أحدث الأخبار مع #«الإيكونوميست»
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
ارتفاع العوائد طويلة الأجل.. زلزال صامت يضرب السندات العالمية
قال تقرير نشرته مجلة «الإيكونوميست» إنه، نظرياً، لا ينبغي أن يكون للأرقام المستديرة تأثير كبير في الأسواق المالية، لكن الواقع مختلف. على الرغم من أن قلة من الناس تتابع تداولات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 11 عامًا، فإن تجاوز عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا حاجز 5% -كما هو الحال منذ 21 مايو/أيار الجاري- أثار قلق المستثمرين. وجاءت القفزة الأخيرة في العوائد قبل يوم واحد من تمرير مجلس النواب الأمريكي بفارق صوت واحد لمشروع الموازنة الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي خطة وصفها بـ"الكبيرة والجميلة" رغم أنها توسع العجز المالي. ووفقا للتحليل، فإنه ليس من المستغرب إذًا أن يعيد المستثمرون تقييم مخاطر الإقراض طويل الأجل للحكومة الأمريكية. فقد اقترضت الحكومة بالفعل نحو 2 تريليون دولار خلال العام الماضي، أي ما يعادل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى قبل أن تؤثر التخفيضات الضريبية الجديدة على الإيرادات. ومع الاضطرابات السياسية الأخيرة وتهديدات ترامب للمؤسسات الأمريكية، أصبح يُنظر إلى سندات الخزانة -التي كانت تُعتبر ملاذًا آمنًا بلا منازع- بشيء من التشكك. مشكلة إضافية وللمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم، هناك مشكلة إضافية: ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في كثير من الدول المتقدمة، ما زاد من تعقيد المشهد العالمي. في بريطانيا، ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1998، باستثناء قفزة قصيرة في أبريل/نيسان الماضي. وفي ألمانيا، وصلت العوائد إلى 3.1%، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ أزمة ديون منطقة اليورو في أوائل العقد الماضي. أما في اليابان، فقد بلغت عوائد السندات لأجل 30 عاماً ما يقرب من 3.2% في تداولات 21 مايو/أيار الجاري، مسجلة رقماً قياسياً جديداً. وفقاً للتحليل، فإن جزء من هذا الارتفاع يعود إلى التأثير العالمي للاقتصاد الأمريكي. فحجم الاقتصاد الذي يمثل 26% من الناتج العالمي، يجعل من عجز موازنته الكبير عاملًا موازنًا بين الادخار والاستثمار عالميًا، مما يرفع تكلفة رأس المال. كما أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يدفع المستثمرين إلى تفضيلها على غيرها، ما لم ترتفع عوائد السندات السيادية الأخرى هي الأخرى. إلى جانب ذلك، فإن السياسات غير المتوقعة للرئيس ترامب -خصوصًا ما يتعلق بالرسوم الجمركية- تخلق حالة من عدم اليقين بشأن التضخم والنمو الاقتصادي في كل مكان، مما يدفع المستثمرين إلى طلب علاوة مخاطرة أعلى. وقد يرى البعض أيضًا أن سياسيي دول أخرى قد يقلدون نمط التوسع المالي الأمريكي. دلالات محلية لكن العالم لا يحتاج إلى أمريكا فقط كي يشهد ضغوطًا على عوائد السندات. فهناك أسباب محلية أيضًا -وأحيانًا تكون إيجابية. فمثلاً، جاء جزء من ارتفاع عوائد السندات الألمانية بعد إعلان الحكومة في مارس/آذار عن خطط لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع. ونظرًا لأن ألمانيا كانت دائمًا متهمة بالتقشف، فقد عزز هذا الإعلان التوقعات بالنمو المستقبلي، وبالتالي ارتفاع العوائد. أما في بريطانيا واليابان، فإن صعود العوائد يحمل دلالات أقل طمأنينة، وأبرزها التضخم المفاجئ. فقد ارتفعت الأسعار الاستهلاكية في بريطانيا بنسبة 3.5% على أساس سنوي حتى أبريل، متجاوزة التوقعات وقراءة الشهر السابق البالغة 2.6%. وفي اليابان، ارتفع "التضخم الأساسي" بنسبة 3.5% أيضًا، وهو أعلى معدل منذ موجة التضخم في 2022–2023. ويؤدي التضخم إلى رفع العوائد لسببين: أولًا لأنه يقلل من القيمة الحقيقية لعوائد السندات، وثانيًا لأنه يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة. إقبال مديرو الأصول في الوقت نفسه، يشير محللو بنك "غولدمان ساكس" إلى أن مصدرًا رئيسيًا للطلب على السندات طويلة الأجل بدأ في التلاشي. فالجهات التي تُعرف بـ"مديري الأصول والخصوم" -مثل صناديق التقاعد التي تحتاج إلى تدفقات نقدية ثابتة لتغطية التزاماتها المستقبلية- كانت من كبار المشترين للسندات طويلة الأجل. لكن مع وصول العوائد إلى مستويات جذابة، قامت هذه المؤسسات بقفل عوائد جيدة لسنوات، ما يعني أنها تستطيع الآن تقليل مشاركتها في السوق. وفي ظل استمرار الإصدارات الحكومية وزيادة عرض السندات نتيجة لتقليص البنوك المركزية لحجم ميزانياتها، فإن هذا يُمهد الطريق لارتفاع أكبر في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل. هذه الضغوط لا تقتصر على سندات الخزانة الأمريكية، بل تنسحب أيضًا على السندات السيادية في بقية دول العالم. لفترة طويلة، كان الاعتقاد السائد بين المتعاملين في السوق أن عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا "لا يمكنها" تجاوز 5% أو البقاء فوق هذا المستوى لفترة طويلة. وكان التبرير أن المستثمرين طويلَي الأجل -مثل صناديق التقاعد أو الجامعات- سيقبلون على شرائها فورًا. لكننا الآن نعيش في وقت تجاوزت فيه العوائد ذلك الحد، والمستثمرون الكبار قد يكونون قد اكتفوا بالفعل. وإذا كان المشترون الكبار انسحبوا من السوق، فإن القلق المالي الحالي قد يتحول إلى أزمة أعمق بكثير. aXA6IDgyLjI0LjI1NC4xMzQg جزيرة ام اند امز BG
بلد نيوز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
تفاصيل 15 دقيقة جمعت ترامب وزيلينسكي في جنازة بابا الفاتيكان
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: تفاصيل 15 دقيقة جمعت ترامب وزيلينسكي في جنازة بابا الفاتيكان - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 09:37 مساءً متابعات: «الخليج» كشفت مصادر مطلعة تفاصيل محادثات الخمس عشرة دقيقة التي جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش مراسم جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس السبت الماضي. وأوضحت مصادر أوكرانية أن زيلينسكي استخدم الجلسة لتأكيد أن «أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، وروسيا ليست كذلك»، داعياً ترامب ألا يتخلى عن جهود الوساطة في عملية السلام التي لا يستطيع أحد سواه تحقيقها، بحسب صحيفة «الإيكونوميست». بدوره، قال ترامب بعد لقائه مع زيلينسكي إنه طلب منه الحصول على إمدادات أسلحة إضافية. وأضاف الرئيس الأمريكي: «لقد كان أكثر هدوءاً، أعتقد أنه يفهم ما يجري ويريد إبرام صفقة». وكان مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ قد أعلن أن ترامب التقى زيلينسكي على انفراد خلال جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس في روما، ووصف اللقاء بـ«المثمر للغاية». ووصف زيلينسكي اللقاء القصير مع ترامب بأنه «رمزي جداً»، مؤكداً أنهما ناقشا «وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط». وكان هذا اللقاء هو الأول منذ حوالي شهرين عقب لقاء الرئيسين في البيت الأبيض، والذي شهد مشادات كلامية غير مسبوقة، بين زيلينسكي من جهة وترامب ونائبه جي دي فانس من جهة أخرى.
صحيفة الخليج
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
تفاصيل 15 دقيقة جمعت ترامب وزيلينسكي في جنازة بابا الفاتيكان
متابعات: «الخليج» كشفت مصادر مطلعة تفاصيل محادثات الخمس عشرة دقيقة التي جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش مراسم جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس السبت الماضي. وأوضحت مصادر أوكرانية أن زيلينسكي استخدم الجلسة لتأكيد أن «أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، وروسيا ليست كذلك»، داعياً ترامب ألا يتخلى عن جهود الوساطة في عملية السلام التي لا يستطيع أحد سواه تحقيقها، بحسب صحيفة «الإيكونوميست». بدوره، قال ترامب بعد لقائه مع زيلينسكي إنه طلب منه الحصول على إمدادات أسلحة إضافية. وأضاف الرئيس الأمريكي: «لقد كان أكثر هدوءاً، أعتقد أنه يفهم ما يجري ويريد إبرام صفقة». وكان مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ قد أعلن أن ترامب التقى زيلينسكي على انفراد خلال جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس في روما، ووصف اللقاء بـ«المثمر للغاية». ووصف زيلينسكي اللقاء القصير مع ترامب بأنه «رمزي جداً»، مؤكداً أنهما ناقشا «وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط». وكان هذا اللقاء هو الأول منذ حوالي شهرين عقب لقاء الرئيسين في البيت الأبيض، والذي شهد مشادات كلامية غير مسبوقة، بين زيلينسكي من جهة وترامب ونائبه جي دي فانس من جهة أخرى.
صحيفة الخليج
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
مرحى بالتغيير
عكس أغلب التعليقات والتحليلات على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية والمالية، خاصة مع تصعيد ما يوصف بأنه «حرب تجارية عالمية»، أتصور أن سياسات الصدمة تلك لإدارة ترامب ضرورية من أجل التغيير. فالنظام الاقتصادي والمالي العالمي يشهد منذ نهاية القرن الماضي عمليات إصلاح جزئي، أو لنقل «ترقيع»، بعد كل أزمة كبرى يمر بها. كل تلك الإجراءات في إطار محاولات التخلص من الأعراض من دون معالجة اختلالات هيكلية في النظام بشكل جذري. ما تفعله إدارة ترامب من «هزات» قوية للنظام تدفع باتجاه تغيير حقيقي، بغض النظر عن المواقف من ذلك التغيير أو توقعات ما سيؤدي إليه. وبما أن علاج الأعراض لم يخلص النظام العالمي من أسباب تأزّمه بين الحين والآخر، فإن التغيير أصبح ضرورة من أجل الاستمرار والاستدامة. ولا يسع المرء إلا الترحيب به أياً كانت نتائجه. ففعلاً، مرحى بالتغيير. بالتأكيد هناك ضحايا في كل تغيير، وهناك مستفيدون بالصدفة، وهناك مترددون سيخسرون فرصاً كثيرة وهناك مغامرون قد يحصدون ما لا يتعبون فيه. إلا أن كل ذلك يحدث بشكل أو بآخر مع كل أزمة يتعرض لها النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وفي النهاية تتكرر الأزمات والأعراض وتبقى العلل الأصلية موجودة كامنة. على سبيل المثال، فإن انهيار الأسواق حول العالم مع إعلان ترامب قرارات التعريفة الجمركية على كل شركاء أمريكا التجاريين في العالم أدى إلى تبخر تريليونات الدولارات من قيمة الأسهم والأصول المختلفة. ومع توقع استمرار موجة هبوط قيمة الأصول لفترة ربما يختفي المزيد من التريليونات. وبرغم خسائر البعض من «الثروة الورقية» فاختفاء تلك الأرقام كان ضرورياً لسحب الغليان من فقاعة الأسواق. فعلى مدى الأعوام الأخيرة استمر غليان تلك الفقاعة باطّراد مع مغالاة غير طبيعية في قيمة الأصول لا تعكس أي واقع مادي حقيقي. ذلك التضخم المبالغ فيه في قيمة الأصول هو ثروة وهمية في الواقع تضر بالاستقرار المالي العالمي. وبالتالي، وربما من حيث لا يحتسب، عمل ترامب على تجنيب العالم انهياراً كارثياً كان سيفوق ما حدث مطلع القرن الماضي وأدى إلى الكساد الكبير في الثلاثينات. يجادل كثيرون بأن إجراءات ترامب قد لا تأتي بالنتائج التي ترجوها إدارته من «جعل أمريكا عظيمة ثانية» بإعادة الصناعات التي انتقلت منها إلى بلاد ومناطق أقل في كلفة الإنتاج. ربما كان ذلك صحيحاً، فأحدث تحليل لمجلة «الإيكونوميست» يخلص أيضاً إلى أن سياسات التعريفة الجمركية وغيرها لن تنعش الصناعة الأمريكية مجدداً. لكن، أليس هذا نوعاً من التغيير كان يرغب فيه كثيرون من الذين يتباكون الآن على أضرار إدارة ترامب بالعولمة وفوائدها؟ فأغلب هؤلاء كانوا أيضاً يرون في العولمة استمراراً للهيمنة الأمريكية والغربية على النظام العالمي. أي من خلال استمرار نمو وتسيّد الشركات الكبرى التي استفادت من تنوع سلاسل الإمداد والتوريد ونقل صناعاتها إلى الصين وغيرها حيث العمالة الرخيصة والقرب من المواد الأولية للصناعة. إذا كانت سياسات الإدارة الأمريكية تعيد صياغة شبكة سلاسل الإمداد والتوريد وتمزق التسهيلات التي مكنت الشركات الأمريكية والغربية الكبرى من الاستمرار في الريادة مستفيدة من العولمة، فذلك تغيير يستحق أن يرحب به هؤلاء الذين طالما اشتكوا من هذا الوضع. أما انعكاس تأثير كل تلك السياسات على أمريكا ذاتها، فأمرٌ وإن كان يخص الأمريكيين الذين انتخبوا ترامب لفترة رئاسية جديدة، إلا أنه يهم العالم كله أيضاً. فإذا كانت تلك الإجراءات ستؤدي إلى ركود أكبر اقتصاد في العالم، بما قد يقود إلى ركود اقتصادي عالمي، فتلك نهاية دورة اقتصادية بركود يتبعه انتعاش ونمو وهذا طبيعي. أما الأضرار بعيدة المدى على الاقتصاد الأمريكي بما قد يفقده مرتبة الاقتصاد الأول عالمياً، فإن ذلك سيكون لصالح اقتصادات صاعدة يمكن أن تحتل تلك المرتبة. وفي هذا أيضاً ما يمكن أن يرحب به كثيرون حول العالم. أما تراجع الدور الأمريكي عالمياً وانكفاء الإدارة الأمريكية على ذاتها فذلك تغيير يستحق الترحيب كذلك. خاصة أن الإدارة الأمريكية الجديدة إنما تسعى فقط وراء المال. إن إدارة ترامب تستهدف من زيادة الميزانية الدفاعية لدول أوروبا شراء المزيد من العتاد العسكري صناعة أمريكية، أي ذهاب مليارات الدولارات الأوروبية إلى شركات مثل بوينغ ولوكهيد مارتين وغيرها. في الأغلب لن يحدث هذا، بل ستتنافس الدول الأوروبية على تخصيص الزيادات في ميزانياتها الدفاعية لشركاتها المحلية. حتى إن هناك من يتوقع تنافساً أوروبياً – أوروبياً بين الدول المختلفة على الصناعة العسكرية. وفي هذا تنشيط للاقتصاد الأوروبي المتباطئ والذي يشهد معدلات نمو أقل بكثير من معدلات النمو الأمريكية والصينية. وقد يعيد ذلك إلى القارة الأوروبية بعض المكانة العالمية التي فقدتها مؤخراً. كل هذه التغييرات المتوقعة، ليس فقط في النظام المالي والاقتصادي العالمي بل في النظام السياسي أيضاً وتوازن القوى، هي نتائج قد لا تكون مقصودة من إدارة ترامب الحالية لكنها في النهاية تغيير يستحق الترحيب به.
الإمارات اليوم
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
الإكوادور تستعين بقوات أجنبية لمحاربة العصابات في البلاد
يسعى رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، لاستقدام جيوش أجنبية للمساعدة في مكافحة عنف العصابات في البلاد، ففي مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء الثلاثاء الماضي، قال نوبوا، إنه يريد انضمام الجيوش الأميركية والأوروبية والبرازيلية إلى «حربه» على العصابات، مصرّحاً بأن بلاده بحاجة إلى مزيد من القوات المسلحة لمحاربة الجماعات الإجرامية. وكان الزعيم الإكوادوري قد دعا سابقاً إلى قوات دولية لدعم جهود البلاد في مكافحة العصابات. وفي مقابلة إذاعية محلية في وقت سابق من هذا الشهر، قال نوبوا، إن حكومته «تُجري بالفعل محادثات» لتلقي دعم عسكري أجنبي لمقاطعات مثل غواياس المعروفة بارتفاع معدلات الجريمة فيها، لكنه لم يُحدد الدول المشاركة في المحادثات. وقال لإذاعة «غواياكيل»: «لدينا خطة مُعدّة بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والقوات المسلحة، ومركز الاستخبارات الاستراتيجية، بالإضافة إلى المساعدة والدعم الدوليين من القوات الخاصة. هذا أمرٌ ضروري». وتعرضت الإكوادور لموجات من عنف العصابات، غالباً ما ترتبط بتجارة المخدرات، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك حملة قمع على مستوى البلاد العام الماضي، وعفو استباقي عن ضباط إنفاذ القانون الذين يحاربون العصابات، وإعلان حالة الطوارئ. ووفقاً لأرقام الحكومة، شهدت بداية العام مستوى غير مسبوق من العنف، مع أكثر من ألف جريمة قتل. وتشير بيانات مركز أبحاث الجريمة المنظمة «إنسايت كرايم» إلى أن الإكوادور لديها أعلى معدل جرائم قتل في أميركا اللاتينية. وتأتي تكتيكات نوبوا، المتصاعدة ضد العصابات، في الوقت الذي تستعد فيه الإكوادور لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، الشهر المقبل. ولم يحقق نوبوا أغلبية مطلقة في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين عزز نهجه الصارم في مكافحة الجريمة، وهو نهج انتقدته جماعات حقوق الإنسان وانتقدته بشدة منافسته والمرشحة أمامه في الانتخابات، لويزا غونزاليس، حليفة الرئيس اليساري السابق رافائيل كوريا، التي تتهمه بأنه زعيم «يمثل الخوف». ووصف نوبوا العديد من العصابات في البلاد بأنها جماعات إرهابية. وفي حديثه لـ«بي بي سي»، دعا نوبوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى القيام بالمثل. وقدمت وزارة الخارجية الأميركية للإكوادور 81 مليون دولار منذ عام 2018 لمساعدة البلاد في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات. كما أبرم البلدان اتفاقية تسمح بإرسال عسكريين ومدنيين أميركيين إلى الإكوادور، مع بقائهم تحت السيطرة الأميركية عند الحاجة. وفي يناير جلس نوبوا وزوجته في مقدمة مراسم تنصيب ترامب يصفقان بينما تعهد الرئيس بمحاربة الكارتلات واستعادة «القانون والنظام». وعلى عكس الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، التي رفضت رفضاً قاطعاً تدخل القوات الأجنبية ضد «الكارتلات» في بلادها، يسعى نوبوا جاهداً إلى ذلك. ومن المتوقع أن يكون اجتماعه المرتقب وجهاً لوجه مع ترامب أكثر نداءاته المباشرة حتى الآن للحصول على دعم الولايات المتحدة. وقبل مغادرته إلى فلوريدا، تناول نوبوا أيضاً تحسن علاقات الإكوادور مع الولايات المتحدة. وقال لإذاعة «سنترو»: «نحن من الدول القليلة التي استؤنفت فيها برامج التعاون. نعمل على الأمن وعلى توفير فرص عمل حتى لا يغادر الناس. وقد احترمت الولايات المتحدة هذه العلاقة». عن «الإيكونوميست» . وزارة الخارجية الأميركية قدمت للإكوادور 81 مليون دولار منذ عام 2018 لمساعدة البلاد في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات.
