قمة لومي حول الديون.. عندما تتحول توغو إلى مركز القرار المالي للقارة

استضافت لومي قمة أفريقية غير مسبوقة لبحث أزمة الدين العام، بهدف صياغة موقف موحد يعيد هيكلة العلاقة مع الدائنين الدوليين.
بين 12 و14 مايو/أيار الجاري، تحوّلت العاصمة التوغولية لومي إلى مركز استقطاب إقليمي، حيث استضافت قمة غير مسبوقة رفيعة المستوى نظمها الاتحاد الأفريقي، جمعت بين قادة دول، خبراء ماليين، ممثلي مؤسسات دولية، ومحافظي بنوك مركزية، بهدف التوصل إلى موقف أفريقي موحد بشأن قضية الدين العام المتفاقم في القارة.
وفي ظل تعاظم الضغوط الاقتصادية على الموازنات الوطنية، تطلع الجميع إلى "إعلان لومي" المنتظر، بوصفه خطوة أولى نحو إعادة صياغة العلاقة بين أفريقيا ومجتمع الدائنين الدوليين، بحسب مجلة "جون أفريك" الفرنسية.
وانطلقت في العاصمة التوغولية لومي، يوم الإثنين، أعمال أول مؤتمر رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي حول الديون، تحت شعار: "الأجندة الأفريقية لإدارة الدين العام: استعادة والحفاظ على استدامة الدين". يستمر المؤتمر حتى 14 مايو، ويهدف إلى صياغة موقف أفريقي موحد بشأن إدارة الدين العام، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه القارة.
من جانبه، قال البروفيسور كوفي أكوساه، الخبير الاقتصادي في مركز السياسات المالية الأفريقية ومقره أكرا، لـ"العين الإخبارية" إن قمة لومي تمثل "اختبارًا حاسمًا لمدى نضوج الوعي السيادي الأفريقي في إدارة ملف الديون الخارجية"، لكنه حذّر من الاكتفاء بالبيانات الرمزية دون بناء أدوات مشتركة حقيقية.
وقال أكوساه:"إذا لم تترافق 'إعلان لومي' مع آلية مؤسساتية دائمة للتفاوض الجماعي مع الدائنين، فإن القمة ستبقى مجرد مناسبة دبلوماسية. المطلوب اليوم ليس فقط موقف موحد، بل أدوات مالية جماعية، وصندوق سيادي أفريقي يعيد جدولة الديون وفق أولويات التنمية، لا وفق شروط الأسواق الخارجية".
وأضاف أن مركز ACFP أعدّ ورقة عمل سيتم تقديمها للمشاركين في القمة، تدعو إلى: إنشاء مرصد أفريقي للديون السيادية لتقييم المخاطر، وتبني مبادئ الشفافية الموحدة في إبرام عقود الاقتراض، وتشجيع التمويل الداخلي عبر سندات إقليمية بدعم من بنوك التنمية الأفريقية.
وتابع:" "المطلوب ليس فقط تصحيح علاقة أفريقيا مع الدائنين، بل إعادة تعريف فكرة 'الديْن' نفسها في السياق الأفريقي كأداة استثمار، لا عبء دائم".
حضور رفيع المستوى ومشاركة واسعة
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 500 شخصية، من بينهم رؤساء دول، وزراء مالية، محافظو بنوك مركزية، ممثلون عن منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني.
من أبرز الحضور؛ فاور إيسوزيما غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو، الذي افتتح المؤتمر، وجون دراماني ماهاما، الرئيس السابق لجمهورية غانا، وهاكايندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، الذي شارك عبر تقنية الفيديو. كما حضر المؤتمر ممثلون عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات مالية دولية أخرى.
أهداف المؤتمر ومحاوره الرئيسية
ويهدف المؤتمر إلى، تحديد استراتيجية موحدة لإدارة الدين العام في أفريقيا، تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية لكل دولة، ومناقشة إصلاحات هيكلية في النظام المالي العالمي، بما يتيح للدول الأفريقية الوصول إلى تمويلات بشروط عادلة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الديون، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، واستكشاف أدوات تمويل مبتكرة، مثل السندات الخضراء ومبادلات الدين مقابل المناخ، لدعم التنمية المستدامة.
تصريحات بارزة من القادة المشاركين
في كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس التوغولي فاور غناسينغبي أن "المؤتمر ليس فقط عن الديون، بل عن مستقبل أفريقيا"، داعيًا إلى "استبدال منطق الرقابة بمنطق الثقة"، مشددًا على أن "الديون يجب أن تكون أداة للتنمية، وليس عبئًا يعيق التقدم".
من جانبه، أشار الرئيس الغاني السابق جون دراماني ماهاما إلى أن "الديون يجب أن تخدم الشعوب"، مؤكدًا على ضرورة "تعزيز الرقابة البرلمانية على استخدام الديون، وضمان توجيهها نحو مشاريع ذات تأثير إيجابي على المواطنين".
كما دعا مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إلى "إرساء حوكمة صارمة للديون العامة، مدعومة بتضامن أفريقي قوي وحوار متوازن مع الدائنين الدوليين".
التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية
تشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن أكثر من 20 دولة أفريقية تواجه مخاطر عالية تتعلق بالديون، مما يستدعي تحركًا جماعيًا لإيجاد حلول مستدامة.
ومن المتوقع أن يختتم المؤتمر بإصدار "إعلان لومي"، الذي سيشكل أساسًا لموقف أفريقي موحد في المفاوضات الدولية المستقبلية بشأن إدارة الديون.
aXA6IDgyLjI5LjIxMy45IA==
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 أيام

• العين الإخبارية

«حكماء المسلمين» يشارك في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان

شارك مجلس حكماء المسلمين، في فعاليات منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان، الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 13 و 14 مايو/ أيار الجاري. وجاءت مشاركة مجلس حكماء المسلمين في الجلسة العامة الأولى للمنتدى، التي انعقدت تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي في قمة مجموعة العشرين.. دور المؤسسات الدينية في أفريقيا لتعزيز أهداف مجموعة العشرين في أفريقيا"؛ حيث أكد محمد بحر، مدير التخطيط الإستراتيجي بمجلس حكماء المسلمين، أن المجلس يؤمن بأهمية الدور التحويلي للمؤسسات الدينية في أفريقيا في تعزيز الأولويات العالمية والقارية. وأشار إلى تأثير المؤسسات الدينية الموثوقة في معالجة الفقر وعدم المساواة والصراع، إضافة إلى الدور الذي يضطلع به القادة الدينيون في أفريقيا في قضايا مثل الأمن الغذائي، والعمل المناخي، والهجرة. واستعرض جهود مجلس حكماء المسلمين في تعزيز السلم في أفريقيا ونشر قيم الحوار والتعايش والسلام، وذلك من خلال العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز الدبلوماسية الدينية؛ مثل قوافل السلام، ومنتدى شباب صناع السلام، والتطبيق العملي لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية. وفي الجلسة العامة الثالثة، "التنمية المستدامة في عالم مضطرب .. مساهمات أفريقيا، احتياجاتها"، ركزت مشاركة مجلس حكماء المسلمين على مساهمات أفريقيا في التنمية المستدامة، من خلال تأكيد أهمية الحاجة إلى تمويل مستدام، وتخفيف أعباء الديون، وسياسات تُمكِّن النساء والشباب. وحثَّ القادة الدينيون على إيجاد حلول منصفة واستجابات تعاونية للتحديات الإنسانية، والاستفادة من مبادرات مجلس حكماء المسلمين لتعزيز دور القادة الدينيين في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة. aXA6IDg1LjEyMi44NS4xOTYg جزيرة ام اند امز RO

العين الإخبارية

منذ 6 أيام

• العين الإخبارية

مايغا في مالي.. من القصر إلى «استوديو يوتيوب»

ما إن أُقيل شوجيل كوكالا مايغا من منصبه كرئيس لوزراء مالي، حتى وجد مقعده الجديد في "ساحة التأثير"، لكن دوره مختلف هذه المرة. واليوم، تحوّل الرجل الذي كان ذات يوم في صدارة المشهد السياسي في باماكو، إلى صانع محتوى سياسي عبر منصة "يوتيوب"، حيث يطلّ على جمهوره بانتظام، متحدثًا عن القضايا المحلية والدولية من وجهة نظره. من القصر إلى "الاستوديو" خلال فترة ولايته، عُرف شوجيل مايغا بخطابه القومي الحاد، وانتقاداته اللاذعة للوجود الغربي في مالي، لا سيما القوات الفرنسية، ودعواته المتكررة لاستعادة السيادة الوطنية الكاملة. وقد شكّل ذلك حجر الأساس في النهج السياسي الذي تبنّته السلطة الانتقالية في باماكو، قبل أن يتم استبعاده في يونيو/حزيران 2024، وسط تكهّنات حول خلافات داخلية في دوائر الحكم الانتقالي. لكن الرجل غيّر دوره سريعًا، ووجد ضالته في "يوتيوب". في ظهوره الأخير، جلس مايغا على أريكة صفراء بلون الخردل، مرتديًا "غندورة" بيضاء ناصعة، ليبدأ سلسلة من التحليلات السياسية التي تشبه من حيث الشكل البرامج الحوارية (توك شو)، ولكن دون ضيوف أو مذيع. تحدّث مطولًا، بأسلوب أقرب إلى الخطابة، عن مواضيع مثل السيادة الوطنية، التدخلات الغربية في أفريقيا، والتحوّلات الجيوسياسية في منطقة الساحل. الفيديو الذي نُشر على "يوتيوب" حمل طابعًا إنتاجيًا بسيطًا، لكنه حيوي من حيث المضمون، ويعكس رغبة مايغا في مواصلة لعب دور مؤثّر في النقاش العام، حتى من خارج أروقة الحكم. تعليقًا على ذلك، قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية: "لقد ترك رئاسة الحكومة، لكنه لم يتخلَّ عن أضواء الكاميرات. وجلس على أريكة صفراء بلون الخردل، ليلعب دورًا جديدًا". وأضافت المجلة: "الجيوسياسة الإقليمية، التدخلات الغربية، سيادة مالي… كل شيء مطروح للنقاش" على الأريكة، موضحة أنه "تم نشر الفيديو على يوتيوب، ويأخذ طابعًا شبيهًا ببرنامج حواري". طموح كبير رغم إبعاده عن الحكومة، إلا أن مايغا لا يظهر بمظهر المعارض للسلطة الانتقالية، بل على العكس، يُظهر في تسجيلاته دعمًا واضحًا للمسار الانتقالي، مؤكدًا تمسّكه بمبادئ الاستقرار السياسي. وُلد شوجيل كوكالا مايغا عام 1958 في مدينة غاو شمال مالي، وينتمي إلى قبيلة "السونغاي" ذات النفوذ التاريخي في المنطقة. تلقّى مايغا تعليمه العالي في روسيا، حيث درس الهندسة السلكية واللاسلكية، ما أتاح له الاطلاع المبكر على الفكر الاشتراكي السوفياتي، وهو ما انعكس لاحقًا في توجهاته السياسية المناهضة للهيمنة الغربية. ويتقن مايغا عدّة لغات، من بينها الفرنسية والروسية، ويُعرف بثقافته الواسعة وقدرته على الخطابة، وهو ما جعله شخصية بارزة منذ بداياته في الحياة العامة، بحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية. وبدأ مسيرته المهنية كصحفي ومستشار إعلامي، ثم دخل المعترك السياسي عبر مناصب حكومية متعددة، منها وزير الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، قبل أن يُعرف على نطاق أوسع كرئيس لحزب "الحركة الوطنية من أجل النهوض" (MPR)، وهو حزب يحمل أفكارًا قومية تُعلي من شأن الاستقلال والسيادة الوطنية. على المستوى الشخصي، يُعرف مايغا بتمسّكه بالهوية الثقافية التقليدية، واعتزازه باللباس المالي، ويُنظر إليه كسياسي شعبوي قريب من الناس، يستخدم لغة مباشرة ووجدانًا وطنيًّا قويًّا في خطابه. كما يُوصف بأنه رجل هادئ الطباع، لكن حازم في مواقفه، خصوصًا عندما يتعلّق الأمر باستقلال القرار المالي عن القوى الخارجية. aXA6IDQ2LjIwMy4xOTAuNDQg جزيرة ام اند امز UA

العين الإخبارية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

قمة لومي حول الديون.. عندما تتحول توغو إلى مركز القرار المالي للقارة

استضافت لومي قمة أفريقية غير مسبوقة لبحث أزمة الدين العام، بهدف صياغة موقف موحد يعيد هيكلة العلاقة مع الدائنين الدوليين. بين 12 و14 مايو/أيار الجاري، تحوّلت العاصمة التوغولية لومي إلى مركز استقطاب إقليمي، حيث استضافت قمة غير مسبوقة رفيعة المستوى نظمها الاتحاد الأفريقي، جمعت بين قادة دول، خبراء ماليين، ممثلي مؤسسات دولية، ومحافظي بنوك مركزية، بهدف التوصل إلى موقف أفريقي موحد بشأن قضية الدين العام المتفاقم في القارة. وفي ظل تعاظم الضغوط الاقتصادية على الموازنات الوطنية، تطلع الجميع إلى "إعلان لومي" المنتظر، بوصفه خطوة أولى نحو إعادة صياغة العلاقة بين أفريقيا ومجتمع الدائنين الدوليين، بحسب مجلة "جون أفريك" الفرنسية. وانطلقت في العاصمة التوغولية لومي، يوم الإثنين، أعمال أول مؤتمر رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي حول الديون، تحت شعار: "الأجندة الأفريقية لإدارة الدين العام: استعادة والحفاظ على استدامة الدين". يستمر المؤتمر حتى 14 مايو، ويهدف إلى صياغة موقف أفريقي موحد بشأن إدارة الدين العام، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه القارة. من جانبه، قال البروفيسور كوفي أكوساه، الخبير الاقتصادي في مركز السياسات المالية الأفريقية ومقره أكرا، لـ"العين الإخبارية" إن قمة لومي تمثل "اختبارًا حاسمًا لمدى نضوج الوعي السيادي الأفريقي في إدارة ملف الديون الخارجية"، لكنه حذّر من الاكتفاء بالبيانات الرمزية دون بناء أدوات مشتركة حقيقية. وقال أكوساه:"إذا لم تترافق 'إعلان لومي' مع آلية مؤسساتية دائمة للتفاوض الجماعي مع الدائنين، فإن القمة ستبقى مجرد مناسبة دبلوماسية. المطلوب اليوم ليس فقط موقف موحد، بل أدوات مالية جماعية، وصندوق سيادي أفريقي يعيد جدولة الديون وفق أولويات التنمية، لا وفق شروط الأسواق الخارجية". وأضاف أن مركز ACFP أعدّ ورقة عمل سيتم تقديمها للمشاركين في القمة، تدعو إلى: إنشاء مرصد أفريقي للديون السيادية لتقييم المخاطر، وتبني مبادئ الشفافية الموحدة في إبرام عقود الاقتراض، وتشجيع التمويل الداخلي عبر سندات إقليمية بدعم من بنوك التنمية الأفريقية. وتابع:" "المطلوب ليس فقط تصحيح علاقة أفريقيا مع الدائنين، بل إعادة تعريف فكرة 'الديْن' نفسها في السياق الأفريقي كأداة استثمار، لا عبء دائم". حضور رفيع المستوى ومشاركة واسعة وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 500 شخصية، من بينهم رؤساء دول، وزراء مالية، محافظو بنوك مركزية، ممثلون عن منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. من أبرز الحضور؛ فاور إيسوزيما غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو، الذي افتتح المؤتمر، وجون دراماني ماهاما، الرئيس السابق لجمهورية غانا، وهاكايندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، الذي شارك عبر تقنية الفيديو. كما حضر المؤتمر ممثلون عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات مالية دولية أخرى. أهداف المؤتمر ومحاوره الرئيسية ويهدف المؤتمر إلى، تحديد استراتيجية موحدة لإدارة الدين العام في أفريقيا، تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية لكل دولة، ومناقشة إصلاحات هيكلية في النظام المالي العالمي، بما يتيح للدول الأفريقية الوصول إلى تمويلات بشروط عادلة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الديون، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، واستكشاف أدوات تمويل مبتكرة، مثل السندات الخضراء ومبادلات الدين مقابل المناخ، لدعم التنمية المستدامة. تصريحات بارزة من القادة المشاركين في كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس التوغولي فاور غناسينغبي أن "المؤتمر ليس فقط عن الديون، بل عن مستقبل أفريقيا"، داعيًا إلى "استبدال منطق الرقابة بمنطق الثقة"، مشددًا على أن "الديون يجب أن تكون أداة للتنمية، وليس عبئًا يعيق التقدم". من جانبه، أشار الرئيس الغاني السابق جون دراماني ماهاما إلى أن "الديون يجب أن تخدم الشعوب"، مؤكدًا على ضرورة "تعزيز الرقابة البرلمانية على استخدام الديون، وضمان توجيهها نحو مشاريع ذات تأثير إيجابي على المواطنين". كما دعا مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إلى "إرساء حوكمة صارمة للديون العامة، مدعومة بتضامن أفريقي قوي وحوار متوازن مع الدائنين الدوليين". التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية تشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن أكثر من 20 دولة أفريقية تواجه مخاطر عالية تتعلق بالديون، مما يستدعي تحركًا جماعيًا لإيجاد حلول مستدامة. ومن المتوقع أن يختتم المؤتمر بإصدار "إعلان لومي"، الذي سيشكل أساسًا لموقف أفريقي موحد في المفاوضات الدولية المستقبلية بشأن إدارة الديون. aXA6IDgyLjI5LjIxMy45IA== جزيرة ام اند امز GB