ترف المثقف وقضايا الأمة

انشغل بعض كتّاب المقالات والمثقفين العرب بالحديث عن تأثير ما ينتهجه الرئيس الأميركي من سياسات اقتصادية وتوجّهات سياسية تمسّ بالنظام العالمي الذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتهدد بدخول العالم في ركود اقتصادي مدمر ومؤلم.
حذر أولئك من أن ما يحدث وما يقوم به الرئيس الأميركي ترامب يهدد بليبرالية متوحشة، كما قالوا، تحل محل الليبرالية الرأسمالية المعتدلة الديمقراطية، التي سادت منذ عقود عديدة، لصالح المليارديرات من الأغنياء وأصحاب شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الذين يمتلك الواحد منهم ثروة تفوق ثروة أمم بكاملها. ومنهم من ذهب للخوض في تأثير هذه السياسات على العالم العربي.
ليس لديّ ما يحرّم على أي كان أن يكتب عما يريد، لكنْ، ثمة شجون يثيرها الخوض المتزايد لأولئك المثقفين، عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في مثل هذه القضايا تحليلًا ووصفًا تاريخيًا وفلسفيًا، وكأنها أصبحت قضايا محورية، تهمّ المواطن العربي من عامة الناس أكثر من أي قضية أخرى من قضاياه الشائكة، التي تكاد تخنقه كلما طلع عليه نهار.
لا أريد أن أدخل في معمعة التمييز بين الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية كنهج رأسمالي ظل سائدًا منذ أن وضع "آدم سميث" سياسته الاقتصادية الشهيرة بقوله "دعه يمر دعه يعمل"، إلى أن جاء "جون مينارد كينز" بعد الكساد العظيم في بداية ثلاثينيات القرن الماضي وطرح نظريات اقتصادية جديدة.
لا أريد أن أخوض في عواقب نهج الحماية الاقتصادية الذي أقدم عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأسلوب زعماء المافيا، كما قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية، عندما أعلن عن فرض تعريفات جمركية على 185 دولة.
ما أريد قوله هو: فليحدث لليبرالية، يا سادة، ما يحدث، نتيجة ما قام به ترامب، ولتتحول إلى ليبرالية متوحشة، وإن كنت أعتقد أنها توحشت قبل اليوم، كما تحولت الرأسمالية الغربية إلى رأسمالية متوحشة منذ زمن طويل.
ثم لماذا ينبغي للمواطن العربي أن يقلق من مصير الليبرالية سواء بمفهومها السياسي القيمي المتصل بالحرية كقيمة عليا، أو بمفهومها الاقتصادي المتصل بحرية العمل، والتداول، والإنتاج والسوق؟ وهي ليست، كما يزعم الكاتب، من مفردات واقعه في الحاضر، ولم تكن كذلك خلال قرنين من القهر والذل عاشهما؛ ذل على يد الإمبريالية الاستعمارية، وآخر على يد كيانات نُصّبت على شعوبنا لتحكمه بالحديد والنار.
إذن أين هي "الحرية" التي ينبغي للعربي أن يخشى أن يفقدها، وهي غير موجودة؟ وأين هي الاقتصادات العربية الإنتاجية المتطورة ذات القدر المعقول من الاستقلال والكفاية؟ أوَ لا تزال أقوى اقتصادات دولنا اقتصادات ريعية تعتمد على ما يستخرج من باطن الأرض، مع أننا نحمد الله على ما أفاء به على أصحابها، ومن استفادوا منها من نِعَم؟
أو ليست بقية اقتصاداتنا العربية هشّة لا هي ريعية ولا هي إنتاجية؟ أو لم تتحول معظم الدول العربية إلى دول متسولة مدينة لا تملك قرارها ولا تتحكم بمصيرها؟ ثم هناك من يخشى من تحول الليبرالية السياسية إلى فاشية قادمة، على حساب الديمقراطية الحقيقية من حيث هي الأداة الأفضل لتداول السلطة والمشاركة الشعبية في تقرير المصير. فمنذ متى حُكمت بلداننا بنهج ديمقراطي حقيقي يقترب، ولو بمقدار ضئيل، من النهج الديمقراطي الغربي من حيث تداول السلطة؟
أو لا يتجاوز الواقع السياسي وواقع الحريات في بعض بلداننا أسوأ فصول الفاشية؟ وإذا كان هناك من يخشى أن تتحول الرأسمالية الليبرالية إلى رأسمالية قاسية متوحشة فليراجع تاريخ حركة ما اتفق على تسميته بالنهضة الأوروبية الغربية.
صحيح أنّ بعض فصول تلك النهضة الفكرية والثقافية والعلمية انبثقت من عقول عبقرية لا يستطيع أحد أن ينكر دورها وفعلها، ولكن ألم تصاحبها حركة إمبريالية استعمارية شرقًا وغربًا تواطأت معها بعض العقول الثقافية والفكرية المبدعة في أوروبا؟
ها هي أفريقيا تعاني حتى اليوم بعد أن استعبدت شعوبها وبيع الملايين منهم في سوق النخاسة ونهبت خيراتها. وكذلك شعوب كثيرة في آسيا شرقها وغربها، ولعل الدور الذي لعبته شركة الهند الشرقية خير دليل على ذلك. وأما العالم الجديد بقارتيه الشمالية والجنوبية، وبقارة أستراليا فقد ارتكبت فيه الثقافة الرأسمالية الغربية أفظع جرائم الإبادة الجماعية التي أفنت أكثر من مئة مليون من السكان الأصليين.
ترف المثقف وقضايا الأمة
أما في وطننا العربي فما زالت الإمبريالية الغربية تفعل بنا الأفاعيل وهي تحمي إسرائيل أداتها الكولونيالية الإحلالية، وإن كانت تخلت عن الاستعمار المباشر في أماكن أخرى من العالم فإنها ما تزال تمارسه عندنا.
إذن فلماذا يخشى كاتب مثقف عربي من عواقب سياسات الرئيس الأميركي على الديمقراطية والليبرالية والرأسمالية المعتدلة في الوطن العربي؟! لماذا ينبغي لي أن أخاف مما هو غير موجود؟ فلتتوحش الليبرالية ولتتوحش الرأسمالية الليبرالية منها وغيرها، فليس الحديث عنها ولا مطالعتها من أولويات مواطن عربي (فلسطيني يُقتل أهله كل دقيقة).
وإني لأعجب لمن يرى أهوال غزة وفلسطين ثم يسحب يراعه ليتحفنا بتحليل عن مآلات ومستقبل الليبرالية والديمقراطية. أوَ ليس من الأجدى أن يكرس الكاتب فكره لطرح القضايا التي تقضّ مضاجعنا، يا سادة، وما أكثرها وما أوجعها. قولوا لنا كيف يمكن لأمة استبيحت كرامتها أن تستعيد حريتها المستباحة في داخل أوطانها. قولوا لنا لماذا آلت ثورات الربيع العربي إلى ما آلت إليه، ولماذا قتل الألوف في الساحات والميادين وتربع القاتل آمنًا فوق أشلاء المواطن والوطن.
قولوا لنا لماذا أصبحت الغلبة للثورة المضادة وعساكرها يلاحقون أنفاس الناس وأحلامهم وأرزاقهم.
قولوا لنا لماذا نفشل في الحرب وفي السلم وفي التنمية وفي التعليم ونتخلف وراء الدنيا بأسرها منذ دهور.
قولوا لنا كيف يمكن لنا مثل بقية الأمم الحرة أن نشفى من داء الاستبداد المزمن على كراسي الحكم في ديارنا، وأن نصبح أحرارًا من دون أن ندمر السلم الأهلي ونسفك الدماء.
قولوا لنا كيف نحيي في قلوبنا وعقولنا الشعور والإدراك بأننا أمة واحدة قطب حتى نستعيد هويتنا المغيبة. ليس هذا والله أيها السادة زمن الترف الفكري، بل هو زمن البحث الجاد عن الحقيقة وعن الدواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ترامب يوصي بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي واليورو يتأرجح

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي ، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وأضاف "لذلك أوصي بفرض رسوم جمركية مباشرة نسبتها 50% على الاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من يونيو/حزيران 2025. لا تسري الرسوم الجمركية إذا كان المنتج مصنعا داخل الولايات المتحدة". إثر ذلك تراجع اليورو ليبدد مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة بعد توصيات ترامب، مما أثار مخاوف المستثمرين مجددا من أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتجارة العالميين. وعاد اليورو ليرتفع قليلا -وقت كتابة التقرير- عند 1.1328 مقابل دولار واحد بزيادة 0.4%. وكان اليورو قد صعد بنحو 0.8% في وقت سابق اليوم بعد تهديد ترامب في منشور آخر بفرض رسوم جمركية 25% على آبل وعلى جميع هواتف آيفون غير المصنعة في الولايات المتحدة. أداء الدولار مقابل عملات أخرى عوّض الدولار بعض خسائره مقابل الين والجنيه الإسترليني بعد منشور ترامب عن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يزال يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ 5 أسابيع مقابل سلة من العملات. وبعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه ترامب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. ووافق مجلس النواب بفارق ضئيل على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنه "كبير وجميل"، ويتجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ الذي من المرجح أن يخضع فيه لمناقشات تستمر أسابيع، مما ينال من معنويات المستثمرين على المدى القريب. وبعد اتفاق الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الشهر الجاري على تعليق الرسوم الجمركية المضادة بينهما، عاد تركيز المستثمرين إلى نقاط الضعف في الأوضاع المالية للحكومة الأميركية. وأعادت منشورات ترامب اليوم الرسوم الجمركية والتجارة إلى الواجهة من جديد. وسجل الدولار انخفاضا أمام العملة اليابانية بنحو 1% إلى 142.52 ينا، وتلقى الين دعما في وقت سابق من بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل/نيسان الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وانخفض الدولار أمام الفرنك السويسري أيضا 0.7% إلى 0.8225 فرنك.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟

إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

ترامب يقيم عشاء لمستثمري العملات المشفرة وسط انتقادات بالفساد

أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، عشاء مغلقا في نادي الغولف الذي يملكه قرب واشنطن ، جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة، ما أثار انتقادات من مشرّعين ديمقراطيين وناشطين اعتبروا ذلك "فسادا" صارخا. وحضر العشاء 220 من أكبر حاملي العملة "ترامب quot; $TRUMP، وخصّت الفعالية 25 منهم من كبار المستثمرين بجلسة خاصة، وفق ما أفاد الموقع الإلكتروني للحدث، وسط تداخل مفترض لسلطته الرئاسية بمصالحه التجارية، وفق منتقدين. وأطلق ترامب العملة $TRUMP قبل ثلاثة أيام من تنصيبه، ما رفع ثروته بالمليارات وأثار تساؤلات أخلاقية. وردّ البيت الأبيض ، إن ترامب حضر بصفته "الشخصية". في الخارج رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا فساد العملات المشفرة"، بينما وصفت السناتور إليزابيث وارن الفعالية بـ"حفلة فساد"، متهمة ترامب باستخدام المنصب لجني الأرباح. وكان من الحاضرين رجل الأعمال الصيني الأصل غاستن سَن، مؤسس العملة ترون (TRON) والذي وعد بضخ 93 مليون دولار في مشاريع مرتبطة بترامب، منها 20 مليونا في العملة $TRUMP. وخضع سَن لتحقيق أميركي يتعلق بالتلاعب بالأسواق، لكن الجهات الناظمة التي يسيطر عليها أفراد معينون من ترامب علقت في فبراير/شباط الإجراءات لـ60 يوما للتفاوض على تسوية. ونشر سَن مقطعا مصورا من داخل "صالة كبار الشخصيات"، قال فيه إنه بانتظار ترامب. من جهته، اعتبر غاستن أونغا من منظمة "أوقفوا فساد المال السياسي" العشاء مثالا صارخا على استفادة ترامب من الرئاسة بما يزعزع الاقتصاد الأميركي. وقال "هذا ليس مجرد باب خلفي للفساد، بل مدخل رئيسي مفروش بالسجاد الأحمر". وتزامن العشاء مع دفع مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون جديد أطلق عليه "جينياس" (GENIUS) ينظم العملات المشفرة، في خطوة طالما طالب بها هذا القطاع. في الوقت نفسه، وسّع ترامب وأبناؤه دونالد جونيور وإريك، استثماراتهم في العملات الرقمية، عبر شركة جديدة أطلق عليها "وورلد ليبرتي فايننشال"، عقدت شراكات مع مستثمرين من الشرق الأوسط. واتخذ ترامب خطوات ملموسة لتقليل الحواجز التنظيمية، بما فيها الأمر التنفيذي بإنشاء "احتياطي بيتكوين إستراتيجي" للممتلكات الحكومية من العملة الرقمية الرائدة. وسجل سعر بيتكوين قفزة غير مسبوقة الخميس متجاوزا 111 ألف دولار. وتتداول العملة الرقمية الأشهر عالميا عند نطاق 110.9 آلاف و111 ألف دولار اليوم الجمعة.