هجمات «الشباب» على مقديشو.. الخلافات السياسية تغذي نيران الإرهاب
تصعيد خطير في قلب مقديشو، يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول قدرة الصومال على احتواء خطر حركة الشباب، في ظل انقسامات وتراجع بالتنسيق الأمني.
ففي توقيت بالغ الحساسية، وبينما تعاني الحكومة الفيدرالية من خلافات تتصاعد مع ولايات إقليمية، شنّت حركة "الشباب" الإرهابية سلسلة هجمات في مقديشو، أبرزها قصف مجمع «هالان» بقذائف الهاون قرب مطار آدم عدي الدولي، والذي يضم مقر بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية.
عمليتان ضد «داعش» و«الشباب».. تنسيق دولي يلاحق الإرهاب بالصومال
هذه الهجمات تعكس، وفق محللين، محاولة من الحركة لاستغلال مرحلة «الانتقال الأمني» وغياب الإجماع السياسي لتثبيت معادلة جديدة على الأرض.
ويحذر مراقبون ومحللون، تحدّثوا لـ«العين الإخبارية» من أنّ تصاعد الهجمات ليس معزولًا عن السياق السياسي الداخلي، بل يتغذّى من التباين بين النخب الصومالية حول ملفات الحكم والانتخابات، وسط غياب استراتيجية وطنية موحّدة لمواجهة الجماعة الإرهابية.
مشهد سياسي مشحون
الهجوم الأخير يأتي وسط مشهد سياسي متأزم تتصاعد فيه التوترات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، مع تعثر مسار الإصلاحات السياسية وتزايد الخلافات حول تقاسم السلطة وتنظيم الانتخابات. وفي هذا السياق، يرى محللون أن حركة الشباب تحاول عبر هذا التصعيد استثمار الفراغ السياسي الناتج عن «مرحلة الانتقال الأمني»، في محاولة لفرض معادلة جديدة على الأرض.
كما تستغل الحركة، وفق متابعين، التراجع الدولي في الاهتمام بالملف الصومالي، في ظل انشغال القوى الكبرى بأزمات أخرى إقليمية ودولية، وهو ما يمنح الجماعة هامشًا أوسع للمناورة وتنفيذ عمليات نوعية.
اختراق هشاشة اللحظة السياسية
الخبير في شؤون القرن الأفريقي الدكتور هاشم علي حامد قال، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن حركة الشباب تستثمر اللحظة السياسية الهشة التي تمر بها الحكومة الفيدرالية، في ظل التباينات المتصاعدة مع بعض الولايات الإقليمية، فضلًا عن الخلافات المؤجلة حول الانتخابات وتقاسم السلطات.
وأضاف حامد أن مثل هذه اللحظات توفر للحركة هامشًا واسعًا للمناورة، حيث يؤدي الانشغال السياسي للنخب إلى تراجع التنسيق الأمني، وانكفاء العمليات الميدانية، مما يمنح الجماعة الإرهابية فرصة لتنفيذ هجماتها الانتحارية داخل العاصمة ومحيطها.
وأشار إلى أن ما يغذي هذا التصعيد أيضًا هو غياب استراتيجية أمنية موحّدة بين الحكومة المركزية والولايات، ونقص الموارد والدعم اللوجستي، ما يجعل من مقديشو ساحة اختبار دائم لمدى تماسك الدولة.
رسائل رمزية
من جهته، اعتبر المحلل السياسي آدم جبريل، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن الهجوم الأخير بقذائف الهاون على مجمع «هالان» لا يحمل فقط دلالات أمنية، بل يكشف أيضًا أن العاصمة، بصفتها رمزًا للدولة، لا تزال هدفًا رئيسيًا في المعركة التي تخوضها حركة الشباب لإعادة رسم خارطة النفوذ.
وأضاف أن الهشاشة السياسية الداخلية تجعل الردود الأمنية غير كافية بمفردها، ما لم تُرافقها رؤية سياسية وإدارية تستعيد زمام المبادرة، وتمنع الحركة من استثمار الانقسامات كذخيرة في معركتها المفتوحة مع الدولة.
مقاربة شاملة
وأجمع المحللون الذين تحدثوا لـ«العين الإخبارية» على أن التعامل مع التصعيد الأخير لا يمكن أن يقتصر على الاستجابة العسكرية، بل يجب أن يشمل بناء توافق سياسي بين الحكومة الفيدرالية والولايات، بما يعزز التنسيق الأمني ويحيد الخلافات السياسية عن مسار مواجهة الإرهاب.
كما دعوا إلى رفع الجاهزية الاستخباراتية وتعزيز العمل الوقائي، خصوصًا في محيط العاصمة، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والعشائري في جهود الاستقرار، وقطع الطريق أمام تجنيد الشباب من قبل الجماعة.
ناقوس خطر استراتيجي
وبحسب مراقبين في المنطقة، يمثل التصعيد الأخير من قبل حركة الشباب جرس إنذار استراتيجي، يُظهر أن التنظيم لا يزال يحتفظ بقدرات هجومية مرنة، ويُجيد استغلال اللحظات السياسية المضطربة لتحقيق مكاسب ميدانية ورمزية.
ويؤكد هؤلاء أن نجاح الدولة في صد هذه الهجمات لا يعتمد فقط على القبضة الأمنية، بل على بناء مقاربة وطنية موحّدة تعيد ضبط بوصلة المواجهة، وتمنع الجماعة الإرهابية من تحويل الخلافات السياسية إلى فرص عسكرية.
aXA6IDE3Mi44NC4xODIuNzkg
جزيرة ام اند امز
SE
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 14 ساعات
- العين الإخبارية
هجمات «الشباب» على مقديشو.. الخلافات السياسية تغذي نيران الإرهاب
تصعيد خطير في قلب مقديشو، يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول قدرة الصومال على احتواء خطر حركة الشباب، في ظل انقسامات وتراجع بالتنسيق الأمني. ففي توقيت بالغ الحساسية، وبينما تعاني الحكومة الفيدرالية من خلافات تتصاعد مع ولايات إقليمية، شنّت حركة "الشباب" الإرهابية سلسلة هجمات في مقديشو، أبرزها قصف مجمع «هالان» بقذائف الهاون قرب مطار آدم عدي الدولي، والذي يضم مقر بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية. عمليتان ضد «داعش» و«الشباب».. تنسيق دولي يلاحق الإرهاب بالصومال هذه الهجمات تعكس، وفق محللين، محاولة من الحركة لاستغلال مرحلة «الانتقال الأمني» وغياب الإجماع السياسي لتثبيت معادلة جديدة على الأرض. ويحذر مراقبون ومحللون، تحدّثوا لـ«العين الإخبارية» من أنّ تصاعد الهجمات ليس معزولًا عن السياق السياسي الداخلي، بل يتغذّى من التباين بين النخب الصومالية حول ملفات الحكم والانتخابات، وسط غياب استراتيجية وطنية موحّدة لمواجهة الجماعة الإرهابية. مشهد سياسي مشحون الهجوم الأخير يأتي وسط مشهد سياسي متأزم تتصاعد فيه التوترات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، مع تعثر مسار الإصلاحات السياسية وتزايد الخلافات حول تقاسم السلطة وتنظيم الانتخابات. وفي هذا السياق، يرى محللون أن حركة الشباب تحاول عبر هذا التصعيد استثمار الفراغ السياسي الناتج عن «مرحلة الانتقال الأمني»، في محاولة لفرض معادلة جديدة على الأرض. كما تستغل الحركة، وفق متابعين، التراجع الدولي في الاهتمام بالملف الصومالي، في ظل انشغال القوى الكبرى بأزمات أخرى إقليمية ودولية، وهو ما يمنح الجماعة هامشًا أوسع للمناورة وتنفيذ عمليات نوعية. اختراق هشاشة اللحظة السياسية الخبير في شؤون القرن الأفريقي الدكتور هاشم علي حامد قال، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن حركة الشباب تستثمر اللحظة السياسية الهشة التي تمر بها الحكومة الفيدرالية، في ظل التباينات المتصاعدة مع بعض الولايات الإقليمية، فضلًا عن الخلافات المؤجلة حول الانتخابات وتقاسم السلطات. وأضاف حامد أن مثل هذه اللحظات توفر للحركة هامشًا واسعًا للمناورة، حيث يؤدي الانشغال السياسي للنخب إلى تراجع التنسيق الأمني، وانكفاء العمليات الميدانية، مما يمنح الجماعة الإرهابية فرصة لتنفيذ هجماتها الانتحارية داخل العاصمة ومحيطها. وأشار إلى أن ما يغذي هذا التصعيد أيضًا هو غياب استراتيجية أمنية موحّدة بين الحكومة المركزية والولايات، ونقص الموارد والدعم اللوجستي، ما يجعل من مقديشو ساحة اختبار دائم لمدى تماسك الدولة. رسائل رمزية من جهته، اعتبر المحلل السياسي آدم جبريل، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن الهجوم الأخير بقذائف الهاون على مجمع «هالان» لا يحمل فقط دلالات أمنية، بل يكشف أيضًا أن العاصمة، بصفتها رمزًا للدولة، لا تزال هدفًا رئيسيًا في المعركة التي تخوضها حركة الشباب لإعادة رسم خارطة النفوذ. وأضاف أن الهشاشة السياسية الداخلية تجعل الردود الأمنية غير كافية بمفردها، ما لم تُرافقها رؤية سياسية وإدارية تستعيد زمام المبادرة، وتمنع الحركة من استثمار الانقسامات كذخيرة في معركتها المفتوحة مع الدولة. مقاربة شاملة وأجمع المحللون الذين تحدثوا لـ«العين الإخبارية» على أن التعامل مع التصعيد الأخير لا يمكن أن يقتصر على الاستجابة العسكرية، بل يجب أن يشمل بناء توافق سياسي بين الحكومة الفيدرالية والولايات، بما يعزز التنسيق الأمني ويحيد الخلافات السياسية عن مسار مواجهة الإرهاب. كما دعوا إلى رفع الجاهزية الاستخباراتية وتعزيز العمل الوقائي، خصوصًا في محيط العاصمة، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والعشائري في جهود الاستقرار، وقطع الطريق أمام تجنيد الشباب من قبل الجماعة. ناقوس خطر استراتيجي وبحسب مراقبين في المنطقة، يمثل التصعيد الأخير من قبل حركة الشباب جرس إنذار استراتيجي، يُظهر أن التنظيم لا يزال يحتفظ بقدرات هجومية مرنة، ويُجيد استغلال اللحظات السياسية المضطربة لتحقيق مكاسب ميدانية ورمزية. ويؤكد هؤلاء أن نجاح الدولة في صد هذه الهجمات لا يعتمد فقط على القبضة الأمنية، بل على بناء مقاربة وطنية موحّدة تعيد ضبط بوصلة المواجهة، وتمنع الجماعة الإرهابية من تحويل الخلافات السياسية إلى فرص عسكرية. aXA6IDE3Mi44NC4xODIuNzkg جزيرة ام اند امز SE
العين الإخبارية
منذ 6 أيام
- العين الإخبارية
«حكماء المسلمين» يشارك في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان
شارك مجلس حكماء المسلمين، في فعاليات منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان، الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 13 و 14 مايو/ أيار الجاري. وجاءت مشاركة مجلس حكماء المسلمين في الجلسة العامة الأولى للمنتدى، التي انعقدت تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي في قمة مجموعة العشرين.. دور المؤسسات الدينية في أفريقيا لتعزيز أهداف مجموعة العشرين في أفريقيا"؛ حيث أكد محمد بحر، مدير التخطيط الإستراتيجي بمجلس حكماء المسلمين، أن المجلس يؤمن بأهمية الدور التحويلي للمؤسسات الدينية في أفريقيا في تعزيز الأولويات العالمية والقارية. وأشار إلى تأثير المؤسسات الدينية الموثوقة في معالجة الفقر وعدم المساواة والصراع، إضافة إلى الدور الذي يضطلع به القادة الدينيون في أفريقيا في قضايا مثل الأمن الغذائي، والعمل المناخي، والهجرة. واستعرض جهود مجلس حكماء المسلمين في تعزيز السلم في أفريقيا ونشر قيم الحوار والتعايش والسلام، وذلك من خلال العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز الدبلوماسية الدينية؛ مثل قوافل السلام، ومنتدى شباب صناع السلام، والتطبيق العملي لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية. وفي الجلسة العامة الثالثة، "التنمية المستدامة في عالم مضطرب .. مساهمات أفريقيا، احتياجاتها"، ركزت مشاركة مجلس حكماء المسلمين على مساهمات أفريقيا في التنمية المستدامة، من خلال تأكيد أهمية الحاجة إلى تمويل مستدام، وتخفيف أعباء الديون، وسياسات تُمكِّن النساء والشباب. وحثَّ القادة الدينيون على إيجاد حلول منصفة واستجابات تعاونية للتحديات الإنسانية، والاستفادة من مبادرات مجلس حكماء المسلمين لتعزيز دور القادة الدينيين في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة. aXA6IDg1LjEyMi44NS4xOTYg جزيرة ام اند امز RO
العين الإخبارية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
قمة لومي حول الديون.. عندما تتحول توغو إلى مركز القرار المالي للقارة
استضافت لومي قمة أفريقية غير مسبوقة لبحث أزمة الدين العام، بهدف صياغة موقف موحد يعيد هيكلة العلاقة مع الدائنين الدوليين. بين 12 و14 مايو/أيار الجاري، تحوّلت العاصمة التوغولية لومي إلى مركز استقطاب إقليمي، حيث استضافت قمة غير مسبوقة رفيعة المستوى نظمها الاتحاد الأفريقي، جمعت بين قادة دول، خبراء ماليين، ممثلي مؤسسات دولية، ومحافظي بنوك مركزية، بهدف التوصل إلى موقف أفريقي موحد بشأن قضية الدين العام المتفاقم في القارة. وفي ظل تعاظم الضغوط الاقتصادية على الموازنات الوطنية، تطلع الجميع إلى "إعلان لومي" المنتظر، بوصفه خطوة أولى نحو إعادة صياغة العلاقة بين أفريقيا ومجتمع الدائنين الدوليين، بحسب مجلة "جون أفريك" الفرنسية. وانطلقت في العاصمة التوغولية لومي، يوم الإثنين، أعمال أول مؤتمر رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي حول الديون، تحت شعار: "الأجندة الأفريقية لإدارة الدين العام: استعادة والحفاظ على استدامة الدين". يستمر المؤتمر حتى 14 مايو، ويهدف إلى صياغة موقف أفريقي موحد بشأن إدارة الدين العام، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه القارة. من جانبه، قال البروفيسور كوفي أكوساه، الخبير الاقتصادي في مركز السياسات المالية الأفريقية ومقره أكرا، لـ"العين الإخبارية" إن قمة لومي تمثل "اختبارًا حاسمًا لمدى نضوج الوعي السيادي الأفريقي في إدارة ملف الديون الخارجية"، لكنه حذّر من الاكتفاء بالبيانات الرمزية دون بناء أدوات مشتركة حقيقية. وقال أكوساه:"إذا لم تترافق 'إعلان لومي' مع آلية مؤسساتية دائمة للتفاوض الجماعي مع الدائنين، فإن القمة ستبقى مجرد مناسبة دبلوماسية. المطلوب اليوم ليس فقط موقف موحد، بل أدوات مالية جماعية، وصندوق سيادي أفريقي يعيد جدولة الديون وفق أولويات التنمية، لا وفق شروط الأسواق الخارجية". وأضاف أن مركز ACFP أعدّ ورقة عمل سيتم تقديمها للمشاركين في القمة، تدعو إلى: إنشاء مرصد أفريقي للديون السيادية لتقييم المخاطر، وتبني مبادئ الشفافية الموحدة في إبرام عقود الاقتراض، وتشجيع التمويل الداخلي عبر سندات إقليمية بدعم من بنوك التنمية الأفريقية. وتابع:" "المطلوب ليس فقط تصحيح علاقة أفريقيا مع الدائنين، بل إعادة تعريف فكرة 'الديْن' نفسها في السياق الأفريقي كأداة استثمار، لا عبء دائم". حضور رفيع المستوى ومشاركة واسعة وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 500 شخصية، من بينهم رؤساء دول، وزراء مالية، محافظو بنوك مركزية، ممثلون عن منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. من أبرز الحضور؛ فاور إيسوزيما غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو، الذي افتتح المؤتمر، وجون دراماني ماهاما، الرئيس السابق لجمهورية غانا، وهاكايندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، الذي شارك عبر تقنية الفيديو. كما حضر المؤتمر ممثلون عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات مالية دولية أخرى. أهداف المؤتمر ومحاوره الرئيسية ويهدف المؤتمر إلى، تحديد استراتيجية موحدة لإدارة الدين العام في أفريقيا، تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية لكل دولة، ومناقشة إصلاحات هيكلية في النظام المالي العالمي، بما يتيح للدول الأفريقية الوصول إلى تمويلات بشروط عادلة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الديون، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، واستكشاف أدوات تمويل مبتكرة، مثل السندات الخضراء ومبادلات الدين مقابل المناخ، لدعم التنمية المستدامة. تصريحات بارزة من القادة المشاركين في كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس التوغولي فاور غناسينغبي أن "المؤتمر ليس فقط عن الديون، بل عن مستقبل أفريقيا"، داعيًا إلى "استبدال منطق الرقابة بمنطق الثقة"، مشددًا على أن "الديون يجب أن تكون أداة للتنمية، وليس عبئًا يعيق التقدم". من جانبه، أشار الرئيس الغاني السابق جون دراماني ماهاما إلى أن "الديون يجب أن تخدم الشعوب"، مؤكدًا على ضرورة "تعزيز الرقابة البرلمانية على استخدام الديون، وضمان توجيهها نحو مشاريع ذات تأثير إيجابي على المواطنين". كما دعا مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إلى "إرساء حوكمة صارمة للديون العامة، مدعومة بتضامن أفريقي قوي وحوار متوازن مع الدائنين الدوليين". التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية تشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن أكثر من 20 دولة أفريقية تواجه مخاطر عالية تتعلق بالديون، مما يستدعي تحركًا جماعيًا لإيجاد حلول مستدامة. ومن المتوقع أن يختتم المؤتمر بإصدار "إعلان لومي"، الذي سيشكل أساسًا لموقف أفريقي موحد في المفاوضات الدولية المستقبلية بشأن إدارة الديون. aXA6IDgyLjI5LjIxMy45IA== جزيرة ام اند امز GB
