جوزف عون: لبنان لن يكون مقراً ولا ممراً لأي إساءة لأي دولة عربية
نحن في مرحلة جديدة ولبنان ملتزم إلى جانب أشقائه وملتزم بالموقف العربي الموحد
لا أحد في لبنان يريد الحرب والكل متفهّم موضوع حصرية السلاح في يد الدولة
ننتظركم في لبنان.. فلا تترددوا لأن لبنان والكويت تاريخ وحاضر ومستقبل زاهر
النظام في لبنان ليس رئاسياً.. ولا توجد خلافات جوهرية بالنسبة للبنانيين إذا طبّقنا الدستور
العمل جارٍ بالتوازي في كل المشاريع الإصلاحية من الأمن إلى القضاء إلى الإدارات والإصلاحات الأخرى
أكد الرئيس اللبناني جوزف عون عمق العلاقات اللبنانية ـ الكويتية، وأنها «التاريخ والحاضر والمستقبل الزاهر لكلا البلدين»، مثمنا المواقف التاريخية لدولة الكويت تجاه لبنان.
وقال الرئيس عون ـ في لقاء أجرته معه «كونا» ـ إن لقاءه مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد جاء لشكر سموه على دور الكويت التاريخي تجاه لبنان ودورها الإيجابي في تسهيل الوصول إلى الحلول خلال الأزمات، كما دأبت على فعل ذلك منذ ما قبل اتفاق الطائف حتى اليوم، مستذكرا «أول مبادرة كويتية حميدة في لبنان في أبريل عام 1973 قبل نحو 52 عاما».
وأضاف أن زيارته إلى الكويت تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، «فنحن لدينا هم مشترك يتمثل في الوحدة الداخلية في بلداننا، كما تأتي الزيارة لدعوة صاحب السمو وكل الكويتيين إلى زيارة لبنان ليكون الصيف صيفا واعدا.. وهم لم يقصروا في هذا المجال».
وأوضح أن الكويت ساهمت في عدد كبير من المشاريع الإنمائية في لبنان منذ ستينيات القرن الماضي، مستذكرا أول قرض كويتي لبلدية بيروت عقب أشهر قليلة على استقلال الكويت (عام 1961).
وأشاد بالمبادرات المستمرة للكويت التي شملت تشييد صوامع القمح في مرفأ بيروت وإعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي عام 2006 وإعادة بناء بنى تحتية في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي جنوب لبنان من شبكات الكهرباء إلى المياه والطرقات والمدارس.
وثمن الرئيس عون المساعدات الإنسانية التي قدمتها الكويت للبنان إثر انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وتخصيص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مبلغا لإعادة إعمار صوامع القمح في المرفأ التي دمرت في ذلك الانفجار.
وذكر أن دولة الكويت أبدت كذلك استعدادها للمساعدة في ملف البنى التحتية والمشاريع الإنمائية في بلاده من خلال مشاركتها في الاجتماع الذي عقد في واشنطن والمخصص للبنان، معربا عن «التطلع إلى مساهمة دولة الكويت في إعادة الإعمار في لبنان كما كانت دائما إلى جانبه».
وردا على سؤال عن الأوضاع اللبنانية الراهنة، قال الرئيس عون ان «المسؤولية التي قبلتها وتحملتها تحتم علي أن أمارس دوري كرئيس مؤتمن على الدستور وأحمي بلدي وشعبي وهي مسؤولية ليست بالسهلة في ظل الظروف التي مر بها لبنان»، مؤكدا أن «هناك آمالا كبيرة في العهد الجديد، وأن العالم ينتظر ويترقب كيف ستمارس الدولة الإصلاحات التي وعدنا كدولة بتطبيقها».
وأوضح أن «النظام في لبنان ليس رئاسيا فالسلطة في يد الحكومة وعلينا رئيسا ورئيس حكومة وأيضا مجلس النواب، حيث نظامنا برلماني ونحتاج إلى التشريع لإقرار القوانين، أن نتعاون جميعا من أجل مصلحة لبنان وشعبه لإخراجه من الأزمات المتتالية التي عصفت به وإعادة عمل المؤسسات التي تنظم سير العمل في البلد».
وتابع «نقوم بخطواتنا تدريجيا، وأعتقد أننا حققنا العديد من الخطوات وهو مسار طويل ولن نتراجع، وأنا أردد دائما أن القرار اتخذ ولا عودة إلى الوراء والجميع سيلمس التغييرات التي تحتاج إلى بعض الوقت لكنها تسير في المسار الصحيح».
وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان كونه بلدا صغيرا ومتعددا فهذا يميزه كما يجعله أيضا أحيانا عرضة لأن يكون ساحة للصراع، لافتا إلى أنه «لا توجد خلافات جوهرية بالنسبة للبنانيين إذا طبقنا الدستور».
وبين أنه كان هناك حوار ونقاش في النقاط الخلافية التي لا يستحيل الاتفاق عليها «ولا أحد في لبنان يريد الحرب والكل متفهم موضوع حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية».
وقال «أردد دائما كلمة الحوار، لأنني مقتنع بأنه السبيل الوحيد للوصول إلى الهدف، كما أردد أن الديبلوماسية هي الطريق لاستعادة سيادتنا كاملة وأسرانا وذلك عبر أصدقاء وأشقاء لبنان الذين يؤدون دورا في شرح الواقع اللبناني الذي لا يحتمل الضغط عليه».
وشدد الرئيس عون على أن «هناك من يريد إنهاء ملف السلاح بسرعة، وأقول إننا نستطيع ذلك لكن من دون تسرع عبر الحفاظ على السلم الأهلي، لأنه خط أحمر».
وذكر أنه منذ انتخابه في منصبه (9 يناير 2025 ـ بعد أكثر من عامين من شغور المنصب) يعمل على إعادة لبنان إلى الحاضنة العربية «وهذا ما أقوله في كل خطاباتي وأدعو إليه وأيضا حريص على عودة العرب إلى لبنان، واليوم بدأت مؤشرات هذه العودة».
وأفاد بأنه يقوم بجولات خليجية، كما سيقوم بجولات عربية من أجل تجاوز كل ما يعكر صفو العلاقات، «إذ إننا اليوم في مرحلة جديدة ولبنان ملتزم إلى جانب أشقائه العرب وملتزم بالموقف العربي الموحد».
وأعرب الرئيس عون عن شكره لكل الدول العربية نظير مساهماتها واستجابتها لطلبات لبنان، مشددا على أن «لبنان لا يمكن أن يكون لا مقرا ولا ممرا لأي إساءة لأي دولة عربية.. فهذا البلد الصغير يحمل رسالة للسلام والحياد.. ويكون مقرا وممرا للغة الحوار والتسامح والعيش معا».
وشدد على أن زياراته الخارجية تستهدف بناء جسور الثقة مع الدول وإيصال صوت لبنان وإعادة وصل العلاقات «من خلال شرح ما نقوم به في لبنان من عمليات إصلاحية وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وعبر إقرار قوانين إصلاحية وانتشار الجيش والقوى الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية وبدء عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية».
وردا على سؤال عن خطط جذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان، قال عون إن العنوان الأساس في موضوع الاستثمار هو الإصلاح «وقد بدأناه أولا عبر القضاء، لأن قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية هما الأساس في حماية استقرار الدولة من أجل تشجيع الاستثمار».
وشدد كذلك على أن الأمن والقضاء يشكلان أساسا في هذا الشأن بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى إعداد وإقرار قانون السرية المصرفية «وسنستكمل التعيينات في الإدارات عبر تعيين الهيئات الناظمة في كل القطاعات، لأن هناك شغورا واسعا في الإدارة كذلك تمرير قانون إعادة هيكلة المصارف».
وأضاف في هذا الشأن «كما نحتاج إلى قانون الانتظام المالي المعروف بقانون الفجوة المالية وهو ما ستقوم به الحكومة ومن بعدها سينتقل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره».
وشدد الرئيس اللبناني على أن العمل جار بالتوازي في كل المشاريع الإصلاحية من الأمن إلى القضاء إلى الإدارات والإصلاحات الأخرى، وهي ورشة كبرى نعمل لإنجاحها.
وبسؤاله عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، أوضح عون أن الصندوق بدأ من خلال زيارته الأخيرة الإعداد مع الحكومة من أجل توقيع اتفاق «وأعتقد أن هناك زيارة ستكون في نهاية هذا الشهر لاستكمال التباحث فيما تحقق من أجل ذلك».
وبين الرئيس عون أن «القوانين الإصلاحية هي أحد شروط صندوق النقد الدولي من السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي»، لافتا إلى أن «هذا الملف تتم دراسته من خلال الحكومة والمستشارين والخبراء» و«هناك تعيينات ستحصل لمجلس الإنماء والإعمار ستمر عبر الآلية التي وضعها مجلس الوزراء».
وردا على سؤال عن تطلعات لبنان حيال القمة العربية والقمة الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدهما في بغداد منتصف الشهر الجاري، قال عون إن لبنان يقف إلى جانب أشقائه العرب ويتبنى الموقف العربي في كل المسائل المطروحة.
وتابع في هذا الشأن «وكما كنا مع الموقف العربي الذي صدر في القمة العربية ببيروت العام 2002 بالنسبة لحل الدولتين فسنكون مع الموقف العربي الواحد الذي سيصدر عن القمة الذي نتمنى أن يصل إلى حل القضية الفلسطينية، ولبنان سيكون داعما لهذا الموقف وإلى جانب أصدقائه وأشقائه العرب».
واختتم الرئيس اللبناني اللقاء بتوجيه رسالة شكر إلى الكويت على الدعوة الكريمة لزيارة الكويت، متمنيا لصاحب السمو الأمير والشعب الكويتي المزيد من التقدم والنجاح في كل الخطوات التي يقومون بها «ورسالتي اليوم هي نحن ننتظركم في لبنان، فلا تترددوا لأن لبنان والكويت تاريخ وحاضر ومستقبل زاهر لكلا الشعبين».
وجدد الدعوة للكويتيين إلى زيارة لبنان والاستثمار فيه، معبرا من جديد عن «الشكر للكويت على رعايتها للبنانيين الموجودين فيها والذين ساهموا في مساعدة أهلهم في لبنان، ونحن لا ننسى أن أول مهاجر لبناني للكويت كان العام 1915 منذ أكثر من مئة عام، كما أن أول طائرة لشركة طيران الشرق الأوسط حطت في الكويت في أربعينيات القرن الماضي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
وزير التربية بحث مع مركز الملكية الفكرية الخليجي تعزيز الوعي الطلابي بالمعرفة والإبداع
في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز الشراكات الإقليمية وتنمية وعي الطلبة بقضايا المعرفة والإبداع، عقد وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي اجتماعا تنسيقيا مع وفد من مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين. وتناول الاجتماع مناقشة سبل تنفيذ برامج توعوية متخصصة موجهة للطلبة في المدارس الحكومية، تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الملكية الفكرية، وتحفيز النشء على احترام حقوق المبدعين والمخترعين، بما يعزز مناخ الابتكار، ويسهم في بناء أجيال أكثر وعيا بحقوقهم وحقوق الآخرين. وشارك في الاجتماع من جانب مركز تدريب الملكية الفكرية كل من الوزير المفوض مساعد عبدالرحمن الكليب رئيس المركز، والمستشار رنا عبدالوهاب القرطاس، والمستشار فيصل نواف، والباحث القانوني أحمد الظفيري، ومشرف رئيس المركز سعود الخالدي، والأخصائي سالم المري، والأخصائي عبدالله العدواني. ويأتي اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الخليجية ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي تعزز وعيهم القانوني والفكري في مجالات حيوية تمثل ركيزة لمجتمعات المستقبل.
الأنباء
منذ 11 ساعات
- الأنباء
هيكل تنظيمي جديد لـ «التربية».. تقليص الإدارات من 16 إلى 14 إدارة
عبدالعزيز الفضلي في إطار سعي وزارة التربية المستمر الى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير المنظومة التعليمية بما يلبي تطلعات الميدان التربوي، ويواكب توجهات الدولة في ترشيق الهياكل التنظيمية، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا يقضي بتعديل القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، بما يحقق تكامل الأدوار بين القطاعات وتطوير بيئة العمل التربوي والإداري على حد سواء. وأكدت وزارة التربية أن القرار جاء بعد دراسة واقعية لمتطلبات العمل في مختلف الإدارات والقطاعات، بما يتوافق مع المعايير الحديثة للهياكل التنظيمية المعتمدة في الجهات الحكومية، حيث تم تخفيض عدد الإدارات العامة من 16 إلى 14 إدارة عامة، مع إعادة هيكلة عدد من الوحدات التنظيمية لتتناسب مع تخصصات القطاعات ومجالات إشرافها الفعلي. وبينت الوزارة أن القرار نص في مادته الأولى على اعتماد تعديل القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2025، وذلك وفق الهيكل التنظيمي المعدل المرفق بالقرار، كما نصت المادة الثانية على تحديد الاختصاصات التفصيلية لكل الوحدات التنظيمية في الوزارة، بحسب ما ورد في الهيكل المعدل، أما المادة الثالثة فقد أكدت على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه، على أن يبدأ العمل به من تاريخ اعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية، وتسكين العاملين في النظم المتكاملة للخدمة المدنية، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة. وفي السياق ذاته، أشارت وزارة التربية إلى أن شاغلي الوظائف الإشرافية الحاليين سيستمرون في تأدية مهامهم إلى حين الانتهاء من تسكين الموظفين في الهيكل الجديد، مبينة أن هذا التعديل التنظيمي يهدف إلى تحقيق الانسجام بين القطاعات الإدارية والتعليمية، وتوحيد المرجعيات، وتقليل التداخل في المهام، بما يعزز جودة العمل ويدعم عملية اتخاذ القرار، إلى جانب الاستجابة المباشرة لمتطلبات الميدان التربوي التي تم رصدها خلال الفترات السابقة. وجاءت أبرز التعديلات على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية على النحو التالي: أولا: في قطاع الشؤون التعليمية: ٭ تم دمج عدد من الإدارات واستحداث مسمى الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، التي تضم: إدارة المكتبات، إدارة الأنشطة، إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية، وإدارة التقنيات التربوية. ٭ إضافة إدارتين جديدتين لتوجيه التقنيات وتوجيه المكتبات، ليصبح عدد إدارات التوجيه ضمن الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج 16 إدارة. ٭ تعديل تنظيم إدارات الشؤون التعليمية في المناطق لتشمل مراقبات لجميع المراحل التعليمية الأربع (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الديني). ٭ تعميم الهيكل التنظيمي لمدارس التعليم العام على المعاهد الدينية. ٭ إدراج هيكل تنظيمي جديد خاص بمدارس إدارة التربية الخاصة. ٭ إعادة تنظيم الإدارة العامة للقياس والتقويم لتضم 3 إدارات هي (إدارة القياس والتقويم للطلبة، إدارة القياس والتقويم للمعلم، إدارة القياس والتقويم للمناهج)، وتشرف على 6 مراقبات متخصصة بدلا من 8 هي (مراقبة الامتحانات، ومراقبة قياس الأداء التعليمي والجودة، ومراقبة جودة الآداء المهني للمعلمين، ومراقبة جودة المناهج وتحليل الفعالية، ومراقبة تطوير وتقويم المناهج والتنسيق البحثي). ثانيا: في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية: ٭ إعادة تنظيم الوحدات التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين، بحيث تشرف على 6 إدارات للشؤون الإدارية موزعة على المناطق التعليمية. ٭ توسيع نطاق صلاحيات الإدارة العامة للخدمات العامة لتشمل مراقبات الخدمات العامة في المناطق التعليمية الست، لتوحيد المهام وضمان تقديم الخدمات بشكل متوازن. ٭ إعادة تنظيم هيكل الإدارة العامة للتخطيط ليتضمن إدارتين رئيسيتين و4 مراقبات متخصصة، بما يسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية وتحقيق التكامل بين بيانات الوزارة ومؤشراتها. ٭ إعادة تنظيم الهيكل الخاص بالإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حيث تم استحداث قسم جديد للأمن السيبراني يتبع مباشرة لمدير الإدارة، إلى جانب المكتب الفني وقسم السكرتارية، بما يواكب التطورات الحديثة في المجال الرقمي ويعزز جاهزية الوزارة في مجالات الأمن الرقمي والدعم التقني، وتضم الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات إدارتين رئيسيتين، هما: إدارة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية، وتشرف على مراقبتي: (تطوير البرمجيات والتطبيقات، والجودة والأرشفة الإلكترونية)، وإدارة البنية التحتية والدعم، وتشرف على مراقبات: (البنية التحتية، التشغيل والدعم الفني، ودعم المستفيدين). ٭ إدراج أقسام العهد المخزنية في المناطق التعليمية ضمن مسؤوليات الإدارة العامة للتوريدات والمخازن، لتوحيد المهام وضمان الانسجام التنظيمي وتحديد الصلاحيات بوضوح.
الأنباء
منذ 11 ساعات
- الأنباء
«السماحية» لإعادة ترشيح المواطن للجهة الحكومية ذاتها التي رفضها أو استقال منها مازال معمولاً بها.. وبشرط واحد
أكدت مصادر لـ«الأنباء» أن إعلان ديوان الخدمة المدنية الذي ينص حرفيا على السماحية للمواطن الباحث عن عمل بإعادة الترشيح للجهة الحكومية ذاتها التي تم رفض الترشيح لها، أو الاستقالة منها، مازال معمولا بها، مستدركة بالقول: لكن بشرط أن التنفيذ يتم وفقا لاحتياجات نفس الجهة الحكومية. وأوضحت المصادر أن آلية هذه السماحية تتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للديوان ثم الدخول إلى نظام التوظيف ومتابعة التسجيل. وأضافت أن هذا الاجراء يأتي في إطار التوجه نحو ديوان بلا ورق.
