أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةالإنمائى،
الدستور
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
العيد الـ43 لتحرير سيناء
اليوم، الجمعة، يحلّ العيد الثالث والأربعون لتحرير سيناء وإعادتها إلى حضن الوطن. واستباقًا لاحتفالنا، نحن المصريين، بهذا اليوم، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجددًا، رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية. كما شدّد خلال لقائه أنطونيو تايانى، نائب رئيس الوزراء، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى، صباح أمس، على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة فى إطار حل الدولتين هو الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم واستقرار المنطقة. دونها الرقاب. وبمنتهى الوضوح، قال الرئيس «إحنا مش حانسيب سينا.. يا تكون بتاعتنا يا نموت عشانها». ولعلك تعرف أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، رحمه الله، كان قد قام صباح يوم ٢٥ أبريل ١٩٨٢، برفع العلم المصرى على مدينة رفح بشمال سيناء، وشرم الشيخ بجنوبها، وتم إعلان هذا اليوم عيدًا لتحرير سيناء، التى تحرّرت كلها، باستثناء مدينة «طابا»، التى افتعل الإسرائيليون، كعادتهم، أزمة بشأنها، وخضنا لاستردادها معركة دبلوماسية وقانونية استمرت سبع سنوات. غير أننا لم يكن بإمكاننا أن نقول «سينا رجعت كاملة لينا»، فعليًا وواقعيًا، وليس غناءً أو مجازًا، إلا بعد الجهود، التى بذلتها دولة ٣٠ يونيو، ولا تزال؛ لتحقيق التنمية الشاملة فى هذه البقعة الحيوية والغالية من أرض مصر. منذ منتصف ٢٠١٤، جرى ويُجرى إنشاء وتطوير ٧ مدن جديدة، تستوعب أكثر من ٥ ملايين نسمة، وتنفيذ ما يزيد على ١١٠ آلاف وحدة سكنية، أسهم نصفها تقريبًا فى إخلاء سيناء ومدن القناة من العشوائيات أو المناطق غير الآمنة. كما جرى إنشاء أكثر من ٥ آلاف بيت بدوى، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى لـ٤ تجمعات بدوية، و٤ قرى للصيادين، وعدد من التجمعات السكنية. كما ارتفعت، نسبة تغطية مياه الشرب، خلال السنة الجارية إلى ٩٦.٥٪، كما وصلت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحى إلى ٧٨٪، و... و... وفى تهنئته للرئيس السيسى، بمناسبة عيد تحرير سيناء، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك توجيهات رئاسية مستمرة، بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة، من أجل تحقيق التنمية فى ربوع سيناء، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير فرص العمل لأهلها. لربط سيناء ومدن القناة بوادى النيل، تم تنفيذ ورفع كفاءة ٥ آلاف كم من الطرق والكبارى، وإنشاء ٧ كبارى عائمة، و٥ أنفاق، وتنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية «الفردان- بئر العبد- طابا»، بطول ١٠٠ كم، ويجرى تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع بطول ٦٦٠ كم. وبشأن الربط الدولى، جرى ويُجرى تطوير ٦ مطارات، وإنشاء مطار البردويل الدولى، وتطوير ٨ موانئ بحرية، و٣ موانئ برية، إضافة إلى «قناة السويس الجديدة» التى قلّلت زمن العبور بالقناة إلى ١١ ساعة دون توقف بدلًا من ١٨ ساعة، ورفعت القدرة الاستيعابية إلى ٩٧ سفينة معيارية فى اليوم، بدلًا من ٧٧ سفينة. مؤسسات دولية عديدة أشادت بهذه المنجزات، من بينها، مثلًا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الذى أشاد بالتجمعات البدوية، وأشار إلى إسهامها فى تحقيق التنمية المستدامة لسيناء مع الحفاظ على تراثها الثقافى. كما وصفت «فيتش سولوشنز» مشروع إنشاء ميناء بحرى فى طابا بأنه خطوة استراتيجية على طريق تحويل سيناء إلى مركز لوجستى رئيسى يربط البحرين الأحمر والمتوسط، و... و... ومنحت مؤسسة «Esri» جائزة التميز فى نظم المعلومات الجغرافية «٢٠٢٤ SAG Award»، لمحافظة جنوب سيناء عن منصتها الجغرافية الرقمية. .. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس السيسى قام، صباح أمس، الخميس، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء قواتنا المسلحة بمدينة نصر، وبمرافقة الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام لقواتنا المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة، الذين كانوا فى استقباله، توجّه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.
المصري اليوم
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
دعاء سليمة المدير التنفيذي لـ« تحديث الصناعة»: دراسة لتعديل «تفضيل المنتج المحلي» ولا سلطة على توصيفات المكاتب الاستشارية في المناقصات (حوار)
يشهد القطاع الصناعى حراكًا قويًا مع إعادة تشكيل الحكومة الجديدة وتكليف الفريق كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزيرًا للصناعة والنقل، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة. وفى أول حوار صحفى لـ«دعاء سليمة»، المدير التنفيذى للمركز، أكدت أنه تمت إعادة هيكلة الخدمات المقدمة للتناسب مع الاستراتيجية الجديدة للصناعة، وأشارت إلى أن آخر التطورات فى ملف ١٥٢ فرصة استثمارية، وبرنامج تعميق التصنيع وتنمية الموردين المحليين، كما أكدت أنه يجرى العمل على تعديل قانون تفضيل المنتج المحلى لمعالجة الإخفاقات السابقة وتفعيله بشكل أفضل.. وإلى نص الحوار: ■ كيف انعكس اهتمام الدولة لملف الصناعة على أداء المركز؟ - الاستثمار الصناعى يتطلب قرارات سريعة، وعلى أعلى مستويات الدولة، لتحقيق الدفعة المطلوبة، ولذلك استحداث منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وتكلف الفريق كامل الوزير به إلى جانب حقيبتى الصناعة والنقل، وتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بمشاركة كافة الوزارات ذات الصلة، ما كان سببًا فى إحداث حراك ملفت فى ملف الصناعة، وانعكس إيجابيا على أداء المركز، وإعادة تشكيل الخدمات المقدمة وفقا لاستراتيجية وتوجهات الوزارة الجديدة، وقد تم تكليفنا بالتركيز على ملفين إلى جانب الأعمال التقليدية، وهما ملف الاقتصاد الأخضر والدائرى، حيث تم استحداث وحدة جديدة متخصصة فى هذا الشأن، ضممنا إليها مشروع تركيب الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكات على أسطح المصانع والجهات الحكومية بتمويل من مرفق البيئة العالمى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والذى بدأناه فى وقت سابق، وساهم فى تركيب نحو ٢٤١ محطة، آما الملف الثانى فهو تعميق التصنيع المحلى والاهتمام بالأتمتة وتأهيل المصانع للثورة الصناعية الرابعة. ■ الاقتصاد الأخضر يحظى باهتمام عالمى ومرتبط بالتصدير، ما الذى ستقدمه الوحدة الجديدة؟ - الوحدة تعمل على ثلاثة محاور، استكمال ملف تركيب الخلايا الشمسية، وأيضا رفع كفاءة المحركات الكهربائية فى العملية التصنيعية، والمحور الثانى هو رفع الوعى بتعزيز البصمة الكربونية وتنفيذ القياس والإبلاغ والتحقق للحصول على أرصدة الكربون، خاصة مع بدء تطبيق الاشتراطات الأوروبية الجديدة بخفض نسب الكربون فى وارداتها «سيبام»، وافتتاح السوق الطوعية للكربون فى مصر، ونعمل حاليا على تقديم الدعم الفنى لما بين إلى ٣٠ إلى ٤٠ مصنعا، خاصة من الصناعات المتوسطة، حتى يكون لديها القدرة على توفير شهادات خفض كربون وبيعها للمصانع الكبيرة، ما يسهم فى تنشيط سوق التداول الجديدة، والأهم هو إجراء ندوات للتعريف بالنشاط الجديد، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، وقد وجه الفريق كامل الوزير المصانع الجديدة بوضع خطة للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة، أما المحور الثالث فيتعلق بالاقتصاد الدائرى، واستغلال المخلفات فى العمليات التصنيعية الأخرى. ■ مفهوم التحديث يتربط مباشرة بإدخال التكنولوجيات المتطورة، فما مساهمة المركز؟ - تحديث المصانع وفقا لاحتياجات الثورة الصناعية الرابعة ملف كبير ومهم، والمركز يساعد المصانع من خلال المكاتب الاستشارية المتعاقدين معها، على إدماج الروبوتات الصناعية والبرامج السوفت وير المتقدمة داخل العملية التصنيعية، خاصة فى صناعتى المنسوجات والأغذية. ■ هناك جدل دائر بين مجتمع الأعمال وبين استهداف التصنيع من أجل التصدير أم تعميق التصنيع المحلى.. فما رأيك؟ - المركز يعمل على كلا الملفين، تقدم خدمات متعددة تساعد فى تأهيل المصانع فنيا للاشتراطات الدولية بهدف التصدير، وفى نفس الوقت نعطى اهتماما كبيرا بملف تعميق التصنيع المحلى، وقد قمنا بإعداد دراسة متكاملة عن هيكل الواردات، وأسفرت عن ١٥٢ فرصة صناعية يمكن توطينها محليا وأغلبها مستلزمات إنتاج، فى النهاية كلما زادت الصادرات بشكلها الحالى سيقابلها زيادة أيضا فى الواردات من الخامات، ما يلقى بعبء إضافى على الدولة، وبالتالى ملف التعميق ضرورى جدا بالتوازى مع التصدير، هذه الفرص الاستثمارية قامت عليها إدارة متخصصة فى المركز تعنى بملف تعميق التصنيع، وقد قامت بدراسات متكاملة عن حجم السوق ومعدل النمو والمصانع المنافسة ومدى توافر الخامات والحوافز المقدمة لكل فرصة استثمارية، وقد راعينا عند اختيارها وزنها النسبى من فاتورة الواردات، ولذلك أغلبها مكونات إنتاج، جذب التكنولوجيات الجديدة، وكان معيار مهما جدا بالنسبة لنا، وأخيرا مدى توافر الخامات والقدرة على الإنتاج بسعر تنافسى، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض الدول لديها صناعات متقدمة لا تمتلك خاماتها. ■ ولكن هل حدث تقدم بعد الإعلان عن القائمة؟ - هذا الملف يشهد حراكا دائما، وقد تم تشكيل مجموعة عمل بين المركز وهيئة التنمية الصناعية، لمتابعة جذب الاستثمارات فى تلك القطاعات، والتى لديها أولوية فى تخصيص الأراضى، وقد وصلنا حاليا لـ ٤٠٢ قطعة أرض تم تخصيصها لتلك المشروعات بمساحة تزيد عن ٣ ملايين متر مربع، ومتوقع أن توفر عمالة تصل إلى ٧٠ ألف عامل، وبقيمة تقديرية للإنتاج تتخطى ٢٠٤ مليارات جنيه، بما يعنى أنها قادرة على سد نحو ١٠٪ من الفجوة الاستيرادية لـ ١٥٢ فرصة والمقدرة بـ ٢٥ مليار دولار، وهذا يدل على إقبال المستثمرين، هذه القائمة ديناميكية وتخضع دائما للتطوير من خلال دراسات متعمقة لسلاسل الإمداد والقيمة المضافة، ومؤخرا تم الإعلان عن ٢٣ صناعة رئيسية تستهدفها الدولة المصرية وأغلبها صناعات كبيرة، وتم ربطها بمجموعة من الحوافز الخاصة بالحصول على تمويل منخفض التكلفة ضمن مبادرة الصناعة الأخيرة، فمثلا مصر تعطى أولوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مثل الإطارات والزجاج والمحركات وغيرها. ■ نعود مجددا لإدارة تعميق التصنيع، فما هى اختصاصاتها؟ - المركز لديه برنامج متكامل لتعميق التصنيع المحلى، يقوم على ٣ محاور، الأول دراسة الفرص الاستثمارية كما أوضحت سابقا والترويج لها، والثانى هو برنامج الموردين المحليين، والثالث هو التشبيك بين احتياجات الأجهزة الحكومية والوزارات وبين أصحاب المصانع لإحلال الواردات الأجنبية. ■ تنمية الموردين المحليين من البرامج الناجحة التى توقفت فى سنوات سابقة وعاد إحياؤها، فهل توصلتم لاتفاقات مع المصانع؟ - بالفعل هذا البرنامج من البرامج المهمة، والتى تتيح التواصل مع الأسماء العالمية الكبرى لخلق شبكة من الموردين المحليين معهم، ما يسهم فى إنعاش الصناعات المتوسطة والصغيرة، وأيضا تعميق التصنيع المحلى، عندما قمنا بإعادة هيكلة المركز وما يقدمه من خدمات قررنا إعادة إطلاق هذا البرنامج من جديد فى يوليو الماضى، وساعد على ذلك الاضطرابات فى سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، والذى دفع العالم كله إلى البحث عن دوائر من الموردين المحليين وبدلا من سياسة الانفتاح، اتجه العالم نحو سياسات التوطين والاتفاق مع مورد محلى يضمن استقرار الإنتاج، نحن حاليا نعمل مع أربعة من الأسماء الكبرى من بينها أحد المراكز التجارية الكبرى ومصنع لإنتاج الأتوبيسات، وكل واحد منها يتبعه ما بين ٢٠ موردا محليا يقوم المركز بتقديم خدمات الدعم الفنى والتقنى للتوافق مع اشتراطات التسجيل لدى شبكة الموردين الخاصة بتلك الشركات الكبرى، هذا الاعتماد لا يسمح فقط بالتوريد للشركة فى مصر، ولكنه يتيح للمصنع التوريد لأى فرع من فروعه عالميا، ما يفتح لتلك المصانع المغذية التصدير أيضا، هذا البرنامج يحقق ربطا حقيقيا بين الصناعة المحلية والسوق العالمية. ■ ماذا عن ملف التشبيكات؟ - قمنا مؤخرا بعمل رصد لأهم الاحتياجات الفعلية للوزارات والشركات الحكومية من خلال منصة يتم عليها تسجيل احتياجات الوزارات المستوردة من الخارج لمدة خمس سنوات، والعمل على التشبيك مع المصانع المنتجة لها، وقد حصلنا على رد من وزارة الإسكان بشأن ٧ قطاعات تم تضمينها فى ٢٣ قطاعا صناعيا ذات الأولوية، وعلى التوازى سيتم التوسع فى المعارض السلبية، والتى ترصد الاحتياجات الفعلية والتشبيك مع مصنعين لتلك المكونات، مثل التشبيك الذى تم بين شركة نيرك للصناعات السكك الحديدية وشركة أكرو مصر لبدائل الأخشاب وغيرها. ■ ملف التعميق وثيق الصلة بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى الذى لم يطبق بشكل أمثل، مع رئاستك للجنة تفضيل المنتج المحلى، ما الدور الذى ستقوم به لتفعيل هذا الملف؟ - لا يمكن الإنكار أنه يوجد بعض المشكلات تتعلق بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، عندنا مشكلة كبيرة فى توصيف المكاتب الاستشارية لاشتراطات المناقصات والحكومة ليس لديها سلطة على تلك المكاتب، نعمل من خلال الكتب الدورية للتأكيد على مختلف الوزارات باتباع اشتراطات القانون، يوجد بعض الثغرات فى القانون الحالى، ونقوم على حصرها وحصر أهم المشكلات التى تتطلب تعديلات فى القانون ولائحته التنفيذية لحصرها ورفعها فى مشروع قانون إلى وزير الصناعة، خاصة مع توجيهات مشددة بالاعتماد على المنتج المحلى، كما نتابع مع المشتريات الحكومية التأكيد على تضمين كراسات شروط المناقصات لمواد القانون، رجعنا بالفعل أكثر من ٣٠٠٠ كراسة، كما قمنا بحل مشكلة شهادة المكون المحلى مع هيئة التنمية الصناعية، الموضوع ليس سهلا. ■ هل تخضع خدمات البرنامج لأى نوع من التقييمات؟ - لدينا معايير أداء واضحة يتم بها إجراء تقييم على العائد من الخدمة كتقييم أداء سنوى لكل الخدمات، على مستوى شهرى وربع سنوى ونصف سنوى وسنوى، المركز يطلب من الشركات ميزانياتها قبل بدء الخدمة وبعد انتهاء السنة ونطلب قياسات للأداء وانعكاستها، سواء على مستوى التصدير أو المبيعات أو الاستثمار. ■ هل لديكم أى عقبات تتعلق بالتمويل؟ - نسعى بالطبع للحصول على بعض التمويلات من الجهات الدولية المانحة، لمضاعفة عدد المستفيدين، وإن كان أغلبها يتركز على التمويل الأخضر والمستدام، المركز يحظى بسمعة جيدة وعلى مدار ٢٤ عاما استطاع أن يضاعف قاعدة عملائه المتراكمة لأكثر من ١١ ألف عميل، بعدد خدمات تجاوز ٩٣ ألف خدمة، مكاتبنا منتشرة فى أغلب المناطق الصناعية بالمحافظات، ونعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج بشركات دولية مثل برنامج التكتلات الاقتصادية مع وزارة التنمية المحلية والممول من البنك الدولى ويركز بشكل رئيسى على صعيد مصر، ويعمل هذا البرنامج على ١٢ تكتلا تصنيعا لرفع كفاءتها وقدراتها الإنتاجية وتأهيل بعضها للتصدير، مثل تكتل العسل الأسود فى المنيا وقنا، وتكتل المنسوجات فى أخميم، وتكتل البصل المجفف وتكلف النباتات العطرية وغيرها، وقد وصلنا إلى نسب إنجاز تخطت ٨٠٪، ولدينا برامج أخرى مع وزارة البيئة وبرنامج خاص بالصناعات الخضراء، حيث يقدم المركز الدعم الفنى فيما تقوم وزارة البيئة بتقديم الحلول التمويلية بفائدة ميسرة. ■ لفترات كان هناك انقطاع أو عدم تواصل بين المصانع والمركز.. كيف تعاملتم مع هذا الملف؟ - ليس انقطاعا ولكن المجتمع الصناعى كان دائما يقول إنه لا يعرف خدمات المركز بالشكل الكافى، لذل تم وضع خطة مكثفة للتواصل والتعريف بخدمات المركز المستحدثة من أول شهر أغسطس الماضى، تم عمل ندوات توعوية بأنشطة المركز فى كافة المناطق الصناعية ومع أعضاء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، ونزلنا بمكاتبنا المنتشرة فى فى كل المناطق الصناعية، لتعريف بالخدمات، سواء باجتماعات مباشرة أو عبر الزووم، وأيضا إطلاق موقع إلكترونى عليه كل المعلومات والخدمات المقدمة، نشارك فى كل المعارض المتخصصة للصناعة داخل مصر، كل ذلك انعكس على عدد العملاء والتواصل مع المركز وأعتقد أن من لا يعرف خدماتنا حاليا فهو تقصير منه.
الصباح العربي
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الصباح العربي
رئيس الوزراء يشهد إعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء، والتى عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد؛ ضمن فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة. وتعمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، منذ إطلاقها عام 2022، برعاية رئيس الجمهورية، على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في العمل المناخى فى جميع أنحاء مصر، ما جعلها تحصد ما يقرب من 6000 متقدم في كل دورة من دوراتها الثلاث. وتستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين فى فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. فى سياق آخر، تُطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثانى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، من أجل رصد التقدم في تنفيذ تلك الأهداف الأممية على مستوى المحافظات المختلفة. كما تُكرم الوزارة، المحافظات الفائزة ضمن مبادرة "القرية الخضراء"، والتى ساهمت فى تعزيز دمج معايير الاستدامة والمعايير البيئية في العمل التنموى المحلي بعدد من القرى. ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تعزيز جهود التنمية الوطنية وتنفيذ رؤية مصر 2030. وكانت الوزارة أطلقت مؤخرًا بحضور رئيس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي».
الجمهورية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
إعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء ، والتى عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد؛ ضمن فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة. وتعمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، منذ إطلاقها عام 2022، برعاية رئيس الجمهورية، على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في العمل المناخى فى جميع أنحاء مصر، ما جعلها تحصد ما يقرب من 6000 متقدم في كل دورة من دوراتها الثلاث. وتستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين فى فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. فى سياق آخر، تُطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثانى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، من أجل رصد التقدم في تنفيذ تلك الأهداف الأممية على مستوى المحافظات المختلفة. كما تُكرم الوزارة، المحافظات الفائزة ضمن مبادرة "القرية الخضراء"، والتى ساهمت فى تعزيز دمج معايير الاستدامة والمعايير البيئية في العمل التنموى المحلي بعدد من القرى. ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تعزيز جهود التنمية الوطنية وتنفيذ رؤية مصر 2030. وكانت الوزارة أطلقت مؤخرًا بحضور رئيس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي».
الدولة الاخبارية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يشهد إعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء
الأحد، 23 مارس 2025 05:17 مـ بتوقيت القاهرة شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء، والتى عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد؛ ضمن فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة. وتعمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، منذ إطلاقها عام 2022، برعاية رئيس الجمهورية، على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في العمل المناخى فى جميع أنحاء مصر، ما جعلها تحصد ما يقرب من 6000 متقدم في كل دورة من دوراتها الثلاث. وتستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين فى فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. فى سياق آخر، تُطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثانى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، من أجل رصد التقدم في تنفيذ تلك الأهداف الأممية على مستوى المحافظات المختلفة. كما تُكرم الوزارة، المحافظات الفائزة ضمن مبادرة "القرية الخضراء"، والتى ساهمت فى تعزيز دمج معايير الاستدامة والمعايير البيئية في العمل التنموى المحلي بعدد من القرى. ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تعزيز جهود التنمية الوطنية وتنفيذ رؤية مصر 2030. وكانت الوزارة أطلقت مؤخرًا بحضور رئيس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي».
