
"سنترال واحد أوقف مصر بأكملها".. هجوم حاد على الحكومة ومطالب بالاستقالة
اتهامات بالتقصير والتضليل
وصف داوود الحادث بأنه "ليس مجرد حادث عرضي"، بل كشف عن "هشاشة البنية التحتية للاتصالات في مصر"، على الرغم من المليارات التي أعلنت عنها الحكومة لتمويل مشروعات التحول الرقمي. وتساءل: "أين ذهبت هذه الأموال؟ وأين هي الحكومة التي كانت تتباهى بإنجازات رقمية بينما تتوقف الدولة بأكملها بسبب حريق في مركز اتصالات؟".
وأضاف أن "بيانات الحكومة كاذبة ومضللة"، مشيراً إلى أن غياب المسؤولين عن الإشراف المباشر على الأزمة لساعات طويلة ترك المواطنين في حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مصير الخدمات الرقمية والاتصالات.
مطالبة بمحاسبة فورية واستقالات
طالب داوود بفتح تحقيق شامل في الحادث، مؤكداً أن "رفع دور الانعقاد البرلماني دون محاسبة حقيقية يُعدّ إهداراً لحقوق الشعب". وقال: "لا يكفي أن تقدم الحكومة اعتذاراً، بل يجب أن تكون هناك مساءلة فعلية، بدءاً من تقديم استقالات المسؤولين عن هذا الفشل".
وتوجه النائب بنداء قوي إلى الأغلبية البرلمانية، قائلاً: "إن لم تكن هناك استقالة أو محاسبة، فهذا استخفاف بإرادة الشعب".
وأكد أن البرلمان "لن يُغلق هذا الفصل التشريعي دون محاسبة واضحة"، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث وتحديد المسؤوليات.
تداعيات الحادث وتأثيراته
أشار داوود إلى أن الحريق كشف عن "مخاطر الاعتماد على بنية تحتية مركزية هشة"، مطالباً بإعادة تقييم كافة مشروعات البنية التحتية الرقمية في مصر، وضمان وجود خطط بديلة فعالة للطوارئ.
واختتم تصريحاته بالقول: "الشعب يستحق إجابات واضحة، ويستحق أن يعرف أين تذهب أمواله، ولماذا تتعرض منشآت حيوية كهذه لكوارث يمكن تجنبها".
وأكد زعيم الأغلبية، النائب عبد الهادي القصبي، ضرورة الكشف عن كافة ملابسات الحريق، ومعرفة أسبابه، والإجراءات المتخذة لتفادي كوارث مماثلة مستقبلًا.
من جانبه، طالب النائب عمرو درويش بتشكيل لجنة تقصي حقائق فورية، مشيرا إلى أن "مصر كلها تعطلت بسبب حريق سنترال رمسيس".
ودعا درويش إلى استدعاء وزير الاتصالات على وجه السرعة لشرح تفاصيل ما حدث، ومحاسبة المخطئ والمتسبب والمسؤول السياسي.
أما النائب أحمد فرغلي فاعتبر أن ما حدث من مخالفات في حريق سنترال رمسيس يرقى إلى "استجواب كامل الأركان".
وقال فرغلي: "رفضت منح الثقة للحكومة، والآن أطالب بسحب الثقة منها ورحيلها".
يأتي هذا الهجوم البرلماني في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لاستعادة الخدمات المتضررة، بينما تتصاعد مطالب الشارع والبرلمان بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة.
وقرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي استدعاء وزير الاتصالات لاجتماع بالمجلس اليوم للرد على البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن حريق سنترال رمسيس.
وتوجه جبالي بخالص التعازي والمواساة لعائلات الشهداء الأربعة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأشار إلى ان ما أوضحه وزير الشئون النيابية ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم.
وقال جبالي "يعني هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام".
وأضاف: بعد أن أوضح السيد وزير الشئون النيابية، وجود السيد وزير الاتصالات بالبلاد، يقرر المجلس إحالة جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات، وعلى اللجنة عقد اجتماع عاجل اليوم، بحضور السيد وزير الاتصالات.
وقال رئيس مجلس النواب: سأقوم بنفسى بمتابعة مناقشات اللجنة فى هذا الشأن، ونقل الحقائق كاملة للرأى العام دون زيادة أو نقصان، وما يترتب على ذلك من آثار.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
دراسة إسرائيلية: مصر لن تفقد سيناء مرة أخرى
وأوضحت الدراسة أن شبه جزيرة سيناء تحظى بأهمية محورية في طبيعة العلاقات الأمنية المتبادلة بين مصر وإسرائيل، حيث أن مصر لن تسمح بسقوط سيناء سواء لصالح إسرائيل أو في حال محاولات تهجير سكان قطاع غزة إليها نتيجة الضغوط الإسرائيلية المستمرة. وأوضحت الدراسة أن المنطقة تشهد تفاعلا معقدا يجمع بين أوجه التعاون الأمني من ناحية وتصاعد حدة التوترات من ناحية أخرى في ضوء التطورات الراهنة. أبرزت الدراسة جملة من العوامل والمخاوف التي تدفع القيادة المصرية إلى تعزيز الوجود الأمني والعسكري في سيناء، حيث يأتي في مقدمتها القلق من موجات نزوح محتملة لسكان غزة نتيجة استمرار العمليات العسكرية، بالإضافة إلى التهديدات الأمنية المتصاعدة التي تشكلها الجماعات المسلحة، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على استقرار الملاحة البحرية عبر قناة السويس باعتبارها شرياناً حيوياً للاقتصاد المصري ومصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية، فضلاً عن السعي الحثيث لمنع تحول المنطقة إلى بؤرة للاضطرابات والفتن. وأشارت الدراسة إلى أن عملية تعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء لم تكن وليدة اللحظة، بل تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة بدأت تنفيذها القاهرة منذ عام 2014، تهدف في مجملها إلى استعادة السيطرة الفعلية الكاملة على كامل تراب شبه الجزيرة، ومكافحة كافة أشكال التطرف والعنف المسلح، وإغلاق الطريق أمام أي محاولات لتحويل المنطقة إلى ملاذ آمن للعناصر المتطرفة، مع العمل بشكل متوازٍ على إعادة دمج سيناء في النسيج الوطني المصري بجميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولفتت الدراسة إلى موقف إسرائيل من هذه التعزيزات العسكرية، حيث أبدت تل أبيب موافقتها على هذه الخطوات رغم تجاوزها للحدود المتفق عليها في إطار اتفاقية كامب ديفيد للسلام، وذلك انطلاقاً من إدراك الطرفين للمصالح الأمنية المشتركة التي تجمعهما في هذه المنطقة الحيوية. وتناولت الدراسة بالتحليل الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الفلسطينية، مع تركيز خاص على طبيعة العلاقة بين القاهرة وحركة حماس، حيث أشارت إلى أن الموقف المصري من الحركة يتسم بالحذر الشديد نظراً لارتباطها التنظيمي بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وهو ما جعل القاهرة تنظر إلى القطاع منذ سيطرة حماس عليه عام 2006 كمصدر محتمل للتهديدات الأمنية والفكرية. وحذرت الدراسة من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على استمرار التصعيد العسكري في غزة، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، وزيادة الضغوط على الحدود المصرية الفلسطينية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على الأمن والاستقرار في سيناء، ناهيك عن الآثار السلبية المحتملة على حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس وما يمثله ذلك من تهديد للمصالح الاقتصادية الحيوية لمصر. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الموقف المصري الحازم تجاه قضية سيناء يعكس فهماً عميقاً وإدراكاً مستنيراً من قبل القيادة السياسية في القاهرة لطبيعة المخاطر الجيوسياسية والأمنية المحدقة، والتي تهدد المصالح الاستراتيجية الحيوية للبلاد في هذه المنطقة التي تمثل عمقاً أمنياً وسياسياً واقتصادياً لمصر. المصدر: مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية الإسرائيلي


روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
مشيخة العقل وجنبلاط يتحركان لوقف إطلاق النار في السويداء ووئام وهاب يدعو إلى استهداف القصر الجمهوري
وكشف مصدر في الهيئة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في السويداء أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء حكمت الهجري كان قد ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل الأردني الملك عبد الله، التدخل لحماية الدروز. هذا وأفاد المكتب الإعلامي في مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان بأن التواصل القائم بين شيخ العقل للطائفة الشيخ سامي أبي المنى ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، يهدف إلى توحيد الجهود المبذولة من قبلهما، وعلى أكثر من صعيد ومستوى، من أجل التوصل إلى وقف فوري وعاجل لإطلاق النار في مدينة السويداء، في ظل الوضع المأساوي والإنساني الخطير جداً الذي يعيشه أبناء الطائفة. وأكد المكتب أن هذا الواقع يستدعي تجاوبا سريعا من قبل الدولة السورية، واتخاذ قرار عاجل بوقف إطلاق النار واحتواء الموقف. كما ناشدت المشيخة المجتمعين الدولي والعربي، والدول الراعية للسلام في منطقة الشرق الأوسط، ومنظمات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري عبر الضغط على الحكومة السورية من أجل تطبيق وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. ورفضت المشيخة أن تقف تلك الجهات مكتوفة الأيدي إزاء الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الشيوخ والنساء والأطفال والعزّل في محافظة السويداء، بما يشمل أعمال النهب والحرق للمنازل، والتي اعتبرتها جميعاً خرقاً صارخاً للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان. ورأت أن ما يجري يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ويتضمن عمليات اختطاف وتهجير وتعذيب، ما يتطلب أيضاً مساءلة دولية، ولا سيما من قبل الدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان. وفي مواقف أكثر حدة، توجه رئيس حزب التوحيد العربي، والوزير السابق وئام وهاب، بالقول "إلى أهلنا في جبل الشيخ، فليبدأ الهجوم باتجاه الشام وليستهدف القصر الجمهوري حصرا". وأشار وهاب إلى أن "أهلنا في الجليل سيبدأون بالتحرك"، داعيا الجميع في لبنان إلى المشاركة في هذه التحركات. واعتبر وهاب أن "القصف الذي تتعرض له مدينة السويداء اليوم هو مشروع إبادة"، مشددا على أن هذا يتطلب تحركا شاملا من الجميع. المصدر: "النشرة" شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق والزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط على أنه يجب التوصل إلى حل سياسي برعاية الدولة السورية في السويداء، مؤكدا أن إسرائيل لا تحمي أحدا. أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق والزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، عن رفضه لأي نداءات للخارج تحت ذريعة حماية الدروز، على خلفية أحداث السويداء في سوريا.


روسيا اليوم
منذ 2 ساعات
- روسيا اليوم
تحركات مصرية بقرار من السيسي لمنع إنشاء "مدينة الخيام" في غزة
وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي أجرى اتصالات مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وستيفن ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتناول الوزير المصري خلال اتصالاته أهمية العمل على دفع الحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على عدم وجود حلول عسكرية لهذا الملف أو للأزمات الأخرى التي تشهدها المنطقة. كما تم تبادل الآراء حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسي السلمي. وفي اتصاله مع المبعوث الأمريكي ويتكوف، ناقش عبد العاطي الجهود الجارية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إطلاق سراح الأسرى والرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة بالقطاع. وأكد رفض مصر القاطع لأي أفكار تتعلق بإنشاء مدينة خيام في جنوب غزة أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما عرض الوزير المصري الرؤية المصرية الداعية لعقد مؤتمر دولي في القاهرة معني بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، بما يتفق مع الخطة العربية الإسلامية في هذا الشأن. من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي عن تقديره للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبراً مصر شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في هذا الصدد. المصدر: RT