أحدث الأخبار مع #«إنترريجونالللتحليلاتالاستراتيجية»
الإمارات اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
خبراء: الإمارات نموذج عالمي في الذكاء الاصطناعي
أكد خبراء في تقنيات الذكاء الاصطناعي أن دولة الإمارات رسخت موقعها كأحد أبرز النماذج العالمية في تطوير البنية التحتية الرقمية، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة العمل الحكومي والخاص، بفضل مبادراتها المبتكرة واستثماراتها الضخمة في البنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة. وأشاروا إلى أن إطلاق حكومة الإمارات في 2017 «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، خطوة رائدة إقليمياً وعالمياً، تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير منظومة رقمية ذكية، وجعل الإمارات في صدارة الدول المستثمرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل النقل، والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والبيئة. وأكدوا أن هذا التوجه انعكس في تحول رقمي شامل داخل القطاع الحكومي، إذ باتت الإمارات تحتل الريادة في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، ما جعلها في طليعة الدول على المستويين الإقليمي والعالمي. وأوضح مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن توجه الإمارات الحثيث نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناع، سيجعلها تتصدر وظائف هذا القطاع على مستوى المنطقة. وذكر المركز أن وظائف الذكاء الاصطناعي في الإمارات تشهد نمواً سنوياً بنسبة 74%، وفق «لينكيدإن»، ما يجعلها من أسرع الوظائف نمواً في الدولة. وأكد الشريك ورئيس قسم التحول الرقمي والتحليلات في شركة كيرني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، روب فان ديل، أن دولة الإمارات لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمجرد تجربة أو مشروع بحثي، بل بات بمثابة «نظام تشغيل» متكامل يعيد تشكيل القطاعين العام والخاص معاً، مشيراً إلى أن ما يحدث في الإمارات هو «حوكمة الذكاء الاصطناعي» بشكل مؤسسي ومتكامل. وأكد أن القطاع الخاص العالمي استجاب لتوجهات الإمارات في هذا المجال، من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات من قبل كبريات الشركات. من جانبه، قال المدير والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية (BCG)، فيصل حمادي، إن الإمارات لا تكتفي بتبني الذكاء الاصطناعي، بل تعمل على تطويره، في إطار نهج شامل تقوده الحكومة. بدوره، أكد المدير الإقليمي لحلول الذكاء الاصطناعي في شركة «إنفيديا» - أدفانسد إنتغريشن الشريك الاستراتيجي لإنفيديا، أحمد جمال، أن دولة الإمارات باتت سباقة إلى عالم الذكاء الاصطناعي لدرجة أنها انتقلت من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات إلى مرحلة تحقيق العوائد. وقال مؤسس معهد الابتكار العالمي، الدكتور هيتندرا باتيل، إن ما أنجزته دولة الإمارات يعكس استيعاباً عميقاً لأهمية الذكاء الاصطناعي، حيث تم تبنّيه بسرعة، تماشياً مع تسارع التغيرات على مستوى العالم.
البيان
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
20 مليون طن إنتاج الإمارات المتوقع من البتروكيماويات سنوياً
تواصل الإمارات تعزيز مكانتها في قطاع البتروكيماويات، مستفيدةً من الاستثمارات الضخمة ومشروعاتها التوسعية التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وتعزيز الإنتاج المحلي لتعظيم الاستفادة من النفط، فيما تمتلك الدولة استراتيجيات واضحة لتعزيز موقعها العالمي في صناعة البتروكيماويات، من خلال تنفيذ مشاريع مستقبلية طموحة. وتستند هذه المشاريع إلى رؤية طويلة الأمد لتنويع الاقتصاد، وتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الكيماوي، مع مواكبة التوجه العالمي نحو الاستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وذكر مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن الإمارات تشهد تنوعاً ملحوظاً في مشاريعها بالقطاع الصناعي والبتروكيماويات، حيث تتوزع المبادرات الرئيسة عبر إمارات عدة لتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز مكانة الدولة في الأسواق العالمية. وتعدّ أبوظبي المركز الرئيس لصناعة البتروكيماويات في الدولة، حيث تقوم شركات كبرى مثل «أدنوك» بتنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة. وتعمل دبي على تعزيز موقعها منصة صناعية إقليمية ومركزاً لوجستياً يخدم عمليات التصدير العالمية، وتم تطوير مناطق مثل جبل علي، التي تستضيف عدداً من الشركات المتخصصة في تصنيع المنتجات الكيماوية، مثل الكلور ومشتقاته، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل عمليات النقل والتصدير. وقال «إنترريجونال»: وفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، استحوذت الإمارات على 18.6 مليون طن من إجمالي الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات خلال 2021 بدعم من التوسعات في الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً في أبوظبي، ووفقًا للاتجاهات السابقة والاستثمارات الحالية، من المتوقع أن يصل إنتاج الإمارات من البتروكيماويات إلى 20 مليون طن سنوياً. ومن المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً بنسبة 8-10% سنوياً في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وتستهدف الدولة زيادة إنتاج البولي أوليفينات والمواد الكيميائية المتخصصة لمواكبة الطلب المتزايد عالمياً. وتسلط بعض المؤشرات الضوء على نمو القطاع، أهمها: تحقيق شركة بروج، أرباحاً بقيمة 1.23 مليار دولار خلال 2024، بزيادة 24% مقارنة بـ 2023. كما ارتفعت مبيعاتها إلى 5.3 مليون طن، وهو أعلى مستوى تصل إليه الشركة. وتأتي الزيادة في الإنتاج مدفوعة بمشاريع التوسعة الكبرى، مثل مشروع «تعزيز» في الرويس، واستثمارات شركة «بروج»، والتوجه نحو إنتاج مواد بتروكيماوية متقدمة ذات قيمة مضافة، كما أن استحواذ «أدنوك» على شركات عالمية في مجال الكيماويات يعزز من نمو القطاع. وأضاف «إنترريجونال»: شهد القطاع في الإمارات العديد من التطورات الاستراتيجية التي عززت من دور الدولة كلاعب رئيس في الصناعة إقليمياً وعالمياً، أبرزها: قيام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) باستكمال صفقة الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية المتقدمة، بقيمة 13 مليار دولار، ما يعزز قدرات الإمارات في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها. وأعلنت «أدنوك»، بالشراكة مع شركة OMV النمساوية، عن دمج أصولهما في قطاع البتروكيماويات لتأسيس «بروج جروب إنترناشيونال»، بقيمة سوقية 60 مليار دولار بهدف توسيع عمليات إنتاج البولي أوليفينات، ما يجعل المجموعة رابع أكبر شركة في هذا القطاع على مستوى العالم. وأرست «أدنوك» في نوفمبر 2024، عقوداً بقيمة 196.2 مليون دولار على 11 شركة محلية، بهدف تعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة داخل الإمارات. وذكر «إنترريجونال» أن الإمارات شهدت تطوراً ملحوظاً في قطاع البتروكيماويات مع تنفيذ مشاريع استراتيجية عدة لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع نطاق منتجاتها، كان من أبرزها: مشاريع البنية التحتية لمنظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي: حيث أعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة» (ADQ)، عن ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة. وتشمل هذه المشاريع: ميناء مخصصاً للكيماويات لتسهيل تصدير «الميثانول» و«الأمونيا» منخفضي الكربون والمواد الكيماوية الصناعية الجديدة المنتجة للمرة الأولى في الإمارات، ومحطة الكيماويات التي تضم مستودعات تخزين، وخطوط أنابيب، وشبكة أنابيب داخلية، ومستودع تخزين المنتجات السائلة. ويأتي المشروع ضمن جهود «تعزيز» لإنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون، ودعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، مع طموح أن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية منتجة لها. وتخطط «تعزيز» لبدء عمليات الإنتاج في 2027، بهدف إنتاج 4.7 ملايين طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028. تشمل المرحلة الأولى إنتاج 6 مواد كيماوية محلياً للمرة الأولى في الإمارات، وهي: المواد الكاوية وثاني كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل والبولي فينيل كلوريد والأمونيا والميثانول، بهدف تقليل الاعتماد على استيراد هذه المواد، وتعزيز المحتوى الوطني، ودعم الصناعات المحلية مثل مواد البناء، والزراعة، والرعاية الصحية. ويأتي مشروع إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون ضمن مشاريع «تعزيز»، لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة مليون طن سنوياً لتلبية الطلب المتزايد على الوقود الانتقالي والمواد الكيماوية منخفضة الكربون في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما تعمل «تعزيز» على تشييد مصنع ميثانول في مدينة الرويس الصناعية. وقال «إنترريجونال»: تُظهر هذه المشاريع التزام الإمارات بتعزيز قدراتها في صناعة البتروكيماويات، وتطوير سلسلة توريد محلية، ودعم التنويع الاقتصادي في الدولة، كما تمتلك الإمارات موقعاً جغرافياً مميزاً يسمح لها بتصدير المنتجات البتروكيماوية إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية بسهولة. وعززت الشراكات مع الصين، والهند، وأوروبا تطوير المشاريع البتروكيماوية والاستفادة من الأسواق الاستهلاكية الكبرى، كما تخطط الإمارات لاستثمار مليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة لتعزيز قدراتها الإنتاجية في الأسواق الناشئة، خاصةً في آسيا وأوروبا. وتعد الصين من أبرز الأسواق المستوردة للبتروكيماويات الإماراتية، حيث استوردت بنحو ملياري دولار من الإمارات، ما يمثل 12% من إجمالي صادرات البتروكيماويات الخليجية إلى الصين، وبلغت قيمة واردات الأسواق الأفريقية من البتروكيماويات 249 مليون دولار من الإمارات، ما يمثل 2.6% من إجمالي الواردات.
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
كيف تُؤجج «التسميات الجغرافية» الصراعات الدولية؟
نشرت مؤسسة «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» مقالا للكاتب أحمد عبدالعليم حسن، أورد فيه بعض الأمثلة على إطلاق بعض الدول تسميات جغرافية مختلفة على نفس المناطق، وما هى تداعيات التمسك بهذه التسميات على استقرار العلاقات الدولية.. نعرض من المقال ما يلى: لم يكن الجدل المُثار عقب إعلان الرئيس ترامب فى يناير 2025 تغيير تسمية «خليج المكسيك» إلى «خليج أمريكا»، سوى أحد مظاهر النزاعات المرتبطة بين بعض الدول بالتسميات الجغرافية؛ إذ يتباين توظيف تلك الأسماء من جانب الدول للمناطق الجغرافية سواء البرية أو حتى البحرية فى العلاقات الدولية فى إطار تسييس التسميات الجغرافية، وإقرارها فى الخرائط التابعة لها. فالتسمية الجغرافية ليست مجرد تعبير عن مكان، وإنما هى تعبير عن القوة والسيطرة فى التفاعلات الدولية، وبما قد يدعم المطالبات الإقليمية، أو يؤكد سيادة دولة فى مواجهة دولة أخرى.• • •تتعدد الأمثلة المرتبطة باختلاف التسميات الجغرافية بين بعض الدول فى أقاليم العالم المختلفة، وذلك كما يلى:أولا: تغيير إدارة ترامب اسم «خليج المكسيك» إلى «خليج أمريكا»، وجاء فى متن البيان أن المنطقة المعروفة سابقا باسم خليج المكسيك كانت منذ فترة طويلة جزءا لا يتجزأ من التاريخ الأمريكى. وقد قوبل الموقف الأمريكى بانتقاد لاذع من جانب المكسيك. وقدمت رئيسة المكسيك اقتراحا مضادا بأن يتم إطلاق اسم «أمريكا المكسيكية» على أمريكا الشمالية؛ نظرا إلى أن تلك المنطقة كانت يطلق عليها هذا الاسم سابقا فى خرائط تعود إلى عام 1607.ثانيا: خلاف روسيا وأوكرانيا حول تسمية «القرم»، حيث اتجهت موسكو إلى تسميتها «جمهورية القرم»، واعتبرتها جزءا من أراضيها عقب ضمها فى عام 2014، فى حين ترفض أوكرانيا والولايات المتحدة والدول الغربية ذلك، وتصر على اسمها الرسمى شبه جزيرة القرم الأوكرانية، حتى إن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ترفض كذلك التسمية الروسية وتعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا.ثالثا: الاختلاف حول تسمية «تايوان» على المستوى الدولى، إذ تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتُمارس ضغوطا دبلوماسية مكثفة لمنع الاعتراف الدولى بتايوان ككيان ذى سيادة، ونتيجة لذلك يتم الإشارة إلى تايوان فى العديد من المحافل الدولية باسم «تايبيه الصينية» بدلاً من اسمها الرسمى جمهورية الصين، ويُعد هذا التوصيف بمنزلة حل توفيقى يسمح لتايوان بالمشاركة فى فعاليات دولية كالألعاب الأولمبية علاوةً على عقد بعض الاتفاقيات التجارية.• • •من شأن تمسّك الدول بتسميات جغرافية مختلفة حول مناطق بعينها أن يحمل عددا من التداعيات التى يمكن تناولها على النحو التالى:أولا: تنامى التنازع حول الحقوق السيادية بين الدول حيث تصبح التسمية أداة سياسية تُستخدم لتعزيز مطالبات إقليمية أو نفى شرعية سيادة طرف آخر؛ إذ إن إصرار دولة ما على استخدام تسمية معينة لمنطقة متنازع عليها، يؤكد سيادتها عليها فى المحافل الدولية، ما قد يؤدى إلى تصعيد الخلافات القانونية والدبلوماسية بين الدول، علاوةً على توجه الدول إلى تثبيت التسميات الجغرافية فى المناهج الدراسية وعلى الخرائط التابعة لها فى محاولة لإثبات الحقوق السيادية فى مواجهة الطرف الآخر.ثانيا: تأثيرات سلبية على العلاقات مع الأطراف الثالثة، حيث تسعى كل دولة من الدولتين محل النزاع على التسميات الجغرافية لمناطق برية أو بحرية مشتركة، إلى محاولة استقطاب أطراف ثالثة من أجل تبنى السردية نفسها، انطلاقا من الاعتراف بالتسمية الجغرافية، وهو ما قد يحمل تبعات سلبية على تفاعلات الأطراف الثالثة مع الدول محل النزاع، خاصةً أن أى اعتراف دولى لأى دولة من الدول المتنازعة يعزز سرديتها وموقفها فى مواجهة الدولة الأخرى.ثالثا: التوسع فى استدعاء الدول للمظالم التاريخية بما يحمله ذلك من تأجيج العلاقات بشكل أكبر مع الدول الأخرى، وبما يعرقل أى مساعٍ للتسوية، خاصةً مع تشكُّل رأى عام محلى يمثل عامل ضغط على الأنظمة السياسية والحكومات.رابعا: تصاعد فرض «الواقع الجديد» فى العلاقات الدولية، فالدول والحكومات تستخدم هذه الأسماء كأداة سياسية لترسيخ سيادتها أو التأثير على الرأى العام العالمى. على سبيل المثال، عندما أطلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اسم «خليج أمريكا» على خليج المكسيك، كان ذلك محاولة لتأكيد الهيمنة الأمريكية على المنطقة، رغم أن هذا الخليج معروف عالميا باسمه الأصلى، ومن ثم فإن مثل هذه التسميات تعكس توجه الدول إلى فرض واقع جديد يهدف إلى تقويض المطالبات السيادية للطرف الآخر، أو إعادة تشكيل الإدراك الجغرافى وفقا لمصالحها السياسية.• • •ختاما، النزاعات المرتبطة بالتسميات الجغرافية ليست مجرد اختلافات مرتبطة باللغة أو بالسردية، وإنما هى نزاعات متجذرة فى العلاقات الدولية، ومع توجُّه بعض القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين إلى توظيف التسميات الجغرافية لتعزيز مصالحها وأمنها القومى، فمن المرجح أن يُشجع ذلك دولا أخرى على عدم القبول بأى حلول وسط حول النزاعات المرتبطة بالتسميات الجغرافية فى المستقبل القريب.النص الأصلى
