أحدث الأخبار مع #أحمد_غالب_المعبقي
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
اللجنة اليمنية لتمويل الاستيراد وتنظيمه تبدأ استقبال طلبات التجار
بدأت اللجنة الوطنية اليمنية لتنظيم وتمويل الواردات، الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة، في خطوة وُصفت بأنها تمثل مرحلة جديدة لضبط حركة الاستيراد وحماية استقرار العملة الوطنية. وتأتي هذه الخطوة وفق آلية تنفيذية أعلن عنها محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، مؤكداً أنها تعمل وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتحد من المضاربة بالعملة، التي كانت من أبرز أسباب التدهور الحاد في سعر الريال اليمني خلال العامين الماضيين. وأوضح المعبقي في تصريحات رسمية، أن بدء استقبال الطلبات جاء بعد استكمال اللجنة كل الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملها، بما في ذلك تحديد السلع التي سيُحصر استيرادها عبر البنوك، لتكون العملية أكثر شفافية وانضباطاً. عامل في شركة صرافة بصنعاء يعد حزمة من النقود (إ.ب.أ) وحسب الآلية، يبدأ المسار بتقديم التاجر المستورد طلباً رسمياً إلى البنك أو شركة الصرافة، مرفقاً بالوثائق المطلوبة للموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة. وتتحمل البنوك أو شركات الصرافة مسؤولية التأكد من صحة ودقة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة من خلال نموذج معتمد وخلال أيام العمل الرسمية. بعد ذلك، تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة إما بالموافقة على تنفيذ عملية المصارفة والتغطية، وإما بالرفض ومنع الاستيراد. وشدد المعبقي على أنه لن يُسمح بدخول أي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفِ إجراءات هذه الآلية. أكد محافظ البنك المركزي أن الالتزام بالضوابط التنظيمية يعد شرطاً أساسياً لضمان نجاح الآلية وتحقيق أهدافها، وعلى رأسها ضبط عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها، بما يضمن انسياب السلع إلى الأسواق المحلية وتوفير احتياجات المستهلكين دون إحداث ضغوط على سعر الصرف. كما أشار المعبقي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري، خصوصاً بعد تصنيف جماعة الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، الأمر الذي فرض تحديات جديدة أمام حركة الأموال والتحويلات الخارجية. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن الآلية الجديدة تمنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، وهو ما من شأنه تقليص المضاربات العشوائية التي أدت في فترات سابقة إلى فقدان الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال فترة وجيزة. تشكّلت لجنة تنظيم وتمويل الواردات اليمنية بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها 11 عضواً بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية. ويُنظر إلى هذه اللجنة أداة مركزية لفرض رقابة مؤسسية على حركة الاستيراد، وضمان ألا يتم تمويل إلا السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، خصوصاً في ظل الضغوط المعيشية الحادة الناتجة عن الحرب المستمرة بعد الانقلاب الحوثي. محافظ البنك المركزي يلتقي جمعية الصرافين لمناقشة الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات اليوم الخميس اجتماع مع معالي محافظ البنك المركزي وجمعية الصرافين، وذلك لمناقشة الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، والتي من المقرر البدء في تطبيق بنودها... — CBY|البنك المركزي اليمني (@cby_hq) August 7, 2025 ومنذ نحو أسبوعين، تقود الحكومة اليمنية بدعم من مجلس القيادة الرئاسي حراكاً مكثفاً لضبط السوق المصرفية ومراقبة أسعار السلع. وأسهمت هذه التدابير، بما فيها إجراءات البنك المركزي، في تحسن ملحوظ لسعر صرف الريال اليمني، الذي استعاد نحو 50 في المائة من قيمته ليتراوح حالياً حول 1600 ريال للدولار الواحد، مقارنة بنحو 2900 ريال قبل أسابيع قليلة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، فيما يفرض الحوثيون في مناطق سيطرتهم سعراً ثابتاً عند 535 ريالاً. ويصف خبراء اقتصاديون هذا التحسن بأنه مؤشر إيجابي، لكنه هشّ ما لم يُدعَم بإجراءات طويلة الأمد، مثل ضمان انضباط الاستيراد عبر النظام المصرفي وتوفير العملة الأجنبية من مصادر مستدامة، وليس فقط من خلال تدخلات قصيرة المدى. رغم التفاؤل الرسمي، يواجه تطبيق الآلية اليمنية الجديدة تحديات واقعية، منها التهريب وفتح اعتمادات وهمية، إضافةً إلى الضغوط التضخمية العالمية التي ترفع أسعار السلع المستوردة. ويرى مراقبون اقتصاديون أن نجاح التجربة يتوقف على قدرة اللجنة على فرض الرقابة الصارمة ومنع الاستثناءات غير المبررة، وعلى التزام التجار بعدم اللجوء إلى أسواق موازية. في الوقت ذاته، تحذر تقارير اقتصادية من أن استمرار الصراع وتعدد السلطات النقدية في اليمن قد يحدّ من أثر هذه الخطوات، خصوصاً مع استمرار الحوثيين في إدارة اقتصاد موازٍ في مناطق سيطرتهم، بعيداً عن البنك المركزي في عدن. اليمنيون يأملون أن تؤدي تدابير الحكومة الشرعية إلى خفض الأسعار ورفع القدرة الشرائية (إ.ب.أ) ومع ذلك، يرى محللون يمنيون أن هذه الخطوة الحكومية تمثل بداية مسار إصلاحي يمكن أن يؤدي، في حال نجاحه، إلى تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الضغط على الأسر اليمنية التي عانت من موجات غلاء متكررة. ويؤكد المراقبون أن ضبط سوق الصرف هو حجر الأساس لأي إصلاح اقتصادي شامل، وأن آلية تنظيم تمويل الاستيراد قد تشكل نموذجاً لإعادة الاعتبار للنظام المصرفي اليمني بوصفه قناة رسمية لتمويل التجارة. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، لا سيما مع توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية، تُعَدّ الآلية الجديدة لضبط عملية الاستيراد اختباراً لقدرة الحكومة على الموازنة بين احتياجات السوق الداخلية ومتطلبات الاستقرار المالي، وبين تيسير حركة التجارة ومنع استخدامها أداة للمضاربة والإضرار بالعملة الوطنية.
الشرق الأوسط
٣١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الحكومة اليمنية تقر إصلاحات اقتصادية وتدعم الجيش
أقرت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء سالم بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، حزمة من الإجراءات والسياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، بالتوازي مع اجتماع عسكري رفيع ناقش الجاهزية القتالية في جبهات القتال ضد الحوثيين، والجهود اللوجيستية لدعم الجيش الوطني. وناقش الاجتماع الحكومي - بحسب الإعلام الرسمي - أبرز المستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والخدمية، وخصوصاً ما يتصل بانهيار العملة، وتردي الخدمات الأساسية، واحتجاجات المواطنين في بعض المحافظات، وعلى رأسها حضرموت، إلى جانب التصعيد العسكري الحوثي واستهدافه للمواني والبنية الاقتصادية. واستضاف اجتماع الحكومة اليمنية قيادة البنك المركزي، حيث قدم محافظ البنك أحمد غالب المعبقي تقريراً شاملاً عن الأوضاع النقدية والمالية في النصف الأول من العام الحالي، تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية المتخذة، وخطوات البنك للحد من المضاربات بسوق الصرف وتحسين استقرار العملة. وأوضح المعبقي أن البنك استكمل نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وأوقف إصدار العملة الجديدة، وفعّل أدوات الدين العام، إضافة إلى تعزيز الرقابة على السوق، وإغلاق عشرات شركات الصرافة المخالفة، ما أسهم في تحسن قيمة الريال اليمني مؤخراً. وطالب محافظ البنك المركزي بسرعة تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها مع المانحين، وتفعيل التنسيق مع وزارة المالية، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية لضبط الأنشطة المالية غير القانونية، مشدداً على أهمية وقف التهرب من توريد الإيرادات إلى الحساب الحكومي العام. وفي هذا السياق، أكد مجلس الوزراء اليمني دعمه الكامل لإجراءات البنك، مشدداً على ضرورة استثمار تحسّن سعر الصرف لمراقبة الأسواق وأسعار السلع الأساسية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد المتلاعبين بالأسعار، مع التزام الحكومة بنشر قائمة المؤسسات غير الموردة للمال العام «في إطار الشفافية ومكافحة الفساد». بحسب الإعلام الرسمي، استعرض اجتماع الحكومة اليمنية خطة الاستجابة العاجلة لمعالجة تردي الخدمات، وخصوصاً الكهرباء، حيث وجّه الوزارات المعنية بتنفيذ إصلاحات آنية وهيكلية لضمان استدامة الخدمة، وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة. وفيما أقر الاجتماع بأن المطالب الشعبية المشروعة «تستوجب التفاعل والتصويب»، أكد رفضه محاولات توظيف الاحتجاجات سياسياً أو إثارة الفوضى، مجدداً دعمه لبيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، بشأن الاستجابة للمطالب المحقة في حضرموت، وتعزيز حضورها في القرارين المحلي والمركزي. دولة #رئيس_الوزراء سالم صالح #بن_بريك يترأس اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة #عدن اجتماعاً لمجلس الوزراء كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والخطط المنسقة مع البنك المركزي اليمني لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية. — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) July 22, 2025 وشدّد رئيس الوزراء سالم بن بريك على أن المرحلة الحالية تتطلب «قرارات شجاعة واستثنائية» لمواجهة الوضع المالي الصعب، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع المؤسسات المخالفة أو الجهات التي تتهرب من مسؤولياتها، وأن المساءلة ستشمل الجميع دون استثناء. وأشار الاجتماع الحكومي إلى تشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة الدولة لعام 2026، لأول مرة منذ سنوات، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط المالية العامة، وتعزيز الشفافية، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية والخدمات، في ظل ما وصفه رئيس الوزراء بـ«لحظة تاريخية ومسؤولية وطنية». وقال بن بريك إن المرحلة الراهنة «ليست وقتاً للمزايدات، بل للعمل والتكامل وتصحيح الاختلالات، لأن التحديات جسيمة، والشعب ينتظر من الدولة أداءً يعكس جدية الإصلاح والالتزام». في اجتماع عسكري موسّع عقده رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك عقب اجتماع الحكومة، تمت مناقشة آخر تطورات الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية للجيش الوطني، والاحتياجات العاجلة لتحسين أداء القوات المسلحة، في ظل تصاعد التهديدات الحوثية المدعومة من إيران. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من قيادات وزارة الدفاع، وتم عرض تقارير تفصيلية عن جاهزية الوحدات العسكرية، ومستوى التدريب والتأهيل، والخطط العملياتية الجارية لمواجهة أي تصعيد. وأكد بن بريك، وفق وكالة «سبأ»، أن دعم المؤسسة العسكرية «أولوية قصوى»، مشدداً على أن المعركة ضد الحوثيين ليست فقط لتحرير الأرض، بل لحماية اليمن والمنطقة مما وصفه بـ«مشروع كهنوتي طائفي يعمل على تهديد الملاحة الدولية والأمن القومي العربي». ودعا رئيس الحكومة اليمنية إلى تكثيف برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير ما يلزم لصمود المقاتلين في الجبهات، والتنسيق الكامل مع قيادة وزارة الدفاع لتذليل التحديات التي تواجه الجيش في الميدان. وثمّن بن بريك التضحيات التي يقدمها الجنود والمقاومة الشعبية، مشدداً على أن «الوفاء لدماء الشهداء يتطلب مواصلة الجهد حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي». وفق ما أورده الإعلام الرسمي.
الشرق الأوسط
٢٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الزبيدي يتابع ملفات الاقتصاد... ويشدد على ضبط الإيرادات وإنقاذ العملة
كثّف عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، لقاءاته في العاصمة المؤقتة عدن؛ لمناقشة سبل إنقاذ الاقتصاد، ومعالجة التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية، وسط تحديات متصاعدة فرضتها الحرب الحوثية على الحكومة الشرعية، وانهيار مؤسسات الدولة، وتوقف تصدير النفط وشح الموارد. وفي سلسلة اجتماعات عقدها مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، ركز الزبيدي على ضرورة التفعيل الكامل للأدوات الاقتصادية للدولة، والانتقال من المعالجات المؤقتة إلى إصلاحات بنيوية تهدف إلى استقرار السوق واستعادة الثقة في الجهاز المالي للدولة. وتعكس لقاءات الزبيدي توجه مجلس القيادة الرئاسي نحو تبني رؤية شاملة لإنقاذ الاقتصاد، تقوم على ضبط المنظومة المالية، ومكافحة الفساد، واستعادة الثقة بالمؤسسات، والبدء بإصلاحات تدريجية تفتح الطريق نحو التعافي. وبحسب الإعلام الرسمي، اطلع الزبيدي في اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، على الإجراءات المُتَّخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع لقيمة الريال اليمني. الزبيدي مجتمعاً في عدن مع محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ) كما أكد الزبيدي دعمه الكامل لقيادة البنك في جهودها الرامية للحفاظ على استقرار السوق وتوفير السيولة الضرورية لصرف المرتبات وتأمين واردات الغذاء والوقود، لا سيما ما يتعلق بمحطات توليد الكهرباء التي تواجه أزمة تمويل متكررة. وشدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة لتأمين غطاء مالي مستقر لعمليات الاستيراد، والعمل على كبح المضاربات بسوق الصرف، خصوصاً بعد التصعيد الحوثي الأخير المتمثل بطباعة عملات غير قانونية، الأمر الذي وصفه البنك المركزي بأنه تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والإنساني. في محور لا يقل أهمية، ناقش الزبيدي مع نائب وزير المالية آليات ضبط الإيرادات العامة، ومكافحة الجبايات غير القانونية، داعياً الوزارة إلى تفعيل صلاحياتها القانونية ومتابعة جميع الجهات الملزمة بتوريد مواردها إلى الحساب العام في البنك المركزي، ما سيوفر السيولة المطلوبة لصرف الرواتب والالتزامات الحكومية الأخرى، وفق ما أورده الإعلام الرسمي. تشديد رئاسي يمني على ضبط الإيرادات ومكافحة الفساد المالي (سبأ) وأفادت وكالة «سبأ» بأن الزبيدي شدَّد على أن الوضع المالي يتطلب قرارات حاسمة؛ لضمان الشفافية في التحصيل والإنفاق، وإعادة الانضباط إلى النظام المالي، مشدداً على أن تحسين الكفاءة المالية يمثل أولوية قصوى في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد. كما ناقش اللقاء نتائج مشاركة وزارة المالية اليمنية في «منتدى باريس»، والدروس المستفادة للحد من مراكمة الديون الخارجية، والتخفيف من التبعات المالية المرتبطة بهذه الديون. على صعيد متصل، التقى الزبيدي وزير الأشغال العامة والطرق سالم الحريزي، وناقش معه مستوى الإنجاز في مشروعات البنية التحتية، خصوصاً تلك المتعلقة بصيانة وتأهيل الطرق في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المُحرَّرة. وشدَّد الزبيدي، وفق الإعلام الرسمي، على أن تحسين شبكة الطرق يمثل أولوية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة المواطنين والتجارة، داعياً الوزارة إلى استكمال مشروعات الربط بين مديريات عدن، وعلى رأسها جسر دوار كالتكس والطريق البحري، بوصفهما شريانَين حيويَّين لتحريك الاقتصاد المحلي. توجه رئاسي يمني للاهتمام بالبنية التحتية وإصلاح الطرق وتجاوز العراقيل (سبأ) وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الوزارة مطالَبة بتجاوز العراقيل اللوجيستية والتمويلية عبر التنسيق الفاعل مع باقي مؤسسات الدولة، موجهاً بالالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية في تنفيذ المشروعات، بما يضمن استدامتها ويعزز ثقة المواطنين. وتأتي لقاءات الزبيدي والجهود الحكومية في وقت يعيش فيه اليمن أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وسط تراجع مستمر في سعر صرف الريال، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، وتكامل الجهود بين السلطات التنفيذية والنقدية والرقابية.
