هذه حقيقة الشروط الأميركية لإعادة الاعمار.. والهدف منها!
المدن - لم يُفرج الرؤساء والمسؤولون في لبنان عن كامل ما دار في البحث مع الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. إذ إن ما قيل وأُعلن لا يُشكّل سوى جزء بسيط من نقاش واسع شمل ملف السلاح والمرحلة السياسية والاجتماعية المقبلة، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية.
من المتوقع أن تكون عمليات الإعمار هذه المرة مختلفة جذريًا عن تلك التي شهدها لبنان بعد حرب تموز عام 2006. فالمساعدات الدولية لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب ستكون مشروطة، إن لم نقل مصحوبة بشروط تعجيزية فعلًا، وهي في جوهرها استكمال لعملية نزع سلاح حزب الله، التي يُصر عليها الأميركيون. المطلوب هو تطويق إمكانية عودة حزب الله إلى التمركز في الجنوب، سواء عبر شبكات الاتصالات أو البُنى السكنية والمؤسسات على اختلافها، وذلك من خلال اشتراط وجود مراقبين وخبراء أميركيين في مشاريع إعادة الإعمار المزمع تنفيذها.
الشروط المفروضة
فبعد المراقبين العسكريين الذين يشرفون على عمليات مصادرة الجيش اللبناني لمخازن أسلحة تعود إلى الحزب والتأكد من تفجيرها، يأتي الدور الآن على خبراء مدنيين للإشراف على عملية إعادة الإعمار، وهو ما أثار استياءً أوروبيًا كبيرًا، نظرًا لرغبة أوروبا في المشاركة بتنفيذ عدد من المشاريع، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والاتصالات، وسط مفاجأة كبيرة من حجم الشروط الأميركية المفروضة على الشركات الأوروبية الراغبة في الانخراط بهذه العملية.
وتقول مصادر موثوقة إن عددًا من الشركات الأوروبية تواصل مع المسؤولين اللبنانيين واتفق معهم على تنفيذ سلسلة مشاريع، لتواجه لاحقًا عقبة الشروط الأميركية الصارمة، والتي تطلبها إسرائيل بحجة الاطلاع الكامل على مراحل التمويل والتنفيذ.
وتؤكد المصادر نفسها أن أورتاغوس، خلال زيارتها إلى لبنان، أبلغت الرؤساء الثلاثة أن الإدارة الأميركية تطلب، وبلا جدل، إدخال خبراء أميركيين في كل عقود الإعمار في الجنوب، بدءًا من لجان إعداد دفاتر الشروط، مرورًا بلجان استلام العروض وفضّها، وصولًا إلى لجان التعاقد، الإشراف على التنفيذ، الاستلام المرحلي، والتسليم النهائي. الهدف هو التأكد من أن حزب الله لن يتمكّن من التسلّل إلى البنى التحتية من جديد. ومن دون الالتزام بهذه الشروط، فإن لا قروض، ولا تمويل، ولا مساعدات، ولا عقود لإعادة الإعمار في الجنوب والضاحية.
وتشير المصادر إلى أن المناخ الدولي -أميركيًا وأوروبيًا وخليجيًا- يُجمِع على أن لا تمويل أو قروض أو مساعدات لإعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي، إلا وفق الشروط التالية:
1- التأكد من الانتشار الفعلي للجيش اللبناني في جميع المناطق جنوب نهر الليطاني، وعدم الاكتفاء بالتصريحات حول نزع سلاح حزب الله.
2- إشراف إسرائيلي غير مباشر عبر وجود خبراء أميركيين في:
- لجان إعداد دفاتر الشروط والمواصفات التعاقدية والإدارية والمالية والتقنية لكل مشروع.
- لجان إعداد لوائح الشركات المحلية والأجنبية المؤهلة للمشاركة في المناقصات.
- لجان استلام وفض العروض.
- لجان الإشراف على التنفيذ.
- لجان الاستلام المرحلي والموافقة على التمويل في كل مرحلة.
- لجان الاستلام النهائي.
- لجان التدريب وتشكيل الكوادر اللبنانية.
- لجان التشغيل والصيانة.
على أن تُدفع كلفة وجود الخبراء الأميركيين من ضمن موازنة كل مشروع.
وقد أبلغت أورتاغوس هذه التفاصيل لجميع المسؤولين اللبنانيين بحضور السفيرة الأميركية في بيروت وطاقم السفارة. تضيف المصادر، وتقول إن صياغة هذه الشروط بالشكل التفصيلي الذي وُضعت عليه، ودمجها ضمن آليات القروض والتمويل والمواصفات الإدارية والفنية لكل عقد، تتيح للولايات المتحدة تطويق عمليات التمويل لاحقًا، والتحكّم الصارم بكل مفاصل ومعلومات المشاريع، وتحديد وجهة تنفيذها والمناطق الجغرافية التي تُطبّق فيها.
التبرير الأميركي للشروط
أما المبررات التي تلقّاها الأوروبيون، فكانت أن الغاية هي منع حزب الله من التسلّل مجددًا إلى مشاريع المياه، الصرف الصحي، الاتصالات، وغيرها، والتأكد من أنه لا يستغل البنية التحتية لإعادة بناء تواجده العسكري، بأي شكل.
وقد عبّر مسؤول أوروبي رفيع المستوى عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"المعلومات الصادمة" التي تلقاها الأوروبيون، والتي ولّدت شعورًا لديهم بأن الإشراف الإسرائيلي يُمارَس بأعين أميركية على مشاريع إعادة الإعمار. ووفق المعلومات، فإن هذه الشروط ستُطبّق أيضًا على الشركات اللبنانية التي ستشارك في مشاريع إعادة الإعمار في الجنوب وبيروت.
يحذر المسؤول من أن عددًا من الشركات الأوروبية قد تعجز عن المساهمة في تنفيذ المشاريع المطلوبة، نظرًا إلى الشروط الأميركية القاسية، خصوصًا وأن أوروبا باتت تبحث عن بدائل للشركات الأميركية، بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاسية بشأن الضرائب والرسوم، والضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن، إضافة إلى الموقف المستجد الذي يجمع ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا. هذا الواقع دفع أوروبا إلى الحذر والقلق بعدما كانت تظن أن علاقتها مع الولايات المتحدة مضمونة، لتكتشف أنها أصبحت مهدّدة، وهو ما يدفعها للبحث عن بدائل.
في لبنان، وبعدما أحكمت الولايات المتحدة سيطرتها على القرار السياسي، ها هي تسعى اليوم إلى كف يد الشركات الأوروبية الطامحة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، مستكملة بذلك الحرب الإسرائيلية على حزب الله، عبر تطويق وجوده العسكري على مختلف المستويات، بالتوازي مع الإصرار على إلزام الجيش اللبناني بمصادرة سلاحه وإبعاده شمال الليطاني.
المدن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 2 ساعات
- المركزية
منع الاعتداء على "اليونيفيل" ضروري والا فرض السلام والتطبيع!
المركزية – يرفض لبنان بالمطلق الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل " مبديا حرصه التام على وجود قوات حفظ السلام الأممية على أراضيه . لهذه الغاية وافق مجلس الوزراء أخيرا على تمديد عملها معتبرا ان ما تتعرض له جنوبا مقلق وغير مقبول اطلاقا . وترى مصادره ان حزب الله باعتدائه المتكرر على قوات "اليونيفيل" يتعامل مع مرحلة جديدة بأدوات قديمة .هذا ما كان يفعله قبل حرب الاسناد رفضا لمداهمة مراكزه ويستمر في ممارسته راهنا بعدها، رغم التزامه بالقرار 1701 القاضي بتسليم سلاحه. هو لا يريد إعطاء حرية الحركة لقواتها حفاظا على بعض مخازن ألاسلحة لا تزال تحت سيطرته في بعض القرى . الامر الذي من شأنه ان يدفع مجددا الاسرائيليين والأميركيين الى طرح إعطاء "اليونيفيل" مزيدا من حرية الحركة عند التجديد لها . السؤال الذي يتبادر الى الاذهان هنا : هل تعزيز عمل قوات حفظ السلام في لبنان قد يعني العودة الى منطوق الفصل السابع الذي جرى تجاوزه قبل 19 عاما عندما اصدر مجلس الامن القرار 1701 لا سيما وان الإدارة الأميركية الحالية لا تعتبر الانفاق على عمل "اليونيفيل" ضروريا اذا لم يحقق الغاية المنشودة منه خصوصا وان واشنطن تتحمل العبء الأكبر من تمويل هذه القوات منذ العام 2006 . النائب سجيع عطية يقول لـ "المركزية" ان الوضع الحالي في الجنوب يحتم الاحتفاظ بقوات الطوارئ وعملها خصوصا ان لا بديل عنها راهنا ،علما ان دورها ليس فاعلا الامر الذي يدفع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 لمساندتها تقنيا ولوجستيا لوقف الاعتداء عليها والمضايقات التي تتعرض لها.الافضل للبنان في ظل الضغوطات الأميركية والإسرائيلية لحمله على الانضمام الى مسار السلام في المنطقة وبوابته الاتفاقات الابراهيمية تسهيل دور اليويفيل. الضغط بدأ على لبنان بالحديث عن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني ثم انتقل الى شماله فكل لبنان . قبل ذلك لا اعمار للقرى المهدمة ولا مساعدات للبنان . الضغوطات تكبر وتتمدد والخوف من حملنا بالقوة للانضمام بعد سوريا الى المسار الجديد في المنطقة الهادف ليس للتحقيق السلام وحسب انما التطبيع أيضا سيما وان هناك قبولا بالموضوع لدى العديد من الدول الخليجية. ويختم لافتا الى ان لا ضرورة لوضع لبنان والجنوب خصوصا تحت الفصل السابع او حتى إعطاء حرية الحركة لقوات "اليونيفيل "لان إسرائيل وبغطاء او سكوت دولي تستهدف كل المناطق اللبنانية دون تمييز وتغتال أي شخص تريد سواء كان لبنانيا ام فلسطينيا .يبقى الأفضل للبنان تسهيل عمل اليونيفيل وتحركها مع التمسك باتفاقية الهدنة بانتظار الموقف العربي من عملية السلام التي بدأت تجد ترجمة لها على الأرض.
المدن
منذ 2 ساعات
- المدن
لوائح منافسة بالزهراني وخلافات "أمل" تعيق التوافق مع "الحزب"
تنتهي مهلة تقديم طلبات الانسحاب من الانتخابات البلدية في جولتها الرابعة في محافظتي الجنوب والنبطية يوم الجمعة 23 أيار. في وقت لم يعلن الثنائي الشيعي بعد عن لوائحه في عدة بلدات جنوبيّة لعدم التوافق بشكل كامل بين حزب الله وحركة أمل، ولوجود خلافات داخل حركة أمل نفسها. وعلى بعد أيام قليلة من الاستحقاق الانتخابي، تُظهر لوائح عديدة أن الأحزاب السياسية تتلطى خلف العديد من المستقلين. يتزامن الاستحقاق في الجنوب اللبنانيّ مع هدير الطائرات الإسرائيليّة والاغتيالات، في ظل عدم وجود ضمانات مؤكدة لوقف الخروقات الإسرائيليّة في الجنوب، وتستمر "الدولة اللبنانية من تكثيف اتصالاتها ليكون السبت المقبل يومًا انتخابيًا هادئًا في جنوب لبنان" بحسب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في تصريح سابق. وهذا يفسر، ربما، أحد أسباب تفضيل 65 بلدة التزكية، فيما يصرّ أهالي عدة بلدات جنوبيّة على إجراء الانتخابات وترك الكلمة الأخيرة لصناديق الاقتراع تمسكًا بالحق الديمقراطي في تشكيل المجلس البلدي. في قرى قضاء الزهراني تبرز بلدة الزرارية، حيث تتنافس لائحتان فقط. لائحة "التنمية والوفاء" المكتملة بدعم من الثنائي الشيعي، ولائحة "معاً نبنيها" تضم مجموعة من العائلات والمستقلين مدعومة من متمول من أفريقيا من عائلة مروة، ولديهم مجموعة من الأهداف تتعلق بإنماء البلدة في حال وصولهم للمجلس. وهناك 4 مرشحين بشكل منفرد، من ضمنهم اثنان يدعمهما الحزب الشيوعي. وحسب مصادر متابعة لـ"المدن" فإن الحزب الشيوعي لم ينضم إلى أي من اللوائح المتنافسة، بحجة أن "بعض المرشحين في لائحة العائلات هم مقربون من حزب الله، وهي ليست مستقلة بشكل كامل". إضافة إلى الخلافات والتباعد في وجهات النظر حول البرامج الانتخابية وآلية التنفيذ ما دفع بالحزب الشيوعي إلى ترشيح شخصين بشكل منفرد ومن دون التحالف مع أي لائحة. ولم تنجح المفاوضات بعد للوصول إلى التزكية في البلدة بسبب تمسك بعض العائلات بمبدأ ضرورة تشكيل مجلس يضم مجموعة من الكفاءات العلمية، ويمثل جميع القوى السياسية من دون أن يتم إقصاء أي فريق. خلافات الحزب و"أمل" في عدلون يحكى عن ثلاث لوائح. "عدلون للجميع" وهي لائحة غير مكتملة تضم مجموعة من المستقلين. ولم يعلن الثنائي الشيعي عن لائحة "التنمية والوفاء" بسبب عدم التوافق بشكل كامل بين حزب الله و"أمل" واختلافهما حول الشخصية التي ستترأس اللائحة، ومن المتوقع أن يشكل كل طرف لائحة منفصلة. كذلك لم يعلن بعد عن اللائحة الثالثة المتوقعة وهي تضم 3 مستقلين من العائلات في البلدة. وحسب مصادر "المدن" الكثير من الاجتماعات تعقد في البلدة من أجل التوجه نحو التزكية والتوافق من دون خوض المعركة الانتخابية بما يصب لمصلحة البلدة لكن لم يحسم هذا الأمر بعد. وفي بلدة اللوبية، هناك لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من الثنائي الشيعي وحسب العرف في البلدة فإن تقسيم اللائحة يكون (خمسة مقاعد للحركة وأربعة للحزب، لكن هذه المرة شكلت 4 للحزب و4 لـ"أمل" وتُرك مقعد واحد لشخص مستقل). أما لائحة "لوبية للكل" فمؤلفة من 3 مستقلين، وهناك 7 مرشحين بشكل منفرد (وهم مقربون من حركة أمل)، وأتى ترشحهم بحسب مصادر "المدن" كخطوة اعتراضية بسبب خلافهم مع حركة أمل في الساعات الأخيرة قبل تركيب لائحة الثنائي الشيعي، وذلك بعد أن رشحت "أمل" بشكل رسمي 4 أسماء، ولم يؤخذ بأسماء أخرى، فقرروا خوض الانتخابات بشكل منفرد. ويأتي ترشح المستقلين في لائحة لوبية للكل بسبب إصرار بعض العائلات على ضرورة العمل الديمقراطي وترك حرية الخيار للأهالي، وعدم التوجه نحو التزكية وإعطاء فرصة للوجوه الجديدة. ولم تنجح التزكية بسبب إصرار لائحة لوبية للكل على إعطائهم ثلاثة مقاعد داخل المجلس البلدي، في حين عرض الثنائي الشيعي إعطاءهم مقعداً واحداً، شرط أنيختار بنفسه المرشح من لائحتهم.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
التيار يستعد لتفجير الشارع.. جيمي جبور يكشف فحوى رسالة وجهت للحزب والى القوات: صحتين على قلبكن!
أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور، خلال مقابلة عبر "RED TV"، أنّ التيار الوطني الحر يحافظ على حضورٍ "ثابت وفعّال" في محافظة عكار، مشددًا على أنه من "القوى الأساسية" فيها. وانتقد جبور ما وصفه بـ"النظرة الدونية" تجاه عكار، محمّلًا المسؤولية في ذلك إلى السياسيين المحليين وأهالي المنطقة على حدّ سواء، "لأنهم لم يحاسبوا من أداروا شؤون عكار وأوصلوها إلى ما هي عليه". وفي ملف مطار القليعات (مطار الرئيس رينيه معوّض)، لفت جبور إلى أنّ "ما ينقصه ليس الكثير، بل القليل من الأمور اللوجستية، وهو بحاجة فقط إلى القرار السياسي لتشغيله". وعن المشهد السياسي في الانتخابات البلدية والإختيارية، قال جبور: "رأينا القوات اللبنانية تطلق شعار (ع زحلة ما بيفوتوا)، ثم نراها تتحالف مع حزب الله في بيروت"، معتبرًا أن "حزب الله يعمل لصالح إيران شاء أم أبى، لكنه كان في فترة معينة يستفيد منها كما كان يستفيد كل لبنان". وقال: "أنا لست مع نزع السلاح بالقوة، بل مع الحوار المباشر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جوزاف عون". وأشار جبور إلى أن تحالف التيار مع حزب الله ساهم في منع الاقتتال الداخلي، وقال إن "وجود حزب الله في لائحة (بيروت بتجمعنا) حمى المناصفة". ورأى جبور أن "تقدّم القوات اللبنانية لا يُقارن بـ(تسونامي 2005)"، مشيرًا إلى ضرورة "العودة إلى تلك المرحلة لفهم الفارق في الحيثية الشعبية والسياسية". ولفت إلى أن "نفس المفردات التي كان يستخدمها الرئيس ميشال عون اليوم يستخدمها الرئيس جوزاف عون لكن نتائج الحرب شكّلت الفارق". ومن ناحية أخرى، أكّد جبور أن "خطاب التيار الوطني الحر ليس إلغائيًا تجاه إسرائيل، لكن السلام يحتاج إلى قرار لبناني جامع". وتطرّق إلى العلاقة مع واشنطن، فقال: "اليوم هناك وصاية أميركية على لبنان شئنا أم أبينا"، مشيرًا إلى وجود "قطيعة بين رئيس التيار الوطني الحر والموفدين الأميركيين بسبب العقوبات، وبالتالي باتت (سكوبات اللقاءات) تذهب لغيرنا". ورأى جبور أن المرحلة الحالية هي "مرحلة تقطيع وقت، ومرحلة لا إنجاز"، مؤكدًا أن "الأفضل أن نكون في حكومة جديدة في مرحلة قادمة". وأعلن أن التيار الوطني الحر سيبدأ الأسبوع المقبل "تحركات ميدانية للضغط على الحكومة بهدف إيجاد حل جذري لملف النزوح السوري".
