سلاح حزب الله وإرادة اللبنانيين

الأسبوع الماضي، عادت واشنطن إلى العمل الدبلوماسي المكثف في لبنان من خلال زيارة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، والتي عقدت سلسلة من الاجتماعات المنفردة مع مسؤولي بلد يعيش مزيجًا من الأزمات السياسية والاقتصادية. رحلة أورتاغوس، وهي مسؤولة بوزارة الخارجية سبق لها العمل في إدارة ترامب السابقة، تحمل أبعادًا تتجاوز البروتوكولات الدبلوماسية، لتصل بوضوح إلى عمق الأزمة التي يعيشها لبنان بعد الحرب الطاحنة بين إسرائيل وحزب الله، حيث كان نزع سلاح الجماعة الموالية لإيران من أبرز الملفات التي حملتها المبعوثة الأميركية إلى الرؤساء اللبنانيين الثلاثة.
تسعى واشنطن، في هذا الإطار، إلى تقويض الجماعة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، مستفيدةً من التحولات الجوهرية التي طرأت على وضع حزب الله عقب المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وهي حرب دمّرت معظم قدراته العسكرية وأودت بحياة عدد كبير من قياداته الأمنية والسياسية وقضت على خزائنه المالية ومصادر تمويله. ورغم أن الحزب الشيعي لا يزال يحتفظ بشعبيته داخل بيئته الحاضنة، إلا أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة أضعفت قدرته على المناورة، وأجبرته على فصل الساحات، والموافقة على وقف إطلاق النار الذي بدأه بنفسه، كما دفعته إلى تقديم تنازلات لم تكن واردة قبل سنوات، حتى لو لم يعترف مسؤولوه بذلك.
خلال العقدين الماضيين، لعب حزب الله – الذي تصنّفه الولايات المتحدة على لوائح الإرهاب منذ عام 1997 – دورًا محوريًّا في الحياة السياسية اللبنانية، بعد أن شكّل تحالفًا شيعيًّا مسيحيًّا عام 2006 مع 'التيار الوطني الحر' في 'تفاهم مار مخايل' الشهير، ما مكّنه من الإمساك شيئًا فشيئًا بمفاصل الدولة.
لكن هذا التحالف لم يسهم إلا في تعميق الانقسامات الداخلية وتفكيك مؤسسات الدولة التي نخَرت فيها التجاوزات من جانب آخر، حتى دخل لبنان نفقًا مظلمًا، لم يكن أوله الانهيار الاقتصادي الشامل عام 2019، إلى أن جاءت الحرب الأخيرة لتجهز على البلاد الممزقة أساسًا، وتدمّر ما تبقى من التنمية والبنية المؤسسية.
اليوم، تعود الولايات المتحدة إلى لبنان بعد أن تغيّرت قواعد اللعبة، فالواقع الجديد لحزب الله جعله هشًّا أكثر من أي وقت مضى، لاسيما بعد أن خسر أيضًا سوريا كممر استراتيجي حيوي يتزود منه بالمال والسلاح الإيراني عقب سقوط نظام الأسد.
هذا الوضع الجديد أجبر الحزب على تقديم تنازلات غير مسبوقة، بدءًا من القبول بتشكيل حكومة لا يملك فيها 'فيتو معطِّل'، وصولًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية خارج دائرة حلفائه، بعيدًا عن ما يوصف بـ 'الاستئثار السياسي' الذي رسم ملامح علاقته ببعض القوى المسيحية، علاوة على إبداء المرونة في مناقشة مستقبل السلاح، وهي قضية كان يرفض الحزب مناقشتها سابقا.
وبجانب تحركات الإدارة الأميركية لفك ارتباط الحزب عن لبنان سياسيًّا، تبقى مسألة نزع سلاحه شرطًا أساسيًّا لاستعادة السيادة اللبنانية، وفتح الباب أمام المانحين الدوليين لإعادة إعمار الدولة ودعم الجيش كجهة وحيدة مسلحة، ثم البدء في عملية سياسية لترسيم الحدود البرية مع إسرائيل.
وبعد زيارة المبعوثة الأميركية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في حزب الله - لم تكشف عن هويته - قوله إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها شريطة انسحاب إسرائيل من جنوب البلاد وعدم استهداف الدولة مرة أخرى، ما يؤكد جليا أن الحزب بدأ يفكر بإعادة حساباته للبقاء في المشهد السياسي الداخلي على أقل تقدير.
وبصرف النظر عن مدى نجاح الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها، يبقى الرهان الحقيقي على عاتق اللبنانيين أنفسهم، وهم الذين يجب أن يتعلموا من تجربتهم القاسية ويستفيدوا من الدروس لكتابة فصل جديد في تاريخ بلدهم، فالأوطان لا تُبنى على ظهر أجندات خارجية مهما كانت؛ بل بإرادة داخلية صادقة تعيد إلى الدولة هويتها المستقلة ومؤسساتها القوية القادرة على النهوض من تحت الركام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 9 ساعات

• Independent عربية

السلطات البريطانية تحاكم مغني راب إيرلنديا لرفعه علم "حزب الله"

أعلنت شرطة لندن مساء أمس الأربعاء أن ليام أوهانا، أحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية الشمالية "نيكاب"، اتهم بارتكاب جريمة إرهابية، بعدما لوح بعلم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية في لندن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأوضح بيان للشرطة أن المغني، وخلال حفلة موسيقية في قاعة "أو 2" (O2) في لندن، "رفع علماً، بطريقة أو في ظل ظروف تثير شكوكاً منطقية بأنه من مؤيدي منظمة محظورة هي حزب الله"، وهذه جريمة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. ونفت "نيكاب" دعمها لـ"حزب الله"، وقالت في بيان "ننفي هذه الجريمة وسندافع عن أنفسنا بكل قوة". وأضاف البيان أن "14 ألف طفل على وشك الموت جوعاً في غزة، ومرة جديدة تصب المؤسسة السياسية البريطانية تركيزها علينا"، منددة بما وصفته "الشرطة السياسية". وتعتبر المملكة المتحدة "حزب الله" اللبناني مجموعة إرهابية. ومن المقرر أن يمثل ليام أوهانا، واسمه الفني مو شارا في فرقة "نيكاب"، أمام المحكمة في لندن بتاريخ الـ18 من يونيو (حزيران). الفرقة تنفي دعم "حزب الله" تعرضت الفرقة التي تضم ثلاثة أعضاء متحدرين من بلفاست، والمعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، لانتقادات شديدة منذ اتهامها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني" في غزة، خلال مهرجان "كواتشيلا" في كاليفورنيا. ومذاك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، تظهر مثلاً أحد أعضاء الفرقة وهو يصرخ "هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!". ومطلع مايو (أيار) الجاري، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنها تحقق في عدد من مقاطع الفيديو، مشيرة إلى "وجود أسباب كافية للتحقيق في جرائم محتملة". وأكد مغنو الراب من جهتهم أنهم "لا يدعمون حماس أو حزب الله، ولم يدعموهما مطلقاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إلغاء حفلات في الأسابيع الأخيرة، استبعدت الفرقة من مهرجان في جنوب إنجلترا، وألغيت حفلات كثيرة لها كانت مرتقبة خلال سبتمبر (أيلول) في ألمانيا. ودعا مجلس نواب اليهود البريطانيين منظمي مهرجان "غلاستونبري" البريطاني الشهير إلى إلغاء حفلة لـ"نيكاب"، كانت مقررة في نهاية يونيو. ومطلع مايو، وقع عدد كبير من الأسماء البارزة في القطاع الموسيقي، من أمثال "بالب" و"فونتين دي سي" و"ماسيف أتاك"، رسالة دعم لفرقة "نيكاب"، معتبرين أن أعضاءها الثلاثة يتعرضون لـ"قمع سياسي"، و"محاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات". وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفرقة الجدل، إذ سبق أن سحبت أغنيتها الأولى "CEARTA"، التي تعني "حقوق" باللغة الإيرلندية، من إذاعة "آر تي إي" العامة الإيرلندية بسبب إشارتها إلى المخدرات. ودائماً ما اتهم منتقدو "نيكاب" الفرقة بالترويج لتعاطي المخدرات ونشر الخطاب المناهض للمملكة المتحدة، من خلال الدعوة إلى إعادة توحيد إيرلندا، وتحمل إحدى أغانيها عنوان "غيت بور بريتس أوت" (أخرجوا البريطانيين).

Independent عربية

منذ 19 ساعات

• Independent عربية

3 قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل ثلاثة أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة أمس الأربعاء، مع مواصلة تل أبيب تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف "حزب الله"، على الرغم من وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين. وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال- قضاء صور، أدت إلى سقوط ضحية". وأدى هجومان آخران بمسيّرتين إلى مقتل شخص في ياطر وآخر في عيترون، وهما بلدتان قريبتان من الحدود الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه "هاجم في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، في منطقة صور جنوب لبنان وقضى على الإرهابي حسين نزيه برجي". وقال إن برجي "كان يعتبر عنصرا ذا خبرة مركزية في مجال إنتاج الوسائل القتالية في لبنان والذي عمل تحت مديرية البحث والتطوير والإنتاج في حزب الله الإرهابي". وأضاف أن المستهدف كان "مهندسا ذا خبرة طويلة في التنظيم وتولى مسؤولية إنشاء بنى تحتية لإنتاج صواريخ أرض أرض دقيقة حيث هدفت عملية استهدافه إلى ضرب جهود إعمار حزب الله بعد حملة سهام الشمال". وأسفرت غارة إسرائيلية ثانية على منطقة ياطر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، بحسب وزارة الصحة. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة استهدفت شخصاً "بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته من منزله التي تضرر جراء الحرب الأخيرة". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على قائد" في قوة الرضوان، وحدة النخبة العسكرية في "حزب الله"، في بلدة ياطر. وفي شأن الغارة في بلدة عيترون، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل، أدت إلى سقوط قتيل". وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن "الغارة على عيترون استهدفت دراجة نارية، ومعلومات عن وقوع إصابات". وشنّت إسرائيل يوميا هذا الأسبوع، ضربات قالت إنها تستهدف عناصر الحزب. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء بأن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء غارة في منطقة المنصوري بجنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "القضاء" على عنصر في "حزب الله". وقتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بضربات على مناطق جنوبية عدة الاثنين، وفق السلطات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على عنصر في قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في "حزب الله". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية، بعد نزاع امتد لأكثر من عام وتحول مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر (أيلول) 2024. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي "حزب الله" من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح الحزب بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. واعتبرت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الثلاثاء أن لبنان لا يزال أمامه "الكثير" من أجل نزع سلاح "حزب الله". وأشارت أورتاغوس في ردّها على سؤال بشأن هذه المسألة خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة إلى أن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية". وأضافت "لكن لا يزال أمامهم الكثير". وأكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون في أواخر أبريل (ر) أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار. ونص الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت اسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصا في الجنوب. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها.

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

زيارة عباس للبنان بين "حصرية السلاح" وتوقيت التنفيذ

في لحظة إقليمية مشحونة ووسط تصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية والتقى رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون. وجاءت الزيارة، وهي الرابعة لعباس إلى قصر بعبدا، مقر رئاسة الجمهورية، في توقيت دقيق داخلياً وخارجياً، وترافقت مع ملف بالغ الحساسية وهو سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان، ففيما يرى بعضهم أنها زيارة دعم للعهد الجديد وتثبيت للتنسيق اللبناني – الفلسطيني، قرأها آخرون كجزء من تحرك أوسع لإعادة تنظيم السلاح داخل المخيمات في ظل ضغوط سياسية وأمنية متصاعدة لبنانية ودولية. وإذا كان التنسيق مع السلطة الفلسطينية قائماً فإن الأسئلة التي تطرح في الكواليس أكثر تعقيداً، فهل يملك عباس سلطة القرار على كل الفصائل؟ وهل السلاح المنتشر داخل مخيمات مثل عين الحلوة والرشيدية قابل للتفكيك أو التنظيم؟ وما حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة اللبنانية في مواجهة قوى مسلحة تنسق مع أطراف إقليمية نافذة مثل "حزب الله"؟ وفي خلفية هذا المشهد الداخلي المشحون تعلو نبرة خارجية لا تقل حدة، فقبل يومين من زيارة عباس خرجت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بتصريحات نارية من "منتدى قطر الاقتصادي"، دعت فيها الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرار نهائي في شأن نزع سلاح "حزب الله"، معتبرة أن "لبنان لا يزال أمامه كثير ليفعله"، وأن المطلوب هو نزع كامل للسلاح من أنحاء البلاد كافة وليس فقط جنوب الليطاني. ولم يكن تصريح أورتاغوس معزولاً عن سياق الضغوط الأميركية المتصاعدة، فواشنطن كانت ولا تزال تعتبر أن ضبط السلاح غير الشرعي في لبنان جزء من استعادة القرار السيادي الكامل، وهي مستعدة لدعم أي مسار رسمي في هذا الاتجاه حتى وإن اصطدم بتوازنات داخلية دقيقة. وبين المسعى اللبناني إلى ضبط المخيمات والمطالب الأميركية بإخراج كل السلاح من المعادلة، تفتح مجدداً صفحة من التاريخ العربي - الفلسطيني، من "أيلول الأسود" في الأردن عام 1970 إلى تفاهمات السبعينيات غير المعلنة في لبنان، حين طُرح للمرة الأولى سؤال جوهري حول هل يمكن أن يحمل الفلسطيني السلاح خارج أرضه؟ وإذا نُزع هذا السلاح فمن يحميه؟ فالزيارة إذاً لم تكن بروتوكولية بل مفصلية، إذ أعادت خلط أوراق حساسة وطرحت من جديد معادلة معقدة بين السيادة والحماية. تأكيد حصر السلاح وفي هذا المناخ السياسي الحساس صدر البيان المشترك اللبناني - الفلسطيني بعد لقاء عون - عباس حاملاً لهجة واضحة تتجاوز اللغة البروتوكولية المعتادة، وأشبه ما تكون بإعلان نيات حازم في مقاربة الملف الأمني، فإضافة إلى تأكيد عمق العلاقات الثنائية وحقوق الشعب الفلسطيني، تضمن البيان إشارات مباشرة لا تحتمل اللبس، وأبرزها التشديد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ورفض أي مظاهر مسلحة خارجة عن سلطتها، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات، على أن يشمل الحوار "جميع القوى الفاعلة على الأرض"، وليس فقط الجهات المنضوية تحت مرجعية السلطة الفلسطينية الرسمية، وهنا تتجلى الجدية التي يتحدث عنها البيان، وهي مقاربة أمنية جامعة لا تكتفي بالتذكير بالمبادئ، بل تضع خطة عملية لإشراك جميع الفاعلين الفلسطينيين، مما يضع الفصائل غير المنضوية تحت مظلة حركة "فتح" تحت العين اللبنانية ـ الفلسطينية المشتركة، لا بمنطق الإحراج أو التهديد بل بمنطق تحميل المسؤولية، وهذه النقاط بالذات تتقاطع مع نبرة البيان حين يشير بوضوح إلى أن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى"، وإلى الالتزام الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لأية عمليات، واحترام السيادة وعدم الدخول في صراعات إقليمية. وهكذا تبدو الأمور وقد بلغت خواتيمها، فلا أحد يريد الصدام لكن الوضوح في النبرة لا يقل خطورة عن المواجهة، فالسلاح سيجري ضبطه وتنظيمه وربما وضعه لاحقاً تحت إشراف الدولة اللبنانية وفق مسار تصاعدي بدأ فعلياً، وهذه هي الرسالة الأساس التي حملها البيان المشترك بكل ما فيه من إشارات دقيقة ومحسوبة. تنفيذ حصر السلاح قيد البحث وفي كواليس المشهد السياسي وصف مصدر لبناني مطلع على مجريات اللقاء بين الرئيسين اللبناني والفلسطيني زيارة محمود عباس بأنها "خطوة بالغة الأهمية تحمل دلالات واضحة في التوقيت والمضمون"، لافتاً إلى أن "الرئيس الفلسطيني جاء ليؤكد دعمه العهد الجديد ويرسخ تقاطعاً سياسياً مع الموقف اللبناني المعلن في خطاب القسم والبيان الوزاري، واللذين يشددان بوضوح على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية". وبحسب مصدر مقرب من القصر الرئاسي فإن الجانب الفلسطيني عبر عن التزام كامل بالمرجعية اللبنانية الرسمية، مشدداً على أن الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات لا تقبل بأي سلوك يتجاوز تعليمات الدولة، وأن السيادة اللبنانية محترمة من الجميع. وأشار المصدر نفسه إلى أن "الرئيس جوزاف عون كان صريحاً في موقفه عندما أكد ضرورة إنهاء أية مظاهر مسلحة خارج سلطة الدولة، وهو ما قوبل بتفهم واضح من الوفد الفلسطيني الذي أبدى التزاماً بعدم استخدام المخيمات كمنطلق لأي أعمال تضر بأمن لبنان أو استقراره"، موضحاً أن "اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة المقرر أن تبدأ أعمالها غداً الخميس، ستكلف بوضع آلية تنفيذية واضحة تشمل كل التفاصيل العملية"، لافتاً إلى أن "أي اتفاق يصدر عنها سيكون ملزماً للأطراف كافة، ولن يترك للتقدير السياسي أو الفصائلي بل سيجري التعامل معه كقرار دولة"، ومضيفاً أن "النقاش خلال الاجتماع الثنائي أرسى تفاهماً عاماً على المبادئ الأساس، فيما ستترك التفاصيل الفنية للجنة متعددة الاختصاصات تضم ممثلين أمنيين وسياسيين وعسكريين ومدنيين، بما يتيح مقاربة شاملة لمختلف الجوانب". وفي ما يتعلق بموقف حركة "حماس" من مسألة تسليم السلاح فقد أشار إلى أن "هذا البند سيطرح داخل اللجنة ولا يمكن الحكم عليه سلفاً، لكن الأكيد أن هناك غطاء سياسياً للمضي قدماً في النقاش بدعم من الجانبين اللبناني والفلسطيني". وحول سؤالنا إذا كنا أمام نهاية دور الفصائل المسلحة في لبنان، قال المصدر إنه "لا يمكن الجزم بعد، والنيات الإيجابية موجودة والبيانات واضحة، لكن يبقى التحدي الحقيقي هو التنفيذ". فصائل خارج السيطرة وفي موازاة المسار السياسي والرسمي للزيارة، تطرح تساؤلات جدية حول واقع السيطرة داخل المخيمات الفلسطينية وقدرة السلطة الفلسطينية على ضبط الفصائل المسلحة المنتشرة جنوباً، إذ لا يبدو أن التنسيق بين الدولة اللبنانية والرئيس محمود عباس وحده كافياً لحسم المشهد، في ظل وجود قوى فلسطينية لا تعترف بشرعية السلطة، وتنسق أمنياً مع أطراف لبنانية نافذة. بدوره كشف مصدر لبناني مطلع على الملف الأمني في الجنوب عن أن "الفصائل الفلسطينية المسلحة الناشطة في مخيمي عين الحلوة والرشيدية لا تخضع فعلياً لسلطة عباس ولا تندرج ضمن الأجهزة التنظيمية التابعة لحركة 'فتح'، بل تعتبر قوى مستقلة تنسق مع 'حزب الله' بصورة مباشرة "، مضيفاً أن "الفصائل الأكثر تسلحاً وتأثيراً تتمركز في عين الحلوة، وأبرزها 'حماس' والفصائل غير المنضوية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، أما في الرشيدية فالوضع أقل حدة لكن لا يمكن تجاهل وجود عناصر مسلحة أيضاً، وبعضها يتخذ من منازل خاصة نقاط تمركز، وقد تمتلك القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية عند الحاجة"، لافتاً إلى أن "هناك حضوراً لـ 'فتح' وللسلطة الفلسطينية في هذه المخيمات، لكن الجناح المسلح المتشدد الذي يمتلك قرار استخدام القوة والسلاح لا يتبع لا 'فتح 'ولا السلطة، بل يعمل في إطار تنسيقي مع 'حزب الله' خصوصاً في ما يتعلق بالتقديرات الأمنية والتحركات الميدانية"، مشيراً إلى أنه "حتى في مناطق الجنوب خارج المخيمات فقد تكون هناك مراكز أو خلايا صغيرة تابعة لهذه الفصائل تعمل بسرية تامة وقادرة على إطلاق صواريخ أو تنفيذ عمليات عند الطلب، مما يجعل الملف شديد التعقيد أمنياً وسياسياً". انقسام فلسطيني حول "سلاح العودة" ولم تمر زيارة الرئيس الفلسطيني إلى بيروت مروراً عادياً، لا في الشارع الفلسطيني ولا داخل الأوساط السياسية اللبنانية، فبينما قرئت الزيارة في العلن كمبادرة دعم للعهد الرئاسي الجديد في لبنان وتأكيد التنسيق الثنائي، برز في الكواليس تباين فلسطيني داخلي في تقييم الخلفيات الحقيقية والأهداف الضمنية، ففي حين ترى حركة "فتح" أن الزيارة جاءت في توقيت حساس لتعزيز التعاون الأمني والسياسي وتؤكد نيات واضحة لدعم السيادة اللبنانية وحصر السلاح، يذهب تيار آخر إلى التشكيك في التوقيت والنيات معتبراً أن ما يجري محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من داخل المخيمات. وفي حديثين متوازيين لـ "اندبندنت عربية"، عكس كل من مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" – منطقة الشمال، فرحان عبدو، والمسؤول الإعلامي لـ "هيئة علماء فلسطين" – فرع لبنان، الشيخ علي اليوسف، هذا الانقسام العميق حول زيارة عباس بين من يعتبرها خطوة سيادية ومطلوبة، ومن يراها مقدماً لتفكيك "سلاح العودة" ومقايضته بالشرعية اللبنانية. زيارة لتعزيز الشرعية ودعم السيادة اللبنانية واعتبر عبدو أن "زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان تأتي في توقيتها الصحيح والطبيعي، خصوصاً في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من ظروف حساسة وصعبة جداً"، وأوضح مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" – منطقة الشمال أن "ما حصل في سوريا من تغيير كبير في السياسة والنظام ووجهة الحكم، وربما جغرافياً، إضافة إلى ما يتعرض له شعبنا في غزة من تنكيل وإجرام ومحاولة تهجير قسري إلى دول خارج فلسطين يفرض علينا قراءة دقيقة للواقع"، لافتاً إلى أن "هذه الزيارة تأتي بعد الحرب الظالمة والمجرمة التي شنها العدو الإسرائيلي على لبنان، وما أعقبها من انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء وتشكيل نظام حكم جديد يتعاطى مع الأمور بصورة مختلفة عما كان قبل الحرب". وشدد عبدو على أن الزيارة "مهمة في عناوينها وتوقيتها"، معتبراً أن "من الطبيعي أن يلتقي الأخوة في فلسطين ولبنان من أجل تبادل وجهات النظر حول كل ما يجري في المنطقة، سواء في لبنان أو فلسطين أو دول الجوار"، وقال إن "الرئيس عباس اختار هذا التوقيت تحديداً لمباركة انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل السلطة اللبنانية الجديدة والبحث في الشأن الفلسطيني، إذ لا يخفى على أحد أن هناك أكثر من 300 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في لبنان منذ 77 عاماً، ولا بد من درس أوضاعهم ومناقشتها وخصوصاً مع وجود لاجئين فلسطينيين مهجرين من سوريا أيضاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار عبدو إلى "أهمية هذه الزيارة لإطلاع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس النيابي والوزراء، على آخر التطورات في الداخل الفلسطيني، ولا سيما المجازر المرتكبة بحق شعبنا في غزة، وأيضاً ما يعانيه أهلنا في الضفة الغربية من تنكيل ممنهج وإجرام يومي". وعن البيان المشترك في شأن حصرية السلاح وتطبيق القرار رقم (1701)، أوضح عبدو أن "الرئيس عباس لطالما أعلن صراحة دعمه تنظيم السلاح داخل المخيمات وأن تكون المرجعية الأمنية حصراً بيد الدولة اللبنانية"، لكنه في المقابل شدد على أن "هناك حقوقاً مدنية وسياسية مشروعة لشعبنا في لبنان، من حق العمل إلى التملك إلى النضال من أجل العودة، وهذه الحقوق يجب ألا توضع في مواجهة مسألة السلاح"، متابعاً "نحن نقر بأن السلاح يجب أن يكون منظماً وبيد جهات رسمية معترف بها من قبل الدولة اللبنانية، بما يسهم في تنظيم الوضع الأمني داخل المخيمات، ولا نريد أن نزج بالجيش اللبناني في الأزقة والزواريب، بل يمكن التفاهم على آلية واضحة عبر قوة الارتباط اللبناني أو الأمن الفلسطيني لتنظيم العلاقة الأمنية بصورة مباشرة مع الدولة". وكشف عبدو عن أن "السلاح خارج المخيمات لم يعد موجوداً، ولا سلاح ثقيلاً داخلها، بل فقط سلاح فردي وخفيف منتشر بين عدد من أبناء شعبنا، وهذا أيضاً يجب تنظيمه وتسليم غير المجدي منه إذا كان لا يخدم حماية المخيمات ولا يسهم في تحرير فلسطين"، مؤكداً "الحاجة إلى درس أمني واقعي لهذا الملف لتكون المصلحة الفلسطينية واللبنانية متكاملة". وعن "قوى التحالف الفلسطيني" قال عبدو "نعتقد أن قرار هذه القوى ليس فلسطينياً بل هو مرتبط مباشرة بإيران، فإذا تقدمت المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول الملف النووي فسنشهد انفراجات في اليمن وغزة ولبنان، أما إذا بقي التعقيد قائماً فلن نرى التزاماً من هذه الفصائل بما يقره الرئيس عباس إلا إذا فرض عليها ذلك بالقوة، وهو أمر نستبعده وخصوصاً في مخيم عين الحلوة"، لافتاً إلى أن "مخيمات كثيرة يمكن التعامل معها بسهولة، لأن منظمة التحرير الفلسطينية تسيطر بـ 70 إلى 80 في المئة، وهناك حضور فعلي للأمن الوطني الفلسطيني مما يسهل تطبيق مخرجات هذه القمة الفلسطينية، لكن الوضع في عين الحلوة معقد بسبب وجود قوى إسلامية مرتبطة مباشرة بحركة 'حماس' ومسلحين يقدر عددهم بالآلاف لا بالمئات، وقد يتحولون إلى صاعق تفجير في أية لحظة". وختم عبدو حديثه بتأكيد "أهمية الدور العربي في دعم الحلول"، قائلاً إنه "يمكن لبعض الدول أن تسهم في معالجة ملف عين الحلوة، سواء عبر إخراج المسلحين إلى سوريا أو تأمين مخرج ملائم عبر حركة 'حماس' نفسها، ونحن ننظر بإيجابية كبيرة إلى هذه الزيارة"، آملاً أن "تسفر عن نتائج عملية في حلحلة الملفات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني". محاولة تصفية سلاح العودة وطمس القضية وفي موقف مناقض تماماً لما عبر عنه ممثل حركة "فتح"، عبر المسؤول الإعلامي لـ "هيئة علماء فلسطين" - فرع لبنان عن استغرابه الشديد من زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان في هذا التوقيت، معتبراً أنها "تفتقر إلى الأولوية السياسية والشعبية"، وتهدف إلى ما وصفه بـ "تصفية قضية السلاح الفلسطيني تمهيداً لتصفية قضية العودة". وفي هذا الإطار قال اليوسف "شخصياً أستغرب زيارته في هذا التوقيت ولهذه الأهداف التي انتشرت بين الناس، وأبرزها الحديث عن تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان"، متسائلاً "ماذا يريد عباس من الشعب الفلسطيني هنا؟ فالأجدى به بل الأولى أن يزور المخيمات ويتحسس أحوال اللاجئين ويرى حاجاتهم ويتفقد أهل عين الحلوة وسائر المخيمات، فهكذا يكون الرئيس". وعن توقعه تعاون كل الفصائل الفلسطينية المسلحة داخل لبنان في عملية تسليم السلاح، أكد أن "هذا مرفوض، فالسلاح الفلسطيني هو سلاح العودة، وهو ليس سلاحاً عادياً وليس ملكاً شخصياً بل هو مرتبط بقضية شعب، ولا نقبل أبداً أن يستخدم في الزواريب أو لتصفية الحسابات الشخصية، وقد عبرنا في 'هيئة علماء فلسطين' مراراً وتكراراً عن رفضنا القاطع لاستخدامه في معارك جانبية تضر بأمن المخيمات والمدن، وتهدد أمن الفلسطينيين أنفسهم". وشدد اليوسف على أن "موقف الهيئة واضح في رفض أية محاولة للمساس بثوابت القضية الفلسطينية"، قائلاً "نحن نريد فعلاً أن تحافظ هذه الزيارة، إن كان لا بد منها، على حق العودة ووجود الفلسطينيين في لبنان وعلى المكتسبات والثوابت التي نؤمن بها منذ عشرات الأعوام، ومنذ أن أُخرجنا من أرضنا عام 1948 وحتى يومنا هذا كنا ولا نزال نقول لا لهذا العدو الصهيوني، لا للاستسلام، لا للتطبيع، لا للتسليم"، متابعاً "نحن أصحاب حق ولنا الحق في القانون الدولي أن ندافع عن أرضنا ونقاوم الاحتلال حتى نحرر أرض فلسطين كاملة، وما يريده عباس هو أن نرفع الراية البيضاء ولن نرفعها، فالشعب الفلسطيني في لبنان مثل إخوانه في غزة ولن يتنازل عن شرف الأمة وكرامتها، فالفلسطيني في كل مكان يدافع عن قضيته وحقوقه حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أرض فلسطين من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها".