أحدث الأخبار مع #«بيسيإيهريسيرش»
البيان
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
فقاعة التقييمات تهدد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»
تيج باريخ تعتمد التنبؤات السنوية لأسواق الأسهم بشكل أساسي، على رؤية المستثمرين للاقتصاد خلال العام، بالإضافة إلى تقييمهم للعوامل الهيكلية المؤثرة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، ومفهوم الاستثنائية الأمريكية في الاقتصاد العالمي. وبينما يتوقع المحللون استقرار مؤشر «إس آند بي 500» في عام 2025 عند مستويات العام السابق - وهو ما يمثل تباطؤاً ملحوظاً، بعد نمو على أساس سنوي تجاوز 20% على مدى عامين متتاليين - يبقى التساؤل: هل لا تزال هذه التوقعات تنطوي على قدر كبير من التفاؤل؟. على صعيد الأسس الاقتصادية، كنت قد طرحت الشهر الماضي رؤية مفادها أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود، استناداً إلى مؤشرات الضعف الاقتصادي التي تزامنت مع بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب، والغموض المحيط بسياساته، والحديث عن تطبيق الرسوم الجمركية، لكن هذه رؤية لم تتبنها دوائر وول ستريت بعد. ويُركز المحللون اهتمامهم حالياً على إعلانات التعريفات الجمركية الفعلية، حيث انخفضت توقعات النمو لعام 2025 منذ «يوم التحرير»، وارتفعت احتمالات حدوث ركود خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، لتصل إلى 45%، فيما يتوقع غالبية المحللين استقرار معدل التعريفة الأمريكية الفعلي (قبل احتساب التأثيرات الناجمة عن تغيير مصادر الاستيراد) بين 10% و20% هذا العام، بينما تُقدر حالياً بنحو 28%، بعد أن بدأت عام 2025 قريبة من 2.5%. ورغم واقعية هذه التوقعات، التي تشير إلى تعريفات أعلى بشكل ملحوظ من العام الماضي، ونمو أبطأ -حتى في حال عدم حدوث ركود- إلا أن تسعير السوق لا يزال يعكس نظرة أكثر تفاؤلاً. وتظل توقعات أرباح الشركات لهذا العام مرتفعة أكثر مما ينبغي، إذ يسهل على وول ستريت اتخاذ قرارات البيع والشراء، بناءً على مؤشرات المخاطرة أو تجنبها، بينما قد يستغرق تقييم تأثيرها في الأرباح الصافية للشركات وقتاً أطول. وقد يُبالغ المحللون في تقدير قدرة الشركات على تمرير تكاليف التعريفات للمستهلكين، فالقطاعات الأكثر اعتماداً على الاستيراد -وهي الصناعات والمواد والسلع الاستهلاكية الكمالية- تمتلك قدرة محدودة على التحكم بالأسعار، وفق ما يؤكده فريق استراتيجية الأسهم الأمريكية في مؤسسة «بي سي إيه ريسيرش». وبافتراض عدم قدرة الشركات على رفع الأسعار بشكل ملموس، تشير التقديرات إلى أن تعريفات ترامب ستخفض هوامش صافي دخل «إس آند بي 500» بمقدار 2.2 نقطة مئوية، ما سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 19.2% في ربحية السهم للمؤشر -مع ثبات العوامل الأخرى- استناداً إلى معدلات تعريفة بنسبة 10% لجميع الدول، وعودة رسوم الواردات الصينية إلى مستواها قبل الإجراءات الانتقامية البالغ 54%، بالإضافة إلى فرض رسوم خاصة على الصلب والألمنيوم والسيارات بنسبة 25%. وتشير تقديرات «جولدمان ساكس»، إلى أن كل ارتفاع بمقدار 5 نقاط مئوية في معدلات التعريفة الأمريكية، يقود إلى تراجع ربحية سهم مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة تتراوح بين 1% و2%. وبغض النظر عن الرؤى المستقبلية للتعريفات الجمركية، تبرز مفارقة صارخة بين التوقعات الإجماعية التي تتنبأ بنمو ملموس في ربحية الأسهم لعام 2025، والواقع الاقتصادي الراهن بكل تحدياته: حالة عدم اليقين المتصاعدة، وتآكل ثقة المستهلكين والمستثمرين، وتصاعد الرسوم الجمركية على الواردات، فيما تُنذر مؤشرات ميناء لوس آنجلس بانخفاض حاد في حركة السفن التجارية المجدولة خلال الأسبوعين القادمين على أساس سنوي. وتتسارع وتيرة المراجعات النزولية للأرباح المتوقعة، إذ بلغت عمليات خفض توقعات الأرباح من قِبل المحللين لعام 2025 - وللمفارقة - مستويات تُشاهد عادةً في فترات الركود الاقتصادي، رغم أن حجم التخفيض الفعلي لا يزال أقل حدة نسبياً. ومع استمرار تعديل توقعات الأرباح نحو الانخفاض، ستهوي أسعار الأسهم تباعاً، مع إعادة المحللين معايرة تقييماتهم. ويقف مضاعف السعر إلى الأرباح المستقبلية (الذي يعكس استعداد المستثمرين للدفع مقابل أرباح الشركات المستقبلية)، عند مستوى 19 حالياً، متجاوزاً متوسطه البالغ 17 خلال السنوات الخمس السابقة للجائحة، وبعيداً كل البعد عن متوسطه البالغ 10 خلال فترات الركود الاقتصادي منذ عام 1980. وباستخدام نموذج تحليل الحساسية لمؤشر «إس آند بي 500» من «جولدمان ساكس»، فإن مجرد افتراض نمو متواضع في ربحية السهم بنسبة 3% هذا العام، مع تراجع مضاعفات السعر إلى مستويات قريبة من متوسطاتها قبل الجائحة، كفيل بدفع المؤشر نحو مستوى 4,550 نقطة. ورغم إمكانية تفادي المؤشر لهذا الانحدار الحاد، إذا وفرت العوامل الهيكلية زخماً شرائياً، تصطدم السردية المتفائلة حول الذكاء الاصطناعي بعراقيل متزايدة، إذ سلط إطلاق نموذج «ديب سيك» منخفض التكلفة في الصين، الضوء على المليارات المهدرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بينما ألقت إعلانات ترامب التجارية - بما فيها الرسوم المرتقبة على مراكز التصنيع التكنولوجية الآسيوية، وتشديد قيود تصدير الرقائق - بظلال قاتمة على آفاق القطاع. وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة لانخفاضات حادة منذ تنصيب ترامب، فيما يسود الغموض بين المحللين، حول ما تم تسعيره بالفعل في السوق. وتستحوذ هذه الشركات على ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس آند بي 500»، كما أنها تسهم في تضخيم تقديرات هوامش الربح الصافية للسوق ككل، ما يجعل بيعها استراتيجية سهلة لتقليص المخاطر، في خضم التقلبات المتلاحقة التي تؤججها الأخبار المتسارعة. مع ذلك، لا تزال مضاعفات السعر إلى الأرباح المستقبلية لهذه الشركات (منفردة ومجتمعة)، تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، ما ينذر بمزيد من الانخفاض في الأسعار، مع إعادة تقييم ربحيتها، سواء في ضوء التعريفات الجمركية، أو الكشف عن المبالغات المحيطة بالذكاء الاصطناعي. وبالنسبة لسردية الاستثنائية الأمريكية، فقد استقطبت الولايات المتحدة على مدى سنوات، التدفقات الرأسمالية بفضل ثلاثية السيولة العميقة والاستقرار ووضع الملاذ الآمن لأصولها، ما مكّن مؤشر «إس آند بي 500» من تجاوز النمو المستند إلى الأسس الاقتصادية البحتة. غير أن هذه السردية آخذة في التراجع، ففي مارس، قلّص المشاركون في استطلاع مديري الصناديق، الذي أجراه «بنك أوف أمريكا»، حيازاتهم من الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة مسجلة، فيما تُلقي التعريفات الجمركية بثقلها بشكل غير متكافئ على الاقتصاد الأمريكي، إذ تُعد شركاته المستفيد الأكبر من نموذج «صُنع في آسيا»، وفق ما يشير إليه مات كينغ مؤسس «ساتوري إنسايتس»، علماً بأن الإجراءات الانتقامية ستلحق الضرر بالشركات الأمريكية أيضاً. ويسهم الاضطراب السياسي وعدم اليقين الجذري، وتزايد مخاطر الاستقرار المالي، والهجمات على المؤسسات الاقتصادية المستقلة (مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخراً)، في جعل الولايات المتحدة وجهة أقل موثوقية لتوظيف رؤوس الأموال. ويقول مات كينغ: «تحولت الولايات المتحدة من كونها «أنظف قميص متسخ»، إلى واحدة من أكثر العناصر قبحاً، مع بقائها الأغلى ثمناً في خزانة الاستثمار»، مضيفاً أنه «حتى بعد تصحيح هذا العام، لا تزال الأسهم الأمريكية تحتفظ بعلاوة استثنائية كبيرة، إذ تتداول بمضاعفات سعر إلى أرباح مستقبلية تفوق نظيراتها غير الأمريكية بنسبة 50%». وهذا الوضع يُعرّض الولايات المتحدة لمزيد من هروب رؤوس الأموال، اعتماداً على جاذبية الفرص في الخارج، وإجراءات ترامب، وللمفارقة، فإنه إذا استمرت فترة الرئاسة كما بدأت، ستصبح الولايات المتحدة أكثر اعتماداً على تحسين الأسس الاقتصادية، لبناء زخم الشراء. وقد تذبذب مؤشر «إس آند بي 500» نحو الانخفاض بنحو 10% من ذروته في فبراير، إلا أن تدفق الأخبار المتواصل، يجعل من الصعب تحديد ما تم تسعيره في السوق، وما لم يتم بعد. ويؤدي التغير المستمر في إعلانات السياسة والإعفاءات والتأجيلات والنفي، إلى إعادة المستثمرين تسعير المخاطر كل يوم، بالمقارنة مع اليوم السابق، ما يُغيّر معايير الحكم على توقعات النمو والربحية. ورغم كل هذا الضجيج، يبدو أن السوق لا يزال يميل نحو نتيجة متفائلة، فالأسهم ليست مسعرة، حتى باتجاه نحو انكماش اقتصادي طفيف، لكن لكي يرتفع «إس آند بي 500» إلى المستوى الذي تتوقعه آراء المحللين حالياً، سيحتاج ترامب إلى التراجع فوراً عن التعريفات الجمركية. ويمكن للتراجعات الأخيرة أن تسهم في تليين موقف الرئيس نسبياً، لكن السؤال المطروح: إلى أي مدى وفي أي توقيت؟ فإذا كان غالبية المستثمرين يتوقعون بصورة منطقية استقرار معدلات التعريفة الجمركية في نهاية المطاف عند مستويات تفوق بأضعاف ما كانت عليه مع بداية 2025، في ظل إدارة ترامب، فإنهم لم يدمجوا هذه التوقعات بالكامل في أسعار الأصول، ناهيك عن التأثير المتواصل لحالة عدم اليقين الاقتصادي. ولا تزال تقديرات وول ستريت للأرباح والنمو، عرضة لمزيد من الانخفاض، وفي ظل هذا المسار، قد تخضع الأسواق المالية لمزيد من التدقيق في سرديات الذكاء الاصطناعي، والاستثنائية الأمريكية، وهذا ما يدفعني للتخوف من أن ينهي مؤشر «إس آند بي 500» العام، ليس عند نطاق 5 آلاف نقطة، بل عند مستوى 4 آلاف نقطة.
صحيفة الخليج
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
أسواق السلع العالمية تدفع ثمن حرب الرسوم الجمركية
تشهد أسعار السلع العالمية تراجعاً حاداً، مع تفاقم توترات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تكشف بعض مؤشرات الركود. وأظهر مؤشر «إس آند بي جي إس سي آي»، الذي يتتبع أسعار السلع العالمية في قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، انخفاضاً بأكثر من 8% منذ 2 إبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية «المتبادلة». جاء ذلك على الرغم من الانتعاش الطفيف في الأسعار بعد تعليق البيت الأبيض للتعريفات جزئياً، الأربعاء. مع ذلك، صعّد ترامب الضغط على الصين برفعه معدل الرسوم الجمركية على السلع الواردة من البر الرئيسي إلى 125%. انهيار أسعار السلع وقال ماركو بابيك، الخبير في الاقتصاد والجيوسياسي في «بي سي إيه ريسيرش»: «إن انهيار أسعار السلع هو بمثابة كسر للسلسلة، ومؤشر على أن ركوداً عالمياً قادم». يُذكر أن الصين هي أكبر مستهلك للسلع، ومن المرجح أن تُشكل الرسوم الجمركية الأعلى من المتوقع عليها عبئاً ليس فقط على نمو البلاد، بل أيضاً على استهلاكها من بعض السلع، وخاصة الطاقة والمعادن الصناعية. أسعار الطاقة ومن بين جميع السلع المدرجة في السلة، شهدت أسعار الطاقة أكبر انخفاض لها منذ «يوم التحرير»، حيث تراجعت بنحو 12%، وسجلت المعادن الصناعية ثاني أكبر خسارة بنحو 9%، تلتها السلع الخفيفة، التي انخفضت بنحو 5.2%، وفقاً لـ «إس آند بي». مخاوف الركود تغذي التوقعات بمزيد من الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية موجةً خوف متزايدة من حدوث ركود في الولايات المتحدة. ويتوقع بنك «جيه بي مورغان» انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.3% هذا العام، بعد عامٍ قوي من النمو. وقال محللو استراتيجيات السلع في بنك «آي إن جي»: «يشير الانخفاض الأوسع الذي شهدناه في أسعار النفط الخام منذ 2 إبريل إلى أن السوق يحتسب احتمالات أكبر لحدوث ركود». ضربة قوية قالت صابرين شودري، رئيسة قسم السلع في وحدة أبحاث BMI التابعة لشركة فيتش سوليوشنز: «تتعرض أسعار السلع لضربة قوية جراء التدهور السريع في المعنويات، مع تزايد مخاوف الركود العالمي في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية». وأضافت أن احتمال دخول الولايات المتحدة في حالة ركود يتجاوز الآن 50%. أسواق المعادن في غضون ذلك، من المرجح أن تظل أسواق المعادن تحت الضغط، حيث تتفاقم التوترات التجارية ومخاوف الركود، مع التوقعات القاتمة لقطاع العقارات في الصين القارية، أكبر مستهلك للنحاس في العالم. ويُعد المعدن الصناعي الأصفر، على وجه الخصوص، مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد، نظراً لاستخدامه في العديد من القطاعات. وبينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في نيويورك الأربعاء، إلا أنه يتم تداولها حالياً عند نحو 8380 دولاراً للطن في بورصة «نايمكس»، مسجلةً انخفاضًا بأكثر من 16% منذ 2 إبريل، وفقاً لبيانات «فاكت سيت». وقالت إيوا مانثي، خبيرة استراتيجيات السلع الأساسية في «آي إن جي»: «مع احتمال تباطؤ النمو في الولايات المتحدة نتيجةً للرسوم الجمركية، ومعاناة الصين بالفعل من أجل إنعاش اقتصادها، من المرجح أن يضعف الطلب على النحاس والمعادن الصناعية الأخرى».
البيان
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
زيادة احتمالات الركود واستنزاف الاستثنائية الأمريكية في 2025
تزداد احتمالات ركود الولايات المتحدة، وهناك بالفعل أسباب متعددة تؤيد وجهة النظر بأن أكبر اقتصاد على مستوى العالم سيسقط بالفعل في هوّة الركود خلال عام 2025. وتشتمل الحُجة القوية هنا على عنصرين: الأول أن الاقتصاد الأمريكي كان في واقع الأمر أضعف مما توقعه الكثيرون، حتى من قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. والعنصر الثاني هو «اقتصاديات ترامب»، وهي التي زادت من قتامة التوقعات وأتاحت المجال أمام عوامل تسفر عن ركود تضخمي وإمكانية استنزاف الاستثنائية الامريكية ، وكذلك عن مخاطر على السوق المالية. ولنبدأ بالمستهلكين، فقد زاد الإنفاق، بسبب زيادة الديون والإنفاق على الضروريات، مثل الغذاء، والمسكن، والرعاية الصحية. وسجل معدل التخلّف عن السداد أعلى مستوياته منذ 13 عاماً عند نهاية العام الماضي. كما تزيد أسعار الفائدة شديدة الارتفاع من الضغوط على كاهل الأسر. ويمكن للأجندة السياسية للبيت الأبيض أن تزيد صعوبة الوضع بفرض ضرائب إضافية، فالتعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، والتي تقرر تعليقها في الوقت الراهن، إلى جانب تلك المقترح فرضها على الصين، ستزيد المعدل الفعلي للتعريفات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1943، بحسب ما أشار إليه مختبر الموازنة في جامعة ييل، والذي يرى أن ارتفاع مستويات الأسعار سيكلّف الأسر ما يصل إلى 2,000 دولار أمريكي. وهذه ليست سوى البداية، حيث من المُتوقع فرض الإدارة للمزيد من التعريفات الجمركية. وعلى الرغم من تكرار إرجاء المواعيد النهائية، إلا أن تأثير التعريفات على المعنويات بات جلياً بالفعل. وعموماً، فقد هوت الثقة، وقفزت توقعات المستهلكين بشأن كل من التضخم والبطالة، وهي الثلاثية التي تنذر بالسوء. ولا تزال الأسر تحاول استيعاب ارتفاع معدلات الأسعار بنسبة 20% في أعقاب الجائحة. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الاستهلاك الحقيقي انخفض في شهر يناير للمرة الأولى منذ قرابة العامين. وبذلك، صار الإنفاق بحذر أكبر هو السيناريو الأكثر ترجيحاً. وبالنسبة لعالم الأعمال، فإن الشركات تتجرع مزيجاً قاسياً من القواعد المتقلبة بشأن التعريفات الجمركية والجمارك، إلى جانب الاندفاعية في صنع السياسات، علاوة على المستهلكين المتعثرين. ومن المتوقع أن تتسبب التعريفات الجمركية على الواردات في زيادة التكاليف، كما ستسفر التدابير الانتقامية عن تضييق الخناق على المبيعات الدولية. كما أن حالة عدم اليقين الجذري تعد بمثابة معرقل كبير لقدرة الشركات على التخطيط والتكيّف مع الظروف. وبدت تداعيات كل هذا واضحة بالفعل في مؤشرات نشاط الأعمال. فقد كشف مؤشر محللو «غولدمان ساكس» عن انكماش المبيعات، والطلبيات الجديدة، والصادرات، والتوظيف، في شركات التصنيع والخدمات خلال شهر فبراير. كما تباطأ الإنفاق على النشاط التصنيعي، الذي كان شهد طفرة بعد قانوني الحد من التضخم والرقاقات، في ظل عدم وضوح مصير التشريعين تحت الإدارة الجديدة. كما أصبحت التوقعات بشأن الشركات أكثر قتامة. فانخفض مؤشر خطط الإنفاق الرأسمالي الصادر عن «بي سي إيه ريسيرش» إلى النطاق الانكماشي. ومن الناحية التاريخية، ينذر ذلك دائماً بتباطؤ اقتصادي. ولفت الاتحاد الوطني للشركات المستقلة إلى تقلص خطط الشركات الصغيرة بشأن التوظيف. وقفز مؤشر «تشالنجر» للتسريح المُعتزم للعمالة بنسبة هائلة بلغت 245% في شهر فبراير. لقد بالغ الكثيرون، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في تقدير مدى «قوة» الدعم الذي تحصل عليه سوق العمل الأمريكية من ديناميكية القطاع الخاص. وتشكّل الحكومة، والرعاية الصحية، والمعونة الاجتماعية قرابة ثلثي الوظائف الجديدة التي خلقها الاقتصاد منذ بداية عام 2023، وكذلك نصف عدد الوظائف غير الزراعية التي أضافها الاقتصاد في شهر فبراير وبلغت 151,000 وظيفة. كما عززت الهجرة من زيادة التوظيف منذ الجائحة. وإذا انتقلنا إلى الحديث عن أهداف الإدارة الجديدة، فإنه بخلاف تداعيات عدم اليقين السياسي على القطاع الخاص، تشير تقديرات «إيفركور آي إس آي» إلى أن جهود إيلون ماسك الرامية إلى تخفيض تكاليف القطاع العام من شأنها الإطاحة بما إجماليه نصف مليون وظيفة هذا العام في الولايات المتحدة. وقد يصل عدد الوظائف المقدر إلغاؤها إلى 1.4 مليون وظيفة. ولعل الحملة المُعتزمة التي تشنها الإدارة الأمريكية على العمالة غير المُسجلة، والتي تشكّل 5% على الأقل من القوى العاملة، أن تفاقم من فقدان الوظائف. وماذا عن المخاطر التي تواجه سوق الأسهم؟ قبل مجيء ترامب، كان مؤشر «إي آند بي 500» يسجل بالفعل مضاعفات تقييم ومستويات تركيز مرتفعة تاريخياً، وبلغت القيمة السوقية لأكبر 10 شركات أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، لكن الأسواق قللت تقدير المدى الذي قد يذهب إليه الرئيس في جدول أعماله السياسي، وهو ما برز من خلال التصحيح الأخير الذي اعترى سوق الأسهم الأمريكية، لتعود إلى مستويات ما قبل الانتخابات. وفي العام الماضي، ذهب محللون إلى أن ارتفاع تقييمات مؤشر «إس آند بي 500» ليست باعثاً على قلق شديد، لأن هذه التقييمات كانت تعكس تقديرات أعلى بشأن الأرباح، بالإضافة إلى ما يَعِد به الذكاء الاصطناعي، لكن التفاؤل بشأن الأرباح ينحسر حالياً. ويترك عدم اليقين بشأن الذكاء الاصطناعي وأشياء أخرى تداعيات واضحة على خطط المبيعات والاستثمار. وبعبارة أخرى، ثمة مجال أمام انخفاض أسعار الأسهم. ويحمل التهديد الذي يمثله تراجع السوق في طياته عواقب اقتصادية حقيقية، بالنظر إلى أن حيازات الأسر من الأسهم كجزء من إجمالي أصولها تبلغ مستويات مرتفعة قياسية. وعموماً، تبدو المخاطر المالية الأوسع نطاقاً أكثر احتمالية. إن خطط الإدارة لسد فجوة العجز عن طريق إيرادات التعريفات الجمركية، لا سيما إن كانت متقطعة، وكذلك ما يُدعى إدارة الكفاءة الحكومية، تثير تساؤلات كبيرة.. ويواجه الطلب على سندات الخزانة الأمريكية معوقات مُحتملة أخرى، مثل الزيادة المُرتقبة في طرح السندات الحكومية الألمانية. ومن السهولة بمكان في الوقت الراهن تصوّر أن تصبح الولايات المتحدة عالقة في حلقة مفرغة من العوائد المرتفعة والتوقعات الأكبر بشأن الديون. وهناك أيضاً المخاطر التي قد تسفر عنها خطط ترامب، مثل إضفاء الطابع المؤسسي على الأصول المُشفرة، والتخفيف غير المدروس للقيود التنظيمية، والتلاعب المُحتمل بقيمة العملة الخضراء. ولا تعرف الأسواق كيف يمكنها تسعير كل عدم اليقين ذلك، مثل ما أصابها في الفترة الرئاسية الأولى لترامب. ومن شأن إعادة التقدير السريعة للمخاطر السياسية أن تكون دافعة لديناميكيات البيع الكثيف بأسواق السندات والأسهم، ما قد يسفر عن مشكلات في السيولة. ثمة عدم يقين أيضاً بشأن الطريقة التي قد يتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي في وجه عدم اليقين ذلك. ولعل أسعار الفائدة تبقى تقييدية في بداية الفترة الرئاسية الثانية لترامب، عند الوضع في الاعتبار المؤشرات غير المُقدّرة بشأن تراخي الاقتصاد في العام الماضي. وتشهد معدلات الفائدة نمطاً ثابتاً في الوقت الراهن. ويثير ضعف التوقعات بشأن النمو تقديرات بشأن خفض الفائدة. لكن الفيدرالي قد يميل إلى اتباع نهج حذر ويُبقي على الفائدة عند مستويات مرتفعة في ضوء ارتفاع توقعات التضخم والذاكرة الحديثة للنمو الصاروخي للأسعار. وفي هذه الحالة، فقد تزداد توقعات النمو قتامة. وبطبيعة الحال، فإن المقايضة بين التضخم والنمو تتسم بصعوبة أكبر على الفيدرالي في تقييمها، ما سيعزز من مخاطر اقتراف الأخطاء. ما النتيجة النهائية؟ يخفض الكثير من المحللين توقعاتهم بشأن الناتج المحلي الإجمالي لهذا الربع، مدفوعين في ذلك بمراكمة الشركات للواردات تحسّباً للتعريفات الجمركية. وترجح الغالبية تلاشي هذا الأمر في الربع الثاني، غير أن تعريفات ترامب الجمركية المتقطعة ستواصل تحفيز الشركات على مراكمة الواردات. وحتى في هذه الحالة، توجد صعوبة في معرفة ما قد يشحذ المعنويات ويحفز النمو، في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع المعنويات، ومع ازدياد المخاطر المالية والاقتصاد الأقل ديناميكية بالفعل.
