أحدث الأخبار مع #«بلاكروك»
الرأي
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرأي
أصول «السيادي» ارتفعت 156 مليار دولار
ارتفع حجم الأصول التي تديرها «الهيئة العامة للاستثمار» بنحو 18.44 في المئة من 846 مليار دولار في يوليو 2024، إلى 1.002 تريليون دولار حالياً في يوليو 2025، أي بنمو 156 ملياراً، وذلك وفقاً لتصنيفات منصة «Global SWF» التي صدرت أخيراً لشهر يوليو. وجاءت 3 صناديق خليجية على رأس قائمة أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم، وزادت أصولها المُدارة عن تريليون دولار لكل منها. ويتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي القائمة، يليه جهاز أبوظبي للاستثمار، ثم «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية التي تدير أصول «الصندوق السيادي». وحسب بيانات المنصة، استثمرت «هيئة الاستثمار» 23 في المئة من محفظتها في أصول بديلة، تتضمن عقارات وبنية تحتية وملكية خاصة وصناديق تحوّط، إضافة إلى ما تملكه من حصص في شركات مثل «بلاك روك» ومجموعة «مرسيدس بنز» الألمانية. وجاءت الهيئة في المرتبة العاشرة كأكبر مستثمر حكومي في العالم، من حيث حجم الأصول المدارة في النصف الأول من 2025، في حين جاءت بالمرتبة الثالثة خليجياً بعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار. وعلى مستوى العالم، جاءت الكويت في المرتبة 12 من حيث حجم أصول الجهات الحكومية المستثمرة بقيمة 1.113 تريليون دولار. وجاء بنك الكويت المركزي الذي تأسس عام 1969، بالمرتبة 163 على العالم من حيث حجم أصول البنوك المركزية العالمية، إذ بلغ حجم الأصول المدارة للبنك المركزي 47 مليار دولار. كما بلغ حجم الأصول التي تديرها شركة الوفرة للاستثمار الدولي لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 137 مليار دولار. وفي حين استثمرت 40 % من محفظتها في أصول بديلة (عقارات، بنية تحتية، ملكية خاصة، وصناديق تحوط)، فقد حلت المؤسسة بالمرتبة 76 في العالم. الصندوق السعودي خليجياً، بلغت قيمة الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي 1.15 تريليون دولار حتى شهر يوليو 2025، رغم تسجيله انخفاضاً بنسبة 60 % في صافي أرباحه الشهر الماضي، نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف العديد من المشروعات الضخمة التي تم تقليصها أو تأجيلها. وارتفع إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة المُدارة 18 % مقارنةً بـ 3.664 تريليون ريال سعودي (977 مليار دولار) في العام السابق، حيث استثمر 37 % من محفظته في أصول بديلة، تشمل عقارات وبنية تحتية وملكية خاصة وصناديق تحوط وفقاً لبيانات (Global SWF). الأكبر عالمياً... 2030 وبفضل محفظة استثماراته التي تشمل مشاريع عملاقة، مثل نيوم ومشاريع تطوير ساحل البحر الأحمر، إلى جانب شركات استثمارية بمليارات الدولارات مثل «سوفت بنك» و«أرامكو السعودية» والبنك الأهلي السعودي، يسير الصندوق على الطريق الصحيح ليصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول مدارة تبلغ قيمتها تريليوني دولار بحلول عام 2030، وفقاً لمنصة (Global SWF). «جهاز أبوظبي» ويأتي جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثانية خليجاً، بفارق ضئيل عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 1.11 تريليون دولار، بينما احتل المركز الخامس في التصنيف العالمي لشهر يوليو، متأخراً قليلاً عن الصندوق السعودي. وأشارت (Global SWF) إلى أنه «نظراً لحجمه وتخصيصه الكبير للأسواق الخاصة، يُعد الجهاز أحد أكبر المستثمرين في العالم في العقارات والبنية التحتية والملكية الخاصة»، حيث يُستثمر 32 % من محفظة صندوق الثروة في الأصول البديلة. ونقلاً عن موقع «زاوية»، فقد سلط الجهاز للاستثمار الضوء، خلال مراجعة نشرها في نوفمبر، على إستراتيجية استثمارية اعتمدها الصندوق في السنوات الأخيرة تتمثل في «التركيز على إجمالي العوائد على مستوى المحفظة، على عكس النهج التقليدي المتمثل في تكليف فئات الأصول الفردية بالتفوق على المؤشرات المرجعية». «هيئة الاستثمار» ... تحول جوهري ذكر تحليل صدر حديثاً عن «إيه آي إنفست»، أن إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، باتت تركز أخيراً على التحول الجوهري في محفظتها الاستثمارية، حيث تُعيد تشكيلها لتركز على السيولة، تخفيف المخاطر، وتحسين العائد. وتجلّى هذا التحول من خلال قرارات استثمارية بارزة، مثل خروجها من «سيتي غروب» في 2009 محققة أرباحاً كبيرة، وأخيراً بيعها حصة في مجموعة (AIA) بقيمة 3.4 مليار دولار، وحصة أخرى بقيمة 3.1 مليار دولار في «بنك أوف أميركا غروب». هذه الإجراءات، التي تُحركها الفرص قصيرة الأجل والتنويع طويل الأجل، تُقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تعامل المستثمرين المؤسسيين مع المشهد المالي المعقد الحالي. النروج أولاً... والصين ثانياً بحسب التصنيف الأخير، لمنصة «Global SWF» التي صدرت أخيراً لشهر يوليو، حل الصندوق السيادي النروجي (نورغيس) المرتبة الأولى بأصول مدارة بلغت 1.76 تريليون دولار، تبعه صندوقان صينيان للثروة، هما (IC) بأصول تبلغ 1.41 تريليون دولار، ومؤسسة (CIC) بأصول تبلغ 1.33 تريليون دولار.
Amman Xchange
١٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«بلاك روك» تسعى لرفع إيراداتها إلى 35 مليار دولار بحلول 2030
أعلنت شركة «بلاك روك»، عملاق إدارة الأصول العالمية، يوم الخميس، هدفها الطموح لرفع إيراداتها إلى أكثر من 35 مليار دولار، بحلول عام 2030، في إطار سعيها لتوسيع وجودها بالأسواق الخاصة التي تشهد نمواً متسارعاً. وتستعد الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها وتبلغ إيراداتها الحالية نحو 20 مليار دولار لعام 2024، لعقد يوم المستثمرين الذي من المتوقع أن يكشف عن استراتيجياتها المستقبلية وتركيزها المتزايد على الأسواق الخاصة، وفق «رويترز». وشهدت «بلاك روك» توسعاً ملحوظاً في هذا القطاع، خلال العام الماضي، عبر سلسلة من عمليات الاستحواذ، وصفها رئيسها لاري فينك بأنها نقلة نوعية، حيث أنفقت نحو 25 مليار دولار على صناديق استثمار في البنية التحتية والائتمان الخاص، بالإضافة إلى صفقة استحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار على شركة «بريكين» البريطانية لمزود بيانات الأسواق الخاصة، والتي أغلقت رسمياً في مارس (آذار) 2025. وتسعى «بلاك روك» إلى مضاعفة قيمتها السوقية لتصل إلى 280 مليار دولار، مع هدف جمع تمويل تراكمي يصل إلى 400 مليار دولار في الأسواق الخاصة، بحلول 2030. وأشارت كاثي سيفرت، المحللة في «سي إف آر إيه» للأبحاث، إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى مزيد من التفاصيل حول استراتيجية الشركة لزيادة استثماراتها في الأصول البديلة، التي تولِّد رسوماً أعلى بكثير، مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة التقليدية، وتشكل جزءاً أساسياً من أعمال «بلاك روك»، من خلال امتياز «آي شيرز». وتهدف الشركة إلى أن تُمثل الأسواق الخاصة والأعمال التكنولوجية نحو 30 في المائة من إجمالي إيراداتها، بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 15 في المائة خلال 2024. وفي رسالته السنوية لعام 2025، أكد لاري فينك أن التفاوت في الثروة أعاد إلى الواجهة الحمائيةَ الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية منح مزيد من المستثمرين فرص الوصول إلى الأسواق الخاصة ذات العوائد المرتفعة، مثل البنية التحتية والائتمان الخاص. من جهته، توقّع بن بوديش، المحلل في «باركليز»، أن تعلن «بلاك روك» خططاً لإنشاء مؤشرات تعتمد على الأسواق الخاصة، مستفيدين من صفقة الاستحواذ على «بريكين» لمزود بيانات هذا القطاع، قائلاً: «بالنظر إلى ما أنجزته (بلاك روك) مع صناديق (آي شيرز)، من المحتمل أن نشهد تطورات مماثلة للأسواق الخاصة». يُذكر أن الائتمان الخاص شهد نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، بسبب تشديد اللوائح المصرفية، مما رفع تكلفة تمويل البنوك للقروض عالية المخاطر، وهو ما دفع المؤسسات غير المصرفية للعبِ دور أكبر في هذا المجال. ومع ذلك، أدت التقلبات في الأسواق العالمية، خاصةً بسبب السياسات التجارية العدوانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى تباطؤ إبرام الصفقات في الأسواق الخاصة، مما أثار مخاوف بشأن وجود فائض في السيولة مقابل فرص الاستثمار. على صعيد الإدارة، يراقب المستثمرون بعنايةٍ ملف خلافة فينك الذي يقود الشركة منذ تأسيسها عام 1988 ويبلغ من العمر 72 عاماً، خصوصاً في ظل رحيل عدد من كبار التنفيذيين مؤخراً. ورغم ذلك، لا توجد، حتى الآن، خطة واضحة للتنحي. وأوضحت سيفرت أن الشركة ستستفيد من إبراز عمق وخبرات فريق إدارتها، خصوصاً مع توسع نموذج أعمالها وتعقيده.
العين الإخبارية
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
خالد بن محمد بن زايد يستقبل المدير التنفيذي لشركة «بلاك روك»
تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/10 08:08 م بتوقيت أبوظبي استقبل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، لاري فينك، المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك روك» المتخصِّصة في مجالات إدارة الاستثمارات والأصول. جرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أبرز التوجهات العالمية في مجال إدارة الأصول، بما في ذلك الاستثمار المستدام، والصناديق الاستثمارية، إلى جانب سُبل توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في تعزيز كفاءة وأداء قطاع إدارة الأصول واستجابته لمتغيّرات الأسواق المحلية والعالمية. حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي. aXA6IDgyLjIzLjIzMy4xMTAg جزيرة ام اند امز GR
الاتحاد
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
نهاية الرأسمالية الكلاسيكية
نهاية الرأسمالية الكلاسيكية نحن نشهد ولادة مرحلة اقتصادية جديدة ستعاد فيها صياغة ماهية القيمة، والعمل، والملكية والعملة، ولربما نستيقظ ذات يوم ونحن نتعامل مع الخدمة كعملة، وأن تكون لتعاملات الأفراد اليومية عملات، وللتعاملات التجارية بين المؤسسات الحكومية عملات أخرى وجميعها رقمية ومشفّرة، حيث إن الأزمة القادمة ليست كسابقاتها لأنها ليست مجرد انهيار أسواق، بل انهيار مفاهيم وهو الأهم هنا، لكونه لا يدرّس في كليات الاقتصاد ولا في الأطروحات التقليدية للاقتصاد ومكوناته الرئيسية. وفي تقرير أصدرته شركات «بلاك روك» و«غولدمان ساكس» في 2024 تشير الحقائق إلى أن 37% من الأصول المالية العالمية أصبحت تعتمد على تقييمات مبالغ فيها، لا تستند إلى أي إنتاج مادي حقيقي، وفي الوقت نفسه ذكرت شركة «ماكينزي الاستشارية العالمية» أن الاقتصاد العالمي قد خلق ديوناً تتجاوز 315 تريليون دولار، أي ما يعادل 336% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (IMF، 2024)، ولكن الأخطر ليس الأرقام، بل إن النظام بأكمله، يستند إلى فرضية خاطئة، وهي أن النمو غير المحدود ممكن على نطاق محدود. إذاً الزيف الكبير أنه اقتصاد بلا قيمة، والاقتصاد الحالي قائم على ما يُسمى بـ«القيمة الافتراضية»، وهي قيمة لا تنتج من عمل أو مادة، بل من توقعات متبادلة بين أطراف في أسواق معقدة تحكمها خوارزميات، وتشير بيانات «وورلد إكونوميك فوروم» (2024) إلى أن 80% من تداولات الأسهم تتم اليوم عبر أنظمة ذكاء اصطناعي تتخذ قرارات في أجزاء من الثانية، مما يجعل الإنسان خارج دائرة القرار، فهل يمكن لمنظومة لا يفهمها أحد أن تستمر؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي الذي لا يملك وعياً أخلاقياً أن يحافظ على عدالة السوق؟! ومن زاوية مختلفة، يشير علم البيانات ويتنبأ بالانهيار الكبير، وذلك من خلال تحليل بيانات 74 مليون معاملة مالية باستخدام خوارزميات التعلم العميق قام بها مركز MIT للأنظمة المعقدة (2025)، والذي كشف عن أن نمط التكرار الزمني المتسارع للتقلبات المالية العالمية يشبه النمط ذاته الذي سبق الانهيار الكبير في 1929، وانهيار 2008، ولكن مع تردد أعلى وزمن تفاعل أقصر بنسبة 700%، والنتيجة: الانهيار القادم سيكون أسرع وأعمق وأطول مدىً، وذلك ما تظهره كذلك بيانات «ستاندرد آند بورز» (2025)، وهي تشير إلى أن 62% من شركات المؤشر تمول أنشطتها بالدين لا بالإيرادات، مما يجعلها عرضةً للسقوط بمجرد ارتفاع الفائدة، وأيضاً بسبب وصول الدين الأميركي العام إلى 36 تريليون دولار، وارتفاع نسبة الفائدة إلى 6.5% وفق الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الربع الأول لعام 2025 ونحن أمام قنبلة زمنية مالية إذا ما دمجنا ذلك بمفارقة الذكاء الاصطناعي ونهاية الوظيفة كبنية اجتماعية وفق تقرير PwC Global AI Impact(2025)، والاستغناء عن 300 مليون وظيفة بحلول 2030، ومعظمها وظائف متوسطة الكفاءة، فما يحدث ليس إعادة توزيع للثروة، بل تحوّل جذري في تعريف الإنسان الاقتصادي. وفي الحقيقة، العمل البشري لم يعد ضرورياً لإنتاج القيمة، فالرأسمالية نظام يخلق قيمته من التوسع لكن في عالم محدود، هذا التوسع يصبح انتحاراً، فالاحتباس الحراري، وندرة المياه، وتصحر الأراضي الزراعية، كلها ليست«مشاكل بيئية»، بل نتائج مباشرة لاقتصاد يستهلك أكثر مما ينتج! وأكد تقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2024) أن الموارد الطبيعية يتم استهلاكها اليوم بمعدل 1.75 ضعف قدرة الأرض على التجدد، إذاً، نحن نأكل من مستقبل لم يعد موجوداً! ولا تكمن الأزمة في الأرقام وحدها، بل في الفلسفة التي بني عليها الاقتصاد العالمي: الفردية، والربح الأقصى، والاستهلاك، والمِلْكية المطلقة. لقد أكل النظام أبناءه، وبالتالي نحن نحتاج إلى ولادة فلسفة اقتصادية جديدة يكون فيها الإنسان منتجاً للقيمة المعنوية لا المادية، ويكون الذكاء الاصطناعي أداةً لا حاكماً، وتعاد فيها صياغة مفاهيم مثل العمل، والغنى، والنجاح، وتباعاً ستتغير كل المفاهيم والأطر المتعلقة بتجهيز موظف من الروضة إلى الجامعة، وهو ما أراه شهادة وفاة لنظام انتهى، فهل يكون التفوق للأقوى، أم للأكثر وعياً؟! *كاتب وباحث إماراتي في التعايش السلمي وحوار الثقافات
اليمن الآن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تفاصيل زيارة ترامب إلى السعودية وأهميتها
وكالات في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الرياض، لمتابعة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كثُر الحديث عن أهمية هذه الزيارة التي تم الإعداد لها بشكل يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. لكن كيف ينظر الأميركيون إلى هذه الزيارة؟ تؤكد كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس ترمب لرحلته إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، وقالت: «إن الرئيس ترمب يسعى إلى تعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط في أولى رحلاته الخارجية. بعد 8 سنوات من زيارته الأولى يعود الرئيس ترمب مجدداً ليؤكد على رؤيته لشرق أوسط مزدهر وناجح، حيث تتعاون الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط في هزيمة التطرف، وتعزيز التعاملات التجارية. وأضافت ليفيت: «تسلط هذه الرحلة الضوء على مدى وقوفنا على أعتاب عصر ذهبي لأميركا والشرق الأوسط، حيث توحدنا رؤية مشتركة للاستقرار والاحترام المتبادل واستغلال الفرص وعقد الصفقات». صفقات مع صانع الصفقات يصطحب الرئيس ترمب في زيارته كبار المسؤولين الأميركيين، ومن بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، ومبعوثه الرئاسي ستيف ويتكوف، وديفيد ساكس مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة بالبيت الأبيض. كما يصطحب أيضاً وفداً رفيع المستوى من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية مثل لاري فينك رئيس شركة «بلاك روك» التي تعد أكبر شركة إدارة استثمارات في العالم بأصول تتجاوز 10 مليارات دولار، وستيفن سوارتزمان المدير التنفيذي لشركة «بلاك ستون غروب»، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات الخاصة بأصول تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار، وجيني جونسون رئيسة شركة «فرانكلين تيمبلتون»، وروث بوريت رئيسة شركة «الفابيت»، وجين فريزر الرئيسة التنفيذية لبنك «سيتي غروب»، وجيف بيزوس رئيس شركة «أمازون»، وإيلون ماسك رئيس شركة «تسلا»، ومارك زوكربيرغ رئيس شركة «ميتا»، وسام ألترمان رئيس شركة «أوبن إيه آي» وكيلي أورتبيرغ الرئيسة التنفيذية لشركة «بوينغ»، إضافة إلى ممثلي الشركات الصناعية وأباطرة صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويؤكد قيام الرئيس ترمب في ولايته الأولى باختيار المملكة العربية السعودية لتكون وجهته في أول زيارة خارجية يقوم بها مكانة الرياض والصداقة القوية التي تربط الرئيس ترمب بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. صواريخ وطائرات يقول السفير دينيس روس مستشار معهد واشنطن والمفاوض الأميركي البارز لعملية السلام في الشرق الأوسط في إدارات جمهورية وديمقراطية عدة، إن الرئيس ترمب يرى أن العلاقة مع السعوديين والإماراتيين والقطريين علاقة مهمة للغاية اقتصادياً ومالياً للولايات المتحدة، وتعبِّر عن أولوياته أكثر مما يمكن وصفه بالمخاوف الجيوسياسية. وقد أعلن ترمب في زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية عام 2017 كثيراً من المشروعات بمئات المليارات، لكن كانت هناك فجوة بين ما تم الإعلان عنه وما تم تحقيقه في النهاية. والاختلاف هنا في هذه الزيارة، أن هناك نية لإبرام صفقات يتم إنجازها بشكل أسرع؛ لأن الكثير من العمل التحضيري تم إنجازه خلال إدارة بايدن السابقة، وسيكون ترمب قادراً على إنجاز هذه الصفقات. وأشار روس إلى أن التوقعات عالية أن يتم الإعلان عن صفقات دفاعية مع الدول الخليجية ومبيعات أسلحة وإعلان صفقة شراء قطر لطائرات «بوينغ»، وتعاون سعودي أميركي في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون في برامج الطاقة النووية السلمية، وهو يريد أيضاً أن تحقق الشركات الأميركية نجاحاً كبيراً في المنطقة. ويتفق معه إميل هوكايم مدير الأمن الإقليمي بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية وصلت إلى مرحلة عالية من النضج الجيوسياسي، وأصبحت الرياض مقصداً لرواد الأعمال والصناعة، كما أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل والتكنولوجيا، ورسخت قطر وضعها بوصفها لاعباً دبلوماسياً قيِّماً في القضايا الهامة في المنطقة. ويشير جون ألترمان نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن «إبرام الصفقات» سيكون العنوان العريض للزيارة التي ستمنح الرئيس ترمب بعض الانتصارات بإبرام صفقات تجارية واستثمارية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وستدور أيضاً نقاشات موسعة حول المحادثات التي تجريها الإدارة الأميركية مع إيران، وكيفية ضمان عدم عودة وكلاء إيران إلى المنطقة، وأيضاً ما يتعلق بمستقبل سوريا، وكيفية المضي قدماً نحو إنهاء الحرب في غزة، ودفع «حماس» للتنازل عن السلطة، وسيتطرق أيضاً الحديث عن حالة عدم الاستقرار المستمر في ليبيا واليمن والسودان. ويضيف ألترمان أن الشركاء الخليجيين سيضعون كل هذه الملفات والتحديات الاستراتيجية على طاولة الرئيس، كما سيطرح الرئيس ترمب رؤيته حول المنافسة الأميركية مع الصين. وتوقع ألترمان أن يبحث الرئيس ترمب عن تحقيق انتصارات ومكاسب سريعة، واستخدام القوة الاقتصادية والعسكرية الأميركية. ويوضح أن هناك مخاوف من فشل المفاوضات مع إيران بما يفتح المجال أمام الخيار الآخر وهو المواجهة العسكرية، وهو ما يعرِّض دول الخليج للخطر، ويجر الولايات المتحدة إلى حرب مفتوحة في الشرق الأوسط. إسرائيل وغزة من المتوقع أن تأخذ الحرب الإسرائيلية ضد غزة جانباً كبيراً من النقاشات الخليجية الأميركية، وقد استبعد دينيس روس أن يكون هناك أي حديث حول التطبيع مع إسرائيل قبل انتهاء الحرب في غزة، وإيجاد أفق سياسي ذي مصداقية لقيام دولة فلسطينية، وقال إن النقاش سيركز على ما يجب على الفلسطينيين القيام به حتى يصلوا إلى وضع يسمح لهم بإقامة دولة قابلة للحياة لا تضم ميليشيات مستقلة، وهذا أيضاً يتطلب التزامات من الجانب الإسرائيلي، فلا يمكن السماح للوزير سموتريتش بالاستمرار في جعل مسألة قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، وهذا سوف يعتمد على نوع المناقشات التي سيجريها الرئيس ترمب في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة بطريقة عملية تنتج أفقاً سياسياً للفلسطينيين». وبدا واضحاً خلال الأسابيع الأخيرة حالة من الفتور بين الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما أن رحلة ترمب للمنطقة لا تشمل زيارة لإسرائيل مع ترقب إعلان أميركي حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن، ووقف النار لمدة 45 يوماً مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. وأكد السفير دينيس روس أن ترمب لن يتمكن من إنهاء الحرب خلال زيارته، والاحتمال الأرجح أن يتمكن من عقد اتفاق جزئي لوقف النار، وإطلاق سراح بعض الرهائن حتى لا تكون هناك اضطرابات في أثناء زيارته للمنطقة. ووصف هذه الخطوة بأنها ستكون ضربة قوية لإسرائيل؛ لأن ترمب أظهر أنه مستعد للتصرف بشكل مستقل تماماً عن الإسرائيليين، ولم يسبق لأي إدارة أن تحدثت مباشرة مع «حماس»، وقد فوجئ الإسرائيليون بهذه المحادثات، وبإعلان ترمب مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين، وأيضاً بالاتفاق مع الحوثيين. وأظهر ترمب أنه يدعم إسرائيل، لكنه يتبنى كل المواقف التي تشير إلى أنه مستعد للتصرف بطريقة تعكس ما يعتقد أنه مهم لمصلحة الولايات المتحدة، ومن الصعب على نتنياهو أن يقول لا للرئيس ترمب. ويرجح ستيفن كوك الباحث البارز بمركز العلاقات الخارجية أنه سيكون هناك توقف للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أثناء زيارة الرئيس، مشيراً إلى اهتمام ترمب مؤخراً بتوصيل المساعدات الغذائية والإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والتي منعتها إسرائيل. ويقول إنه رغم أن الرحلة تتعلق بسياسات ترمب الاقتصادية، وإبرام صفقات إلا أنه لا توجد طريقة لتجنب الجغرافيا السياسية؛ لذا ستكون المحادثات الأميركية مع إيران من أبرز الملفات على جدول الأعمال، وقد تغيرت الأوضاع مع إقامة السعودية والإمارات علاقات أفضل مع إيران في السنوات الأخيرة، لكن هناك مخاوف بشأن كيفية استخدام الأموال التي ستحصل عليها إيران نتيجة تخفيف العقوبات إذا تم التوصل إلى اتفاق. الذكاء السعودي جيمس زغبي مدير المعهد العربي الأميركي، من جانبه، يرى أنه من المستغرب ألا يزور ترمب إسرائيل في هذه الرحلة، لكن من الصعب التنبؤ بما يفكر فيه الرئيس، وما سيفعله اليوم ثم يتراجع عنه غداً، ربما يريد إرسال رسالة لنتنياهو فحواها أنت لا تتخذ القرارات، لكن هل هذا الموقف دائم أم أنه سيتغير بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن. ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه المعهد العربي، أوضح زغبي أن الرئيس ترمب يحظى بدعم واسع النطاق من الأميركيين لإجبار إسرائيل على الاستسلام، وفرض عقوبات عليها إذا لم تستجب للمطالب الأميركية، وهو ما يأتي على خلاف نتائج استطلاعات الرأي في عهد الرئيس السابق جو بايدن؛ حيث كان الديمقراطيون يعارضون ما تفعله إسرائيل، ويطالبون بوقف إطلاق النار، ويطالبون بخفض المساعدات الأميركية كوسيلة ضغط، وفي الجانب الآخر، كان الجمهوريون يساندون إسرائيل بنسبة تقارب 100 في المائة. والآن، انقلبت الأمور فلا تزال أغلبية كبيرة من الديمقراطيين منزعجين مما تفعله إسرائيل، لكننا الآن أيضاً نجد أغلبية من الجمهوريين يقولون الشيء نفسه، والمجموعة التي تقود هذا التوجه هم الإنجيليون الذين اعتادوا أن يتخذوا موقفاً داعماً بشكل ثابت لكل ما تفعله إسرائيل خاصة الإنجيليين الشباب. وأكد زغبي أن الدول الخليجية يمكن أن يكون لها دور كبير في إحداث تأثير حقيقي في مواقف الرئيس ترمب من القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «أعتقد أن المسؤولين السعوديين يقومون بدور ذكي في التعامل مع الرئيس ترمب، ولا يقدمون له أي تنازلات، ويعرفون أن ترمب يريد صفقات تجارية وصفقات لبيع الأسلحة الأميركية، ويريد جذب الاستثمارات الخليجية المباشرة إلى الولايات المتحدة، ولذا كان المسؤولون السعوديون في منتهى الذكاء بإقدامهم على تحقيق نوع من التوازن بين الشرق والغرب. ورجَّح زغبي بشدة أن تكون جميع القضايا الإقليمية فيما يتعلق بلبنان وسوريا وإيران على الطاولة، رغم عدم وضوح استراتيجية ترمب تجاه سوريا والخطوات التي يريد اتخاذها هناك، واستبعد نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ليس فقط لأن ترمب لا يريد حرباً تؤدي إلى تفاقم العلاقات مع الصين وأيضاً مع روسيا، وتؤدي إلى تداعيات سلبية للغاية على أسعار النفط، لكن أيضاً من منظور اهتمام الدول الخليجية الحريصة على الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولا يريدون رؤية حرب تؤثر سلباً على مخططات التنمية في تلك الدول. إيران وبرنامجها النووي واستبعد روس أن يكون هناك سباق تسلح نووي في المنطقة، مرجحاً أن يناقش ترمب البرنامج النووي السلمي الذي تريد المملكة العربية السعودية القيام به، والذي قد يكون للولايات المتحدة دور في إدارة جزء كبير منه، كما حدث من مساعدة أميركية قُدمت لتطوير صناعة النفط السعودية، وقال: «سيتعين علينا أن نرى كيف سيرتبط ذلك بالمفاوضات التي تجريها إدارة ترمب مع الإيرانيين؛ لأن طهران تريد صفقة، والرئيس ترمب يريد التوصل إلى صفقة» حول التقارير التي تحدثت عن وجود منشأة نووية سرية لم تكن معروفة من قبل، وقال إن ذلك حدث أيضاً مع إدارة أوباما عام 2009، باكتشاف منشأة «فورد»، وذلك يمكن بالفعل أن يؤثر في المفاوضات، وقد يؤدي إلى زيادة الشعور بالإلحاح للتوصل إلى اتفاق، ومن المؤكد أنه سيضيف مطالب إلى ما هو مطلوب للتحقق من سلمية البرنامج، والحصول على ضمانات للوصول لمراقبة جميع المواقع بما في ذلك المواقع العسكرية المعلنة وغير المعلنة، والتأكد من عدم وجود أي شيء سري يحدث، وإذا لم يكن هناك مثل هذا الوصول فلن يكون هناك اتفاق، وأعتقد أن هذا سيخلق ضغوطاً أكبر لإدراك ضرورة القيام بشيء ما، من خلال التوصل إلى نتيجة دبلوماسية، والاستعداد لاستخدام القوة إذا لم تنجح الدبلوماسية. وحول مدي التشابه بين ما يمكن لإدارة ترمب تحقيقه في الاتفاق الجديد وبين الاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما عام 2015 قال روس: «الأمر سيكون مختلفاً إذا توقفت إيران عن تخصيب اليورانيوم، وسيكون مشابهاً إذا أصرت على تخصيب اليورانيوم، وربما سيكون الاختلاف هو إحكام غروب الشمس، أي أن كل ما يتم الاتفاق عليه سيظل ممتداً إلى الأبد، أو على الأقل لمدة 25 عاماً، وهناك احتمالات أخرى أن يسمح لإيران بالتخصيب، لكن مع بنية تحتية نووية أصغر مما كان مسموحاً به في خطة العمل الشاملة المشتركة، أو يسمح لهم بالتخصيب بشرط إرسال ما يقومون بتخصيبه إلى الخارج، والنقطة الفاصلة هي التخصيب». النفط أما فيما يتعلق بأسعار النفط ورغبة الرئيس ترمب في خفض أسعار النفط لتخفيف الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، وهو ما يخالف مصلحة الدول الخليجية، فقد أشار دينيس روس إلى أنه يمكن التوصل إلى حل وسط لزيادة قصيرة الأجل في إنتاج النفط، بحيث يستمر السعر في الانخفاض، والحجة التي يمكن أن يسوقها الرئيس ترمب هي أن هذا ضروري ليس فقط بسبب المخاوف من التضخم، بل إنه ضروري لضمان عدم حدوث ركود، وهذا الركود سيؤدي إلى تقليص الطلب؛ ما سيترك منظمة «أوبك» في وضع سيئ. بينما أشار كلايتون سيجل الباحث في برنامج أمن الطاقة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن أسعار النفط انخفضت بنحو 10 في المائة مع توقعات أن يتم تخفيض الطلب على النفط، ويؤكد أن الرئيس ترمب يركز بشدة على خفض أسعار النفط، وإقدام الدول الخليجية على زيادة الإنتاج سيرضي طموحات الرئيس ترمب، وسيهيأ الطريق لإبرام مزيد من الصفقات في مجالات أخرى. الحرب الروسية الأوكرانية كان للملكة العربية السعودية دور بارز في استضافة ورعاية محادثات أميركية أوكرانية، وأخرى أميركية روسية للتوصل إلى سبيل لإنهاء الحرب، ورغم جهود الإدارة الأميركية يبدو أن الوضع معقد بشكل كبير، وأصبح الرئيس ترمب أكثر قرباً من الموقف الأوكراني عن الجانب الروسي، ويقول السفير روس إن الشيء الوحيد الذي سيغيِّر المعادلة هو أن يغير فلاديمير بوتين سلوكه، فقد رفض فكرة وقف إطلاق النار المؤقت، وهي فكرة أميركية، ورفض أي نوع من وقف إطلاق النار، ولم يكن مستعداً لتقديم بعض التنازلات، وأعتقد أن الرئيس ترمب أدرك أنه إذا لم تقدم روسيا تنازلات معقولة فسيدفعه ذلك إلى اتخاذ قرار بمواصلة دعم أوكرانيا عسكرياً، واستخدام الأصول الروسية البالغة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يؤثر في سلوك روسيا هو تصوُّر بوتين أن الولايات المتحدة قد نفذ صبرها معه. المصدر / الشرق الأوسط
