد عن 75 مشروعا متعلقا بالتحويلات المالية في أكثر من 50 بلدا، مما ساعد 1.8 مليون شخص على الحصول على التحويلات المالية، والإلمام بالمسائل المالية، والمنتجات والخدمات، والاستفادة من الاستثمارات المدعومة من المغتربين.
ومع استمرار انخفاض التمويل العام للتنمية، تبرز التحويلات المالية ورأس مال المغتربين كعوامل محركة لا غنى عنها لتحقيق القدرة على الصمود، والنمو الشامل والتنمية المستدامة. ووفقا للصندوق، فإن تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض تكاليف المعاملات إلى 3 في المائة بحلول عام 2030 يمكن أن يوفر على أسر المهاجرين ما يصل إلى 18 مليار دولار أمريكي سنويا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
بيل غيتس يتنازل عن المليارات.. ثروته تتراجع 51 مليار دولار في أيام!
شهدت ثروة بيل غيتس ، مؤسس شركة مايكروسوفت وأحد أبرز الوجوه في عالم الأعمال والعمل الخيري، تراجعاً حاداً بلغ 51 مليار دولار خلال أيام قليلة، بحسب ما كشفه مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. فبعد أن كانت ثروته تُقدّر بنحو 175 مليار دولار مطلع تموز ، انخفضت إلى 124 ملياراً يوم الخميس، ما أدى إلى تراجعه إلى المرتبة الثانية عشرة في قائمة أثرياء العالم. ومن اللافت أن شريكه السابق في مايكروسوفت، ستيف بالمر ، تجاوزه ليحل في المركز الخامس بثروة تبلغ 173 مليار دولار، في حين حافظ إيلون ماسك على الصدارة بثروة تُقدّر بـ 360 مليار دولار. ورغم ما قد يوحي به هذا التراجع من تأثيرات اقتصادية أو استثمارية، فإن السبب الرئيسي يعود إلى النهج الخيري المتزايد لغيتس، الذي أعلن في أيار الماضي عزمه التبرع بـ 99% من ثروته خلال العقدين المقبلين، قبل أن يتم إغلاق "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" في 31 كانون الأول 2045. وفي منشور كتبه في 8 أيار، أوضح غيتس رؤيته قائلاً: "سيتحدث الناس عني بعد مماتي، لكنني مصرّ على ألا يكون بين ما يقال عني أنني مت وأنا غني". غيتس أشار إلى أن دوافع قراره تنبع من رؤيته الشخصية لتأثير العمل الخيري، خصوصًا في دعم توزيع اللقاحات والحد من الأمراض التي يمكن علاجها مثل الإسهال والالتهاب الرئوي، والتي لا تزال تحصد أرواح الآلاف في الدول النامية. ويأتي هذا القرار في وقت تتراجع فيه المساعدات الإنسانية الدولية، خصوصًا من الولايات المتحدة وأوروبا، نتيجة انشغالها بأزمات مثل الحرب في أوكرانيا والصراع في غزة، ما وصفه غيتس بـ "تباطؤ التقدم" في حل مشكلات عالمية ملحّة. منذ تأسيسها عام 2000، قدّمت "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات، ما يجعلها واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم. ورغم الانخفاض المستمر في صافي ثروته والتي وصلت إلى 123 مليار دولار يوم السبت، إلا أن غيتس لا يبدو عازماً على التراجع عن
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
ترامب يكشف كواليس الخلاف مع ماسك: حذرته لكنه لم يستمع!
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه حذّر رجل الأعمال إيلون ماسك منذ البداية من وجود تباين جوهري في مواقفهما بشأن مستقبل السيارات الكهربائية، معتبرًا أن هذا الخلاف قد يُعيق التعاون بينهما. وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب: "قانون الإنفاق والضرائب الجديد يحتوي على بنود جيدة، خاصة في ما يتعلّق بالطاقة، لكنه ألغى التفويض الإلزامي لاستخدام السيارات الكهربائية، وهو ما أغضب إيلون ماسك". وأضاف: "أخبرته قبل وقت طويل من إعلان دعمه لي أن هذا التفويض لن يستمر، لأن ليس الجميع يريدون سيارات كهربائية". وأوضح ترامب أن ماسك شعر بـ"غضب كبير" بعد إقرار القانون، الذي أوقف خطة إلزامية كانت تدفع نحو التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة. ويُعد ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، من أبرز الداعمين للتحوّل نحو الطاقة الكهربائية، وكان حتى وقت قريب من المستشارين غير الرسميين المقربين من إدارة ترامب، حيث تولّى سابقًا تنسيق أعمال هيئة رفع كفاءة الحكومة الأميركية (DOGE). غير أن العلاقة بين الجانبين بدأت تشهد توترًا متزايدًا خلال الأسابيع الماضية، نتيجة تضارب المصالح التجارية وتباين الرؤى بشأن عدد من الملفات، بحسب تقارير إعلامية أميركية. وفي 30 حزيران، أعلن ماسك أنه في حال تمرير مشروع قانون الإنفاق الذي يتضمّن رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار، فإنه سيؤسّس حزبًا سياسيًا جديدًا يهدف إلى التأثير على نتائج التصويت في الكونغرس مستقبلاً. وبالفعل، أُقرّ القانون في 3 تموز، بعد تمريره في مجلسي النواب والشيوخ، ووقّعه ترامب رسميًا في 4 تموز، ليرد ماسك في اليوم التالي، 5 تموز، بإعلان تأسيس حزب جديد حمل اسم "أميركا".
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
بورصة الكويت تتجه لإدراج وتداول صناديق الصكوك والسندات
تتجه بورصة الكويت لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، مع اقتراب إصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة. وكشف بيان صادر عن البورصة، يوم السبت، عن إنجاز تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدراج وتداول هذه المنتجات، وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة كافة بالتعاون مع الجهات المعنية. منحت هيئة أسواق المال ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي لـ«الشركة الكويتية للتقاص»، لتكون بذلك أول جهة في السوق الكويتي تباشر هذا النشاط. وتطلعت أن يسهم «الوسيط المركزي» بتعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق ورفع مستوى الشفافية وتقليل المخاطر النمطية. وأشارت إلى ترقية 10 شركات وساطة مالية إلى نموذج «الوسيط المركزي»، بما يسهم في تعزيز قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها ضمن منظومة سوق المال. وكانت بورصة الكويت اختتمت تعاملاتها يوم الخميس الماضي على ارتفاع ملحوظ، حيث صعد المؤشر العام بمقدار 60.39 نقطة، بما يعادل ارتفاعاً بنسبة 0.71 في المائة، ليبلغ مستوى 8605.67 نقطة. وجرى تداول نحو 718.4 مليون سهم عبر 34,885 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية ناهزت 134.9 مليون دينار كويتي (نحو 441.6 مليون دولار). في المقابل، سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً بواقع 13.89 نقطة، بانخفاض نسبته 0.19 في المائة، ليصل إلى مستوى 7323.36 نقطة، من خلال تداول 531.9 مليون سهم، عبر 24.4 ألف صفقة، بقيمة 62.5 مليون دينار (نحو 204.6 مليون دولار). بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 81.92 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 0.88 في المائة، ليغلق عند 9350.87 نقطة، بعد تداول 186.5 مليون سهم عبر 10,476 صفقة، وبقيمة بلغت 72.3 مليون دينار (نحو 236.6 مليون دولار). كما سجل مؤشر «رئيسي 50» ارتفاعاً قدره 5.50 نقطة، بما يعادل 0.07 في المائة، ليصل إلى مستوى 7386.56 نقطة، عبر تداول 420 مليون سهم من خلال 14,015 صفقة نقدية، بقيمة 43.5 مليون دينار (نحو 112.9 مليون دولار)
