أحدث الأخبار مع #الأجير
تورس
منذ 5 أيام
- أعمال
- تورس
اليوم في الجلسة العامّة: البرلمان يحسم في تنظيم العقود ومنع المناولة
ويتضمن التعديل المعروض على التصويت اليوم إلغاء فصول من مجلة الشغل واستبدالها بفصول جديدة مع إضافة أحكام جديدة. ويقترح مشروع القانون تنقيح الفصل السادس من مجلّة الشغل بإرساء مبدإ قانوني جديد يعتبر عقد الشغل غير معيّن المدّة هو الأصل، بينما تُحصر العقود لمدة معينة في حالات استثنائية مضبوطة تنظمها فصول أخرى. كما يُحدّد التنقيح بوضوح شروط فترة التجربة، إذ يمكن التنصيص عليها في العقد لمدة لا تتجاوز 6أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مع السماح بإنهاء العقد خلال هذه الفترة بعد إعلام الطرف الآخر قبل 15 يوما. وفي حال إنهاء العلاقة، لا يُمكن إعادة التعاقد بين نفس الطرفين إلا بعقد غير محدّد المدّة ودون فترة تجربة جديدة. تضييق شروط العقود محدّدة المدة أما بخصوص العقود محددة المدّة، فقد تم إلغاء الصيغة العامة التي كانت تسمح بالتعاقد باتفاق الطرفين خارج الحالات الاستثنائية، ليتم حصر هذه الصيغة في بعض الحالات مثل التعويض الوقتي، أو الأشغال الموسمية، أو الزيادات الظرفية غير العادية في النشاط، على أن يُبرم العقد وجوبا بصفة كتابية، مع التنصيص الصريح على مدته وطبيعته الاستثنائية، وفي حال الإخلال بهذه الشروط، يُعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة، ويُمنع إدراج فترة تجربة ضمنه. ويُضيف النص أن الأجراء المنتدبين بعقود مدة معينة يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للعملة القارين في نفس الاختصاص، ويُمنحون أولوية في الانتداب عند توفّر خطط شغل قارة لدى نفس المؤجّر. ومست التعديلات المقترحة الفصل 17 من مجلة الشغل فبعد أن نصّ مضمونه الحالي على أن استمرار العامل في تقديم خدماته بعد انتهاء أجل العقد، دون اعتراض من الطرف الآخر، يُحوّل العقد إلى عقد غير معين المدة يقترح المشروع صيغة جديدة لهذا الفصل تنص على أنه إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد المحدد، يُصبح العقد غير محدد المدة، مع احتفاظ الأجير بأقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة جديدة. كما يقترح النص إلغاء الفقرة الأولى من الفصل 94 ثانيا التي تنص على إمكانية إبرام عقد شغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي واستبداله بفقرة جديدة:" يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحكام هذه المجلة. منع مناولة اليد العاملة وتجريمها بعقوبات مالية وسجنية ويتّجه مشروع القانون الجديد إلى إلغاء العنوان الثاني من مجلة الشغل المتعلق ب "مؤسسات اليد العاملة الثانوية"، ويُقرّ صراحة منع مناولة اليد العاملة، أي كل اتفاق أو عقد تُوضع بموجبه يد عاملة تابعة لمؤسسة مؤجّرة على ذمة مؤسسة مستفيدة، بما في ذلك أنشطة الحراسة والتنظيف. ويُجرّم الفصل 29 جديد هذا النوع من المناولة، وينص على عقوبة مالية ب 10 آلاف دينار لكل شخص طبيعي يخالف المنع، مع مضاعفة الخطية في حالة الشخص المعنوي، وتشمل العقوبة الممثل القانوني أو المسيّر في حال ثبوت تورطه. وفي حال العود، تُضاف عقوبة بالسجن من 3 إلى 6 أشهر. أما الفصل 30 جديد فيُحدد الشروط التي تميز إسداء الخدمات عن مناولة اليد العاملة، من بينها أن تكون الخدمات ذات طابع مهني أو فني، وألا تتعلّق بالنشاط الأساسي للمؤسسة المستفيدة، وألا يخضع أعوان الجهة المسدية لإشراف هذه الأخيرة. كما يُشترط إبرام العقود كتابيا، مع تحديد الطرفين: "المؤسسة المستفيدة" و"المؤسسة المسدية". وفيما يتعلّق بالحقوق والمسؤوليات، يُلزم الفصل 30 ثالثًا المؤسسة المستفيدة باعتماد نفس نظام التأجير لفائدة أعوان المؤسسة المسدية في حال غياب نظام تأجير خاص، وتُحمل مسؤولية تطبيق كافة التشريعات المتصلة بظروف العمل والسلامة والصحة المهنية. كما يُلزم الفصل 30 رابعًا المؤسسة المسدية بتقديم ضمان مالي لتغطية أجور أعوانها واشتراكاتهم الاجتماعية، وفي حال غياب هذا الضمان أو عدم كفايته، تتحمل المؤسسة المستفيدة المسؤولية المالية. ويمنح الفصل 30 خامسًا الحق للعامل المتضرر، ولصناديق الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، في مقاضاة المؤسسة المستفيدة مباشرة عند الإخلال بالحقوق. ويُضيف مشروع القانون عقوبات مالية جديدة تتراوح بين 100 و300 دينار عن كل عامل يُستخدم في وضعية غير قانونية، مع تحديد سقف إجمالي لهذه الغرامات في حدود 10 آلاف دينار. تسوية الوضعيات السابقة وتنص الأحكام الانتقالية في النص المعروض على الجلسة العامة اليوم على احكام تهدف إلى تسوية الوضعيات السابقة، وضمان حقوق الأجراء الذين كانوا يشتغلون في صيغ غير مستقرة، ففي الفصل 6، تم التنصيص على أنّ كل عقود الشغل لمدة معينة، والتي لا تدخل ضمن الحالات الاستثنائية المسموح بها تتحول آليا إلى عقود شغل غير معينة المدة، حتى إن كانت محددة الأجل أو مرتبطة بإنهاء أعمال معينة. وينطبق هذا التحويل على العقود التي أبرمت قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ ولا تزال سارية، أو التي تم إنهاؤها بعد 14 مارس 2025، على أن تحتسب الأقدمية في هذه الحالات في إطار العلاقة الشغلية العامة، شرط أن تكون هذه العلاقة منتظمة ولم تعرف انقطاعًا بأكثر من سنة متواصلة. وجاء الفصل 8 ليعالج وضعية الأجراء الذين تم تشغيلهم ضمن صيغ مناولة اليد العاملة التي تم منعها بموجب الفصل 28 جديد من مجلة الشغل واعتبر هؤلاء الأجراء مرسمين مباشرة لدى المؤسسة المستفيدة، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ. كما تُحتسب أقدميتهم المهنية على أساس المدة التي قضوها في المؤسسة المنتفعة بالخدمة، شرط انتظام العلاقة الشغلية وعدم انقطاعها لأكثر من سنة متواصلة. وقد نصّ الفصل 9 على أنّه يُعدّ كل إنهاء لعقود الشغل لمدة معينة، سواء من طرف المؤجر أو بسبب منع المناولة، في الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 إلى تاريخ دخول القانون الجديد حيز النفاذ، موجب للترسيم التلقائي للأجير لدى المؤجر أو المؤسسة المستفيدة، إذا كانت مدة العلاقة الشغلية قد بلغت أربع سنوات فأكثر. وفي صورة امتناع المؤسسة عن تنفيذ هذا الترسيم، يحق للأجير المطالبة بغرامة إعفاء تُقدّر بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية، على أن تسقط هذه المطالبة بعد سنة واحدة من دخول القانون حيز التنفيذ. ويوجب الفصل 10 على المؤسسات الخاضعة للفصل 30 جديد من مجلة الشغل، والتي كانت قائمة بتاريخ دخول القانون حيز النفاذ أن تسوي وضعيتها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، بما ينسجم مع المقتضيات الجديدة لمجلة الشغل. الأولى
الدولة الاخبارية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
من قلب السُنة .. النبي يضع أرقى مبادئ حقوق العمال .
الخميس، 1 مايو 2025 05:32 مـ بتوقيت القاهرة في يومهم العالمى .. هكذا صان النبي حقوق العمال و أوصى بهم خيراً بقلم .. إيمي حمدي سراج عيد العمال ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تذكير بمكانة العمل وأهمية العامل في بناء المجتمعات. وقد شُرِعت الإجارة والعمالة لحاجة الناس إليها، لاختلاف مهاراتهم وتخصصاتهم، بما يحقق التعاون والتكامل في شؤون الحياة. وجاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ متممًا لمكارم الأخلاق، مصلحًا لأحوال الناس، محققًا للمصالح فيما بينهم، فدلّ الأمة على ما يكفل حقوق الجميع، ويضمن العدالة في المعاملة. وقد أراد الله ـ سبحانه ـ بحكمته أن يكون الناس متفاوتين في أرزاقهم، فجعل الغني بحاجة إلى الفقير، والفقير بحاجة إلى الغني، ليقوم كل بدوره وتتحرك عجلة الحياة. يقول تعالى: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا} [الزخرف: 32]. وعندئذ، إذا قام كلٌّ بحقه وأدى واجبه، سادت المحبة، وعمّ الانسجام، وازدهر المجتمع، مصداقًا لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" [رواه البخاري]. وقد أولى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اهتمامًا بالغًا بالعامل، ورفع منزلته، ودعا أصحاب العمل إلى معاملته بإحسان، والتخفيف عنه، وعدم تحميله ما لا يطيق. بل اعتبره أخًا في الإنسانية، فقال: "إخوانكم خَوَلكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم" [رواه البخاري]. ومن أبرز وصاياه في هذا الباب، تأكيده على ضرورة إعطاء الأجير أجره دون تأخير، فقال: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" [رواه ابن ماجه]، وفي ذلك حماية لحقوق العمال وسد لباب الظلم، حتى لا يكون صاحب العمل خصيمًا أمام الله يوم القيامة. فقد ورد عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قوله: "قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" [رواه البخاري]. كما نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن أي نوع من أنواع الاستغلال أو الظلم، مهما كان بسيطًا، فعن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "من اقتطع حقّ مسلم بيمينه، حرّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار"، قيل: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: "وإن كان قضيبًا من أراك" [رواه مسلم]. وحث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الشكر والتقدير للعامل، فشكر الناس من شكر الله، كما في الحديث: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" [رواه أبو داود]. كما أكد على مبدأ عظيم بقوله: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه ابن ماجه]، وهو مبدأ يتفوق على كثير من التشريعات الوضعية، ويؤسس لعلاقات قائمة على احترام الحقوق والعدل والرحمة. وروى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة في الغار، وكان من بينهم رجل حفظ أجر العامل حتى نَمَتْه الأيام، فلما عاد الأجير أعطاه كل ما نتج عن أجره من مال، وكان ذلك من الأعمال الصالحة التي فرّج الله بها الكرب. وقد سبق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جميع المواثيق والنظم الحديثة في إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للعامل، مؤكدًا أن الإتقان في العمل مطلوب، كما في قوله: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه" [رواه الطبراني]. فالمسلم مأمور بإحسان عمله، وصاحب العمل مأمور بأداء حقوق العامل دون تأخير أو ظلم أو استغلال، في جو من التقدير والرحمة. وهكذا نرى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن فقط نبي رحمة، بل كان واضعًا لأعظم الأسس التي تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه، مهما كانت مكانته الاجتماعية. فحقوق العمال ليست منّة من أحد، بل هي واجب شرعي وإنساني لا يجوز التهاون فيه. وفي زمن طغت فيه المادة، وتراجع فيه تقدير الجهود، يبقى هدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو النور الذي يهتدي به أصحاب الأعمال، ليقيموا العدل، ويصونوا الكرامة، ويكونوا سببًا في بناء مجتمع متراحم، متكافل، يحترم فيه كل فرد، مهما كان موقعه.
جهينة نيوز
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جهينة نيوز
عيد العمال فاصلة تاريخية ؛
تاريخ النشر : 2025-05-01 - 06:22 am د. حازم قشوع العمل عبادة والشغل المهني يقود للإنجاز، وما بين السعي بلزوم التوكل على الله تتشكل المعالم المعرفية وترسم الصورة الإبداعية فى بناء الأثر الإنساني الذي يقوده فكر العامل ومنهجية عمل العمال في الحقول الحرفية والزراعية او بالصناعية والاعماريه وما بينها في أعمال تطال صيانه الأرض والإنسان، كما تصوغ الموارد الحية والطبيعية ضمن أدبيات منهجية تدمج بين العلم والعمل والعمال شكلت العلوم الصناعية حوزتها العلمية كما العلوم الاصطناعية منزله للصناعة المعرفية، وهى جميعها تسهم فى بناء الارض واعلاء المحتوى الفكرى للعمل والعمال. وإذا كان عيد العمال الذي نحتفي به فى كل عام يشكل فاصلة تاريخية من عمر البشرية، فإن إعلاء شأنه يأتي من إعلاء القيم الإنسانية عندما انتفضت البشرية للتخلص من عبودية التشغيل من أجل العمالة بالتوظيف التى جاءت قيمها لترسي معادلة (ثلاثة أثلاث) فى الحياة المعيشية، وتكون ما بين 8 ساعات للعمل 8 ساعات للنوم 8 ساعات للحاله المعيشية، فإن معادلة 3×8 لم تكن لتتحقق لولا ثورة شيكاغو وما تبعها من مظاهرات في المدن المركزية العالمية التى جابت باريس كما لندن وموسكو، وهي المظاهرات التى يعود لها الفضل باحقاق معادلة العمال والتى أريق بثوراتها الدماء من اجل ان تنال الانسانية حقوق التوظيف على حساب سلطة الأجير، والذي كان فيه الأجير مطالب قبل هذا اليوم الذي نحتفل فيه أن يعمل على مدار اليوم وكلما دعت الحاجة بدون اجر مبين او حقوق معلومة. وهذا ما جعل البشرية تحتفل فى منجز العمال باعتباره منجز حقوقي يرسم معادلة تاريخية ما بين الرأسمالية التى يقف عليها صاحب العمل، والحقوق العمالية التى تستوجب من صاحب العمل احترام حقوق العامل الانسانية والمهنية والارتقاء بها إلى مستوى حمايته المعيشية فى مكبرة كما فى بيئته الاجتماعية من الناحية الصحية عبر بيان التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي جعل من هذا اليوم يشكل فاصلة تاريخية وتبرز من محتواه الحركات العمالية والنقابية لتشكل أدبيات لحركات سياسية وتكون هذه الحركات في مواجهة حركة رأس المال وأصحاب المنشآت، مما جعلها ترسم صوره لمعادلة سياسية وتضع نظام ضوابط وموازين بين رأسمالية التوظيف وحقوق الموظف، وبين صاحب العمل والعمال تراعى بموجبها هيكلة العمالة وظروف تشغيل العمال. ان الأردن وهو يحتفل بهذه المناسبة التي تبين دور العمال في بناء المنجزات الوطنية إنما ليحي باحترام كل عامل مهني او تقني او امني او عسكري او حرفي او اداري يعمل من اجل الاردن وصون مسيرته، كونهم جميعا يعملون فى داخل هيكلية العمل الوطنية التي تعمل من أجل بناء المنجزات الوطنية وتسهم في صيانة وحماية المكتسبات الوطنية بهدف إعلاء القيم الإنسانية في حمل رسالة البناء الوطني وإعلاء راية الوطن لتكون خفاقة في سماء المنجزات الوطنية والعربية والدولية، نباهي فيها بالمنجز الذي يضيف للإنسانية إضافة بالعلوم المكتسبة من واسع خبراتها العميقة في ميادين المعرفة والإبداع، وهو ما تحرص القيادة الأردنية على حمايته وتعزيز اركانه لتكن رساله البناء الوطني حاضرة فى الثقافه الوطنيه كما فى العلوم الإنسانية ضمن محتواها العلمي والعملي. وهي الصورة الوطنية التى ارادت ان ترسيها القيادة الأردنية عندما اعتبرت هذا اليوم من الأعياد الوطنية الإنسانية التي يقف على قيمها ويناصرها بكل محتواها جلالة الملك عبدالله الثاني الملك الانسان، كما يهتم فى بناء الجيل الشاب المؤهل والمعد ولي العهد الأمير الحسين ضمن جملة منهجية يقرن العلم بالعمل لإعلاء منجزاتها الوطنية عبر بيانها في منهجية العمل في عيد العمال. ان الشعب الاردني وهو يحتفل بهذه المناسبة يستذكر الجيل المؤسس و الجيل الباني ويحيي الجيل المعزز الذين حملوا راية البناء من أجل إعلاء مسيرة الوطن في ميادين الإبداع والابتكار والإنجاز، ليبقى الاردن يشكل نموذج رائد فى ميادين العمل والعمال وتبقى راية الوطن مصانه يحرسها نشامى المجد وتحميها العيون الساهرة والقيادة الهاشمية الماجدة، التى مازلت تسطر المنجز تلو المنجز بحكمة واقتدار ليبقى الاردن حصينا امنا منيعا يسوده القانون الذي يحفظ الحقوق ويعلي رايته أبناءه المحافظين على العهد والوعد، وهم ملتفين حول رايته وهي تنير راية الحاضره الانسانية في سماء المجد. تابعو جهينة نيوز على
أخبارنا
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
د. حازم قشوع يكتب : عيد العمال فاصلة تاريخية
أخبارنا : د. حازم قشوع العمل عبادة والشغل المهني يقود للإنجاز، وما بين السعي بلزوم التوكل على الله تتشكل المعالم المعرفية وترسم الصورة الإبداعية فى بناء الأثر الإنساني الذي يقوده فكر العامل ومنهجية عمل العمال في الحقول الحرفية والزراعية او بالصناعية والاعماريه وما بينها في أعمال تطال صيانه الأرض والإنسان، كما تصوغ الموارد الحية والطبيعية ضمن أدبيات منهجية تدمج بين العلم والعمل والعمال شكلت العلوم الصناعية حوزتها العلمية كما العلوم الاصطناعية منزله للصناعة المعرفية، وهى جميعها تسهم فى بناء الارض واعلاء المحتوى الفكرى للعمل والعمال. وإذا كان عيد العمال الذي نحتفي به فى كل عام يشكل فاصلة تاريخية من عمر البشرية، فإن إعلاء شأنه يأتي من إعلاء القيم الإنسانية عندما انتفضت البشرية للتخلص من عبودية التشغيل من أجل العمالة بالتوظيف التى جاءت قيمها لترسي معادلة (ثلاثة أثلاث) فى الحياة المعيشية، وتكون ما بين 8 ساعات للعمل 8 ساعات للنوم 8 ساعات للحاله المعيشية، فإن معادلة 3×8 لم تكن لتتحقق لولا ثورة شيكاغو وما تبعها من مظاهرات في المدن المركزية العالمية التى جابت باريس كما لندن وموسكو، وهي المظاهرات التى يعود لها الفضل باحقاق معادلة العمال والتى أريق بثوراتها الدماء من اجل ان تنال الانسانية حقوق التوظيف على حساب سلطة الأجير، والذي كان فيه الأجير مطالب قبل هذا اليوم الذي نحتفل فيه أن يعمل على مدار اليوم وكلما دعت الحاجة بدون اجر مبين او حقوق معلومة. وهذا ما جعل البشرية تحتفل فى منجز العمال باعتباره منجز حقوقي يرسم معادلة تاريخية ما بين الرأسمالية التى يقف عليها صاحب العمل، والحقوق العمالية التى تستوجب من صاحب العمل احترام حقوق العامل الانسانية والمهنية والارتقاء بها إلى مستوى حمايته المعيشية فى مكبرة كما فى بيئته الاجتماعية من الناحية الصحية عبر بيان التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي جعل من هذا اليوم يشكل فاصلة تاريخية وتبرز من محتواه الحركات العمالية والنقابية لتشكل أدبيات لحركات سياسية وتكون هذه الحركات في مواجهة حركة رأس المال وأصحاب المنشآت، مما جعلها ترسم صوره لمعادلة سياسية وتضع نظام ضوابط وموازين بين رأسمالية التوظيف وحقوق الموظف، وبين صاحب العمل والعمال تراعى بموجبها هيكلة العمالة وظروف تشغيل العمال. ان الأردن وهو يحتفل بهذه المناسبة التي تبين دور العمال في بناء المنجزات الوطنية إنما ليحي باحترام كل عامل مهني او تقني او امني او عسكري او حرفي او اداري يعمل من اجل الاردن وصون مسيرته، كونهم جميعا يعملون فى داخل هيكلية العمل الوطنية التي تعمل من أجل بناء المنجزات الوطنية وتسهم في صيانة وحماية المكتسبات الوطنية بهدف إعلاء القيم الإنسانية في حمل رسالة البناء الوطني وإعلاء راية الوطن لتكون خفاقة في سماء المنجزات الوطنية والعربية والدولية، نباهي فيها بالمنجز الذي يضيف للإنسانية إضافة بالعلوم المكتسبة من واسع خبراتها العميقة في ميادين المعرفة والإبداع، وهو ما تحرص القيادة الأردنية على حمايته وتعزيز اركانه لتكن رساله البناء الوطني حاضرة فى الثقافه الوطنيه كما فى العلوم الإنسانية ضمن محتواها العلمي والعملي. وهي الصورة الوطنية التى ارادت ان ترسيها القيادة الأردنية عندما اعتبرت هذا اليوم من الأعياد الوطنية الإنسانية التي يقف على قيمها ويناصرها بكل محتواها جلالة الملك عبدالله الثاني الملك الانسان، كما يهتم فى بناء الجيل الشاب المؤهل والمعد ولي العهد الأمير الحسين ضمن جملة منهجية يقرن العلم بالعمل لإعلاء منجزاتها الوطنية عبر بيانها في منهجية العمل في عيد العمال. ان الشعب الاردني وهو يحتفل بهذه المناسبة يستذكر الجيل المؤسس و الجيل الباني ويحيي الجيل المعزز الذين حملوا راية البناء من أجل إعلاء مسيرة الوطن في ميادين الإبداع والابتكار والإنجاز، ليبقى الاردن يشكل نموذج رائد فى ميادين العمل والعمال وتبقى راية الوطن مصانه يحرسها نشامى المجد وتحميها العيون الساهرة والقيادة الهاشمية الماجدة، التى مازلت تسطر المنجز تلو المنجز بحكمة واقتدار ليبقى الاردن حصينا امنا منيعا يسوده القانون الذي يحفظ الحقوق ويعلي رايته أبناءه المحافظين على العهد والوعد، وهم ملتفين حول رايته وهي تنير راية الحاضره الانسانية في سماء المجد.
Cillium FM
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Cillium FM
خاص: تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
نظر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أمس الخميس، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم. موزاييك آف آم، تحصّلت حصريا، على نسخة من مشروع القانون الذي سيتم بموجبه ألغاء أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل. عملما وأن مشروع القانون ستتم إحالته اليوم على مجلس نواب الشعب، وفق ما علمت به موزاييك. وفيما يلي التفاصيل: البـــــــــــــــــــاب الأول في عقود الشغل الفصل الأول: تلغى أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل وتعوض بـ: الفصل6-2 (جديد) يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معيّنة . الفصل6 – 3 (جديد): يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة. يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك أجل خمسة عشر يوما من إنهاء فترة التجربة. وفي صورة انهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة تجربة الأولى أو الثانية فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة. الفصل 6-4 (جديد): يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معنية. يتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إلبها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر. يبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد وحالة الاستثناء طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل يعتبر عقد مبرما لمدة غير معينة. الفصل 17 (جديد): إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد إنقضاء مدة العقد معين المدة على معنى الفصل 6-4 (جديد) من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد عير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة. الفصل 94-2 الفقرة الأولى (جديد) : يمكن إبرام عقد شغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحام المجلة. البـــــــــــاب الثـــــــــــــــاني في منع المناولة الفصل2: تلغى أحكام العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية: العنوان الثاني: مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بأشغال الفصل28 (جديد): تمنع مناولة اليد العاملة تعد مناولة اليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيذة يتم بمقنضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيذة. الفصل 29 (جديد): يعد مرتكبا لجريمة المنالة كل شخص خالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة. يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا. كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العملة. وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثل قانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيّرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر. الفصل 30 (جديد): يمكن لكل مؤحجر خاضع للأحكام الفصل الأول من مجلة ابرام عقود كتابية مع مؤسسة لأسداء خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال يسمى الطرف الأول 'مؤسسة مستفيدة' والطرف الثاني 'المؤسسة المسدية'. يعتبر اسداء خدمات أو القيام بأشغال على معنى الفصل تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيذة على أن لا تعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائك للمؤسسة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيذة ومراقبتها. الفصل30 مكرر: يمنع ابرام عقود اسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 30 من هذه المجلة. الفصل 30 ثالثا: في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيذة على أعوان المؤسسة المسدية. تكون المؤسسة المستفيذة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل والعمل الليلي وعمل النساء والأطفال والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها بنفس الشروط. يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع استراكات الضمان الاجتماعي الى المؤسسة المستفيذة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها. الفصل30 رابعا: تتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالالتزاماتها تجاههم. وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للايفاء بهذه الالتزامات. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وصيغه وإجراءاته بمقتى قرار من الوزير لمكلف بالشؤون الاجتماعية. الفصل 30 خامسا: يحفظ كل من الأجير المتضرر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحق القيام مباشرة ضد المؤسسة المستفيذة في حدود المستحقات الراجعة لكل منهم بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين المؤسسة المستفيذة والمؤسسة المسدية. الفصل30 سادسا: اذا تعدد المتدخلون في علاقة شغلية فانهم يعتبرون مسؤولين في ما بينهم بالتضامن تجاه العامل في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون الشغل.
