الزبيدي يتابع ملفات الاقتصاد... ويشدد على ضبط الإيرادات وإنقاذ العملة
وفي سلسلة اجتماعات عقدها مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، ركز الزبيدي على ضرورة التفعيل الكامل للأدوات الاقتصادية للدولة، والانتقال من المعالجات المؤقتة إلى إصلاحات بنيوية تهدف إلى استقرار السوق واستعادة الثقة في الجهاز المالي للدولة.
وتعكس لقاءات الزبيدي توجه مجلس القيادة الرئاسي نحو تبني رؤية شاملة لإنقاذ الاقتصاد، تقوم على ضبط المنظومة المالية، ومكافحة الفساد، واستعادة الثقة بالمؤسسات، والبدء بإصلاحات تدريجية تفتح الطريق نحو التعافي.
وبحسب الإعلام الرسمي، اطلع الزبيدي في اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، على الإجراءات المُتَّخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع لقيمة الريال اليمني.
الزبيدي مجتمعاً في عدن مع محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)
كما أكد الزبيدي دعمه الكامل لقيادة البنك في جهودها الرامية للحفاظ على استقرار السوق وتوفير السيولة الضرورية لصرف المرتبات وتأمين واردات الغذاء والوقود، لا سيما ما يتعلق بمحطات توليد الكهرباء التي تواجه أزمة تمويل متكررة.
وشدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة لتأمين غطاء مالي مستقر لعمليات الاستيراد، والعمل على كبح المضاربات بسوق الصرف، خصوصاً بعد التصعيد الحوثي الأخير المتمثل بطباعة عملات غير قانونية، الأمر الذي وصفه البنك المركزي بأنه تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والإنساني.
في محور لا يقل أهمية، ناقش الزبيدي مع نائب وزير المالية آليات ضبط الإيرادات العامة، ومكافحة الجبايات غير القانونية، داعياً الوزارة إلى تفعيل صلاحياتها القانونية ومتابعة جميع الجهات الملزمة بتوريد مواردها إلى الحساب العام في البنك المركزي، ما سيوفر السيولة المطلوبة لصرف الرواتب والالتزامات الحكومية الأخرى، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.
تشديد رئاسي يمني على ضبط الإيرادات ومكافحة الفساد المالي (سبأ)
وأفادت وكالة «سبأ» بأن الزبيدي شدَّد على أن الوضع المالي يتطلب قرارات حاسمة؛ لضمان الشفافية في التحصيل والإنفاق، وإعادة الانضباط إلى النظام المالي، مشدداً على أن تحسين الكفاءة المالية يمثل أولوية قصوى في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.
كما ناقش اللقاء نتائج مشاركة وزارة المالية اليمنية في «منتدى باريس»، والدروس المستفادة للحد من مراكمة الديون الخارجية، والتخفيف من التبعات المالية المرتبطة بهذه الديون.
على صعيد متصل، التقى الزبيدي وزير الأشغال العامة والطرق سالم الحريزي، وناقش معه مستوى الإنجاز في مشروعات البنية التحتية، خصوصاً تلك المتعلقة بصيانة وتأهيل الطرق في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المُحرَّرة.
وشدَّد الزبيدي، وفق الإعلام الرسمي، على أن تحسين شبكة الطرق يمثل أولوية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة المواطنين والتجارة، داعياً الوزارة إلى استكمال مشروعات الربط بين مديريات عدن، وعلى رأسها جسر دوار كالتكس والطريق البحري، بوصفهما شريانَين حيويَّين لتحريك الاقتصاد المحلي.
توجه رئاسي يمني للاهتمام بالبنية التحتية وإصلاح الطرق وتجاوز العراقيل (سبأ)
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الوزارة مطالَبة بتجاوز العراقيل اللوجيستية والتمويلية عبر التنسيق الفاعل مع باقي مؤسسات الدولة، موجهاً بالالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية في تنفيذ المشروعات، بما يضمن استدامتها ويعزز ثقة المواطنين.
وتأتي لقاءات الزبيدي والجهود الحكومية في وقت يعيش فيه اليمن أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وسط تراجع مستمر في سعر صرف الريال، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، وتكامل الجهود بين السلطات التنفيذية والنقدية والرقابية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة وزير الخارجية الأسبق المناضل أحمد قائد بركات
عدن ـ سبأنت: بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى بشار أحمد بركات واخوانه وكافة اسرته عزاه خلالها بوفاة والده المناضل الكبير أحمد قائد بركات، وزير الخارجية الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات. وأشاد الدكتور بن دغر في برقيته بالمناقب الحميدة والسيرة النضالية المشرفة للفقيد، والذي كان واحدًا من أبرز رجالات الدولة في مرحلة مفصلية من تاريخ اليمن، حيث أدى أدوارًا وطنية رائدة في مواقع المسؤولية التي تقلدها، وكان مثالًا في الكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة الوطن. وأشار إلى أن الوطن فقد برحيل أحمد قائد بركات قامة وطنية كبيرة فقد تقلد الفقيد عدة مناصب وزارية هامة، منها وزير الخارجية، ووزير الإعلام، ووزير الاقتصاد والصناعة، كما مثّل اليمن خير تمثيل في المحافل الدولية من خلال عمله سفيرًا في ألمانيا، وسفيرًا غير مقيم لدى بلجيكا، وهولندا، وسويسرا، وسفيراً لدى اليابان، حيث كان صوتًا وطنيًا حاضرًا ومدافعًا عن قضايا اليمن ومصالحه العليا. كما شغل الفقيد منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، وأسهم في تطوير قطاع النقل الجوي بما يليق بمكانة اليمن. وعبّر رئيس مجلس الشورى عن أحر التعازي وعميق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
حظر حوثي على امتلاك النساء للجوالات الذكية
بينما تسعى السلطات المحلية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وبتعاون أممي، لإدماج المرأة في عملية التنمية وإلحاقها بسوق العمل لمواجهة تردي الأوضاع المعيشية للسكان، تفرض الجماعة الحوثية عليها مزيداً من القيود المشددة، التي تضمنت أخيراً منع نساء في ذمار من اقتناء الجوالات الذكية ومعاقبة عائلاتهن على ذلك. وكشفت وثيقة أصدرتها في 25 من الشهر الحالي قيادات حوثية وشخصيات اجتماعية ونافذة موالية للجماعة عن مجموعة من القيود على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، تحت مبرر الحفاظ على الأخلاق والقيم، أبرزها منع النساء والفتيات من اقتناء الجوالات الذكية بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية على رب العائلة أو مقدم الخدمة. وأقرت الوثيقة التي أشرف قادة حوثيون على صياغة بنودها، تغريم أي شخص، من أفراد عائلة المرأة المخالفة، أو بائعي الجوالات ومقدّمي خدماتها قرابة 1900 دولار (مليون ريال حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بـ535) في حالة المساعدة لها في امتلاك جوال ذكي أو استخدامه. وتمنع الوثيقة استخدام الجوالات الذكية بشكل عام على النساء والأطفال، وتلزم العائلات بعدم إدخال الإنترنت، عبر خدمة شبكات الهاتف الأرضي، إلى المنازل أو تشغيل شبكات الواي فاي أو استقبال خدمات الشبكات التجارية في الأحياء داخل البيوت، ومنحت زعماء القبائل في المنطقة صلاحية مصادرة معدات أي شبكة واي فاي بالكامل. وثيقة ألزم بها قادة حوثيون وأعيان ومشايخ سكان منطقة في ذمار بتقييد حريات النساء (إكس) كما مُنع الأطفال من امتلاك الجوالات النقالة، ويجري تغريم أي طفل يخالف ذلك، أو عائلته، قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال). وتوسعت الوثيقة في فرض قيودها على الحريات العامة بإقرار حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة، بما في ذلك منع مكبرات الصوت، ومعاقبة رب العائلة المخالفة بالغرامة نفسها. وشملت الوثيقة حرية الحركة والتنقل للنساء، بحظر سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة ما يعرف بـ«المحرم» من الأقارب الذكور مهما كانت الظروف، وقضت بمعاقبة العائلة التي تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفسها مع عقوبات أخرى تصل إلى مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة. قيود كثيرة ومشددة يفرضها الحوثيون على اليمنيات (أ.ف.ب) ويعاقب أي سائق سيارة يساعد امرأة في التنقل من دون محرم بغرامة تزيد على 900 دولار (500 ألف ريال). ويرفض غالبية أهالي العسادي الوثيقة التي يرون أنها فُرِضت بالتفاهم بين قيادات حوثية ومشايخ وأعيان المنطقة الموالين للجماعة، دون أن يكون للسكان أي رأي فيها، إلا أنهم تلقوا تهديدات بفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد لمجرد الاعتراض على الوثيقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهونها، وفقاً لمصادر محلية. وتصف الناشطة وداد عبده هذه الوثيقة بالعقاب الجماعي غير المبرر على نساء المنطقة، وهو أمر يشبه الاعتقال أو السجن إلى حد كبير حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تحرم النساء من حقوقهن في الحركة والتنقل والمعرفة والتواصل. طالبات في إحدى المدارس التي بنتها السلطات المحلية بتعاون أممي في مأرب (الأمم المتحدة) وتضيف عبده في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن النافذين الحوثيين وأعيان المنطقة لم يراعوا حتى أبسط حقوق النساء، ففي حال تعرض إحداهن لمرض أو طارئ صحي أو ولادة، لن تتمكن من الانتقال للحصول على العلاج أو المساعدة الطبية في غياب أي من أقاربها الذكور. وعدّت هذه الوثيقة عودة إلى عهود الأئمة التي كان فيها أسلاف الحوثيين يفرضون على اليمنيين عزلة تامة عن العالم، ويجبرونهم على العيش من دون تعليم أو تطبيب. ويحذر نبيل الوصابي، وهو من أهالي المنطقة ويقيم في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من أن هذه الإجراءات لن تقتصر على منطقة فقط، بل ستتوسع لتشمل مختلف مناطق سيطرة الجماعة بالتدريج، وبعد أن تكون الجماعة الحوثية قد حولتها إلى عادات وتقاليد وقيم مجتمعية. امرأة في مأرب تعرض علبة طحينة تعلمت صنعها خلال تدريب بدعم أممي (الأمم المتحدة) وينوه في إفادته لـ«الشرق الأوسط» بأن مثل هذه الوثيقة، وإلى جانب أنها تمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات العامة، فإنها وسيلة من وسائل الجباية والابتزاز لزيادة موارد الجماعة، وتسهل عليها فرض أعرافها، وتضع السكان، والنساء خصوصاً، في حالة التبعية لها. يأتي ذلك فيما تسهم السلطات المحلية في محافظة مأرب، وبالتعاون مع مشروع تعزيز الصمود المؤسسي والاقتصادي في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إعادة تأسيس قاعدة للنمو الاقتصادي والاستثمار المستقبلي، وتمكين النساء من المشاركة في عمليات الإنتاج. وبحسب البرنامج الأممي، فإن عشرات النساء من محافظة مأرب تلقين تدريبات متخصصة في تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، لتجهيزهن بالمهارات العملية، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية ضمن الاقتصاد المحلي. وشمل المنهج التدريبي وحدات عن تصنيع الأغذية، واستخراج زيت السمسم، وصناعة الصابون والمقشرات وإنتاج الطحينة وتصميم العلامة التجارية والتغليف، إلى جانب المهارات الأساسية للأعمال. نساء يتدربن على إنتاج أفران تعمل بالطاقة الشمسية في حضرموت (الأمم المتحدة) وسعى البرنامج إلى تنويع استخدام السمسم المحلي، وخلق فرص جديدة لتوليد الدخل، ونظمت السلطات المحلية بازاراً مجتمعياً في حديقة عامة، لإتاحة الفرصة أمام المتدربين لعرض منتجاتهم، والتواصل مع المستهلكين، وتحقيق الدخل. وفي محافظتي لحج (جنوب غرب) وحضرموت (شرق) يقدم مشروع «تمكين المرأة اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددة»، نموذجاً لإشراك السلطات المحلية وقادة المجتمع في إيجاد حلولٍ تعزز مكانة المرأة في صناعة جهود التعافي، وهو المشروع الذي يُنفّذه البرنامج الأممي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبشراكة محلية. ويعمل المشروع على تدريب النساء على إنتاج وتركيب وصيانة أدوات وحلول الطاقة الشمسية، ودعمهن لإطلاق مشاريع صغيرة لإنتاج وبيع منتجات الطاقة الجديدة، ودعم العائلات، مع أولوية لتلك التي تعيلها نساء، وتعزيز وعي المجتمع بدور المرأة في الاقتصاد.
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
الخريجي يلتقي نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني
التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني مصطفى نعمان، وذلك على هامش اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، في العاصمة القطرية الدوحة. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.
