أحدث الأخبار مع #إيهابرمزي
تحيا مصر
منذ 10 ساعات
- أعمال
- تحيا مصر
إيهاب رمزي: تقسيم وحدات الإيجار القديم مثير للنزاع.. وآلية "الشقق المغلقة" بحاجة لتعديل لحماية المستأجرين
قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن آلية الشقق المغلقة المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة تحتاج إلى تعديل، موضحا أنها ستظلم المستأجرين. إيهاب رمزي: تقسيم وحدات الإيجار القديم مثير للنزاع.. وآلية "الشقق المغلقة" بحاجة لتعديل لحماية المستأجرين وقال في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، إن آلية الشقق المغلق يجب أن تعتمد في المدى الزمني على ٣ سنوات سابقة لقرار الإخلاء وليس سنة كما ورد بمشروع قانون الحكومة، لأن من الوارد أن تعلق الوحدة لظروف طارئة خارجة عن إرادة المستأجر، سواء للعلاج من مرض أو لظروف عمل مثل "الدبلوماسيين الذي يسافرون للعمل بالخارج" ما يضطره لإغلاق شقته. وحول آلية تنفيذ ومعرفة الشفق المغقلة، قال: "من السهل معرفة ذلك، عن طريق استهلاك الغاز والكهرباء والمياه مجتمعين، لأن من الوارد أن يترك المستأجر الكهرباء تعمل، لكنه لا يستطيع ترك المياه أو الغاز". زيادة الإيجار القديم وحول تطبيق 250 جنيه زيادة فورية مع تحصيل فروق الزيادة الخاصة بتقسيم الوحدات ما بين متميزة ومتوسطة، أوضح: "انا ضد تقسيم الوحدات لفئات، واقترح أن تكون الزيادة من من ٢٠ ضعف في العقود المبرمة قبل الستينات و15 ضعف بعد التسينيات و10 أضعاف بعد السبعينيات و5 أضعاف بعد الثمانينات". وذكر النائب أن ربط الزيادة بالفترة الزمنية لتحرير العقود يحقق العدالة لأن العقود في الستينيات كانت حوالي ٤ جنيهات أما في الثمانينات وصلت إلى ٤٠٠ جنيه فبالتالي تكون الزيادة مناسبة مع الفترة الزمنية". وبشأن لجان تقسيم وحدات الإيجار القديم، قال إنها ستسبب مشكلة حيث أن التقسيم سيتعرض للطعن كما أن حصر جميع الوحدات والشقق وليس المناطق فقط سيأخذ مدى زمني يصل إلى عامين. وسوف تكتظ المحاكم بالدعاوى للطعن على التقسيم.
مصراوي
منذ 5 أيام
- أعمال
- مصراوي
برلماني يحذر من رفع أسعار المكالمات والإنترنت بعد الجيل الخامس
كتب- نشأت علي: تقدم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إلزام الحكومة بعدم زيادة أسعار مكالمات المحمول وخدمات الإنترنت بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس. موضحاً أنه في ظل إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن التوسع في إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، وبدء البنية التحتية اللازمة لذلك، تتزايد مخاوف المواطنين من أن يصاحب هذا التطور التكنولوجي زيادة جديدة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت، سواء بالنسبة للمكالمات أو باقات البيانات. وقال "رمزي"، إنه على الرغم من أهمية تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة، إلا أن ذلك لا يجب أن يتم على حساب المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يجعل من الضروري أن تلتزم الحكومة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة هذا التطور التكنولوجي خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار بما فيها مبرر العملة الصعبة مطالباً من الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوضع ضوابط واضحة وشفافة تضمن عدم فرض أية زيادات في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت من جميع شركات المحمول دون دراسة شاملة لتأثير ذلك على المواطنين، مع التأكيد على حق المواطن في الحصول على خدمة جيدة بسعر عادل. وطالب الدكتور إيهاب رمزي بعدم زيادة أسعار خدمات المحمول والانترنت خلال الفترة المقبلة ، للتخفيف علي جموع المواطنين بعد أن باتت خدمات الاتصالات والانترنت من ضروريات الحياة وخاصة الأسرة المصرية، التي أصبح كل شي عبر الإنترنت حتى مذاكرة أبنائنا الطلاب مؤكداً على ضرورة أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في مراقبة عمل شركات المحمول العامله في مصر ومنع أي خروقات أو تجاوزات تنال من ميزانية المواطن المصري.
مباشر
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
برلماني مصري يقترح تعويض المستأجر عند الإخلاء المبكر في قانون الإيجار القديم
القاهرة - مباشر: قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تقترح تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات "جائزة للتعديل بالزيادة أو الإبقاء عليها كما هي"، مؤكدا أن "الموضوع لا يزال محل نقاش" داخل البرلمان. وقدم رمزي، خلال تصريحات لبرنامج "صناع العاصمة" المذاع على شاشة "النهار" مساء اليوم الجمعة، آلية لتعويض المستأجر من قبل المالك في حال الرغبة في إنهاء العلاقة الإيجارية، قائلا: "أقترح أن المستأجر يتقاضى تعويضا من المالك إذا رغب في إنهاء العلاقة الإيجارية في السنة الأولى أو الثانية من سريان القانون، ويكون له حق 25% في السنة الأولى أو 20% في السنة الثانية من القيمة السوقية للوحدة السكنية، وبالتالي يكون من حق المستأجر على المالك أن يعوضه لأن المالك سيستفيد الفترة المقبلة". وأضاف، أن ترك القانون دون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية يعني استمرار "ظلم المالك"، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن لمراعاة حق المالك في الانتفاع بملكه وحق المستأجر في السكن. وتابع: "من وجهة نظري، أننا نحرر العلاقة الإيجارية مع النظر إلى حق المستأجر في السكن، ونوفر للمستأجر حق السكن أولا بتدخل الدولة بطرح سكن بديل"، مشيرا إلى أن مجلس النواب "يحاول أن يلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين". وفيما يتعلق بالشقق المغلقة، أوضح أن "أصحاب شقق الإيجار القديم المغلقة غير مستحقة، فمن ترك شقته لمدة تتجاوز 3 سنوات مغلقة، غير مستحق، وتعود للمالك وبلا تعويض لا من المالك ولا من الدولة"، ويمكن إثبات ذلك بفواتير الغاز والكهرباء والمياه خلال آخر 3 إلى 5 سنوات. وأكد، أنه سيتم وضع معايير واضحة في القانون لتحديد المستحقين للسكن البديل، و"لن يُترك الأمر لوزارة الإسكان"، على أن تشمل فئات أصحاب المعاشات والأرامل والموظفين ذوي الدخل المحدود 3 إلى 4 آلاف جنيه. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الاقباط اليوم
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقباط اليوم
قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مشيدًا بكافة بنوده. وكشف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة. وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى انهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى مؤكداً أن تطبيق هذه المادة المستحدثة حال موافقة مجلس النواب عليها ستؤدى الى مكاسب متعددة فى مقدمتها حسم الملايين من العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ودخول مليارات الجنيهات الى الدولة من خلال ضريبة العقارات واحداث عدالة وسلام اجتماعى بين الطرفين إضافة إلى بيع الملايين من الوحدات السكنية المملوكة للدولة إلى المستأجرين الذين ستكون لديهم موارد مالية كافية لشراء وحدات سكنية جديدة باسعار مناسبة ومعقولة من الدولة. وأوضح الدكتور ايهاب رمزي، أن هذه المادة المستحدثة تتيح خيارًا للمستأجر في حال رغبته أو رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا بالحصول على تعويض يمكن أن يساعده في تأمين سكن بديل مثل دفع هذا المبلغ مقدم لوحده سكنية مطروحة من الدولة وعلى سبيل المثال : «إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه كتعويض عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى». ويرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أن المقترح يوفر عدالة أكبر ويحقق استفادة للطرفين : المستأجر يستفيد بتعويض مالي يساعده على الانتقال، والمالك يتمكن من إعادة تأجير الوحدة بقيمة سوقية جديدة بنسبة أعلى قد تعوض ما دفعه من تعويضات للمستأجر الذي غادر الوحدة قبل مرور 3 سنوات معرباً عن أمله فى أن تحظى هذه المادة المستحدثة بموافقة اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ليتم اضافتها إلى مشروع القانون ليتضمنها تقرير اللجنة المشتركة عند عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.
بلدنا اليوم
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلدنا اليوم
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن خناقة سكرتير محافظة سوهاج ونائب المحافظ
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بسرعة التحقيق في واقعة محافظة سوهاج التي حدثت أمس بشأن مشادة بين سكرتير محافظ سوهاج ونائب المحافظ على الهواء وأمام مرأى ومسمع من جموع المواطنين . وتقدم رمزي بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن المشادة التي حدثت بين سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ بطريقة وصورة غير لائقة بمسئولين من أكبر المسئولين بالمحافظة واصفاً إياها بـ"الواقعة الخطيرة". وقال إيهاب رمزي، إن هؤلاء المسئولين يتوجب عليهم ضبط النفس أمام جموع المواطنين ويجب عليهم أن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم حيث أنهما هما أصحاب اتخاذ القرار في المحافظة بعد المحافظ، لافتاً إلى أن هذا إساءة بالغة لقيادات المحليات". وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر كان يتوجب أن لا يحدث خاصة أن هذه المشادة كانت خلال افتتاح أحد بيوت الله مما جعلهما لا يحترمان هذا المكان الطيب المبارك ، موضحاً أن الألفاظ الخارجة مسيئة وبها سب وقذف علني ويعاقب عليها القانون. منافذ الزراعة تصل الكاتدرائية لدعم الأسر في عيد القيامة النائب إيهاب رمزي النائب إيهاب رمزي
