على واقع تعافي الريال اليمني.. البنك المركزي يعاقب 4 شركات صرافة مخالفة
وشدد البنك المركزي اليمني إجراءات الرقابة على شركات الصرافة، ما أدى إلى تعافي الريال اليمني أمام الدولار وعودة الأمل في أوساط اليمنيين والبدء في عملية الترتيبات الأخرى لتخفيض أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل وغيرهما من الخدمات التي تمس مصالح الشعب اليمني بشكل مباشر.
وأقرت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي وبحضور وزير الصناعة والتجارة اليوم دليل العمل والإجراءات لبدء أعمال الفريق التنفيذي بما في ذلك إشعار الشركات التجارية والبنوك والصرافات بآلية التمويل واستقبال الطلبات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد، مستعرضة ما تم إنجازه من تحضيرات لبدء عمل اللجنة بما في ذلك إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة لعمل اللجنة وتعيين الفريق التنفيذي.
وحدد البنك المركزي سقفاً للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة، وذلك في إطار الجهود الحكومية لمحاربة غسل الأموال.
وشدد وكيل محافظ البنك المركزي في عدن على البنوك العاملة في اليمن أنه ولما فيه الصالح العام يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض.
وأكد البنك في التعميم على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، متوعداً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
رئيس مجلس الوزراء اليمني: الأولوية أن ينعكس التحسن في قيمة الريال على حياة المواطنين
اعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لليمن مؤكداً أن ذالك الدعم شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، منوهاً إلى أن حكومته ماضية في تحقيق تطلعات الشعب اليمني وأن المرحلة الحالية تتطلب من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. وأكد أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الأولوية الآن هي لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين، محملاً الوزارات والجهات المختصة مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية دون تهاون أو تأخير. ورحبت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا، معتبرة إياها إطاراً قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام الدائم، وأن إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة من شأنها أن تعزز الشرعية الدولية وتقوي مسار السلام الشامل والعادل، مجددة موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفضه جرائم الحرب والإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية في ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين. وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. كما شدد على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد..نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية 2025
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية 2025م، المنعقد في منطقة أوازا بجمهورية تركمانستان. وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها ضرورة تضافر الجهود الدولية وبناء شراكات وتحالفات إستراتيجية مع المجتمع الدولي للإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي والازدهار والتنمية المستدامة، وخاصة في الدول النامية غير الساحلية. وأكد أن المملكة تواصل بذل جميع الجهود الداعمة للاقتصاد العالمي واستدامته، مجددًا حرص المملكة على أهمية تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حلول دائمة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والعقبات في مجالات التجارة والربط الشبكي والتنمية والنقل التي تعيق عجلة التنمية وتحد من مساعي الدول في توفير سبل التنمية المستدامة. وقال معاليه: إن المملكة وضعت في أولوياتها الوطنية التنمية المستدامة من خلال رؤية 2030م، وتسعى لتنفيذ الخطط العالمية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تصميم مشاريع مستدامة واستثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهداف الرؤية، وتعمل المملكة من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، ودعم التعاون والتفاهم فيما بينها. وشدّد الخريجي على أهمية التعاون وتفعيل الجهود الدولية والمشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدًا ضرورة مساعدة الدول النامية غير الساحلية بالدخول إلى الأسواق العالمية، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة لما فيه خير للشعوب والمنطقة والعالم أجمع.
مباشر
منذ 6 ساعات
- مباشر
إعلان شركة رواسي البناء للاستثمار عن توقيع عقد مع نوكيا العربية المحدودة
بند توضيح مقدمة تعلن شركة رواسي البناء للاستثمار عن توقيع عقد إطاري لتنفيذ مشروع أعمال شراء أجهزة لشبكة الاتصالات مع نوكيا العربية المحدودة من المتوقع ان تتجاوز قيمته (10%) من إيرادات الشركة للعام المالي 2024م تاريخ اعلان الترسية 1447-02-12 الموافق 2025-08-06 موضوع العقد عقد إطاري لتنفيذ مشروع شراء أجهزة لشبكة الاتصالات الجهة التي تم توقيع العقد معها نوكيا العربية المحدودة تاريخ توقيع العقد 1447-02-12 الموافق 2025-08-06 قيمة العقد من المتوقع ان تتجاوز قيمته (10%) من إيرادات الشركة للعام المالي 2024م تفاصيل العقد عقد إطاري لتنفيذ مشروع شراء أجهزة لشبكة الاتصالات ينفذ بناءً على طلب صاحب العمل الذي يحدده بناءً على احتياجاته وأولوياته من عناصر العملية من خلال أوامر العمل. مدة العقد 5 سنوات الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها قد يظهرالأثر المالي خلال النصف الأول من عام 2026م أطراف ذات علاقة لا يوجد
