أسواق السلع العالمية تدفع ثمن حرب الرسوم الجمركية

تشهد أسعار السلع العالمية تراجعاً حاداً، مع تفاقم توترات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تكشف بعض مؤشرات الركود.
وأظهر مؤشر «إس آند بي جي إس سي آي»، الذي يتتبع أسعار السلع العالمية في قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، انخفاضاً بأكثر من 8% منذ 2 إبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية «المتبادلة». جاء ذلك على الرغم من الانتعاش الطفيف في الأسعار بعد تعليق البيت الأبيض للتعريفات جزئياً، الأربعاء.
مع ذلك، صعّد ترامب الضغط على الصين برفعه معدل الرسوم الجمركية على السلع الواردة من البر الرئيسي إلى 125%.
انهيار أسعار السلع
وقال ماركو بابيك، الخبير في الاقتصاد والجيوسياسي في «بي سي إيه ريسيرش»: «إن انهيار أسعار السلع هو بمثابة كسر للسلسلة، ومؤشر على أن ركوداً عالمياً قادم».
يُذكر أن الصين هي أكبر مستهلك للسلع، ومن المرجح أن تُشكل الرسوم الجمركية الأعلى من المتوقع عليها عبئاً ليس فقط على نمو البلاد، بل أيضاً على استهلاكها من بعض السلع، وخاصة الطاقة والمعادن الصناعية.
أسعار الطاقة
ومن بين جميع السلع المدرجة في السلة، شهدت أسعار الطاقة أكبر انخفاض لها منذ «يوم التحرير»، حيث تراجعت بنحو 12%، وسجلت المعادن الصناعية ثاني أكبر خسارة بنحو 9%، تلتها السلع الخفيفة، التي انخفضت بنحو 5.2%، وفقاً لـ «إس آند بي».
مخاوف الركود
تغذي التوقعات بمزيد من الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية موجةً خوف متزايدة من حدوث ركود في الولايات المتحدة. ويتوقع بنك «جيه بي مورغان» انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.3% هذا العام، بعد عامٍ قوي من النمو.
وقال محللو استراتيجيات السلع في بنك «آي إن جي»: «يشير الانخفاض الأوسع الذي شهدناه في أسعار النفط الخام منذ 2 إبريل إلى أن السوق يحتسب احتمالات أكبر لحدوث ركود».
ضربة قوية
قالت صابرين شودري، رئيسة قسم السلع في وحدة أبحاث BMI التابعة لشركة فيتش سوليوشنز: «تتعرض أسعار السلع لضربة قوية جراء التدهور السريع في المعنويات، مع تزايد مخاوف الركود العالمي في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية». وأضافت أن احتمال دخول الولايات المتحدة في حالة ركود يتجاوز الآن 50%.
أسواق المعادن
في غضون ذلك، من المرجح أن تظل أسواق المعادن تحت الضغط، حيث تتفاقم التوترات التجارية ومخاوف الركود، مع التوقعات القاتمة لقطاع العقارات في الصين القارية، أكبر مستهلك للنحاس في العالم.
ويُعد المعدن الصناعي الأصفر، على وجه الخصوص، مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد، نظراً لاستخدامه في العديد من القطاعات. وبينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في نيويورك الأربعاء، إلا أنه يتم تداولها حالياً عند نحو 8380 دولاراً للطن في بورصة «نايمكس»، مسجلةً انخفاضًا بأكثر من 16% منذ 2 إبريل، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».
وقالت إيوا مانثي، خبيرة استراتيجيات السلع الأساسية في «آي إن جي»: «مع احتمال تباطؤ النمو في الولايات المتحدة نتيجةً للرسوم الجمركية، ومعاناة الصين بالفعل من أجل إنعاش اقتصادها، من المرجح أن يضعف الطلب على النحاس والمعادن الصناعية الأخرى».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

إنفيديا: القيود الأميركية على صادرات الرقائق "فشلت"

وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه، الأربعاء، إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة". وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن (2021-2025)، حظرت الولايات المتحدة بصورة كاملة أو جزئية تصدير الرقائق الأكثر تطورا إلى الصين، بما في ذلك تلك المستخدمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". والأربعاء، تعهّدت بكين "الردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

«حرب الرقائق».. بكين توجه تحذيرا شديد اللهجة لواشنطن

تعهدت بكين الأربعاء "الرد بحزم" على توجيهات جديدة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصا تلك التي تنتجها شركة هواوي الصينية، منددة بمحاولات "ترهيب" تقوم بها واشنطن. وتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكن بالتوازي مع إلغاء هذه القيود، كشفت وزارة التجارية الأميركية عن توجهيات جديدة تحذّر من خلالها من أن استخدام أشباه الموصلات المتطورة الصينية الصنع في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا شرائح Ascend التي تنتجها شركة هواوي، يعرّض لـ"عقوبات جزائية وإدارية مهمة قد تبلغ السجن"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس". كما حذرت "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". ونددت بكين الأربعاء بهذه الخطوات. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنّ "الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وحذّرت الوزارة في بيانها "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية. غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت إرادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرضها. ورغم ذلك، اتهمت بكين واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". وقال جيفري كيسلر، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن، إن إدارة ترامب ترفض "محاولة إدارة بايدن أن تفرض على الشعب الأمريكي سياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي". واعتبر أن تلك السياسات كانت "غير مدروسة وأتت بنتائج عكسية". وسعت الولايات المتحدة خلال الأعوام المنصرمة الى تقييد الصادرات من الرقائق المتطورة الى الصين، معللة ذلك بمخاوف في مجال الأمن القومي، والحؤول دون أن تستخدم هذه الرقائق في تطوير الأنظمة العسكرية الصينية، أو أن تتيح لبكين تقويض الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفرض بايدن القيود التي ألغاها ترامب أخيرا، في يناير/كانون الثاني، قبل أيام من نهاية ولايته في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 مايو/أيار، وتضاف الى قيود سبق فرضها خلال عامَي 2022 و2023. ولم تشمل القيود الدول التي تصنّفها الولايات المتحدة من "المستوى الأول" مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرض سقف على صادرات الرقائق إلى الدول المصنّفة في "المستوى الثاني" مثل المكسيك أو البرتغال. ومارست شركات إنتاج الرقائق الأميركية مثل "إنفيديا" و"ايه أم دي" ضغوطا ضد هذه القيود. وحققت أسهم هذه الشركات مكاسب في البورصة بعد إعلان إدارة ترامب بشأن رفع القيود. ورأى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة" aXA6IDE5My4xNDkuMjI1LjYg جزيرة ام اند امز US

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

ستارمر يقترح تعديل بدلات الوقود لصالح المتقاعدين

(أ ب) - اقترح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء، تعديل إجراء لا يحظى بشعبية كبيرة، حرم ملايين المتقاعدين من بدلات الوقود السنوية في الشتاء، في تراجع لافت عن السياسة السابقة. وقال ستارمر إنه يريد مساعدة الأشخاص في مواجهة تكاليف المعيشة، مضيفاً أنه يريد أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على ما يُعرف ببدلات وقود الشتاء. جاء حديث ستارمر خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وقال ستارمر: «مع تحسن الاقتصاد، نريد التأكد من الشعور بهذه التحسينات. ولهذا السبب، نريد أن نضمن، مع المضي قدماً، أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على بدلات وقود الشتاء». وكانت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، قد ألغت بدلات وقود الشتاء، التي تتراوح قيمتها بين 200 و300 جنيه إسترليني (ما يعادل 266 إلى 399 دولاراً) سنوياً، عن جميع المتقاعدين باستثناء الأكثر فقراً، وذلك بعد فترة قصيرة من تولي حزب العمال السلطة في يوليو الماضي. وبررت ريفز هذا الإجراء بالحالة السيئة للمالية العامة التي خلفتها حكومة المحافظين السابقة.