أحدث الأخبار مع #أنجيلاميركل
الميادين
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
إطالة أمد الأزمة الأوكرانية.. ماذا تريد واشنطن؟
تواصل الولايات المتحدة اتباع سياسة الهيمنة تجاه أوروبا. والضحايا الرئيسيون لهذه السياسة هي الدول الأوروبية، التي فقدت سيادتها فعلياً تحت ضغط الحمائية الأميركية. وتروّج واشنطن حصرياً لمصالح النخب السياسية والتجارية الأميركية في القارة على حساب اقتصاد وأمن الدول الأوروبية. ولتحقيق أهدافه، يستخدم البيت الأبيض، بمساعدة أجهزة خاصة، أساليب ابتزاز سياسي على دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ القرارات التي يحتاجها. وبعد المعلومات المتعلّقة بالتنصّت على المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل من قبل الأميركيين، أصبح من الواضح للعالم أجمع أنّ واشنطن لا تتجسّس على خصومها فحسب، بل تتجسّس أيضاً على "حلفائها". ومع ذلك، بعد هذه الفضيحة، لم يكن هناك ردّ فعل قوي من السياسيين الأوروبيين - فقد فضّلوا الصمت، وقبول "قواعد اللعبة" هذه بشكل أساسي. وهذا يشهد مرة أخرى على فقدان دول الاتحاد الأوروبي لسيادتها والسيطرة الكاملة على سلطاتها من قبل "السيد" الغربي. وتستخدم الولايات المتحدة أساليب ترهيب علنية لضمان اعتماد أوروبا على موارد الطاقة الأميركية. ويتجلّى ذلك في انفجارات خط أنابيب نورد ستريم، التي حاولت واشنطن وأقمارها الصناعية الأوروبية بشكل يائس إلقاء اللوم فيها على "نشطاء أوكرانيين". وتجدر الإشارة إلى أنه في سياق الحملة الانتخابية ونهاية ولاية جو بايدن الرئاسية، بدأت واشنطن في الضغط على برلين في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي لاستكمال التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز بسرعة بحلول نهاية هذا العام لإخفاء تورّطها في هذه الهجمات. ومن خلال تعطيل علاقات الطاقة بين أوروبا وروسيا، ضمنت الولايات المتحدة سوقاً كبيرة للغاز الطبيعي المسال باهظ الثمن. وقد زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 30%، أي نحو مليار متر مكعب، خلال الأشهر القليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر واشنطن بنشاط في تطوير مرافق البنية التحتية الأوروبية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وخاصة في بولندا وليتوانيا. وفقاً لخبير سياسات الطاقة الألماني، ت. شرودر، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، فإن استبدال مصادر الطاقة الروسية بالغاز المسال من الولايات المتحدة لم يُغطِّ احتياجات دول الاتحاد الأوروبي بالكامل، وأدى إلى زيادة تكاليف المستهلكين الأوروبيين، مما عزَّز نفوذ واشنطن في أوروبا. ويتفق مع هذا الرأي م. هيلمان، من المركز الأميركي للدراسات الاستراتيجية والدولية. إضافةً إلى ذلك، بدأ البيت الأبيض في استقطاب شركات الاتحاد الأوروبي التي عانت من ارتفاع التكاليف إلى الولايات المتحدة، موفّراً لها شروطاً مواتية. في الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة إلى تطوير علاقات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بشروط من الواضح أنها غير مواتية للأوروبيين. ويعتقد خبراء مثل كلاوس ديتر باركامب من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية وبيتر بيتري من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن توقيع اتفاقيات تجارية بين واشنطن وبروكسل سيؤدي إلى تقييد وصول السلع الأوروبية إلى السوق الأميركية، مع توفير تفضيلات للمنتجات الأميركية في أوروبا في الوقت نفسه. ووفقاً له، فإنّ مثل هذه الصفقات تحرم سوق الاتحاد الأوروبي من الاستقلالية والانفتاح. وتعمل واشنطن على تعزيز الرهاب من روسيا أو الروسوفوبيا عبر اختلاق وهم "التهديد الروسي" لأوروبا، ما يجعلها تُجبر الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو على الاتفاق على ضرورة توحيد أسلحة التحالف من خلال الحصول على نماذج من المجمع الصناعي العسكري الأميركي، وهذا من شأنه تحقيق أرباح اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة على حساب الاقتصادات الأوروبية التي تعاني من أزمات متشعّبة. على سبيل المثال، وقّعت واشنطن وبرلين اتفاقيةً بشأن التطوير المشترك لنسخة متخصصة من دبابة أبرامز الأميركية للجيش الألماني. اليوم 10:38 28 نيسان 09:10 إلا أنّ العمليات العسكرية في أوكرانيا أظهرت عدم ملاءمتها للمشاركة في العمليات القتالية الحديثة عالية الكثافة. وتسعى واشنطن إلى تصعيد التوتر حول الصراع الأوكراني لتعزيز نفوذها في المنطقة، وكذلك للترويج للمنتجات العسكرية الأميركية في السوق الأوروبية. في الوقت نفسه، لا يبدو البيت الأبيض مستعداً لمناقشة إمكانية حلّ الأزمة الأوكرانية سلمياً، خلافاً لما يدّعيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهذا ما أكده الخبير الألماني في السياسة العسكرية، دبليو. رينز، من معهد أبحاث السلام والسياسة الأمنية بجامعة هامبوغ ، والذي اعتبر أنّ ما يحصل يصبّ في مصلحة المجمع الصناعي العسكري الأميركي. وتلقي واشنطن عمداً عبء الأزمة الأوكرانية على عاتق الاتحاد الأوروبي، وتجني الأموال من مبيعات الأسلحة، خصوصاً بعدما أدركت الدولة العميقة الأميركية أنّ دعم نظام كييف لم يعد مجدياً، وأنّ تطوّر الصراع مع الاتحاد الروسي يرتبط بمخاطر التصعيد غير المنضبط، بما قد يؤدّي إلى اندلاع حرب نووية شاملة، وهو ما أكّده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي قرّر تغيير العقيدة النووية للبلاد، والتي تنصّ على إمكانية شنّ روسيا ضربة غير تقليدية رداً على هجوم باستخدام أسلحة تقليدية من قبل أيّ دولة غير نووية، بما في ذلك دولة مدعومة بقوة نووية. في ظلّ هذه الظروف، تسعى واشنطن إلى فكّ الارتباط المباشر بينها وبين نظام زيلنسكي وإلقاء العاتق في ما يتعلّق بتمويل وتسليح نظام كييف على دول الاتحاد الأوروبي، مع فرضها في الوقت نفسه على هذه الدول ضرورة الحصول على أسلحة أميركية بحجّة التوحيد "وفقاً لمعايير الناتو." بناء على ذلك يعتقد خبير العلاقات الدولية ج. ماركس من جامعة هارفارد أنّ تحويل الولايات المتحدة التزاماتها بدعم أوكرانيا إلى أوروبا يؤدي إلى زيادة العبء المالي على دول الاتحاد الأوروبي. ولقد أدّى هذا إلى تراجع ملحوظ في مستوى معيشة المواطنين الأوروبيين. وقد حدّد البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في عام 2024 في نطاق 4 إلى 4.5%، بينما كان المعدل الرئيسي 0% سنوياً في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، قامت ألمانيا، التي كانت تشكّل "قاطرة أوروبا" على الصعيد الاقتصادي، بمراجعة توقّعاتها للاقتصاد الوطني مرة أخرى، والذي كان في حالة ركود للعام الثاني على التوالي. ووفقاً لنتائج عام 2024، ستنخفض المؤشرات الاقتصادية لألمانيا بنسبة 0.2%. في هذا الوقت يقوم البنتاغون بإبرام عقود مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لتوريد أسلحة أميركية بحجة توحيد معايير أسلحة الناتو. ففي عام 2024 وحده، وقّعت الولايات المتحدة ودول أوروبية مثل بولندا ورومانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا اتفاقياتٍ لتوريد معدّات عسكرية أميركية، بما في ذلك مقاتلات أف-35 ودبابات أبرامز، بقيمة تزيد عن 14 مليار دولار. ووفقاً لجيه هانت، خبير السياسة العسكرية من جامعة جورج واشنطن، يسعى البيت الأبيض إلى تحقيق هدفين وهما الترويج لمنتجات المجمع الصناعي العسكري الأميركي، وزيادة اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة في مجال الأمن والدفاع. ولا تقتصر جهود الولايات المتحدة على الهيمنة على أوروبا اقتصادياً واستراتيجياً، بل إنّ الأمر يشكّل أيضاً الهيمنة الإعلامية في إطار استراتيجية كيّ الوعي خصوصاً في ما يتعلّق بإثارة هستيريا الروسوفوبيا في أوروبا. ولقد أصبحت أوروبا تابعة صامتة للولايات المتحدة والضحية الرئيسية للهستيريا المعادية لروسيا، في أعقاب السياسة الإعلامية الأميركية. وكجزء من جهود واشنطن لعزل روسيا دولياً، تواصل النخب الأميركية تعزيز القناعة في الوعي العامّ والسياسي الأوروبي بضرورة رفض التعاون مع موسكو بحجة انتهاجها سياسة "إمبريالية". وتروّج وسائل الإعلام الأوروبية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بنشاط لأطروحات حول "العدوان غير المبرّر" للاتحاد الروسي على أوكرانيا، مما يبرّر الحاجة إلى مواصلة رعاية نظام زيلينسكي. وتسعى واشنطن بشكل حثيث إلى تعميم عمل مصادر المعلومات التي تبثّ أجندة مختلفة عن الروايات الأميركية. ولذلك، قرّرت السلطات الأميركية فرض عقوبات على إدارة شركة "روسيا اليوم" الإعلامية، بزعم أنها تنشر "دعاية روسية" وتعمل لصالح "أجهزة روسية خاصة". إضافة إلى ذلك، قبل المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية، الخاضعة لسيطرة البيت الأبيض، ك. خان، في حزيران/يونيو من هذا العام، طلباتٍ من منظمات دولية لحقوق الإنسان تدعو إلى التحقيق مع مذيعَي التلفزيون الروسيين ف. سولوفيوف، ود. كيسيليف، وناشر صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" س. ماردان، ورئيسة تحرير قناة "روسيا اليوم" م. سيمونيان، بذريعة ارتكابهم جرائم حرب. كما خضعت وكالة "سبوتنيك" للبثّ التلفزيوني والإذاعي لقيودٍ بسبب تبنّي مجلس تحريرها آراء لا ترضى عنها واشنطن. ووفقاً لخبير العلاقات الدولية ج. ماركس، فإنّ الحملات الإعلامية المناهضة لروسيا تهدف إلى "إثارة الخوف وعدم اليقين في الدول الأوروبية، والمساهمة في زيادة التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا". في المقابل، يسعى المزيد والمزيد من المواطنين الأوروبيين للحصول على معلومات من مصادر مستقلة أو محايدة. ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض مستوى الدعم الشعبي لسياسة رعاية أوكرانيا في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يتصل بالمشكلات المتفاقمة في اقتصادات الدول الأوروبية، تواصل بروكسل، بناءً على طلب الولايات المتحدة، إرسال الأموال والأسلحة إلى كييف. من هنا فإنّ التوقّعات تفيد بأنّ الأزمة الأوكرانية قد تطول وقد لا تجد لها حلاً نهائياً، على الرغم من وضع إدارة ترامب لسقف لها حتى لا تتحوّل إلى حرب دمار شامل على مستوى العالم.
اليمن الآن
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تعديل محوري في الدستور الألماني لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية
أخبار عربية وعالمية طوت ألمانيا صفحة الحذر في الإنفاق العسكري، التي حكمتها منذ هزيمة النازيين، لتدخل حقبة من الإنفاق الدفاعي غير المحدود، لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، مدفوعة بشكل أساسي بالمخاوف من انسحاب أميركي من حماية أوروبا. وصوّت البرلمان الألماني على تعديل دستوري وُصف بأنه «تاريخي»، يلغي الحد من الإنفاق العام، مما يفتح الباب أمام الحكومة للاستدانة بشكل غير محدود لتمويل الحرب في أوكرانيا وتأهيل الجيش الألماني الهرِم، الذي حرصت الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب على إبقائه ضعيفاً، غير قادر حتى على الصمود في وجه اعتداء محتمل لأكثر من يومين. وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد أدخلت في الدستور عام 2009 بند منع الاستدانة بأكثر من 35 في المائة من الناتج الإجمالي العام، بعد انهيار الأسواق العالمية عام 2008، إلا في حالات الطوارئ. واستخدمت حكومة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس «بند الطوارئ» خلال أزمة «كورونا» للاستدانة والمساعدة في إطلاق عجلة الاقتصاد، ثم بعد الحرب في أوكرانيا ووقف الغاز الروسي، الذي كان يؤمن معظم احتياجات ألمانيا من الغاز، بشكل مفاجئ. وحاول شولتس تعديل البند الدستوري مع شريكيه، حزبَي «الخضر» و«الليبراليين»، للمساعدة على نهوض الاقتصاد الألماني الذي يعاني من الركود منذ عامين، ولكن معارضة الليبراليين ذلك الأمر أدت إلى انهيار حكومته والدفع بالبلاد إلى انتخابات مبكرة فاز فيها «الحزب المسيحي الديمقراطي» بزعامة فريدريش ميرتس. ورغم أن ميرتس تعهد خلال الحملة الانتخابات بعدم الاستدانة، فإنه سرعان ما اضطر إلى الرد على المتغيرات السريعة الآتية من واشنطن، التي بدأت تظهر بعد أيام قليلة من فوز حزبه بالانتخابات. وفوجئ ميرتس بتصريحات جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ودعمه حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، وكذلك بوصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه «ديكتاتور». وسريعاً بدل ميرتس مواقفه من الاستدانة، ودخل في محادثات طارئة مع «الحزب الاشتراكي» الذي أعلن عزمه تشكيل حكومة ائتلافية معه؛ لأن حزبه لم يفز بالأغلبية، وهو بحاجة لتشكيل ائتلاف للحكم. وقبل بدء مفاوضات تشكيل الحكومة، اتفق الحزبان على إدخال التعديلات الدستورية سريعاً للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي. واشترط «الحزب الاشتراكي» لدعم الإنفاق الدفاعي إنفاقاً موازياً على البنى التحتية، وهو ما وافق عليه البرلمان كذلك على شكل صندوق خاص قيمته 500 مليار يورو تُصرف في السنوات الـ12 المقبلة لتمويل مشروعات بنى تحتية. كما اضطر الحزبان إلى تقديم تنازلات لحزب «الخضر» الذي كانا بحاجة إلى دعمه القانون كي يمر في البرلمان، ووافقا على إدخال بند الاستثمار في مشروعات طاقة خضراء بقيمة 100 مليار يورو وإضافة بند في الدستور يتعهد بأن تصبح ألمانيا دولة خالية من انبعاثات أكسيد الكربون بحلول عام 2054. وتعديل الدستور بحاجة إلى ثلثي أصوات البرلمان؛ مما جعل من حزب ميرتس محتاجاً إلى أصوات «الاشتراكيين» و«الخضر». وسارع ميرتس لتمرير القانون في البرلمان القديم قبل أن يلتئم البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار) الحالي؛ بسبب حصول حزبَي «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف وحزب «دي لينكا» من أقصى اليسار، على أكثر من ثلث الأصوات، وكلاهما يعارض زيادة الاستدانة والإنفاق العسكري. وبرر ميرتس، بكلمة توجه فيها إلى النواب قبل التصويت، سعيه لرفع شرط الاستدانة بالقول إن هذه الخطوة يمكن تبريرها «فقط بسبب ظروف استثنائية»، مضيفاً أن هذه الظروف يحددها بشكل أساسي «اعتداء روسيا على أوروبا». وتابع أنه «ليس فقط دفاع ألمانيا ما يعتمد على تصويت البوندستاغ، ولكن أيضاً (الحلفاء في حلف شمال الأطلسي - ناتو، والاتحاد الأوروبي) الذي ينظرون إلينا، بقدر ما ينظر إلينا أعداؤنا». ويعدّ حزب ميرتس متشدداً أكثر من «الاشتراكيين» في دعم أوكرانيا، ولطالما انتقد تلكؤ شولتس في دعم كييف خلال السنوات الثلاث الماضية. وطلب وزير الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها، بوريس بيستوريوس والمنتمي إلى الحزب «الاشتراكي»، دعم خطط الإنفاق العسكري، وقال إن ألمانيا «تواجه أعظم تحدٍّ أمني في تاريخها»، مضيفاً أن من ينفي ذلك «يكون منكِراً للواقع». وأضاف: «نحن نواجه عصراً جديداً في أوروبا وفي ألمانيا وفي حلف (الناتو) ومستقبل أجيالنا، واليوم الأمر يتعلق بأمن أولادنا وأحفادنا». وأشار إلى أن الإنفاق العسكري سيسمح بـ«تعزيز قدراتنا الدفاعية» بشكل كبير. ووجه نواب من حزب «البديل من أجل ألمانيا» و«دي لينكا» انتقادات لاذعة لميرتس والحزبين «الاشتراكي» و«الخضر» لدعمهما زيادة الإنفاق العسكري. واتهم نواب «البديل من أجل ألمانيا» ميرتس بـ«تزوير» نتائج الانتخابات بسبب اعتماده على البرلمان القديم لتمرير خطته، وبسبب «خداعه» الناخبين بعد تأكيده خلال الحملة الانتخابية أنه لا ينوي رفع سقف الدين العام. وما زال الأمر يتطلب موافقة الغرفة الأصغر في البرلمان «البوندسرات»، التي تضم ممثلين عن الولايات الألمانية الـ16، على القانون قبل أن يصبح نافذاً. ومن المتوقع أن يوافق المجلس عليه ويمرره في الأيام القليلة المقبلة. وفي موازاة تمرير القانون، تستمر المشاورات لتشكيل حكومة بزعامة ميرتس مؤلفة من الحزبين «المسيحي الديمقراطي» و«الاشتراكي»، ومن المتوقع أن تنتهي قبل عيد الفصح في 20 أبريل (نيسان) المقبل. ويأمل ميرتس أن يبدأ مهامه بأسرع وقت ممكن، بعد أن كان حذر مراراً بأن المشاورات لا يمكن أن تستمر طويلاً، وبأن «العالم يراقبنا وينتظرنا». وستكون أمام ميرتس تحديات كبيرة، خصوصاً لناحية العلاقات بواشنطن التي حذر بأنها لم تعد شريكاً موثوقاً به، وانتقد ترمب مراراً في السابق بسبب مواقفه من كييف وزيلينسكي، وكذلك إدارتَه بسبب دعمها حزب «البديل من أجل ألمانيا». واتهم فانس وإيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، بالتدخل في الشؤون الداخلية لألمانيا.
بوابة الأهرام
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
بعد 7 سنوات.. «جيش أوروبى موحد».. حلم ميركل يتحقق
فى نوفمبر عام 2018، وقفت المستشارة الألمانية وقتها أنجيلا ميركل أمام البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج لتلقى خطابا شهيرا طالبت فيه الدول الأعضاء بدعم فكرتها لإنشاء جيش أوروبى موحد، مؤكدة أنه لن يكون جيشا مضادا لحلف شمال الأطلنطى (ناتو) بل سيكون إضافة جيدة له، قائلة إن «أوروبا ستكون قوية فقط بتكوين هذا الجيش وسيصبح صوتها مسموعا على الساحة الدولية». وشددت ميركل على ضرورة أن يتحكم الاتحاد الأوروبى فى مصيره وأن يكون أكثر استقلالية». الآن وبعد 7 سنوات، يبدو أن حلم ميركل على وشك أن يتحقق. فقد اتخذت القمة الأوروبية التى عقدت فى بروكسل مؤخرا قرارا بتخصيص ميزانية تقدر بـ 800 مليار يورو على أربع سنوات لدعم جيوش الدول الأعضاء حتى تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أى عدوان خارجي، ودون الحاجة إلى حلف الناتو. لم يكن الحلم مقتصرا على ألمانيا وحدها فى ذلك الوقت، بل تحمس لتلك الفكرة أيضا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى دعا وقتها إلى تفعيل نص المعاهدة المكملة لمعاهدة الإليزيه الموقعة عام 1963 بين البلدين، والتى ينص أحد بنودها على ضرورة التضامن بين فرنسا وألمانيا فى حال تعرض أحدهما لعدوان ما. ثم فى شهر يونيو عام 2019، انضمت إسبانيا إلى مشروع فرنسي- ألمانى لصناعة جيل جديد من الطائرات المقاتلة يوصف بأنه عامل أساسى لضمان قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على حلف شمال الأطلنطي. وفى معرض باريس الجوي، وقع وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا اتفاقا بتدشين إطار عمل لتعاون ثلاثى مشترك. وفى العام نفسه أيضا، نشرت الصحف الألمانية عن مسئولين أوروبيين أن الدول الأعضاء بالتكتل تدرس إنشاء 34 مشروعا للمراقبة والحماية البحرية لتعزيز القدرات البحرية لدول التكتل مع إمكانية إجراء مراقبة وحماية للمياة الإقليمية لدول الاتحاد، وتتضمن تلك المقترحات مشروعات بتصنيع مركبات لفرق المشاة، وأخرى للتدخل السيبرانى السريع، بالإضافة إلى تطوير أسلحة المدرعات وأسلحة هجومية وبرمائية والدعم النارى وأنظمة القيادة والتحكم الإستراتجية لمهام الدفاع الأوروبية، وطائرات بدون طيار. إن دعوة ميركل بإنشاء جيش أوروبى موحد التى وصفتها وسائل الإعلام الألمانية المختلفة فى ذلك الوقت بـ«حلم ميركل»، جاءت بعد أن استشعرت المستشارة السابقة أن الخطر الحقيقى الذى يهدد دول الاتحاد يأتى من أقرب حلفائهم، من الولايات المتحدة الأمريكية التى تسيطر على تحركات حلف الناتو، وأن دول الاتحاد ليس لهم دور فاعل داخل هذا الحلف، وقد جاءت دعوتها على خلفية صدامها المستمر والمتواصل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى وتهديده بسحب قوات الناتو من ألمانيا وتركها دون غطاء دفاعى أمام أى عدوان، خاصة أن ألمانيا ليس لديها جيش حقيقى ولا تملك أسلحة هجومية، بالإضافة إلى وجود عجز كبير فى أعداد قواتها المسلحة بعد أن أصبح التجنيد اختياريا. والآن، يرى الخبراء أن فكرة إنشاء الجيش الأوروبى الموحد أصبحت حتمية خاصة بعد تعمد ترامب إبعاد دول الاتحاد الأوروبى عن المفاوضات التى سيجريها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، وبقراره بوقف دعم كييف، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الرعب داخل دول الاتحاد، تخوفا من أن يجدوا أنفسهم فى نفس الموقف فى المستقبل.
الاتحاد
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
أزمة أوروبا.. كما توقعها الكثيرون
أزمة أوروبا.. كما توقعها الكثيرون ما هو الخيار الواقعي بالنسبة لأوروبا حالياً؟بينما تتربص بها الحرب، وتصدمها الأحزاب المتطرفة الصاعدة، وتُنهكها عمليات إزالة التصنيع، تجد أوروبا نفسها مذعورة إزاء رئيس أميركي مصمم على التضحية بالتحالف عبر الأطلسي الذي دام ثمانين عاماً، مقابل «جعل روسيا عظيمة مجدداً». في جميع أنحاء أوروبا، يسعى المسؤولون إلى تمزيق المحظورات لمواجهة عالم مخيف لم يتخيله الكثيرون في القارة قبل شهرين فقط، رغم كثرة التحذيرات. وبينما تضحِّي واشنطن بأوكرانيا وتتخلى عن أمن أوروبا، يفكر الأوروبيون في اتخاذ خطوات كانت تُعتبر في السابق غير واردة لمنع وقوع كارثة. والإجابة هي: يجب اتخاذ كل هذه الخطوات معاً. يدعو البعض لمصادرة أكثر من 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية، وهي خطوة كانت تُعد في السابق محظورة بسبب اعتراضات المحامين ووزراء المالية. ويرى دعاة المصادرة أنه يجب استخدام هذه الأموال كتعويض بسيط عن الدمار الذي لحق بأوكرانيا، ولشراء الأسلحة التي ستساعد الأخيرة على البقاء. لكن قبل كل شيء ينبغي تخفيف القيود الصارمة للعجز والدَّين في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ألمانيا، والتي هي بمثابة قيد ذاتي وذريعة لعرقلة الزيادة الحادة في الإنفاق الدفاعي. نعم لإعادة التجنيد الإجباري أو توسيعه عبر القارة لإعادة بناء الجيوش التي تقلصت وضعفت لسنوات. ومن بينها الجيش البريطاني الذي أصبح أصغر مما كان عليه منذ 200 عام، والجيش الألماني الذي قد لا يصمد أسبوعاً في معركة حقيقية. نعم لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الاجتماعي السخي في أوروبا، بما في ذلك مخصصات المتقاعدين.. رغم كل الألم الذي سينطوي عليه مثل هذا الإجراء. لقد حان الوقت أخيراً لتنفيذ التحذير الذي أطلقته المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قبل عقد من الزمن، بأن القارة لم تعد قادرة على تحمل نصف الإنفاق الاجتماعي العالمي، بينما تشكل 7% فقط من سكان العالم وربع ناتجه الاقتصادي. نعم لإعادة توجيه مدخرات الرعاية الاجتماعية نحو الصناعات الدفاعية في أوروبا، حتى لا يتم تقرير «مستقبل أوروبا» في واشنطن أو موسكو، كما حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وإلى ذلك فإنه ربما يتوجب نشر قوات أوروبية على الأرض في أوكرانيا لدعم قوات كييف وضمان أمنها. ومن المؤكد أنه بدون الدعم الأميركي في مجالات القيادة والسيطرة والاستعلامات والخدمات اللوجستية والدعم الجوي.. ستتعرض هذه القوات لضربات روسية قاتلة. ومن الواضح الآن أنه بدون الدعم الأميركي، لا يكاد يوجد أي خيار لحماية أوكرانيا. كل هذه الإجراءات لن تكون سريعة أو كافية لتعويض الغياب الأميركي عن القارة. لكن ما هو الخيار الآخر المتاح لأوروبا الآن بعد أن ألقى الرئيس ترامب بنفسه خارج صف الداعمين لأوكرانيا وأظهر عدم اكتراثه بحلفائه السابقين؟ إن أي شخص لا يزال يثق في التزام «الناتو» بالدفاع المشترك، حيث تلتزم كل دولة عضو بالدفاع عن أي عضو يتعرض لهجوم، يعيش في وهم وردي. فترامب ينظر إلى «الناتو» باعتباره مجرد بقايا من الماضي، ولم يعد يراه تحالفاً ملزماً. وأخيراً، أدركت القارة، وإن كان ذلك متأخراً، أنها تواجه أزمة، والمهمة العاجلة الآن هي إعادة التسلح بعد عقود من الحلم بأن الحرب قد أصبحت شيئاً من الماضي. هذا ما أكدت عليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي قدّمت خطةً لحشد ما يقارب 865 مليار دولار للدفاع عن القارة وأوكرانيا. إنها خطة طموحة في مواجهة تهديد «لم يسبق لنا رؤيته في حياتنا»، كما قالت. كان يمكن لها، وكان ينبغي عليها، أن تدفع بهذه الخطة قبل ثلاث سنوات عندما أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا. لم تكن فون دير لاين، التي تترأس المفوضية الأوروبية منذ عام 2019، مسؤولة عن الظروف التي أدت إلى هذا الوهم الأوروبي المريح، لكنها عكسته. ففي الوقت الذي كان فيه دبلوماسيو أوروبا يطمئنون بعضَهم البعض بأن ولاية ترامب الأولى يمكن أن تكون نموذجاً للتحضير لولايته الثانية، كانت كل المؤشرات القادمة من واشنطن تقول عكس ذلك تماماً. وكأن أوروبا ليس لديها إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام الأميركية، أو كأنها كانت صماء إزاء التحذيرات التي كان ترامب وأتباعه يطلقونها يومياً.. وإلا فكيف أمكن أن يكون القادة الأوروبيون كارهين للواقع إلى هذا الحد؟ سيناقش المؤرخون هذا السؤال لعقود قادمة. لكن الآن، وأخيراً، دقت أجراس الإنذار. ويعود الفضل في ذلك إلى نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، الذي فعل كل ما بوسعه الشهر الماضي، خلال خطابه في مؤتمر ميونيخ الأمني، للتعبير عن ازدراء الولايات المتحدة لأوروبا. كما يعود الفضل إليه مرة أخرى في وصفه لإنجلترا وفرنسا، اللتين فقدتا جنوداً في حروب الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، بأنهما «بلدان عشوائيان» قد يشكلان نواة لقوة أمنية أوروبية في أوكرانيا. هاتان الإهانتان جعلتا فانس ربما السياسي الأقل محبة في أوروبا، متفوقاً على ترامب نفسه. لكنهما، على الأقل، أوصلتا الرسالة التي رفض الأوروبيون قراءتها من قبل: إن التحالف الغربي، بل والفكرة التقليدية للغرب ككتلة موحدة قائمة على القيم والمبادئ، لم يعد موجوداً. لقد تخلت الولايات المتحدة عن مكانتها كزعيمة للعالم الحر. هذه الوظيفة الآن شاغرة. وعلى أوروبا، رغم أنها غير مستعدة تماماً لهذا الدور، أن تتولاه على أي حال. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشنش» لي هوكستادر* *كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية
معا الاخبارية
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- معا الاخبارية
الاستخبارات الألمانية: فيروس كورونا تسرب من مختبر صيني
بيت لحم معا- قدرت أجهزة الاستخبارات الألمانية في عام 2020 احتمال تسرب فيروس كورونا، الذي تسبب في جائحة كوفيد-19، عن طريق الخطأ من معهد لعلم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية بنسبة تتراوح بين 80% و90% . وبحسب تقرير مشترك لصحيفتي "دي تسايت" و"زود دويتشه تسايتونج"، فإن وكالة الاستخبارات الألمانية (BND) لديها دلائل على أن المعهد الصيني أجرى تجارب حيث يتم تعديل الفيروسات لزيادة قدرتها على إصابة البشر لأغراض بحثية. وحددت الوكالة أيضًا علامات تشير إلى وجود انتهاكات عديدة للسلامة في المختبر الصيني، وفقًا للصحف. واستند التقييم الاستخباراتي إلى عملية تجسس أطلق عليها اسم "ساريما"، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها، فضلاً عن المعلومات المتاحة للعامة. تم تكليف مكتب المستشارة أنجيلا ميركل بإعداد التقرير، لكن لم يتم نشره رسميًا على الإطلاق.
