كيف تُؤجج «التسميات الجغرافية» الصراعات الدولية؟

نشرت مؤسسة «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» مقالا للكاتب أحمد عبدالعليم حسن، أورد فيه بعض الأمثلة على إطلاق بعض الدول تسميات جغرافية مختلفة على نفس المناطق، وما هى تداعيات التمسك بهذه التسميات على استقرار العلاقات الدولية.. نعرض من المقال ما يلى:
لم يكن الجدل المُثار عقب إعلان الرئيس ترامب فى يناير 2025 تغيير تسمية «خليج المكسيك» إلى «خليج أمريكا»، سوى أحد مظاهر النزاعات المرتبطة بين بعض الدول بالتسميات الجغرافية؛ إذ يتباين توظيف تلك الأسماء من جانب الدول للمناطق الجغرافية سواء البرية أو حتى البحرية فى العلاقات الدولية فى إطار تسييس التسميات الجغرافية، وإقرارها فى الخرائط التابعة لها. فالتسمية الجغرافية ليست مجرد تعبير عن مكان، وإنما هى تعبير عن القوة والسيطرة فى التفاعلات الدولية، وبما قد يدعم المطالبات الإقليمية، أو يؤكد سيادة دولة فى مواجهة دولة أخرى.• • •تتعدد الأمثلة المرتبطة باختلاف التسميات الجغرافية بين بعض الدول فى أقاليم العالم المختلفة، وذلك كما يلى:أولا: تغيير إدارة ترامب اسم «خليج المكسيك» إلى «خليج أمريكا»، وجاء فى متن البيان أن المنطقة المعروفة سابقا باسم خليج المكسيك كانت منذ فترة طويلة جزءا لا يتجزأ من التاريخ الأمريكى. وقد قوبل الموقف الأمريكى بانتقاد لاذع من جانب المكسيك. وقدمت رئيسة المكسيك اقتراحا مضادا بأن يتم إطلاق اسم «أمريكا المكسيكية» على أمريكا الشمالية؛ نظرا إلى أن تلك المنطقة كانت يطلق عليها هذا الاسم سابقا فى خرائط تعود إلى عام 1607.ثانيا: خلاف روسيا وأوكرانيا حول تسمية «القرم»، حيث اتجهت موسكو إلى تسميتها «جمهورية القرم»، واعتبرتها جزءا من أراضيها عقب ضمها فى عام 2014، فى حين ترفض أوكرانيا والولايات المتحدة والدول الغربية ذلك، وتصر على اسمها الرسمى شبه جزيرة القرم الأوكرانية، حتى إن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ترفض كذلك التسمية الروسية وتعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا.ثالثا: الاختلاف حول تسمية «تايوان» على المستوى الدولى، إذ تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتُمارس ضغوطا دبلوماسية مكثفة لمنع الاعتراف الدولى بتايوان ككيان ذى سيادة، ونتيجة لذلك يتم الإشارة إلى تايوان فى العديد من المحافل الدولية باسم «تايبيه الصينية» بدلاً من اسمها الرسمى جمهورية الصين، ويُعد هذا التوصيف بمنزلة حل توفيقى يسمح لتايوان بالمشاركة فى فعاليات دولية كالألعاب الأولمبية علاوةً على عقد بعض الاتفاقيات التجارية.• • •من شأن تمسّك الدول بتسميات جغرافية مختلفة حول مناطق بعينها أن يحمل عددا من التداعيات التى يمكن تناولها على النحو التالى:أولا: تنامى التنازع حول الحقوق السيادية بين الدول حيث تصبح التسمية أداة سياسية تُستخدم لتعزيز مطالبات إقليمية أو نفى شرعية سيادة طرف آخر؛ إذ إن إصرار دولة ما على استخدام تسمية معينة لمنطقة متنازع عليها، يؤكد سيادتها عليها فى المحافل الدولية، ما قد يؤدى إلى تصعيد الخلافات القانونية والدبلوماسية بين الدول، علاوةً على توجه الدول إلى تثبيت التسميات الجغرافية فى المناهج الدراسية وعلى الخرائط التابعة لها فى محاولة لإثبات الحقوق السيادية فى مواجهة الطرف الآخر.ثانيا: تأثيرات سلبية على العلاقات مع الأطراف الثالثة، حيث تسعى كل دولة من الدولتين محل النزاع على التسميات الجغرافية لمناطق برية أو بحرية مشتركة، إلى محاولة استقطاب أطراف ثالثة من أجل تبنى السردية نفسها، انطلاقا من الاعتراف بالتسمية الجغرافية، وهو ما قد يحمل تبعات سلبية على تفاعلات الأطراف الثالثة مع الدول محل النزاع، خاصةً أن أى اعتراف دولى لأى دولة من الدول المتنازعة يعزز سرديتها وموقفها فى مواجهة الدولة الأخرى.ثالثا: التوسع فى استدعاء الدول للمظالم التاريخية بما يحمله ذلك من تأجيج العلاقات بشكل أكبر مع الدول الأخرى، وبما يعرقل أى مساعٍ للتسوية، خاصةً مع تشكُّل رأى عام محلى يمثل عامل ضغط على الأنظمة السياسية والحكومات.رابعا: تصاعد فرض «الواقع الجديد» فى العلاقات الدولية، فالدول والحكومات تستخدم هذه الأسماء كأداة سياسية لترسيخ سيادتها أو التأثير على الرأى العام العالمى. على سبيل المثال، عندما أطلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اسم «خليج أمريكا» على خليج المكسيك، كان ذلك محاولة لتأكيد الهيمنة الأمريكية على المنطقة، رغم أن هذا الخليج معروف عالميا باسمه الأصلى، ومن ثم فإن مثل هذه التسميات تعكس توجه الدول إلى فرض واقع جديد يهدف إلى تقويض المطالبات السيادية للطرف الآخر، أو إعادة تشكيل الإدراك الجغرافى وفقا لمصالحها السياسية.• • •ختاما، النزاعات المرتبطة بالتسميات الجغرافية ليست مجرد اختلافات مرتبطة باللغة أو بالسردية، وإنما هى نزاعات متجذرة فى العلاقات الدولية، ومع توجُّه بعض القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين إلى توظيف التسميات الجغرافية لتعزيز مصالحها وأمنها القومى، فمن المرجح أن يُشجع ذلك دولا أخرى على عدم القبول بأى حلول وسط حول النزاعات المرتبطة بالتسميات الجغرافية فى المستقبل القريب.النص الأصلى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 15 دقائق

• وكالة نيوز

مرشح مكافحة الإرهاب جو كينت تحت التدقيق حيث تظهر رسائل البريد الإلكتروني أنه دفع لإعدادات لتقييم الاستخبارات

يخضع مرشح الرئيس ترامب لرئاسة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب ، حيث تُظهر رسائل البريد الإلكتروني أنه ضغط على كبار محللي الاستخبارات لتعديل تقييم الروابط بين الحكومة الفنزويلية والعصابة الجنائية ، ترين دي أراغوا ، والمعروفة باسم TDA ، لمحاذاة التقييم بشكل أوثق مع سياسات إدارة ترامب وتشمل المراجع التي تنتقد برامج الهجرة في عصر بايدن. طلب رسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها CBS News Joe Kent ، الذي يعمل حاليًا منصب رئيس الأركان لمدير الاستخبارات الوطنية Tulsi Gabbard ، إلى 'إعادة كتابة' من مذكرة حول الموضوع الذي تألفه مجلس الاستخبارات الوطنية ، وهو فريق من الخبراء في مكتب مدير المخابرات الوطنية التي تنتج تقييمات عالية المستوى للاستخدام من قبل Policymakers. بعد أن اتصلت CBS بمكتب مدير الاستخبارات الوطنية للتعليق ، عرض متحدث باسم مشاركة مجموعة مختارة من تبادل البريد الإلكتروني الذي تم رفعه جزئيًا في Kent إذا تم نشره بالكامل. تم تصنيف ملف ODNI ، 'تمت الموافقة عليه للإفراج العام من قبل ODNI في 16 مايو 2025.' ليس من الواضح مدى شمولية أو انعكاس مجمل المداولات حول التقييم الذي تم إصداره للبريد الإلكتروني الذي تم إصداره بواسطة ODNI. اقرأ تبادل البريد الإلكتروني الذي أصدرته ODNI هنا: ملف ODNI 1 و ملف ODNI 2. في يوم الخميس ، نشرت Kent شخصيًا بيانًا عن X يدافع عن أفعاله ، وكتب ، 'يشرفني أن أقوم بدوري'. تؤكد المذكرة النهائية ، المؤرخة في 7 أبريل ، أن نظام مادورو في فنزويلا 'ربما ليس لديه سياسة للتعاون مع TDA ولا يوجه حركة TDA إلى العمليات والعمليات في الولايات المتحدة.' تم رفع السرية عن التقييم في وقت لاحق وإصداره علنًا في 5 مايو ، بعد طلب قانون حرية المعلومات من قبل مؤسسة حرية الصحافة. مسألة ما إذا كانت حكومة فنزويلا تسيطر على TDA في مركز النزاعات القضائية تحيط بقدرة إدارة ترامب على ترحيل أعضاء العصابات المشتبه بهم في ظل نادراً ما تستخدم قانون الأعداء الأجنبيين عام 1798. الرئيس ترامب استدعاء الفعل في إعلان في مارس ، يعينون بفعالية أعضاء العصابات المشتبه بهم كأعداء في زمن الحرب في حكومة الولايات المتحدة. بعد فترة وجيزة من توقيع الإعلان ، استخدمت الإدارة الفعل ل إزالة 137 الفنزويلي إلى سجن في السلفادور. وكتب كينت في 3 أبريل ، باستخدام اختصاصات للإشارة إلى مدير الذكاء الوطني ، ' من المحتمل أن يشير 'المنتج الأسلاك' إلى منصة اتصالات آمنة وتبادل المعلومات المستخدمة في مجتمع الاستخبارات الأمريكي. في البريد الإلكتروني في 3 أبريل ، انتقدت Kent مسودة مذكرة من IC – مجتمع الاستخبارات – لقيادتها مع 'التحدث الضعيف الذي يقول أنه لا يمكننا إثبات ذلك من خلال تدخين Gun Intel أن حاكم الوني توجه TDA ، مما يجعل الأمر يبدو وكأنه حاكم الوني لا علاقة له بـ TDA' ، وفقًا لنصها. وأضاف في وقت لاحق: 'قضية رئيسية أخرى لدي مع التحليل في هذه المقالة هي عدم وجود سياق حول حالة سياسة الحدود والهجرة لدينا على مدار السنوات الأربع الماضية.' 'أنا أفهم أن البعض قد ينظر إلى هذا على أنه سياسي ولكنه ليس كذلك ، إنها حقيقة بسيطة يمكن التحقق منها لا يمكننا التغاضي عنها' ، كتب. وكتب كينت: 'المضي قدمًا ، نحتاج إلى تنفيذ التغييرات أعلاه ودمج تقييم مكتب التحقيقات الفيدرالي لعلاقة TDA مع Gov في المقدمة ، ثم انتقل إلى بقية المستند'. يلاحظ وجهة نظر مكتب التحقيقات الفيدرالي ، الذي يظهر في الصفحة 2 من المذكرة النهائية ، أن محللي المكتب 'يتفقون' مع تقييم مجتمع الاستخبارات الأوسع بأن حكومة مادورو لا توجه حركة TDA ولكنها تقييم ' بعض يسهل مسؤولو الحكومة الفنزويلية هجرة أعضاء TDA من فنزويلا 'بهدف زعزعة استقرار الولايات المتحدة والحكومات الأخرى. يلاحظ تقييم مجتمع الاستخبارات 'معظم قضاة IC أن الاستخبارات التي تشير إلى أن قادة النظام يقومون بتوجيه أو تمكين هجرة TDA إلى الولايات المتحدة غير موثوقة'. يصف قسم آخر تم تنقيحه بشكل كبير تقارير مجتمع الاستخبارات تشير إلى وجود صلة بين TDA وبعض المسؤولين الفنزويليين بأنها 'محدودة'. وزير الخارجية ماركو روبيو ، الذي شغل سابقًا منصب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ، قال على 'مواجهة الأمة مع مارغريت برينان' يوم الأحد ، كان يعتقد أن مجتمع الاستخبارات كان 'خطأ' في تقييمه بأن الحكومة الفنزويلية لا تسيطر على TDA وأنه وافق على '100 ٪ مع استنتاج مكتب التحقيقات الفيدرالي'. على الرغم من أنه ليس من غير المألوف أن يتم تحدي آراء المحللين واختبارها من قبل المسؤولين في سلسلة القيادة ، إلا أن التعديلات عادة ما تسعى إلى جعل التقييمات أكثر انعكاسًا للبيانات والأدلة الحالية ، وبقيام ذلك بغض النظر عن السياسة الحكومية. وقال المسؤولون إن صانعي السياسات ليسوا ملزمين بما يمكن أن تجده تقييمات الذكاء ، لكن الجمع والتحليل يحدث من أجل تزويد المسؤولين بصورة تشغيل مثالية. ليس واضحًا تمامًا من تبادل البريد الإلكتروني الذي تم الحصول عليه بواسطة CBS News والنسخة النهائية من المذكرة بعدد التغييرات التي تم إجراؤها في طلب Kent. في مجموعة لاحقة من تبادل البريد الإلكتروني في 4 أبريل ، قدمت Kent اقتراحات لاستبدال اللغة في المذكرة حول اتجاهات ترحيل TDA ، بحجة أن السياسات بموجب إدارة بايدن كانت عاملاً مؤثرًا رئيسيًا. 'دعنا نذهب مع شيء من هذا القبيل' ، كتب كينت ، مضيفًا كتحرير مقترح ، 'يدرك IC أيضًا أنه بين يناير 2021 ويناير 2025 ، فإن سياسات الهجرة في الولايات المتحدة وموقف أمن الحدود جعلت الهجرة من فنزويلا إلى الولايات المتحدة سهلة للغاية لدرجة أن حكومة فنزويلا لم تكن بحاجة إلى دفع المهاجرين إلى الولايات المتحدة. وافق كينت في وقت لاحق على مراجعة أخرى مقترحة قرأت ، 'زيادة تدفق الهجرة غير المنتظمة من المواطنين الفنزويليين الذين-فيما يتعلق ببعض أعضاء TDA-يمكن أن يعزى إلى تصور واسع لسياسات الهجرة الأمريكية المتراخية وعدم الفحص على الحدود بين 2021 و 2025.' 'هذا يبدو رائعا' ، أجاب كينت. ومع ذلك ، فإن اللغة التي تظهر في التقييم النهائي تختلف ، مما يشير إلى وجود مداولات إضافية قبل الانتهاء منها: 'تعترف IC أيضًا بأن النظام يقدر الهجرة باعتبارها صمام أمان ، مما يسمح للفنزويليين الساخطين بمغادرة. لقد انخفضت مواجهات الحدود الأمريكية للمواطن الوطني (SIC) منذ شهر يناير بسبب تصورات المهاجرين الجديدة لسياسات الولايات المتحدة الجديدة.' صحيفة نيويورك تايمز و رويترز ذكرت لأول مرة وجود وبعض محتوى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكينت. قام غابارد بإطلاق النار على كرسي نيك القائم بأعمال ، مايكل كولينز ، ونائبه ، ماريا لانجان ريكوف ، وكلاهما كان من بين متلقي البريد الإلكتروني يناقشان المذكرة. 'تم رفض هؤلاء بايدن ممسوكات لأنهم قاموا بتسييس الاستخبارات' ، نائب كينت ، أليكسا هينينج ، لاحقًا قال على X. كان كينت حليفًا وثيقًا لجابارد ، وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية ، والأمل في الكونغرس الجمهوري ، كان حليفًا وثيقًا لـ Gabbard ، الذي أيد شخصياً سياسيه السابق. رشح الرئيس ترامب كينت لرئاسة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب ، وهو مكتب بارز داخل ODNI ودور يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ ، في فبراير. يوم الأربعاء ، أثار القادة الديمقراطيون في لجان المخابرات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ إنذارًا بشأن محاولة كنت الظاهرة لمحاذاة تقييم الاستخبارات مع سياسة الحكومة الحالية وقالوا إن النظر في ترشيحه لمدير NCTC يجب أن يتوقف. وقال مارك وارنر من فرجينيا في بيان 'كانت هذه محاولة صارخة لتسييس الأمن القومي لإرضاء الرئيس الذي أظهر مرارًا وتكرارًا للوقائع ، وأقسم أخصائيي الاستخبارات على الدفاع عن هذا البلد' ، مضيفًا أن مجلس الشيوخ 'يوقف على الفور' لترشيح السيد كينت لقيادة NCTC. وقال جيم هيمز من لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ، جيم هيمز من ولاية كونيتيكت ، 'السعي إلى محللي أقوياء لتناسب أجندة الرئيس ، ومعاقبتهم عندما يرفضون الانحناء ، هو طريق إلى كارثة الأمن القومي – ومع ذلك ، فإن هذا هو الطريق الذي اختارته هذه الإدارة'. وقال هيمز: 'يجب ألا يؤكد مجلس الشيوخ السيد كينت كمدير للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب دون فهم كامل لأفعاله'.

وكالة نيوز

منذ 15 دقائق

• وكالة نيوز

هل سيحمي قبة دونالد ترامب الذهبية أمريكا؟

يقول الرئيس الأمريكي إن النظام سوف يحمي البلد من تهديدات الصواريخ ، بما في ذلك من الفضاء. يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر خطة دفاع له: القبة الذهبية. تقدر بتكلفة 175 مليار دولار ، وهي مصممة لإسقاط الصواريخ المتقدمة المتجهة نحو الولايات المتحدة. باستخدام كل من الأرض والفضاء للكشف عن المقذوفات الواردة ، فإنه سيتجاوز بكثير نظامًا مشابهًا يستخدم في إسرائيل المعروف باسم القبة الحديدية. لكن النقاد يقولون إنه قد يكون غير فعال ويزعج توازن القوة العالمية. لذلك ، هل يمكن أن يؤدي المخطط إلى عسكرة الفضاء وتهديد النظام العالمي؟ وهل يمكن أن يكون هناك دوافع أخرى وراء إعلان ترامب؟ مقدم: مايكل أوهانلون ، زميل أقدم ومدير البحوث في السياسة الخارجية في معهد بروكينغز Youngshik Bong ، زميل أبحاث في معهد جامعة Yonsei لدراسات كوريا الشمالية

نافذة على العالم

منذ 19 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : عقوبات أمريكية على حكومة السودان بدعوى استخدام "أسلحة كيميائية"

الجمعة 23 مايو 2025 01:00 صباحاً أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أن تحقيقاتها توصلت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال الصراع المستمر في البلاد. وأفادت وزارة الخارجية أن هذا الاستخدام جرى في عام 2024، مشيرة إلى فرض عقوبات ردًا على هذا الانتهاك. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس في بيان إن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما محاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". ولم تكشف الخارجية على الفور أي تفاصيل على صلة بالمكان أو الزمان الذي استخدمت فيه هذه الأسلحة. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز في كانون الثاني/يناير الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم قولهم إن السلاح يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي والموت. وقالت وزارة الخارجية إنها أبلغت الكونغرس الخميس بقرارها المتّصل باستخدام الأسلحة الكيميائية، لتفعيل عقوبات بعد 15 يوما. وتشمل العقوبات قيودا على الصادرات الأمريكية والتمويل لحكومة السودان. عمليا، سيكون الأثر محدودا إذ يخضع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه، قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بالفعل لعقوبات أمريكية. ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفر النزاع في السودان عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليونا، وتسبب بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. وأعلن الجيش الثلاثاء الماضي بدء عملية عسكرية "واسعة النطاق" تهدف الى طرد قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و"تطهير" كامل منطقة العاصمة.