دعاء سليمة المدير التنفيذي لـ« تحديث الصناعة»: دراسة لتعديل «تفضيل المنتج المحلي» ولا سلطة على توصيفات المكاتب الاستشارية في المناقصات (حوار)

يشهد القطاع الصناعى حراكًا قويًا مع إعادة تشكيل الحكومة الجديدة وتكليف الفريق كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزيرًا للصناعة والنقل، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة. وفى أول حوار صحفى لـ«دعاء سليمة»، المدير التنفيذى للمركز، أكدت أنه تمت إعادة هيكلة الخدمات المقدمة للتناسب مع الاستراتيجية الجديدة للصناعة، وأشارت إلى أن آخر التطورات فى ملف ١٥٢ فرصة استثمارية، وبرنامج تعميق التصنيع وتنمية الموردين المحليين، كما أكدت أنه يجرى العمل على تعديل قانون تفضيل المنتج المحلى لمعالجة الإخفاقات السابقة وتفعيله بشكل أفضل.. وإلى نص الحوار:
■ كيف انعكس اهتمام الدولة لملف الصناعة على أداء المركز؟
- الاستثمار الصناعى يتطلب قرارات سريعة، وعلى أعلى مستويات الدولة، لتحقيق الدفعة المطلوبة، ولذلك استحداث منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وتكلف الفريق كامل الوزير به إلى جانب حقيبتى الصناعة والنقل، وتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بمشاركة كافة الوزارات ذات الصلة، ما كان سببًا فى إحداث حراك ملفت فى ملف الصناعة، وانعكس إيجابيا على أداء المركز، وإعادة تشكيل الخدمات المقدمة وفقا لاستراتيجية وتوجهات الوزارة الجديدة، وقد تم تكليفنا بالتركيز على ملفين إلى جانب الأعمال التقليدية، وهما ملف الاقتصاد الأخضر والدائرى، حيث تم استحداث وحدة جديدة متخصصة فى هذا الشأن، ضممنا إليها مشروع تركيب الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكات على أسطح المصانع والجهات الحكومية بتمويل من مرفق البيئة العالمى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والذى بدأناه فى وقت سابق، وساهم فى تركيب نحو ٢٤١ محطة، آما الملف الثانى فهو تعميق التصنيع المحلى والاهتمام بالأتمتة وتأهيل المصانع للثورة الصناعية الرابعة.
■ الاقتصاد الأخضر يحظى باهتمام عالمى ومرتبط بالتصدير، ما الذى ستقدمه الوحدة الجديدة؟
- الوحدة تعمل على ثلاثة محاور، استكمال ملف تركيب الخلايا الشمسية، وأيضا رفع كفاءة المحركات الكهربائية فى العملية التصنيعية، والمحور الثانى هو رفع الوعى بتعزيز البصمة الكربونية وتنفيذ القياس والإبلاغ والتحقق للحصول على أرصدة الكربون، خاصة مع بدء تطبيق الاشتراطات الأوروبية الجديدة بخفض نسب الكربون فى وارداتها «سيبام»، وافتتاح السوق الطوعية للكربون فى مصر، ونعمل حاليا على تقديم الدعم الفنى لما بين إلى ٣٠ إلى ٤٠ مصنعا، خاصة من الصناعات المتوسطة، حتى يكون لديها القدرة على توفير شهادات خفض كربون وبيعها للمصانع الكبيرة، ما يسهم فى تنشيط سوق التداول الجديدة، والأهم هو إجراء ندوات للتعريف بالنشاط الجديد، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، وقد وجه الفريق كامل الوزير المصانع الجديدة بوضع خطة للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة، أما المحور الثالث فيتعلق بالاقتصاد الدائرى، واستغلال المخلفات فى العمليات التصنيعية الأخرى.
■ مفهوم التحديث يتربط مباشرة بإدخال التكنولوجيات المتطورة، فما مساهمة المركز؟
- تحديث المصانع وفقا لاحتياجات الثورة الصناعية الرابعة ملف كبير ومهم، والمركز يساعد المصانع من خلال المكاتب الاستشارية المتعاقدين معها، على إدماج الروبوتات الصناعية والبرامج السوفت وير المتقدمة داخل العملية التصنيعية، خاصة فى صناعتى المنسوجات والأغذية.
■ هناك جدل دائر بين مجتمع الأعمال وبين استهداف التصنيع من أجل التصدير أم تعميق التصنيع المحلى.. فما رأيك؟
- المركز يعمل على كلا الملفين، تقدم خدمات متعددة تساعد فى تأهيل المصانع فنيا للاشتراطات الدولية بهدف التصدير، وفى نفس الوقت نعطى اهتماما كبيرا بملف تعميق التصنيع المحلى، وقد قمنا بإعداد دراسة متكاملة عن هيكل الواردات، وأسفرت عن ١٥٢ فرصة صناعية يمكن توطينها محليا وأغلبها مستلزمات إنتاج، فى النهاية كلما زادت الصادرات بشكلها الحالى سيقابلها زيادة أيضا فى الواردات من الخامات، ما يلقى بعبء إضافى على الدولة، وبالتالى ملف التعميق ضرورى جدا بالتوازى مع التصدير، هذه الفرص الاستثمارية قامت عليها إدارة متخصصة فى المركز تعنى بملف تعميق التصنيع، وقد قامت بدراسات متكاملة عن حجم السوق ومعدل النمو والمصانع المنافسة ومدى توافر الخامات والحوافز المقدمة لكل فرصة استثمارية، وقد راعينا عند اختيارها وزنها النسبى من فاتورة الواردات، ولذلك أغلبها مكونات إنتاج، جذب التكنولوجيات الجديدة، وكان معيار مهما جدا بالنسبة لنا، وأخيرا مدى توافر الخامات والقدرة على الإنتاج بسعر تنافسى، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض الدول لديها صناعات متقدمة لا تمتلك خاماتها.
■ ولكن هل حدث تقدم بعد الإعلان عن القائمة؟
- هذا الملف يشهد حراكا دائما، وقد تم تشكيل مجموعة عمل بين المركز وهيئة التنمية الصناعية، لمتابعة جذب الاستثمارات فى تلك القطاعات، والتى لديها أولوية فى تخصيص الأراضى، وقد وصلنا حاليا لـ ٤٠٢ قطعة أرض تم تخصيصها لتلك المشروعات بمساحة تزيد عن ٣ ملايين متر مربع، ومتوقع أن توفر عمالة تصل إلى ٧٠ ألف عامل، وبقيمة تقديرية للإنتاج تتخطى ٢٠٤ مليارات جنيه، بما يعنى أنها قادرة على سد نحو ١٠٪ من الفجوة الاستيرادية لـ ١٥٢ فرصة والمقدرة بـ ٢٥ مليار دولار، وهذا يدل على إقبال المستثمرين، هذه القائمة ديناميكية وتخضع دائما للتطوير من خلال دراسات متعمقة لسلاسل الإمداد والقيمة المضافة، ومؤخرا تم الإعلان عن ٢٣ صناعة رئيسية تستهدفها الدولة المصرية وأغلبها صناعات كبيرة، وتم ربطها بمجموعة من الحوافز الخاصة بالحصول على تمويل منخفض التكلفة ضمن مبادرة الصناعة الأخيرة، فمثلا مصر تعطى أولوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مثل الإطارات والزجاج والمحركات وغيرها.
■ نعود مجددا لإدارة تعميق التصنيع، فما هى اختصاصاتها؟
- المركز لديه برنامج متكامل لتعميق التصنيع المحلى، يقوم على ٣ محاور، الأول دراسة الفرص الاستثمارية كما أوضحت سابقا والترويج لها، والثانى هو برنامج الموردين المحليين، والثالث هو التشبيك بين احتياجات الأجهزة الحكومية والوزارات وبين أصحاب المصانع لإحلال الواردات الأجنبية.
■ تنمية الموردين المحليين من البرامج الناجحة التى توقفت فى سنوات سابقة وعاد إحياؤها، فهل توصلتم لاتفاقات مع المصانع؟
- بالفعل هذا البرنامج من البرامج المهمة، والتى تتيح التواصل مع الأسماء العالمية الكبرى لخلق شبكة من الموردين المحليين معهم، ما يسهم فى إنعاش الصناعات المتوسطة والصغيرة، وأيضا تعميق التصنيع المحلى، عندما قمنا بإعادة هيكلة المركز وما يقدمه من خدمات قررنا إعادة إطلاق هذا البرنامج من جديد فى يوليو الماضى، وساعد على ذلك الاضطرابات فى سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، والذى دفع العالم كله إلى البحث عن دوائر من الموردين المحليين وبدلا من سياسة الانفتاح، اتجه العالم نحو سياسات التوطين والاتفاق مع مورد محلى يضمن استقرار الإنتاج، نحن حاليا نعمل مع أربعة من الأسماء الكبرى من بينها أحد المراكز التجارية الكبرى ومصنع لإنتاج الأتوبيسات، وكل واحد منها يتبعه ما بين ٢٠ موردا محليا يقوم المركز بتقديم خدمات الدعم الفنى والتقنى للتوافق مع اشتراطات التسجيل لدى شبكة الموردين الخاصة بتلك الشركات الكبرى، هذا الاعتماد لا يسمح فقط بالتوريد للشركة فى مصر، ولكنه يتيح للمصنع التوريد لأى فرع من فروعه عالميا، ما يفتح لتلك المصانع المغذية التصدير أيضا، هذا البرنامج يحقق ربطا حقيقيا بين الصناعة المحلية والسوق العالمية.
■ ماذا عن ملف التشبيكات؟
- قمنا مؤخرا بعمل رصد لأهم الاحتياجات الفعلية للوزارات والشركات الحكومية من خلال منصة يتم عليها تسجيل احتياجات الوزارات المستوردة من الخارج لمدة خمس سنوات، والعمل على التشبيك مع المصانع المنتجة لها، وقد حصلنا على رد من وزارة الإسكان بشأن ٧ قطاعات تم تضمينها فى ٢٣ قطاعا صناعيا ذات الأولوية، وعلى التوازى سيتم التوسع فى المعارض السلبية، والتى ترصد الاحتياجات الفعلية والتشبيك مع مصنعين لتلك المكونات، مثل التشبيك الذى تم بين شركة نيرك للصناعات السكك الحديدية وشركة أكرو مصر لبدائل الأخشاب وغيرها.
■ ملف التعميق وثيق الصلة بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى الذى لم يطبق بشكل أمثل، مع رئاستك للجنة تفضيل المنتج المحلى، ما الدور الذى ستقوم به لتفعيل هذا الملف؟
- لا يمكن الإنكار أنه يوجد بعض المشكلات تتعلق بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، عندنا مشكلة كبيرة فى توصيف المكاتب الاستشارية لاشتراطات المناقصات والحكومة ليس لديها سلطة على تلك المكاتب، نعمل من خلال الكتب الدورية للتأكيد على مختلف الوزارات باتباع اشتراطات القانون، يوجد بعض الثغرات فى القانون الحالى، ونقوم على حصرها وحصر أهم المشكلات التى تتطلب تعديلات فى القانون ولائحته التنفيذية لحصرها ورفعها فى مشروع قانون إلى وزير الصناعة، خاصة مع توجيهات مشددة بالاعتماد على المنتج المحلى، كما نتابع مع المشتريات الحكومية التأكيد على تضمين كراسات شروط المناقصات لمواد القانون، رجعنا بالفعل أكثر من ٣٠٠٠ كراسة، كما قمنا بحل مشكلة شهادة المكون المحلى مع هيئة التنمية الصناعية، الموضوع ليس سهلا.
■ هل تخضع خدمات البرنامج لأى نوع من التقييمات؟
- لدينا معايير أداء واضحة يتم بها إجراء تقييم على العائد من الخدمة كتقييم أداء سنوى لكل الخدمات، على مستوى شهرى وربع سنوى ونصف سنوى وسنوى، المركز يطلب من الشركات ميزانياتها قبل بدء الخدمة وبعد انتهاء السنة ونطلب قياسات للأداء وانعكاستها، سواء على مستوى التصدير أو المبيعات أو الاستثمار.
■ هل لديكم أى عقبات تتعلق بالتمويل؟
- نسعى بالطبع للحصول على بعض التمويلات من الجهات الدولية المانحة، لمضاعفة عدد المستفيدين، وإن كان أغلبها يتركز على التمويل الأخضر والمستدام، المركز يحظى بسمعة جيدة وعلى مدار ٢٤ عاما استطاع أن يضاعف قاعدة عملائه المتراكمة لأكثر من ١١ ألف عميل، بعدد خدمات تجاوز ٩٣ ألف خدمة، مكاتبنا منتشرة فى أغلب المناطق الصناعية بالمحافظات، ونعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج بشركات دولية مثل برنامج التكتلات الاقتصادية مع وزارة التنمية المحلية والممول من البنك الدولى ويركز بشكل رئيسى على صعيد مصر، ويعمل هذا البرنامج على ١٢ تكتلا تصنيعا لرفع كفاءتها وقدراتها الإنتاجية وتأهيل بعضها للتصدير، مثل تكتل العسل الأسود فى المنيا وقنا، وتكتل المنسوجات فى أخميم، وتكتل البصل المجفف وتكلف النباتات العطرية وغيرها، وقد وصلنا إلى نسب إنجاز تخطت ٨٠٪، ولدينا برامج أخرى مع وزارة البيئة وبرنامج خاص بالصناعات الخضراء، حيث يقدم المركز الدعم الفنى فيما تقوم وزارة البيئة بتقديم الحلول التمويلية بفائدة ميسرة.
■ لفترات كان هناك انقطاع أو عدم تواصل بين المصانع والمركز.. كيف تعاملتم مع هذا الملف؟
- ليس انقطاعا ولكن المجتمع الصناعى كان دائما يقول إنه لا يعرف خدمات المركز بالشكل الكافى، لذل تم وضع خطة مكثفة للتواصل والتعريف بخدمات المركز المستحدثة من أول شهر أغسطس الماضى، تم عمل ندوات توعوية بأنشطة المركز فى كافة المناطق الصناعية ومع أعضاء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، ونزلنا بمكاتبنا المنتشرة فى فى كل المناطق الصناعية، لتعريف بالخدمات، سواء باجتماعات مباشرة أو عبر الزووم، وأيضا إطلاق موقع إلكترونى عليه كل المعلومات والخدمات المقدمة، نشارك فى كل المعارض المتخصصة للصناعة داخل مصر، كل ذلك انعكس على عدد العملاء والتواصل مع المركز وأعتقد أن من لا يعرف خدماتنا حاليا فهو تقصير منه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 7 ساعات

• الطريق

رئيس هيئة الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:39 مـ بتوقيت القاهرة ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري 'IUMI'، وذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح/ طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر. أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية تاريخياً، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزًا هامًا للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931. أضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور. كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية. بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر. كما أكد الدكتور فريد، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقًا أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري. وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل. كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة. وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة. واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.

أخبار اليوم المصرية

منذ 7 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

محافظ الأقصر يتابع أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، وفد فريق "مشروع الدعم الفني" لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برئاسة الدكتور محمد فتحي مدير المشروع، وذلك بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائى دكتورة هبه وفا، مساعد الممثل المقيم ومدير برامج الدمج الإجتماعي والتنمية المحلية و توماس فينديا مدير برامج وممثل الإتحاد الأوروبى وأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير نظم العمل بالمشروع والمهندسة هناء العربى مدير المكتب الفنى للمحافظ ومنسق عام المشروع مع الوزارة ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات. خلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال وأنشطة المشروع في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، من خلال التركيز على تنفيذ أهداف، ومكونات، وأنشطة المشروع، والمخرجات المتوقعة منه والأدوار المنوطة بالمحافظة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم نتائج المشروع منذ إنطلاقه في يونيو 2022، وقياس مدى التفاعل المباشر مع الجهات المحلية المعنية والمستفيدين من المشروع، و كذلك الوقوف على الجهود التي قامت بها المحافظة والقيادات المحليةلاعداد خطة التنمية المتكاملة للأقصر 2030 بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة وأعضاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي للمحافظة. وتتضمن زيارة وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية مناقشة خطوات اعداد " رؤية الأقصر 2040" والخطة الإستراتيجىة للمحافظة والخطة متوسطة الأجل بالبرامج والمشروعات والأهداف الاستراتيجية. وتم مناقشة الخطوات التي قامت بها المحافظة وبدعم من مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية لتعزيز و" تنمية الموارد الذاتية" ودراسة آليات تنمية صناديق المحافظة، حيث حققت المحافظة تقدم متميز في ملفا تنمية الموارد على مستوى المراكز وبخاصة مركزي أسنا وأرمنت، وكذلك تم متابعة الإصلاحات الخاصة باعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة وعقد جلسات التشاور على مستوى المراكز والوحدات المحلية بالتنسيق مع المديريات والجهات المنوطة . ومن المقرر أن يعقب الورش جولة ميدانية لتفقد أعمال سوق الحبيل وفندق المديرة بالقرنه لمتابعة سير أعمال ملف السياحة الريفية، وعلى مدار اليوم الثانى سيتم متابعة أعمال تطوير معبد إسنا ووكالة الجداوى وكورنيش إسنا . يذكر أن المشروع يستهدف دعم المحافظة في التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير مجالات ونظم العمل، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسي للمحافظة، مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة، مع التأكيد علي أهمية التطوير المؤسسي لهيكل الديوان العام للمحافظة وتحديد الموارد البشرية المطلوبة إلي جانب إعداد خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات. ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لدعم المحافظات وتحقيق التنمية المنشودة للهيكل الوظيفى بالتوازى مع تنمية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال خطة مطورة لضمان تحقيق الأستغلال الأمثل للموارد البشرية وتوظيفها بالشكل الصحيح الذى ينعكس على رفع إداء المؤسسات الحكومية ، مشدداً على ضرورة التعاون مع فريق عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة وتذليل كافة العقبات أمامهم.

مصرس

منذ 8 ساعات

• مصرس

محافظ الأقصر يتابع أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية

كتب: احمد زنطاستقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وفد فريق "مشروع الدعم الفني" لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برئاسة الدكتور محمد فتحي مدير المشروع، وذلك بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائى دكتورة هبه وفا، مساعد الممثل المقيم ومدير برامج الدمج الإجتماعي والتنمية المحلية و توماس فينديا مدير برامج وممثل الإتحاد الأوروبىوأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير نظم العمل بالمشروع والمهندسة هناء العربى مدير المكتب الفنى للمحافظ ومنسق عام المشروع مع الوزارة ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات.خلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال وأنشطة المشروع في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، من خلال التركيز على تنفيذ أهداف، ومكونات، وأنشطة المشروع، والمخرجات المتوقعة منه والأدوار المنوطة بالمحافظة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم نتائج المشروع منذ إنطلاقه في يونيو 2022، وقياس مدى التفاعل المباشر مع الجهات المحلية المعنية والمستفيدين من المشروع، و كذلك الوقوف على الجهود التي قامت بها المحافظة والقيادات المحليةلاعداد خطة التنمية المتكاملة للأقصر 2030 بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة وأعضاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي للمحافظة.وتتضمن زيارة وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية مناقشة خطوات اعداد " رؤية الأقصر 2040" والخطة الإستراتيجىة للمحافظة والخطة متوسطة الأجل بالبرامج والمشروعات والأهداف الاستراتيجية.وتم مناقشة الخطوات التي قامت بها المحافظة وبدعم من مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية لتعزيز و" تنمية الموارد الذاتية" ودراسة آليات تنمية صناديق المحافظة، حيث حققت المحافظة تقدم متميز في ملفا تنمية الموارد على مستوى المراكز وبخاصة مركزي أسنا وأرمنت، وكذلك تم متابعة الإصلاحات الخاصة باعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة وعقد جلسات التشاور على مستوى المراكز والوحدات المحلية بالتنسيق مع المديريات والجهات المنوطة .ومن المقرر أن يعقب الورش جولة ميدانية لتفقد أعمال سوق الحبيل وفندق المديرة بالقرنه لمتابعة سير أعمال ملف السياحة الريفية، وعلى مدار اليوم الثانى سيتم متابعة أعمال تطوير معبد إسنا ووكالة الجداوى وكورنيش إسنا .يذكر أن المشروع يستهدف دعم المحافظة في التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير مجالات ونظم العمل، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسي للمحافظة، مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة، مع التأكيد علي أهمية التطوير المؤسسي لهيكل الديوان العام للمحافظة وتحديد الموارد البشرية المطلوبة إلي جانب إعداد خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات.ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لدعم المحافظات وتحقيق التنمية المنشودة للهيكل الوظيفى بالتوازى مع تنمية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال خطة مطورة لضمان تحقيق الأستغلال الأمثل للموارد البشرية وتوظيفها بالشكل الصحيح الذى ينعكس على رفع إداء المؤسسات الحكومية ، مشدداً على ضرورة التعاون مع فريق عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة وتذليل كافة العقبات أمامهم.اقرأ أيضًا| من مطار الأقصر الدولي.. المحافظ يودع حجاج الفوج الخامس لقرعة التضامن