أحدث الأخبار مع #أورتاغوس،
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
نزع سلاح حزب الله.. لا يزال أمام لبنان «الكثير»
لا يزال أمام لبنان "الكثير" ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله، في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل. هذا ما أكدته نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في ردّها على سؤال بشأن نزع سلاح حزب الله خلال منتدى قطر الإقتصادي في الدوحة . وقالت أورتاغوس، اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية". وأضافت "لكن لا يزال أمامهم الكثير". ويسري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أمريكية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مسلحي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. كما نص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت اسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصا في الجنوب. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها. «حصر السلاح» تؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. وأواخر أبريل/نيسان الماضي، أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار. وشدّدت أورتاغوس على أن الولايات المتحدة دعت إلى "نزع السلاح الكامل لحزب الله"، وأن "هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد" كافة. ودعت المبعوثة الأمريكية القيادة اللبنانية إلى "اتخاذ قرار" في هذا الشأن. aXA6IDkyLjExMy4xMjYuMTQ0IA== جزيرة ام اند امز PL
القناة الثالثة والعشرون
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
هذه حقيقة الشروط الأميركية لإعادة الاعمار.. والهدف منها!
المدن - لم يُفرج الرؤساء والمسؤولون في لبنان عن كامل ما دار في البحث مع الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. إذ إن ما قيل وأُعلن لا يُشكّل سوى جزء بسيط من نقاش واسع شمل ملف السلاح والمرحلة السياسية والاجتماعية المقبلة، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية. من المتوقع أن تكون عمليات الإعمار هذه المرة مختلفة جذريًا عن تلك التي شهدها لبنان بعد حرب تموز عام 2006. فالمساعدات الدولية لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب ستكون مشروطة، إن لم نقل مصحوبة بشروط تعجيزية فعلًا، وهي في جوهرها استكمال لعملية نزع سلاح حزب الله، التي يُصر عليها الأميركيون. المطلوب هو تطويق إمكانية عودة حزب الله إلى التمركز في الجنوب، سواء عبر شبكات الاتصالات أو البُنى السكنية والمؤسسات على اختلافها، وذلك من خلال اشتراط وجود مراقبين وخبراء أميركيين في مشاريع إعادة الإعمار المزمع تنفيذها. الشروط المفروضة فبعد المراقبين العسكريين الذين يشرفون على عمليات مصادرة الجيش اللبناني لمخازن أسلحة تعود إلى الحزب والتأكد من تفجيرها، يأتي الدور الآن على خبراء مدنيين للإشراف على عملية إعادة الإعمار، وهو ما أثار استياءً أوروبيًا كبيرًا، نظرًا لرغبة أوروبا في المشاركة بتنفيذ عدد من المشاريع، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والاتصالات، وسط مفاجأة كبيرة من حجم الشروط الأميركية المفروضة على الشركات الأوروبية الراغبة في الانخراط بهذه العملية. وتقول مصادر موثوقة إن عددًا من الشركات الأوروبية تواصل مع المسؤولين اللبنانيين واتفق معهم على تنفيذ سلسلة مشاريع، لتواجه لاحقًا عقبة الشروط الأميركية الصارمة، والتي تطلبها إسرائيل بحجة الاطلاع الكامل على مراحل التمويل والتنفيذ. وتؤكد المصادر نفسها أن أورتاغوس، خلال زيارتها إلى لبنان، أبلغت الرؤساء الثلاثة أن الإدارة الأميركية تطلب، وبلا جدل، إدخال خبراء أميركيين في كل عقود الإعمار في الجنوب، بدءًا من لجان إعداد دفاتر الشروط، مرورًا بلجان استلام العروض وفضّها، وصولًا إلى لجان التعاقد، الإشراف على التنفيذ، الاستلام المرحلي، والتسليم النهائي. الهدف هو التأكد من أن حزب الله لن يتمكّن من التسلّل إلى البنى التحتية من جديد. ومن دون الالتزام بهذه الشروط، فإن لا قروض، ولا تمويل، ولا مساعدات، ولا عقود لإعادة الإعمار في الجنوب والضاحية. وتشير المصادر إلى أن المناخ الدولي -أميركيًا وأوروبيًا وخليجيًا- يُجمِع على أن لا تمويل أو قروض أو مساعدات لإعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي، إلا وفق الشروط التالية: 1- التأكد من الانتشار الفعلي للجيش اللبناني في جميع المناطق جنوب نهر الليطاني، وعدم الاكتفاء بالتصريحات حول نزع سلاح حزب الله. 2- إشراف إسرائيلي غير مباشر عبر وجود خبراء أميركيين في: - لجان إعداد دفاتر الشروط والمواصفات التعاقدية والإدارية والمالية والتقنية لكل مشروع. - لجان إعداد لوائح الشركات المحلية والأجنبية المؤهلة للمشاركة في المناقصات. - لجان استلام وفض العروض. - لجان الإشراف على التنفيذ. - لجان الاستلام المرحلي والموافقة على التمويل في كل مرحلة. - لجان الاستلام النهائي. - لجان التدريب وتشكيل الكوادر اللبنانية. - لجان التشغيل والصيانة. على أن تُدفع كلفة وجود الخبراء الأميركيين من ضمن موازنة كل مشروع. وقد أبلغت أورتاغوس هذه التفاصيل لجميع المسؤولين اللبنانيين بحضور السفيرة الأميركية في بيروت وطاقم السفارة. تضيف المصادر، وتقول إن صياغة هذه الشروط بالشكل التفصيلي الذي وُضعت عليه، ودمجها ضمن آليات القروض والتمويل والمواصفات الإدارية والفنية لكل عقد، تتيح للولايات المتحدة تطويق عمليات التمويل لاحقًا، والتحكّم الصارم بكل مفاصل ومعلومات المشاريع، وتحديد وجهة تنفيذها والمناطق الجغرافية التي تُطبّق فيها. التبرير الأميركي للشروط أما المبررات التي تلقّاها الأوروبيون، فكانت أن الغاية هي منع حزب الله من التسلّل مجددًا إلى مشاريع المياه، الصرف الصحي، الاتصالات، وغيرها، والتأكد من أنه لا يستغل البنية التحتية لإعادة بناء تواجده العسكري، بأي شكل. وقد عبّر مسؤول أوروبي رفيع المستوى عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"المعلومات الصادمة" التي تلقاها الأوروبيون، والتي ولّدت شعورًا لديهم بأن الإشراف الإسرائيلي يُمارَس بأعين أميركية على مشاريع إعادة الإعمار. ووفق المعلومات، فإن هذه الشروط ستُطبّق أيضًا على الشركات اللبنانية التي ستشارك في مشاريع إعادة الإعمار في الجنوب وبيروت. يحذر المسؤول من أن عددًا من الشركات الأوروبية قد تعجز عن المساهمة في تنفيذ المشاريع المطلوبة، نظرًا إلى الشروط الأميركية القاسية، خصوصًا وأن أوروبا باتت تبحث عن بدائل للشركات الأميركية، بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاسية بشأن الضرائب والرسوم، والضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن، إضافة إلى الموقف المستجد الذي يجمع ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا. هذا الواقع دفع أوروبا إلى الحذر والقلق بعدما كانت تظن أن علاقتها مع الولايات المتحدة مضمونة، لتكتشف أنها أصبحت مهدّدة، وهو ما يدفعها للبحث عن بدائل. في لبنان، وبعدما أحكمت الولايات المتحدة سيطرتها على القرار السياسي، ها هي تسعى اليوم إلى كف يد الشركات الأوروبية الطامحة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، مستكملة بذلك الحرب الإسرائيلية على حزب الله، عبر تطويق وجوده العسكري على مختلف المستويات، بالتوازي مع الإصرار على إلزام الجيش اللبناني بمصادرة سلاحه وإبعاده شمال الليطاني. المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المدن
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
مصادر أوروبية تكشف لـ"المدن": حقيقة الشروط الأميركية لإعادة الاعمار
لم يُفرج الرؤساء والمسؤولون في لبنان عن كامل ما دار في البحث مع الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. إذ إن ما قيل وأُعلن لا يُشكّل سوى جزء بسيط من نقاش واسع شمل ملف السلاح والمرحلة السياسية والاجتماعية المقبلة، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية. من المتوقع أن تكون عمليات الإعمار هذه المرة مختلفة جذريًا عن تلك التي شهدها لبنان بعد حرب تموز عام 2006. فالمساعدات الدولية لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب ستكون مشروطة، إن لم نقل مصحوبة بشروط تعجيزية فعلًا، وهي في جوهرها استكمال لعملية نزع سلاح حزب الله، التي يُصر عليها الأميركيون. المطلوب هو تطويق إمكانية عودة حزب الله إلى التمركز في الجنوب، سواء عبر شبكات الاتصالات أو البُنى السكنية والمؤسسات على اختلافها، وذلك من خلال اشتراط وجود مراقبين وخبراء أميركيين في مشاريع إعادة الإعمار المزمع تنفيذها. الشروط المفروضة فبعد المراقبين العسكريين الذين يشرفون على عمليات مصادرة الجيش اللبناني لمخازن أسلحة تعود إلى الحزب والتأكد من تفجيرها، يأتي الدور الآن على خبراء مدنيين للإشراف على عملية إعادة الإعمار، وهو ما أثار استياءً أوروبيًا كبيرًا، نظرًا لرغبة أوروبا في المشاركة بتنفيذ عدد من المشاريع، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والاتصالات، وسط مفاجأة كبيرة من حجم الشروط الأميركية المفروضة على الشركات الأوروبية الراغبة في الانخراط بهذه العملية. وتقول مصادر موثوقة إن عددًا من الشركات الأوروبية تواصل مع المسؤولين اللبنانيين واتفق معهم على تنفيذ سلسلة مشاريع، لتواجه لاحقًا عقبة الشروط الأميركية الصارمة، والتي تطلبها إسرائيل بحجة الاطلاع الكامل على مراحل التمويل والتنفيذ. وتؤكد المصادر نفسها أن أورتاغوس، خلال زيارتها إلى لبنان، أبلغت الرؤساء الثلاثة أن الإدارة الأميركية تطلب، وبلا جدل، إدخال خبراء أميركيين في كل عقود الإعمار في الجنوب، بدءًا من لجان إعداد دفاتر الشروط، مرورًا بلجان استلام العروض وفضّها، وصولًا إلى لجان التعاقد، الإشراف على التنفيذ، الاستلام المرحلي، والتسليم النهائي. الهدف هو التأكد من أن حزب الله لن يتمكّن من التسلّل إلى البنى التحتية من جديد. ومن دون الالتزام بهذه الشروط، فإن لا قروض، ولا تمويل، ولا مساعدات، ولا عقود لإعادة الإعمار في الجنوب والضاحية. وتشير المصادر إلى أن المناخ الدولي -أميركيًا وأوروبيًا وخليجيًا- يُجمِع على أن لا تمويل أو قروض أو مساعدات لإعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي، إلا وفق الشروط التالية: 1- التأكد من الانتشار الفعلي للجيش اللبناني في جميع المناطق جنوب نهر الليطاني، وعدم الاكتفاء بالتصريحات حول نزع سلاح حزب الله. 2- إشراف إسرائيلي غير مباشر عبر وجود خبراء أميركيين في: - لجان إعداد دفاتر الشروط والمواصفات التعاقدية والإدارية والمالية والتقنية لكل مشروع. - لجان إعداد لوائح الشركات المحلية والأجنبية المؤهلة للمشاركة في المناقصات. - لجان استلام وفض العروض. - لجان الإشراف على التنفيذ. - لجان الاستلام المرحلي والموافقة على التمويل في كل مرحلة. - لجان الاستلام النهائي. - لجان التدريب وتشكيل الكوادر اللبنانية. - لجان التشغيل والصيانة. على أن تُدفع كلفة وجود الخبراء الأميركيين من ضمن موازنة كل مشروع. وقد أبلغت أورتاغوس هذه التفاصيل لجميع المسؤولين اللبنانيين بحضور السفيرة الأميركية في بيروت وطاقم السفارة. تضيف المصادر، وتقول إن صياغة هذه الشروط بالشكل التفصيلي الذي وُضعت عليه، ودمجها ضمن آليات القروض والتمويل والمواصفات الإدارية والفنية لكل عقد، تتيح للولايات المتحدة تطويق عمليات التمويل لاحقًا، والتحكّم الصارم بكل مفاصل ومعلومات المشاريع، وتحديد وجهة تنفيذها والمناطق الجغرافية التي تُطبّق فيها. التبرير الأميركي للشروط أما المبررات التي تلقّاها الأوروبيون، فكانت أن الغاية هي منع حزب الله من التسلّل مجددًا إلى مشاريع المياه، الصرف الصحي، الاتصالات، وغيرها، والتأكد من أنه لا يستغل البنية التحتية لإعادة بناء تواجده العسكري، بأي شكل. وقد عبّر مسؤول أوروبي رفيع المستوى عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"المعلومات الصادمة" التي تلقاها الأوروبيون، والتي ولّدت شعورًا لديهم بأن الإشراف الإسرائيلي يُمارَس بأعين أميركية على مشاريع إعادة الإعمار. ووفق المعلومات، فإن هذه الشروط ستُطبّق أيضًا على الشركات اللبنانية التي ستشارك في مشاريع إعادة الإعمار في الجنوب وبيروت. يحذر المسؤول من أن عددًا من الشركات الأوروبية قد تعجز عن المساهمة في تنفيذ المشاريع المطلوبة، نظرًا إلى الشروط الأميركية القاسية، خصوصًا وأن أوروبا باتت تبحث عن بدائل للشركات الأميركية، بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاسية بشأن الضرائب والرسوم، والضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن، إضافة إلى الموقف المستجد الذي يجمع ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا. هذا الواقع دفع أوروبا إلى الحذر والقلق بعدما كانت تظن أن علاقتها مع الولايات المتحدة مضمونة، لتكتشف أنها أصبحت مهدّدة، وهو ما يدفعها للبحث عن بدائل. في لبنان، وبعدما أحكمت الولايات المتحدة سيطرتها على القرار السياسي، ها هي تسعى اليوم إلى كف يد الشركات الأوروبية الطامحة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، مستكملة بذلك الحرب الإسرائيلية على حزب الله، عبر تطويق وجوده العسكري على مختلف المستويات، بالتوازي مع الإصرار على إلزام الجيش اللبناني بمصادرة سلاحه وإبعاده شمال الليطاني.
العربية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
سلاح حزب الله وإرادة اللبنانيين
الأسبوع الماضي، عادت واشنطن إلى العمل الدبلوماسي المكثف في لبنان من خلال زيارة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، والتي عقدت سلسلة من الاجتماعات المنفردة مع مسؤولي بلد يعيش مزيجًا من الأزمات السياسية والاقتصادية. رحلة أورتاغوس، وهي مسؤولة بوزارة الخارجية سبق لها العمل في إدارة ترامب السابقة، تحمل أبعادًا تتجاوز البروتوكولات الدبلوماسية، لتصل بوضوح إلى عمق الأزمة التي يعيشها لبنان بعد الحرب الطاحنة بين إسرائيل وحزب الله، حيث كان نزع سلاح الجماعة الموالية لإيران من أبرز الملفات التي حملتها المبعوثة الأميركية إلى الرؤساء اللبنانيين الثلاثة. تسعى واشنطن، في هذا الإطار، إلى تقويض الجماعة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، مستفيدةً من التحولات الجوهرية التي طرأت على وضع حزب الله عقب المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وهي حرب دمّرت معظم قدراته العسكرية وأودت بحياة عدد كبير من قياداته الأمنية والسياسية وقضت على خزائنه المالية ومصادر تمويله. ورغم أن الحزب الشيعي لا يزال يحتفظ بشعبيته داخل بيئته الحاضنة، إلا أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة أضعفت قدرته على المناورة، وأجبرته على فصل الساحات، والموافقة على وقف إطلاق النار الذي بدأه بنفسه، كما دفعته إلى تقديم تنازلات لم تكن واردة قبل سنوات، حتى لو لم يعترف مسؤولوه بذلك. خلال العقدين الماضيين، لعب حزب الله – الذي تصنّفه الولايات المتحدة على لوائح الإرهاب منذ عام 1997 – دورًا محوريًّا في الحياة السياسية اللبنانية، بعد أن شكّل تحالفًا شيعيًّا مسيحيًّا عام 2006 مع 'التيار الوطني الحر' في 'تفاهم مار مخايل' الشهير، ما مكّنه من الإمساك شيئًا فشيئًا بمفاصل الدولة. لكن هذا التحالف لم يسهم إلا في تعميق الانقسامات الداخلية وتفكيك مؤسسات الدولة التي نخَرت فيها التجاوزات من جانب آخر، حتى دخل لبنان نفقًا مظلمًا، لم يكن أوله الانهيار الاقتصادي الشامل عام 2019، إلى أن جاءت الحرب الأخيرة لتجهز على البلاد الممزقة أساسًا، وتدمّر ما تبقى من التنمية والبنية المؤسسية. اليوم، تعود الولايات المتحدة إلى لبنان بعد أن تغيّرت قواعد اللعبة، فالواقع الجديد لحزب الله جعله هشًّا أكثر من أي وقت مضى، لاسيما بعد أن خسر أيضًا سوريا كممر استراتيجي حيوي يتزود منه بالمال والسلاح الإيراني عقب سقوط نظام الأسد. هذا الوضع الجديد أجبر الحزب على تقديم تنازلات غير مسبوقة، بدءًا من القبول بتشكيل حكومة لا يملك فيها 'فيتو معطِّل'، وصولًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية خارج دائرة حلفائه، بعيدًا عن ما يوصف بـ 'الاستئثار السياسي' الذي رسم ملامح علاقته ببعض القوى المسيحية، علاوة على إبداء المرونة في مناقشة مستقبل السلاح، وهي قضية كان يرفض الحزب مناقشتها سابقا. وبجانب تحركات الإدارة الأميركية لفك ارتباط الحزب عن لبنان سياسيًّا، تبقى مسألة نزع سلاحه شرطًا أساسيًّا لاستعادة السيادة اللبنانية، وفتح الباب أمام المانحين الدوليين لإعادة إعمار الدولة ودعم الجيش كجهة وحيدة مسلحة، ثم البدء في عملية سياسية لترسيم الحدود البرية مع إسرائيل. وبعد زيارة المبعوثة الأميركية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في حزب الله - لم تكشف عن هويته - قوله إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها شريطة انسحاب إسرائيل من جنوب البلاد وعدم استهداف الدولة مرة أخرى، ما يؤكد جليا أن الحزب بدأ يفكر بإعادة حساباته للبقاء في المشهد السياسي الداخلي على أقل تقدير. وبصرف النظر عن مدى نجاح الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها، يبقى الرهان الحقيقي على عاتق اللبنانيين أنفسهم، وهم الذين يجب أن يتعلموا من تجربتهم القاسية ويستفيدوا من الدروس لكتابة فصل جديد في تاريخ بلدهم، فالأوطان لا تُبنى على ظهر أجندات خارجية مهما كانت؛ بل بإرادة داخلية صادقة تعيد إلى الدولة هويتها المستقلة ومؤسساتها القوية القادرة على النهوض من تحت الركام.
البلاد البحرينية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
سلاح حزب الله وإرادة اللبنانيين
الأسبوع الماضي، عادت واشنطن إلى العمل الدبلوماسي المكثف في لبنان من خلال زيارة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، والتي عقدت سلسلة من الاجتماعات المنفردة مع مسؤولي بلد يعيش مزيجًا من الأزمات السياسية والاقتصادية. رحلة أورتاغوس، وهي مسؤولة بوزارة الخارجية سبق لها العمل في إدارة ترامب السابقة، تحمل أبعادًا تتجاوز البروتوكولات الدبلوماسية، لتصل بوضوح إلى عمق الأزمة التي يعيشها لبنان بعد الحرب الطاحنة بين إسرائيل وحزب الله، حيث كان نزع سلاح الجماعة الموالية لإيران من أبرز الملفات التي حملتها المبعوثة الأميركية إلى الرؤساء اللبنانيين الثلاثة. تسعى واشنطن، في هذا الإطار، إلى تقويض الجماعة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، مستفيدةً من التحولات الجوهرية التي طرأت على وضع حزب الله عقب المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وهي حرب دمّرت معظم قدراته العسكرية وأودت بحياة عدد كبير من قياداته الأمنية والسياسية وقضت على خزائنه المالية ومصادر تمويله. ورغم أن الحزب الشيعي لا يزال يحتفظ بشعبيته داخل بيئته الحاضنة، إلا أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة أضعفت قدرته على المناورة، وأجبرته على فصل الساحات، والموافقة على وقف إطلاق النار الذي بدأه بنفسه، كما دفعته إلى تقديم تنازلات لم تكن واردة قبل سنوات، حتى لو لم يعترف مسؤولوه بذلك. خلال العقدين الماضيين، لعب حزب الله – الذي تصنّفه الولايات المتحدة على لوائح الإرهاب منذ عام 1997 – دورًا محوريًّا في الحياة السياسية اللبنانية. بعد أن شكّل تحالفًا شيعيًّا مسيحيًّا عام 2006 مع 'التيار الوطني الحر' في 'تفاهم مار مخايل' الشهير، ما مكّنه من الإمساك شيئًا فشيئًا بمفاصل الدولة. لكن هذا التحالف لم يسهم إلا في تعميق الانقسامات الداخلية وتفكيك مؤسسات الدولة التي نخَرت فيها التجاوزات من جانب آخر، حتى دخل لبنان نفقًا مظلمًا، لم يكن أوله الانهيار الاقتصادي الشامل عام 2019، إلى أن جاءت الحرب الأخيرة لتجهز على البلاد الممزقة أساسًا، وتدمّر ما تبقى من التنمية والبنية المؤسسية. اليوم، تعود الولايات المتحدة إلى لبنان بعد أن تغيّرت قواعد اللعبة، فالواقع الجديد لحزب الله جعله هشًّا أكثر من أي وقت مضى، لاسيما بعد أن خسر أيضًا سوريا كممر استراتيجي حيوي يتزود منه بالمال والسلاح الإيراني عقب سقوط نظام الأسد. هذا الوضع الجديد أجبر الحزب على تقديم تنازلات غير مسبوقة، بدءًا من القبول بتشكيل حكومة لا يملك فيها 'فيتو معطِّل'، وصولًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية خارج دائرة حلفائه، بعيدًا عن ما يوصف بـ 'الاستئثار السياسي' الذي رسم ملامح علاقته ببعض القوى المسيحية، علاوة على إبداء المرونة في مناقشة مستقبل السلاح، وهي قضية كان يرفض الحزب مناقشتها سابقا. وبجانب تحركات الإدارة الأميركية لفك ارتباط الحزب عن لبنان سياسيًّا، تبقى مسألة نزع سلاحه شرطًا أساسيًّا لاستعادة السيادة اللبنانية، وفتح الباب أمام المانحين الدوليين لإعادة إعمار الدولة ودعم الجيش كجهة وحيدة مسلحة، ثم البدء في عملية سياسية لترسيم الحدود البرية مع إسرائيل. وبعد زيارة المبعوثة الأميركية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في حزب الله - لم تكشف عن هويته - قوله إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها شريطة انسحاب إسرائيل من جنوب البلاد وعدم استهداف الدولة مرة أخرى، ما يؤكد جليا أن الحزب بدأ يفكر بإعادة حساباته للبقاء في المشهد السياسي الداخلي على أقل تقدير. وبصرف النظر عن مدى نجاح الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها، يبقى الرهان الحقيقي على عاتق اللبنانيين أنفسهم، وهم الذين يجب أن يتعلموا من تجربتهم القاسية ويستفيدوا من الدروس لكتابة فصل جديد في تاريخ بلدهم، فالأوطان لا تُبنى على ظهر أجندات خارجية مهما كانت؛ بل بإرادة داخلية صادقة تعيد إلى الدولة هويتها المستقلة ومؤسساتها القوية القادرة على النهوض من تحت الركام.
