أحدث الأخبار مع #آدمسميث
أرقام
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
أسطورة المقايضة أصل النظام النقدي .. هل أخطأ آدم سميث؟
رغم اختلاف الاقتصاديين حول كثير من المسائل، فإن ثمة إجماعًا بينهم على أن المقايضة كانت هي البداية الطبيعية لتطور النظام النقدي، لكن علماء الأنثروبولوجيا، يعارضون هذه الرواية، ويعتبرونها أسطورة لا تزال تُدرّس لمئات الآلاف من طلاب الاقتصاد كل فصل دراسي. قبل النقود - رسخ الفيلسوف الاسكتلندي "آدم سميث"، مؤسس الاقتصاد الحديث، فكرة أن المقايضة سبقت النقود، ففي كتابه "ثروة الأمم" ، يتخيل خبازًا يريد لحمًا من الجزار لكنه لا يملك ما يرغبه الجزار، فيفشل التبادل، وهو ما يرى أنه كان دافعًا لتخترع البشرية النقود لتسهيل التجارة وتجاوز عوائق المقايضة. أصل النظرية - يُعتبر أرسطو من أقدم الحجج المسجلة لاقتصاد المقايضة، حيث يرى أن اختراع العملة المعدنية مجرد حل بديهي لمشكلة متوقعة إلى حد ما، فمع اتساع العالم، لم تعد المقايضة كافية لتسوية التجارة. أسطورة المقايضة - قال "ديفيد جرايبر" أستاذ الأنثروبولوجيا في كلية لندن للاقتصاد في كتابه "الديون: أول 5000 عام": "تُتيح أسطورة المقايضة تخيّل عالم قائم فقط على حسابات مُجرّدة، وهي نظرة لا تزال شائعة رغم أن الاقتصاديين السلوكيين أثبتوا أن البشر أكثر تعقيدًا وأقل عقلانية مما تفترضه النماذج الاقتصادية الكلاسيكية". انتهاكات إنسانية واجتماعية يشير "جرايبر" إلى أن النظام الاقتصادي الذي يقوم على تعيين قيمة مادية لكل شيء - مثل النقود التي تقيّم السلع والخدمات - قد يؤدي إلى تسليع الإنسان، فتظهر أنظمة مثل الإمبريالية. خرافة البداية - كتبت "كارولين همفري"، أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة كامبريدج، في ورقة بحثية عام 1985: "لم يُوصف قط أي مثال على اقتصاد مقايضة، ناهيك عن نشوء النقود منه، وتشير جميع الدراسات الإثنوغرافية المتاحة إلى أنه لم يكن هناك شيء من هذا القبيل قط". تجربة فكرية - قال "مايكل بيجز"، المحاضر في الاقتصاد السياسي بجامعة سيدني: "لا أعتقد أن أحدًا يعتقد أن هذه كانت حالة تاريخية، حتى الاقتصاديين الذين يكتبون الكتب الدراسية. إنها أقرب إلى تجربة فكرية". نقود بلا عملات - حتى أواخر القرن التاسع عشر، كانت الأصداف تُستخدم في جميع أنحاء العالم كشكل من أشكال العملة في اقتصادات ما قبل العملات لأكثر من 4000 عام، وهذا دليل قوي على أن مفهوم الاقتصاد النقدي موجود لدى البشرية منذ زمن بعيد جدًا. اقتصاد الهبة - نشر "مارسيل موس" عالم الأنثروبولوجيا، مقالاً بعنوان "الهبة" في عام 1925، اقترح فيه أن الاقتصادات القديمة قامت على الهدايا، بدلاً من الشراء أو البيع أو المقايضة، حيث يُقاس التفوق بالعطاء لا بالثراء، في نظام يُشبه تبادل الطعام بين الجيران في مجتمعاتنا المعاصرة. سذاجة أم عطاء - عند وصول "كريستوفر كولومبوس" إلى هيسبانيولا، أذهله استقبال شعب الأراواك له، إذ سبحوا نحوه حاملين الطعام والماء له ولطاقمه، وقال عنهم: " الهنود ساذجون للغاية"، مؤكدًا أنهم لا يرفضون طلبًا، بل يشاركون كل ما يملكون بكل طيبة وسخاء. مقايضة رغم الحداثة - مع انزلاق لبنان إلى أزمة مالية غير مسبوقة عام 2019، وانهيار العملة المحلية في فنزويلا، لجأ البعض إلى مبادلة السلع والخدمات بالطعام وغيره من الضروريات، متأثرين بالنظرية الشائعة، إن صحت. المصادر: أرقام – ذا أتلانتيك – أركيف – فرانس 24 – فويس أوف أمريكا نيوز – جود آند باد ماركتينج – إيكونوميك ريفورم أستراليا – بي تو بي فاونديشن - ميديم
الصحراء
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
ترف المثقف وقضايا الأمة
انشغل بعض كتّاب المقالات والمثقفين العرب بالحديث عن تأثير ما ينتهجه الرئيس الأميركي من سياسات اقتصادية وتوجّهات سياسية تمسّ بالنظام العالمي الذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتهدد بدخول العالم في ركود اقتصادي مدمر ومؤلم. حذر أولئك من أن ما يحدث وما يقوم به الرئيس الأميركي ترامب يهدد بليبرالية متوحشة، كما قالوا، تحل محل الليبرالية الرأسمالية المعتدلة الديمقراطية، التي سادت منذ عقود عديدة، لصالح المليارديرات من الأغنياء وأصحاب شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الذين يمتلك الواحد منهم ثروة تفوق ثروة أمم بكاملها. ومنهم من ذهب للخوض في تأثير هذه السياسات على العالم العربي. ليس لديّ ما يحرّم على أي كان أن يكتب عما يريد، لكنْ، ثمة شجون يثيرها الخوض المتزايد لأولئك المثقفين، عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في مثل هذه القضايا تحليلًا ووصفًا تاريخيًا وفلسفيًا، وكأنها أصبحت قضايا محورية، تهمّ المواطن العربي من عامة الناس أكثر من أي قضية أخرى من قضاياه الشائكة، التي تكاد تخنقه كلما طلع عليه نهار. لا أريد أن أدخل في معمعة التمييز بين الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية كنهج رأسمالي ظل سائدًا منذ أن وضع "آدم سميث" سياسته الاقتصادية الشهيرة بقوله "دعه يمر دعه يعمل"، إلى أن جاء "جون مينارد كينز" بعد الكساد العظيم في بداية ثلاثينيات القرن الماضي وطرح نظريات اقتصادية جديدة. لا أريد أن أخوض في عواقب نهج الحماية الاقتصادية الذي أقدم عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأسلوب زعماء المافيا، كما قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية، عندما أعلن عن فرض تعريفات جمركية على 185 دولة. ما أريد قوله هو: فليحدث لليبرالية، يا سادة، ما يحدث، نتيجة ما قام به ترامب، ولتتحول إلى ليبرالية متوحشة، وإن كنت أعتقد أنها توحشت قبل اليوم، كما تحولت الرأسمالية الغربية إلى رأسمالية متوحشة منذ زمن طويل. ثم لماذا ينبغي للمواطن العربي أن يقلق من مصير الليبرالية سواء بمفهومها السياسي القيمي المتصل بالحرية كقيمة عليا، أو بمفهومها الاقتصادي المتصل بحرية العمل، والتداول، والإنتاج والسوق؟ وهي ليست، كما يزعم الكاتب، من مفردات واقعه في الحاضر، ولم تكن كذلك خلال قرنين من القهر والذل عاشهما؛ ذل على يد الإمبريالية الاستعمارية، وآخر على يد كيانات نُصّبت على شعوبنا لتحكمه بالحديد والنار. إذن أين هي "الحرية" التي ينبغي للعربي أن يخشى أن يفقدها، وهي غير موجودة؟ وأين هي الاقتصادات العربية الإنتاجية المتطورة ذات القدر المعقول من الاستقلال والكفاية؟ أوَ لا تزال أقوى اقتصادات دولنا اقتصادات ريعية تعتمد على ما يستخرج من باطن الأرض، مع أننا نحمد الله على ما أفاء به على أصحابها، ومن استفادوا منها من نِعَم؟ أو ليست بقية اقتصاداتنا العربية هشّة لا هي ريعية ولا هي إنتاجية؟ أو لم تتحول معظم الدول العربية إلى دول متسولة مدينة لا تملك قرارها ولا تتحكم بمصيرها؟ ثم هناك من يخشى من تحول الليبرالية السياسية إلى فاشية قادمة، على حساب الديمقراطية الحقيقية من حيث هي الأداة الأفضل لتداول السلطة والمشاركة الشعبية في تقرير المصير. فمنذ متى حُكمت بلداننا بنهج ديمقراطي حقيقي يقترب، ولو بمقدار ضئيل، من النهج الديمقراطي الغربي من حيث تداول السلطة؟ أو لا يتجاوز الواقع السياسي وواقع الحريات في بعض بلداننا أسوأ فصول الفاشية؟ وإذا كان هناك من يخشى أن تتحول الرأسمالية الليبرالية إلى رأسمالية قاسية متوحشة فليراجع تاريخ حركة ما اتفق على تسميته بالنهضة الأوروبية الغربية. صحيح أنّ بعض فصول تلك النهضة الفكرية والثقافية والعلمية انبثقت من عقول عبقرية لا يستطيع أحد أن ينكر دورها وفعلها، ولكن ألم تصاحبها حركة إمبريالية استعمارية شرقًا وغربًا تواطأت معها بعض العقول الثقافية والفكرية المبدعة في أوروبا؟ ها هي أفريقيا تعاني حتى اليوم بعد أن استعبدت شعوبها وبيع الملايين منهم في سوق النخاسة ونهبت خيراتها. وكذلك شعوب كثيرة في آسيا شرقها وغربها، ولعل الدور الذي لعبته شركة الهند الشرقية خير دليل على ذلك. وأما العالم الجديد بقارتيه الشمالية والجنوبية، وبقارة أستراليا فقد ارتكبت فيه الثقافة الرأسمالية الغربية أفظع جرائم الإبادة الجماعية التي أفنت أكثر من مئة مليون من السكان الأصليين. ترف المثقف وقضايا الأمة أما في وطننا العربي فما زالت الإمبريالية الغربية تفعل بنا الأفاعيل وهي تحمي إسرائيل أداتها الكولونيالية الإحلالية، وإن كانت تخلت عن الاستعمار المباشر في أماكن أخرى من العالم فإنها ما تزال تمارسه عندنا. إذن فلماذا يخشى كاتب مثقف عربي من عواقب سياسات الرئيس الأميركي على الديمقراطية والليبرالية والرأسمالية المعتدلة في الوطن العربي؟! لماذا ينبغي لي أن أخاف مما هو غير موجود؟ فلتتوحش الليبرالية ولتتوحش الرأسمالية الليبرالية منها وغيرها، فليس الحديث عنها ولا مطالعتها من أولويات مواطن عربي (فلسطيني يُقتل أهله كل دقيقة). وإني لأعجب لمن يرى أهوال غزة وفلسطين ثم يسحب يراعه ليتحفنا بتحليل عن مآلات ومستقبل الليبرالية والديمقراطية. أوَ ليس من الأجدى أن يكرس الكاتب فكره لطرح القضايا التي تقضّ مضاجعنا، يا سادة، وما أكثرها وما أوجعها. قولوا لنا كيف يمكن لأمة استبيحت كرامتها أن تستعيد حريتها المستباحة في داخل أوطانها. قولوا لنا لماذا آلت ثورات الربيع العربي إلى ما آلت إليه، ولماذا قتل الألوف في الساحات والميادين وتربع القاتل آمنًا فوق أشلاء المواطن والوطن. قولوا لنا لماذا أصبحت الغلبة للثورة المضادة وعساكرها يلاحقون أنفاس الناس وأحلامهم وأرزاقهم. قولوا لنا لماذا نفشل في الحرب وفي السلم وفي التنمية وفي التعليم ونتخلف وراء الدنيا بأسرها منذ دهور. قولوا لنا كيف يمكن لنا مثل بقية الأمم الحرة أن نشفى من داء الاستبداد المزمن على كراسي الحكم في ديارنا، وأن نصبح أحرارًا من دون أن ندمر السلم الأهلي ونسفك الدماء. قولوا لنا كيف نحيي في قلوبنا وعقولنا الشعور والإدراك بأننا أمة واحدة قطب حتى نستعيد هويتنا المغيبة. ليس هذا والله أيها السادة زمن الترف الفكري، بل هو زمن البحث الجاد عن الحقيقة وعن الدواء. نقلا عن الجزيرة نت
الجزيرة
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ترف المثقف وقضايا الأمة
انشغل بعض كتّاب المقالات والمثقفين العرب بالحديث عن تأثير ما ينتهجه الرئيس الأميركي من سياسات اقتصادية وتوجّهات سياسية تمسّ بالنظام العالمي الذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتهدد بدخول العالم في ركود اقتصادي مدمر ومؤلم. حذر أولئك من أن ما يحدث وما يقوم به الرئيس الأميركي ترامب يهدد بليبرالية متوحشة، كما قالوا، تحل محل الليبرالية الرأسمالية المعتدلة الديمقراطية، التي سادت منذ عقود عديدة، لصالح المليارديرات من الأغنياء وأصحاب شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الذين يمتلك الواحد منهم ثروة تفوق ثروة أمم بكاملها. ومنهم من ذهب للخوض في تأثير هذه السياسات على العالم العربي. ليس لديّ ما يحرّم على أي كان أن يكتب عما يريد، لكنْ، ثمة شجون يثيرها الخوض المتزايد لأولئك المثقفين، عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في مثل هذه القضايا تحليلًا ووصفًا تاريخيًا وفلسفيًا، وكأنها أصبحت قضايا محورية، تهمّ المواطن العربي من عامة الناس أكثر من أي قضية أخرى من قضاياه الشائكة، التي تكاد تخنقه كلما طلع عليه نهار. لا أريد أن أدخل في معمعة التمييز بين الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية كنهج رأسمالي ظل سائدًا منذ أن وضع "آدم سميث" سياسته الاقتصادية الشهيرة بقوله "دعه يمر دعه يعمل"، إلى أن جاء "جون مينارد كينز" بعد الكساد العظيم في بداية ثلاثينيات القرن الماضي وطرح نظريات اقتصادية جديدة. لا أريد أن أخوض في عواقب نهج الحماية الاقتصادية الذي أقدم عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأسلوب زعماء المافيا، كما قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية، عندما أعلن عن فرض تعريفات جمركية على 185 دولة. ما أريد قوله هو: فليحدث لليبرالية، يا سادة، ما يحدث، نتيجة ما قام به ترامب، ولتتحول إلى ليبرالية متوحشة، وإن كنت أعتقد أنها توحشت قبل اليوم، كما تحولت الرأسمالية الغربية إلى رأسمالية متوحشة منذ زمن طويل. ثم لماذا ينبغي للمواطن العربي أن يقلق من مصير الليبرالية سواء بمفهومها السياسي القيمي المتصل بالحرية كقيمة عليا، أو بمفهومها الاقتصادي المتصل بحرية العمل، والتداول، والإنتاج والسوق؟ وهي ليست، كما يزعم الكاتب، من مفردات واقعه في الحاضر، ولم تكن كذلك خلال قرنين من القهر والذل عاشهما؛ ذل على يد الإمبريالية الاستعمارية، وآخر على يد كيانات نُصّبت على شعوبنا لتحكمه بالحديد والنار. إذن أين هي "الحرية" التي ينبغي للعربي أن يخشى أن يفقدها، وهي غير موجودة؟ وأين هي الاقتصادات العربية الإنتاجية المتطورة ذات القدر المعقول من الاستقلال والكفاية؟ أوَ لا تزال أقوى اقتصادات دولنا اقتصادات ريعية تعتمد على ما يستخرج من باطن الأرض، مع أننا نحمد الله على ما أفاء به على أصحابها، ومن استفادوا منها من نِعَم؟ أو ليست بقية اقتصاداتنا العربية هشّة لا هي ريعية ولا هي إنتاجية؟ أو لم تتحول معظم الدول العربية إلى دول متسولة مدينة لا تملك قرارها ولا تتحكم بمصيرها؟ ثم هناك من يخشى من تحول الليبرالية السياسية إلى فاشية قادمة، على حساب الديمقراطية الحقيقية من حيث هي الأداة الأفضل لتداول السلطة والمشاركة الشعبية في تقرير المصير. فمنذ متى حُكمت بلداننا بنهج ديمقراطي حقيقي يقترب، ولو بمقدار ضئيل، من النهج الديمقراطي الغربي من حيث تداول السلطة؟ أو لا يتجاوز الواقع السياسي وواقع الحريات في بعض بلداننا أسوأ فصول الفاشية؟ وإذا كان هناك من يخشى أن تتحول الرأسمالية الليبرالية إلى رأسمالية قاسية متوحشة فليراجع تاريخ حركة ما اتفق على تسميته بالنهضة الأوروبية الغربية. صحيح أنّ بعض فصول تلك النهضة الفكرية والثقافية والعلمية انبثقت من عقول عبقرية لا يستطيع أحد أن ينكر دورها وفعلها، ولكن ألم تصاحبها حركة إمبريالية استعمارية شرقًا وغربًا تواطأت معها بعض العقول الثقافية والفكرية المبدعة في أوروبا؟ ها هي أفريقيا تعاني حتى اليوم بعد أن استعبدت شعوبها وبيع الملايين منهم في سوق النخاسة ونهبت خيراتها. وكذلك شعوب كثيرة في آسيا شرقها وغربها، ولعل الدور الذي لعبته شركة الهند الشرقية خير دليل على ذلك. وأما العالم الجديد بقارتيه الشمالية والجنوبية، وبقارة أستراليا فقد ارتكبت فيه الثقافة الرأسمالية الغربية أفظع جرائم الإبادة الجماعية التي أفنت أكثر من مئة مليون من السكان الأصليين. ترف المثقف وقضايا الأمة أما في وطننا العربي فما زالت الإمبريالية الغربية تفعل بنا الأفاعيل وهي تحمي إسرائيل أداتها الكولونيالية الإحلالية، وإن كانت تخلت عن الاستعمار المباشر في أماكن أخرى من العالم فإنها ما تزال تمارسه عندنا. إذن فلماذا يخشى كاتب مثقف عربي من عواقب سياسات الرئيس الأميركي على الديمقراطية والليبرالية والرأسمالية المعتدلة في الوطن العربي؟! لماذا ينبغي لي أن أخاف مما هو غير موجود؟ فلتتوحش الليبرالية ولتتوحش الرأسمالية الليبرالية منها وغيرها، فليس الحديث عنها ولا مطالعتها من أولويات مواطن عربي (فلسطيني يُقتل أهله كل دقيقة). وإني لأعجب لمن يرى أهوال غزة وفلسطين ثم يسحب يراعه ليتحفنا بتحليل عن مآلات ومستقبل الليبرالية والديمقراطية. أوَ ليس من الأجدى أن يكرس الكاتب فكره لطرح القضايا التي تقضّ مضاجعنا، يا سادة، وما أكثرها وما أوجعها. قولوا لنا كيف يمكن لأمة استبيحت كرامتها أن تستعيد حريتها المستباحة في داخل أوطانها. قولوا لنا لماذا آلت ثورات الربيع العربي إلى ما آلت إليه، ولماذا قتل الألوف في الساحات والميادين وتربع القاتل آمنًا فوق أشلاء المواطن والوطن. قولوا لنا لماذا أصبحت الغلبة للثورة المضادة وعساكرها يلاحقون أنفاس الناس وأحلامهم وأرزاقهم. قولوا لنا لماذا نفشل في الحرب وفي السلم وفي التنمية وفي التعليم ونتخلف وراء الدنيا بأسرها منذ دهور. قولوا لنا كيف يمكن لنا مثل بقية الأمم الحرة أن نشفى من داء الاستبداد المزمن على كراسي الحكم في ديارنا، وأن نصبح أحرارًا من دون أن ندمر السلم الأهلي ونسفك الدماء. قولوا لنا كيف نحيي في قلوبنا وعقولنا الشعور والإدراك بأننا أمة واحدة قطب حتى نستعيد هويتنا المغيبة. ليس هذا والله أيها السادة زمن الترف الفكري، بل هو زمن البحث الجاد عن الحقيقة وعن الدواء.
ساحة التحرير
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ساحة التحرير
مُوجَز نظرية القيمة في كتاب رأس المال – كارل ماركس!الطاهر المُعِز
مُوجَز نظرية القيمة في كتاب رأس المال – كارل ماركس! الطاهر المُعِز نُشِرَ كتاب 'رأس المال' لكارل ماركس ( 1818 – 1883) قبل أكثر من قرْن ونصف، ومع ذلك لا يزال التحليل الاقتصادي العميق والدقيق للرأسمالية الذي صَقَلَهُ من أهمّ مراجع الإقتصاد السياسي سواء للّيبراليين أو للإشتراكيّين، ومن الكُتُب والأفكار التي تُثِير نقاشًا واسعًا، إلى جانب أُطْرُوحات أقطاب الإقتصاد الرأسمالي آدم سميث ( بريطانيا 1723 – 1790 ) أو دفيد ريكاردو ( بريطانيا 1772 – 1823) أو جون مينارد كينز ( 1883 – 1946 )… يتميّز كتاب رأس المال والتّحليل الإقتصادي الماركسي بدراسة الرأسمالية كشكل من تنظيم الإنتاج، في سياقها التاريخي، ويعتبر الرأسمالية ثورية مُقارنة بالإقطاع، فقد مكّن تنظيم عملية الإنتاج الرأسمالي من زيادة إنتاجية العمل، لكن هذه الزيادة كانت بفضل تنظيم وترشيد الإستغلال، ولم تُؤَدّ إلى تحسين وضع الطّبقة العاملة بل إلى زيادة أرباح الرأسماليين وتكديس الثروات ولم تهدف أبدًا إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية، ويؤدّي هذا التناقض بين الإنتاج الإجتماعي ( لقوة العمل) واحتكار الأرباح ( من قبل الرأسماليين) والنّزعة إلى توليد المزيد من المال وتحويل قوة العمل إلى سلعة، إلى أزمات دَوْرِيّة، أو هيكلية… نقد كارل ماركس نظرية اليد الخفية للسوق لدى آدم سميث و نظرية القيمة لدى دفيد ريكاردو كما نقَد تحويل قوة العمل إلى سلعة وتوليد المزيد من المال من خلال استثمار المال، وهو ما سمّاه 'القيمة تُولّد قيمةً أخرى' وهو جوهر منطق رأس المال الذي يعتمد على عُنْصُرَيْن: رأس المال و العَمل… من جهة أخرى يتسم الإقتصاد الرأسمالي بحدّة المنافسة وباعتماد الرأسماليين على المصارف التي تُقرضهم ( ظاهرة الإئتمان) أموالا للإستثمار… كانت السوق تُمثل تبادل السّلع بين المنتجين، حيث يُبادِلُ المنتجون إنتاجهم بسلع أخرى يحتاجونها، وهي من إنتاج غيرهم، شرط تقارب قيمة السّلع المُتبادَلَة، وتعتمد هذه القيمة على مقدار العمل المبذول في إنتاج السلع، وتتمثل إضافة كارل ماركس في إدراج 'مفهوم العمل الضروري اجتماعيًا'، ومراعاة تكنولوجيا الإنتاج و كمية العمل اللازمة للإنتاج، وهذا مرتبط بالسياق الإجتماعي والتكنولوجيا المتاحة وكثافة العمل، وخصّص كارل ماركس جزء هامّا من المجلّد الثالث لكتاب رأس المال لنشوء وأهمية فائض القيمة في عملية تراكم رأس المال، ضمن سياق تاريخي ( المادّية التّاريخيّة، أو المفهوم المادي للتّاريخ ) حيث نَشأت الرأسمالية ونَمت كنظام اجتماعي يسمح باستيلاء طبقة على جهد عمل طبقة أخرى، أي أن الإستغلال يُشكّل ركيزة أساسية للنظام الرّأسمالي، وإن كان الإستغلال في حدّ ذاته أَقْدَم من الرأسمالية، غير إن الرأسمالية غَلّفت الإستغلال ب'حُرّيّة التّعاقد' أي إن العامل ليس مُجْبَرًا ( من الناحية النّظرية البَحْتَة) على العمل لدى الرأسمالي، فهو 'حُرّ قُبول أو رفض الأجْر وشروط العمل'، وفي الواقع فإن الطبقة العاملة مُضطرّة لبَيْع قُوّة عَمَلِها للرأسماليّين مقابل أجر، ويستخدم الرأسمالي جُهْد العامل لإنتاج سلعة يبيعها الرأسمالي في السوق بقيمة تفوق بكثير تكلفة إنتاجها ( المواد الأولية وأجْر العامل وتآكل الآلة…) وهو بذلك يستحوذ على القيمة الزائدة أو التي أضافها العامل للمواد الخام لتصبح سلعة قابلة للإستهلاك والتّسويق، ويُسمِّي ماركس ذلك 'فائض القيمة' الذي يُميّز نظام التبادل القائم على السوق، حيث تستولي طبقة الرأسماليين على فائض القيمة الناتج عن استغلال الطبقة العاملة، ويتمثل الإستغلال في اانتزاع الرأسمالية جزءًا من القيمة التي خلقتها الطبقة العاملة، دون مقابل، ويُؤكّد ماركس إن الرأسمالية قائمة على توليد فائض القيمة وتحقيق الأرباح، ومصدر الربح هو فائض القيمة، وترتبط أزمات النظام الرأسمالي بتوليد فائض القيمة أو بتحقيقه من خلال بَيْع الإنتاج ( السّلع) التّراكُم: يُوَفِّرُ الرأسمالي مبلغًا ماليا يستثمره في شراء قوة العمل وجميع المدخلات الأخرى المستخدمة في الإنتاج كَعُنْصُرَيْن أساسيّيْن في عملية إنتاج السّلع التي تُصبح ملكًا للرأسمالي الذي يتحوّل إلى بائع للسلع الجاهزة، بهدف الحصول على مال يفوق بكثير المبلغ الذي استثمره، بفضل جُهْد العامل الذي أضاف قيمة للمواد الخام، ويُسمّى 'فائض القيمة' لأنه يُمثّل جزءًا من وقت العمل غير مدفوع الأجر للعمال الذين ينتجون السلع، ويُعاد استثمار معظم فائض القيمة المُحقق في عملية الإنتاج لتوليد المزيد منه، وهي العملية التي يُسمّيها كارل ماركس 'تراكم رأس المال'، ولكي لا تُؤَدِّي هذه العملية إلى زيادة الطّلب على القوى العاملة وارتفاع الأُجُور – مما قد يُقلّص هامش الرّبح – ابتكرت الرأسمالية آلية 'جيش العمالة الاحتياطي' أو 'الفائض النسبي للسكان'، ويُعرف ماركسي جيش العمالة الاحتياطي 'هو شريحة من الطبقة العاملة غير موظفة في الشركات الرأسمالية، ولكنها متاحة للتوظيف عند الحاجة… هناك جزء من هذا الجيش الإحتياطي لم يتم استغلاله بَعْدُ من قِبَل الرأسمالية (الواقفدون الجدد على سوق العمل) وجزء آخر من الطبقة العاملة يتنقل بين العمل والبطالة، وجزء ثالث يُمثل العمال الذين فقدوا مهاراتهم أو توقفوا عن البحث عن عمل، لأسباب مختلفة، وتُشكل هذه الشرائح الثلاث 'جيش العمالة الاحتياطي' الذي يُمكّن الرأسمالية من السيطرة على القيمة الحقيقية للأُجُور، وتضمن عدم ارتفاعها، أي إن البطالة ظاهرة مُستمرة وجزء من آليات النظام الرأسمالي، وليست ظاهرة عَرَضِيّة… من جهة أخرى، يستخدم العُمال أُجُورَهم في شراء السّلع التي تُلبِّي احتياجاتهم الاستهلاكية، أي إن جزءًا هامًّا من الأجور تعود إلى الرأسماليين في شكل إيجارات المسكن أو استهلاك السّلع، وبذلك يُساهم العُمّل في توليد فائض القيمة وتحقيقه مرة أولى عند استغلالهم في عملية الإنتاج ومرة ثانية عند شراء ما أنتجته الطبقة العاملة من سِلَع، مع الإشارة إلى إن النظام الرأسمالي يُخطّط لتحديد حجم السلع المُنتَجة ( وكمية العمل الضرورية للإنتاج) و ضمان شرائها بالأسعار اللازمة لتحقيق كامل قيمتها لتوليد فائض القيمة وتحقيقه، ولكي يُعيد النظام الرأسمالي إنتاج نفسه، دون مواجهة مشكلة زيادة الطلب أو نقصه، يجب عليه التخطيط لتَناسُبِ إنتاج السلع الإستهلاكية والسلع الإنتاجية ( الآلات والتجهيزات الثقيلة الضرورية للإنتاج) لكي يتحقَّقَ النُّمُوّ – عبر عملية إعادة الإستثمار واستخراج فائض القيمة وتحقيقه بسرعة – بفعل ازدياد القيمة، بمرور الوقت تحدث الأزمات عند تَوَقُّف إنتاج فائض القيمة وتداوله وتحقيقه أي عند إنتاج قدر كبير من القيمة الفائضة وعدم بيع الإنتاج بَعْدَ إضافة قيمة له من قِبَل الطبقة العاملة، مما يؤدّي إلى انخفاض الإستثمار الرّأسمالي وفقدان الوظائف وتراجع الطلب على السلع والخدمات المُنتجة، كما يمكن أن تحدث الأزمات عندما لا يكون النظام الرأسمالي قادرًا على توليد ما يكفي من القيمة الفائضة، أو ما يُعبّر عنه بانخفاض في معدل الربح الذي يتحقق من الاستثمار… يُقسّم ماركس الرأسماليين إلى 'عاملين يشاركون مباشرةً في إنتاج السلع' أو رأس المال الصناعي الذي ينظم عمليات إنتاج السلع، ورأسماليين يضمنون بَيْع الإنتاج، أو رأس المال التجاري الذي يتسلّم السلع من رأس المال الصناعي لبيعها للمستهلكين، ويُصِرّ كارل ماركس على التّأكيد ' إن فائض القيمة لا يتولد إلا في الإنتاج، لكنه يُصبح مصدر دخل لشرائح مختلفة من الطبقة غير العاملة' أي للرأسماليين، من خلال توزيع فاض القيمة بين رأس المال الصناعي ورأس المال التجاري ورأس المال المالي أو النَّقْدِي ( المصارف) لأن الشركات لا تملك كل الأموال اللازمة لتوسيع إنتاجها، أو إدخال آلة جديدة، أو توسيع شبكة متاجرها، ولذلك تحتاج إلى اقتراض المال لتمويل استثماراتها، بفائدة يتم تحقيقها من خلال القيمة الزائدة التي يخلقها العاملون، ضمن العمل غير مدفوع الأجر، ويلخص ماركس ( رأس المال – المُجلّد الثالث ) عملية توزيع الفائض كالتالي: يحصل الرأسمالي الصناعي على النصيب الأول من الربح، والرأسمالي التجاري على النصيب الثاني في شكل ربح، والرأسمالي النقدي على النصيب الثالث في شكل فائدة على القروض، ويحصل مالكو الموارد الطبيعية على النصيب الثالث قي شكل ريع، وتعتمد جميع الفئات (العمال في سوق العمل و الرأسماليين الذين يجمعون الأرباح ) على الأسواق من أجل البقاء في ظل الرأسمالية، غير إن العلاقة متناقضة بين رأس المال والعمل، وكذلك بين الرأسماليين ضمن عملية تنافس داخل نفس الطّبقية من أجل خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي تحقيق فائض قيمة أكبر وأرباح أكبر من المنافسين وإعادة استثمار فائض القيمة أو الربح في عملية الإنتاج، لزيادة حجم رأس المال وتحسين تقنيات الإنتاج المُوَفِّرَة للعمالة، بهدف التقليل من كمية العمل المستخدمة وزيادة المُدخلات غير العمالية بدلاً منه… تعتمد نظرية القيمة لماركس على تحليل وقراءة نقدية لآدم سميث فقد اعتبر ماركس تأثير علاقات الإنتاج الاجتماعية على النتائج الاجتماعية مسألة محورية، كما يعتبر إن عقد العمل المأجور هو مبادلة قوّة العمل بأجر نقدي أي شراء الرأسمالي لقدرة العمال على إضافة قيمة إلى وسائل الإنتاج من خلال إنتاج سلع وخدمات مفيدة، ويستحوذ الرأسماليون على 'جهد العمل غير مدفوع الأجر'، وهذا جزء من عملية الانتقال من قانون السلعة إلى قانون التبادل الرأسمالي وتقسيم العمل ( لإنتاج السّلع) ضمن العلاقات الإجتماعية للإنتاج من إضافات الباحثين الإقتصاديين المهتمين بدراسة 'رأس المال' لكارل ماركس: صاغ عدد من الباحثين من البلدان الإمبريالية وكذلك من بلدان 'الأطراف' بعض الإستنتاجات خلال عقدَيْ سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ومن أهمها: إن استغلال العمل الإنتاجي هو مصدر فائض القيمة النقدية في اقتصاد رأسمالي منتج للسلع إن القيمة النقدية للناتج الصافي (المكافئة للقيمة المضافة) هي بمثابة المكافئ النقدي لإجمالي جهد العمل الإنتاجي، وفاتورة الأجور هي المكافئ النقدي الذي يتلقاه العمال مقابل الجزء المدفوع من جهد عملهم، والفرق بين القيمة النقدية للناتج الصافي وفاتورة الأجور هو فائض القيمة النقدية الذي يتحقق في المنافسة بين الرأسماليين وغيرهم من المطالبين، مثل ملاك الأراضي وأصحاب الملكية الفكرية بأشكال مختلفة مثل الربح والفائدة والإيجار والإتاوات وما شابه ذلك. إن قانون التبادل الرأسمالي يحتفظ ببعض السمات الرئيسية لنسخة قانون تبادل السلع، ويتم الترابط بينهما كالتالي: يستمر التعبير النقدي عن وقت العمل في الانتقال بين جهد العمل والقيمة النقدية لصافي الناتج على مستوى النظام ككل، وفائض القيمة الإجمالي هو المعادل النقدي لجهد العمل الإنتاجي غير المدفوع، وإن الجزء من المجمع الكلي لقيمة الفائض الذي تستولي عليه شركة رأسمالية معينة كربح لا يتناسب بالضرورة مع جهد العمل غير مدفوع الأجر المستخرج في سياق عمل تلك الشركة. إن المنافسة هي الآلية التي تُفرض من خلالها ضرورات النظام الرأسمالي على الرأسماليين الأفراد، ومن المصلحة التنافسية لكل شركة رأسمالية استغلال عملها قدر الإمكان عن طريق زيادة كثافة جهد العمل وخفض تعويضات الأجور النقدية، وخفض إيجارات الأراضي ودخل الملكية الفكرية، مما يُخفّض تكاليف وسعر السلعة المُنتَجة. يرى ماركس أن معادلة معدل الاستغلال تُعد نزعةً أساسيةً في النظام الرأسمالي المُنتج للسلع، حتى وإن كانت تُعيقها عقبات قانونية وعملية تُعيق حرية تنقل العمالة الكاملة، مثل عرقلة حركة الهجرة خلال القرنَيْن العشرين والواحد والعشرين، والاختلافات في معدلات الإستغلال بين الإقتصادات الإقليمية والأسواق الموازية للاتجار بالبشر الخ تعريف الاستغلال عملية استيلاء غير متكافئ وغير عادل على شيء يملكه شخص ما لشخص آخر، حيث يستغل الرأسماليون، كطبقة، العمال بهذا المعنى من خلال الاستيلاء على وقت عمل غير مدفوع الأجر على شكل فائض قيمة نقدية، بما في ذلك الربح والإيجارات والفوائد، كما تستغل الرأسمالية الموارد الطبيعية بشكل يُعرّض الإنسان والطبيعة ( المُحيط) للضّرَر، وفي كل الحالات يُؤدّي الإستغلال إلى تدهور ظروف الحياة ويتفاقم هذا التّدهور عندما لا توتفع الأُجُور بنفس مُعدّل ارتفاع إنتاجية العمل، وهو ما يحصل منذ ثمانينيات القرن العشرين أو 'الفترة النيوليبرالية' كان كارل ماركس مُفكِّرًا ومناضلا، فقد كان يعتقد إن مشاكل المجتمع الطبقي لا يمكن حلها إلا بتغيير شامل على مستوى النظام، و كان يدعو إلى تغيير شامل لعلاقات الإنتاج الاجتماعية من خلال العمل الثوري الذي تقوده الأحزاب البروليتارية، وساهم في تأسيس الجمعية الدّولية للعمال ( الأُمَمِية الإشتراكية) التي طرحت مسألة الثورة وبدائل الرأسمالية.2025-04-09 The post مُوجَز نظرية القيمة في كتاب رأس المال – كارل ماركس!الطاهر المُعِز first appeared on ساحة التحرير.
العرب اليوم
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب اليوم
التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية الأميركية
ألقت قرارات الرئيس دونالد ترمب الخاصة بالتعريفات الجمركية الأخيرة، أحجارًا كثيرة وليس حجرًا واحدًا في المياه الدولية، وبات التساؤل: هل ما حدث مجرد توجهات اقتصادية مغايرة، أم انقلابًا في سياسات الولايات المتحدة الخارجية، وبما يتماسّ مع الكثير من المعايير والمحددات الدولية المتعارَف عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ونشوء وارتقاء نظام بريتون وودز، بكافّة مؤسساته الدولية وفي مقدمها البنك والصندوق الدوليَّيْن، ثم منظمة التجارة العالمية، ناهيك عن قواعد اللعبة الرأسمالية المتعارَف عليها منذ زمن آدم سميث وحتى اليوم. الأسئلة كثيرة، ومرحلة الضبابية لا تزال تخيِّم على سماوات العالم، الأمر الذي يستدعي محاولات فهم ما تجري به المقادير، وفي ضوء ما هو متاح من معلومات حتى الساعة. يَعِنّ للقارئ شرقًا وغربًا أن يتساءل بدايةً: "ما هو الهدف الذي يصول ويجول في عقل الرئيس الأميركي، ودفعه لمثل هذه الباقة من القرارات الصادمة للاقتصاد العالمي؟". المؤكد أن ترمب لم يوار أو يدار نواياه، وقد تجلت في تعريفات جمركية بعينها في ولايته الأولى، لكنها لم تربُ إلى هذا المستوى الذي أطلقه منذ أيّام، وقصد منه إعادة التصنيع إلى الداخل الأميركي، والردّ على سياسات التجارة غير العادلة من البلدان الأخرى، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحفيز حملات القمع ضد الهجرة والإتجار في المخدرات. غير أن هذه الأهداف تبدو في واقع الأمر يوتوبية، وكأن سيد البيت الأبيض ينشد أن تتحول الولايات المتحدة إلى "المدينة الفاضلة"، ناسيًا أو متناسيًا، حالة الترابط والتشابك التي باتت تلفّ العالم معرفيًّا واقتصاديًّا، تجاريًّا وأمنيًّا، ما تجاوز بالفعل توصيف عالم الاجتماع الكندي الأشهر مارشال ماكلوهان، عن القرية الكونية الصغيرة. نقاط بعينها لا بد من محاججتها في طريق فهم أبعاد المشهد الاقتصادي الأميركي في تقاطعاته وتشارعاته مع قرارات الرئيس ترامب وفي المقدمة منها ما الذي يعنيه "قرار التحرير" على الشركات الأميركية في الداخل أول الأمر؟ رَوَّجَ الرئيس الأميركي لفكرة الرسوم الجمركية العالمية، معتبرًا أن الحدثَ نصرٌ اقتصاديٌّ كبير لبلاده، ومحققًا بذلك وعده الانتخابي بتحرير البلاد من ارتفاع الأسعار، وادعى أن "الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ" منذ عودته الى منصبه، غير أن الحقيقة التي يلمسها من يزور أيَّ متجر بقالة في أصغر مدينة في الريف الأميركي، قد يشعر باختلاف في الرأي. من الواضح أن الشركات الأميركية تخشى من التاثير الأوسع لهذه الخطوة، إذ تحذر من أن ارتفاع التكاليف سينتقل إلى عملائها. لا تبدو هذه تنظيرات فكرية، بل حقائق ووقائع عملياتية، فقد صرح "نيل برادلي"، كبير مسؤولي السياسات في غرفة التجارة الأميركية، وهي جماعة ضغط للشركات بالقول: "ما سمعناه من شركات من جميع الأحجام والقطاعات ومن جميع أنحاء البلاد هو أن هذه التعريفات الجمركية الشاملة تمثل زيادة ضريبية سترفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتضرّ بالاقتصاد الأميركي الكلي دفعة واحدة. أحد الذين قدموا رؤية واضحة لتكاليف التعريفات الجمركية الأخيرة، مايكل فورمان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في نيويورك، تلك المؤسسة التي تمثل العقل الفاعل بالنسبة للبيت الأبيض على صعيد رسم السياسات الخارجية. يقطع فورمان بأن هناك ارتدادات صاخبة سوف تضرب ولا شك جنبات المجتمع الأميركي من جراء ثلاثة أنواع من التكاليف. البداية من عند ما يُطلَق عليه التكاليف التنفيذية، أي تلك المرتبطة بما ستتحمله أسواق التجزئة بنوع خاص، ويقدم كندا والمكسيك كمثال، وهما من توردان اللحوم والخضروات للأسواق الداخلية، مع رفع هامش أسعارهما، ما يمكن أن يدفع المواطن الأميركي إلى حالة من عدم اليقين بالنسبة للإنفاق، الأمر الذي يفتح أبواب الركود الاقتصادي مرة جديدة في الداخل الأميركي. النوع الثاني من الـتكاليف، هو تلك التي تسمى الانتقامية، فعلى سبيل المثال، استهدفت تعريفات الرئيس ترمب الصين بنوع خاص بشريحة عالية، والقصد أن تصاب أسواق الدول الآسيوية التي تستثمر في الصين، بركود وتضخم، ما ينعكس على الصين عينها، والتي يخشى ترمب من دورها المالي والتجاري على الصعيد العالمي، لا سيما حال اكتمال مشروعها الخاص بالحزام والطريق. غير أن ما يفوت واضعو الخطوط الرئيسية لتلك القواعد الجمركية الجديدة، هو أنهم يقدمون فرصة ذهبيّةً لخلق تكتلات سياسية ذات أهداف اقتصادية محددة تضحى بكين حجر الزاوية فيها. في هذا السياق تحديدًا يمكن القطع بأن ترمب وربما من غير قصد مباشر منه، سوف يعطي قبلة الحياة لتجمع البريكس والبريكس بلس، ويفيض من لدنه قوة على منظمة شنغهاي، وعلى العديد من المجموعات التي ستندفع إلى التعاون في سبيل صدّ ورَدّ غوائل الهجوم الاقتصادي الأميركي. يتساءل المرء: هل يمكن لتعريفات سيد البيت الأبيض أن تحدث أثرًا سياسيًّا سلبيًّا على العلاقة بين دفَّتَيْ الأطلسي أي مع الجانب الأوروبي؟ الواقع يقطع بأن هناك وعودًا قاسية من مسؤول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي تركت الباب مفتوحًا لتراجع ترمب، غير أنها وفي ذات الوقت أكدت على وجود أفكار ومخطَّطات للردّ، ومنها عقوبات جمركية مقابلة، تشمل أكبر سوق للولايات المتحدة، سوق يستوعب نحو أربعمئة مليون أوروبي. ولعله من نافلة القول إن العلاقات الأوروبية الأميركية يشوبها قلقٌ شديد من جراء التوجهات العسكرية لترمب، سواء ما يتعلق منها بمصالحاته القادمة مع القيصر بوتين، أو ما يتصل بالمطالبة برفع قيمة المساهمات الأوروبية في ميزانية الناتو، وبما يصل إلى نحو 5% من ميزانية كل دولة على حدة. هنا وحال النظر إلى أكلاف ترمب الجمركية، ومطالباته المالية الخاصة بالناتو، حكمًا ستكون النتيجة سيئة للغاية على أوضاع التنمية الاقتصادية الأوروبية بشكل عامًّ. هل يفتح الرئيس الأميركي الباب لإجراءات اقتصادية عالمية من شأنها خلق اضطراب اقتصادي عالمي دفعة واحدة، لا يضرّ بالداخل الأميركي فحسب، بل بعموم قارات العالم؟ الثابت أن الولايات المتحدة لاتزال حتى الساعة، مهندس اقتصاد العالم، وعلى الرغم من أن هذه المكانة، قد تختلف بنهاية العقد الحالي، إلا أنها حكمًا لن تتراجع إلا بقدر طفيف لو تراجعت. الإشكال الحقيقي هنا هو أنها تفتح الباب لمن يسعى في محاكاة تفكيرها الاقتصادي، وعوضًا عن تيسير سبل التجارة العالمية، والحدّ من الإجراءات الحمائية، والطرق الاقتصادية الانعزالية، ستعزّز تكريس العشرات من الدول الكبرى والمتوسطة بنوع خاصّ، لأساليب مشابهة، ما يعود بنا إلى ما قبل أحاديث العولمة، وهي رفاهية لا يستطيعها أحد، وبخاصة في ضوء معطيات متطلبات التصنيع العالمي، حيث القطعة الواحدة سواء كانت سيارة أو دراجة، كمبيوتر أم هاتف نقال، باتت تتشارك أكثر من دولة في صناعتها وتقديمها كمنتج عالميّ. ولعله من نوادر ما يحدث، تعرض جزيرة نورفولك التي تقع على الساحل الشرقي لأستراليا، لتعريفة جمركية بنسبة 29% أو 19 نقطة مئوية أعلى من بقية أستراليا، مما دفع رئيس الوزراء الإسترالي أنتوني ألبانيز إلى القول يوم الخميس "لست متأكدًا تمامًا من أن جزيرة نورفولك، فيما يتعلق بها، هي منافس تجاري للاقتصاد العملاق للولايات المتحدة، ولكن هذا يظهر ويجسد حقيقة مفادها أنه لا يوجد مكان على وجه الأرض في مأمن من هذا؟".
