الحكومة اليمنية تقر إصلاحات اقتصادية وتدعم الجيش
وناقش الاجتماع الحكومي - بحسب الإعلام الرسمي - أبرز المستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والخدمية، وخصوصاً ما يتصل بانهيار العملة، وتردي الخدمات الأساسية، واحتجاجات المواطنين في بعض المحافظات، وعلى رأسها حضرموت، إلى جانب التصعيد العسكري الحوثي واستهدافه للمواني والبنية الاقتصادية.
واستضاف اجتماع الحكومة اليمنية قيادة البنك المركزي، حيث قدم محافظ البنك أحمد غالب المعبقي تقريراً شاملاً عن الأوضاع النقدية والمالية في النصف الأول من العام الحالي، تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية المتخذة، وخطوات البنك للحد من المضاربات بسوق الصرف وتحسين استقرار العملة.
وأوضح المعبقي أن البنك استكمل نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وأوقف إصدار العملة الجديدة، وفعّل أدوات الدين العام، إضافة إلى تعزيز الرقابة على السوق، وإغلاق عشرات شركات الصرافة المخالفة، ما أسهم في تحسن قيمة الريال اليمني مؤخراً.
وطالب محافظ البنك المركزي بسرعة تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها مع المانحين، وتفعيل التنسيق مع وزارة المالية، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية لضبط الأنشطة المالية غير القانونية، مشدداً على أهمية وقف التهرب من توريد الإيرادات إلى الحساب الحكومي العام.
وفي هذا السياق، أكد مجلس الوزراء اليمني دعمه الكامل لإجراءات البنك، مشدداً على ضرورة استثمار تحسّن سعر الصرف لمراقبة الأسواق وأسعار السلع الأساسية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد المتلاعبين بالأسعار، مع التزام الحكومة بنشر قائمة المؤسسات غير الموردة للمال العام «في إطار الشفافية ومكافحة الفساد».
بحسب الإعلام الرسمي، استعرض اجتماع الحكومة اليمنية خطة الاستجابة العاجلة لمعالجة تردي الخدمات، وخصوصاً الكهرباء، حيث وجّه الوزارات المعنية بتنفيذ إصلاحات آنية وهيكلية لضمان استدامة الخدمة، وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.
وفيما أقر الاجتماع بأن المطالب الشعبية المشروعة «تستوجب التفاعل والتصويب»، أكد رفضه محاولات توظيف الاحتجاجات سياسياً أو إثارة الفوضى، مجدداً دعمه لبيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، بشأن الاستجابة للمطالب المحقة في حضرموت، وتعزيز حضورها في القرارين المحلي والمركزي.
دولة #رئيس_الوزراء سالم صالح #بن_بريك يترأس اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة #عدن اجتماعاً لمجلس الوزراء كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والخطط المنسقة مع البنك المركزي اليمني لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية. pic.twitter.com/sDu43849Oi
— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) July 22, 2025
وشدّد رئيس الوزراء سالم بن بريك على أن المرحلة الحالية تتطلب «قرارات شجاعة واستثنائية» لمواجهة الوضع المالي الصعب، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع المؤسسات المخالفة أو الجهات التي تتهرب من مسؤولياتها، وأن المساءلة ستشمل الجميع دون استثناء.
وأشار الاجتماع الحكومي إلى تشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة الدولة لعام 2026، لأول مرة منذ سنوات، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط المالية العامة، وتعزيز الشفافية، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية والخدمات، في ظل ما وصفه رئيس الوزراء بـ«لحظة تاريخية ومسؤولية وطنية».
وقال بن بريك إن المرحلة الراهنة «ليست وقتاً للمزايدات، بل للعمل والتكامل وتصحيح الاختلالات، لأن التحديات جسيمة، والشعب ينتظر من الدولة أداءً يعكس جدية الإصلاح والالتزام».
في اجتماع عسكري موسّع عقده رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك عقب اجتماع الحكومة، تمت مناقشة آخر تطورات الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية للجيش الوطني، والاحتياجات العاجلة لتحسين أداء القوات المسلحة، في ظل تصاعد التهديدات الحوثية المدعومة من إيران.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من قيادات وزارة الدفاع، وتم عرض تقارير تفصيلية عن جاهزية الوحدات العسكرية، ومستوى التدريب والتأهيل، والخطط العملياتية الجارية لمواجهة أي تصعيد.
وأكد بن بريك، وفق وكالة «سبأ»، أن دعم المؤسسة العسكرية «أولوية قصوى»، مشدداً على أن المعركة ضد الحوثيين ليست فقط لتحرير الأرض، بل لحماية اليمن والمنطقة مما وصفه بـ«مشروع كهنوتي طائفي يعمل على تهديد الملاحة الدولية والأمن القومي العربي».
ودعا رئيس الحكومة اليمنية إلى تكثيف برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير ما يلزم لصمود المقاتلين في الجبهات، والتنسيق الكامل مع قيادة وزارة الدفاع لتذليل التحديات التي تواجه الجيش في الميدان.
وثمّن بن بريك التضحيات التي يقدمها الجنود والمقاومة الشعبية، مشدداً على أن «الوفاء لدماء الشهداء يتطلب مواصلة الجهد حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي». وفق ما أورده الإعلام الرسمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
على واقع تعافي الريال اليمني.. البنك المركزي يعاقب 4 شركات صرافة مخالفة
في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة اليمنية وأدت إلى تعافي الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأخرى، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم (الأحد) عدداً من القرارات لسحب الترخيص عن أكثر من 4 شركات ومحلات صرافة على خلفية تجاوزاتها في سعر العملة وعدم التزامها بتعميم البنك والمضاربة بالعملة. وشدد البنك المركزي اليمني إجراءات الرقابة على شركات الصرافة، ما أدى إلى تعافي الريال اليمني أمام الدولار وعودة الأمل في أوساط اليمنيين والبدء في عملية الترتيبات الأخرى لتخفيض أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل وغيرهما من الخدمات التي تمس مصالح الشعب اليمني بشكل مباشر. وأقرت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي وبحضور وزير الصناعة والتجارة اليوم دليل العمل والإجراءات لبدء أعمال الفريق التنفيذي بما في ذلك إشعار الشركات التجارية والبنوك والصرافات بآلية التمويل واستقبال الطلبات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد، مستعرضة ما تم إنجازه من تحضيرات لبدء عمل اللجنة بما في ذلك إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة لعمل اللجنة وتعيين الفريق التنفيذي. وحدد البنك المركزي سقفاً للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة، وذلك في إطار الجهود الحكومية لمحاربة غسل الأموال. وشدد وكيل محافظ البنك المركزي في عدن على البنوك العاملة في اليمن أنه ولما فيه الصالح العام يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض. وأكد البنك في التعميم على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، متوعداً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
أعلنت إسرائيل، مساء الأحد، اعتراض طائرة مسيرة، أُطلقت من اليمن وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار جنوبي إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن "سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، وذلك في "أعقاب صفارات الإنذار، التي تم تفعيلها في بني نتساريم". اليمن مأساة جديدة على سواحل اليمن.. غرق قارب تهريب يحمل عشرات المهاجرين وكانت صفارات الإنذار قد دوت في مستوطنة بني نتساريم في منطقة أشكول بالنقب (جنوب)، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض المسيرة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت". ولم يصدر أي بيان حتى الآن عن جماعة الحوثي التي عادة ما تطلق صواريخ ومسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن التي تعتبر أنها مرتبطة بها أو متجهة نحوها. وترد إسرائيل بقصف مواقع الحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
استبشار مصحوب بالقلق والترقب بعد تعافي الريال اليمني
يتصاعد القلق والترقب في الأوساط اليمنية حول تأثير تحسن العملة المحلية اليمنية المفاجئ والقياسي أمام العملات الأجنبية خلال أقل من أسبوع، فبينما تحسنت أسعار بعض السلع والخدمات، تزداد التساؤلات حول قدرة السلطات المحلية على تثبيت صمود الريال وخفض أسعار السلع والخدمات. واستعاد الريال اليمني ما يقارب 45 في المائة من قيمته خلال الأيام الماضية في تطور لافت ومفاجئ، أدى إلى استبشار السكان بإمكانية تحسن الأوضاع المعيشية المتدهورة، ورغم أن أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن شهدت، الأحد، ارتفاعاً طفيفاً في أسعار العملات الأجنبية، فإن هذا الارتفاع لم يكن مؤثراً أو ملحوظاً. وبلغ سعر الدولار يوم الأحد، 1617 ريالاً يمنياً للشراء و1632 ريالاً يمنياً للبيع، بعد أن وصل إلى 1600 ريال في اليوم السابق، متراجعاً من حدود 2900 ريال قبل قرابة أسبوع. ومما يثير قلق السكان والخبراء الاقتصاديين أن شركات صرافة كثيرة لا تزال تمتنع عن بيع العملات الأجنبية، ويقتصر نشاطها على عمليات الشراء فقط. البنك المركزي اليمني اتخذ عدداً من الإجراءات مما أسهم في تحسن العملة (البنك المركزي اليمني) يبدي عامر حمود، وهو اسم مستعار لخبير مصرفي يقيم في مناطق سيطرة الحوثيين، مخاوف من أن يكون التحسن الكبير لأسعار الريال اليمني غير حقيقي، نظراً للسرعة الكبيرة والقياسية التي حدث بها، مع غيابات الضمانات الفعلية لاستمرار هذا التحسن، مثل مصادر ثابتة للنقد الأجنبي. ويذهب الخبير المصرفي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته الحقيقية خوفاً على سلامته من الحوثيين، إلى أن امتناع شركات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية برغم تراجع أسعارها، يخفي أمراً ما، كأن يكون هذا التراجع مجرد فخ لدفع السكان لبيع مدخراتهم من هذه العملات، قبل أن تعود أسعارها للارتفاع مجدداً. ولفت إلى أن الجماعة الحوثية لديها خلايا تنشط في مناطق سيطرة الحكومة، وشركات تتعاون معها من مختلف القطاعات، محذراً من أن يكون هناك مخطط لسحب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية إلى مناطق سيطرتها، رغم ما يبدو عليه حالياً أن هذا التراجع نتيجة إجراءات وقرارات حكومية. ويشدد مختصون اقتصاديون على أن تعافي الريال اليمني لن يتحقق فعلياً في ظل توقف تصدير النفط والغاز وغير ذلك من السلع والمنتجات المحلية، وتشجيع الإنتاج المحلي لتخفيف فاتورة الاستيراد الباهظة. تقول مصادر مطلعة إن جزءاً كبيراً من التحسن الذي تشهده العملة المحلية اليمنية أمام العملات الأجنبية، يأتي بعد اجتماع عقده مسؤولون أميركيون مع مسؤولين حكوميين وجهات مصرفية واقتصادية يمنية في العاصمة السعودية الرياض، ضمن المساعي الأميركية لمواجهة نفوذ وممارسات الجماعة الحوثية ودعم الحكومة الشرعية. وبحسب المصادر، فإن المسؤولين الأميركيين، وجهوا تحذيرات إلى البنوك والشركات المصرفية والتجارية اليمنية التي تنشط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، باتخاذ عقوبات اقتصادية ضدها في حال عدم التعاون مع الحكومة الشرعية والبنك المركزي، وعزمها إصدار قائمة جديدة بأسماء الجهات التي تتعاون، من هذه المناطق، مع الجماعة الحوثية. لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد في اليمن في أحد اجتماعاتها (الحكومة اليمنية) كما يعود هذا التحسن الكبير في سعر الريال اليمني بحسب مصادر رسمية، إلى القرارات الحكومية وإجراءات البنك المركزي الصارمة، وإلى المهام التي تقوم بها «اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات»، التي أصدر رئيس الحكومة اليمنية قراراً بتشكيلها منذ قرابة أسبوعين، لتعمل على تنظيم عمليات بيع وشراء العملات للتجار والموردين. وتتكون لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتمويل والتجارة والضبطية الجمركية والقضائية، ويترأسها محافظ البنك المركزي اليمني، وينوبه وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب عضوية 8 آخرين من ممثلي البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري. وينوه فارس النجار المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية بفاعلية قرار اللجنة بتنظيم استيراد عددٍ من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الوقود، الذي جاء بعد توجيه سابق وصريح من البنك المركزي بوقف بيع العملة الصعبة لتجار هذا القطاع خارج النظام المصرفي، ما تسبب في حدوث تحول واضح في حجم الطلب على العملة الأجنبية. كما يرجع النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أسباب هذا التحسن إلى الغطاء السياسي والأمني الذي بدأ يتشكل خلال الأشهر الأخيرة، ودعم مجلس القيادة الرئاسي للإجراءات النقدية والمالية، وتوحيد الموقف في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحساسة، ومراجعة أداء المؤسسات، وتقييم سلوك البنوك، واستكمال متطلبات الرقابة الفعلية. بعد تراجع تمويل المساعدات الغذائية يأمل اليمنيون بحلول محلية لإنهاء معاناتهم (إ.ب.أ) ويؤكد أن هذه العوامل أثبتت أن هذا التحسن ليس مفاجئاً، بل كان معطلاً لأشهر بفعل تعقيدات سياسية وإدارية، وما إن بدأ الانفراج التنظيمي حتى تحركت السوق في الاتجاه الصحيح. بدأت يوم السبت، تسعيرة جديدة للوقود بالمناطق اليمنية المحررة تدخل حيّز التنفيذ، بعد إعلان شركة النفط اليمنية تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، لينخفض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالاً بدلاً من 1900 ريال، بفارق 350 ريالاً. وبينما يرى عدد من السكان ومالكي المركبات أن هذا التراجع في أسعار الوقود لا يتناسب مع التحسن الكبير في سعر العملة المحلية، التي تراجعت من قرابة 2900 ريال للدولار الواحد إلى 1600، بينما يذهب آخرون إلى أن أسعار الوقود لم ترتفع خلال الفترة الماضية بارتفاع سعر العملات الأجنبية نفسه. رسالة مفتوحة إلى مدير عام شركة النفط – فرع عدن الدكتور / صالح الجريري المحترم تحية طيبة وبعد،، في ظل التحسن الملحوظ الذي شهده سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام الماضية، والذي وصل إلى حدود النصف تقريبا مقارنة بما كان عليه سابقا، فإن المواطن في محافظات... — عبدالرحمن أنيس (@abdulrahmananis) August 2, 2025 ويعدّ الديزل أكثر أنواع الوقود أهمية لدى مختلف القطاعات، لارتباطه بعمليات الإنتاج الزراعي والصناعي والنقل البري وصناعة الخبز. يصف الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي هذا التحسن المتسارع للريال اليمني بغير الصحي، مرجعاً ذلك إلى عدم انعكاسه على تكلفة السلع، ما يؤدي إلى استنزاف مدخرات السكان، فعندما يلجأ السكان إلى بيع العملات الأجنبية التي يتلقونها بوصفها مساعدات من أقاربهم المغتربين، يفقدون فارقاً كبيراً عند التوجه لشراء السلع التي لم تتراجع أسعارها. ويخلق هذا التحسن ارتباكاً عاماً وفق حديث الآنسي لـ«الشرق الأوسط»، فالسكان الذين يمتلكون عملات أجنبية يرغبون في بيعها والتخلص منها، وبالمثل يحدث لدى التجار الذي يريدون بيع بضائعهم التي استوردوها قبل هذا التحسن، بينما لا يشعر السكان الذين لا يملكون عملات أجنبية بفوائد التحسن على أسعار السلع. وينتقد السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يتأخر في تحديد أسعار العملات، ما يوحي بغياب رؤيته وعدم قدرته على اتخاذ قرار يواكب هذا التحسن، الذي ينبغي أن يكون تدريجياً ضمن سياسة نقدية تمكن من حدوث الاستقرار، في ظل مطالبة المستوردين بضمانات الاستقرار لعدم الإضرار بمصالحهم. ووجّهت الحكومة اليمنية، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
