أحدث الأخبار مع #ProjectSyndicate
العربية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"العربية" ترصد الوضع بمدينة بصرى الشام بعد حل اللواء الثامن نفسه
لطالما حذر جيم أونيل، الرئيس السابق لشركة إدارة الأصول غولدمان ساكس ووزير الخزانة البريطاني السابق، من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي بدأت عبر أجندته الانتخابية العام الماضي من إحداث فوضى عارمة. وكتب في مقال لموقع "Project Syndicate": "لم تكن هناك فوضى عارمة، ولكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، بالنظر إلى "أسلوب" الرئيس غير المدروس وغير المنتظم في صنع السياسات"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business". وأعاد التأكيد على مقالاته السابقة والتي نُشرت في فبراير، ومارس الماضيين، على أنه قد تستجيب اقتصادات أخرى لعدوان ترامب من خلال تعزيز طلبها المحلي وتقليل اعتمادها على المستهلكين الأميركيين والأسواق المالية. وقال "إذا كان هناك جانب إيجابي للفوضى الحالية، فهو أن الأوروبيين والصينيين قد بدأوا بالفعل في السعي لتحقيق مثل هذه التغييرات". حيث تُخفف ألمانيا من قيودها على الديون، وتسمح باستثماراتٍ في أمسّ الحاجة إليها، ويُقال إن الصين تدرس خياراتها لتحفيز الاستهلاك المحلي. وكتب، إنه بالنسبة لأي دولة تعتمد على التجارة والأسواق الدولية، من البديهي تماماً أنه حتى لو أمكن إقناع الولايات المتحدة بكبح جماح سياساتها المتعلقة بالحرب التجارية، ستكون هناك حاجة إلى ترتيبات تجارية جديدة. ويسعى الكثيرون بالفعل إلى سبل زيادة التجارة فيما بينهم، وإبرام اتفاقيات جديدة لخفض الحواجز غير الجمركية في تجارة الخدمات سريعة النمو. ككتلة، فإن بقية دول مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة) تُقارب الولايات المتحدة حجماً. وإذا أضفنا إليها المشاركين الآخرين في "تحالف الراغبين" الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فإن حلفاء أميركا السابقين قد يُعوّضون جزءاً كبيراً من الضرر الذي ألحقه ترامب. وبالمثل، إذا استطاعت الصين إعادة صياغة مبادرة الحزام والطريق بالتنسيق الوثيق مع الهند وغيرها من الاقتصادات الناشئة الأكبر، فقد يُحدث ذلك تحولاً جذرياً، بحسب أونيل. ويرى أنه من شأن هذه الخطوات أن تُخفف من آثار سياسات التعريفات الجمركية الأميركية وتهديداتها. لكن تنفيذها لن يكون سهلاً؛ ولو كان سهلاً، لكانت قد حدثت بالفعل. إذ تعكس الترتيبات التجارية والمالية الحالية مجموعة متنوعة من العوامل السياسية والثقافية والتاريخية، وستحاول إدارة ترامب عرقلة أي تغييرات في الوضع الراهن قد تُفيد الصين. كيف تحفز الاقتصادات الكبرى الطلب المحلي؟ ما يهم إذن هو تحديداً كيفية قيام الاقتصادات الكبرى الأخرى بتحفيز الطلب المحلي، وتعبئة الاستثمار، وإقامة علاقات تجارية جديدة. في مؤتمر عُقد مؤخراً حول "العولمة والتجزئة الجيواقتصادية"، استضافه مركز بروغل البحثي والبنك المركزي الهولندي، ركّز على مدى اختلال نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ مطلع القرن الحالي. ويُظهر تحليل بسيط لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السنوي من عام 2000 إلى عام 2024 أن الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو والهند ساهمت مجتمعةً بما يقرب من 70% من إجمالي النمو، بينما شكلت الولايات المتحدة والصين ما يقرب من 50% منها. يؤكد هذا الاستنتاج على ضرورة مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية الأميركية بزيادة الطلب المحلي في أماكن أخرى. وقال أونيل "ولكن إليكم واقعاً ملموساً: الدولة الوحيدة الأخرى القادرة بمفردها على تعزيز طلبها ووارداتها بما يكفي لتعويض تراجع حصة أميركا في الاقتصاد العالمي هي الصين." وتساءل الرئيس السابق لإدارة الأصول في "غولدمان ساكس" عما سيحدث لو لم تعمل الصين بمفردها؟. مشيراً إلى أن الأوروبيون بالفعل يتخذون خطوات لزيادة الاستثمار والإنفاق الدفاعي بطرق تعود بالنفع على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مثل المملكة المتحدة. وبالطبع، شهد اقتصاد الهند نمواً أسرع من اقتصادات أخرى كثيرة في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أنه قد يكون لديه مجال للسعي إلى المزيد من التحفيز المحلي. ماذا لو كانت جميع هذه الاقتصادات الأخرى تُنسّق سياساتها الخاصة؟ وقال أونيل "ربما لن يكون لهذا التنسيق نفس التأثير العالمي الذي حققه اتفاق مجموعة العشرين في لندن عام 2009، والذي أدخل إصلاحات عالمية واسعة النطاق ومؤسسات جديدة لمعالجة أسباب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها. لكن إذا أشارت هذه الدول إلى بقية العالم بأنها منخرطة في نوع من التشاور لتنسيق سياساتها الاقتصادية وتعزيز أهدافها المشتركة، فقد يكون لذلك أثر إيجابي كبير". وأنهى مقاله، بالإشارة إلى رسماً بيانياً عُرض خلال مؤتمر بروغل، قدّمه أندريه سابير، الزميل الأول في بروغل، يُسلّط الضوء على أوجه التشابه بين صعود اليابان، عندما نما ناتجها المحلي الإجمالي إلى حوالي 70% من ناتج الولايات المتحدة في التسعينيات، وصعود الصين اليوم. آنذاك، كما هو الحال الآن، كان الخوف الأكبر في أميركا هو أن "يتجاوزها أحد". ولكن ما الذي تريده أميركا حقاً؟ هل تريد أن تكون قادرة على القول إنها أكبر اقتصاد بالقيمة الاسمية، أم أنها تريد توفير الثروة والرخاء لمواطنيها؟ ليس هذان الأمران بالضرورة متطابقين. ما تغفله الإدارة الأميركية الحالية هو أن نمو وتطور دول أخرى قد يزيدان الأميركيين ثراءً. ربما، يوماً ما، سينتخب الأميركيون قادةً قادرين على استيعاب هذه الرؤية الاقتصادية الأساسية. لكن في الوقت الحالي، يبدو أنهم مقدرون لسنوات طويلة من الاضطرابات وعدم اليقين المستمر.
النهار
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الصين والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل: رقابة رقمية تثير الجدل
يتجه العديد من الشركات في الصين إلى تبني أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة لمراقبة تحركات الموظفين داخل أماكن العمل. وفقاً لتقارير إعلامية ومقاطع فيديو متداولة، يتم استخدام كاميرات مزودة تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة متى يغادر الموظفون مكاتبهم في الوقت الفعلي، بحيث يجري تسجيل هذه البيانات وتحليلها لاتخاذ إجراءات مختلفة. كيف يعمل النظام؟ تعتمد هذه الأنظمة على كاميرات مراقبة مزودة خوارزميات متقدمة قادرة على التعرف على الأفراد وتتبع تحركاتهم داخل بيئة العمل. يتم تسجيل وقت مغادرة الموظف لمكتبه، ومدة غيابه، وتحليل هذه المعلومات لإبلاغ الإدارة أي تغييرات غير مبررة. أخلاقيات العمل أم رقابة مفرطة؟ أثار انتشار هذه الأنظمة جدلاً واسعاً، إذ يرى مؤيدوها أنها تساعد في تحسين الإنتاجية والانضباط داخل أماكن العمل. من ناحية أخرى، يعتقد المعارضون أن هذه الممارسات تنتهك خصوصية الموظفين وتفرض ضغوطاً غير مبررة عليهم، مما قد يؤدي إلى بيئة عمل غير صحية. ما حقيقة هذه الأخبار؟ وفقاً لموقع "Project Syndicate"، فإن الصين تصدر تقنيات المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية وأخلاقيات العمل. ومع ذلك، لا توجد أدلة قاطعة تؤكد أن هذه التقنيات تُستخدم بشكل مباشر لخصم الرواتب بسبب مغادرة الموظفين لمكاتبهم. يرى الخبراء أن مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تزداد الحاجة إلى وضع ضوابط قانونية واضحة تحمي حقوق العمال وتوازن بين حاجات الشركات ومتطلبات الخصوصية. فهل يصبح الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الإنتاجية، أم أنه مقدمة لعصر جديد من الرقابة الصارمة في أماكن العمل؟
