أحدث الأخبار مع #«بلاكروك»
اليمن الآن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تفاصيل زيارة ترامب إلى السعودية وأهميتها
وكالات في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الرياض، لمتابعة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كثُر الحديث عن أهمية هذه الزيارة التي تم الإعداد لها بشكل يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. لكن كيف ينظر الأميركيون إلى هذه الزيارة؟ تؤكد كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس ترمب لرحلته إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، وقالت: «إن الرئيس ترمب يسعى إلى تعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط في أولى رحلاته الخارجية. بعد 8 سنوات من زيارته الأولى يعود الرئيس ترمب مجدداً ليؤكد على رؤيته لشرق أوسط مزدهر وناجح، حيث تتعاون الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط في هزيمة التطرف، وتعزيز التعاملات التجارية. وأضافت ليفيت: «تسلط هذه الرحلة الضوء على مدى وقوفنا على أعتاب عصر ذهبي لأميركا والشرق الأوسط، حيث توحدنا رؤية مشتركة للاستقرار والاحترام المتبادل واستغلال الفرص وعقد الصفقات». صفقات مع صانع الصفقات يصطحب الرئيس ترمب في زيارته كبار المسؤولين الأميركيين، ومن بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، ومبعوثه الرئاسي ستيف ويتكوف، وديفيد ساكس مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة بالبيت الأبيض. كما يصطحب أيضاً وفداً رفيع المستوى من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية مثل لاري فينك رئيس شركة «بلاك روك» التي تعد أكبر شركة إدارة استثمارات في العالم بأصول تتجاوز 10 مليارات دولار، وستيفن سوارتزمان المدير التنفيذي لشركة «بلاك ستون غروب»، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات الخاصة بأصول تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار، وجيني جونسون رئيسة شركة «فرانكلين تيمبلتون»، وروث بوريت رئيسة شركة «الفابيت»، وجين فريزر الرئيسة التنفيذية لبنك «سيتي غروب»، وجيف بيزوس رئيس شركة «أمازون»، وإيلون ماسك رئيس شركة «تسلا»، ومارك زوكربيرغ رئيس شركة «ميتا»، وسام ألترمان رئيس شركة «أوبن إيه آي» وكيلي أورتبيرغ الرئيسة التنفيذية لشركة «بوينغ»، إضافة إلى ممثلي الشركات الصناعية وأباطرة صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويؤكد قيام الرئيس ترمب في ولايته الأولى باختيار المملكة العربية السعودية لتكون وجهته في أول زيارة خارجية يقوم بها مكانة الرياض والصداقة القوية التي تربط الرئيس ترمب بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. صواريخ وطائرات يقول السفير دينيس روس مستشار معهد واشنطن والمفاوض الأميركي البارز لعملية السلام في الشرق الأوسط في إدارات جمهورية وديمقراطية عدة، إن الرئيس ترمب يرى أن العلاقة مع السعوديين والإماراتيين والقطريين علاقة مهمة للغاية اقتصادياً ومالياً للولايات المتحدة، وتعبِّر عن أولوياته أكثر مما يمكن وصفه بالمخاوف الجيوسياسية. وقد أعلن ترمب في زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية عام 2017 كثيراً من المشروعات بمئات المليارات، لكن كانت هناك فجوة بين ما تم الإعلان عنه وما تم تحقيقه في النهاية. والاختلاف هنا في هذه الزيارة، أن هناك نية لإبرام صفقات يتم إنجازها بشكل أسرع؛ لأن الكثير من العمل التحضيري تم إنجازه خلال إدارة بايدن السابقة، وسيكون ترمب قادراً على إنجاز هذه الصفقات. وأشار روس إلى أن التوقعات عالية أن يتم الإعلان عن صفقات دفاعية مع الدول الخليجية ومبيعات أسلحة وإعلان صفقة شراء قطر لطائرات «بوينغ»، وتعاون سعودي أميركي في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون في برامج الطاقة النووية السلمية، وهو يريد أيضاً أن تحقق الشركات الأميركية نجاحاً كبيراً في المنطقة. ويتفق معه إميل هوكايم مدير الأمن الإقليمي بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية وصلت إلى مرحلة عالية من النضج الجيوسياسي، وأصبحت الرياض مقصداً لرواد الأعمال والصناعة، كما أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل والتكنولوجيا، ورسخت قطر وضعها بوصفها لاعباً دبلوماسياً قيِّماً في القضايا الهامة في المنطقة. ويشير جون ألترمان نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن «إبرام الصفقات» سيكون العنوان العريض للزيارة التي ستمنح الرئيس ترمب بعض الانتصارات بإبرام صفقات تجارية واستثمارية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وستدور أيضاً نقاشات موسعة حول المحادثات التي تجريها الإدارة الأميركية مع إيران، وكيفية ضمان عدم عودة وكلاء إيران إلى المنطقة، وأيضاً ما يتعلق بمستقبل سوريا، وكيفية المضي قدماً نحو إنهاء الحرب في غزة، ودفع «حماس» للتنازل عن السلطة، وسيتطرق أيضاً الحديث عن حالة عدم الاستقرار المستمر في ليبيا واليمن والسودان. ويضيف ألترمان أن الشركاء الخليجيين سيضعون كل هذه الملفات والتحديات الاستراتيجية على طاولة الرئيس، كما سيطرح الرئيس ترمب رؤيته حول المنافسة الأميركية مع الصين. وتوقع ألترمان أن يبحث الرئيس ترمب عن تحقيق انتصارات ومكاسب سريعة، واستخدام القوة الاقتصادية والعسكرية الأميركية. ويوضح أن هناك مخاوف من فشل المفاوضات مع إيران بما يفتح المجال أمام الخيار الآخر وهو المواجهة العسكرية، وهو ما يعرِّض دول الخليج للخطر، ويجر الولايات المتحدة إلى حرب مفتوحة في الشرق الأوسط. إسرائيل وغزة من المتوقع أن تأخذ الحرب الإسرائيلية ضد غزة جانباً كبيراً من النقاشات الخليجية الأميركية، وقد استبعد دينيس روس أن يكون هناك أي حديث حول التطبيع مع إسرائيل قبل انتهاء الحرب في غزة، وإيجاد أفق سياسي ذي مصداقية لقيام دولة فلسطينية، وقال إن النقاش سيركز على ما يجب على الفلسطينيين القيام به حتى يصلوا إلى وضع يسمح لهم بإقامة دولة قابلة للحياة لا تضم ميليشيات مستقلة، وهذا أيضاً يتطلب التزامات من الجانب الإسرائيلي، فلا يمكن السماح للوزير سموتريتش بالاستمرار في جعل مسألة قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، وهذا سوف يعتمد على نوع المناقشات التي سيجريها الرئيس ترمب في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة بطريقة عملية تنتج أفقاً سياسياً للفلسطينيين». وبدا واضحاً خلال الأسابيع الأخيرة حالة من الفتور بين الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما أن رحلة ترمب للمنطقة لا تشمل زيارة لإسرائيل مع ترقب إعلان أميركي حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن، ووقف النار لمدة 45 يوماً مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. وأكد السفير دينيس روس أن ترمب لن يتمكن من إنهاء الحرب خلال زيارته، والاحتمال الأرجح أن يتمكن من عقد اتفاق جزئي لوقف النار، وإطلاق سراح بعض الرهائن حتى لا تكون هناك اضطرابات في أثناء زيارته للمنطقة. ووصف هذه الخطوة بأنها ستكون ضربة قوية لإسرائيل؛ لأن ترمب أظهر أنه مستعد للتصرف بشكل مستقل تماماً عن الإسرائيليين، ولم يسبق لأي إدارة أن تحدثت مباشرة مع «حماس»، وقد فوجئ الإسرائيليون بهذه المحادثات، وبإعلان ترمب مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين، وأيضاً بالاتفاق مع الحوثيين. وأظهر ترمب أنه يدعم إسرائيل، لكنه يتبنى كل المواقف التي تشير إلى أنه مستعد للتصرف بطريقة تعكس ما يعتقد أنه مهم لمصلحة الولايات المتحدة، ومن الصعب على نتنياهو أن يقول لا للرئيس ترمب. ويرجح ستيفن كوك الباحث البارز بمركز العلاقات الخارجية أنه سيكون هناك توقف للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أثناء زيارة الرئيس، مشيراً إلى اهتمام ترمب مؤخراً بتوصيل المساعدات الغذائية والإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والتي منعتها إسرائيل. ويقول إنه رغم أن الرحلة تتعلق بسياسات ترمب الاقتصادية، وإبرام صفقات إلا أنه لا توجد طريقة لتجنب الجغرافيا السياسية؛ لذا ستكون المحادثات الأميركية مع إيران من أبرز الملفات على جدول الأعمال، وقد تغيرت الأوضاع مع إقامة السعودية والإمارات علاقات أفضل مع إيران في السنوات الأخيرة، لكن هناك مخاوف بشأن كيفية استخدام الأموال التي ستحصل عليها إيران نتيجة تخفيف العقوبات إذا تم التوصل إلى اتفاق. الذكاء السعودي جيمس زغبي مدير المعهد العربي الأميركي، من جانبه، يرى أنه من المستغرب ألا يزور ترمب إسرائيل في هذه الرحلة، لكن من الصعب التنبؤ بما يفكر فيه الرئيس، وما سيفعله اليوم ثم يتراجع عنه غداً، ربما يريد إرسال رسالة لنتنياهو فحواها أنت لا تتخذ القرارات، لكن هل هذا الموقف دائم أم أنه سيتغير بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن. ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه المعهد العربي، أوضح زغبي أن الرئيس ترمب يحظى بدعم واسع النطاق من الأميركيين لإجبار إسرائيل على الاستسلام، وفرض عقوبات عليها إذا لم تستجب للمطالب الأميركية، وهو ما يأتي على خلاف نتائج استطلاعات الرأي في عهد الرئيس السابق جو بايدن؛ حيث كان الديمقراطيون يعارضون ما تفعله إسرائيل، ويطالبون بوقف إطلاق النار، ويطالبون بخفض المساعدات الأميركية كوسيلة ضغط، وفي الجانب الآخر، كان الجمهوريون يساندون إسرائيل بنسبة تقارب 100 في المائة. والآن، انقلبت الأمور فلا تزال أغلبية كبيرة من الديمقراطيين منزعجين مما تفعله إسرائيل، لكننا الآن أيضاً نجد أغلبية من الجمهوريين يقولون الشيء نفسه، والمجموعة التي تقود هذا التوجه هم الإنجيليون الذين اعتادوا أن يتخذوا موقفاً داعماً بشكل ثابت لكل ما تفعله إسرائيل خاصة الإنجيليين الشباب. وأكد زغبي أن الدول الخليجية يمكن أن يكون لها دور كبير في إحداث تأثير حقيقي في مواقف الرئيس ترمب من القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «أعتقد أن المسؤولين السعوديين يقومون بدور ذكي في التعامل مع الرئيس ترمب، ولا يقدمون له أي تنازلات، ويعرفون أن ترمب يريد صفقات تجارية وصفقات لبيع الأسلحة الأميركية، ويريد جذب الاستثمارات الخليجية المباشرة إلى الولايات المتحدة، ولذا كان المسؤولون السعوديون في منتهى الذكاء بإقدامهم على تحقيق نوع من التوازن بين الشرق والغرب. ورجَّح زغبي بشدة أن تكون جميع القضايا الإقليمية فيما يتعلق بلبنان وسوريا وإيران على الطاولة، رغم عدم وضوح استراتيجية ترمب تجاه سوريا والخطوات التي يريد اتخاذها هناك، واستبعد نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ليس فقط لأن ترمب لا يريد حرباً تؤدي إلى تفاقم العلاقات مع الصين وأيضاً مع روسيا، وتؤدي إلى تداعيات سلبية للغاية على أسعار النفط، لكن أيضاً من منظور اهتمام الدول الخليجية الحريصة على الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولا يريدون رؤية حرب تؤثر سلباً على مخططات التنمية في تلك الدول. إيران وبرنامجها النووي واستبعد روس أن يكون هناك سباق تسلح نووي في المنطقة، مرجحاً أن يناقش ترمب البرنامج النووي السلمي الذي تريد المملكة العربية السعودية القيام به، والذي قد يكون للولايات المتحدة دور في إدارة جزء كبير منه، كما حدث من مساعدة أميركية قُدمت لتطوير صناعة النفط السعودية، وقال: «سيتعين علينا أن نرى كيف سيرتبط ذلك بالمفاوضات التي تجريها إدارة ترمب مع الإيرانيين؛ لأن طهران تريد صفقة، والرئيس ترمب يريد التوصل إلى صفقة» حول التقارير التي تحدثت عن وجود منشأة نووية سرية لم تكن معروفة من قبل، وقال إن ذلك حدث أيضاً مع إدارة أوباما عام 2009، باكتشاف منشأة «فورد»، وذلك يمكن بالفعل أن يؤثر في المفاوضات، وقد يؤدي إلى زيادة الشعور بالإلحاح للتوصل إلى اتفاق، ومن المؤكد أنه سيضيف مطالب إلى ما هو مطلوب للتحقق من سلمية البرنامج، والحصول على ضمانات للوصول لمراقبة جميع المواقع بما في ذلك المواقع العسكرية المعلنة وغير المعلنة، والتأكد من عدم وجود أي شيء سري يحدث، وإذا لم يكن هناك مثل هذا الوصول فلن يكون هناك اتفاق، وأعتقد أن هذا سيخلق ضغوطاً أكبر لإدراك ضرورة القيام بشيء ما، من خلال التوصل إلى نتيجة دبلوماسية، والاستعداد لاستخدام القوة إذا لم تنجح الدبلوماسية. وحول مدي التشابه بين ما يمكن لإدارة ترمب تحقيقه في الاتفاق الجديد وبين الاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما عام 2015 قال روس: «الأمر سيكون مختلفاً إذا توقفت إيران عن تخصيب اليورانيوم، وسيكون مشابهاً إذا أصرت على تخصيب اليورانيوم، وربما سيكون الاختلاف هو إحكام غروب الشمس، أي أن كل ما يتم الاتفاق عليه سيظل ممتداً إلى الأبد، أو على الأقل لمدة 25 عاماً، وهناك احتمالات أخرى أن يسمح لإيران بالتخصيب، لكن مع بنية تحتية نووية أصغر مما كان مسموحاً به في خطة العمل الشاملة المشتركة، أو يسمح لهم بالتخصيب بشرط إرسال ما يقومون بتخصيبه إلى الخارج، والنقطة الفاصلة هي التخصيب». النفط أما فيما يتعلق بأسعار النفط ورغبة الرئيس ترمب في خفض أسعار النفط لتخفيف الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، وهو ما يخالف مصلحة الدول الخليجية، فقد أشار دينيس روس إلى أنه يمكن التوصل إلى حل وسط لزيادة قصيرة الأجل في إنتاج النفط، بحيث يستمر السعر في الانخفاض، والحجة التي يمكن أن يسوقها الرئيس ترمب هي أن هذا ضروري ليس فقط بسبب المخاوف من التضخم، بل إنه ضروري لضمان عدم حدوث ركود، وهذا الركود سيؤدي إلى تقليص الطلب؛ ما سيترك منظمة «أوبك» في وضع سيئ. بينما أشار كلايتون سيجل الباحث في برنامج أمن الطاقة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن أسعار النفط انخفضت بنحو 10 في المائة مع توقعات أن يتم تخفيض الطلب على النفط، ويؤكد أن الرئيس ترمب يركز بشدة على خفض أسعار النفط، وإقدام الدول الخليجية على زيادة الإنتاج سيرضي طموحات الرئيس ترمب، وسيهيأ الطريق لإبرام مزيد من الصفقات في مجالات أخرى. الحرب الروسية الأوكرانية كان للملكة العربية السعودية دور بارز في استضافة ورعاية محادثات أميركية أوكرانية، وأخرى أميركية روسية للتوصل إلى سبيل لإنهاء الحرب، ورغم جهود الإدارة الأميركية يبدو أن الوضع معقد بشكل كبير، وأصبح الرئيس ترمب أكثر قرباً من الموقف الأوكراني عن الجانب الروسي، ويقول السفير روس إن الشيء الوحيد الذي سيغيِّر المعادلة هو أن يغير فلاديمير بوتين سلوكه، فقد رفض فكرة وقف إطلاق النار المؤقت، وهي فكرة أميركية، ورفض أي نوع من وقف إطلاق النار، ولم يكن مستعداً لتقديم بعض التنازلات، وأعتقد أن الرئيس ترمب أدرك أنه إذا لم تقدم روسيا تنازلات معقولة فسيدفعه ذلك إلى اتخاذ قرار بمواصلة دعم أوكرانيا عسكرياً، واستخدام الأصول الروسية البالغة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يؤثر في سلوك روسيا هو تصوُّر بوتين أن الولايات المتحدة قد نفذ صبرها معه. المصدر / الشرق الأوسط
البيان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
صناعة العملات المشفرة تحط رحالها في دبي
توافد مهتمون بالعملات المشفرة عالمياً إلى دبي لدعم استمرار حالة الزخم في القطاع، وذلك في فعاليات مؤتمر «توكين 2049»، الذي انطلق في الإمارة ويختتم اليوم، ويشارك فيه رؤساء تنفيذيون في عدد من شركات التشفير الكبرى حول العالم، ورئيس الأصول الرقمية في «بلاك روك» و«جولدمان ساكس»، إلى جانب حضور متوقع للمشاركين يصل إلى نحو 15 ألف شخص. وقال ميكلوس فيزبريمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة بث مدمجة مع تكنولوجيا «ويب 3»: على المدى الطويل، سيكون الوضع جيداً للعملات المشفرة، لكن في الواقع الأمر يعتمد على انتعاش الاقتصاد العالمي. وأظهرت بيانات شركة «بيتش بوك» للأبحاث والبيانات الاقتصادية أن إجمالي استثمارات رأس المال المغامر العالمي في شركات العملات المشفرة بلغ 5.4 مليارات دولار في الربع الأول 2025، مسجلاً أفضل ربع سنوي لها منذ منتصف 2022. وتبرز الإمارات بسرعة بوصفها مركزاً رئيسياً لشركات العملات المشفرة، إذ يعمل عدد منها على تأسيس أعمالها أو تسعى للتوسع. وأعلنت «بينانس»، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، في مارس الماضي، أن مجموعة «إم.جي.إكس» الاستثمارية المدعومة من أبوظبي استثمرت فيها ملياري دولار في العملات المشفرة، ما عزز علاقاتها مع الإمارات. وقال أندريه ليسينفيلد، أحد الحضور الوافدين من ألمانيا: «أصبحت ممارسة الأعمال أسهل بكثير هنا»، مشيراً إلى دبي.
البيان
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
اسكتلندا تستفيد من تراجع ترامب عن الطاقة النظيفة
سيميون كير، لوسي فيشر أكد سكرتير الدولة لشؤون اسكتلندا أن بلاده ستستفيد من تدفق رؤوس الأموال بسبب مخاوف المستثمرين من عدم قدرتهم على التنبؤ بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسعيهم لإيجاد وجهة بديلة لأموالهم. وقال إيان موراي في مقابلة إنه من المرجح أن قطاع الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، واسكتلندا على وجه الخصوص، سيجذب استثمارات داخلية جديدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحول ترامب بعيداً عن سياسات الطاقة النظيفة. وقال موراي إن المستثمرين أعربوا في وقت سابق من الشهر عن قلقهم بشأن تفتت الدعم للانتقال الأخضر في الولايات المتحدة في اجتماع مائدة مستديرة عقدته شركة إدارة الأصول «بلاك روك» في نيويورك. وقال «كانت الرسالة هناك هي أن الصناعة والمستثمرين استفادوا حقاً من قانون خفض التضخم»، مشيراً إلى تشريع عام 2022 الذي أقره الرئيس آنذاك جو بايدن بتوجيه إعانات وإعفاءات ضريبية إلى قطاع الطاقة النظيفة. لكنه أضاف أن «هذا العصر قد انتهى وهناك الكثير من عدم اليقين الآن فيما يتعلق، على وجه الخصوص، بالطاقة المتجددة... في الولايات المتحدة». وأضاف: «كانوا يبحثون عن أماكن رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وينظرون إلى المملكة المتحدة على أنها اقتراح قابل للاستثمار لسببين، أحدهما، الاستقرار السياسي والبرلماني، وهو أمر فريد إلى حد ما في بقية العالم الغربي في الوقت الحالي، وثانياً حقيقة أن لدينا وفرة من التكنولوجيا والمواهب هنا». على النقيض من ذلك، فإن «عدم اليقين» و«عدم القدرة على التنبؤ» بالبيت الأبيض هما أكبر مشكلة بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في ضخ أموالهم في الولايات المتحدة، على حد قوله. ودعا موراي، عضو البرلمان العمالي عن إدنبره الجنوبية منذ عام 2010، حكومة المملكة المتحدة إلى بذل كل ما في وسعها «لاستغلال» حب ترامب لاسكتلندا. ولطالما تحدث الرئيس الأمريكي عن علاقته بوطن والدته، التي ولدت في جزيرة لويس الهبريدية قبل أن تهاجر إلى نيويورك. رغم ذلك، لم يصل موراي إلى حد اقتراح أنه يجب على المملكة المتحدة دراسة خيارات لتحسين فرص استضافة تيرنبيري، ملعب الغولف الذي يملكه ترامب، لبطولة «ذي أوبن» في المستقبل. وقد أثار فريق الرئيس الأمر مباشرة مع مساعدي رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر. شككت هيئة إدارة لعبة الغولف «إيه آند آر»، التي تحدد جدول المباريات، فيما إذا كانت المواصلات حول المكان يمكنها أن تتعامل مع العدد المتوقع للمتفرجين. وتحتل اسكتلندا مكانة رائدة في صناعة الانبعاث الصفري في المملكة المتحدة، حيث توسع إنتاج الطاقة المتجددة ليحل محل استخراج النفط والغاز المتراجع في حوض بحر الشمال. وتأمل المملكة المتحدة في تأمين جولة مزادات قياسية للطاقة المتجددة، من المتوقع أن تكون في الصيف، حيث تسعى جاهدة لإزالة الكربون من نظام الكهرباء بحلول عام 2030. ولتحفيز الاستثمار، تضمن الحكومة لمطوري الكهرباء منخفضة الكربون سعراً ثابتاً من خلال «عقود الفروق» السنوية، تريد المملكة المتحدة التوسع من 15 جيجاوات من السعة حالياً إلى 60 جيجاوات بحلول عام 2030. يجب أن يؤدي تراجع ترامب عن دعم مبادرات الطاقة المتجددة منذ توليه منصبه في يناير إلى تخفيف الضغط على سلاسل التوريد العالمية للطاقة النظيفة بسبب الطلب الأمريكي القوي خلال عهد بايدن. لكن العديد من المديرين التنفيذيين يعتقدون أن عدم اليقين التنظيمي والتأخير في التخطيط يشكلان تحدياً كبيراً مثل جذب رؤوس الأموال إلى القطاع. كما انتقد موراي المحافظين وحزب إصلاح المملكة المتحدة لتفتيت الإجماع حول الانبعاث الصفري في بريطانيا، مدعياً أن هذا يضر بالصناعة. وقال: «إنهم مخطئون تماماً في محاولة تفتيته لأنه ليس مجرد فرصة بيئية، بل هو فرصة اقتصادية». وحذر موراي من أن تعريفات ترامب الأساسية الشاملة البالغة 10 % كانت «مصدر قلق كبير» لاسكتلندا، لكنه أصر على أن الشركات تدعم محاولات المملكة المتحدة للتفاوض على صفقة بدلاً من الرد بالمثل. لكن المديرين التنفيذيين في بعض القطاعات، مثل المواد الكيميائية التي تعتبر صادرات رئيسية من المملكة المتحدة إلى أمريكا، لا يزالون قلقين بشأن هجوم الواردات الأمريكية. يخشون أن يتم تحويل المنتجات الأمريكية المتجهة إلى أوروبا إلى المملكة المتحدة إذا فشلت في حماية الصناعة من خلال التعريفات المتبادلة. وحدد موراي هامشاً إيجابياً ضيقاً في نظام تعريفات، قائلاً إنه «يجبر دولاً أخرى على التماسك والتي قد يستغرق وقتاً أطول بكثير للتوصل إلى نتيجة» بشأن المحادثات التجارية. وأعرب عن تفاؤله بشأن إعادة ضبط علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والمفاوضات التجارية مع الهند ودول أخرى. وقال: «هناك فرصة اقتصادية كبيرة هنا بالنسبة لنا يمكن أن تساعدنا في التغلب على بعض العواصف».
البيان
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
بنما تبحث عن حوافز إيجابية بديلاً للتهديدات الأمريكية
استغرق تسوية مستقبل أحد أكثر الممرات المائية أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم أربعة عقود من الدبلوماسية الأمريكية في القرن الماضي. واستغرق طرح مسألة الاستيلاء عليه مرة أخرى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضعة أسابيع قصيرة. تأرجحت تصريحات الرئيس الأمريكي المدوية بشأن قناة بنما بين «وجود جنود صينيين يديرون الممر المائي بصورة غير مشروعة» (وهي مزاعم باطلة)، والتلويح بإمكانية اجتياح أمريكي لاستعادة السيطرة على المنشأة التي شيدتها واشنطن سابقاً (تهديد مقلق وإن كان مستبعد الحدوث). وعلى غرار تصريحات الرئيس الأمريكي حول تعريفات التجارة أو جرينلاند، فقد بدا أنه تم تصميم هذه التصريحات لترهيب الطرف الآخر ودفعه نحو طاولة المفاوضات. غير أن الخطاب المتضخم بشأن بنما ينطوي على نواة من الحقيقة: حليف أمريكي وثيق يسيطر على ممر مائي حيوي يمر عبره 40 % من حركة الحاويات الأمريكية، انزلق تدريجياً نحو فلك الصين. وخلال العقد المنصرم، نجحت بكين في انتزاع تحالف بنما دبلوماسياً مع تايوان، وضمها إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية، وتقديم تدريبات لقوات الأمن البنمية، والفوز بعقود مشاريع بنى تحتية رمزية. كما تتولى شركة من هونغ كونغ، «سي كي هاتشيسون»، تشغيل موانئ عند طرفي القناة - وهو أمر تعتبره إدارة ترامب تهديداً أمنياً محتملاً. وبوصفه رئيساً لدولة صغيرة يقطنها 4.5 ملايين نسمة وتفتقر إلى جيش وتحمل تاريخاً طويلاً من التدخلات الأمريكية، لم يكن أمام الرئيس البنمي الموالي لواشنطن خوسيه راؤول مولينو سوى كظم غيظه والانخراط في مفاوضات مع الإدارة الأمريكية. وقد أفضى الاتفاق المبرم الأسبوع الماضي مع وزير الدفاع الأمريكي الزائر بيت هيغسيث إلى تعاون عسكري وثيق، يشمل نشر قوات أمريكية في قواعد بنمية، فيما يجري وضع آلية لتعويض الولايات المتحدة عن رسوم العبور المفروضة على سفنها الحربية، وأعلنت بنما انسحابها من مبادرة الحزام والطريق. بالتوازي مع ذلك، أصدرت بنما تقريراً من مدققي حساباتها كشف - في توقيت مريب - عن مخالفات «مزعومة» ارتكبتها شركة «هاتشيسون»، ما يمهد الطريق لإلغاء امتيازات موانئها. ويقول التقرير أن الشركة أخفقت في الحصول على الموافقات اللازمة لتمديد العقد وتدين بملايين الدولارات كمستحقات (وهي ادعاءات تنفيها هاتشيسون بشدة). ومن شأن هذا النزاع أن يعرقل صفقة عالمية بقيمة 19 مليار دولار لبيع موانئ هاتشيسون إلى تحالف بقيادة شركة «بلاك روك» الأمريكية - وهي الصفقة التي أثارت غضب بكين بعدما روج لها ترامب باعتبارها استعادة للقناة. ويستحق الرئيس مولينو الثناء على دبلوماسيته المحنكة، فقد أصر علانية على ضرورة احترام السيادة البنمية، فيما عمل خلف الأبواب المغلقة على التفاوض بشأن تغييرات تم تصميمها لتبديد هواجس ترامب. غير أن الخطر يكمن، في هذه المرحلة، من احتمال مبالغة واشنطن في استخدام نفوذها داخل دولة تربطها بها علاقات تاريخية طويلة ومعقدة، ما قد يقوض موقف الرئيس الذي تم انتزاع تنازلات مهمة منه بالفعل. وبدأت مفاوضات مستقبل قناة بنما عام 1964 في أعقاب إطلاق القوات الأمريكية النار على نحو 22 بنميا وقتلهم خلال احتجاجات، وانتهت بنقل السيطرة على القناة تدريجياً إلى الإدارة البنمية الكاملة بحلول عام 2000. واستمرت تلك العملية رغم التدخل العسكري الأمريكي عام 1989، الذي أودى بحياة عدة مئات من المواطنين البنميين. وقد نصح هنري كيسنجر، بصفته وزيراً للخارجية آنذاك، الرئيس جيرالد فورد في سبعينيات القرن الماضي بأن استمرار السيطرة الأمريكية على القناة «يبدو وكأنه استعمار صريح» - وهو تحذير لا يزال صداه متردداً إلى اليوم. إن ممارسة التنمر على الدول الصغيرة قد تنطوي على عواقب وخيمة غير مقصودة. فقد أثارت تكتيكات ترامب «العدوانية» قلقاً عميقاً في دولة كانت تاريخياً موالية لأمريكا. وبعد أن لوحت واشنطن بعصا غليظة لانتزاع التنازلات التي سعت إليها، ينبغي عليها الآن تقديم حوافز إيجابية لبنما، مثل ضخ استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية أو تعزيز العلاقات التجارية. وإلا فإنها تجازف بإثارة رد فعل عكسي، قد يقوض واحداً من المراكز المزدهرة للنظام الرأسمالي ويدفعه نحو تبني الاشتراكية المناهضة للولايات المتحدة. وتقدم كل من كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا أمثلة صارخة على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حين تسلك المسار الخاطئ.
قاسيون
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- قاسيون
«اللعبة الكبرى» تعود من جديد… وهذه المرة على جليد القطب الشمالي
عند النظر من القطب الشمالي نحو الخارج، تظهر صورة مختلفة تماماً للعالم. فمعظم الخرائط تُرسَم باتجاه أفقي من الشرق إلى الغرب، لكن عند النظر من الأعلى إلى الأسفل، تمتلك الولايات المتحدة موقعاً نسبياً جديداً كلياً. تهيمن روسيا على كامل المنطقة، وتبرز القيمة الاستراتيجية لجزيرة غرينلاند بشكل مفاجئ، وكذلك الأمر بالنسبة لكندا. وبصفتها دولة «قريبة من القطب الشمالي»، بات موقع الصين الجغرافي قريباً إلى درجة تُشعِر الأمريكيين بعدم الارتياح. وبالمقارنة، تبدو الولايات المتحدة ضئيلة جداً على هذه الخريطة القطبية، حيث تشغل ولاية ألاسكا، الأكبر مساحة بين الولايات الأمريكية، زاوية صغيرة فقط في الرؤية القطبية. تشكّل هذه الرؤية الجيوسياسية جوهر الاستراتيجية الجديدة لحكومة ترامب بشأن «إحياء صناعة بناء السفن». من المرجح أن يصدر أمر تنفيذي أمريكي قريباً، يحدد ملامح خطة طموحة لإحياء صناعة السفن هي الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد بنت الولايات المتحدة خلال أربع سنوات فقط من الحرب العالمية الثانية 2710 سفنٍ من طراز Liberty «الحرية» [وكانت سفنَ شحن أو سفناً تجارية لدعم المجهود الحربي للحلفاء]. الدول المعنية الواقعة في المنطقة القطبية هذا الموضوع كان أيضاً محور جلسة الاستماع التي نظّمها مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الإثنين 24 آذار. ناقشت الجلسة حلولاً لمواجهة ما يُوصف «بالعوائق الصناعية» التي تبنيها الصين في مجالات الشحن البحري، والخدمات اللوجستية، وصناعة السفن حول العالم. إذا عدنا إلى القرن التاسع عشر، نجد أن الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الروسية خاضتا لعقود طويلة ما يُعرف «باللعبة الكبرى» في آسيا الوسطى للسيطرة على النفوذ العالمي. وقد أدّت تلك المواجهة إلى ترسيم حدود إيران وأفغانستان والتبت الصينية والهند، كما أثّرت بعمق في الجغرافيا السياسية والاقتصادية للقرن العشرين. أما اليوم، فإن «اللعبة الكبرى» الجديدة تُعاد صياغتها، لكنها لا تدور في آسيا الوسطى، ولا في أوكرانيا أو غزة أو بحر الصين الجنوبي، بل في المياه المتجمّدة للقطب الشمالي. السيطرة على هذه المنطقة ستكون مفتاحاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة ترامب: انتزاع الهيمنة الاستراتيجية على كامل نصف الكرة الغربي. تخدم صفقة الاستحواذ بين مجموعة «بلاك روك» والملياردير هونغ كونغي لي كا شينغ على ميناء في قناة بنما هذا الهدف إلى حدّ ما. يقول خبراء عسكريّون غربيّون إنّ المخاطر الحالية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع ازدياد نشاط القراصنة، وهجوم روسيا على أوكرانيا والبحر الأسود، وانقطاع الكوابل البحرية في بحر البلطيق، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وزيادة الأنشطة العسكرية الصينية في المحيط الهادئ. لكن، وبفضل تأثير تغيّر المناخ، يبقى القطب الشمالي من بين المناطق القليلة التي لا يزال من الممكن فعلياً فتح طرق بحرية جديدة فيها «فقد أجرت الصين وروسيا مناورات بحرية مشتركة هناك العام الماضي». ومن أبرز عناصر هذه «اللعبة الكبرى» الجديدة سيكون تعزيز قدرات الولايات المتحدة البحرية، بما يشمل تطوير الموارد المعدنية في قاع البحر، وطرق الملاحة التجارية، ومدّ كابلات ألياف ضوئية جديدة تستطيع الولايات المتحدة حمايتها بشكل أفضل، بالإضافة إلى تعزيز الوجود الأمني في المنطقة. تُعدّ كاسحات الجليد أحد الأهداف الأساسية في خطة ترامب. ففي نهاية ولايته الأولى، طرح ترامب خطة للتعاون مع فنلندا وكندا لبناء كاسحات جليد قطبية، وقد صادقت إدارة بايدن لاحقاً على هذه الاتفاقية، ما يُظهر أن الأمن البحري والقطبي يُعدّ من مجالات التوافق النادرة بين الحزبين في الولايات المتحدة. ولم تبنِ الولايات المتحدة أيَّ سفينة من هذا النوع منذ 25 عاماً على الأقل، لكنّ مصدراً في البيت الأبيض قال بأنَّ ترامب يأمل ببناء واحدة قبل نهاية ولايته الثانية. كما ترغب الولايات المتحدة في فرض سيطرة أوسع على شحنها التجاري. فحالياً لا تملك الولايات المتحدة سوى 185 سفينة تجارية للمحيطات، بينما تمتلك الصين 5500 سفينة. نظرياً، يمكن للصين تعطيل الاقتصاد الأمريكي من خلال منع استخدام سفنها، أو عبر إغلاق الممرات الحيوية في بحر الصين الجنوبي. وبما أن القوات الأمريكية، حتى في أوقات الحرب، تعتمد بدرجة كبيرة على الأساطيل التجارية لتوفير الإمدادات، فإن هذا الوضع قد يُضعف قدرة الولايات المتحدة على خوض الحروب مستقبلاً. جوهر استراتيجية ترامب هو دمج صناعة السفن التجارية مع صناعة السفن الحربية. ويقول إيان بينيت، المساعد الخاص للرئيس ومدير القدرات الصناعية والبحرية في مجلس الأمن القومي: «هدفنا من إنشاء هذا المكتب الجديد هو تحسين عمليات الشراء، وتحفيز الطلب، وإزالة العوائق أمام التنافسية في صناعة السفن الأمريكية، ما يعزّز ثقة الشركات في الاستثمار طويل الأجل في هذا القطاع». هذا التحوّل بالغ الأهمية. فاستراتيجيات صناعية مماثلة هي التي مكّنت الصين من التفوّق في قطاعات مثل صناعة السفن. كما يمثّل هذا توجّهاً معاكساً تماماً لسياسات عهد ريغان، حين فصلت الولايات المتحدة بين صناعة السفن التجارية والعسكرية وخفّضت الدعم الحكومي الموجّه لهذا القطاع. وفي المقابل، ينظر كثيرون داخل إدارة ترامب إلى صناعة السفن بوصفها «رقائق السيليكون الجديدة»، وفق تعبير مستشار الأمن القومي السابق في إدارة بايدن، جيك سوليفان. يشمل هؤلاء مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمستشار الاقتصادي في البيت الأبيض بيتر نافارو، وممثل التجارة الأمريكي جيمسون غرير. وقد عبّر سوليفان نفسه عن دعمه لاستراتيجية ترامب. وتُظهر مسودة أمر تنفيذي مسرّبة أن الحكومة الأمريكية تعتزم اتباع نهج «العصا والجزرة»، يتضمن فرض رسوم على السفن الصينية الراسية في الموانئ، وإنشاء صندوق للسلامة البحرية يُموَّل من خلال إعفاءات ضريبية ومنح وقروض لدعم صناعة السفن المحلية وتدريب العمال، إلى جانب فرض عقوبات تجارية لتحفيز هذا القطاع. ومن المرجح أن يتطلّب الأمر شراكة مع حلفاء مثل كوريا الجنوبية، حيث استحوذت مجموعة «هانوا» على حوض بناء السفن في فيلادلفيا، واليابان، وفنلندا، وكندا. هل سيتمكّن ترامب من الالتزام بهذا المسار؟ لقد أخبر الكنديين: «ما لم تصبحوا الولاية 51 للولايات المتحدة، فلن يُسمح لكم باستخدام كاسحات الجليد الأمريكية الصنع». لكن مصادر مطّلعة تؤكد أن الاتفاق الثلاثي بين أمريكا وكندا وفنلندا لبناء كاسحات الجليد لا يزال قيد التنفيذ ولم يتأثر بالمشكلات التجارية. يعاني قطاع الشحن الأمريكي من انكماش حاد، ويُعدّ دعم الحلفاء أساسياً لإحيائه. إذ لا يمكن خوض هذه «اللعبة الكبرى» اعتماداً على الولايات المتحدة وحدها. * رانا أيلين فروهر (من مواليد 4 مارس 1970) من أصول تركية، هي مؤلفة أمريكية وكاتبة عمود في مجال الأعمال ورئيسة تحرير مساعدة في صحيفة فاينانشال تايمز. وهي أيضًا محللة اقتصادي عالمي في شبكة سي إن إن.
