أحدث الأخبار مع #أوكسفورد_إيكونوميكس
العربية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- العربية
أبرز سيناريوهات أسعار النفط والتضخم بعد الضربات الأميركية على إيران
وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد توجيه أميركا ضربات لـ3 منشآت نووية في إيران، حذّرت مؤسسات مالية واقتصادية من انعكاسات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية، خاصة إذا تطورت الأزمة إلى تعطيل الإمدادات أو إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لنحو 20% من تجارة النفط العالمية. وفي أولى ردود الأفعال، قالت شركة Potomac River Capital إن التوترات الإقليمية الأخيرة قد تساهم في الإبقاء على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مع اتساع المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة. إسرائيل تعلن إغلاق مجالها الجوي بشكل كامل من جانبها، رأت شركة B. Riley Wealth أن الأسواق قد لا تستجيب فورياً ما لم يقع تأثير مباشر وواضح على الإمدادات، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس بالكامل حجم المخاطر المحتملة. أما "أوكسفورد إيكونوميكس" فقد رسمت ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة. السيناريو الأول هو سيناريو "خفض التصعيد"، مما قد يؤدي إلى استقرار مؤقت في الأسعار؛ أما السيناريو الثاني خو تعليق كامل للإنتاج الإيراني، وهو ما سيؤدي إلى شح كبير في السوق. وكان السيناريو الثالث هو إغلاق مضيق هرمز، الذي وصفته بأنه السيناريو الأسوأ، وقد يدفع بأسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل. ووفقًا لتقديراتها، فإن هذا السيناريو الأخير قد يتسبب في دفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات تقترب من 6% بنهاية العام الجاري، مما يزيد الضغوط على صانعي السياسات النقدية في واشنطن ويهدد بتباطؤ اقتصادي واسع.
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
في ظل سياسة الرئيس الأميركي المتشددة ضد الأجانب والمهاجرين
مع تزايد الصراعات والأزمات في مختلف أنحاء العالم تضرر قطاع السياحة في الصين بصورة أكبر من الولايات المتحدة حتى بعد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في بداية العام الحالي. لكن خبراء السياحة في العالم يتوقعون تراجعًا كبيرًا في أعداد السائحين في الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الثانية في ظل سياسته المتشددة ضد الأجانب والمهاجرين. ووفقًا لتقديرات مجلس السياحة والسفر العالمي ومؤسسة الاستشارات أوكسفورد إيكونوميكس، من المتوقع فقدان قطاع السياحة الأميركي لأكثر من 12 مليون سائح خلال العام الحالي بسبب تراجع الأجانب عن السفر إلى الولايات المتحدة في ظل سياسات ترامب، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وسجل مطارا فرانكفورت وميونيخ الرئيسيان في ألمانيا زيادة في عدد الركاب على خطوط الولايات المتحدة بعد انتخاب ترامب، في حين تراجعت حركة السفر من الصين إلى ألمانيا. وفي مقارنة مباشرة لأعداد الزوار العالميين، تتفوق الولايات المتحدة على الصين من حيث أعداد السائحين منذ عام 2019، وسجّل مطار ميونيخ خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ما يقرب من 1.2 مليون مسافر على الخطوط الأميركية بزيادة قدرها 37 ألف مسافر تقريبًا عن العام السابق. وبالمثل، شهد مطار فرانكفورت ارتفاعًا في أعداد المسافرين بمقدار 7600 مسافر ليصل إلى 944.3 ألف مسافر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، باستثناء مايو، وتشمل هذه الأرقام المسافرين المغادرين والقادمين.
البيان
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
اتفاق ترامب مع بريطانيا والصين يبقى تحت رحمة المقامرات التجارية
يجمع صفقات ترامب التجارية مع الصين وبريطانيا قاسم مشترك مثير للدهشة، وهو افتقار هذه الصفقات لأي قوة إلزامية، ما يفتح الباب أمام جولات ماراثونية من المفاوضات المستقبلية. أمر صادم، أليس كذلك؟ والواقع أن التفاصيل الدقيقة لهذه الاتفاقات لا تزال مبهمة، خاصة الصفقة الصينية، التي تبدو كاللغز المحير، وحتى الآن يعكف خبراء التجارة الدولية على تحليل الإعلان الرسمي، في محاولة جاهدة لفهم حقيقة ما تم الاتفاق عليه، وقد سارعت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس الاستشارية بنشر أول تقدير شامل للتعريفات الجمركية المقترحة، والذي يشمل متوسطات الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) والاقتصادات المتقدمة على حد سواء. وبطبيعة الحال تظل هذه الصفقات عرضة لنيران القرارات المتضاربة الأخرى لترامب، فقد أعلن أن قطاع الأدوية الأمريكي لن يسمح له بفرض أسعار داخل الولايات المتحدة، تتجاوز نظيرتها في أي دولة أخرى، والسؤال المُلحّ: هل يأتي هذا القرار إضافة للتعريفات القطاعية على الأدوية التي يطالب بها؟ وكيف سيؤثر ذلك على حجم التبادل التجاري الدوائي الضخم بين أمريكا وكل من بريطانيا والصين؟ الإجابة: لا أحد يعلم. والأكثر إثارة للقلق أنه حرفياً في اليوم التالي لإعلان الصفقة البريطانية دشنت إدارة ترامب تحقيقاً جديداً تحت ما يسمى بالقسم 232 للأمن القومي، والذي يستهدف هذه المرة قطاع الطائرات، وهو ما قد يفضي إلى فرض تعريفات جمركية، فهل حظيت بريطانيا بإعفاء مسبق من هذه الرسوم بموجب الصفقة المبرمة؟ مرة أخرى، لا أحد يعلم. ومن الناحية النظرية منحت الولايات المتحدة نفسها هامشاً واسعاً من النفوذ، لكن يبقى السؤال الجوهري - خاصة مع التهديد الدائم باضطرابات الأسواق المالية - هل ستجرؤ واشنطن على استخدام هذا النفوذ؟ إن الصفقة البريطانية، التي تنص صراحة على أنها غير ملزمة قانونياً، تجعل لندن في موقف ضعيف أمام احتمال ابتزازها للانضمام إلى عمل مشترك ضد الصين إذا ما قررت واشنطن ذلك. وقد نشر سايمون ليستر من مدونة القانون الاقتصادي الدولي والسياسات تحليلاً شاملاً هنا حول أوجه الغموض العديدة المحيطة بهذا الاتفاق. وبالنسبة للصين فما زالت «تعريفات الفنتانيل» الأمريكية غير المتبادلة مرتفعة وغير متوازنة، ما يمنح بكين حافزاً للعودة إلى طاولة المفاوضات والموافقة على حزمة إضافية من إجراءات التحرير - أو كما أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى الموافقة على استقبال المزيد من الصادرات الأمريكية. وهذا يعيدنا مباشرة إلى سيناريو صفقة «المرحلة الأولى» من رئاسة ترامب السابقة، فقد وافقت الصين حينها ظاهرياً على مجموعة من إجراءات التحرير، التي بالغ الممثل التجاري الأمريكي آنذاك روبرت لايتهايزر في الترويج لها، إلا أنها لم تمنع أمريكا من مواصلة انتقاداتها للدولة الصينية، كما تعهدت بكين بشراء كميات كبيرة من فول الصويا الأمريكي، ومنتجات أخرى، وهو تعهد لم تفِ به بالمرة. ومع ذلك إذا كان هناك أمر واحد نعلمه على وجه اليقين فهو أن الولايات المتحدة تتجه نحو التفاوض لخفض التعريفات (مع اعتبار نسبة الـ10 % حداً أدنى غير قابل للنقاش على ما يبدو)، ما يمهد لمواجهة حتمية مع الهدف الأبرز لغضب ترامب - الاتحاد الأوروبي، الذي يصر على رفضه القاطع لهذا الحد الأدنى البالغ 10 %. وستتحدد ملامح المرحلة المقبلة جزئياً على أساس من يقترب أكثر من الرئيس من بين أعضاء فريقه، نظراً لتباين وجهات نظرهم الشديد، ففي لعبة التناوب اللامتناهية بين المسؤولين التجاريين، يستحيل التنبؤ بمن سيتولى زمام القيادة في المكتب البيضاوي عندما يحين وقت اتخاذ القرارات الحاسمة. وإذا كان بيتر نافارو، الصقر المتشدد تجاه الصين، هو صاحب الكلمة العليا، فقد تجد المملكة المتحدة نفسها منخرطة في حرب تجارية، بينما تحرم بكين من تخفيضات إضافية في التعريفات، أما إذا كان وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي يبدو أن دوره ينحصر في استكشاف رغبات ترامب اليومية والترويج لها، فالاحتمالات أقل حدة، ومن الواضح أن نافارو لم يكن له دور يذكر في صفقة بريطانيا، حيث تحدث لاحقاً عن ضرورة قبول المملكة المتحدة للحوم الأبقار والدجاج المنتجة وفق للمعايير الصحية الأمريكية، وهو ما رفضته حكومة السير كير ستارمر بحصافة. السؤال الأخير والأهم: ما انعكاسات كل هذا على النظام التجاري العالمي القائم على القواعد؟ ليس من المشجع لهذا النظام التجاري العالمي أن تبرم الولايات المتحدة اتفاقات ثنائية في كل اتجاه، ومن الواضح أن الاتفاق البريطاني يعتبر أكثر ضرراً بشكل مباشر، كونه ينتهك مبدأ «الدولة الأولى بالرعاية»، من خلال منح الولايات المتحدة امتيازات تجارية لن تمنح لدول أخرى. والفكرة التي تبادرت إلى ذهني فوراً كانت «ضريبة الدانيون»، وهي الأموال التي دفعها ملوك الأنجلوساكسون للفايكنغ مقابل الكف عن النهب لفترة مؤقتة. وقد عُرف عن روديارد كيبلينغ، الروائي وكاتب القصص القصيرة والشاعر والصحفي الإنجليزي، معارضته الشديدة لهذا الأسلوب، إذ قال: «لقد ثبت مراراً وتكراراً أنك بمجرد دفع ضريبة الدانيون مرة واحدة، فلن تتخلص من ذلك أبداً». يعني ذلك أن المملكة المتحدة سيتعين عليها مواصلة مراقبة الأفق بحثاً عن علامات ظهور الأشرعة المخططة للفايكنغ مجدداً، فقد تثبت المقامرة وخرق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية جدواها، أو ربما لا، وربما تكون الصين قد توصلت لاستراتيجية أفضل (مع إقرارنا بأن موقفها مختلف جذرياً)، أو ربما لا. الحقيقة أن لا أحد يعلم شيئاً.
