زيادة احتمالات الركود واستنزاف الاستثنائية الأمريكية في 2025

تزداد احتمالات ركود الولايات المتحدة، وهناك بالفعل أسباب متعددة تؤيد وجهة النظر بأن أكبر اقتصاد على مستوى العالم سيسقط بالفعل في هوّة الركود خلال عام 2025. وتشتمل الحُجة القوية هنا على عنصرين: الأول أن الاقتصاد الأمريكي كان في واقع الأمر أضعف مما توقعه الكثيرون، حتى من قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. والعنصر الثاني هو «اقتصاديات ترامب»، وهي التي زادت من قتامة التوقعات وأتاحت المجال أمام عوامل تسفر عن ركود تضخمي وإمكانية استنزاف الاستثنائية الامريكية ، وكذلك عن مخاطر على السوق المالية.
ولنبدأ بالمستهلكين، فقد زاد الإنفاق، بسبب زيادة الديون والإنفاق على الضروريات، مثل الغذاء، والمسكن، والرعاية الصحية. وسجل معدل التخلّف عن السداد أعلى مستوياته منذ 13 عاماً عند نهاية العام الماضي. كما تزيد أسعار الفائدة شديدة الارتفاع من الضغوط على كاهل الأسر.
ويمكن للأجندة السياسية للبيت الأبيض أن تزيد صعوبة الوضع بفرض ضرائب إضافية، فالتعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، والتي تقرر تعليقها في الوقت الراهن، إلى جانب تلك المقترح فرضها على الصين، ستزيد المعدل الفعلي للتعريفات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1943، بحسب ما أشار إليه مختبر الموازنة في جامعة ييل، والذي يرى أن ارتفاع مستويات الأسعار سيكلّف الأسر ما يصل إلى 2,000 دولار أمريكي.
وهذه ليست سوى البداية، حيث من المُتوقع فرض الإدارة للمزيد من التعريفات الجمركية. وعلى الرغم من تكرار إرجاء المواعيد النهائية، إلا أن تأثير التعريفات على المعنويات بات جلياً بالفعل.
وعموماً، فقد هوت الثقة، وقفزت توقعات المستهلكين بشأن كل من التضخم والبطالة، وهي الثلاثية التي تنذر بالسوء. ولا تزال الأسر تحاول استيعاب ارتفاع معدلات الأسعار بنسبة 20% في أعقاب الجائحة. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الاستهلاك الحقيقي انخفض في شهر يناير للمرة الأولى منذ قرابة العامين. وبذلك، صار الإنفاق بحذر أكبر هو السيناريو الأكثر ترجيحاً.
وبالنسبة لعالم الأعمال، فإن الشركات تتجرع مزيجاً قاسياً من القواعد المتقلبة بشأن التعريفات الجمركية والجمارك، إلى جانب الاندفاعية في صنع السياسات، علاوة على المستهلكين المتعثرين. ومن المتوقع أن تتسبب التعريفات الجمركية على الواردات في زيادة التكاليف، كما ستسفر التدابير الانتقامية عن تضييق الخناق على المبيعات الدولية. كما أن حالة عدم اليقين الجذري تعد بمثابة معرقل كبير لقدرة الشركات على التخطيط والتكيّف مع الظروف.
وبدت تداعيات كل هذا واضحة بالفعل في مؤشرات نشاط الأعمال. فقد كشف مؤشر محللو «غولدمان ساكس» عن انكماش المبيعات، والطلبيات الجديدة، والصادرات، والتوظيف، في شركات التصنيع والخدمات خلال شهر فبراير. كما تباطأ الإنفاق على النشاط التصنيعي، الذي كان شهد طفرة بعد قانوني الحد من التضخم والرقاقات، في ظل عدم وضوح مصير التشريعين تحت الإدارة الجديدة.
كما أصبحت التوقعات بشأن الشركات أكثر قتامة. فانخفض مؤشر خطط الإنفاق الرأسمالي الصادر عن «بي سي إيه ريسيرش» إلى النطاق الانكماشي. ومن الناحية التاريخية، ينذر ذلك دائماً بتباطؤ اقتصادي. ولفت الاتحاد الوطني للشركات المستقلة إلى تقلص خطط الشركات الصغيرة بشأن التوظيف. وقفز مؤشر «تشالنجر» للتسريح المُعتزم للعمالة بنسبة هائلة بلغت 245% في شهر فبراير.
لقد بالغ الكثيرون، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في تقدير مدى «قوة» الدعم الذي تحصل عليه سوق العمل الأمريكية من ديناميكية القطاع الخاص. وتشكّل الحكومة، والرعاية الصحية، والمعونة الاجتماعية قرابة ثلثي الوظائف الجديدة التي خلقها الاقتصاد منذ بداية عام 2023، وكذلك نصف عدد الوظائف غير الزراعية التي أضافها الاقتصاد في شهر فبراير وبلغت 151,000 وظيفة. كما عززت الهجرة من زيادة التوظيف منذ الجائحة.
وإذا انتقلنا إلى الحديث عن أهداف الإدارة الجديدة، فإنه بخلاف تداعيات عدم اليقين السياسي على القطاع الخاص، تشير تقديرات «إيفركور آي إس آي» إلى أن جهود إيلون ماسك الرامية إلى تخفيض تكاليف القطاع العام من شأنها الإطاحة بما إجماليه نصف مليون وظيفة هذا العام في الولايات المتحدة. وقد يصل عدد الوظائف المقدر إلغاؤها إلى 1.4 مليون وظيفة. ولعل الحملة المُعتزمة التي تشنها الإدارة الأمريكية على العمالة غير المُسجلة، والتي تشكّل 5% على الأقل من القوى العاملة، أن تفاقم من فقدان الوظائف.
وماذا عن المخاطر التي تواجه سوق الأسهم؟ قبل مجيء ترامب، كان مؤشر «إي آند بي 500» يسجل بالفعل مضاعفات تقييم ومستويات تركيز مرتفعة تاريخياً، وبلغت القيمة السوقية لأكبر 10 شركات أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، لكن الأسواق قللت تقدير المدى الذي قد يذهب إليه الرئيس في جدول أعماله السياسي، وهو ما برز من خلال التصحيح الأخير الذي اعترى سوق الأسهم الأمريكية، لتعود إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
وفي العام الماضي، ذهب محللون إلى أن ارتفاع تقييمات مؤشر «إس آند بي 500» ليست باعثاً على قلق شديد، لأن هذه التقييمات كانت تعكس تقديرات أعلى بشأن الأرباح، بالإضافة إلى ما يَعِد به الذكاء الاصطناعي، لكن التفاؤل بشأن الأرباح ينحسر حالياً. ويترك عدم اليقين بشأن الذكاء الاصطناعي وأشياء أخرى تداعيات واضحة على خطط المبيعات والاستثمار. وبعبارة أخرى، ثمة مجال أمام انخفاض أسعار الأسهم.
ويحمل التهديد الذي يمثله تراجع السوق في طياته عواقب اقتصادية حقيقية، بالنظر إلى أن حيازات الأسر من الأسهم كجزء من إجمالي أصولها تبلغ مستويات مرتفعة قياسية. وعموماً، تبدو المخاطر المالية الأوسع نطاقاً أكثر احتمالية.
إن خطط الإدارة لسد فجوة العجز عن طريق إيرادات التعريفات الجمركية، لا سيما إن كانت متقطعة، وكذلك ما يُدعى إدارة الكفاءة الحكومية، تثير تساؤلات كبيرة.. ويواجه الطلب على سندات الخزانة الأمريكية معوقات مُحتملة أخرى، مثل الزيادة المُرتقبة في طرح السندات الحكومية الألمانية. ومن السهولة بمكان في الوقت الراهن تصوّر أن تصبح الولايات المتحدة عالقة في حلقة مفرغة من العوائد المرتفعة والتوقعات الأكبر بشأن الديون.
وهناك أيضاً المخاطر التي قد تسفر عنها خطط ترامب، مثل إضفاء الطابع المؤسسي على الأصول المُشفرة، والتخفيف غير المدروس للقيود التنظيمية، والتلاعب المُحتمل بقيمة العملة الخضراء. ولا تعرف الأسواق كيف يمكنها تسعير كل عدم اليقين ذلك، مثل ما أصابها في الفترة الرئاسية الأولى لترامب. ومن شأن إعادة التقدير السريعة للمخاطر السياسية أن تكون دافعة لديناميكيات البيع الكثيف بأسواق السندات والأسهم، ما قد يسفر عن مشكلات في السيولة.
ثمة عدم يقين أيضاً بشأن الطريقة التي قد يتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي في وجه عدم اليقين ذلك. ولعل أسعار الفائدة تبقى تقييدية في بداية الفترة الرئاسية الثانية لترامب، عند الوضع في الاعتبار المؤشرات غير المُقدّرة بشأن تراخي الاقتصاد في العام الماضي.
وتشهد معدلات الفائدة نمطاً ثابتاً في الوقت الراهن. ويثير ضعف التوقعات بشأن النمو تقديرات بشأن خفض الفائدة. لكن الفيدرالي قد يميل إلى اتباع نهج حذر ويُبقي على الفائدة عند مستويات مرتفعة في ضوء ارتفاع توقعات التضخم والذاكرة الحديثة للنمو الصاروخي للأسعار. وفي هذه الحالة، فقد تزداد توقعات النمو قتامة. وبطبيعة الحال، فإن المقايضة بين التضخم والنمو تتسم بصعوبة أكبر على الفيدرالي في تقييمها، ما سيعزز من مخاطر اقتراف الأخطاء.
ما النتيجة النهائية؟ يخفض الكثير من المحللين توقعاتهم بشأن الناتج المحلي الإجمالي لهذا الربع، مدفوعين في ذلك بمراكمة الشركات للواردات تحسّباً للتعريفات الجمركية. وترجح الغالبية تلاشي هذا الأمر في الربع الثاني، غير أن تعريفات ترامب الجمركية المتقطعة ستواصل تحفيز الشركات على مراكمة الواردات. وحتى في هذه الحالة، توجد صعوبة في معرفة ما قد يشحذ المعنويات ويحفز النمو، في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع المعنويات، ومع ازدياد المخاطر المالية والاقتصاد الأقل ديناميكية بالفعل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 21 دقائق

• البوابة

مجلس النواب الأمريكي يصوت على فتح مناقشة مشروع قانون ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على فتح مناقشة مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب تمهيدا للتصويت على إقراره لاحق، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". لجنة القوانين تصادق على مشروع قانون ترامب صوتت لجنة القوانين في مجلس النواب الأمريكي، التي يهيمن عليها الجمهوريون، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون شامل يتبناه الرئيس السابق دونالد ترامب، ويتعلق بالإنفاق وخفض الضرائب. ويُعد هذا التصويت خطوة تمهيدية لعرض المشروع على مجلس النواب بكامل هيئته خلال الساعات القادمة. انقسام جمهوري حول بنود القانون ورغم التصويت الإيجابي، لا يزال هناك انقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن تفاصيل مشروع قانون الضرائب. إذ أشار رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إلى أن عدداً من أعضاء الجناح المتشدد في الحزب يعارضون المشروع بدعوى أنه لا يتضمن تخفيضات كافية في حجم الإنفاق الحكومي. تحذيرات من تبعات اقتصادية خطيرة بحسب تقديرات محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يؤدي تمرير المشروع بصيغته الحالية إلى إضافة ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، ما يثير مخاوف واسعة بشأن تداعياته الاقتصادية على المدى الطويل. وفي محاولة لحشد التأييد، زار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء الماضي، حيث التقى بالمشرعين الجمهوريين. ودعاهم إلى التوصل لاتفاق بشأن المشروع، محذرًا من أن عدم التوافق سيؤدي إلى انتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية التي أقرّها في عام 2017 بنهاية هذا العام.

الموجز

منذ 32 دقائق

• الموجز

ترامب يدخل على خط مفاوضات غزة.. وتوتر في واشنطن بعد هجوم دامٍ قرب السفارة الإسرائيلية

كشف رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، أن شبكة "سي إن إن" نقلت عن مصادر في البيت الأبيض وجود مفاوضات غير مباشرة بين وفد أمريكي تقوده رجل الأعمال من أصول فلسطينية بشارة بحبح وحركة حماس، في محاولة لتهدئة التصعيد المتواصل في قطاع غزة. وأوضح جبر، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن إحباطه الشديد من صور الأطفال الجوعى في غزة، ومن بطء التقدم في المفاوضات، وسط أنباء عن محاولات إسرائيلية لتعطيل العملية السياسية لصالح توسيع العمليات العسكرية. وأشار إلى أن ترامب، بالتعاون مع مصر وقطر، يسعى للتواصل مع حماس من خلال وسطاء غير تقليديين، أبرزهم بشارة بحبح، الذي لعب دورًا مؤثرًا في صفقة الإفراج عن الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر. وقد عزز نجاح تلك الصفقة من ثقة ترامب في قدرته على التأثير على قادة الحركة. وفي سياق متصل، هزت العاصمة الأمريكية واشنطن حادثة إطلاق نار قرب المتحف اليهودي، أسفرت عن مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية. وعبّر الرئيس ترامب عن تعازيه لأسر الضحايا، واصفًا الحادث بأنه "جريمة مروعة مدفوعة بالكراهية ومعاداة السامية"، داعيًا إلى وقف التطرف فورًا. وأكدت الشرطة الأمريكية تحديد هوية المشتبه به، وهو إلياس رودريجيز، البالغ من العمر 30 عامًا، والذي هتف "فلسطين حرة" أثناء احتجازه. وأوضحت السلطات أنه لم يكن معروفًا لديها سابقًا، ولم تكن هناك أي معلومات استخباراتية تسبق الحادث. من جانبهم، شدد المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، وعلى رأسهم وزيرا الخارجية في البلدين، على أهمية مواصلة التعاون الأمني ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم، مؤكدين أن "الولايات المتحدة وإسرائيل ستظلان متحدتين في مواجهة الكراهية". p>

البوابة

منذ 36 دقائق

• البوابة

أسعار العملات الرقمية اليوم.. ارتفاع في بيتكوين وإقبال متزايد على البدائل

شهدت سوق مؤشرات عامة للسوق عدد العملات الرقمية المتداولة: 9,767 عملة القيمة السوقية الإجمالية: 3.36 تريليون دولار حجم التداول خلال 24 ساعة: 128.13 مليار دولار الحصة السوقية لبيتكوين: 63% الحصة السوقية لإيثريوم: 9.1% العملات الرقمية الأكثر قوة جاءت بيتكوين (BTC) في صدارة العملات، حيث سجلت سعرًا قدره 110,551.1 دولارًا ، مع حجم تداول بلغ 91.87 مليار دولار ، وارتفعت بنسبة 2.73% خلال 24 ساعة ، و 8.25% خلال أسبوع ، لتصل قيمتها السوقية إلى 2.20 تريليون دولار . أما إيثريوم (ETH) ، فسجلت 2,608.75 دولارًا ، مرتفعة بنسبة 0.53% يوميًا و 1.79% أسبوعيًا ، مع قيمة سوقية بلغت 315.1 مليار دولار . واستقرت عملة تيثر (USDT) عند 1.0001 دولار ، بقيمة سوقية بلغت 152.4 مليار دولار ، رغم تراجع طفيف في الأداء بنسبة -0.04% خلال 24 ساعة. أبرز التحركات في السوق سولانا (SOL) ارتفعت بنسبة 2.68% لتصل إلى 175.75 دولارًا ، بقيمة سوقية 91.4 مليار دولار. بينانس كوين (BNB) سجلت ارتفاعًا بنسبة 2.87% عند 679.6 دولارًا . دوج كوين (DOGE) ارتفعت بنسبة 1.99% إلى 0.2379 دولار . كاردانو (ADA) شهدت صعودًا ملحوظًا بنسبة 2.82% لتصل إلى 0.7866 دولار . SUI قفزت بنسبة 3.37% لتصل إلى 4.02 دولار . العملات الأكثر نشاطًا وتغيرًا سجلت بيتكوين أعلى نشاط مع نطاق تداول بين 109,281 و111,834 دولارًا وارتفاع بنسبة 3.83% . إيثريوم ارتفعت بنسبة 2.52% في نطاق بين 2,452.2 و2,647.8 دولارًا . سولانا ارتفعت بنسبة 4.51% ، ما يعكس قوة الزخم في هذه العملة. دوج كوين حققت صعودًا بنسبة 5.52% . كاردانو كانت من بين الأعلى نموًا بنسبة 4.74% . عملة FLMn سجلت قفزة كبيرة بنسبة 10.64% . عملة XDB ارتفعت بأكثر من 12% . في المقابل، تراجعت عملات مثل TRUMP/USDC بنسبة -6.30% و STARL بنسبة -1.75% . وتعكس هذه التحركات تزايد ثقة المستثمرين في السوق الرقمية، مع استقرار العملات المستقرة وزيادة الإقبال على العملات البديلة. ومع تواصل الزخم الصعودي في بيتكوين وإيثريوم، يترقب المتداولون فرصًا جديدة في عملات ناشئة ذات نمو سريع.