أحدث الأخبار مع #الأمير_مشعل_الأحمد
الأنباء
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأنباء
الأمير يتوجه غداً إلى فرنسا في زيارة رسمية
بحفظ الله ورعايته، يغادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غد الأحد 18 من المحرم 1447 هجرية الموافق 13 يوليو 2025 ميلادية متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك في زيارة رسمية. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.
الأنباء
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
العلاقات الكويتية - السورية.. مسيرة تاريخية من التطور البنّاء والتعاون المثمر
تكتسب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد أمس الأحد أهمية خاصة في مسيرة العلاقات الكويتية - السورية، حيث أجرى خلالها مباحثات رسمية مع أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وذلك تأكيدا لموقف الكويت الثابت والداعم لسورية وشعبها الشقيق ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها. وانـطـلـقـت الـعـلاقات الديبلوماسية الكويتية - السورية رسميا في 24 أكتوبر عام 1963 عندما افتتحت سورية أول سفارة لها لدى الكويت أعقبها خلال فترة قصيرة افتتاح السفارة الكويتية في دمشق لتبدأ تلك العلاقات مرحلة جديدة من التعاون البناء والتنسيق المشترك حيال عدد من القضايا العربية والعالمية وشهدت هذه العلاقات طوال ستة عقود تعاونا مثمرا في شتى المجالات. لكن العلاقات الكويتية - السورية شهدت نوعا من الانقطاع بين 2012 و2024 بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها سورية طوال تلك السنوات، حيث أعلنت الكويت في 15 مارس العام 2012 إغلاق سفارتها في دمشق انسجاما مع موقف الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظرا إلى تردي الأوضاع الأمنية في سورية وطلبت من ديبلوماسييها العاملين هناك مغادرة الأراضي السورية ودعت من تبقى من المواطنين الكويتيين في سورية إلى سرعة مغادرتها. وفي 30 ديسمبر الماضي انطلقت من الكويت أولى رحلات الجسر الجوي الهادف إلى مساعدة الأشقاء في سورية بأوامر سامية انطلاقا من الدور الإنساني الرائد للكويت في دعم الأوضاع الإنسانية للشعب السوري وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في سورية والحرص على الإسهام في تخفيف معاناة المحتاجين هناك. وقالت جمعية الهلال الأحمر الكويتية التي أوكل إليها تنفيذ الجسر الجوي إن تلك المساعدات تهدف إلى المساهمة في سد النقص بالمؤن وتوفير الضروريات التي تساعد الأشقاء السوريين على توفير أمورهم المعيشية الضرورية. وخلال العقود الماضية شهد البلدان زيارات متبادلة لقيادات البلدين وكبار المسؤولين فيهما، إضافة إلى زيارات لرجال الأعمال والمستثمرين بهدف تعزيز التعاون في شتى المجالات والاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات والدفع بعجلة التنمية في البلدين الشقيقين. ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تشمل جميع المجالات، لاسيما الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في وقت قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ عام 1969 تمويلا لعدد من المشروعات التنموية، لاسيما في مجال النقل والمياه والطاقة والصناعة والاتصالات. وأسهمت سورية في حرب تحرير الكويت عام 1991 عبر إرسال قوات عسكرية ضمن التحالف الدولي تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة، فيما أكدت الكويت في مناسبات عديدة وقوفها إلى جانب سورية في جهودها الرامية إلى تحرير أراضيها في الجولان السوري المحتل. وكانت للكويت مواقف واضحة تجاه الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011 حيث دعت عبر مجلس الأمن إلى ضرورة وقف جرائم الحرب في سورية وعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن المناطق السكنية، معبرة عن مشاعر القلق لاستمرار أطراف النزاع باستخدام أنواع الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا ضد المدنيين الأبرياء في سورية. وأدانت الكويت ما تعرض له الشعب السوري من تهجير. وأكدت رفضها الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية وعمليات القصف الجوي، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لإنهاء العنف في سورية. واستضافت الكويت خلال الأزمة السورية أول ثلاثة مؤتمرات خاصة للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية عقدت خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 بهدف تقديم المساعدات إلى الشعب السوري عبر المنظمات الأممية وأثمرت جمع تعهدات سخية بلغت نسبة الوفاء بها نحو 90%. وفي فبراير عام 2016 ترأست الكويت بالشراكة مع بريطانيا المؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سورية والمنطقة الذي استضافته المملكة المتحدة وركز على الأوضاع داخل سورية وضرورة تقديم الدعم والمساندة لدول الجوار لها لمساعدتها في تحمل الأعباء الكبيرة الملقاة عليها. كما شاركت الكويت في مؤتمرات المانحين اللاحقة التي كان آخرها مؤتمر بروكسل الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بعنوان «إلى جانب سورية: الاستجابة للاحتياجات من أجل انتقال ناجح» بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومشاركة دولية وعربية وإقليمية رفيعة المستوى. وقدمت الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجمعية الهلال الأحمر الكويتية والجمعيات الخيرية عددا كبيرا من المساعدات للنازحين داخل بلادهم والمهجرين في دول الجوار، لاسيما لبنان والأردن وتركيا. وخلال الأشهر الخمسة الماضية أكدت الكويت في بيانات عديدة أصدرتها وزارة الخارجية موقفها الثابت والداعم لوحدة سورية وسيادتها على كامل أراضيها، مشددة على أهمية تضامن المجتمع الدولي وتكثيف جهوده الإنسانية والإنمائية بما يسهم في دعم الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته. ففي التاسع من ديسمبر عام 2024 أدانت الكويت احتلال قوات الاحتلال الاسرائيلي المنطقة العازلة على الحدود السورية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، كما أدانت في الثاني من مايو الماضي الغارة الجوية التي شنتها تلك القوات واستهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق في انتهاك صارخ لسيادة سورية. وفي 13 مايو الماضي رحبت الكويت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، كما رحبت في 21 مايو بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن سورية باعتباره خطوة مهمة في بناء مستقبل البلاد وتحقيق تطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار.
الأنباء
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
جوزف عون: لبنان لن يكون مقراً ولا ممراً لأي إساءة لأي دولة عربية
الكويت أبدت استعدادها للمساعدة في ملف البِنى التحتية ونتطلع لمساهمتها في إعادة الإعمار نحن في مرحلة جديدة ولبنان ملتزم إلى جانب أشقائه وملتزم بالموقف العربي الموحد لا أحد في لبنان يريد الحرب والكل متفهّم موضوع حصرية السلاح في يد الدولة ننتظركم في لبنان.. فلا تترددوا لأن لبنان والكويت تاريخ وحاضر ومستقبل زاهر النظام في لبنان ليس رئاسياً.. ولا توجد خلافات جوهرية بالنسبة للبنانيين إذا طبّقنا الدستور العمل جارٍ بالتوازي في كل المشاريع الإصلاحية من الأمن إلى القضاء إلى الإدارات والإصلاحات الأخرى أكد الرئيس اللبناني جوزف عون عمق العلاقات اللبنانية ـ الكويتية، وأنها «التاريخ والحاضر والمستقبل الزاهر لكلا البلدين»، مثمنا المواقف التاريخية لدولة الكويت تجاه لبنان. وقال الرئيس عون ـ في لقاء أجرته معه «كونا» ـ إن لقاءه مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد جاء لشكر سموه على دور الكويت التاريخي تجاه لبنان ودورها الإيجابي في تسهيل الوصول إلى الحلول خلال الأزمات، كما دأبت على فعل ذلك منذ ما قبل اتفاق الطائف حتى اليوم، مستذكرا «أول مبادرة كويتية حميدة في لبنان في أبريل عام 1973 قبل نحو 52 عاما». وأضاف أن زيارته إلى الكويت تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، «فنحن لدينا هم مشترك يتمثل في الوحدة الداخلية في بلداننا، كما تأتي الزيارة لدعوة صاحب السمو وكل الكويتيين إلى زيارة لبنان ليكون الصيف صيفا واعدا.. وهم لم يقصروا في هذا المجال». وأوضح أن الكويت ساهمت في عدد كبير من المشاريع الإنمائية في لبنان منذ ستينيات القرن الماضي، مستذكرا أول قرض كويتي لبلدية بيروت عقب أشهر قليلة على استقلال الكويت (عام 1961). وأشاد بالمبادرات المستمرة للكويت التي شملت تشييد صوامع القمح في مرفأ بيروت وإعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي عام 2006 وإعادة بناء بنى تحتية في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي جنوب لبنان من شبكات الكهرباء إلى المياه والطرقات والمدارس. وثمن الرئيس عون المساعدات الإنسانية التي قدمتها الكويت للبنان إثر انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وتخصيص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مبلغا لإعادة إعمار صوامع القمح في المرفأ التي دمرت في ذلك الانفجار. وذكر أن دولة الكويت أبدت كذلك استعدادها للمساعدة في ملف البنى التحتية والمشاريع الإنمائية في بلاده من خلال مشاركتها في الاجتماع الذي عقد في واشنطن والمخصص للبنان، معربا عن «التطلع إلى مساهمة دولة الكويت في إعادة الإعمار في لبنان كما كانت دائما إلى جانبه». وردا على سؤال عن الأوضاع اللبنانية الراهنة، قال الرئيس عون ان «المسؤولية التي قبلتها وتحملتها تحتم علي أن أمارس دوري كرئيس مؤتمن على الدستور وأحمي بلدي وشعبي وهي مسؤولية ليست بالسهلة في ظل الظروف التي مر بها لبنان»، مؤكدا أن «هناك آمالا كبيرة في العهد الجديد، وأن العالم ينتظر ويترقب كيف ستمارس الدولة الإصلاحات التي وعدنا كدولة بتطبيقها». وأوضح أن «النظام في لبنان ليس رئاسيا فالسلطة في يد الحكومة وعلينا رئيسا ورئيس حكومة وأيضا مجلس النواب، حيث نظامنا برلماني ونحتاج إلى التشريع لإقرار القوانين، أن نتعاون جميعا من أجل مصلحة لبنان وشعبه لإخراجه من الأزمات المتتالية التي عصفت به وإعادة عمل المؤسسات التي تنظم سير العمل في البلد». وتابع «نقوم بخطواتنا تدريجيا، وأعتقد أننا حققنا العديد من الخطوات وهو مسار طويل ولن نتراجع، وأنا أردد دائما أن القرار اتخذ ولا عودة إلى الوراء والجميع سيلمس التغييرات التي تحتاج إلى بعض الوقت لكنها تسير في المسار الصحيح». وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان كونه بلدا صغيرا ومتعددا فهذا يميزه كما يجعله أيضا أحيانا عرضة لأن يكون ساحة للصراع، لافتا إلى أنه «لا توجد خلافات جوهرية بالنسبة للبنانيين إذا طبقنا الدستور». وبين أنه كان هناك حوار ونقاش في النقاط الخلافية التي لا يستحيل الاتفاق عليها «ولا أحد في لبنان يريد الحرب والكل متفهم موضوع حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية». وقال «أردد دائما كلمة الحوار، لأنني مقتنع بأنه السبيل الوحيد للوصول إلى الهدف، كما أردد أن الديبلوماسية هي الطريق لاستعادة سيادتنا كاملة وأسرانا وذلك عبر أصدقاء وأشقاء لبنان الذين يؤدون دورا في شرح الواقع اللبناني الذي لا يحتمل الضغط عليه». وشدد الرئيس عون على أن «هناك من يريد إنهاء ملف السلاح بسرعة، وأقول إننا نستطيع ذلك لكن من دون تسرع عبر الحفاظ على السلم الأهلي، لأنه خط أحمر». وذكر أنه منذ انتخابه في منصبه (9 يناير 2025 ـ بعد أكثر من عامين من شغور المنصب) يعمل على إعادة لبنان إلى الحاضنة العربية «وهذا ما أقوله في كل خطاباتي وأدعو إليه وأيضا حريص على عودة العرب إلى لبنان، واليوم بدأت مؤشرات هذه العودة». وأفاد بأنه يقوم بجولات خليجية، كما سيقوم بجولات عربية من أجل تجاوز كل ما يعكر صفو العلاقات، «إذ إننا اليوم في مرحلة جديدة ولبنان ملتزم إلى جانب أشقائه العرب وملتزم بالموقف العربي الموحد». وأعرب الرئيس عون عن شكره لكل الدول العربية نظير مساهماتها واستجابتها لطلبات لبنان، مشددا على أن «لبنان لا يمكن أن يكون لا مقرا ولا ممرا لأي إساءة لأي دولة عربية.. فهذا البلد الصغير يحمل رسالة للسلام والحياد.. ويكون مقرا وممرا للغة الحوار والتسامح والعيش معا». وشدد على أن زياراته الخارجية تستهدف بناء جسور الثقة مع الدول وإيصال صوت لبنان وإعادة وصل العلاقات «من خلال شرح ما نقوم به في لبنان من عمليات إصلاحية وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وعبر إقرار قوانين إصلاحية وانتشار الجيش والقوى الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية وبدء عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية». وردا على سؤال عن خطط جذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان، قال عون إن العنوان الأساس في موضوع الاستثمار هو الإصلاح «وقد بدأناه أولا عبر القضاء، لأن قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية هما الأساس في حماية استقرار الدولة من أجل تشجيع الاستثمار». وشدد كذلك على أن الأمن والقضاء يشكلان أساسا في هذا الشأن بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى إعداد وإقرار قانون السرية المصرفية «وسنستكمل التعيينات في الإدارات عبر تعيين الهيئات الناظمة في كل القطاعات، لأن هناك شغورا واسعا في الإدارة كذلك تمرير قانون إعادة هيكلة المصارف». وأضاف في هذا الشأن «كما نحتاج إلى قانون الانتظام المالي المعروف بقانون الفجوة المالية وهو ما ستقوم به الحكومة ومن بعدها سينتقل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره». وشدد الرئيس اللبناني على أن العمل جار بالتوازي في كل المشاريع الإصلاحية من الأمن إلى القضاء إلى الإدارات والإصلاحات الأخرى، وهي ورشة كبرى نعمل لإنجاحها. وبسؤاله عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، أوضح عون أن الصندوق بدأ من خلال زيارته الأخيرة الإعداد مع الحكومة من أجل توقيع اتفاق «وأعتقد أن هناك زيارة ستكون في نهاية هذا الشهر لاستكمال التباحث فيما تحقق من أجل ذلك». وبين الرئيس عون أن «القوانين الإصلاحية هي أحد شروط صندوق النقد الدولي من السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي»، لافتا إلى أن «هذا الملف تتم دراسته من خلال الحكومة والمستشارين والخبراء» و«هناك تعيينات ستحصل لمجلس الإنماء والإعمار ستمر عبر الآلية التي وضعها مجلس الوزراء». وردا على سؤال عن تطلعات لبنان حيال القمة العربية والقمة الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدهما في بغداد منتصف الشهر الجاري، قال عون إن لبنان يقف إلى جانب أشقائه العرب ويتبنى الموقف العربي في كل المسائل المطروحة. وتابع في هذا الشأن «وكما كنا مع الموقف العربي الذي صدر في القمة العربية ببيروت العام 2002 بالنسبة لحل الدولتين فسنكون مع الموقف العربي الواحد الذي سيصدر عن القمة الذي نتمنى أن يصل إلى حل القضية الفلسطينية، ولبنان سيكون داعما لهذا الموقف وإلى جانب أصدقائه وأشقائه العرب». واختتم الرئيس اللبناني اللقاء بتوجيه رسالة شكر إلى الكويت على الدعوة الكريمة لزيارة الكويت، متمنيا لصاحب السمو الأمير والشعب الكويتي المزيد من التقدم والنجاح في كل الخطوات التي يقومون بها «ورسالتي اليوم هي نحن ننتظركم في لبنان، فلا تترددوا لأن لبنان والكويت تاريخ وحاضر ومستقبل زاهر لكلا الشعبين». وجدد الدعوة للكويتيين إلى زيارة لبنان والاستثمار فيه، معبرا من جديد عن «الشكر للكويت على رعايتها للبنانيين الموجودين فيها والذين ساهموا في مساعدة أهلهم في لبنان، ونحن لا ننسى أن أول مهاجر لبناني للكويت كان العام 1915 منذ أكثر من مئة عام، كما أن أول طائرة لشركة طيران الشرق الأوسط حطت في الكويت في أربعينيات القرن الماضي».
الأنباء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
جوزف عون وصل في زيارة رسمية يرافقه وفد رسمي يضم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة
وصل إلى البلاد عصر أمس العماد جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد. وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار أخوه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، كما كان في استقباله رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة. وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن. هذا، ويرافق الرئيس اللبناني وفد رسمي يضم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعددا من كبار المسؤولين في حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة العماد جوزف عون أن العلاقات بين بلاده ودولة الكويت متجذرة في التاريخ ومبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق على مختلف الصعد. وقال الرئيس عون لـ «كونا»، لدى وصوله إلى البلاد أمس في زيارة رسمية، «يسرني أن ألبي دعوة كريمة من أخي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتأتي زيارتي هذه تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية والأخوية المميزة التي تجمع لبنان والكويت». وأضاف «أود أن أعبر عن بالغ تقديري وامتنان الشعب اللبناني للدعم المستمر الذي قدمته وتقدمه دولة الكويت للبنان، خاصة في الظروف الصعبة التي مر بها وطننا، فدولة الكويت كانت ولاتزال سندا قويا للبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية». وأوضح أنه خلال هذه الزيارة «سنبحث مع الأشقاء في الكويت سبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين بلدينا بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، وستكون فرصة للتأكيد على أن اللبنانيين ينتظرون عودة أشقائهم الكويتيين إلى بلدهم الثاني لبنان لاسيما خلال فصل الصيف المقبل لتزهو الربوع اللبنانية من جديد بوجودهم». وتابع الرئيس عون «كما سنتطرق إلى التحديات التي تواجه المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الراهنة». وأعرب عن تطلعه «إلى لقاء صاحب السمو والمسؤولين الكويتيين. وأثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين». وتشكّل الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزف عون إلى الكويت، لعقد مباحثات رسمية مع أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ترجمة وتعزيزا للعلاقات الأخوية والتاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين، والتي ترسخت عبر عقود في مختلف الصعد الثنائية والإقليمية والدولية. ودائما ما وصفت العلاقات بين البلدين الشقيقين بالوثيقة والوطيدة، رسختها الزيارات المتبادلة لقيادات البلدين وكبار المسؤولين فيهما على مدار العقود الماضية والمواقف المشتركة حيال معظم القضايا في منطقة الشرق الأوسط والعالم. ويعود تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى عشرينيات القرن الماضي عندما التحق عدد من الطلبة الكويتيين بالجامعات والمعاهد اللبنانية قبل أن يبدأ في فترة الأربعينيات توافد الكويتيين إلى لبنان من أجل السياحة والتجارة. وتعززت تلك العلاقات في الثالث من ديسمبر 1962 حين أنشأ لبنان سفارة غير مقيمة لدى الكويت قبل أن يتخذ أول سفارة له في البلاد في 21 أغسطس عام 1964 فيما افتتحت الكويت في عام 1962 أول سفارة لها لدى لبنان، وكان محمد الغانم أول سفير للكويت في بيروت. وتستذكر الكويت بكل امتنان الموقف المبدئي للبنان الشقيق عندما كان أول بلد عربي يدين ويستنكر الغزو العراقي الغاشم للبلاد في الثاني من أغسطس عام 1990، كما كانت للكويت مواقف داعمة للبنان في أحلك الظروف التي مر بها، ولعل من أبرز تلك المواقف الدور المحوري الكويتي في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية حين قادت الكويت عام 1988 اللجنة السداسية التابعة لجامعة الدول العربية وإقرار وثيقة الوفاق الوطني لإسدال الستار على تلك الحرب التي انتهت باتفاق الطائف عام 1989. وشهد البلدان الشقيقان عبر فترات متعاقبة زيارات متبادلة على أعلى المستويات منها زيارة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد إلى لبنان في 24 أغسطس عام 1993 ليكون أول زعيم خليجي يزور لبنان منذ أن عصفت به الحرب الأهلية عام 1975. وجاءت زيارة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد بهدف شكر المسؤولين اللبنانيين والشعب اللبناني على الموقف المشرف إبان الغزو العراقي عام 1990، فيما زارها للهدف نفسه الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله حينما كان وليا للعهد، وذلك في أغسطس عام 1996. وفي مايو 2010 زار الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لبنان في زيارة رسمية توجت بتوقيع ست اتفاقيات شملت مجالات التعاون الإعلامي والاقتصادي والتجاري والثقافي والفني وتمويل بناء متحف بيروت وإنشاء لجنة للتعاون الثنائي. وفي يناير عام 2018 زار الرئيس اللبناني السابق ميشال عون الكويت وعقد محادثات مع الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وعدد من المسؤولين الكويتيين. وعلى الصعيد الاقتصادي يرتبط البلدان بعلاقات مميزة ترسخها اتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة على مدار العقود الماضية إضافة إلى إطلاق (المجلس الاقتصادي الكويتي - اللبناني لرجال الأعمال) الذي أسسه عام 2018 عدد من رجال الأعمال الكويتيين وتأسيس (مجلس الأعمال اللبناني في الكويت) الذي يضم نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال لتعزيز التعاون والتبادل بين القطاع الخاص بين البلدين. وطوال العقود الماضية قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مساهمات كثيرة للبنان على شكل قروض ومنح لتمويل المشاريع الإنمائية في مختلف القطاعات لاسيما الصناعة والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة. وساهمت الكويت في تقديم الدعم للبنان من خلال مشاركتها في العديد من المؤتمرات الدولية منها مؤتمر (سيدر) لدعم الاقتصاد اللبناني الذي استضافته باريس في أبريل عام 2018 وقدمت خلاله الكويت قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار، ومؤتمر (روما 2) الذي عقد في مارس عام 2018 لدعم الجيش وقوات الأمن اللبنانية. كما تجسد الدعم الكويتي للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في حرب يوليو 2006 حين قام وزير الخارجية آنذاك الشيخ صباح الأحمد بزيارة إلى بيروت أكد فيها وقوف الكويت إلى جانب الشعب اللبناني ثم مشاركة الكويت في عملية إعادة الإعمار عقب تلك الحرب. ولم تقف المساعدات الكويتية إلى لبنان طوال السنوات الماضية لاسيما في الأزمات الكبيرة التي شهدها منها في الآونة الأخيرة إرسال مساعدات عاجلة في أغسطس 2020 للحد من تداعيات انفجار مرفأ بيروت، علاوة على مساهمات كبيرة لمساعدة لبنان في تحمل أعباء وجود اللاجئين السوريين على أراضيه. وفي نوفمبر عام 2024 أطلقت الكويت جسرا جويا إلى لبنان قدمت خلاله مساعدات إغاثية متنوعة انطلاقا من الدور الإنساني الرائد لها في دعم الأوضاع الإنسانية بالدول الشقيقة والصديقة ودعما للأشقاء في لبنان جراء ما يتعرض له من اعتداءات يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي. وعلى صعيد القطاع الصحي، قدمت الكويت دعما كبيرا لذلك القطاع مثل تخصيص جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مايو 2021 مبلغا قدره نصف مليون دولار لتوفير اللقاحات الخاصة بمكافحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) للشعب اللبناني واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان. وإضافة إلى تلك المجالات هناك تعاون صحي وإعلامي وثقافي واجتماعي بين البلدين يركز على تبادل التجارب المتميزة والاستفادة من الخبرات والزيارات المتبادلة للوفود المتخصصة وعقد الفعاليات المتنوعة بما يسهم في تطوير تلك المجالات وتعزيزها.
