أحدث الأخبار مع #آدمعدي


العين الإخبارية
منذ 4 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
هجمات «الشباب» على مقديشو.. الخلافات السياسية تغذي نيران الإرهاب
تصعيد خطير في قلب مقديشو، يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول قدرة الصومال على احتواء خطر حركة الشباب، في ظل انقسامات وتراجع بالتنسيق الأمني. ففي توقيت بالغ الحساسية، وبينما تعاني الحكومة الفيدرالية من خلافات تتصاعد مع ولايات إقليمية، شنّت حركة "الشباب" الإرهابية سلسلة هجمات في مقديشو، أبرزها قصف مجمع «هالان» بقذائف الهاون قرب مطار آدم عدي الدولي، والذي يضم مقر بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية. عمليتان ضد «داعش» و«الشباب».. تنسيق دولي يلاحق الإرهاب بالصومال هذه الهجمات تعكس، وفق محللين، محاولة من الحركة لاستغلال مرحلة «الانتقال الأمني» وغياب الإجماع السياسي لتثبيت معادلة جديدة على الأرض. ويحذر مراقبون ومحللون، تحدّثوا لـ«العين الإخبارية» من أنّ تصاعد الهجمات ليس معزولًا عن السياق السياسي الداخلي، بل يتغذّى من التباين بين النخب الصومالية حول ملفات الحكم والانتخابات، وسط غياب استراتيجية وطنية موحّدة لمواجهة الجماعة الإرهابية. مشهد سياسي مشحون الهجوم الأخير يأتي وسط مشهد سياسي متأزم تتصاعد فيه التوترات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، مع تعثر مسار الإصلاحات السياسية وتزايد الخلافات حول تقاسم السلطة وتنظيم الانتخابات. وفي هذا السياق، يرى محللون أن حركة الشباب تحاول عبر هذا التصعيد استثمار الفراغ السياسي الناتج عن «مرحلة الانتقال الأمني»، في محاولة لفرض معادلة جديدة على الأرض. كما تستغل الحركة، وفق متابعين، التراجع الدولي في الاهتمام بالملف الصومالي، في ظل انشغال القوى الكبرى بأزمات أخرى إقليمية ودولية، وهو ما يمنح الجماعة هامشًا أوسع للمناورة وتنفيذ عمليات نوعية. اختراق هشاشة اللحظة السياسية الخبير في شؤون القرن الأفريقي الدكتور هاشم علي حامد قال، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن حركة الشباب تستثمر اللحظة السياسية الهشة التي تمر بها الحكومة الفيدرالية، في ظل التباينات المتصاعدة مع بعض الولايات الإقليمية، فضلًا عن الخلافات المؤجلة حول الانتخابات وتقاسم السلطات. وأضاف حامد أن مثل هذه اللحظات توفر للحركة هامشًا واسعًا للمناورة، حيث يؤدي الانشغال السياسي للنخب إلى تراجع التنسيق الأمني، وانكفاء العمليات الميدانية، مما يمنح الجماعة الإرهابية فرصة لتنفيذ هجماتها الانتحارية داخل العاصمة ومحيطها. وأشار إلى أن ما يغذي هذا التصعيد أيضًا هو غياب استراتيجية أمنية موحّدة بين الحكومة المركزية والولايات، ونقص الموارد والدعم اللوجستي، ما يجعل من مقديشو ساحة اختبار دائم لمدى تماسك الدولة. رسائل رمزية من جهته، اعتبر المحلل السياسي آدم جبريل، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن الهجوم الأخير بقذائف الهاون على مجمع «هالان» لا يحمل فقط دلالات أمنية، بل يكشف أيضًا أن العاصمة، بصفتها رمزًا للدولة، لا تزال هدفًا رئيسيًا في المعركة التي تخوضها حركة الشباب لإعادة رسم خارطة النفوذ. وأضاف أن الهشاشة السياسية الداخلية تجعل الردود الأمنية غير كافية بمفردها، ما لم تُرافقها رؤية سياسية وإدارية تستعيد زمام المبادرة، وتمنع الحركة من استثمار الانقسامات كذخيرة في معركتها المفتوحة مع الدولة. مقاربة شاملة وأجمع المحللون الذين تحدثوا لـ«العين الإخبارية» على أن التعامل مع التصعيد الأخير لا يمكن أن يقتصر على الاستجابة العسكرية، بل يجب أن يشمل بناء توافق سياسي بين الحكومة الفيدرالية والولايات، بما يعزز التنسيق الأمني ويحيد الخلافات السياسية عن مسار مواجهة الإرهاب. كما دعوا إلى رفع الجاهزية الاستخباراتية وتعزيز العمل الوقائي، خصوصًا في محيط العاصمة، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والعشائري في جهود الاستقرار، وقطع الطريق أمام تجنيد الشباب من قبل الجماعة. ناقوس خطر استراتيجي وبحسب مراقبين في المنطقة، يمثل التصعيد الأخير من قبل حركة الشباب جرس إنذار استراتيجي، يُظهر أن التنظيم لا يزال يحتفظ بقدرات هجومية مرنة، ويُجيد استغلال اللحظات السياسية المضطربة لتحقيق مكاسب ميدانية ورمزية. ويؤكد هؤلاء أن نجاح الدولة في صد هذه الهجمات لا يعتمد فقط على القبضة الأمنية، بل على بناء مقاربة وطنية موحّدة تعيد ضبط بوصلة المواجهة، وتمنع الجماعة الإرهابية من تحويل الخلافات السياسية إلى فرص عسكرية. aXA6IDE3Mi44NC4xODIuNzkg جزيرة ام اند امز SE


الحركات الإسلامية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الحركات الإسلامية
الصومال: مقتل عناصر من «حركة الشباب» الإرهابية في عملية بإقليم شبيلي الوسطى... قتلى في ضربة أوكرانية على مدينة تحتلها روسيا.. الإفراج بكفالة عن طالب فلسطيني بجامعة كولومبيا يطعن على ترحيله من أميركا
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 مايو 2025. الصومال: مقتل عناصر من «حركة الشباب» الإرهابية في عملية بإقليم شبيلي الوسطى نفذت قوات موالية للحكومة الصومالية عملية عسكرية الليلة الماضية في غابات منطقة عيد عيدكا، أسفرت عن مقتل عناصر من «حركة الشباب» الإرهابية. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن العملية العسكرية التي نفذتها قوات المقاومة الشعبية الليلة الماضية في غابات منطقة عيد عيدكا التابعة لمدينة مهداي بمحافظة شبيلي الوسطى، مكنت القوات الموالية للحكومة من حجز كميات من الأسلحة والسيطرة الكاملة على المناطق التي كان مسلحو «ميليشيا الشباب» يتمركزون بها. وفي الأسبوع الماضي، نفذت القوات المحلية في مدينة مهداي بمحافظة شبيلي الوسطى، عملية أمنية مخططة في قرية «عبدل بربار» بالقرب من منطقة عيد عيدكا. وصرح مسؤولون عسكريون، بحسب الوكالة، بأن عملية الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 7 عناصر في صفوف «الشباب». يأتي هذا الهجوم بعد أسابيع فقط على انفجار قنبلة زُرعت على جانب طريق في محاولة فاشلة لاستهداف موكب الرئيس حسن شيخ محمود، وقد أعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عنها. ووفقاً لمصادر أمنية، أُطلقت قذائف الهاون من ضواحي مقديشو وسقطت في منطقة مفتوحة بمطار آدم عدي الدولي. وقال مسؤول أمني طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: «سقطت قذيفتان أو ثلاث قذائف هاون في منطقة مفتوحة بالمطار في ساعة مبكرة». الصين: «كوفيد - 19» نشأ في الولايات المتحدة أعادت الصين تكرار مزاعمها بأن «كوفيد – 19» ربما نشأ في الولايات المتحدة، وذلك في تقرير أصدرته، أمس (الأربعاء)، حول استجابتها للجائحة. يأتي ذلك بعد إطلاق البيت الأبيض موقعاً إلكترونياً خاصاً بـ«كوفيد – 19» في 18 أبريل (نيسان)، ذكر فيه أن الفيروس تسرب من مختبر في الصين. وفي التقرير الجديد، الذي نشرته وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، اتهمت الصين الولايات المتحدة بتسييس مسألة أصول «كوفيد – 19»، وتحدثت عن دعوى قضائية في ولاية ميسوري أدت إلى حكم بتعويض قدره 24 مليار دولار ضد الصين بتهمة تخزين معدات طبية وقائية والتستر على تفشي المرض. وذكر التقرير أن الصين شاركت المعلومات ذات الصلة بالمرض مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي في الوقت المناسب، مؤكداً أن دراسة مشتركة أجرتها منظمة الصحة العالمية والصين خلصت إلى أن تسرب الفيروس من المختبر «مستبعد للغاية». وأضاف أنه ينبغي للولايات المتحدة ألا تستمر في «التظاهر بالصمم والبكم»، بل عليها الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع الدولي. وتابع: «هناك أدلة قوية تُشير إلى أن (كوفيد – 19) ربما ظهر في الولايات المتحدة قبل الموعد المُعلن رسمياً، وقبل تفشيه في الصين». وقال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية لـ«شينخوا» إن الخطوة التالية في جهود تتبع منشأ الفيروس يجب أن تُركز على الولايات المتحدة. وقالت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في يناير (كانون الثاني) إن من المرجح أن يكون الوباء قد ظهر من مختبر في الصين أكثر من كونه طبيعياً، بعد أن دأبت الوكالة على القول لسنوات إنها لم تتمكن من التوصل إلى نتيجة حاسمة في هذا الشأن. وسبق أن حاولت بكين الترويج لنظرية أن فيروس «كورونا» نشأ من قاعدة عسكرية أميركية في ولاية ماريلاند، وصفتها بأنها «أكبر قاعدة للأسلحة البيولوجية والكيميائية في الولايات المتحدة». الإفراج بكفالة عن طالب فلسطيني بجامعة كولومبيا يطعن على ترحيله من أميركا أطلقت السلطات الأميركية سراح الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا، محسن مهداوي، من مركز احتجاز للمهاجرين، الأربعاء، بعد أن حكم قاضٍ بأنه يجب الإفراج عنه بكفالة؛ كي يطعن على جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب الرامية لترحيله؛ بسبب مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. وأُلقي القبض على مهداوي، هذا الشهر، لدى وصوله لإجراء مقابلة تتعلق بطلبه الحصول على الجنسية الأميركية. وُلد ونشأ في مخيم للاجئين، وسرعان ما أمر قاضٍ إدارةَ ترمب بعدم ترحيله من الولايات المتحدة أو إخراجه من ولاية فيرمونت. ومهداوي وُلد ونشأ في مخيم للاجئين بالضفة الغربية. وبعد أسبوعين من الاحتجاز، خرج مهداوي من المحكمة الاتحادية في برلينغتون بولاية فيرمونت، بعد أن قال محاموه إن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيفري كروفورد أمر بإطلاق سراحه في جلسة الأربعاء. وقال كروفورد في حكمه إن مهداوي لم يُشكِّل خطراً على العامة، ولا مخاوف من هروبه من الولايات المتحدة قبل انتهاء محاكمته. وشبَّه القاضي المناخ السياسي الحالي بفترة التخويف من التيار اليساري و«المكارثية» في القرن الماضي عندما كان آلاف الأشخاص مستهدفين بالترحيل؛ بسبب آرائهم السياسية. وإطلاق سراح مهداوي انتكاسة لجهود إدارة ترمب الرامية لترحيل طلاب جامعيين أجانب مؤيدين للفلسطينيين، على الرغم من أن طلاباً آخرين ما زالوا محتجزين. وكان عشرات المحتجين واقفين أمام المحكمة ويلوِّحون بأعلام فلسطين، مرددين: «لا للخوف» و«نعم للحب». وقال مهداوي لهم: «أقولها بوضوح وبصوت عالٍ للرئيس ترمب وحكومته، أنا لا أخاف منكم». وقال مهداوي عن قرار كروفورد بالإفراج عنه: «هذا بصيص أمل، أمل وإيمان في نظام العدالة في أميركا». وقال مسؤولون في إدارة ترمب إن الطلاب الحاصلين على تأشيرات دخول الولايات المتحدة عرضة للترحيل؛ بسبب دعمهم للفلسطينيين، وانتقادهم لسلوك إسرائيل في الحرب على غزة، واصفين أفعالهم بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأميركية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا مكلوفلين إنه يجب سحب امتياز «البطاقة الخضراء» التي تسمح لمهداوي بالدراسة في الولايات المتحدة. وأضافت في بيان: «حين يدعو المرء إلى العنف، ويمجِّد الإرهابيين الذين يتلذذون بقتل الأميركيين ويدعمهم ويضايق اليهود، فيجب إلغاء هذا الامتياز، ويجب ألا يكون في هذا البلد... لن يمنعنا أي قاضٍ، لا هذا القاضي ولا غيره، من تنفيذ هذا». ووصف منتقدو ترمب هذه الجهود بأنها هجوم على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. وقال وفد فيرمونت من الكونغرس، المكون من السيناتور بيرني ساندرز، والسيناتور بيتر ويلش، والنائبة بيكا بالينت، في بيان: «مهداوي موجود هنا في الولايات المتحدة بشكل قانوني، وتصرَّف بشكل قانوني». وأضافوا: «تصرفات إدارة ترمب في هذه القضية، وفي قضايا أخرى كثيرة تتعلق بالاحتجاز دون وجه حق، والترحيل والاختفاء القسري، مخزية وغير أخلاقية». وتتشابه ظروف مهداوي مع ظروف الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، ورميساء أوزتورك، الطالبة في جامعة تافتس. وما زال خليل وأوزتورك رهن الاحتجاز. وقال محامو مهداوي إن موكلهم، الذي يحمل البطاقة الخضراء، عاش في فيرمونت 10 سنوات، ومن المقرر أن يتخرج في جامعة كولومبيا في مايو (أيار). ولم تُوجَّه اتهامات لمهداوي بارتكاب أي جريمة. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن نشاطه المؤيد للفلسطينيين ربما يقوِّض عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال مهداوي أمام المحكمة: «اعتقلوني. ما السبب؟ لأنني رفعت صوتي، وقلت (لا للحرب، نعم للسلام)... لأنني قلت: كفى. قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني أكثر من كافٍ». وقال فريق مهداوي القانوني إن مزاعم روبيو لا تستند إلى أدلة. وقالت ليا إرنست، المديرة القانونية للاتحاد الأميركي للحريات المدنية في فيرمونت: «المسوغ الوحيد المفترض لدى الحكومة لاحتجازه في السجن هو محتوى خطابه». قتلى في ضربة أوكرانية على مدينة تحتلها روسيا أسفرت ضربة بمسيّرات أوكرانية على مدينة أوليشكي التي تحتلّها روسيا في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا عن مقتل 7 أشخاص على الأقلّ وجرح أكثر من 20، وفق ما أعلن مسؤول روسي في المنطقة. وقال فلاديمير سالدو حاكم المنطقة المعيّن من جانب موسكو عبر منصة «تلغرام»: «نحو الساعة 9:30 في منطقة السوق المركزية في أوليشكي، شنّ جنود أوكرانيون ضربة قويّة بالمسيّرات... على مدنيين. وكان أشخاص كثيرون في محيط السوق وقت الهجوم». بموازاة ذلك، سقط قتيلان و15 جريحاً في «هجوم روسي واسع» على منطقة سكنية ومدرسة في أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب أجهزة الإغاثة في البلاد. وعلقت الرئاسة الأوكرانية على الهجوم مطالبة «بوقف إطلاق نار شامل» ومنددة بـ«رغبة القتل حتى النهاية» لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما سُمع دوي انفجارات ليل الأربعاء الخميس في حي في مدينة سومي وأطلقت صافرات الإنذار محذرة من هجوم جوي في مناطق مختلفة منها كييف وخاركيف وتشرنيغيف وسومي ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك وزابوريجيا. ترمب مهوناً من الرسوم الجمركية: الطفل الأميركي سيمتلك دميتين بدلاً من 30 أثناء حديثه عن الرسوم الجمركية والحرب التجارية التي أشعلها مع الصين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن سياسته في هذا الشأن ستؤثر على متاجر الألعاب، وإن «الطفل الأميركي سيمتلك دميتين بدلاً من 30». وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد كان ترمب يتلقى أسئلة في نهاية أحد اجتماعاته الوزارية، عندما أقرّ بأن سياساته الجمركية قد تؤدي قريباً إلى فراغ الرفوف في بعض المتاجر، وتحديداً متاجر الألعاب. وقال ترمب: «يقول البعض: «أوه، ستكون الرفوف فارغة». حسناً، سيحصل الأطفال على دميتين بدلاً من 30 دمية. وربما ستكلف الدميتان بضعة دولارات أكثر من المعتاد». وتأتي تصريحات ترمب بعدما أظهر تقرير حكومي جديد أن الاقتصاد الأميركي قد انكمش خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي. وألقى ترمب اللائمة على سلفه الديمقراطي جو بايدن في أي انتكاسات بينما قال لحكومته إن رسومه الجمركية تعني أن الصين «تواجه صعوبة هائلة لأن مصانعهم لا تتاجر»، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى واردات من بكين. وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 145في المائة على معظم المنتجات الصينية التي تستوردها بلاده. وردّت الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125 في المائة على وارداتها الأميركية. واليوم، أفادت وسيلة إعلام رسمية صينية أنّه خلافاً لادّعاءات الرئيس الأميركي فإنّ واشنطن، وليس بكين، هي «المستعجلة» للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدة أنّ «الإدارة الأميركية أخذت زمام المبادرة» في العديد من الاتصالات الثنائية. كوريا الشمالية تشيد ببناء جسر جديد سيربطها بروسيا قالت كوريا الشمالية، اليوم (الخميس)، إن بناء جسر جديد يربطها بروسيا يُمثِّل تطوراً «جوهرياً» في العلاقات بين البلدين. وبدأت روسيا وكوريا الشمالية، أمس، بناء جسر سيمتد فوق نهر تومين. وظل المشروع قيد البحث لسنوات، قبل أن يتم التوصُّل لاتفاق بشأنه خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية عام 2024. وعلقت «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية» بالقول إن «الجسر يوفِّر ضمانةً جوهريةً لإرساء وتعزيز البنية التحتية المهمة للتعاون الاقتصادي، وتنشيط التعاون الثنائي، بما في ذلك حركة الأفراد والسياحة وتداول السلع». ويبدو أن كوريا الشمالية حقَّقت مكاسب اقتصادية وعسكرية مقابل إرسالها أسلحةً إلى روسيا؛ لاستخدامها في غزوها لأوكرانيا. وقال نواب كوريون جنوبيون أمس، نقلاً عن جهاز المخابرات في بلادهم، إن بيونغ يانغ تبحث تحديثاً بمساعدة من روسيا في 14 قطاعاً، تشمل المعادن والطيران والطاقة والسياحة.


الميادين
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
تركيا وواشنطن هل من خلاف حول وحدة الصومال؟
علاقات تركيا بالصومال قديمة؛ منذ أن ساعدت أنقرة واشنطن في تدخلها العسكري في الصومال عام 1993، واليوم ترسخ تركيا نفسها بديلاً من فرنسا في البلدان الأفريقية التي يتم الانسحاب منها. للصومال موقع محوري في استراتيجية أنقرة الأفريقية، بفضل موقعه على طول طرق تجارية حيوية، وامتلاكه موارد نفطية غير مستغلة. تطورت العلاقة بين الصومال وتركيا عبر المساعدات الإنسانية منذ عام 2011 لتصبح أكثر استراتيجية،إذ أصبحت مقديشو تعدّ المركز الرئيسي للوجود التركي. موّلت أنقرة مشاريع حيوية شملت إعادة تأهيل مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، تحديث ميناء العاصمة ليصبح أكثر كفاءة وبناء بنية تحتية صحية متطورة. ضمنت أنقرة تدريجياً هيمنة مباشرة على قطاعات استراتيجية من الاقتصاد الصومالي، وحصلت شركات تركية مقربة من حكومة إردوغان على امتيازات طويلة الأجل من دون مناقصات لإدارة البنية التحتية الرئيسية. وإلى جانب تشغيل الموانئ والمطارات، تمنح هذه السيطرة تركيا نفوذاً سياسياً واقتصادياً كبيراً، إذ إن من يتحكم في هذه البنى التحتية يمتلك تأثيراً واسعاً على حكومة مقديشو. وكانت تركيا قد استثمرت في المجالين الديني والتعليمي في أفريقيا، وهي تعدّ قطاع التعليم أداة لاختراق ثقافي واقتصادي طويل الأمد. أعطت منحاً تعليمية لشبان صوماليين في الجامعات التركية، وموّلت مدارس وبرامج تعليمية داخل الصومال، أسست خلالها شبكة علاقات من كوادر مهنية عليا تلقوا التعليم في تركيا منهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال صوماليون. افتتحت تركيا قاعدة عسكرية ضخمة في مقديشو في أيلول/ سبتمبر 2017، بالقرب من الميناء والمطار، ما يجعلها أكبر منشأة عسكرية تركية خارج البلاد. تلقى معظم الجنود التدريب، وتم الاهتمام بالنخبة مثل "كوماندوز غورغور" التابع للجيش. الهدف المعلن لهذا الوجود العسكري المكثف هو مساعدة الصومال في محاربة الحركات الجهادية، ولا سيما تهديد حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة النشطة منذ عام 2006. زوّدت تركيا حكومة مقديشو بأسلحة متطورة، وعلى رأسها الطائرات المسيّرة الهجومية "بيرقدار تي بي 2 "، وجرى تعزيز الوجود العسكري التركي في الصومال، وأبرمت معاهدة تعاون عام 2016 في مجالي الطاقة والتعدين بين البلدين، ركزت على احتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، صادقت تركيا رسمياً على تلك الاتفاقية بعد سنوات، وعمل الصومال على قانون جديد للنفط، وأنشأ هيئة البترول الصومالية وتمّت دعوة شركة البترول التركية الحكومية رسمياً لإجراء عمليات استكشاف الهيدروكاربون في المياه الصومالية. 26 نيسان 11:10 24 نيسان 09:45 تعمل تركيا على إعادة بناء سلاح بحري فعّال، ويقوم مستشارون بتدريب عناصر خفر السواحل الصوماليين، لحماية الاستثمارات التركية من تهديدات القرصنة النشطة في المنطقة، أو العمليات المرتبطة بالنزاعات الإقليمية. حاولت تركيا العمل كوسيط لحل النزاعات بين الحكومة المركزية الصومالية والمناطق ذات النزعة الانفصالية مثل أرض الصومال. وهدفت إلى إعادة توحيد البلاد أو على الأقل إيجاد صيغة تفاهم مشتركة. لكي توازن أيضاً بين مصالحها ومصالح قوى إقليمية أخرى، وعلى رأسها إثيوبيا التي تعدّ اليوم شريكاً لكل من مقديشو وأنقرة، حاولت العمل لضمان استقرار الصومال وكان البرلمان التركي قد وافق في يوليو\ تموز 2024 على مقترح وقّعه الرئيس رجب طيب إردوغان، ينص على نشر قوات تركية في مناطق في الصومال تحددها الدولتان بشكل مشترك بما يشمل مناطق نفوذ بحرية صومالية، لمدة عامين. وقّعت تركيا اتفاقات دفاعية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء القارة، بما في ذلك الصومال وليبيا وكينيا ورواندا وإثيوبيا ونيجيريا وغانا. يوجد في بعضها، مجموعات كحركة "الشباب" في الصومال و"بوكو حرام" في نيجيريا و"جيش الرب للمقاومة" الذي نشأ في أوغندا. إلا أن احتمال تعرُّض الوجود التركي في الصومال لهجمات إرهابية، أو حتى جرّ تركيا إلى معركة مع حركة الشباب وارد، خصوصاً مع إعلان الحركة، رفضها لهذه الاتفاقية واعتبارها باطلة، وأن الهدف منها هو توسيع الهيمنة التركية في المنطقة. وقد تعرَّضت المصالح التركية سابقاً لهجمات عدة من قبل حركة "الشباب" طالت سفارتها، ومكتب الطيران التركي، وعدداً من رجال الأعمال الأتراك، وقاعدتها العسكرية. غموض مستقبل التوتر الحاصل حالياً بين أنصار الله والقوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وباب المندب، واحتمال تعقُّد الأمور يبدو وارداً، إذ إن الموقع الجغرافي للصومال، على الساحل الشرقي لقارة أفريقيا، يشكل جزءاً من القرن الأفريقي، يحدّه من الشمال خليج عدن اليمني وجيبوتي، ومن الغرب إثيوبيا، والمحيط الهندي شرقاً، وكينيا جنوباً. وبين الصومال واليمن ممرٌ مائي لطالما قطعه اللاجئون اليمنيون والصوماليون بزوارقهم خلال رحلات لجوئهم من اليمن إلى الصومال وبالعكس. للولايات المتحدة حالياً قاعدة في جيبوتي المجاورة، إلى جانب عمليات عسكرية صينية وأوروبية". أرض الصومال ستكون بالنسبة إلى الأميركيين خياراً أقل ازدحاماً لمراقبة الممر المائي، وشن ضربات محتملة ضد أهداف الحوثيين في اليمن". وفق الصحف العالمية، فإن ممثلين عن الصومال وعن أرض الصومال أرسلوا رسائل إلى ترامب خلال الفترة الماضية، يعرضون عليه فرصاً للاستثمار العسكري والاستراتيجي مقابل تمتين علاقات الولايات المتحدة معهما. تسعى أرض الصومال إلى إبرام صفقة مع ترامب يتم بموجبها استئجار الولايات المتحدة للميناء ومهبط الطائرات مقابل حصولها على الاعتراف باستقلالها الذي طال انتظاره". وتتضمن الصفقة التي يفكر فيها المسؤولون في أرض الصومال، وفق ما تنقل صحيفة "نيويورك تايمز"، إنشاء قاعدة عسكرية أميركية على طول ساحل الإقليم الممتد لـ500 ميل، والمطل على خليج عدن، ومن شأن هذا "أن يمنح الولايات المتحدة حضوراً حيوياً على طريق ملاحي رئيسي، ونقطة مراقبة استراتيجية لمراقبة الصراعات في المنطقة، ومن المفيد القول إن أول عمل عسكري قام به ترامب بعد توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، شن غارات جوية قال إنها تستهدف "إرهابيين" يتبعون لتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال. وكانت قد صدرت في صيف 2023، وثيقة ضخمة بعنوان "مشروع 2025: مشروع الانتقال الرئاسي"، أعدّها أكثر من 140 من كبار المحافظين الجمهوريين، وتشكل خريطة طريق لسياسات دونالد ترامب. لم تذكر من القارة الأفريقية سوى بلدين فقط، هما جيبوتي وأرض الصومال، وهو ما يعكس عادة تقييم العلاقة مع جيبوتي؛ بسبب ما تعدّه "انحيازاً متزايداً لبكين"، وتُوصي صراحة بأن تدرس واشنطن الاعتراف بأرض الصومال كموقع بديل قادر على استضافة الوجود الأميركي، وتعزيز القدرات الاستخبارية والعسكرية في مواجهة الصين وإيران والحوثيين. فيما صرّح نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لاند، بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2025، بأن بلاده تدرس إقامة علاقات دبلوماسية مباشرة مع أرض الصومال وهو تحوّل نوعي في لغة الخطاب الأميركي، التي كثيراً ما شددت على التمسك بوحدة الصومال. وتعد مصر من أبرز الدول المتضررة من الاعتراف المحتمل، نظراً لاعتبارات متشابكة عدة؛ فالقاهرة ترى في أي تمدد إثيوبي في البحر الأحمر تهديداً للأمن القومي المصري، إلى جانب ذلك، يُهدد الاعتراف الأميركي بأرض الصومال بتقويض الوساطة التركية، التي نجحت في كانون الأول/ديسمبر 2024 في التوصل إلى تفاهم بين مقديشو وأديس أبابا، الذي يقضي بوقف التصعيد، وتأجيل تنفيذ الاتفاق البحري إذ إن واشنطن، في حال الاعتراف، ستُفرغ المبادرة التركية من مضمونها، وتفتح الباب لتصعيد سياسي، وربما عسكري جديد، في المنطقة.


روسيا اليوم
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
مصر تؤكد التزامها بالمشاركة في بعثة دعم الصومال
وقال مدبولي، في كلمته خلال القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، والتي استضافتها أوغندا اليوم، إن مصر مقتنعة بأن دور بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال AUSSOM ينبع من قناعة جماعية بأن الحكومة الفيدرالية الصومالية يجب أن تمتلك الوسائل اللازمة لقيادة مسار التغلب على التهديد المتزايد الذي يُشكله الإرهابيون، والحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه. وأكد ضرورة تركيز الاهتمام على حشد جميع أدوات التمكين اللازمة للصومال، ومضاعفة قوته وبرامج تدريبه تحت رعاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM)، لتمكين الجيش الوطني الصومالي لضمان قدرته على الحفاظ على المكاسب العملياتية التي حققها سابقا. وذكر أن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "تمثل اختبارا حاسما لعزيمتنا الجماعية على تمكين الشعب الصومالي وقيادته من إنجاز المهمة الجسيمة المتمثلة في القضاء على الإرهاب وإعادة بناء دولة وطنية قابلة للحياة". وأشار إلى أن "مصر أعربت مرارا وتكرارا عن دعمها الثابت والواضح للرؤية التي وضعها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، لإقامة دولة موحدة ومزدهرة. وفي الوقت نفسه فإن مصر كانت وستظل ملتزمة جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي تجاه دعم جمهورية الصومال الفيدرالية"، مضيفا أن ذلك كان واضحا فيما يتعلق بقرار رفع حظر الأسلحة المفروض عليها منذ فترة طويلة، واتخاذ تدابير ملموسة لتخفيف عبء الديون، وعقد مؤتمر الأمن الصومالي في ديسمبر 2023. وأكد أن هذه التدابير خلقت زخما سياسيا وعمليا لصالح الجيش الوطني الصومالي، لكن عام 2024 شهد حالة من عدم اليقين وعدم الوضوح في ترتيب الأولويات من قبل المجتمع الدولي، ما سمح لحركة الشباب باستعادة قوتها وتهديد المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، والتي حققها الجيش الوطني الصومالي طوال عامي 2022 و2023. وتابع مدبولي: "لذلك نؤمن بأن إنشاء بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (AUSSOM) يُتيح فرصةً للمجتمع الدولي لإعادة تركيز جهوده، وتجديد التزامه، وإظهار عزمه على مساعدة شعب الصومال الشقيق في سعيه نحو السلام والاستقرار والتنمية". المصدر: RT وصلت إلى مطار آدم عدي الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو طائرتان عسكريتان تركيتان تقلان نحو 500 جندي ومعهم أسلحة ثقيلة، وسط تدهور الوضع الأمني في البلاد. أعلن الجيش الصومالي تكبيد مسلحي تنظيم "حركة الشباب" الإرهابي خسائر فادحة، وتدمير أوكار لهم في جنوب البلاد. عرضت الحكومة الصومالية على الولايات المتحدة "سيطرة تشغيلية حصرية" على موانئ استراتيجية في خليج عدن، في محاولة لإفشال أي اعتراف من واشنطن بأقاليم انفصالية في الدولة. احتضنت العاصمة الإريترية أسمرة، اليوم الخميس، قمة ثلاثية لرؤساء مصر والصومال وإريتريا، ما اعتبر تطورا جديدا لمسار العلاقات بين الدول الثلاث لتعزيز التعاون في منطقة القرن الإفريقي. قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، إنه لا توجد قوات عسكرية مصرية حاليا في الصومال، لكنها ستتواجد قريبا، للمساعدة في تدريب القوات الصومالية وإعادة بناء الجيش.


Independent عربية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
نشر قوات تركية في الصومال... دلالات عسكرية وسياسية
أفادت وسائل الإعلام الصومالية بوصول طائرتين عسكريتين تركيتين تقلان نحو 500 جندي إلى مطار آدم عدي الدولي في العاصمة الصومالية مقديشيو، في خطوة تعكس تنامي التعاون العسكري بين أنقرة ومقديشو. وتشير التقارير إلى أن العدد الإجمالي للقوات التركية المتوقع نشرها في الصومال قد يتجاوز 2500 جندي، وعلى رغم عدم صدور بيان رسمي يحدد الأرقام بدقة، فإن مصادر إعلامية تركية أشارت إلى إمكان وصول العدد الإجمالي إلى 5 آلاف جندي خلال هذا العام. ويأتي وصول هذه القوات في وقت تكثف فيه الحكومة الصومالية عملياتها ضد "حركة الشباب"، مدعومة بغطاء جوي من الطائرات الحربية التركية التي تشارك في تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للحركة. وكان البرلمان التركي وافق في يوليو (تموز) 2024 على مقترح وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان ويقضي بالسماح بنشر قوات تركية في الصومال مدة عامين، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين. ويرى مراقبون أن مهمة القوات التركية لا تقتصر على مكافحة الإرهاب وحسب، بل لها دلالات سياسية وعسكرية واقتصادية، بخاصة وأن الاتفاقات الأخيرة بين مقديشو وأنقرة جاءت متزامنة مع الخلاف الصومالي الإثيوبي من جهة، والتوترات الإقليمية في حوض البحر الأحمر من جهة أخرى. وسعت مقديشو إلى إقامة تحالفات إقليمية لدرء التدخل الإثيوبي في السواحل الصومالية في أعقاب مذكرة التفاهم التي وقعتها أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) من أجل الحصول على منافذ بحرية بغرض إقامة قاعدتين عسكريتين، في مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال والسعي في المحافل الدولية إلى توفير أكبر قدر من الاعتراف بالإقليم الصومالي غير المعترف به دولياً. المخاوف الأمنية من جهته يرى المتخصص في شؤون القرن الأفريقي عبدالرحمن سيد أن وصول القوات التركية إلى مقديشو جاء استجابة لطلب عاجل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بهدف كبح تقدم "حركة الشباب" الصومالية المصنفة كمجموعة إرهابية، والتي نفذت خلال الفترة الماضية عدداً من العمليات العسكرية ضد الدولة الصومالية. ويرى سيد أن سيطرة هذه الحركة على مقاليد الحكم قد تؤدي إلى زعزعة أكبر للاستقرار الوطني الصومالي والإقليمي، فضلاً عن تهديد المصالح التركية في البلاد، بخاصة أنشطتها في مجال التعدين واستكشاف البترول في السواحل الصومالية، ومن ثم لم تتردد أنقرة في دعم جهود الحكومة الصومالية أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وذلك من خلال الإسهام في الاستثمار بالبنية التحتية وإنعاش الاقتصاد، وكذلك التعاون في المجال العلمي عبر منح الطلاب الصوماليين فرصاً للالتحاق بالجامعات التركية، إضافة إلى الاتفاق على التعاون العسكري الذي يصل قوامه إلى 2500 جندي، موضحاً أن تركيا قوة إقليمية ذات مصالح حيوية وجيوسياسية اقتصادية، وتسعى إلى استغلال الفرص وتوسيع نفوذها في مناطق عدة في العالم مثل البحر المتوسط والبحر الأحمر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ويضيف المتخصص في شؤون القرن الأفريقي أن الصومال تمتلك أطول شاطئ على المحيط الهندي ومساحة جغرافية إستراتيجية تمتد إلى مداخل البحر الأحمر ومنطقة خليج عدن، مما يضاعف أهميتها الإستراتيجية في المخططات الدولية والإقليمية، بخاصة في ظل التوترات القائمة في حوض البحر الأحمر الذي يعد ممراً إستراتيجياً للملاحة الدولية. ووفق سيد فإن الصومال تحتاج إلى الدعم والتعاون التركي في مجالات عدة، كما ترى مقديشو أن تركيا تعتبر حليفاً أميناً يمكن الاعتماد عليه في الدفاع عن المصالح الصومالية، بخاصة في مواجهة الأطماع التوسعية الإثيوبية والكينية، ولا سيما وأنها تمتلك سجلاً حافلاً في الدفاع عن حلفائها، كما هو الحال مع الحكومة الليبية في إنقاذ طرابلس من السقوط بيد قوات خليفة حفتر، ووقوفها إلى جانب أذربيجان في استعادة أراضيها في ناغورنو قره باغ بعد احتلال أرميني دام 30 عاماً. تحالف آمن ويرى سيد أن أنقرة أثبتت قدرتها على التنسيق في أماكن النزاعات كما في سوريا وأذربيجان وليبيا، وغالباً ما تجد صيغة للتعاون وعدم الاصطدام حتى عندما تكون في موقف معارض لدول أخرى، مستبعداً أي احتمال للتصادم بين تركيا ودول الإقليم، بخاصة وأن الاتفاق جرى بين دولتين مستقلتين ولا يستهدف دولة بعينها، بقدر ما يركز على المصالح الحيوية للعاصمتين في مجالات حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويؤكد المتحدث أن ثمة حساسية نشأت أخيراً في محيط دول البحر الأحمر من الوجود العسكري الأجنبي المتعاظم في المنطقة مما اضطرها إلى تشكيل ما يسمى بمنتدى دول البحر الأحمر، لكنه لا يزال في طور التأسيس ولم يكتمل بعد من حيث الأطر والهياكل التي تمكنه من تشكيل منظومة أمنية إقليمية متماسكة، إضافة إلى أن تركيا سبقت هذا المنتدى في ترسيخ نفوذها داخل المنطقة، إذ تمتلك حضوراً اقتصادياً في إثيوبيا وأمنياً وعسكرياً في السودان وتعاوناً شاملاً مع الصومال منذ أعوام، ولذلك من الصعب إقصاء تركيا من معادلة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ومن غير المرجح أن تُشكل مشاركتها قلقاً مباشراً لتلك الدول ما لم تتعارض مصالحها الحيوية، وفق ما ذكر المتخصص في شؤون القرن الأفريقي عبدالرحمن سيد. دلالات جيوسياسية من جهته يرى المحلل السياسي الصومالي عيدي محمد أن مهمة البعثة العسكرية التركية ترتكز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة نظراً إلى المصالح الإستراتيجية التي تربط مقديشو بأنقرة، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات التركية في الصومال وبخاصة في مجالات استكشاف البترول والتعدين، فضلاً عن الإسهام في مجالات البناء وإنشاء البنى التحتية. ويؤكد محمد أن الوجود العسكري التركي وإن اقتصرت مهمته على الجانب الأمني الخاص بمكافحة الإرهاب وحماية المصالح التركية في الصومال، فإن له دلالات جيوسياسية عدة من بينها حماية السواحل الصومالية من الاطماع الإقليمية، بما فيها المساعي الإثيوبية إلى احتلال السواحل الصومالية وإقامة قواعد عسكرية دائمة من خلال التفاهم مع الإقليم الانفصالي شمال البلاد. ويشير محمد إلى أن القوة العسكرية التركية ستسهم في حماية وحدة الصومال وسيادته على أراضيه كافة، إضافة إلى إسهامها في ضمان التطبيق الأمين لاتفاق أنقرة بين أديس أبابا ومقديشو والذي ينص على استفادة إثيوبيا من خدمات الموانئ تحت السيادة الصومالية. ويوضح المحلل السياسي أن الوجود العسكري التركي قد يفتح فرصاً للتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية الموجودة في البحر الأحمر، وبخاصة القواعد الأجنبية في جيبوتي، بغرض تأمين مداخل البحر الأحمر باعتباره ممراً ملاحياً دولياً، ولا سيما وأن 12 في المئة من التجارة العالمية البحرية ونحو 40 في المئة من التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا تمر عبره. وأشار المتحدث إلى أن انتشار القوات التركية في الصومال سيقلص حجم التهديدات التي تشكلها الجماعات المتطرفة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بخاصة وأن "حركة الشباب" الصومالية التي تمثل ذراعاً لـ "تنظيم القاعدة" في شرق القارة السمراء، عززت من تمركزها وصعدت من عملياتها في الفترة الأخيرة، بما في ذلك استهداف مطار مقديشوا أثناء وجود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مما تطلب ضرورة توجيه ضربات قاسمة ضد هذه الحركة بالتنسيق مع القوات التركية، في ظل تردد معلومات عن تطوير الحركة إمكاناتها العسكرية وتقدمها في جبهات عدة. وينفي عيدي أن يكون للقوات التركية أي دور سلبي في التوترات التي تشهدها منطقة حوض البحر الأحمر، إذ تتمتع الدولة التركية بعلاقات مميزة مع كل من السعودية والأردن وإريتريا والسودان، إضافة إلى تطبيع علاقاتها أخيراً مع مصر، ومن ثم فإن الاتفاق الصومالي التركي لنشر القوات لم تواجهه أية عواقب من قبل الدول المطلة على البحر الأحمر، مقارنة بالموقف الحاسم من الخطط الإثيوبية الهادفة لإقامة قواعد عسكرية في البحر الأحمر.