أحدث الأخبار مع #استقالات
سكاي نيوز عربية
منذ 21 ساعات
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
أحزاب دينية تعلن انسحابها من الحكومة الإسرائيلية
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن استقالات أعضاء "ديغل هاتورا" ستدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة، وسط محاولات لعقد اجتماعات في الساعات المقبلة لثني الحزب عن قراره وإبقائه ضمن الحكومة. من جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة "ديغل هاتورا" أكدت انسحابها رغم الضغوط السياسية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقترح "تجاوز ما تم الاتفاق عليه" وأن الحزب "لن يتراجع عن قراره". وبحسب صحيفة "معاريف"، يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه الآن على رأس ائتلاف ضيق مكوّن من 61 نائبا في الكنيست بعد سلسلة الاستقالات الأخيرة، فيما حذرت الصحيفة من أنه في حال انسحاب حزب "شاس أيضا، فإن الحكومة ستفقد أغلبيتها لتتحول إلى حكومة أقلية مكوّنة من 50 نائبا فقط. وكانت "إسرائيل هيوم" قد أشارت إلى أن دخول استقالات أعضاء حزبي "يهدوت هتوراة" (الذي يضم "ديغل هاتورا" و"أغودات إسرائيل") حيز التنفيذ خلال اليومين المقبلين، يعني أن الائتلاف سيواجه تحديات كبرى للبقاء مستقرا في ظل الأغلبية الهشة داخل الكنيست.
روسيا اليوم
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
"سنترال واحد أوقف مصر بأكملها".. هجوم حاد على الحكومة ومطالب بالاستقالة
وقال داوود إن إدارتها للأزمة مصابة بـ"فشل ذريع"، ومتهماً إياها بالتضليل والتغيب عن المشهد لأكثر من 14 ساعة. اتهامات بالتقصير والتضليل وصف داوود الحادث بأنه "ليس مجرد حادث عرضي"، بل كشف عن "هشاشة البنية التحتية للاتصالات في مصر"، على الرغم من المليارات التي أعلنت عنها الحكومة لتمويل مشروعات التحول الرقمي. وتساءل: "أين ذهبت هذه الأموال؟ وأين هي الحكومة التي كانت تتباهى بإنجازات رقمية بينما تتوقف الدولة بأكملها بسبب حريق في مركز اتصالات؟". وأضاف أن "بيانات الحكومة كاذبة ومضللة"، مشيراً إلى أن غياب المسؤولين عن الإشراف المباشر على الأزمة لساعات طويلة ترك المواطنين في حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مصير الخدمات الرقمية والاتصالات. مطالبة بمحاسبة فورية واستقالات طالب داوود بفتح تحقيق شامل في الحادث، مؤكداً أن "رفع دور الانعقاد البرلماني دون محاسبة حقيقية يُعدّ إهداراً لحقوق الشعب". وقال: "لا يكفي أن تقدم الحكومة اعتذاراً، بل يجب أن تكون هناك مساءلة فعلية، بدءاً من تقديم استقالات المسؤولين عن هذا الفشل". وتوجه النائب بنداء قوي إلى الأغلبية البرلمانية، قائلاً: "إن لم تكن هناك استقالة أو محاسبة، فهذا استخفاف بإرادة الشعب". وأكد أن البرلمان "لن يُغلق هذا الفصل التشريعي دون محاسبة واضحة"، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث وتحديد المسؤوليات. تداعيات الحادث وتأثيراته أشار داوود إلى أن الحريق كشف عن "مخاطر الاعتماد على بنية تحتية مركزية هشة"، مطالباً بإعادة تقييم كافة مشروعات البنية التحتية الرقمية في مصر، وضمان وجود خطط بديلة فعالة للطوارئ. واختتم تصريحاته بالقول: "الشعب يستحق إجابات واضحة، ويستحق أن يعرف أين تذهب أمواله، ولماذا تتعرض منشآت حيوية كهذه لكوارث يمكن تجنبها". وأكد زعيم الأغلبية، النائب عبد الهادي القصبي، ضرورة الكشف عن كافة ملابسات الحريق، ومعرفة أسبابه، والإجراءات المتخذة لتفادي كوارث مماثلة مستقبلًا. من جانبه، طالب النائب عمرو درويش بتشكيل لجنة تقصي حقائق فورية، مشيرا إلى أن "مصر كلها تعطلت بسبب حريق سنترال رمسيس". ودعا درويش إلى استدعاء وزير الاتصالات على وجه السرعة لشرح تفاصيل ما حدث، ومحاسبة المخطئ والمتسبب والمسؤول السياسي. أما النائب أحمد فرغلي فاعتبر أن ما حدث من مخالفات في حريق سنترال رمسيس يرقى إلى "استجواب كامل الأركان". وقال فرغلي: "رفضت منح الثقة للحكومة، والآن أطالب بسحب الثقة منها ورحيلها". يأتي هذا الهجوم البرلماني في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لاستعادة الخدمات المتضررة، بينما تتصاعد مطالب الشارع والبرلمان بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة. وقرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي استدعاء وزير الاتصالات لاجتماع بالمجلس اليوم للرد على البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن حريق سنترال رمسيس. وتوجه جبالي بخالص التعازي والمواساة لعائلات الشهداء الأربعة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأشار إلى ان ما أوضحه وزير الشئون النيابية ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم. وقال جبالي "يعني هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام". وأضاف: بعد أن أوضح السيد وزير الشئون النيابية، وجود السيد وزير الاتصالات بالبلاد، يقرر المجلس إحالة جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات، وعلى اللجنة عقد اجتماع عاجل اليوم، بحضور السيد وزير الاتصالات. وقال رئيس مجلس النواب: سأقوم بنفسى بمتابعة مناقشات اللجنة فى هذا الشأن، ونقل الحقائق كاملة للرأى العام دون زيادة أو نقصان، وما يترتب على ذلك من آثار. المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
روسيا اليوم
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
"سنترال واحد أوقف مصر بأكلمها".. هجوم حاد على الحكومة ومطالب بالاستقالة
وقال داوود إن إدارتها للأزمة مصابة بـ"فشل ذريع"، ومتهماً إياها بالتضليل والتغيب عن المشهد لأكثر من 14 ساعة. اتهامات بالتقصير والتضليل وصف داوود الحادث بأنه "ليس مجرد حادث عرضي"، بل كشف عن "هشاشة البنية التحتية للاتصالات في مصر"، على الرغم من المليارات التي أعلنت عنها الحكومة لتمويل مشروعات التحول الرقمي. وتساءل: "أين ذهبت هذه الأموال؟ وأين هي الحكومة التي كانت تتباهى بإنجازات رقمية بينما تتوقف الدولة بأكملها بسبب حريق في مركز اتصالات؟". وأضاف أن "بيانات الحكومة كاذبة ومضللة"، مشيراً إلى أن غياب المسؤولين عن الإشراف المباشر على الأزمة لساعات طويلة ترك المواطنين في حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مصير الخدمات الرقمية والاتصالات. مطالبة بمحاسبة فورية واستقالات طالب داوود بفتح تحقيق شامل في الحادث، مؤكداً أن "رفع دور الانعقاد البرلماني دون محاسبة حقيقية يُعدّ إهداراً لحقوق الشعب". وقال: "لا يكفي أن تقدم الحكومة اعتذاراً، بل يجب أن تكون هناك مساءلة فعلية، بدءاً من تقديم استقالات المسؤولين عن هذا الفشل". وتوجه النائب بنداء قوي إلى الأغلبية البرلمانية، قائلاً: "إن لم تكن هناك استقالة أو محاسبة، فهذا استخفاف بإرادة الشعب". وأكد أن البرلمان "لن يُغلق هذا الفصل التشريعي دون محاسبة واضحة"، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث وتحديد المسؤوليات. تداعيات الحادث وتأثيراته أشار داوود إلى أن الحريق كشف عن "مخاطر الاعتماد على بنية تحتية مركزية هشة"، مطالباً بإعادة تقييم كافة مشروعات البنية التحتية الرقمية في مصر، وضمان وجود خطط بديلة فعالة للطوارئ. واختتم تصريحاته بالقول: "الشعب يستحق إجابات واضحة، ويستحق أن يعرف أين تذهب أمواله، ولماذا تتعرض منشآت حيوية كهذه لكوارث يمكن تجنبها". وأكد زعيم الأغلبية، النائب عبدالهادي القصبي، ضرورة الكشف عن كافة ملابسات الحريق، ومعرفة أسبابه، والإجراءات المتخذة لتفادي كوارث مماثلة مستقبلًا. من جانبه، طالب النائب عمرو درويش بتشكيل لجنة تقصي حقائق فورية، مشيرًا إلى أن "مصر كلها تعطلت بسبب حريق سنترال رمسيس". ودعا درويش إلى استدعاء وزير الاتصالات على وجه السرعة لشرح تفاصيل ما حدث، ومحاسبة المخطئ والمتسبب والمسؤول السياسي. أما النائب أحمد فرغلي، فاعتبر أن ما حدث من مخالفات في حريق سنترال رمسيس يرقى إلى "استجواب كامل الأركان". وقال فرغلي: "رفضت منح الثقة للحكومة، والآن أطالب بسحب الثقة منها ورحيلها". يأتي هذا الهجوم البرلماني في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لاستعادة الخدمات المتضررة، بينما تتصاعد مطالب الشارع والبرلمان بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة. وقرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي استدعاء وزير الاتصالات لاجتماع بالمجلس اليوم للرد على البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن حريق سنترال رمسيس. وتوجه جبالي بخالص التعازى والمواساة لعائلات الشهداء الأربعة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأشار إلى ان ما أوضحه وزير الشئون النيابية ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم. وقال جبالي "يعني هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام". وأضاف: بعد أن أوضح السيد وزير الشئون النيابية، وجود السيد وزير الاتصالات بالبلاد، يقرر المجلس إحالة جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات، وعلى اللجنة عقد اجتماع عاجل اليوم، بحضور السيد وزير الاتصالات. وقال رئيس مجلس النواب: سأقوم بنفسى بمتابعة مناقشات اللجنة فى هذا الشأن، ونقل الحقائق كاملة للرأى العام دون زيادة أو نقصان، وما يترتب على ذلك من آثار. المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
روسيا اليوم
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
"مفاجآت" عن مكتب نتنياهو: "وكر دبابير".. زوجته سارة و"الحرائق المتعلقة بها"
وحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: يُعتبر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مكان عمل سامًّا. فإلى جانب الضغوط المهنية الموضوعية التي تُفرض بطبيعتها على العاملين في المكتب الذي يُعدّ من أكثر المكاتب حساسية وكثافة في البلاد، هناك عامل إضافي: زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو. من المعروف والمُغطّى إعلاميا على نطاق واسع أنها متورطة بشدة في ما يجري في المكتب، وتدخل في صدامات متكررة مع مستشاري زوجها، وغالبا ما تنتهي هذه المواجهات بالإقالات أو الاستقالات. "إنه وكر دبابير"، قال شخص تم إبعاده في السابق من المكتب. الرجل الأقوى في مكتب نتنياهو، الذي يعمل ضمن ديوان رئيس الوزراء، هو رئيس الديوان تساحي بروفرمان، الذي له الكلمة الفصل. هو مقرب جدا من سارة نتنياهو، ودوره غير الرسمي هو إخماد الحرائق المرتبطة بها. ومنذ الانتخابات في نوفمبر 2022، سُجلت عدة استقالات في المكتب. في مارس 2024، تم إخراج مدير المكتب، يائير كاسپريوس، في إجازة قسرية على خلفية أزمة ثقة حادة بينه وبين سارة نتنياهو. فقد سلمت إحدى الموظفات في المكتب رسائل نصية لها، يظهر فيها كما لو أنه "شهّر بها"، وهو ما اعتبرته سببا كافيا للمطالبة بإبعاده. كاسبريوس أنكر ذلك، بل واقترح الخضوع لجهاز كشف الكذب، لكن سارة نتنياهو أصرت على موقفها. ورغم أن كاسبريوس لم يعد إلى المكتب، إلا أنه استمر في تقاضي راتبه لعدة أشهر. وفي فبراير هذا العام، فتح قسم الانضباط في مفوضية خدمات الدولة تحقيقا في معلومات تفيد بأنه تلقى تعليمات للعمل من المنزل مقابل راتب كامل لأن سارة نتنياهو عارضت وجوده مادياً في المكتب. وبحسب تقرير لموقع "شومريم"، توجهت عضو الكنيست نعما لازيمي (عن حزب الديمقراطيين) إلى المفوضية وأبلغت بأنها علمت بأن بروفرمان هو من أصدر، على ما يبدو، تعليمات كهذه لكاسبريوس . وكتبت: "علمت أن يائير كاسبريوس، المستشار في مكتب رئيس الوزراء، جلس في بيته لأشهر طويلة وهو يتقاضى راتبًا كاملا من أموال الجمهور، بمبلغ شهري يزيد عن 30 ألف شيكل". وأضافت: "بحسب المعلومات التي وردت، من وجه التعليمات ومهّد لهذا الترتيب غير القانوني، هو رئيس الديوان في مكتب رئيس الوزراء، تساحي بروفرمان". وقد استُدعي كاسبريوس للإدلاء بشهادته، لكن مفوضية خدمات الدولة أفادت: "لم يُعثر على أساس إثباتي لوجود مخالفة تأديبية، وتم إغلاق الملف". وردا على ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء: "هذه أكاذيب فظيعة لا أساس لها من الصحة. يكفي أن نذكر أن توظيف يائير كاسبريوس في مكتب رئيس الوزراء لا يدخل أصلا ضمن صلاحيات رئيس الديوان تساحي بروفرمان، بل ضمن صلاحيات المدير العام للمكتب". ورغم كل شيء، يُذكر في الساحة السياسية أن اسم بروفرمان مطروح لتولي منصب سفير إسرائيل في لندن، خلفا لتسيبي هوتوفلي، كجزء من الحصة المخصصة للتعيينات السياسية. إلى جانب كاسبريوس ، تم إبعاد المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يوسي شيلي، من الدائرة المقربة لنتنياهو، وانتقل إلى أبو ظبي ليشغل منصب سفير إسرائيل لدى الإمارات العربية المتحدة، في تعيين سياسي أيضا. كل من يعرف الأوساط العاملة في المكتب يعلم أن شيلي أُبعد بعد أن ادعت سارة نتنياهو بأنه "لم يؤدِ المطلوب" ولم يستجب لمطالبها. كما وُجهت له الانتقادات بشأن الأداء الضعيف لمكاتب الحكومة بعد 7 أكتوبر. وتم تعيين دروريت شتاينمتس، وهي مخلصة جدا لآل نتنياهو وتعرف كيف تُرضي سارة نتنياهو، لتكون القائمة بأعماله. أما أحدث المغادرين، فكان المتحدث باسم المكتب، عومر دوستري، يوم أمس (السبت). وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المكتب، فإن دوستري هو من أبلغ نتنياهو برغبته في إنهاء مهامه والانطلاق في مسار جديد. لكن الحقيقة أكثر تعقيدا: فعلى الرغم من النفي، تمت إقالة دوستري فعليا بسبب مواجهات متكررة مع سارة نتنياهو، التي لم تُعجب بأدائه واعتقدت أنه متحدث باسمها أيضا. دوستري ساعدها حيث استطاع، لكنه لم يتمكن من إرضائها، فتصاعدت المواجهات. في الشهر الماضي، أعلن نتنياهو بشكل مفاجئ عن ضم زيف أغمون إلى المكتب كمتحدث إضافي. أغمون محامٍ بلا أي خبرة إعلامية، لكنه مقرب من عائلة نتنياهو، وقد أثار تعيينه تساؤلات في الساحة السياسية. وكان واضحا أن هذه الخطوة تمهد للإطاحة بدوستري. يُعتبر أغمون "الرجل نعم" بالنسبة لسارة، وقد عرّفه عليها بروفرمان، الصديق لعائلته، وخاصة والدته المحامية روت أغمون. وقال مصدر مطلع على الأمر: "منذ لحظة وصوله بدأت المتاعب"، على حد قوله: "سارة دفعت باتجاه منحه صلاحيات أكبر، وفي النهاية رضخ رئيس الوزراء وعينه كمتحدث إلى جانب دوستري. لكن منذ تلك اللحظة لم يعد من الممكن العمل. لا يمكن أن يكون هناك قائدا مهمة اثنان في نفس الوقت. في النهاية، هذا يضر برئيس الوزراء". مصدر آخر أفاد بأن دوستري أدرك أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، واتفَق مع بنيامين نتنياهو على المغادرة. من الناحية الفعلية، حُذف اسم دوستري فجأة من قائمة الرحلة إلى واشنطن هذا الأسبوع، مما يدل على أنه هو أو نتنياهو أراد إنهاء الأمور فورا – خطوة غير معتادة في حالات تبادل مناصب حساسة. وفي الصباح، نشر مكتب نتنياهو بيان توضيح غير معتاد جاء فيه: "زوجة رئيس الوزراء، السيدة سارة نتنياهو، ليست لها أي علاقة بإنهاء عمل دوستري في مكتب رئيس الوزراء. قرار إنهاء عمله تم بالتنسيق بين رئيس الوزراء، ورئيس الطاقم، ودوستري. الإعلام يسارع إلى جعل السيدة نتنياهو كبش فداء كلما سنحت له الفرصة. هذا تحريف للواقع وتضليل للرأي العام". تجنيد مستشارين قليلي الخبرة أو عديميها ليس أمرا نادرا لدى نتنياهو (مثل المستشار لشؤون الكنيست، نِفو كاتس). القلة القليلة في دائرة نتنياهو هم أصحاب كفاءة حقيقية في مجالاتهم، مثل المستشار السياسي أوفيك فالك. السبب في ذلك هو أن لدى رئيس الوزراء وزوجته، الولاء يسبق المهنية. لا أحد يشتبه مثلا بأن أغمون يفهم في مجال الإعلام، لكن ولاءه للسيدة كاف. هناك عدد غير قليل من المناصب في مكتب رئيس الوزراء التي لم تُشغل منذ فترة طويلة لأن نتنياهو لا يجد أشخاصًا مناسبين: فمنذ نحو عام، وفي خضم حرب على سبع جبهات، ومع تهديد حكومات عالمية بالانقلاب على إسرائيل، لا يوجد رئيس لجهاز الإعلام الوطني، بعد أن غادر موشيك أبيب لأسباب شخصية. حاول نتنياهو بالفعل إيجاد بديل، لكنه لم يعثر على مهني يوافق على القدوم. رسميا، تقلّصت الدائرة المقربة من نتنياهو بعد إبعاد مستشاره يوناتان أوريخ، الذي تورط جنائيا في "قضايا مختلفة مرتبطة بقطر"، ويُقال إنه مُنع من مواصلة عمله في المكتب. كان أوريخ شخصية محورية في الاستراتيجية الإعلامية وفي تشغيل ما يُسمى "آلة السم"، ويُفتقد وجوده حتى اليوم. حاليًا، من يُستدعى لإنقاذ نتنياهو إعلاميا هو مسؤول "النيو ميديا" الخاص به، طوباز لوك، الذي كان قد غادر إلى القطاع الخاص، لكنه عاد قبل بضعة أشهر كموظف لدى حزب الليكود، وسيرافق رئيس الوزراء في رحلته إلى واشنطن هذا الأسبوع (لوك لا يمكنه السفر مع نتنياهو على متن طائرة "جناح صهيون" لأنه ليس موظف دولة، ولذلك سيصل عبر رحلة تجارية). إلى جانب عوفر جولان، وهو من القلائل الذين بقوا في الطاقم، يُتوقع أن يتوليا مهام الدعم في مجال الإعلام والناطقية بدلا من أغمون.المصدر: "يديعوت أحرونوت" استدعت الشرطة الإسرائيلية يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتحقيق في قضية منح وزير الخارجية السابق بشكل غير قانوني جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء في الليكود. قالت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن ما وصفته بـ"الدولة العميقة" التي لاحقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم بدور مماثل ضد زوجها وعائلتها في إسرائيل. أثارت تصريحات سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي جدلا واسعا بعد كشفها أعداد الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة خلال "اليوم الوطني لقتلى الهجمات المسلحة من الجنود والمدنيين". أمرت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، الشرطة بفتح تحقيق مع سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الشرق السعودية
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
أميركا.. "عذاب انتظار" التسريح الجماعي يدفع موظفين إلى الاستقالة
قالت نقابات وخبراء وموظفون إن عشرات الآلاف من العاملين بالحكومة الأميركية فضلوا الاستقالة، على تحمل ما يعتبره كثيرون "عذاب انتظار" تنفيذ إدارة الرئيس دونالد ترمب لتهديداتها بفصلهم. وقع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً عند توليه منصبه، لخفض حجم وإنفاق الحكومة بشكل كبير. وبعد أربعة أشهر، لم تتحقق بعد عمليات التسريح الجماعي للموظفين في أكبر الوكالات حتى الآن، وأبطأت المحاكم سير العملية. واختار معظم موظفي الخدمة المدنية الذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر المقبل، برنامجاً للتقاعد المبكر أو حوافز أخرى للاستقالة. وقال بعضهم لوكالة "رويترز"، إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغط اليومي انتظاراً لطردهم بعد تحذيرات متعددة من مسؤولي إدارة ترمب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في الموجة التالية من تسريح الموظفين. ونتيجة لذلك، تمكنت إدارة ترمب والملياردير إيلون ماسك المشرف على إدارة الكفاءة الحكومية من خفض ما يقرب من 12% من القوى العاملة المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وذلك إلى حد كبير من خلال التهديدات بالإقالة والاستقالات وعروض التقاعد المبكر، حسبما خلصت مراجعة "رويترز" لعمليات الاستقالة من الوكالات. ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على هذه القصة، ويقول ترمب وماسك إن البيروقراطية الاتحادية متضخمة وغير فعالة، وتساهم في الهدر والاحتيال. لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن إحصاءً رسمياً لعدد من سيغادرون القوى العاملة الاتحادية، وقال إن 75 ألف شخص قبلوا العرض الأول من عرضين للتسريح، لكنه لم يذكر عدد من قبلوا العرض الثاني الشهر الماضي. وبموجب الخطة، سيحصل موظفو الخدمة المدنية على رواتب ومزايا كاملة حتى 30 سبتمبر، مع عدم اضطرار معظمهم للعمل خلال تلك الفترة. ومن المقرر إجراء تخفيضات حادة في عدد من الوكالات، بما في ذلك أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون قدامى المحاربين، و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. خوف من الطرد ومنذ يناير الماضي، يتحدث كثير من الموظفين الحكوميين عن العيش في خوف من الطرد من العمل، وأرسلت العديد من الهيئات رسائل بالبريد الإلكتروني بشكل منتظم إلى الموظفين تحثهم على قبول برامج الاستقالة أو مواجهة احتمال التسريح. كما أنهم يعانون من تكدسهم في المكاتب بعد أن أمر ترمب جميع العاملين عن بعد بالعودة إلى مقر العمل، إلى جانب الخلل الوظيفي داخل الوكالات؛ بسبب رحيل الموظفين ذوي الخبرة. وقال دون موينيهان الأستاذ في كلية "فورد" للسياسة العامة في جامعة ميشيجان: "من غير المناسب اعتبارها استقالات طوعية. فالعديد من هؤلاء الموظفين يشعرون أنهم أُجبروا على الاستقالة". وقبلت شارلوت رينولدز (58 عاماً) عرض التقاعد المبكر، وتركت وظيفتها كمحللة كبيرة للضرائب في دائرة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب في 30 أبريل. وقالت: "أخبرونا أننا لسنا منتجين، وليس لنا فائدة.. كرست 33 عاماً من عمري للعمل في مصلحة الضرائب وعملت بجد.. أصابني ذلك بشعور فظيع". وقال إيفريت كيلي رئيس الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين، وهو أكبر اتحاد للعمال الاتحاديين، ويضم 800 ألف عضو "منح الرئيس سلطة لأشخاص مثل إيلون ماسك وفريقه في إدارة الكفاءة الحكومية لمضايقة الموظفين الاتحاديين وإهانتهم ونشر الأكاذيب بشأنهم وعملهم وإجبار عشرات الآلاف منهم على ترك العمل". وقال أحد الموظفين في إدارة الضمان الاجتماعي، طلب عدم الكشف عن هويته خشية إلغاء عرض الاستقالة المبكرة، إن التوتر دفعه إلى السهر لوقت متأخر وشرب المزيد من الكحوليات وتقليل ممارسة الرياضة. وطعنت عشرات الدعاوى القضائية في قانونية مساعي إدارة ترمب لفصل العمال الاتحاديين، ومنع قاض اتحادي في كاليفورنيا في التاسع من مايو تسريح العاملين في 20 وكالة، وقال إنه يجب إعادتهم إلى وظائفهم. وتطعن الإدارة الأميركية في الحكم الذي نص على أن ترمب لا يمكنه إعادة هيكلة الوكالات الاتحادية إلا بتفويض من الكونجرس.
