أصول «السيادي» ارتفعت 156 مليار دولار
وجاءت 3 صناديق خليجية على رأس قائمة أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم، وزادت أصولها المُدارة عن تريليون دولار لكل منها.
ويتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي القائمة، يليه جهاز أبوظبي للاستثمار، ثم «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية التي تدير أصول «الصندوق السيادي».
وحسب بيانات المنصة، استثمرت «هيئة الاستثمار» 23 في المئة من محفظتها في أصول بديلة، تتضمن عقارات وبنية تحتية وملكية خاصة وصناديق تحوّط، إضافة إلى ما تملكه من حصص في شركات مثل «بلاك روك» ومجموعة «مرسيدس بنز» الألمانية.
وجاءت الهيئة في المرتبة العاشرة كأكبر مستثمر حكومي في العالم، من حيث حجم الأصول المدارة في النصف الأول من 2025، في حين جاءت بالمرتبة الثالثة خليجياً بعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار.
وعلى مستوى العالم، جاءت الكويت في المرتبة 12 من حيث حجم أصول الجهات الحكومية المستثمرة بقيمة 1.113 تريليون دولار.
وجاء بنك الكويت المركزي الذي تأسس عام 1969، بالمرتبة 163 على العالم من حيث حجم أصول البنوك المركزية العالمية، إذ بلغ حجم الأصول المدارة للبنك المركزي 47 مليار دولار.
كما بلغ حجم الأصول التي تديرها شركة الوفرة للاستثمار الدولي لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 137 مليار دولار. وفي حين استثمرت 40 % من محفظتها في أصول بديلة (عقارات، بنية تحتية، ملكية خاصة، وصناديق تحوط)، فقد حلت المؤسسة بالمرتبة 76 في العالم.
الصندوق السعودي
خليجياً، بلغت قيمة الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي 1.15 تريليون دولار حتى شهر يوليو 2025، رغم تسجيله انخفاضاً بنسبة 60 % في صافي أرباحه الشهر الماضي، نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف العديد من المشروعات الضخمة التي تم تقليصها أو تأجيلها. وارتفع إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة المُدارة 18 % مقارنةً بـ 3.664 تريليون ريال سعودي (977 مليار دولار) في العام السابق، حيث استثمر 37 % من محفظته في أصول بديلة، تشمل عقارات وبنية تحتية وملكية خاصة وصناديق تحوط وفقاً لبيانات (Global SWF).
الأكبر عالمياً... 2030
وبفضل محفظة استثماراته التي تشمل مشاريع عملاقة، مثل نيوم ومشاريع تطوير ساحل البحر الأحمر، إلى جانب شركات استثمارية بمليارات الدولارات مثل «سوفت بنك» و«أرامكو السعودية» والبنك الأهلي السعودي، يسير الصندوق على الطريق الصحيح ليصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول مدارة تبلغ قيمتها تريليوني دولار بحلول عام 2030، وفقاً لمنصة (Global SWF).
«جهاز أبوظبي»
ويأتي جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثانية خليجاً، بفارق ضئيل عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 1.11 تريليون دولار، بينما احتل المركز الخامس في التصنيف العالمي لشهر يوليو، متأخراً قليلاً عن الصندوق السعودي.
وأشارت (Global SWF) إلى أنه «نظراً لحجمه وتخصيصه الكبير للأسواق الخاصة، يُعد الجهاز أحد أكبر المستثمرين في العالم في العقارات والبنية التحتية والملكية الخاصة»، حيث يُستثمر 32 % من محفظة صندوق الثروة في الأصول البديلة.
ونقلاً عن موقع «زاوية»، فقد سلط الجهاز للاستثمار الضوء، خلال مراجعة نشرها في نوفمبر، على إستراتيجية استثمارية اعتمدها الصندوق في السنوات الأخيرة تتمثل في «التركيز على إجمالي العوائد على مستوى المحفظة، على عكس النهج التقليدي المتمثل في تكليف فئات الأصول الفردية بالتفوق على المؤشرات المرجعية».
«هيئة الاستثمار»
... تحول جوهري
ذكر تحليل صدر حديثاً عن «إيه آي إنفست»، أن إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، باتت تركز أخيراً على التحول الجوهري في محفظتها الاستثمارية، حيث تُعيد تشكيلها لتركز على السيولة، تخفيف المخاطر، وتحسين العائد.
وتجلّى هذا التحول من خلال قرارات استثمارية بارزة، مثل خروجها من «سيتي غروب» في 2009 محققة أرباحاً كبيرة، وأخيراً بيعها حصة في مجموعة (AIA) بقيمة 3.4 مليار دولار، وحصة أخرى بقيمة 3.1 مليار دولار في «بنك أوف أميركا غروب». هذه الإجراءات، التي تُحركها الفرص قصيرة الأجل والتنويع طويل الأجل، تُقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تعامل المستثمرين المؤسسيين مع المشهد المالي المعقد الحالي.
النروج أولاً... والصين ثانياً
بحسب التصنيف الأخير، لمنصة «Global SWF» التي صدرت أخيراً لشهر يوليو، حل الصندوق السيادي النروجي (نورغيس) المرتبة الأولى بأصول مدارة بلغت 1.76 تريليون دولار، تبعه صندوقان صينيان للثروة، هما (IC) بأصول تبلغ 1.41 تريليون دولار، ومؤسسة (CIC) بأصول تبلغ 1.33 تريليون دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
البيت الأبيض: «رسوم ترامب» ستُطبق إذا لم تُعقد اتفاقات جيدة
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الأحد إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك. وأضاف أن ترامب سيمضي قدما في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في حال عدم تقديم مقترحات أفضل. وذكر هاسيت، في تصريحات لشبكة «إيه.بي.سي»، أن «هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقا إذا لم يتلق الرئيس اتفاقات يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية.. لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة وسنرى كيف ستنتهي الأمور». وأشار إلى أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 في المئة على البضائع القادمة من البرازيل يعكس إحباط ترامب من تصرفات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس في وقت يفضل فيه التكتل حلا تفاوضيا في شأن التجارة مع الولايات المتحدة. وأضافت أن التكتل «سيواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد». وعلق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم في أبريل، والتي كانت ستؤثر على واردات سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات. ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق غدا الاثنين. ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو، تستهدف سلعا أمريكية بقيمة 72 مليار يورو، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء. وقالت فون دير لاين إن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه. وتابعت: «أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد»، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا. كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحق دول ثالثة إذا مارست ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها. ومن بين إجراءات الرد المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتدابير اقتصادية أخرى منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير.
الجريدة
منذ 5 ساعات
- الجريدة
سورية توقع اتفاقية مع شركة موانئ دبي بقيمة 800 مليون دولار
أعلنت سورية الأحد توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في وقت تسعى البلاد لإصلاح بنيتها التحتية المتضررة عقب سنوات من النزاع. وحضر حفل التوقيع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والمعابر البرية والبحرية قتيبة بدوي، استكمالا لإجراءات «مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة موانئ دبي العالمية في شهر الماضي» بحسب سانا. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم في كلمة عقب توقيع الاتفاقية «مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس، الذي يُعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية». وأورد بدوي من جانبه عقب التوقيع «سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي»، لافتا إلى إلى أن التوقيع «يؤسس لمرحلة جديدة (...) ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية». ووقعت دمشق خلال الأشهر الماضية عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عربية وأجنبية في مجالات الطاقة والإعلام، قدّرت قيمتها بملايين الدولارات. وفي مايو، وقّعت دمشق عقدا لمدة 30 عاما مع شركة «سي أم إيه سي جي ام» الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية. كما أعلنت دمشق في الشهر ذاته توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار. ووقعت السلطات السورية في يونيو مذكرة تفاهم مع شركة «المها الدولية» القطرية لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، في مشروع تقدّر قيمته بأكثر من 1,5 مليار دولار. وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر، في أعقاب حرب اندلعت قبل 14 عاما استنزفت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية. وألحق النزاع أضرارا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا. وتأمل السلطات الجديدة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو رفع عقوبات مفروضة على سورية منذ سنوات. وفي 22 مايو، أعلنت سورية وتركيا إبرام اتفاق لتزويد البلاد بالطاقة، ستصدّر بموجبه تركيا ملياري متر مكعب من الغاز سنويا، ما سيوفّر نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء. وفي مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات الغاز إلى سورية من الأردن لسد نقص إنتاج الكهرباء.
المدى
منذ 6 ساعات
- المدى
بحضور الشرع… اتفاقية بين هيئة المنافذ السورية وشركة موانئ دبي بـ 800 مليون دولار
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا' اليوم أنه 'بحضور الرئيس أحمد الشرع، تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وشركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار'. وأضافت أن الاتفاقية 'خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا'. كما تأتي الاتفاقية 'استكمالا لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة مع شركة موانئ دبي العالمية'، وفق الوكالة. ومنتصف أيار الماضي، وقع الطرفان مذكرة التفاهم 'في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني'، وفق الوكالة. وتعدّ الاتفاقية هي الأولى التي يعلن عنها الجانب السوري، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق.
