"العربية" ترصد الوضع بمدينة بصرى الشام بعد حل اللواء الثامن نفسه
وكتب في مقال لموقع "Project Syndicate": "لم تكن هناك فوضى عارمة، ولكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، بالنظر إلى "أسلوب" الرئيس غير المدروس وغير المنتظم في صنع السياسات"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".
وأعاد التأكيد على مقالاته السابقة والتي نُشرت في فبراير، ومارس الماضيين، على أنه قد تستجيب اقتصادات أخرى لعدوان ترامب من خلال تعزيز طلبها المحلي وتقليل اعتمادها على المستهلكين الأميركيين والأسواق المالية. وقال "إذا كان هناك جانب إيجابي للفوضى الحالية، فهو أن الأوروبيين والصينيين قد بدأوا بالفعل في السعي لتحقيق مثل هذه التغييرات". حيث تُخفف ألمانيا من قيودها على الديون، وتسمح باستثماراتٍ في أمسّ الحاجة إليها، ويُقال إن الصين تدرس خياراتها لتحفيز الاستهلاك المحلي.
وكتب، إنه بالنسبة لأي دولة تعتمد على التجارة والأسواق الدولية، من البديهي تماماً أنه حتى لو أمكن إقناع الولايات المتحدة بكبح جماح سياساتها المتعلقة بالحرب التجارية، ستكون هناك حاجة إلى ترتيبات تجارية جديدة. ويسعى الكثيرون بالفعل إلى سبل زيادة التجارة فيما بينهم، وإبرام اتفاقيات جديدة لخفض الحواجز غير الجمركية في تجارة الخدمات سريعة النمو.
ككتلة، فإن بقية دول مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة) تُقارب الولايات المتحدة حجماً. وإذا أضفنا إليها المشاركين الآخرين في "تحالف الراغبين" الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فإن حلفاء أميركا السابقين قد يُعوّضون جزءاً كبيراً من الضرر الذي ألحقه ترامب. وبالمثل، إذا استطاعت الصين إعادة صياغة مبادرة الحزام والطريق بالتنسيق الوثيق مع الهند وغيرها من الاقتصادات الناشئة الأكبر، فقد يُحدث ذلك تحولاً جذرياً، بحسب أونيل.
ويرى أنه من شأن هذه الخطوات أن تُخفف من آثار سياسات التعريفات الجمركية الأميركية وتهديداتها. لكن تنفيذها لن يكون سهلاً؛ ولو كان سهلاً، لكانت قد حدثت بالفعل. إذ تعكس الترتيبات التجارية والمالية الحالية مجموعة متنوعة من العوامل السياسية والثقافية والتاريخية، وستحاول إدارة ترامب عرقلة أي تغييرات في الوضع الراهن قد تُفيد الصين.
كيف تحفز الاقتصادات الكبرى الطلب المحلي؟
ما يهم إذن هو تحديداً كيفية قيام الاقتصادات الكبرى الأخرى بتحفيز الطلب المحلي، وتعبئة الاستثمار، وإقامة علاقات تجارية جديدة.
في مؤتمر عُقد مؤخراً حول "العولمة والتجزئة الجيواقتصادية"، استضافه مركز بروغل البحثي والبنك المركزي الهولندي، ركّز على مدى اختلال نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ مطلع القرن الحالي.
ويُظهر تحليل بسيط لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السنوي من عام 2000 إلى عام 2024 أن الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو والهند ساهمت مجتمعةً بما يقرب من 70% من إجمالي النمو، بينما شكلت الولايات المتحدة والصين ما يقرب من 50% منها.
يؤكد هذا الاستنتاج على ضرورة مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية الأميركية بزيادة الطلب المحلي في أماكن أخرى. وقال أونيل "ولكن إليكم واقعاً ملموساً: الدولة الوحيدة الأخرى القادرة بمفردها على تعزيز طلبها ووارداتها بما يكفي لتعويض تراجع حصة أميركا في الاقتصاد العالمي هي الصين."
وتساءل الرئيس السابق لإدارة الأصول في "غولدمان ساكس" عما سيحدث لو لم تعمل الصين بمفردها؟. مشيراً إلى أن الأوروبيون بالفعل يتخذون خطوات لزيادة الاستثمار والإنفاق الدفاعي بطرق تعود بالنفع على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مثل المملكة المتحدة. وبالطبع، شهد اقتصاد الهند نمواً أسرع من اقتصادات أخرى كثيرة في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أنه قد يكون لديه مجال للسعي إلى المزيد من التحفيز المحلي. ماذا لو كانت جميع هذه الاقتصادات الأخرى تُنسّق سياساتها الخاصة؟
وقال أونيل "ربما لن يكون لهذا التنسيق نفس التأثير العالمي الذي حققه اتفاق مجموعة العشرين في لندن عام 2009، والذي أدخل إصلاحات عالمية واسعة النطاق ومؤسسات جديدة لمعالجة أسباب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها. لكن إذا أشارت هذه الدول إلى بقية العالم بأنها منخرطة في نوع من التشاور لتنسيق سياساتها الاقتصادية وتعزيز أهدافها المشتركة، فقد يكون لذلك أثر إيجابي كبير".
وأنهى مقاله، بالإشارة إلى رسماً بيانياً عُرض خلال مؤتمر بروغل، قدّمه أندريه سابير، الزميل الأول في بروغل، يُسلّط الضوء على أوجه التشابه بين صعود اليابان، عندما نما ناتجها المحلي الإجمالي إلى حوالي 70% من ناتج الولايات المتحدة في التسعينيات، وصعود الصين اليوم. آنذاك، كما هو الحال الآن، كان الخوف الأكبر في أميركا هو أن "يتجاوزها أحد". ولكن ما الذي تريده أميركا حقاً؟ هل تريد أن تكون قادرة على القول إنها أكبر اقتصاد بالقيمة الاسمية، أم أنها تريد توفير الثروة والرخاء لمواطنيها؟
ليس هذان الأمران بالضرورة متطابقين. ما تغفله الإدارة الأميركية الحالية هو أن نمو وتطور دول أخرى قد يزيدان الأميركيين ثراءً. ربما، يوماً ما، سينتخب الأميركيون قادةً قادرين على استيعاب هذه الرؤية الاقتصادية الأساسية. لكن في الوقت الحالي، يبدو أنهم مقدرون لسنوات طويلة من الاضطرابات وعدم اليقين المستمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
البيت الأبيض: ترامب مستعد للقاء بوتين وزيلينسكي
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، يوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب "منفتح على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في آنٍ". وأوضحت أن "الجانب الروسي أبدى رغبته في مقابلة الرئيس الأميركي". كما بين البيت الأبيض أنه لم يتم بعد تحديد مكان لقاء ترامب وبوتين. من جهته، أثنى ترامب، يوم الأربعاء، على المحادثات التي عقدها مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي امتدت لثلاث ساعات. وكتب الرئيس الأميركي عبر منصة "تروث سوشال": "عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعاً مثمراً للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تم إحراز تقدم كبير! لاحقاً، أطلعتُ بعض حلفائنا الأوروبيين على آخر التطورات. يتفق الجميع على ضرورة إنهاء هذه الحرب، وسنسعى لتحقيق ذلك في الأيام والأسابيع القادمة. شكراً لاهتمامكم بهذا الموضوع!". في هذا السياق، أشار مصدران مطلعان لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الرئيس الأميركي يعتزم مقابلة نظيره الروسي شخصياً قريباً، ربما الأسبوع المقبل. وذكرت الصحيفة أن ترامب يخطط لاحقاً للاجتماع مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أن هذه الخطط كُشفت خلال اتصال مع القادة الأوروبيين اليوم. في المقابل، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل المبعوث الأميركي الخاص. وأوضح أوشاكوف أن الحوار كان مفيداً وبناءً، وأن الجانب الروسي بعث بإشارات حول المسألة الأوكرانية، وتلقى إشارات من الرئيس ترامب. وبحلول يوم الجمعة، تنتهي مهلة الأيام العشرة التي حددها الرئيس ترامب لنظيره الروسي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. ولوّح الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على روسيا إذا لم توافق على اتفاق سلام مع كييف.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
أسهم أوروبا تغلق دون تغير مع تأثر قطاع الرعاية الصحية بتهديدات ترامب الجمركية
أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يُذكر، الأربعاء، متخلّية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، بعدما تضررت أسهم قطاع الرعاية الصحية بفعل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الأدوية. وانخفض المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 0.06%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ليومين رغم الأداء الإيجابي في مستهل الجلسة. وكان قطاع الرعاية الصحية الأكثر تضرراً، حيث تراجع مؤشره بنسبة 2.8% ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن كشف ترامب عن خطة تدريجية لفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 250% على واردات الأدوية خلال 18 شهراً. وقال كبير محللي السوق لدى "إنتراكتيف بروكرز" ستيف سوسنيك: "من المهم هنا تحديد الرسوم الجمركية بدقة، لأن بعض الأسهم والقطاعات ستتأثر بشكل مختلف حسب المنطقة". وأضاف: "في أوروبا وآسيا، يدرس المستثمرون آثار الرسوم بعناية أكبر، لأن المصدرين هناك سيتحملون العبء الأكبر بشكل مباشر". وتعرض القطاع لضغوط إضافية بعد أن حذرت شركة نوفو نورديسك من استمرار المنافسة مع الأدوية المقلدة لعقار ويجوفي لعلاج السمنة خلال العام الجاري، مما أدى إلى تراجع سهم الشركة الدنماركية بنسبة 5.4%. وكانت نوفو نورديسك قد خفّضت الأسبوع الماضي توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله، وهو ما تسبب في فقدان نحو 95 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ ذلك الحين. وانخفض المؤشر السويسري إس.إم.آي بنسبة 0.9%، متأثراً بتراجع أسهم شركتي الأدوية نوفارتس وروش بنسبة 3.3% و2.6% على التوالي. كما هوى سهم شركة باير الألمانية بنسبة 9.9%، وسط مخاوف من أن تؤثر رسوم انتقال لاعبي كرة القدم على أرباح الشركة، بدلاً من أن تكون مدعومة من أعمالها الأساسية في الرعاية الصحية والزراعة. وقاد سهم بايرسدورف خسائر السوق، متراجعاً بنسبة 8.4%، بعدما خفضت شركة السلع الاستهلاكية الألمانية توقعاتها لنمو المبيعات العضوية لهذا العام. في المقابل، ارتفع سهم سيمنس للطاقة بنسبة 1%، بعد أن أعلنت الشركة أنها تتوقع الوصول إلى الحد الأقصى من توقعات النمو لعام 2025. وكان سهم شركة هيسكوكس من أبرز الرابحين على المؤشر، حيث قفز بنسبة 9.4% بعد الإعلان عن ارتفاع أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بنمو نشاط التجزئة.
الأمناء
منذ 4 ساعات
- الأمناء
كفالة بـ15 ألف دولار.. هل حوّل ترامب تأشيرة أمريكا إلى صفقة تجارية؟
وصف خبراء إلزام الولايات المتحدة الراغبين في الحصول على تأشيرة زيارتها بإيداع كفالة قدرها 15 ألف دولار، بأنه منهج جديد يفرض منطق رجل عقارات وليس رئيس دولة في إشارة للرئيس دونالد ترامب. وأكدوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق شيئين، أولهما زيادة الإيرادات المالية من خلال فرض غرامات على المخالفين الذين لا يغادرون البلاد في الموعد المحدد، وذلك للتخفيف من الأعباء التي يسببها المهاجرون غير الشرعيين. أما الثاني، فيندرج ضمن جهود ترامب لتقليص أعداد المهاجرين إلى الولايات المتحدة، رغم أن البلاد تأسست في الأصل على الهجرة، وترامب نفسه ينحدر من عائلة مهاجرة من أوروبا. وبينوا أن الذهاب إلى هذه الكفالة يعتبر إجراء قانونيا يحق لرئيس الولايات المتحدة ضمن عدة أطر وصلاحيات له بحكم منصبه، ولكن سيكتب ذلك فصلا جديدا لمواجهات في ساحات القضاء من جهة حول قرارات ترامب بإقامة دعاوى قضائية سواء من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والداعمة للهجرة وفي الوقت نفسه من قيادات ونواب بالحزب الديمقراطي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت مؤخرا، إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار من المقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء، قالت الوزارة إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5 آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوما من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. تقليص المهاجرين ويرى المحلل السياسي المختص في الشأن الأمريكي، أحمد محارم، أن الذهاب إلى تطبيق هذا الشكل من الكفالة المالية لمن يحصل على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، تعكس سياسية ترامب في تقليص عدد المهاجرين. وأضاف محارم في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تطبيق هذه الكفالة المالية في وقت يشار فيه إلى أن من يدخلون بتأشيرة زيارة سواء "بي 1" أو "بي 2" ، مطالبون بدفع مبلغ معين، وخلال الـ6 أشهر التي يسمح بها القانون بمكوث الزائر في الولايات المتحدة، سيحصل على هذا المبلغ من المطار عند المغادرة، أما في حال عدم العودة والقيام بـ"كسر التأشيرة" والانضمام إلى طوابير اللاجئين، فلن يحصل على هذه الكفالة بطبيعة الحال. وبين محارم أن كل هذه الإجراءات التي يتعامل بها ترامب تأتي ضمن محاولات تقليص عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنها بلد هجرة في الأساس، وترامب رئيس الدولة ذاته من عائلة مهاجرة جاءت من أوروبا في الماضي. واستكمل محارم أن الكلام الذي يتحدث به الرئيس ترامب منذ دخوله البيت الأبيض للمرة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025، يظهر إدارته السياسة الداخلية والخارجية والأمنية والاقتصادية بطريقة تعود لخلفيته التجارية حيث يتعامل مع بلد بها 400 مليون مواطن، كرجل عقارات ناجح وليس رئيس دولة، وأنه يدير كل شيء في إطار الصفقات. ويؤكد محارم أن إدارة دولة تختلف عن إدارة صفقة، وكل هذه القرارات حتى الرسوم الجمركية التي أثارت أزمات عدة وصدامات، والخلافات مع دول منها الحليفة، ومواقفه مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والمكسيك ثم التراجع في بعض القرارات، يظهر هذا المنهج. مصادر مالية جديدة فيما يوضح الخبير في السياسات الأمريكية، أحمد العلوي، أن الغرض من هذه الكفالة خلق مصادر مالية جديدة لتخفيف الأعباء عن الولايات المتحدة؛ إذ تتعامل بها مع المخالفين من جهة، ومن جهة أخرى، وضع عوائق متشددة أمام من يستهدفون الحصول على التأشيرة الأمريكية ثم يقومون بعد الوصول إلى ما يسمى بـ"أرض الأحلام" بالبحث عن عمل أو الزواج للحصول على الإقامة، أو من يخالفون القانون ويصبحون من اللاجئين. ويعتقد العلوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه الكفالة تحمل تمييزا واضحا لمن لا يستطيعون تسديد هذا المبلغ غير المنطقي خاصة أن الولايات المتحدة كثيرا ما جاء إليها أشخاص بتأشيرة زيارة وأصبحوا نابغين وناجحين في عدة مجالات حققت فوائد ومكاسب وطفرات كبيرة لأمريكا، حيث حضروا دون مبالغ ضخمة وجاءوا بإبداعاتهم وأفكارهم وعقولهم، لافتا إلى أن ترامب بهذه الطريقة يعمل بشكل كبير على عرقلة وصول المبدعين الذين يحققون مكاسب عدة للولايات المتحدة. وقال العلوي، إن الذهاب إلى هذه الكفالة يعتبر إجراء قانونيا يحق لرئيس الولايات المتحدة ذلك ضمن عدة أطر وصلاحيات له، ولكن سيكون ذلك فصلا جديدا لمواجهات في ساحات القضاء من جهة حول قرارات ترامب بإقامة دعاوى قضائية سواء من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والداعمة للهجرة وفي الوقت نفسه من قيادات ونواب بالحزب الديمقراطي. وتابع العلوي أن ترامب لا يهمه في قراراته ما يصلح وما ينفع، فهو له عقلية تواجه اختلافات من المقربين منه ولكن في النهاية يسير في ما يريده.
